بیانیه مشترک ۳۰۰ گروه پارلمانی، اتحادیه کارگری، شخصیت سیاسی، حقوقی و مدنی
بیانیه مشترک ۳۰۰ گروه پارلمانی، اتحادیه کارگری، شخصیت سیاسی، حقوقی و مدنی، به بیانه‌ای گفته می‌شود که در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ (۶ سپتامبر ۲۰۲۵) در حمایت از تظاهرات بروکسل منتشر شد. امضاکنندگان این بیانیه – که شامل نخست‌وزیران پیشین، وزیران و مقامات ارشد دولتی، نمایندگان پارلمان‌های اروپا، انگلستان، ایرلند، اسکاتلند، ولز، آلمان، رومانی، مالت، لیتوانی، استونی و دیگر کشورها بودند – اقدامات رژیم ایران از جمله اعدام زندانیان سیاسی، تداوم سرکوب داخلی و سیاست‌های ضدحقوق‌بشری را محکوم کردند و خواستار توقف فوری اعدام‌ها، قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی، و به‌رسمیت شناختن حق مشروع مقاومت مردم ایران شدند.
این بیانیه بر اهمیت برنامه ۱۰ ماده‌ای مریم رجوی به‌عنوان نقشه راه برای آینده ایران تأکید کرد؛ برنامه‌ای مبتنی بر دموکراسی، جدایی دین و دولت، برابری زن و مرد، لغو مجازات اعدام و همزیستی مسالمت‌آمیز با جهان. از میان امضاکنندگان می‌توان به گیر هیلمار هارده (نخست‌وزیر پیشین ایسلند)، پتره رومن (نخست‌وزیر پیشین رومانی)، آنلی یتنمکی (نخست‌وزیر پیشین فنلاند)، لرد هنری بلینگهام، ترزا ویلیرز، دیوید جونز، بارونس کاکس، لرد آلتون، زیگیمانتاس پاویلیونیس، جان سوینی و امانوئله پوتزولو اشاره کرد. افزون بر این، اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های مدنی همچون اتحادیه کارگری نانوایان انگلستان، سندیکای کارگری سی‌جی‌ال ایتالیا و شبکه سازمان‌های سیک انگلستان نیز در میان حامیان قرار داشتند.
محکومیت اعدام‌های گسترده در ایران
بیانیه، اعدام‌های گسترده در ایران، از جمله اعدام اخیر مهدی حسنی و بهروز احسانی به اتهام محاربه و عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران، و تهدید دست‌کم ۱۴ زندانی دیگر به اعدام را محکوم کرد. امضاکنندگان تأکید کردند که مردم ایران در اعتراضات خود، هم دیکتاتوری سلطنتی و هم دیکتاتوری مذهبی را رد کرده و خواستار جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین از دولت، برابری زن و مرد، لغو مجازات اعدام و همزیستی مسالمت‌آمیز با جهان هستند.
این بیانیه همچنین با اشاره به گزارش‌های بین‌المللی درباره جنایت‌های جمهوری اسلامی، به‌ویژه قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ که از سوی جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد به‌عنوان «جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی» شناخته شد، بر ضرورت محاکمه عاملان این جنایات تأکید نمود.[۱]
مفاد بیانیه
امضاکنندگان بیانیه خواستار اقدامات مشخص جامعه جهانی در زمینه‌های زیر شدند:
- محکومیت نقض حقوق‌بشر در ایران و توقف فوری موج اعدام‌ها.
- قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی ممنوعه.
- توقف سیاست مماشات با جمهوری اسلامی.
- به‌رسمیت شناختن حق مشروع مردم ایران برای مقاومت و سرنگونی دیکتاتوری مذهبی.
- حمایت از طرح ده ماده‌ای مریم رجوی به‌عنوان چشم‌انداز جمهوری دموکراتیک آینده ایران.[۱]
امضاکنندگان بیانیه
این بیانیه با حمایت گسترده بیش از ۳۰۰ گروه و نهاد پارلمانی، اتحادیه‌ها، شهرداران، شخصیت‌های سیاسی، قضات، حقوقدانان و دانشگاهیان منتشر شد.
گروه‌های پارلمانی
از جمله:
- کمیته بین‌المللی پارلمانترها برای یک ایران دموکراتیک
- کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران
- گروه دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا
- کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد
- کمیته پارلمانترها و شهروندان برای ایران آزاد – ایتالیا
- کمیته شهرداران فرانسه برای یک ایران دموکراتیک
- کمیته کانادایی دوستان ایران دموکراتیک
- گروه هلندی دوستان ایران آزاد
اتحادیه‌ها و نهادهای مدنی
- اتحادیه کارگری نانوایان و مواد غذایی انگلستان
- سندیکای کارگری CGIL ایتالیا – منطقه اوربینو
- اتحادیه فلزکاران دانمارک – شرق یوتلاند
- اتحادیه ۳F ترابری و لجستیک دانمارک
- کارتل آلفا – کنفدراسیون ملی سندیکاهای رومانی
- انجمن حقوق‌بشر INCO اسپانیا
- شبکه سازمان‌های سیک انگلستان
- سازمان «یهودیان علیه حکم اعدام» – آمریکا
- فدراسیون ایتالیایی حقوق‌بشر
- کمیته بین‌المللی در جستجو برای عدالت – بلژیک
شخصیت‌های سیاسی برجسته
- گیر هیلمار هارده، نخست‌وزیر ایسلند (۲۰۰۶–۲۰۰۹)
- پتره رومن، نخست‌وزیر رومانی (۱۹۸۹–۱۹۹۱)
- آنلی یتنمکی، نخست‌وزیر فنلاند (۲۰۰۳)
- وین ایستر، دادستان کل پیشین کانادا
- ادوارد سولنس، وزیر محیط‌زیست ایسلند (۱۹۹۰–۱۹۹۱)
- ریکاردو سانتوس، وزیر امور دریایی پرتغال (۲۰۱۹–۲۰۲۲)
- استانیسلاو پاولووشی، وزیر دادگستری مولداوی (۲۰۱۹)
- کاترین نون، معاون رهبر سنای ایرلند (۲۰۱۶–۲۰۲۰)
- لرد هنری بلینگهام، عضو مجلس اعیان انگلستان و معاون پارلمانی وزیر خارجه (۲۰۱۰–۲۰۱۲)
- ترزا ویلیرز، وزیر محیط‌زیست انگلستان (۲۰۱۹–۲۰۲۰) و وزیر ایرلند شمالی (۲۰۱۲–۲۰۱۶)
- یان اریک انستام، وزیر دفاع فنلاند (۱۹۹۹–۲۰۰۳)، دبیرکل شورای نوردیک (۲۰۰۷–۲۰۱۳)
- لرد همیلتون، وزیر قوای مسلح بریتانیا (۱۹۸۸–۱۹۹۳)
- بارونس هیوز، وزیر ضدتروریسم انگلستان (۲۰۰۲–۲۰۰۴)
- دیوید جونز، وزیر برگزیت (۲۰۱۶–۲۰۱۷)، وزیر ولز (۲۰۱۲–۲۰۱۴)
نمایندگان پارلمان
- بارونس کاکس، مجلس اعیان انگلستان
- بارونس نوال اولون، رئیس مشترک کمیته بریتانیایی ایران آزاد
- جیم شنون، نماینده پارلمان انگلستان
- لرد آلتون، رئیس کمیته مشترک حقوق‌بشر پارلمان بریتانیا
- شان اوفارهل، رئیس پارلمان ایرلند (۲۰۱۶–۲۰۲۴)
- امانوئله پوتزولو، نماینده پارلمان ایتالیا
- زیگیمانتاس پاویلیونیس، نماینده پارلمان لیتوانی
- ایوان بارتلو و جنیس چتکوتی، نمایندگان پارلمان مالت
- هنا لاهه، نماینده پارلمان استونی
شخصیت‌های دانشگاهی و حقوقی
- دکتر روآن ویلیامز، اسقف اعظم کانتربری (۲۰۰۲–۲۰۱۲)
- پروفسور آلخو ویدال-کوادراس، نایب‌رئیس پارلمان اروپا (۱۹۹۹–۲۰۱۴)
- پروفسور ولفگانگ شومبورگ، قاضی دادگاه‌های کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق و رواندا
- پروفسور سارا چندلر، رئیس فدراسیون کانون‌های وکلای اروپا (۲۰۱۷)
- کریستینا بلک‌لاز، رئیس کانون وکلای انگلستان و ولز (۲۰۱۸–۲۰۱۹)
- دیوید میتیس، وکیل بین‌المللی حقوق‌بشر – کانادا
- پروفسور دبورا دوورک، مدیر مرکز مطالعات هولوکاست و نسل‌کشی، دانشگاه شهر نیویورک
شهرداران و اعضای شوراهای شهر
ده‌ها شهردار و عضو شورا از ایتالیا، انگلستان، اسکاتلند، ولز، دانمارک و آلمان از این بیانیه حمایت کرده‌اند. از جمله:
- رمی پاگانی، شهردار پیشین ژنو – سوئیس
- عادله د ماریا، شهردار در ایتالیا
- بن مارتین، شهردار سوئیل – انگلستان
- دیانا اشتوکر، شهردار و عضو مجلس فدرال آلمان (۲۰۲۱–۲۰۲۴)[۱]
اهمیت بیانیه
بیانیه مشترک بیش از ۳۰۰ گروه و شخصیت سیاسی و مدنی، یکی از گسترده‌ترین حمایت‌های بین‌المللی از جنبش مقاومت مردم ایران در سال‌های اخیر ارزیابی می‌شود. این بیانیه، همزمان با گسترش اعتراضات در ایران و موج تازه اعدام‌ها، بر ضرورت تغییر بنیادین و دستیابی به جمهوری دموکراتیک در ایران تأکید دارد.