بیانیه گروه هفت و همکاران آن در محکومیت سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی
بیانیه گروه هفت و همکاران آن در محکومیت سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی، به بیانیه‌ای گفته می‌شود که در ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۵ از سوی کشورهای گروه هفت (G7) و کشورهای عضو سازوکار واکنش سریع، علیه سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی صادر شد. این بیانیه نگرانی قابل توجه جامعه جهانی را به فعالیت‌های مخرب جمهوری اسلامی ایران مانند ترور، ربایش، آزار مخالفان سیاسی در خارج از کشور، جمع‌آوری اطلاعات شخصی روزنامه‌نگاران و ارعاب اجتماعات مذهبی و فرهنگی را برجسته می‌سازد. این واکنش نشان‌دهنده جابه‌جایی تمرکز بین‌المللی از مسائل صرفاً هسته‌ای یا موشکی به سمت تأکید بر حقوق بشر، آزادی بیان و حاکمیت ملی است.
تعریف و پدیده «سرکوب فرامرزی»
«سرکوب فرامرزی» (Transnational Repression) مفهومی است در علوم سیاسی و حقوق بین‌الملل که به اقدام دولت‌ها یا بازیگران وابسته به آن‌ها برای هدف قرار دادن مخالفان سیاسی، روزنامه‌نگاران یا فعالان جامعه مدنی در خارج از مرزهای سرزمینی‌شان اشاره دارد. این اقدامات می‌تواند شامل ترور، ربایش، آزار، تهدید، عملیات سایبری یا نظارت و افشای اطلاعات شخصی باشد.
بر اساس بیانیه گروه هفت و کشورهای عضو سازوکار واکنش سریع، سرویس‌های اطلاعاتی ایران به طور افزاینده‌ای متهم به تلاش برای ترور، ربایش و آزار مخالفان سیاسی خارج از کشور شده‌اند. همچنین این کشورها از عملیات‌هایی گزارش داده‌اند که هدفشان جمع‌آوری و افشای اطلاعات شخصی روزنامه‌نگاران و حملات طراحی شده برای ایجاد تفرقه در جوامع مهاجرین یا ارعاب جوامع یهودی است.[۱]
واکنش بین‌المللی و اهمیت آن
- گروه هفت با صدور این بیانیه، نشان داد که موضوعات مرتبط با امنیت انسانی، حقوق بشر و مقابله با اقدامات فرامرزی به یکی از اولویت‌های سیاست خارجی کشورها تبدیل شده‌اند.
- کشورهای متعددی از اروپا، آمریکای شمالی و همین‌طور استرالیا و نیوزیلند در این بیانیه مشارکت داشته‌اند، که نشان‌دهنده هم‌افزایی فرامرزی در مقابل رفتارهایی است که بر استقلال کشورها و آزادی افراد تأثیر می‌گذارد.[۲]
ابعاد حقوقی و چالش‌های بین‌المللی
- حاکمیت دولت‌ها: فعالیت فرامرزی دولت‌ها در کشورهای دیگر بدون اجازه یا اطلاع دولت میزبان، اصول حاکمیت ملی را نقض می‌کند.
- حقوق بشر و کرامت انسانی: ترور، ربایش، آزار و تهدید مخالفان سیاسی یا روزنامه‌نگاران، از مصادیق نقض حقوق بشر است.
- چالش اثبات و پاسخگویی: یکی از مسائل کلیدی، جمع‌آوری شواهد موثق است—اثبات دخالت مستقیم سرویس‌های اطلاعاتی رژیم، و پیگرد قانونی آن‌ها در دادگاه‌های ملی یا بین‌المللی.
- محدودیت‌ها در مکانیزم‌های بین‌المللی: نهادهایی مانند سازمان ملل متحد، دیوان بین‌المللی کیفری یا سایر دادگاه‌های منطقه‌ای ممکن است برای مداخله با موانع حقوقی، سیاسی یا عملی روبرو باشند.[۱] [۲]
پیامدهای احتمالی و روند آینده
- امکان افزایش فشار بین‌المللی، شامل تحریم‌ها، ممنوعیت سفر، پیگرد قضایی بین‌المللی برای مقامات حکومتی
- احتمال شکل‌گیری توافقات چندجانبه یا کنسرسیوم‌های حقوقی برای حمایت از مخالفان سیاسی و روزنامه‌نگاران مهاجر.
- تأثیر بر اعتبار بین‌المللی ایران و امکان افزایش تنش دیپلماتیک با کشورهایی که به این بیانیه پیوسته‌اند.
- گسترش بحث در سطح سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری و امنیتی درباره تعریف حقوقی واضح‌تر برای «سرکوب فرامرزی» و پاسخگویی.[۱] [۲]