شکایت کیفری علیه کاظم غریبآبادی
شکایت کیفری علیه کاظم غریبآبادی، پروندهای حقوقی است که در ۲۶ فوریه ۲۰۲۶ (۷ اسفند ۱۴۰۴) در نظام قضایی سوئیس ثبت شد. این شکایت توسط وکیل برجسته فرانسوی ویلیام بوردون و همکارش فیلیپین واگانی به نمایندگی از رضا شمیرانی، شهروند ایرانی-سوئیسی که سالها در زندانهای رژیم به دلیل فعالیتهای سیاسی هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران زندانی و شکنجه شده بود، تنظیم گردید. این شکایت علیه کاظم غریبآبادی به اتهام جنایت علیه بشریت به ثبت رسیده است..[۱][۲]
زمینهها و دلایل
در ۲۶ فوریه ۲۰۲۶ (۷ اسفند ۱۴۰۴)، شکایتی کیفری در سوئیس علیه کاظم غریبآبادی، معاون وزیر امور خارجه رژیم ایران، به اتهام جنایت علیه بشریت ثبت شد. این شکایت توسط وکیل فرانسوی ویلیام بوردون و همکارش فیلیپین واگانی به نمایندگی از رضا شمیرانی، شهروند ایرانی-سوئیسی که سالها در زندانهای رژیم به دلیل فعالیتهای سیاسی زندانی و شکنجه شده بود، تنظیم گردید. اتهامات شامل مشارکت در سرکوب سیستماتیک اعتراضات ۱۴۰۱، بازداشتهای خودسرانه، شکنجه، قتلهای فراقضایی و خشونت جنسی است. شکایت بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی سوئیس مطرح شد و خواستار بازداشت فوری غریبآبادی گردید که همزمان در ژنو حضور داشت. این پرونده نمونهای از تلاشهای حقوقی بینالمللی برای پایان دادن به مصونیت مقامات ارشد رژیم ایران است و میتواند مقدمهای برای پیگردهای قضایی بیشتر باشد.[۱][۲]
ثبت شکایت
شکایت بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی سوئیس مطرح شد که به دادگاههای این کشور اجازه میدهد بدون نیاز به ارتباط سرزمینی مستقیم، به جرایم سنگین بینالمللی از جمله جنایت علیه بشریت رسیدگی کنند. شاکی رضا شمیرانی بین سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۰ به مدت حدود ده سال زندانی بوده و پس از آزادی به سوئیس پناهنده شده است. وکلا تأکید کردند که غریبآبادی در زمان سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱ دارای مناصب کلیدی قضایی و تحقیقاتی بوده و نقش مهمی در طراحی و اجرای سیاستهای سرکوب ایفا کرده است.[۱][۳]
اتهامات اصلی
اتهامات مطرحشده شامل مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در ارتکاب جنایات علیه بشریت طی سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱ است. این اتهامات عبارتند از:
بازداشتهای خودسرانه گسترده
شکنجه و رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز
قتلهای فراقضایی و خشونت جنسی
آگاهی کامل از جرایم و عدم اقدام برای پیشگیری، بلکه تشویق یا توجیه آنها (بهویژه در اظهارات غریبآبادی در نشستهای سازمان ملل در آذر ۱۴۰۱ که کشتار معترضان را توجیه کرد)
وکلا به گزارش هیئت مستقل بینالمللی تحقیق سازمان ملل اشاره کردند که وقایع را مصداق جنایت علیه بشریت دانسته است.[۱][۲][۳]
درخواستهای وکلا
وکلای شاکی خواستار بازداشت فوری غریبآبادی شدند، بهویژه آنکه وی همزمان با ثبت شکایت برای شرکت در مذاکرات و نشستهای بینالمللی در ژنو حضور داشت. آنها تأکید کردند که عدم اقدام مقامات سوئیسی، مبارزه با مصونیت عاملان سنگینترین جرایم بینالمللی را به شعاری توخالی تبدیل خواهد کرد. شکایت بر پایه شواهد مستند از گزارشهای سازمان ملل و اسناد بینالمللی تنظیم شده است.[۱][۲]
پیامدهای حقوقی و سیاسی
تا اواخر فوریه ۲۰۲۶، مقامات قضایی سوئیس تأیید کردهاند که شکایت دریافت و در حال بررسی اولیه است، اما تصمیمی درباره بازداشت یا ادامه روند اعلام نشده. این پرونده نمونهای از تلاشهای حقوقی بینالمللی برای پاسخگویی مقامات ارشد رژیم ایران است و میتواند مقدمهای برای پیگردهای قضایی بیشتر در کشورهای دیگر باشد. این اقدام فشار بر رژیم ایران را افزایش داده و بحثهایی درباره مصونیت مقامات آن را در سطح جهانی زنده کرده است.[۲][۳]
جمعبندی
شکایت کیفری علیه کاظم غریبآبادی در سوئیس، گامی مهم در مبارزه حقوقی بینالمللی با مصونیت مقامات رژیم ایران به شمار میرود. این پرونده با استناد به اصل صلاحیت قضایی جهانی، بر جنایات علیه بشریت در سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱ تمرکز دارد و خواستار پاسخگویی قضایی است. این اقدام نشاندهنده عزم شاکیان و وکلا برای پایان دادن به impunity مقامات رژیم است و میتواند الگویی برای پروندههای مشابه در آینده باشد.
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۳ ۱٫۴ ویلیام بوردون وکیل برجسته فرانسوی با ثبت شکایت در قضاییه سوئیس خواستار پیگرد کیفری غریب آبادی در سفرش به ژنو شد
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ ۲٫۳ ۲٫۴ Iran deputy FM faces crimes against humanity complaint in Switzerland
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ Crimes against humanity complaint filed in Switzerland against Iran deputy minister
