دومین اجلاس پارلمان اروپا در روز جهانی حقوق بشر

از ایران پدیا
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دومین اجلاس پارلمان اروپا در روز جهانی حقوق بشر - آذر ۱۴۰۴
اجلاس پارلمان اروپا: حقوق بشر در ایران، پاسخگویی رژیم و نقش اتحادیه اروپا
عاملان استرون استیونسون، استیون جی. رَپ، دورین روکماکر، کومی نایدو، مریم رجوی، نمایندگان و شخصیت‌های سابق پارلمان اروپا و سازمان‌های حقوق بشری
مکان پارلمان اروپا، بروکسل، بلژیک
زمان ۱۹ آذر ۱۴۰۴ – ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵ (روز جهانی حقوق بشر)
نتیجه تأکید بر جنایت علیه بشریت بودن اقدامات رژیم از جمله قتل‌عام ۱۳۶۷ و موج اعدام‌ها، مطالبه شناسایی سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی، ایجاد مکانیسم‌های پاسخگویی بین‌المللی و دادگاه ویژه سازمان ملل، حمایت از طرح ۱۰ ماده‌ای مریم رجوی برای جمهوری دموکراتیک، توقف مماشات و حمایت از جنبش مقاومت سازمان‌یافته مردم ایران

دومین اجلاس پارلمان اروپا در روز جهانی حقوق بشر، اجلاسی است که در ۱۹ آذر ۱۴۰۴ مصادف با روز جهانی حقوق بشر در پارلمان اروپا در بروکسل برگزار شد. این اجلاس با عنوان «ایران: حقوق بشر، حسابرسی از رژیم و نقش اتحادیه اروپا» به بررسی وضعیت فاجعه‌بار حقوق بشر در ایران، موج بی‌سابقه اعدام‌ها و نقش اروپا در پاسخگویی به جنایات رژیم جمهوری اسلامی پرداخت. سخنرانان برجسته از جمله استرون استیونسون (نماینده سابق پارلمان اروپا از انگلستان)، سفیر استیون جی. رَپ (سفیر پیشین آمریکا برای عدالت کیفری جهانی)، دورین روکماکر (نماینده سابق پارلمان اروپا از هلند) و کومی نایدو (دبیرکل سابق عفو بین‌الملل) به همراه مریم رجوی به عنوان مهمان ویژه، رژیم را دیکتاتوری آخوندی توصیف کردند که با اعدام، شکنجه و سرکوب سیستماتیک، جامعه را ارعاب می‌کند. آنها آمار اعدام‌ها را بیش از ۱۹۳۲ مورد در سال ۱۴۰۴ و ۳۳۵ مورد تنها در ماه نوامبر ذکر کردند و این اقدامات را جنایت علیه بشریت خواندند. سخنرانان بر کشتار ۳۰ هزار زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ تأکید کردند و خواستار شناسایی سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی، ایجاد دادگاه ویژه سازمان ملل، مستندسازی جنایات و حمایت از آلترناتیو دموکراتیک مبتنی بر طرح ۱۰ ماده‌ای شورای ملی مقاومت ایران شدند. اجلاس سقوط رژیم را اجتناب‌ناپذیر دانست و اروپا را به توقف مماشات و ایستادن در کنار مردم ایران و مقاومت سازمان‌یافته فراخواند.

این اجلاس در روز جهانی حقوق بشر، بر بحران عمیق حقوق بشر در ایران تمرکز داشت و نظام ولایت فقیه را مسئول جنایات سیستماتیک از جمله اعدام‌های گسترده، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و مجازات‌های قرون‌وسطایی دانست. استرون استیونسون به سرکوب ۴۶ ساله رژیم اشاره کرد و آمار اعدام‌ها را ۱۹۳۲ مورد تا آن تاریخ در سال ۱۴۰۴ و ۳۳۵ مورد در نوامبر توصیف کرد. او طرح ۱۰ ماده‌ای مریم رجوی را برای جمهوری دموکراتیک با جدایی دین و دولت، لغو اعدام و برابری جنسیتی ستود و خواستار بسته شدن سفارتخانه‌های رژیم، اخراج عوامل آن و شناسایی سپاه به عنوان تروریستی شد. سفیر استیون جی. رَپ اعدام‌ها را ترور دولتی برای سرکوب پس از خیزش‌ها خواند و با مقایسه به نسل‌کشی رواندا، بر پیگیری عدالت از طریق دادگاه‌های بین‌المللی تأکید کرد. او حمایت از اپوزیسیون مانند سازمان مجاهدین خلق را ضروری دانست. دورین روکماکر رژیم را شرورترین حکومت جهان توصیف کرد و مطالبات گسترده‌ای از جمله تأسیس دادگاه ویژه سازمان ملل، اعمال صلاحیت قضایی جهانی و به‌رسمیت شناختن قتل‌عام ۱۳۶۷ به عنوان جنایت علیه بشریت مطرح نمود. کومی نایدو طرح شش‌ماده‌ای برای اتحادیه اروپا ارائه داد که شامل توقف اعدام‌ها، مستندسازی جنایات و حفاظت از مخالفان بود. او سرکوب زنان را نشانه ضعف رژیم دانست و از مقاومت آنها الهام گرفت. مریم رجوی به عنوان رهبر شورای ملی مقاومت، آلترناتیو دموکراتیک را ارائه داد و جنبش کانون‌های شورشی را نیروی پیشبرنده تغییر توصیف کرد. اجلاس اجماعی بر رد مماشات، حمایت از تغییر دموکراتیک توسط مردم ایران و پاسخگویی قضایی مقامات رژیم ایجاد کرد و امید به سقوط دیکتاتوری و برقراری دموکراسی را تقویت نمود.[۱] (چکیده حدود ۵۰۰ کلمه)

زمینه برگزاری و بحران حقوق بشر در ایران

اجلاس دوم در پارلمان اروپا در روز جهانی حقوق بشر، در شرایطی برگزار شد که جمهوری اسلامی با موج بی‌سابقه اعدام‌ها و سرکوب گسترده روبرو است. سخنرانان وضعیت ایران را نتیجه ۴۶ سال دیکتاتوری آخوندی دانستند که با ابزارهایی مانند اعدام، شکنجه، قطع عضو و ناپدیدسازی قهری، جامعه را کنترل می‌کند. استرون استیونسون به بحران اقتصادی اشاره کرد: تورم نزدیک ۴۰ درصد، سقوط ارزش ریال و فقر سه‌چهارم جمعیت، در حالی که رژیم میلیاردها دلار صرف گروه‌های نیابتی مانند حزب‌الله و حوثی‌ها می‌کند. این بحران‌ها، همراه با خیزش‌های سراسری اخیر، رژیم را به افزایش اعدام‌ها واداشته تا از اوج‌گیری مقاومت جلوگیری کند. آمار ارائه‌شده تکان‌دهنده بود: بیش از ۱۹۳۲ اعدام در سال ۱۴۰۴، ۸۵۰ مورد در سال ۲۰۲۵ میلادی، نزدیک به هزار مورد در سال گذشته و ۳۳۵ مورد تنها در ماه نوامبر (معادل ۱۱ اعدام روزانه). بسیاری از این اعدام‌ها به جرایم مبهمی مانند «محاربه با خدا» یا حمایت از اپوزیسیون نسبت داده می‌شود. سخنرانان این اقدامات را نه قضایی، بلکه ترور دولتی برای ارعاب جامعه دانستند. همچنین به تبعیض علیه اقلیت‌های قومی مانند عرب، بلوچ و کرد و سرکوب زنان توسط گشت ارشاد اشاره شد.[۲]

سخنرانی استرون استیونسون و محکومیت دیکتاتوری آخوندی

استرون استیونسون، نماینده سابق پارلمان اروپا و مسئول کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت، رژیم را دیکتاتوری آخوندی خواند که ۴۶ سال با وحشیگری شهروندان را سرکوب کرده است. او کشتار ۳۰ هزار زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ را یکی از بزرگ‌ترین جنایات قرن بیستم توصیف کرد و تأکید نمود که مسئولان این قتل‌عام همچنان در قدرت هستند. استیونسون جنبش مقاومت سازمان‌یافته را ریشه‌دار دانست و به نقش کانون‌های شورشی، به ویژه زنان و جوانان شجاع، در چالش با دستگاه سرکوب اشاره کرد.

او طرح ۱۰ ماده‌ای مریم رجوی را ستود که شامل جمهوری دموکراتیک، جدایی دین و دولت، لغو اعدام، برابری جنسیتی، حفاظت از اقلیت‌ها و انتخابات آزاد است. استیونسون خواستار اقدامات عملی اروپا شد: بسته شدن سفارتخانه‌های نظام ولایت فقیه، اخراج عوامل اطلاعاتی آن، شناسایی سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی و حمایت از تغییر دموکراتیک توسط مردم ایران.[۳]

دیدگاه سفیر استیون جی. رَپ در مورد جنایات علیه بشریت

سفیر استیون جی. رَپ، با تجربه دادستانی در دادگاه‌های بین‌المللی، اعدام‌ها را اقدامات حساب‌شده ترور دولتی برای سرکوب مخالفان پس از خیزش‌ها دانست. او آمار را تکرار کرد و این جنایات را با نسل‌کشی رواندا و سیرالئون مقایسه نمود. رَپ به قتل‌عام ۱۳۶۷ اشاره کرد و هیئت‌های مرگ را ستایش‌شده توسط رژیم توصیف کرد. او از تجربه سوریه الهام گرفت و تأکید نمود که عدالت پس از سقوط استبداد، از طریق جامعه مدنی و دادگاه‌های خارجی پیگیری می‌شود. رَپ خواستار مستندسازی جنایات، حمایت از پیگرد قانونی و توقف معامله با حقوق بشر شد. او سیاست مماشات را بی‌ثمر دانست و حمایت از اپوزیسیون مانند سازمان مجاهدین خلق ایران را ضروری خواند.[۴]

موضع دورین روکماکر و مطالبات گسترده از اتحادیه اروپا

دورین روکماکر رژیم را شنیع‌ترین و بی‌رحم‌ترین حکومت جهان خواند و به اعدام نزدیک ۱۸۰۰ نفر در ۲۰۲۳ و هزاران نفر در انتظار اعدام اشاره کرد. او جمهوری اسلامی را در آستانه فروپاشی به دلیل بحران‌های اقتصادی و نارضایتی عمومی دانست. روکماکر لیست بلندبالایی از مطالبات ارائه داد: اعمال صلاحیت قضایی جهانی، تأسیس دادگاه ویژه سازمان ملل، ایجاد مکانیسم پاسخگویی، دسترسی هیأت‌های حقیقت‌یاب، مشروط کردن روابط به توقف اعدام، شناسایی سپاه به‌عنوان نیروی تروریستی، حمایت از تغییر دموکراتیک و تأیید طرح ۱۰ ماده‌ای شورای ملی مقاومت. وی همه گرایش‌ها را به اتحاد برای کمک به مردم ایران فراخواند.[۵]

طرح کومی نایدو و نقش زنان در مقاومت

کومی نایدو، دبیرکل سابق عفو بین‌الملل، طرح شش‌ماده‌ای ارائه داد: توقف اعدام‌ها، فرایند مستندسازی جنایات تحت رهبری سازمان ملل، حمایت از جامعه مدنی، حفاظت از مخالفان در اروپا، سازوکار تحقیقی برای قتل‌عام ۱۳۶۷ و مشروط کردن دیپلماسی به حقوق بشر. او به اعدام زهرا طبری ۶۷ ساله به دلیل پلاکارد «زن، مقاومت، آزادی» اشاره کرد و سرکوب را نشانه ضعف رژیم دانست. نایدو زنان را در خط مقدم مبارزه توصیف کرد و از مبارزات ضد آپارتاید الهام گرفت. او به مسائل زیست‌محیطی مانند خشکسالی نیز پرداخت و بر اتحاد مسائل حقوق بشر تأکید نمود.[۶]

آلترناتیو دموکراتیک

مریم رجوی به عنوان مهمان ویژه، طرح ۱۰ ماده‌ای شورای ملی مقاومت را ارائه داد که چشم‌انداز جمهوری دموکراتیک، غیراتمی، با جدایی دین و دولت و لغو اعدام را ترسیم می‌کند. سخنرانان این طرح را الگویی ایده‌آل برای ایران آینده دانستند و جنبش مقاومت را نیروی واقعی تغییر توصیف کردند.

نتیجه‌گیری اجلاس و چشم‌انداز آینده

اجلاس بر اجتناب‌ناپذیر بودن سقوط رژیم و ضرورت حمایت اروپا از مردم ایران اجماع داشت. مطالبات مشترک شامل پاسخگویی قضایی، شناسایی تروریستی سپاه و حمایت از آلترناتیو دموکراتیک بود. این رویداد، پیام قوی به نظام ولایت فقیه ارسال کرد که دوران سرکوب به سر آمده و عدالت حاکم خواهد شد.

منابع