سرکوب در ایران

سرکوب در ایران
سرکوب در ایران
موقعیت	ایران
تاریخ	از سال ۱۳۵۸ خورشیدی
هدف	مردم ایران، اقلیت‌های مذهبی و قومی، کارگران، معلمان، نویسندگان، فعالان محیط زیست، دانشجویان و…
نوع هدف	کشتار جمعی، شکنجه، زندان، اعدام، کوچ اجباری
درگذشتگان	نا معلوم
مرتکبان	حکومت جمهوری اسلامی

سرکوب در ایران، یک از معضلاتی است که مردم ایران به صورت مداوم با آن درگیر هستند. از زمان تأسیس جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷، سرکوب به‌عنوان یکی از ارکان اصلی حاکمیت این رژیم عمل کرده و به‌صورت سیستماتیک گروه‌های مختلف اجتماعی را هدف قرار داده است تا کنترل سیاسی خود را حفظ کند. سرکوب در ایران شامل سرکوب اقلیت‌های قومی و مذهبی، کارگران، معلمان، دانشجویان، روزنامه‌نگاران و عموم مردم می‌شود. رژیم ایران با تکیه بر دستگاه سرکوب پیچیده‌ای—شامل ابزارهای نظامی، شبه‌نظامی، قضایی و فناوری—توانسته است از طریق ترس، خشونت و سانسور قدرت خود را حفظ کند. نیروهای امنیتی رژیم، مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج، با همکاری نهادهای اطلاعاتی و قضایی، انطباق اجتماعی را اجبار می‌کنند. مقابله با گروه‌های حاشیه‌نشین، از جمله کردها، بلوچ‌ها، بهائیان و مسیحیان، و واکنش به اعتراضات سراسری، مانند اعتراضات ناشی از مرگ مهسا امینی بخشی از این سرکوب هدفمند است. با وجود محکومیت‌های بین‌المللی از سوی سازمان‌هایی مانند عفو بین‌الملل و سازمان ملل متحد، دولت ایران اقدامات سرکوبگرانه خود را تشدید کرده و با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته نظارتی و تجهیزات خارجی، به سرکوب مخالفان ادامه می‌دهد. سرکوب نه‌تنها یک سیاست واکنشی نیست، بلکه استراتژی‌ای عمدی است که در مکانیزم بقای نظام جمهوری اسلامی ریشه دارد و مبتنی بر چارچوب ایدئولوژیک ولایت فقیه است. این نظام، کنترل اقتدارگرایانه را بر آزادی‌های دموکراتیک ترجیح می‌دهد و منجر به نقض گسترده حقوق بشر، از جمله بازداشت‌های خودسرانه، قتل‌های فراقضایی و اعدام‌های دسته‌جمعی شده است. ابعاد اقتصادی-اجتماعی سرکوب، مانند استثمار کارگران و خاموش کردن صدای فعالان کارگری نابرابری و نارضایتی را تشدید کرده‌اند. بررسی تکامل تاکتیک‌های سرکوب در طول چهار دهه، الگویی پایدار از خشونت دولتی، مصونیت از مجازات و مقاومت مردمی را آشکار می‌سازد.

مقدمه

مقاومت مردم در برابر سرکوب

جمهوری اسلامی ایران از بدو تأسیس خود در سال ۱۳۵۷، سرکوب را به‌عنوان ابزاری محوری برای حفظ قدرت و ساکت کردن مخالفان به کار برده است. این سرکوب، که ریشه در ایدئولوژی ولایت فقیه دارد، به‌صورت سیستماتیک و همه‌جانبه در تمام سطوح جامعه اعمال شده است. از سرکوب اعتراضات مردمی گرفته تا هدف قرار دادن اقلیت‌های قومی و مذهبی، معلمان، کارگران، دانشجویان و روزنامه‌نگاران، رژیم ایران دستگاهی پیچیده از نهادهای نظامی، قضایی و اطلاعاتی را برای سرکوب به کار گرفته است. این مقاله با تمرکز بر نقش محوری رژیم در طراحی و اجرای سرکوب سیستماتیک، به ساختارها، روش‌ها و پیامدهای این سیاست‌ها می‌پردازد. با استناد به گزارش‌های معتبر حقوق بشری و منابع علمی، از جمله کتاب «ایران در آستانه انقلاب» نوشته جرالد ساتر، این مطالعه نشان می‌دهد که سرکوب در ایران نه‌تنها واکنشی به ناآرامی‌ها، بلکه بخشی جدایی‌ناپذیر از استراتژی بقای رژیم است.

سرکوب اقلیت‌های قومی و مذهبی

سرکوب اقلیت‌های قومی

سرکوب مردم بلوچستان

جمهوری اسلامی ایران به‌طور سیستماتیک اقلیت‌های قومی مانند کردها، بلوچ‌ها، عرب‌ها، ترکمن‌ها و آذری‌ها را هدف سرکوب قرار داده است. این سیاست‌ها ریشه در تلاش رژیم برای یکپارچه‌سازی ایدئولوژیک و سرکوب هرگونه هویت قومیتی متمایز دارد که ممکن است تکانه‌هایی را برای اقتدار مرکزی ایجاد کند. پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، اقلیت‌های قومی به‌ویژه در مناطق مرزی مانند کردستان و سیستان و بلوچستان با سرکوب شدید مواجه شدند. این سرکوب شامل اعدام‌های خودسرانه، بازداشت‌های گسترده و استفاده از نیروی نظامی علیه معترضان بود. به‌عنوان مثال، در زاهدان، نیروهای امنیتی در «جمعه خونین» سال ۱۴۰۱ به سوی معترضان بلوچ آتش گشودند که منجر به کشته شدن ده‌ها نفر شد.

علاوه بر خشونت مستقیم، رژیم از سیاست‌های تبعیض‌آمیز اقتصادی و فرهنگی برای تضعیف اقلیت‌های قومی استفاده کرده است. مناطق قومیتی مانند کردستان و بلوچستان از محرومیت اقتصادی رنج می‌برند، با نرخ بیکاری بالا و کمبود زیرساخت‌های آموزشی و بهداشتی. این محرومیت‌ها به‌عنوان ابزاری برای تضعیف توان مقاومت این جوامع به کار گرفته شده است. رژیم ایران سرکوب اقلیت‌های قومی را از طریق بازداشت فعالان مدنی، سانسور زبان‌های محلی و ممنوعیت فعالیت‌های فرهنگی شدت بخشیده است.

سرکوب اقلیت‌های مذهبی

اقلیت‌های مذهبی، از جمله بهائیان، مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان و اهل سنت، به‌طور مداوم تحت سرکوب سیستماتیک قرار دارند. بهائیان به‌ویژه به دلیل عدم به‌رسمیت شناخته شدن به‌عنوان یک دین رسمی، با تبعیض شدید مواجه‌اند. زنان بهائی به‌طور خاص هدف بازداشت، شکنجه و مصادره اموال قرار گرفته‌اند. مسیحیان ایرانی، به‌ویژه نوکیشان، با اتهامات واهی مانند «اقدام علیه امنیت ملی» مواجه شده و با جریمه، زندان و حتی شکنجه سرکوب می‌شوند. رژیم از ابزارهای قضایی برای محدود کردن فعالیت‌های مذهبی مسیحیان استفاده کرده و کلیساهای خانگی را تعطیل کرده است. سرکوب اهل سنت نیز در مناطقی مانند کردستان و بلوچستان شدت یافته، جایی که مساجد سنی‌نشین تحت نظارت شدید قرار دارند و روحانیون سنی بازداشت می‌شوند.

سرکوب کارگران

سرکوب کارگران در ایران

کارگران در ایران از جمله گروه‌هایی هستند که به‌طور مداوم با سرکوب سیستماتیک مواجه‌اند. رژیم ایران با استفاده از ابزارهای قضایی، نظامی و اطلاعاتی، صدای مطالبات کارگری را خاموش کرده و فعالان کارگری را هدف قرار داده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که کارگران به دلیل اعتراض به شرایط کاری مرگبار، دستمزدهای ناچیز و نبود ایمنی در محیط کار، با بازداشت، شکنجه و اخراج مواجه شده‌اند. به‌عنوان مثال، فعالان کارگری در صنایع فولاد و نیشکر هفت‌تپه به اتهامات امنیتی مانند «اخلال در نظم عمومی» محکوم شده‌اند.

علاوه بر سرکوب مستقیم، رژیم از سیاست‌های اقتصادی نابرابر برای تضعیف کارگران استفاده کرده است. خصوصی‌سازی صنایع و قراردادهای موقت، کارگران را در موقعیت‌های شغلی ناچن قرار داده و امکان سازماندهی جمعی را از آن‌ها سلب کرده است. گزارش‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که کارگران ایرانی نه‌تنها با سرکوب فیزیکی، بلکه با فقر و استثمار اقتصادی مواجه‌اند که نتیجه سیاست‌های رژیم برای حفظ منافع نخبگان حاکم است. این شرایط، نارضایتی کارگری را تشدید کرده و به اعتراضات گسترده‌ای منجر شده که رژیم با خشونت به آن‌ها پاسخ داده است.

سرکوب معلمان

سرکوب معلمان

معلمان در ایران به دلیل مطالبات صنفی و تلاش برای بهبود شرایط کاری و آموزشی، به‌طور مداوم هدف سرکوب رژیم جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند. تشکل‌های صنفی معلمان، مانند شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، بارها سرکوب سیستماتیک فعالان صنفی را محکوم کرده‌اند. معلمان به دلیل برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز، اعتصابات، یا انتشار بیانیه‌های انتقادی، با بازداشت، اخراج و محکومیت‌های قضایی مواجه شده‌اند. به گزارش رسانه‌ها، فعالان برجسته‌ای مانند اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی به اتهامات واهی مانند «تبلیغ علیه نظام» به زندان محکوم شده‌اند.

رژیم از ابزارهای متعددی، از جمله نظارت اطلاعاتی و فشار قضایی، برای کنترل معلمان استفاده کرده است. معلمان معترض اغلب تحت فشار نهادهای امنیتی قرار می‌گیرند و با تهدید به اخراج یا کاهش حقوق مواجه می‌شوند. علاوه بر این، رژیم با تخصیص بودجه ناکافی به آموزش، شرایط کاری معلمان را دشوارتر کرده و همزمان هرگونه اعتراض به این شرایط را با شدت سرکوب کرده است. این سیاست‌ها نه‌تنها حقوق معلمان را نقض کرده، بلکه کیفیت آموزش در ایران را نیز تحت تأثیر قرار داده است. سرکوب معلمان بخشی از استراتژی گسترده‌تر رژیم برای کنترل نهادهای آموزشی و جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضات اجتماعی در بین نسل جوان است.

سرکوب دانشجویان

سرکوب دانشجویان

دانشجویان در ایران به‌عنوان یکی از فعال‌ترین گروه‌های اجتماعی، به‌طور مداوم با سرکوب سیستماتیک مواجه بوده‌اند. دانشگاه‌ها، که به‌طور تاریخی کانون مقاومت و اعتراض در ایران بوده‌اند، تحت نظارت شدید رژیم ایران قرار دارند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که رژیم از طریق نهادهایی مانند حراست دانشگاه‌ها، کمیته‌های انضباطی، و نیروهای امنیتی، دانشجویان را تحت فشار قرار داده و فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی آن‌ها را محدود کرده است. به‌ویژه پس از اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱، دانشجویان در دانشگاه‌هایی مانند شریف و تهران هدف حملات خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی قرار گرفتند. بازداشت‌های گسترده، اخراج از دانشگاه، و محکومیت‌های قضایی از جمله ابزارهای رژیم برای سرکوب دانشجویان بوده است.

حکومت جمهوری اسلامی همچنین از فناوری‌های نظارتی برای شناسایی و سرکوب دانشجویان فعال استفاده کرده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد هشدار داده که رژیم ایران از فناوری‌های پیشرفته، مانند دوربین‌های مداربسته و نرم‌افزارهای جاسوسی، برای رصد فعالیت‌های دانشجویی بهره می‌برد. این ابزارها امکان شناسایی سریع دانشجویان معترض و سرکوب آن‌ها را فراهم کرده است. علاوه بر این، رژیم با تحمیل فضای امنیتی در دانشگاه‌ها، از جمله حضور نیروهای لباس‌شخصی و بسیج دانشجویی، محیطی از ترس و خودسانسوری ایجاد کرده است. این سیاست‌ها نشان‌دهنده تلاش رژیم برای خنثی کردن پتانسیل انقلابی دانشجویان و جلوگیری از تبدیل دانشگاه‌ها به پایگاه‌های مقاومت است.

سرکوب روزنامه‌نگاران

سرکوب روزنامه‌نگاران

روزنامه‌نگاران در ایران به دلیل نقش کلیدی‌شان در اطلاع‌رسانی و افشای نقض حقوق بشر، از جمله گروه‌های اصلی هدف سرکوب سیستماتیک رژیم جمهوری اسلامی بوده‌اند. رژیم با استفاده از ابزارهای قضایی، اطلاعاتی، و فناوری‌های نظارتی، آزادی رسانه‌ها را به شدت محدود کرده و روزنامه‌نگاران را تحت فشار قرار داده است. گزارش عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که رژیم ایران با بازداشت گسترده روزنامه‌نگاران، سانسور رسانه‌ها، و مسدود کردن وب‌سایت‌های خبری، تلاش کرده تا حقیقت را پنهان کند و روایت رسمی خود را تحمیل نماید. روزنامه‌نگاران به اتهامات واهی مانند «جاسوسی» یا «تبلیغ علیه نظام» بازداشت شده و به زندان‌های طولانی‌مدت محکوم شده‌اند.

رژیم ایران همچنین از فناوری‌های نظارتی برای رصد فعالیت‌های روزنامه‌نگاران استفاده کرده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد تأکید کرده که رژیم ایران از ابزارهای دیجیتال، مانند هک حساب‌های رسانه‌های اجتماعی و نصب نرم‌افزارهای جاسوسی، برای شناسایی و سرکوب روزنامه‌نگاران بهره می‌برد. این اقدامات، همراه با فشار بر خانواده‌های روزنامه‌نگاران و تهدید به اخراج از کار، فضایی از ترس و خودسانسوری در میان اصحاب رسانه ایجاد کرده است. علاوه بر این، رژیم با تعطیلی نشریات مستقل و محدود کردن دسترسی به اینترنت، امکان انتشار اخبار مستقل را به حداقل رسانده است. رژیم در بازه‌های حساس، مانند سالگرد اعتراضات ۱۴۰۱، موج جدیدی از بازداشت‌ها را علیه روزنامه‌نگاران به راه انداخته تا از افشای اطلاعات جلوگیری کند.

سرکوب اعتراضات مردمی

اعتراضات سراسری ۱۴۰۱

اعتراضات مردمی در ایران، به‌ویژه در چهار دهه اخیر، با سرکوب خشن و سیستماتیک رژیم جمهوری اسلامی مواجه شده‌اند. از اعتراضات دانشجویی سال ۱۳۷۸ گرفته تا خیزش سراسری سال ۱۴۰۱ پس از مرگ مهسا امینی، رژیم ایران با استفاده از نیروهای نظامی، شبه‌نظامی، و تجهیزات سرکوب، به ساکت کردن معترضان پرداخته است. گزارش‌ها حاکی است که نظام ولایت فقیه از ساختارهای چندلایه‌ای، شامل نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، بسیج، و یگان‌های ویژه، برای سرکوب اعتراضات استفاده کرده است. این نیروها با ابزارهایی مانند گاز اشک‌آور، گلوله‌های جنگی، و باتوم به معترضان حمله کرده و صدها نفر را کشته‌اند. به‌عنوان مثال، در اعتراضات آبان ۱۳۹۸، صدها معترض در سراسر کشور کشته شدند، و در سال ۱۴۰۱، گزارش‌های حقوق بشری از کشته شدن بیش از ۵۰۰ نفر، از جمله کودکان، خبر دادند.

حکومت ایران همچنین از فناوری‌های پیشرفته و تجهیزات خارجی برای سرکوب اعتراضات بهره برده است. گزارش‌ها بیانگر آن است که رژیم ایران از پهپادها، دوربین‌های نظارتی، و سیستم‌های تشخیص چهره برای شناسایی و بازداشت معترضان استفاده کرده است. این ابزارها، که برخی از آن‌ها از کشورهای دیگر تأمین شده‌اند، امکان سرکوب هدفمند را برای رژیم فراهم کرده‌اند. علاوه بر این، رژیم با قطع اینترنت در زمان اعتراضات، تلاش کرده تا از انتشار تصاویر و اخبار مربوط به سرکوب جلوگیری کند. گزارش عفو بین‌الملل تأکید می‌کند که رژیم ایران با مصونیت کامل، مرتکب جنایات علیه معترضان شده و هیچ تحقیقی درباره کشتارهای انجام‌شده صورت نگرفته است. این سرکوب‌ها برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه طراحی شده‌اند تا از شکل‌گیری جنبش‌های بعدی جلوگیری شود.

رژیم همچنین از تاکتیک‌های روانی و قضایی برای تضعیف اعتراضات استفاده کرده است. بازداشت‌های گسترده، شکنجه معترضان، و صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، بخشی از استراتژی رژیم برای ارعاب جامعه بوده است. گزارش مرکز داده‌های باز ایران نشان می‌دهد که رژیم ایران در مقایسه با دیگر کشورها، رکورددار سرکوب و کشتار معترضان است. این اقدامات نشان‌دهنده وابستگی رژیم به سرکوب به‌عنوان ابزاری برای بقا و تلاش برای تحمیل کنترل مطلق بر جامعه است.

سرکوب زنان

سرکوب زنان به بهانه بدحجابی

زنان در ایران تحت سرکوب سیستماتیک قرار دارند که ریشه در قوانین تبعیض‌آمیز، سیاست‌های ایدئولوژیک، و تلاش رژیم برای کنترل زنان دارد. جمهوری اسلامی از طریق قوانین اجباری مانند حجاب و محدودیت‌های قضایی بر حقوق زنان، فضایی از تبعیض جنسیتی ایجاد کرده است. مرگ مهسا امینی در سال ۱۴۰۱ به دلیل نقض قوانین حجاب توسط گشت ارشاد، نمونه‌ای بارز از خشونت نهادینه علیه زنان بود که جرقه اعتراضات سراسری را زد. نظام بنیادگرای جمهوری اسلامی با استفاده از نیروهای امنیتی، از جمله یگان‌های ویژه زنان، به سرکوب معترضان زن پرداخته و صدها نفر را بازداشت یا کشته است.

علاوه بر خشونت مستقیم، رژیم از ابزارهای قضایی و اجتماعی برای محدود کردن مشارکت زنان در جامعه استفاده کرده است. قوانین تبعیض‌آمیز در زمینه‌هایی مانند ارث، حضانت، و طلاق، زنان را در موقعیت‌های آسیب‌پذیر قرار داده است. این سرکوب‌ها نه‌تنها حقوق زنان را نقض کرده، بلکه نقش محوری و پیشتازی زنان در مقاومت علیه این رژیم برجسته کرده است. زنان ایرانی با حضور فعال در اعتراضات و سازماندهی مقاومت و کانون‌های شورشی نشان داده‌اند که سرکوب رژیم نتوانسته مقاومت آن‌ها را خاموش کند.

سرکوب فضای مجازی و فناوری

جمهوری اسلامی از فناوری‌های پیشرفته و نظارت دیجیتال به‌عنوان ابزاری کلیدی برای سرکوب مخالفان و کنترل فضای عمومی استفاده کرده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد هشدار داده که رژیم ایران با بهره‌گیری از سیستم‌های تشخیص چهره، دوربین‌های نظارتی، و نرم‌افزارهای جاسوسی، فعالیت‌های شهروندان را رصد می‌کند. این فناوری‌ها به‌ویژه در سرکوب اعتراضات مردمی، شناسایی فعالان، و محدود کردن آزادی بیان در فضای مجازی نقش داشته‌اند. به‌عنوان مثال، در اعتراضات سال ۱۴۰۱، رژیم از دوربین‌های مداربسته برای شناسایی معترضان استفاده کرد و بسیاری از آن‌ها را پس از اعتراضات بازداشت نمود.

رژیم ایران همچنین با فیلترینگ گسترده اینترنت و مسدود کردن پلتفرم‌های اجتماعی مانند تلگرام، اینستاگرام، و واتس‌اپ، دسترسی شهروندان به اطلاعات آزاد را محدود کرده است. در روزهای قیام، اینترنت را به‌طور کامل قطع کرده تا از انتشار اخبار و تصاویر مربوط به سرکوب جلوگیری کند. علاوه بر این، رژیم از حملات سایبری، مانند هک حساب‌های فعالان و روزنامه‌نگاران، برای ارعاب و سرکوب استفاده کرده است. تجهیزات نظارتی رژیم، که برخی از آن‌ها از شرکت‌های خارجی تأمین شده‌اند، امکان رصد گسترده ارتباطات دیجیتال را فراهم کرده‌اند. این سیاست‌ها نشان‌دهنده تلاش رژیم برای ایجاد یک فضای بسته اطلاعاتی و جلوگیری از سازماندهی آنلاین مخالفان است. سرکوب فضای مجازی نه‌تنها آزادی بیان را نقض کرده، بلکه جامعه‌ی انفجاری ایران را هدف قرار داده است.

سرکوب فعالان محیط زیست

سرکوب فعالان محیط زیست

فعالان محیط زیست در ایران به دلیل اعتراض به سیاست‌های مخرب زیست‌محیطی جمهوری اسلامی و تلاش برای حفاظت از منابع طبیعی، به‌طور سیستماتیک سرکوب شده‌اند. رژیم جمهوری اسلامی، که بسیاری از پروژه‌های صنعتی و عمرانی‌اش به تخریب محیط زیست منجر شده، فعالان محیط زیست را به‌عنوان تهدیدی برای منافع اقتصادی و سیاسی خود می‌بیند. گزارش‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که فعالان محیط زیست، از جمله اعضای سازمان‌های غیردولتی مانند «جمعیت حیات وحش پارسیان»، با اتهامات واهی مانند «جاسوسی» یا «اقدام علیه امنیت ملی» بازداشت شده‌اند. به‌عنوان مثال، در سال ۱۳۹۶، کاووس سیدامامی، فعال برجسته محیط زیست، پس از بازداشت در زندان اوین درگذشت که مقامات رژیم ادعا کردند خودکشی بوده، اما شواهد حاکی از شکنجه و قتل احتمالی است.

رژیم ایران از ابزارهای قضایی و اطلاعاتی برای سرکوب فعالان محیط زیست استفاده کرده و فعالیت‌های زیست‌محیطی را به مسائل امنیتی مرتبط کرده است. بازداشت‌های گسترده، مصادره تجهیزات، و ممنوعیت فعالیت سازمان‌های زیست‌محیطی بخشی از این استراتژی بوده است. علاوه بر این، رژیم با محدود کردن دسترسی به اطلاعات زیست‌محیطی و سانسور گزارش‌های مربوط به تخریب طبیعت، تلاش کرده تا صدای فعالان را خاموش کند. این سرکوب‌ها نه‌تنها حقوق فعالان را نقض کرده، بلکه به تشدید بحران‌های زیست‌محیطی، مانند خشک شدن تالاب‌ها و آلودگی هوا، منجر شده است.

ساختار و ابزارهای سرکوب

نیروهای سرکوبگر یگان ویژه

دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی ایران از ساختاری پیچیده تشکیل شده که شامل نهادهای نظامی، شبه‌نظامی، قضایی، و اطلاعاتی است. این ساختار، که به «نظام تقسیم کار سرکوب» معروف است، برای سرکوب سیستماتیک تمامی گروه‌های اجتماعی طراحی شده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، بسیج، و یگان‌های ویژه از جمله نهادهای کلیدی در این دستگاه هستند. این نیروها با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، شبکه‌ای گسترده از نظارت و سرکوب ایجاد کرده‌اند.

نظام جمهوری اسلامی همچنین از تجهیزات پیشرفته سرکوب، از جمله سلاح‌های غیرکشنده (مانند گاز اشک‌آور و باتوم برقی) و سلاح‌های کشنده، بهره می‌برد که برخی از آن‌ها از کشورهای خارجی مانند چین و روسیه تأمین شده‌اند؛ هم‌چنین از پهپادها، خودروهای زرهی، و سیستم‌های نظارتی برای سرکوب اعتراضات استفاده کرده است. این تجهیزات، همراه با فناوری‌های دیجیتال مانند سیستم‌های تشخیص چهره و نرم‌افزارهای جاسوسی، امکان سرکوب هدفمند را فراهم کرده‌اند. علاوه بر این از ابزارهای قضایی، مانند احکام سنگین و اعدام، برای ارعاب جامعه استفاده کرده است. گزارش عفو بین‌الملل تأکید می‌کند که رژیم ایران با مصونیت کامل، مرتکب جنایات گسترده علیه شهروندان شده و هیچ نهاد مستقلی برای تحقیق درباره این جنایات وجود ندارد. این ساختار سرکوب نشان‌دهنده وابستگی رژیم به خشونت و کنترل برای مهار قیام‌های سراسری و نیز بقای خود در قدرت است.