حقوق بین‌المللی بشردوستانه
حقوق بین‌المللی بشردوستانه (IHL)، مجموعه‌ای از قواعد حقوقی است که با هدف کاهش رنج انسانی در مخاصمات مسلحانه، رفتار طرف‌های درگیر را تنظیم و از افراد غیرنظامی، اسرا، و دیگر گروه‌های آسیب‌پذیر حمایت می‌کند. این نظام حقوقی، که ریشه در کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل‌های الحاقی آن دارد، بر اصولی مانند تفکیک، تناسب، و ضرورت نظامی تأکید دارد. با این حال، نقض این قواعد در بسیاری از نقاط جهان، از جمله ایران، چالش‌هایی جدی برای اجرای عدالت و حمایت از حقوق بشر ایجاد کرده است. این مقاله به بررسی ارتباط میان حقوق بین‌المللی بشردوستانه و نقض حقوق بشر در ایران می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه فقدان مخاصمات مسلحانه رسمی در ایران، تعریف سنتی IHL را پیچیده می‌کند، اما سرکوب‌های داخلی می‌توانند به‌عنوان نقض قواعد مرتبط با حقوق بشر و اصول بشردوستانه تفسیر شوند.
جمهوری اسلامی در طول چهار دهه گذشته به دلیل نقض گسترده حقوق بشر، از جمله اعدام‌های گسترده، شکنجه، سرکوب اعتراضات، و تبعیض علیه اقلیت‌ها و زنان، بارها از سوی نهادهای بین‌المللی مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مورد انتقاد قرار گرفته است. گزارش‌های معتبر، مانند گزارش دیده‌بان حقوق بشر در سال ۲۰۲۴ و گزارشگر ویژه سازمان ملل، افزایش اعدام‌ها و محدودیت‌های شدید بر آزادی‌های اساسی را مستند کرده‌اند. این اقدامات، اگرچه عمدتاً در چارچوب درگیری‌های داخلی رخ می‌دهند، با اصول IHL، به‌ویژه ممنوعیت رفتار غیرانسانی و مجازات‌های خودسرانه، در تضاد هستند. برای مثال، سرکوب اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، پس از مرگ مهسا امینی، که به کشته شدن صدها نفر منجر شد، نمونه‌ای از نقض حق حیات و کرامت انسانی است که در اسناد بین‌المللی مورد تأکید قرار گرفته‌اند.
این مقاله استدلال می‌کند که گرچه ایران به‌طور رسمی در یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی یا داخلی قرار ندارد، اما سرکوب‌های سیستماتیک آن می‌توانند تحت چارچوب‌های حقوقی گسترده‌تر، مانند نقض قواعد عرفی IHL یا اسناد حقوق بشری مکمل، بررسی شوند. همچنین، موانع جبران خسارت برای قربانیان، از جمله مصونیت مقامات و فقدان مکانیسم‌های پاسخگویی داخلی، مورد تحلیل قرار می‌گیرد. تقویت نظارت بین‌المللی، حمایت از جامعه مدنی، و استفاده از سازوکارهای قضایی جهانی، مانند دیوان کیفری بین‌المللی، می‌تواند به کاهش نقض‌ها کمک کند. این بررسی با تکیه بر منابع آکادمیک و گزارش‌های نهادهای معتبر، تصویری جامع از تقاطع IHL و نقض حقوق بشر در ایران ارائه می‌دهد و بر ضرورت اصلاحات ساختاری تأکید دارد.[۱][۲][۳][۴][۵][۶][۷][۸]
مقدمه
حقوق بین‌المللی بشردوستانه (IHL)، به‌عنوان شاخه‌ای از حقوق بین‌الملل، با هدف کاهش آثار مخرب مخاصمات مسلحانه و حمایت از افرادی که مستقیماً در درگیری‌ها مشارکت ندارند، شکل گرفته است. این نظام حقوقی، که عمدتاً از کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل‌های الحاقی ۱۹۷۷ سرچشمه می‌گیرد، بر اصولی مانند تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان، تناسب در استفاده از زور، و ممنوعیت رفتارهای غیرانسانی استوار است. در عین حال، IHL با حقوق بشر بین‌الملل پیوند نزدیکی دارد، زیرا هر دو به دنبال حفظ کرامت انسانی هستند، گرچه IHL به‌طور خاص در شرایط جنگی اعمال می‌شود و حقوق بشر در همه زمان‌ها، اعم از صلح و جنگ، جاری است. با این حال، چالش‌های معاصر، مانند سرکوب‌های داخلی توسط دولت‌ها، پرسش‌هایی را درباره applicability (قابلیت اجراء) این قواعد در شرایط غیرجنگی مطرح کرده‌اند.
جمهوری اسلامی با سابقه طولانی نقض حقوق بشر، موضوعی پیچیده برای تحلیل از نگاه IHL ارائه می‌دهد. از زمان تأسیس جمهوری اسلامی در سال ۱۹۷۹(۱۳۵۷)، گزارش‌های متعددی از اعدام‌های گسترده، شکنجه، سرکوب اعتراضات، و تبعیض علیه گروه‌های قومی، مذهبی، و جنسیتی منتشر شده است. نهادهایی مانند سازمان ملل متحد، دیده‌بان حقوق بشر، و عفو بین‌الملل بارها این اقدامات را محکوم کرده‌اند. شدت سرکوب‌های داخلی، به‌ویژه در جریان اعتراضات سراسری مانند سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۲ (۱۳۹۸ و ۱۴۰۱)، پرسش‌هایی درباره نقض قواعد بشردوستانه، مانند ممنوعیت مجازات‌های خودسرانه و رفتار غیرانسانی، مطرح کرده است.
چگونه می‌توان اقدامات سرکوبگرانه دولت ایران را در پرتو اصول IHL ارزیابی کرد، حتی در غیاب یک مخاصمه مسلحانه رسمی؟ برای پاسخ، این مقاله ابتدا به تشریح مبانی IHL و ارتباط آن با حقوق بشر می‌پردازد، سپس مصادیق نقض حقوق بشر در ایران را بررسی می‌کند، و در نهایت راهکارهایی برای جبران خسارت و پاسخگویی ارائه می‌دهد. این بررسی بر منابع آکادمیک، گزارش‌های نهادهای بین‌المللی، و اسناد حقوقی معتبر تکیه دارد.[۱][۲][۳][۸]
مبانی حقوق بین‌المللی بشردوستانه
تعریف و اصول بنیادین
حقوق بین‌المللی بشردوستانه مجموعه‌ای از قواعد حقوقی است که رفتار طرف‌های درگیر در مخاصمات مسلحانه (بین‌المللی یا غیربین‌المللی) را تنظیم می‌کند. هدف اصلی IHL کاهش رنج انسانی از طریق حمایت از غیرنظامیان، اسرا، مجروحان، و دیگر افراد غیر رزمنده است. بر اساس تعریف کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، IHL شامل معاهدات بین‌المللی مانند کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی، و همچنین قواعد عرفی است که حتی در نبود معاهده، الزام‌آور هستند. اصول کلیدی IHL عبارتند از:
- تمایز میان نظامیان و غیرنظامیان، که حملات به غیرنظامیان را ممنوع می‌کند.
- استفاده از زور باید متناسب با هدف نظامی باشد و از خسارات غیرضروری اجتناب شود.
- اقدامات نظامی باید برای دستیابی به یک هدف مشروع و ضروری باشند.
- شکنجه، مجازات‌های خودسرانه، و رفتارهای تحقیرآمیز ممنوع است.
این اصول در اسناد حقوقی بین‌المللی، مانند ماده ۳ مشترک کنوانسیون‌های ژنو، که حداقل استانداردهای رفتار در مخاصمات غیربین‌المللی را تعیین می‌کند، تدوین شده‌اند.[۱]
ارتباط IHL با حقوق بشر
گرچه IHL و حقوق بشر دو نظام حقوقی متمایز هستند، اما مکمل یکدیگرند. حقوق بشر در تمامی شرایط، از جمله صلح و جنگ، اعمال می‌شود و شامل حقوقی مانند حق حیات، ممنوعیت شکنجه، و آزادی بیان است. در مقابل، IHL به‌طور خاص برای شرایط جنگی طراحی شده است. با این حال، در مواردی مانند سرکوب‌های داخلی که ممکن است به سطح یک مخاصمه غیربین‌المللی برسند، این دو نظام حقوقی هم‌پوشانی دارند. برای مثال، ممنوعیت رفتار غیرانسانی در ماده ۳ مشترک کنوانسیون‌های ژنو با ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) هم‌راستاست که شکنجه و رفتارهای ظالمانه را ممنوع می‌کند.
در عمل، نهادهای بین‌المللی مانند دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) و کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد تأکید کرده‌اند که حقوق بشر حتی در شرایط جنگی قابل تعلیق کامل نیستند. این موضوع برای تحلیل نقض‌های حقوق بشر در ایران اهمیت دارد، زیرا سرکوب‌های دولتی ممکن است تحت چارچوب‌های IHL و حقوق بشر به‌طور همزمان بررسی شوند.[۱][۸]
نقض حقوق بشر در ایران و ارتباط با حقوق بین‌المللی بشردوستانه
زمینه تاریخی نقض حقوق بشر در ایران
از زمان تأسیس جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹ (۱۳۵۷)، نقض حقوق بشر به یکی از ویژگی‌های برجسته نظام سیاسی این کشور تبدیل شده است. اعدام‌های گسترده، شکنجه زندانیان، سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز، و تبعیض علیه گروه‌های قومی، مذهبی، و زنان به‌طور مداوم توسط نهادهای بین‌المللی مستند شده‌اند. برای مثال، در دهه ۱۹۸۰، اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی، به‌ویژه در سال ۱۹۸۸، که هزاران نفر را هدف قرار داد، به‌عنوان یکی از جدی‌ترین موارد نقض حق حیات شناخته می‌شود. این اقدامات نه‌تنها با اسناد حقوق بشری مانند میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) مغایرت دارند، بلکه با قواعد عرفی حقوق بین‌المللی بشردوستانه، مانند ممنوعیت مجازات‌های خودسرانه، در تضاد هستند.[۲][۳][۸]
در دهه‌های اخیر، سرکوب اعتراضات مردمی شدت بیشتری یافته است. اعتراضات سراسری سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۲، به‌ویژه پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، با خشونت بی‌سابقه‌ای مواجه شد. گزارش‌ها نشان می‌دهند که در جریان اعتراضات ۲۰۲۲، بیش از ۵۰۰ نفر، از جمله کودکان، کشته و هزاران نفر بازداشت شدند. استفاده از گلوله‌های جنگی علیه معترضان غیرمسلح، نقض آشکار اصل تفکیک و ممنوعیت خشونت غیرضروری است که در ماده ۳ مشترک کنوانسیون‌های ژنو نیز مورد تأکید قرار گرفته است.[۲][۳][۴]
اعدام‌ها و مجازات‌های غیرانسانی
یکی از بارزترین مصادیق نقض حقوق بشر در ایران، استفاده گسترده از مجازات اعدام است. بر اساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر در سال ۲۰۲۴، ایران در رتبه‌بندی جهانی اعدام‌ها پس از چین قرار دارد و صدها نفر به اتهامات مبهم مانند «محاربه» یا «فساد فی‌الارض» اعدام شده‌اند. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۴ نسبت به افزایش اعدام‌ها، به‌ویژه علیه اقلیت‌های قومی مانند بلوچ‌ها و کردها، ابراز نگرانی کرد. این اعدام‌ها اغلب بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه، مانند دسترسی به وکیل یا شفافیت قضایی، انجام می‌شوند.[۲][۵]
از منظر حقوق بین‌المللی بشردوستانه، مجازات‌های خودسرانه و بدون محاکمه عادلانه در ماده ۳ مشترک کنوانسیون‌های ژنو صراحتاً ممنوع شده‌اند. حتی اگر ایران به‌طور رسمی در یک مخاصمه مسلحانه قرار نداشته باشد، قواعد عرفی IHL، که رفتار غیرانسانی را در هر شرایطی ممنوع می‌کنند، همچنان قابل اعمال هستند. علاوه بر این، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان، که در گزارش‌های متعدد از زندان‌های ایران مستند شده، نقض ماده ۷ ICCPR و قواعد عرفی IHL است.[۱][۵][۸]
سرکوب اعتراضات و نقض حق حیات
اعتراضات مسالمت‌آمیز در ایران، مانند اعترضات ۱۴۰۱، به دلیل استفاده غیرمتناسب از زور توسط نیروهای امنیتی به خونریزی منجر شده‌اند. گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر نشان می‌دهد که در آبان ۲۰۲۴، صدها مورد نقض حقوق بشر، از جمله بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه معترضان، ثبت شده است. این اقدامات نه‌تنها نقض حق آزادی بیان و تجمع (ماده ۱۹ و ۲۱ ICCPR) هستند، بلکه با اصول IHL در مورد حفاظت از غیرنظامیان در شرایط ناآرامی داخلی هم‌خوانی ندارند.[۴][۷]
از منظر IHL، استفاده از زور علیه غیرنظامیان غیرمسلح، حتی در شرایط غیرجنگی، می‌تواند به‌عنوان نقض قواعد عرفی تلقی شود. برای مثال، گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل، در سال ۲۰۲۴ به استفاده سیستماتیک از خشونت مرگبار علیه معترضان اشاره دارد که می‌تواند به‌عنوان نقض اصل تناسب و ضرورت تفسیر شود. این موارد نشان‌دهنده شکاف عمیق میان تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی و عملکرد داخلی آن است.[۶]
تبعیض علیه زنان و اقلیت‌ها
تبعیض ساختاری علیه زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی یکی دیگر از حوزه‌های نقض حقوق بشر در ایران است. قوانین تبعیض‌آمیز، مانند اجبار به حجاب و محدودیت‌های شغلی و آموزشی برای زنان، با مقاوله‌نامه رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW) مغایرت دارند. اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، نشان‌دهنده مقاومت زنان علیه این سرکوب‌ها بود، اما با سرکوب شدید مواجه شد. سایت «زنان نیروی تغییر» گزارش می‌دهد که فعالان زن به‌طور خاص هدف بازداشت و شکنجه قرار گرفته‌اند.[۹]
اقلیت‌های قومی مانند کردها، بلوچ‌ها، و عرب‌ها نیز با تبعیض و سرکوب مواجه‌اند. گزارش هرانا در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که اعدام‌ها و بازداشت‌های خودسرانه در مناطق قومی به‌طور نامتناسبی بالاست. این اقدامات با اصل برابری و ممنوعیت تبعیض در حقوق بشر و قواعد IHL، که بر رفتار عادلانه با همه افراد تأکید دارند، در تضاد هستند.[۳]
مورد خاص: اعتراضات سراسری ۱۴۰۱
اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱، که پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، یکی از بارزترین نمونه‌های نقض حقوق بشر در ایران است که ابعاد گسترده‌ای از سرکوب دولتی را نشان می‌دهد. مهسا امینی، زن جوان کرد، به دلیل ادعای عدم رعایت حجاب اجباری بازداشت شد و مرگ او در سپتامبر ۲۰۲۲ جرقه جنبشی شد که به مطالبه حقوق زنان، آزادی‌های مدنی، و پایان سرکوب‌های سیستماتیک تبدیل شد. گزارش دیده‌بان حقوق بشر در سال ۲۰۲۴ مستند می‌کند که در جریان این اعتراضات، بیش از ۵۰۰ نفر، از جمله حداقل ۶۸ کودک، توسط نیروهای امنیتی کشته شدند و بیش از ۲۰٬۰۰۰ نفر بازداشت شدند. استفاده از گلوله‌های جنگی، شلیک مستقیم به معترضان، و ضرب‌وجرح بازداشت‌شدگان، نقض آشکار حق حیات و کرامت انسانی بود.[۲]
از منظر حقوق بین‌المللی بشردوستانه (IHL)، این سرکوب‌ها را می‌توان با قواعد عرفی IHL، مانند اصل تفکیک و ممنوعیت خشونت غیرضروری، تحلیل کرد. ماده ۳ مشترک کنوانسیون‌های ژنو، که حداقل استانداردهای رفتار در شرایط ناآرامی داخلی را تعیین می‌کند، صراحتاً قتل و رفتار ظالمانه علیه غیرنظامیان را ممنوع کرده است. گزارش هرانا در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی به‌طور هدفمند غیرنظامیان غیرمسلح، از جمله زنان و کودکان، را هدف قرار دادند، که نقض این اصل است. برای مثال، کشته شدن نیکا شاکرمی، دختر ۱۶ ساله، در جریان اعتراضات، به‌عنوان یک مورد برجسته از خشونت غیرمتناسب مطرح شد.[۳]
علاوه بر این، سرکوب زنان معترض، که به دلیل به چالش کشیدن قوانین تبعیض‌آمیز حجاب هدف قرار گرفتند، نقض تعهدات ایران تحت مقاوله‌نامه رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW) و اصول برابری در حقوق بشر است. سایت «زنان نیروی تغییر» گزارش می‌دهد که زنان بازداشت‌شده در جریان اعتراضات با شکنجه، آزار جنسی، و محاکمات غیرعادلانه مواجه شدند، که این اقدامات با ممنوعیت رفتار غیرانسانی در IHL و ماده ۷ ICCPR مغایرت دارند.[۹] این سرکوب‌ها نه‌تنها حقوق مدنی، بلکه کرامت انسانی را که هدف اصلی IHL است، زیر پا گذاشتند.
اعتراضات ۱۴۰۱، همچنین نشان‌دهنده مقاومت جامعه مدنی در برابر نقض‌های ساختاری بود. گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در آبان ۲۰۲۴ به نقش کلیدی فعالان زن در مستندسازی این نقض‌ها اشاره دارد، اما متأسفانه این فعالان خود هدف سرکوب شدند. این چرخه سرکوب، ضرورت مداخله بین‌المللی و حمایت از قربانیان را برجسته می‌کند. از منظر IHL، حفاظت از افرادی که در راستای اصول بشردوستانه فعالیت می‌کنند، مانند مدافعان حقوق زنان، یک اولویت است.[۴][۷]
تحلیل حقوقی نقض حقوق بشر در ایران از منظر حقوق بین‌المللی بشردوستانه
چالش اعمال IHL در شرایط غیرجنگی
حقوق بین‌المللی بشردوستانه (IHL) به‌طور سنتی برای تنظیم رفتار در مخاصمات مسلحانه، چه بین‌المللی و چه غیربین‌المللی، طراحی شده است. ماده ۳ مشترک کنوانسیون‌های ژنو حداقل استانداردهایی را برای مخاصمات غیربین‌المللی تعیین می‌کند، مانند ممنوعیت قتل، شکنجه، و رفتار غیرانسانی علیه افرادی که در درگیری مشارکت فعال ندارند. با این حال، ایران در حال حاضر در یک مخاصمه مسلحانه رسمی، طبق تعریف حقوقی IHL، قرار ندارد. این موضوع پرسش‌هایی را درباره applicability (قابلیت اجراء) مستقیم IHL به نقض حقوق بشر در ایران مطرح می‌کند. با وجود این، برخی حقوق‌دانان استدلال می‌کنند که قواعد عرفی IHL، مانند ممنوعیت رفتار غیرانسانی، در شرایط ناآرامی داخلی که به سطح مخاصمه نمی‌رسد نیز می‌توانند به‌عنوان معیاری برای ارزیابی رفتار دولت‌ها به کار روند.[۱][۸]
در ایران، سرکوب‌های سیستماتیک، مانند کشتار معترضان در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۲، اگرچه در چارچوب یک مخاصمه مسلحانه رخ نداده‌اند، اما شدت و سازمان‌یافتگی آن‌ها شباهت‌هایی با شرایطی دارد که ماده ۳ مشترک می‌تواند به‌صورت تمثیلی (analogously) اعمال شود. برای مثال، استفاده از زور مرگبار علیه غیرنظامیان غیرمسلح در اعتراضات، نقض اصل تفکیک است که در IHL به‌عنوان یک قاعده عرفی شناخته می‌شود. این اصل، حتی در نبود مخاصمه، به‌عنوان بخشی از استانداردهای حداقل حقوق بشر قابل تفسیر است.[۲][۴]
هم‌پوشانی IHL و حقوق بشر در سرکوب‌های داخلی
یکی از مهم‌ترین جنبه‌های تحلیل حقوقی، هم‌پوشانی میان IHL و حقوق بشر بین‌الملل است. دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در نظرات مشورتی خود، مانند پرونده دیوار حائل (۲۰۰۴)، تأکید کرده است که حقوق بشر و IHL در شرایط بحران می‌توانند به‌صورت مکمل اعمال شوند. در ایران، نقض‌هایی مانند شکنجه زندانیان، اعدام‌های بدون محاکمه عادلانه، و سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز، نه‌تنها با اسناد حقوق بشری مانند میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) مغایرت دارند، بلکه با قواعد عرفی IHL، مانند ممنوعیت مجازات‌های خودسرانه و رفتار ظالمانه، نیز در تضاد هستند.[۸][۱۰]
برای مثال، گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، در سال ۲۰۲۴ به استفاده سیستماتیک از شکنجه در بازداشتگاه‌های ایران اشاره دارد. این اقدامات نقض ماده ۷ ICCPR و ماده ۳ مشترک کنوانسیون‌های ژنو هستند، که هر دو رفتار غیرانسانی را ممنوع می‌کنند. این هم‌پوشانی نشان می‌دهد که حتی در غیاب یک مخاصمه مسلحانه، دولت ایران موظف به رعایت استانداردهای مشترکی است که در هر دو نظام حقوقی وجود دارند.[۵][۶]
نقض اصل تناسب و ضرورت
اصل تناسب و ضرورت، که از ارکان اصلی IHL است، ایجاب می‌کند که هرگونه استفاده از زور متناسب با تهدید موجود و برای دستیابی به یک هدف مشروع باشد. در جریان اعتراضات سراسری ایران، به‌ویژه در سال ۲۰۲۲، نیروهای امنیتی از گلوله‌های جنگی و گاز اشک‌آور علیه معترضان غیرمسلح استفاده کردند، که به کشته شدن صدها نفر منجر شد. گزارش دیده‌بان حقوق بشر در سال ۲۰۲۴ این اقدامات را به‌عنوان استفاده غیرمتناسب از زور محکوم کرده است. از منظر IHL، چنین رفتارهایی نقض اصل تناسب هستند، زیرا خشونت به‌کاررفته فراتر از نیاز برای حفظ نظم عمومی بوده است.[۲][۳]
علاوه بر این، گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در آبان ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی به‌طور عمدی غیرنظامیان را هدف قرار داده‌اند، که نقض اصل ضرورت است. این اصل، حتی در شرایط غیرجنگی، به‌عنوان بخشی از قواعد عرفی و حقوق بشر، دولت‌ها را ملزم می‌کند که از زور غیرضروری اجتناب کنند. این موارد نشان‌دهنده شکاف عمیق میان عملکرد دولت ایران و تعهدات بین‌المللی آن است.[۴][۷]
مسئولیت بین‌المللی دولت ایران
از منظر حقوق بین‌الملل، دولت‌ها مسئول نقض تعهدات خود تحت معاهدات و قواعد عرفی هستند. جمهوری اسلامی به‌عنوان امضاکننده کنوانسیون‌های ژنو و ICCPR، موظف به رعایت استانداردهای این اسناد است. نقض‌های مستمر حقوق بشر، مانند اعدام‌های گسترده و شکنجه، می‌توانند به‌عنوان نقض تعهدات عرفی IHL و حقوق بشر تلقی شوند. گزارش‌های سازمان ملل متحد و نهادهای غیردولتی نشان می‌دهند که ایران نه‌تنها این تعهدات را نقض کرده، بلکه از ارائه جبران خسارت به قربانیان نیز خودداری می‌کند.[۵][۶]
علاوه بر این، اصل مسئولیت دولت در اسناد حقوقی مانند پیش‌نویس مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل در مورد مسئولیت دولت‌ها (۲۰۰۱) تصریح شده است. این اصل ایجاب می‌کند که دولت ایران به دلیل نقض‌های سیستماتیک، از جمله سرکوب اعتراضات و تبعیض علیه زنان و اقلیت‌ها، پاسخگو باشد. فقدان مکانیسم‌های داخلی برای جبران خسارت، این مسئولیت را به سطح بین‌المللی منتقل می‌کند، جایی که نهادهایی مانند شورای حقوق بشر می‌توانند فشارهای دیپلماتیک اعمال کنند.[۸][۱۰]
موانع پاسخگویی و جبران خسارت در نقض حقوق بشر در ایران
فقدان مکانیسم‌های قضایی مستقل در ایران
یکی از بزرگ‌ترین موانع پاسخگویی در ایران، نبود یک سیستم قضایی مستقل و بی‌طرف است. قوه قضائیه ایران تحت کنترل مستقیم مقامات سیاسی و مذهبی قرار دارد و اغلب به‌عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان استفاده می‌شود. گزارش دیده‌بان حقوق بشر در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که محاکمات در ایران، به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی و حقوق بشری، فاقد شفافیت و استانداردهای دادرسی عادلانه هستند. متهمان اغلب از دسترسی به وکیل محروم‌اند و احکام سنگین، مانند اعدام، بر اساس اعترافات اجباری صادر می‌شوند. این وضعیت نه‌تنها نقض ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است، بلکه با ماده ۳ مشترک کنوانسیون‌های ژنو، که محاکمه عادلانه را در شرایط بحران الزامی می‌داند، نیز مغایرت دارد.[۲][۸]
این فقدان استقلال قضایی، امکان جبران خسارت برای قربانیان نقض حقوق بشر را از بین برده است. برای مثال، خانواده‌های قربانیان اعتراضات ۲۰۲۲، که خواستار عدالت برای کشته‌شدگان بودند، با تهدید و ارعاب مواجه شدند. این امر نقض اصل جبران خسارت را نشان می‌دهد که در اسناد حقوقی بین‌المللی، مانند اصول اساسی سازمان ملل در مورد جبران خسارت قربانیان (۲۰۰۵)، مورد تأکید قرار گرفته است.[۳][۶]
مصونیت مقامات و فقدان پاسخگویی
مصونیت مقامات ایرانی از پیگرد قضایی یکی دیگر از موانع کلیدی پاسخگویی است. گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، در سال ۲۰۲۴ به این موضوع اشاره دارد که مقامات ارشد، از جمله نیروهای امنیتی و قضایی، به دلیل ارتکاب نقض‌های حقوق بشر، مانند شکنجه و قتل، مورد بازخواست قرار نمی‌گیرند. این مصونیت ساختاری مانع از اجرای عدالت برای قربانیان اعدام‌های خودسرانه، شکنجه، و سرکوب اعتراضات می‌شود. چنین وضعیتی با قواعد عرفی IHL، که مسئولیت فردی و دولتی را برای نقض‌های جدی الزامی می‌داند، در تضاد است.[۵][۶]
از منظر حقوق بین‌الملل، اصل مسئولیت فردی، که در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) و کنوانسیون‌های ژنو تدوین شده، ایجاب می‌کند که مرتکبان جنایات جدی، صرف‌نظر از جایگاهشان، پاسخگو باشند. با این حال، نبود همکاری ایران با نهادهای بین‌المللی و امتناع از پذیرش صلاحیت ICC، امکان پیگرد مقامات را محدود کرده است. این وضعیت به تشدید نقض‌های سیستماتیک منجر شده است.[۸][۱۰]
محدودیت‌های جامعه مدنی و رسانه‌ها
جامعه مدنی و رسانه‌های مستقل در ایران تحت فشار شدید قرار دارند، که توانایی آن‌ها برای مستندسازی و افشای نقض‌های حقوق بشر را کاهش داده است. گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در آبان ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، و وکلا به‌طور مداوم با بازداشت، شکنجه، و اتهامات مبهم مواجه می‌شوند. این سرکوب‌ها امکان نظارت داخلی بر نقض‌های حقوق بشر را از بین برده و مانع از شکل‌گیری فشار عمومی برای پاسخگویی شده است.[۴][۷]
از منظر IHL، حمایت از افرادی که در راستای اصول بشردوستانه فعالیت می‌کنند، مانند مدافعان حقوق بشر، اهمیت دارد. قواعد عرفی IHL، که رفتار غیرانسانی را ممنوع می‌کنند، به‌طور غیرمستقیم از نقش جامعه مدنی در حفظ کرامت انسانی حمایت می‌کنند. سرکوب فعالان در ایران این اصول را تضعیف کرده و توانایی قربانیان برای دسترسی به عدالت را محدود می‌کند.[۱][۸]
موانع بین‌المللی برای جبران خسارت
در سطح بین‌المللی، موانعی مانند عدم همکاری ایران با نهادهای حقوق بشری و محدودیت‌های سیاسی مانع از پاسخگویی شده‌اند. ایران به‌طور مداوم از پذیرش توصیه‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، از جمله توقف اعدام‌ها و آزادی زندانیان سیاسی، خودداری کرده است. گزارش هرانا در سال ۲۰۲۴ به این نکته اشاره دارد که تحریم‌های بین‌المللی، اگرچه برای فشار بر دولت ایران اعمال شده‌اند، گاهی به‌طور غیرمستقیم به مردم عادی آسیب رسانده و تمرکز را از نقض‌های حقوق بشر منحرف کرده‌اند.[۳]
علاوه بر این، نبود مکانیسم‌های اجرایی قوی در نظام حقوق بشر بین‌الملل، مانند فقدان صلاحیت اجباری برای دیوان کیفری بین‌المللی در مورد ایران، امکان پیگرد جنایات را محدود کرده است. این وضعیت نشان‌دهنده چالش‌های ساختاری در اعمال قواعد IHL و حقوق بشر در کشورهایی است که با نظارت بین‌المللی همکاری نمی‌کنند.[۶][۱۰]
راهکارها و پیشنهادات برای کاهش نقض حقوق بشر در ایران
تقویت نظارت بین‌المللی
یکی از مؤثرترین راهکارها برای کاهش نقض حقوق بشر در ایران، تقویت نظارت بین‌المللی از طریق نهادهایی مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و گزارشگران ویژه است. گزارش جاوید رحمان در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که فشارهای دیپلماتیک و گزارش‌های مستند می‌توانند آگاهی جهانی را نسبت به نقض‌ها افزایش دهند و دولت ایران را تحت فشار قرار دهند. این نظارت می‌تواند شامل درخواست‌های مکرر برای دسترسی بازرسان سازمان ملل به زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها باشد تا وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی بررسی شود. از منظر حقوق بین‌المللی بشردوستانه (IHL)، چنین اقداماتی به تقویت قواعد عرفی، مانند ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی، کمک می‌کند، حتی در شرایط غیرجنگی[۵][۶]
علاوه بر این، نهادهای بین‌المللی می‌توانند از ابزارهای موجود، مانند قطعنامه‌های شورای حقوق بشر یا مکانیسم‌های بررسی دوره‌ای جهانی (UPR)، برای الزام جمهوری اسلامی به رعایت تعهداتش تحت کنوانسیون‌های ژنو و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) استفاده کنند. این اقدامات می‌توانند فشار بر حکومت را بالا ببرند.[۳][۱۰]
حمایت از جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر
تقویت جامعه مدنی در ایران و حمایت از قیام‌آفرینان، آزادی‌خواهان و فعالان حقوق بشر، به‌ویژه زنان و اقلیت‌ها، نقش کلیدی در کاهش نقض‌ها دارد. اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، نشان داد که مقاومت مدنی می‌تواند توجه جهانی را به تبعیض و سرکوب جلب کند. سایت «زنان نیروی تغییر» گزارش می‌دهد که حمایت بین‌المللی از فعالان زن، مانند تأمین منابع مالی و پناهندگی برای مدافعان حقوق بشر تحت تهدید، می‌تواند به پایداری این جنبش‌ها کمک کند. از منظر IHL، حمایت از افرادی که برای حفظ کرامت انسانی تلاش می‌کنند، با اصول بشردوستانه هم‌راستاست.[۹]
سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی، مانند عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، می‌توانند با مستندسازی دقیق نقض‌ها و ارائه آن‌ها به نهادهای قضایی بین‌المللی، نقش نظارتی خود را تقویت کنند. علاوه بر این، ایجاد شبکه‌های بین‌المللی برای حمایت از روزنامه‌نگاران و وکلای ایرانی که تحت فشار هستند، می‌تواند به افشای نقض‌ها و افزایش پاسخگویی کمک کند.[۲][۴]
استفاده از مکانیسم‌های قضایی بین‌المللی
پیگیری نقض‌های حقوق بشر در ایران از طریق مکانیسم‌های قضایی بین‌المللی، مانند دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) یا دادگاه‌های مبتنی بر صلاحیت جهانی، راهکاری بلندمدت اما مؤثر است. اگرچه ایران عضو ICC نیست، جنایات علیه بشریت، مانند شکنجه و قتل سیستماتیک معترضان، می‌توانند تحت صلاحیت جهانی در کشورهای دیگر پیگیری شوند. برای مثال، محاکمه مقامات ایرانی در سوئد به اتهام مشارکت در اعدام‌های ۱۹۸۸ نمونه‌ای از این رویکرد است. این مکانیسم‌ها می‌توانند به کاهش مصونیت مقامات کمک کنند و اصل مسئولیت فردی را، که در IHL و حقوق بشر تأکید شده، تقویت کنند.[۶][۸]
علاوه بر این، قربانیان نقض‌های حقوق بشر می‌توانند از طریق شکایات فردی به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، که بر اجرای ICCPR نظارت دارد، خواستار جبران خسارت شوند. گرچه این شکایات الزام‌آور نیستند، اما می‌توانند فشار سیاسی بر ایران افزایش دهند و استانداردهای حقوقی را تقویت کنند.[۳][۱۰]
آموزش و آگاهی‌بخشی درباره IHL و حقوق بشر
آموزش عمومی درباره حقوق بین‌المللی بشردوستانه و حقوق بشر می‌تواند به افزایش آگاهی در میان مردم ایران و جوامع بین‌المللی کمک کند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تأکید دارد که آموزش IHL به نیروهای امنیتی و مقامات دولتی می‌تواند از نقض‌های غیرعمدی جلوگیری کند. در ایران، جایی که دسترسی به اطلاعات آزاد محدود است، برنامه‌های آموزشی بین‌المللی، مانند دوره‌های آنلاین یا کارگاه‌های مخفی برای فعالان، می‌توانند دانش حقوقی را گسترش دهند و مقاومت مدنی را تقویت کنند.[۱]
این آموزش‌ها می‌توانند به مردم کمک کنند تا حقوق خود را تحت اسناد بین‌المللی، مانند کنوانسیون‌های ژنو و ICCPR، بشناسند و از آن‌ها برای مطالبه عدالت استفاده کنند. چنین اقداماتی به‌ویژه برای گروه‌های حاشیه‌ای، مانند زنان و اقلیت‌های قومی، که با تبعیض مضاعف مواجه‌اند، اهمیت دارد.[۹][۳]
نتیجه‌گیری
حقوق بین‌المللی بشردوستانه (IHL)، به‌عنوان نظامی برای کاهش رنج انسانی در مخاصمات، در کنار حقوق بشر بین‌الملل، چارچوبی برای ارزیابی نقض‌های حقوق بشر در ایران ارائه می‌دهد. گرچه ایران در یک مخاصمه مسلحانه رسمی قرار ندارد، اما سرکوب‌های سیستماتیک، مانند اعدام‌ها، شکنجه، و سرکوب اعتراضات، با قواعد عرفی IHL، از جمله ممنوعیت رفتار غیرانسانی و مجازات‌های خودسرانه، در تضاد هستند. گزارش‌های معتبر، مانند گزارش دیده‌بان حقوق بشر و هرانا در سال ۲۰۲۴، نشان می‌دهند که این نقض‌ها ساختاری و گسترده‌اند و گروه‌هایی مانند زنان، اقلیت‌ها، و فعالان سیاسی را به‌طور خاص هدف قرار داده‌اند.[۲][۳]
موانع پاسخگویی، از جمله فقدان قضایی مستقل، مصونیت مقامات، و سرکوب جامعه مدنی، اجرای عدالت را دشوار کرده‌اند. با این حال، راهکارهایی مانند تقویت نظارت بین‌المللی، حمایت از فعالان، استفاده از مکانیسم‌های قضایی جهانی، و آموزش حقوقی می‌توانند به کاهش نقض‌ها کمک کنند. این اقدامات نیازمند همکاری نهادهای بین‌المللی، دولت‌ها، و جامعه مدنی است تا فشار بر ایران برای رعایت تعهداتش افزایش یابد. در نهایت، حفظ کرامت انسانی، که هدف مشترک IHL و حقوق بشر است، تنها با اصلاحات ساختاری و پاسخگویی ممکن خواهد بود.[۱][۶][۸]
جمع‌بندی نهایی
این مقاله به بررسی تقاطع حقوق بین‌المللی بشردوستانه (IHL) و نقض حقوق بشر در ایران پرداخت و نشان داد که چگونه سرکوب‌های سیستماتیک دولت ایران، حتی در غیاب مخاصمه مسلحانه رسمی، با اصول IHL و حقوق بشر در تضاد است. کنوانسیون‌های ژنو و قواعد عرفی IHL، مانند ممنوعیت قتل، شکنجه، و رفتار غیرانسانی، چارچوبی برای تحلیل اقداماتی مانند اعدام‌های گسترده، سرکوب اعتراضات، و تبعیض علیه زنان و اقلیت‌ها فراهم می‌کنند. گزارش‌های معتبر، از جمله دیده‌بان حقوق بشر و سازمان ملل متحد، نشان‌دهنده عمق این نقض‌ها هستند، به‌ویژه در مواردی مانند اعتراضات ۲۰۲۲ که صدها کشته و هزاران بازداشتی به جا گذاشت.[۱][۲][۳][۵]
موانع پاسخگویی، از جمله فقدان قضایی مستقل، مصونیت مقامات، و سرکوب جامعه مدنی، اجرای عدالت را دشوار کرده‌اند. با این حال، راهکارهایی مانند تقویت نظارت بین‌المللی، حمایت از فعالان، استفاده از مکانیسم‌های قضایی جهانی، و آموزش حقوقی می‌توانند به کاهش این نقض‌ها کمک کنند. اعتراضات مردمی مانند اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، نشان‌دهنده پتانسیل مقاومت مدنی هستند، اما نیاز به حمایت جهانی دارند تا به تغییرات ساختاری منجر شوند.[۹][۶]
حفظ کرامت انسانی، که هدف مشترک IHL و حقوق بشر است، نیازمند تعهد جهانی به پاسخگویی و عدالت است. جمهوری اسلامی، به‌عنوان امضاکننده کنوانسیون‌های ژنو و ICCPR، موظف به رعایت این استانداردهاست، و جامعه بین‌المللی باید با فشار دیپلماتیک و حقوقی، این تعهدات را مطالبه کند.[۸][۱۰]
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۳ ۱٫۴ ۱٫۵ ۱٫۶ ۱٫۷ ۱٫۸ ۱٫۹ حقوق بین‌المللی بشردوستانه چیست؟ - کمیته بین‌المللی صلیب سرخ
- ↑ ۲٫۰۰ ۲٫۰۱ ۲٫۰۲ ۲٫۰۳ ۲٫۰۴ ۲٫۰۵ ۲٫۰۶ ۲٫۰۷ ۲٫۰۸ ۲٫۰۹ ۲٫۱۰ ۲٫۱۱ گزارش دیده‌بان حقوق بشر از نقض گسترده حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۴ - سایت ایران اینترنشنال
- ↑ ۳٫۰۰ ۳٫۰۱ ۳٫۰۲ ۳٫۰۳ ۳٫۰۴ ۳٫۰۵ ۳٫۰۶ ۳٫۰۷ ۳٫۰۸ ۳٫۰۹ ۳٫۱۰ ۳٫۱۱ ۳٫۱۲ ۳٫۱۳ گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران؛ ویژه سال ۲۰۲۴ - سایت هرانا
- ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ ۴٫۲ ۴٫۳ ۴٫۴ ۴٫۵ ۴٫۶ ۴٫۷ ثبت صدها مورد نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی در آبان‌ماه - صدای آمریکا
- ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ ۵٫۲ ۵٫۳ ۵٫۴ ۵٫۵ ۵٫۶ ۵٫۷ نگرانی گزارشگر سازمان ملل متحد از افزایش اعدام‌ها در ایران - سایت دویچه‌وله
- ↑ ۶٫۰۰ ۶٫۰۱ ۶٫۰۲ ۶٫۰۳ ۶٫۰۴ ۶٫۰۵ ۶٫۰۶ ۶٫۰۷ ۶٫۰۸ ۶٫۰۹ ۶٫۱۰ نقض حقوق بشر در ایران؛ گزارش جاوید رحمان در شورای حقوق بشر - کانون حقوق بشر ایران
- ↑ ۷٫۰ ۷٫۱ ۷٫۲ ۷٫۳ ۷٫۴ هشدار مجموعه فعالان حقوق بشر در مورد «خطر اعدام» ۱۲ زندانی سیاسی و عقیدتی - سایت ایندیپندنت
- ↑ ۸٫۰۰ ۸٫۰۱ ۸٫۰۲ ۸٫۰۳ ۸٫۰۴ ۸٫۰۵ ۸٫۰۶ ۸٫۰۷ ۸٫۰۸ ۸٫۰۹ ۸٫۱۰ ۸٫۱۱ ۸٫۱۲ ۸٫۱۳ Sassòli, M. , Bouvier, A. A. , & Quintin, A. (2011). How Does Law Protect in War? Cases, Documents and Teaching Materials on Contemporary Practice in International Humanitarian Law. International Committee of the Red Cross.
- ↑ ۹٫۰ ۹٫۱ ۹٫۲ ۹٫۳ ۹٫۴ همبستگی جهانی با مقاومت زنان ایران - سایت زنان نیروی تغییر
- ↑ ۱۰٫۰ ۱۰٫۱ ۱۰٫۲ ۱۰٫۳ ۱۰٫۴ ۱۰٫۵ ۱۰٫۶ 1.Crawford, J. (2002). The International Law Commission’s Articles on State Responsibility: Introduction, Text and Commentaries. Cambridge University Press.