احمد توکلی

احمد توکلی، (متولد سال ۱۳۳۰، بهشهر - درگذشته ۱ مرداد ۱۴۰۴، تهران) سیاستمدار اصولگرای ایرانی و از چهره‌های کلیدی جمهوری اسلامی بود که در دهه ۱۳۶۰ به‌عنوان دادستان انقلاب بهشهر، نقش مهمی در اعدام‌های گسترده داشت و به «قصاب بهشهر» ملقب شد. توکلی در سال‌های اولیه انقلاب، سمت‌هایی مانند سخنگوی دولت محمدعلی رجایی و وزیر کار در کابینه میرحسین موسوی را بر عهده داشت، اما به دلیل اختلافات استعفا داد. او در دوره‌های مختلف نماینده مجلس و رئیس مرکز پژوهش‌ها بود و تا پایان عمر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی ماند. اتهاماتی از فساد مالی، از جمله رانت‌خواری و سوءاستفاده از منابع دولتی، علیه احمد توکلی مطرح شده بود. توکلی در سرکوب مخالفان، به‌ویژه مجاهدین خلق ایران، مشارکت داشت و خاطرات زندانیان از محاکمات فوری و اعدام‌های بدون دفاع او حکایت دارد. او در سال‌های اخیر با تأسیس دیده‌بان شفافیت و عدالت، به مبارزه با فساد پرداخت، اما منتقدان این اقدام را نمایشی می‌دانند. مرگ او در ۷۴ سالگی، پس از بیماری، پایان دوره‌ای از فعالیت‌های جنجالی بود که با سرکوب، فساد، و نقش در ساختار قدرت گره خورده است.

احمد توکلی
احمد توکلی
زادروز	۱۳۳۰ بهشهر، مازندران
درگذشت	۱ مرداد ۱۴۰۴
محل زندگی	بهشهر (تا ۱۳۵۷)، تهران (از ۱۳۵۷)
تحصیلات	دکترای اقتصاد (دانشگاه ناتینگهام)
پیشه	سیاستمدار، اقتصاددان
سال‌های فعالیت	۱۳۵۷ - ۱۴۰۴
نهاد	مرکز پژوهش‌های مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام
نماینده	نماینده مجلس (دوره‌های دوم، سوم، چهارم)
شناخته‌شده برای	مردم ایران و نهادهای حکومتی
نقش‌های برجسته	دادستان انقلاب بهشهر، وزیر کار، رئیس مرکز پژوهش‌ها
لقب	قصاب بهشهر
مخالفان	معترضان، اپوزسیون
دین	اسلام ارتجاعی
اتهام‌ها	نقش در قتل‌عام دهه ۱۳۶۰، فساد

تحصیلات

بعد از انقلاب ضدسلطنتی ۱۳۵۷، احمد توکلی به فعالیت‌های حکومتی پرداخت و تحصیلات آکادمیک خود را با دریافت دکترای اقتصاد از دانشگاه ناتینگهام انگلستان در سال ۱۳۷۵ تکمیل کرد. این تحصیلات، او را برای نقش‌های اقتصادی و سیاسی در نظام آماده کرد، هرچند تمرکز اصلی‌اش بر فعالیت‌های به‌اصطلاح انقلابی و قضایی بود. او در سال‌های جوانی به دلیل عضویت در گروه‌های سیاسی، به‌ویژه در دهه ۱۳۵۰، مورد توجه قرار گرفت، ولی پس از انقلاب، مسیرش به سوی اصولگرایی تغییر یافت.

فعالیت‌های سیاسی و قضایی

احمد توکلی پس از انقلاب ضدسلطنتی ۱۳۵۷ به سرعت وارد ساختار قضایی شد و در سال ۱۳۶۰ به‌عنوان دادستان انقلاب بهشهر منصوب گردید. در این سمت، او نقش مهمی در قتل‌عام دهه ۶۰ ایفا کرد و محاکمات فوری را برای اعدام مخالفان، به‌ویژه اعضای سازمان مجاهدین خلق، سازمان‌دهی نمود. خاطرات زندانیان نشان می‌دهد که توکلی با سرعت عمل در صدور احکام، به «قصاب بهشهر» ملقب شد، زیرا متهمان اغلب بدون فرصت دفاع یا محاکمه عادلانه به دار آویخته می‌شدند.

احمد توکلی در این دوره، با همکاری دیگر مقامات قضایی، صدها نفر را به اتهامات سیاسی محکوم کرد که بسیاری از این احکام در زندان‌های محلی بهشهر اجرا شد. توکلی در سال ۱۳۶۰ به‌عنوان سخنگوی دولت محمدعلی رجایی انتخاب شد و پس از ترور رجایی در همان سال، به وزارت کار در کابینه میرحسین موسوی منصوب گردید. با این حال، به دلیل اختلافات بر سر سیاست‌های اقتصادی، از جمله مخالفت با خصوصی‌سازی و حمایت از برنامه‌های دولتی، در سال ۱۳۶۳ از این سمت استعفا داد. این استعفا، او را به چهره‌ای انتقادی در میان اصولگرایان تبدیل کرد، اما فعالیت‌های قضایی‌اش در سرکوب همچنان ادامه یافت.

در دوره‌های دوم، سوم، و چهارم مجلس شورای اسلامی، احمد توکلی نماینده تهران بود و از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۴ به‌عنوان رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس فعالیت کرد، جایی که بر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و قانونی تأثیر گذاشت. او در این دوره، با ارائه طرح‌ها و لوایحی، از جمله قانون برنامه‌های توسعه، به تقویت ساختار اقتصادی نظام کمک کرد، این اقدامات با انتقاداتی به دلیل ناکارآمدی همراه بود. توکلی تا پایان عمر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی ماند و در این جایگاه، بر تصمیم‌گیری‌های کلان، از جمله سیاست‌های نفتی و بانکی، نظارت داشت. فعالیت‌های او در این سال‌ها با حمایت از سرکوب مخالفان، به‌ویژه در دهه ۱۳۸۰، همراه بود، هرچند خود را مدافع عدالت معرفی می‌کرد و به انتقاد از برخی فسادهای درون‌سیستمی پرداخت.

اتهامات فساد و فعالیت‌های اقتصادی

احمد توکلی در طول دوران فعالیتش با اتهامات گسترده‌ای در زمینه فساد مالی مواجه بود. گزارش‌ها حاکی از آن است که او در سال‌های عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام از رانت‌خواری و تخصیص غیرقانونی قراردادها به نزدیکانش بهره برده است. این اتهامات در دهه ۱۳۸۰ با پروژه‌های عمرانی مرتبط با وزارت کار در زمان تصدی او شدت گرفت، جایی که اسنادی غیررسمی از دریافت رشوه در قراردادهای ساخت‌وساز حکایت دارند، هرچند این اسناد به‌طور رسمی تأیید نشدند. توکلی در سال ۱۳۹۴ با تأسیس دیده‌بان شفافیت و عدالت، مدعی مبارزه با فساد شد، اما منتقدان این اقدام را تلاشی برای شست‌وشوی چهره‌اش پس از سال‌ها اتهامات دانستند. این نهاد، که با هدف نظارت بر تخلفات اقتصادی تأسیس شد، به دلیل عدم پیگیری جدی پرونده‌های بزرگ، تأثیر محدودی داشت.

در سال‌های اخیر، شایعاتی درباره ارتباط او با شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران در پروژه‌های نفتی و گازی مطرح شد، که این اتهامات با مرگ او در ۱ مرداد ۱۴۰۴ بی‌پاسخ ماند. احمد توکلی در تخصیص منابع نفتی به شرکت‌های خاص نقش داشت، که این امر به افزایش ثروت شخصی او منجر شد. او در واکنش به این اتهامات، آن‌ها را «دروغ‌پردازی دشمنان نظام» خواند و مدعی شد که تمام فعالیت‌هایش در چارچوب قانون بوده است. با این حال، اسناد غیررسمی از همکاری او با شبکه‌هایی از رانت‌خواری در بخش انرژی حکایت دارند، که این موضوع بحث‌های گسترده‌ای را در میان منتقدان به دنبال داشت.

مرگ بر اثر بیماری

احمد توکلی در ۱ مرداد ۱۴۰۴ (۲۳ ژوئیه ۲۰۲۵) پس از مدت‌ها بیماری در ۷۴ سالگی درگذشت. او در بیمارستان بستری بود و مرگش به دلیل مشکلات قلبی و عوارض ناشی از سن اعلام شد. مراسم تشییع او با حضور مقامات حکومتی برگزار شد، اما معترضان با تجمعات کوچک، نقش او در سرکوب‌ها را محکوم کردند. مرگ توکلی پایان دوره‌ای از فعالیت‌های جنجالی بود که با قتل‌عام دهه ۶۰، اتهامات فساد، و حمایت از ساختار قدرت گره خورده است.