علی گلزاده غفوری

از ایران پدیا
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دکتر علی گلزاده غفوری.JPG
شناسنامه
نام کاملآیت‌الله دکتر علی گلزاده غفوری
زادروز۲۵ اردیبهشت ۱۳۰۲
زادگاهقزوین،
تاریخ مرگ۱۱ دی‌ماه ۱۳۸۳
محل مرگتهران، ایران
فرزندانمحمدصادق، محمدکاظم و مریم و ۵ فرزند دیگر
تحصیلاتفوق لیسانس رشته حقوق قضایی، دکترای تخصصی در رشته‌ حقوق اسلامی
دیناسلام - شیعه
اطلاعات سیاسی
حزب سیاسیهوادار سازمان مجاهدین خلق ایران
دکتر علی گلزاده غفوری همراه با همسر و فرزندانش
دکتر علی گلزاده غفوری همراه با همسر و فرزندانش

علی گلزاده غفوری ، (زاده ۲۵ اردیبهشت ۱۳۰۲ – قزوین)، تحصیلات ابتدایی را در دبستان ادب شهر قزوین که مدیریت آن با فرزند میرزا کوچک‌خان جنگلی، بود گذراند. در پایان دوره‌ی ابتدایی رتبه‌ی نخست را در مدرسه کسب کرد. وی همه‌ی مراحل علوم دینی را به‌سرعت طی کرد و در سنین جوانی به درجه اجتهاد رسید.[۱] علی گلزاده غفوری در دهه ۱۳۵۰، به مبارزه با رژیم شاه روی آورد و به همین خاطر به منطقه‌ی گیلان در دماوند تبعید گردید.[۲]

دکتر علی گلزاده غفوری دارای مدرک فوق لیسانس در رشته‌ی حقوق قضایی و هم‌چنین مدرک دکترای تخصصی در رشته‌ حقوق اسلامی از دانشگاه سوربن پاریس بود. پس از بازگشت از فرانسه به تدریس در دانش‌سرای تربیت معلم پرداخت و در آن‌زمان از مؤسسان مراکز علمی مانند، مدارس علوی و رفاه بود. دکتر علی گلزاده غفوری در سال ۱۳۵۸، نماینده مجلس شد و در تدوین‌ نهایی قانون اساسی مشارکت داشت. او از جمله کسانی بود که مخالف اصل ولایت فقیه بود و به آن رأی نداد. وی در ۲۰ خرداد ۱۳۶۰، از مجلس و حکومت کناره گرفت و در اعتراض به خمینی و سیاست‌هایش، با کنار گذاشتن لباس روحانیت در انزوا به بازنگری و بازتنظیم برخی از آثار گذشته‌اش در قبل از انقلاب و تألیفات جدیدش پرداخت. دکتر علی گلزاده غفوری در ۱۱ دی‌ماه ۱۳۸۸، در تهران درگذشت و پیکر او در بهشت زهرا به خاک سپرده شد.[۱]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جوانی دکتر علی گلزاده غفوری

آیت‌الله دکتر علی گلزاده غفوری در سن ۱۴ سالگی با از دست دادن پدرش برای تأمین مخارج زندگی خانواده، به‌پیشنهاد مدیر مدرسه دیانت که در آن درس می‌خواند، در یک کلاس پایین‌تر به تدریس ریاضی در همان مدرسه پرداخت. او سپس در مدارس علوی و دیگر مؤسسات فرهنگی به تدریس فلسفه، فقه، منطق و زبان عربی پرداخت و در این زمینه شاگردهای بسیاری تربیت کرد.

تحصیلات حوزوی و علوم دینی

دکتر علی گلزاده غفوری نخستین دروس قرآنی و جامع‌المقدمات را نزد حاج میرزا ابوالحسن رفیعی‌حکمی در قزوین فرا گرفت و سپس به حوزه علمیه قم رفت. او علوم دینی را نزد مرحوم حجت کوه‌کمره‌ای و سیدمحمدتقی خوانساری و آیت‌الله بروجردی و علامه طباطبایی آموخت و در سنین جوانی به درجه اجتهاد رسید. او همگام با ترویج علوم دینی به ادامه تحصیل و مطالعات در فقه، اصول، منطق، فلسفه و ادبیات عرب و علوم اجتماعی، در قم و تهران و نجف پرداخت.

تحصیلات دانشگاهی

دکتر گلزاده غفوری در سال ۱۳۴۴، وارد دانشگاه تهران شد. مدرک لیسانس و فوق لیسانس را در دانشکده حقوق دانشگاه تهران در رشته حقوق قضایی دریافت کرد؛ سپس عازم فرانسه شد و در سال ۱۳۵۱، مدرک دکترای تخصصی خود را در رشته حقوق اسلامی از دانشگاه  سوربن پاریس دریافت کرد.

مشاغل اجتماعی و سیاسی

دکتر گلزاده غفوری پس از بازگشت از فرانسه به دعوت دانشگاه تربیت معلم به تدریس در دانش‌سرای تربیت معلم پرداخت و هم‌زمان به تهیه و تدوین کتاب‌های تعلیمات دینی برای آموزش و پرورش همت گماشت. وی هم‌چنین در تأسیس مؤسسات فرهنگی و انتشاراتی مانند، دفتر نشر و فرهنگ اسلامی نقش داشت. دکتر گلزاده غفوری در شرکت سهامی انتشار با هم‌‌کاری مهندس بازرگان و سایرین و هم‌چنین با تألیف کتاب‌های بسیاری در زمینه‌های مختلف که توسط این مؤسسات و سایر انتشارات، چندین بار تجدید چاپ شدند، در ارتقای فرهنگ عمومی در ابعاد مختلف علمی و دینی و اجتماعی نقش بسیار مؤثری داشت. دکتر علی گلزاده غفوری در حسینه ارشاد، سخنرانی‌های اجتماعی و اسلامی و جلسات گفتار ماه داشت. متن این سخنرانی‌ها بعدها به کتاب تبدیل گردید. او هم‌چنین در راه‌اندازی مراکز خدمات بهداشتی مانند تأسیس بیمارستان سوم شعبان، پیش قدم شد.

دکتر گلزاده غفوری در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در مردادماه ۱۳۵۸، از مجموع ۵/۲ میلیون رأی، بیش از یک میلیون و پانصدهزار رأی آورد و به‌عنوان نماینده مجلس خبرگان از تهران انتخاب شد. وی در تدوین نهایی قانون اساسی شرکت کرد. آیت لله علی گلزاده غفوری در تهیه اصل سوم قانون اساسی که وظایف حکومت را در قبال مردم مشخص می‌کند، با اندیشه‌‌ی مترقی خود نقش مؤثری داشت و در دفاع از این اصل این‌گونه گفت:

«بگذارید این اصل را مردم برای حکومت بنویسند تا تبعیت مردم از حکومت منوط به اجرای وظایف حکومت در قبال آن‌ها باشد. مردم خدایی دارند و خدا می‌خواهد این مردم به حقوق‌شان برسند؛ این اتمام حجت است. می‌خواهید این اصل را بردارید و قرآن را به جای آن بگذارید. در اصل سوم قانون اساسی، بر وظیفه حکومت در به‌کارگیری تمام توان خود برای ارتقای سطح آگاهی‌های عمومی، پیش‌برد آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و تهیه امکانات رشد و تحصیل و پرورش استعدادهای انسان‌ها تأکید شده است؛ هم‌چنین محو هرگونه استبداد، خودکامگی، انحصارطلبی و رفع تبعیض‌های ناروا و ایجاد امنیت قضایی عادلانه و تساوی عموم در برابر قانون از وظایف اصلی و اولیه حکومت شناخته شده است».

دکتر علی گلزاده غفوری هم‌چنین در انتخابات مجلس شورا در سال ۱۳۵۸، به‌عنوان نماینده مردم تهران انتخاب شد. وی در مجلس اول شورا به طرح سؤالاتی نظیر نحوه هزینه اموال و دارایی‌های اوقاف و...پرداخت که اغلب مسکوت گذاشته شد و پاسخی دریافت نکرد،

آیت‌الله گلزاده غفوری همراه با پدر طالقانی
آیت‌الله گلزاده غفوری همراه با پدر طالقانی

دکتر علی گلزاده غفوری پس از یک سال، به خاطر جوی که در مجلس وجود داشت و به علت این‌که فضا را برای انجام وظایف نمایندگی مساعد نمی‌دید، از شرکت در مجلس امتناع کرد. وی در نامه‌ای ۷ صفحه‌ای، با ذکر دلایل خود عنوان کرد:

«از آنجا که فضای مجلس با معیارهای اسلامی و ایرانی و انسانی در تضاد است و امکان اظهار آزادانه نظرات از نمایندگان سلب شده است، از حضور در مجلس خودداری می‌کنم و خواستار قرائت آن نامه در صحن مجلس هستم».

این نامه هرگز در مجلس خوانده نشد و حتی اجازه انتشار آن نیز داده نشد. از این پس محدودیت‌های بیشتری در مجامع بر او اعمال شد و او نیز خلوت گزید و به مطالعات و تحقیق و تألیف پرداخت. در این زمینه می‌توان به نوشته‌هایی در مورد ضرورت بازنگری در فقاهت و اجتهاد و هم‌چنین مفهوم توحید و مصادیق شرک در جامعه امروز اشاره کرد. تا آن‌جایی که فضای مطبوعاتی اجازه داد، نظرات و مصاحبه‌هایی از ایشان در روزنامه‌های هاجر و کتاب هفته چاپ شد. نقطه‌نظرات او در زمینه فقاهت و اجتهاد و احکام دینی و قضایی در مورد ارتداد، در نوع خود بسیار روشنگرانه بود.[۱]

فرزندان دکتر علی گلزاده غفوری

محمدصادق و محمدکاظم گلزاده غفوری
محمدصادق و محمدکاظم گلزاده غفوری
مریم گلزاده غفوری و علی‌رضا حاج‌صمدی
مریم گلزاده غفوری و علی‌رضا حاج‌صمدی

دو تن از فرزندان علی گلزاده غفوری به نام‌های محمدصادق گلزاده غفوری – ۲۳ ساله، و محمدکاظم گلزاده غفوری – ۱۹ ساله، به اتهام فعالیت در سازمان مجاهدین خلق ایران، به ترتیب در ۲۸ شهریور و ۱۳ مهر سال ۱۳۶۰، توسط حکومت جمهوری اسلامی تیرباران شدند. دختر علی گلزاده‌ غفوری نیز به نام مریم گلزاده غفوری – ۲۸ ساله، همراه با همسرش علی‌رضا حاج‌صمدی، در جریان قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، به جرم مجاهد بودن حلق‌آویز گردیدند.

دکتر علی گلزاده غفوری در سال ۱۳۸۳، در یک پیام کوتاهی به مجاهدین قرارگاه اشرف چنین گفته بود:

«من تماماً با شما هستم، در راه هدفتان با تمام توان بتازید».[۲]

درگذشت آیت‌الله گلزاده غفوری

آیت‌الله دکتر علی گلزاده غفوری در ۱۱ دی‌ماه سال ۱۳۸۳، در تهران درگذشت و پیکر او در بهشت زهرا به خاک سپرده شد. حکومت جمهوری اسلامی، پس از رحلت ایشان به محدودیت‌ها و اعمال فشار بر این روحانی آزاداندیش و مترقی ادامه داد و مانع برگزاری مراسم ختم و بزرگ‌داشت او شد؛ این مراسم قرار بود در مسجد کربلا در تهران برگزار شود. مأموران حکومتی ضمن تهدید برگزارکنندگان مراسم و ممانعت از حضور مردم، یادداشتی به در مسجد نصب کردند که مراسم ختم آیت‌الله گلزاده غفوری لغو شده است.[۲]

پیام خانم مریم رجوی

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملّی مقاومت ایران
خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملّی مقاومت ایران

خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده‌ی شورای ملی مقاومت ایران، به مناسبت درگذشت دکتر علی گلزاده غفوری، طی پیامی گفت:

«درگذشت استاد بزرگوار دکتر علی گلزاده غفوری، پدر مجاهدان شهید صادق، کاظم و مریم گلزاده غفوری را به خانواده محترم‌شان، به خانواده شهیدان و به عموم مردم به‌پا خاسته در سراسر ایران تسلیت می‌گویم. آیت‌الله دکتر گلزاده غفوری، اسلام‌شناس، حقوق‌دان و محققی برجسته با تألیفات ارزشمندی هم‌چون، انفال یا ثروت‌های عمومی بود که در تنویر افکار جوانان میهن‌مان در دهه ۵۰ نقشی مؤثر داشت؛ اما والاترین اثر استاد ارجمند، همانا صبر جمیل و پایداری و ایستادگی او در برابر رژیم یزیدی خمینی و تقدیم جگرگوشگان شهیدش در راه آزادی ایران و تطهیر اسلام از لوث استبداد دینی حاکم است».[۲]

کتاب‌های منتشر شده‌ی دکتر علی گلزاده غفوری

آیت‌الله دکتر علی گلزاده غفوری
آیت‌الله دکتر علی گلزاده غفوری
  1. با دستورات اسلام آشنا شویم
  2. اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر
  3. کنگره اسلامی حج
  4. نقدی بر لایحه قصاص
  5. شناخت اسلام (با دکتر بهشتی و دکتر باهنر)
  6. خداشناسی (با دکتر باهنر و مرحوم برقعی)
  7. راه و رسم زندگی از نظر امام سجاد
  8. نظامات اجتماعی اسلام
  9. آگاهی در باره قانون اساسی
  10. انفال یا ثروت های عمومی
  11. خطوط اصلی اقتصاد اسلامی
  12. برنامه ایمان آورده ها
  13. روابط مالی و اقتصادی
  14. اخلاق اجتماعی
  15. زادنامه یا شکوفه حیات
  16. برای شما فرزند ها و فرزند دار ها
  17. حق فرزندان و شاگردان به اولیا  و مربیان
  18. بیایید این‌گونه باشیم (انگلیسی، عربی، فرانسه)
  19. زبان قرآن را یاد بگیریم
  20. روش تربیتی قرآن
  21. به گفتار قرآن بیندیشیم
  22. قرآن امانتی الهی
  23. انفاقات و صدقات در قرآن
  24. موقعیت زنان در قرآن
  25. نماز
  26. امام حسین(ع) سرگذشت و شهادت
  27. امام رضا(ع)
  28. تحلیلی از اوضاع اجتماعی زمان حضرت موسی بن جعفر(ع)
  29. ده گفتار از امام حسین (ع) با ترجمه انگلیسی
  30. شیعه و نبوت
  31. نیهیلیسم، فلسفه پوچ گرایی
  32. اسلام و نهضت اخیر ایران
  33. روحانیت و زندگی
  34. کوششی در راه تبیین و تفکر درکلمات قصار قرآن
  35. کارنامه یکساله مجلس

کتاب‌های منتشر نشده

  1. کوششی در باره ضرورت  بازنگری فقاهت و اجتهاد از صدر اسلام تا کنون
  2. بخشی از آنچه در مجلس خبرگان قانون اساسی گذشت
  3. نظام قضایی در فرهنگ بشری و آورده های اسلامی[۱]

متن کامل نامه گلزاده غفوری

دکتر علی گلزاده غفوری1.JPG

آیت‌الله علی گلزاده غفوری علت اعتراض و حضور نیافتنش در مجلس را در یک نامه برای قرائت آن در مجلس نوشته بود؛ و همین نامه را همراه با فایل صوتی آن برای مجلس ارسال کرد. ین نامه هرگز خوانده و منتشر نشد. متن نامه به قرار زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

آقای هاشمی رفسنجانی

هیئت رئیسه مجلس

عطف به نامه شماره ۱۸۸۷- ق مورخه ۱/۱۱/۱۳۶۰ هجری شمسی مشعر بر دعوت از اینجانب برای حضور در جلسه علنی مجلس در روز یکشنبه ۴/۱۱/۱۳۶۰ چون امکان حضور در مجلس را نداشتم نامه پیوست را که شامل ۷ صفحه است در رابطه با دستور جلسه امروز مجلس جهت قرائت در جلسه علنی ارسال می‌دارد. بدیهی است همانگونه که انتظار دارد و در شأن یک نهاد اسلامی است قطعاً گفتگوهای مجلس در چارچوب رعایت مکارم اخلاق اسلامی و بخصوص با رعایت این دو اصل قرآنی خواهد بود.

۱- وَلَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ [از آنچه به آن آگاهی نداری، پیروی مکن. اسراء ۳۶]

۲- اجْتَنِبُوا کَثِیرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ [از بسیاری از گمانها بپرهیزید، چرا که بعضی از گمانها گناه است. حجرات ۱۲]

و هر نوع اظهار نظر با توجه به این دستور قضایی اسلام خواهد بود که:

لا تقض للأول حتی تسمع من الاخر [هرگاه دو نفر از تو خواستند بینشان قضاوت کنی، بر أساس ادعای اولی قضاوت نکن تا این که سخن دیگری را نیز بشنوی. حدیث نبوی]

والسلام علی من اتبع الهدی

علی گلزاده غفوری

۴/۱۱/۱۳۶۰

۲۸ ربیع الاول ۱۴۰۲

تذکر: مطالب نامه در نوار نیم ساعته ضبط شده است و فرستاده شده است برای استفاده در جلسه علنی مجلس.

این نامه شامل ۷ صفحه است و چهار برگ پیوست دارد برای خواندن در جلسه علنی مجلس روز یک‌شنبه ۴/۱۱/۱۳۶۰

بسم‌الله الرحمن الرحیم

- وَمَن یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَل لَّهُ  مَخْرَجًا … [ و هر کس تقوای الهی پیشه کند، خداوند راه نجاتی برای او فراهم می‌کند. طلاق ۲]

– وَمَن یَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ [و هر کس بر خدا توکّل کند، کفایت امرش را می‌کند، طلاق ۳]

- إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ  لِکُلِّ شَیْءٍ قَدْرًا [خداوند فرمان خود را به انجام می‌رساند؛ و خدا برای هر چیزی اندازه‌ای قرار داده است. طلاق ۳]

مقدمه ۱

با استعانت از خدا و با توجه به این که بحث در این مسئله تنها یک دفاع شخصی نیست بلکه یک تکلیف دینی و  اجتماعی است.

قبلاُ ذکر ۳ نکته را مفید و لازم می‌داند:

۱- با وجود آن که مطالب لازم و ضروری جهت آگاهی عموم و بخصوص موکلین در مورد بیان عللی که باعث عدم مشارکت اینجانب در مجلس شده است فراوان است، ولی با توجه به محدودیت زمانی از یک سو و ملاحظه شرایط موجود در کشور و پیشگیری از سوء استفاده‌های احتمالی مغرضانه دیگران از سوی دیگر، ناچار در این جلسه تنها بذکر نکاتی کوتاه اکتفا می‌شود ‌آن هم در حد ضرورت و به عنوان یک تکلیف شرعی. تا این توهم پیش نیاید که از طرف اینجانب مسامحه‌ای در انجام تکالیف نمایندگی صورت گرفته است.

۲- یادآور می‌شوم که صرف نظر از عارضه کسالت که از حدود هفت ماه قبل پیش آمد (و متأسفانه از طرف مدیریت مجلس  در تمام این مدت هیچ نوع تماس و پرس‌‌وجویی حتی بوسیله تلفن در رابطه با این عدم حضور انجام نگرفت و همچنین از ناحیه هیچیک از اعضاء هیئت رئیسه…) درزمینه بررسی علل عدم مشارکت و هر نوع ارزیابی درباره‌ آنها، به هیچ وجه  یک داوری معتبر و انسانی و عادلانه و خدا پسندانه ممکن نیست مگر این که قبلاً رسیدگی کامل و همه جانبه و منصفانه‌ای نسبت به عملکرد مجلس در رابطه با اعمال تکالیف نمایندگی اینجانب که در مدت یک سال و اندی انجام  گرفته است به عمل آید (که تقریباً بدون غیبت و بدون استفاده از هر نوع مرخصی و به جهت احساس تکلیف، چه در جلسات مجلس و چه در کمیسیون‌های آئین‌نامه داخلی و فرهنگ و تحقیقات و تعلیمات عالیه حاضر شده‌ام).

۳- بدیهی است تا وقتی نحوه‌ی عملکرد مجلس در برابر اقداماتی که آنها را در جهت اعمال تکالیف نمایندگی خود ضروری و قانونی می‌دانم در همان حد از کم توجهی باشد که تا کنون بوده است و به هر حال قبل از هر نوع ارزیابی منصفانه در این رابطه شرکت مجدد خود را صحیح و مؤثر نمی‌دانم.

مقدمه ۲

بیش از بیان اجمالی مطالب، بعضی از متون اسلامی را از قرآن کریم و گفتار حضرت علی به عنوان بیانگری از مقاصد خود یادآور می‌شوم:

۱- الَّذِینَ یُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَیَخْشَوْنَهُ وَلَا یَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَکَفَى بِاللَّهِ حَسِیبًا (احزاب ۳۹) [(پیامبران) پیشین کسانی بودند که تبلیغ رسالتهای الهی می‌کردند و (تنها) از او می ترسیدند، و از هیچ کس جز خدا بیم نداشتند؛ و همین بس که خداوند حسابگر (و پاداش‌دهنده اعمال آنها) است.]

۲- وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (مائده ۲) [و (همواره) در راه نیکی و پرهیزگاری با هم تعاون کنید؛ و (هرگز) در راه گناه و تعدّی همکاری ننمایید.]

۳- وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاهَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنفِقُونَ وَالَّذِینَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْیُ هُمْ یَنتَصِرُون (شوری ۳۸). [وکسانی که دعوت پروردگارشان را اجابت کرده و نماز را برپا می‌دارند و کارهایشان به صورت مشورت در میان آنهاست و از آنچه به آنها روزی داده‌ایم انفاق می‌کنند، و کسانی که هرگاه ستمی به آنها رسد، (تسلیم ظلم نمی‌شوند و) یاری می‌طلبند.]

۴- یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی الأَمْرِ مِنکُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ … (نساء ۵۹) [ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولو الأمر [اوصیای پیامبر] را. و هرگاه در چیزی نزاع داشتید، آن را به خدا و پیامبر بازگردانید (و از آنها داوری بطلبید)]

۵- فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّی مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ  (قمر ۱۰) [او به درگاه پروردگار عرضه داشت: «من مغلوب (این قوم طغیانگر) شده‌ام، انتقام مرا از آنها بگیر.»]

۶- اجْتَنِبُوا کَثِیرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا یَغْتَب بَّعْضُکُم بَعْضًا (الحجرات ۱۲) [از بسیاری از گمانها بپرهیزید، چرا که بعضی از گمانها گناه است؛ و هرگز (در کار دیگران) تجسّس نکنید؛ و هیچ یک از شما دیگری را غیبت نکند.]

۷- إِنَّ فِی ذَلِکَ لَذِکْرَى لِمَن کَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِیدٌ. (۳۷) [در این تذکّری است برای آن کس که عقل دارد، یا گوش دل فرادهد در حالی که حاضر باشد.]

۸- لا طاعَهَ لِمَخلُوقٍ فِی مَعصِیَهِ الخَالِقِ در معصیت خالق. [فرمانبرداری از مخلوق روا نیست. حدیث امام رضا (ع)]

۹- لاتکن عبد غیرک و قد خلقک‌الله حرا (و قد جعلک الله حرا). [بنده دیگری مباش در حالی که خدا ترا آزاد آفریده است(آزاد قرار داده است).] [نهج‌البلاغه]

۱۰- لَنْ تُقَدَّسَ أُمَّهٌ لاَ یُؤْخَذُ لِلضَّعِیفِ فِیهَا حَقُّهُ مِنَ الْقَوِیِّ غَیْرَ مُتَعْتِعٍ [هرگز روی سعادت به خود نخواهد نمی بیند امتی که در آن ضیعف نتواند بدون ترس و لکنت زبان حقش را از قوی بگیرد.] [نهج‌ البلاغه]

و اینک شروع مطلب

۱- وقتی کار انسان به جایی برسد که مطالبی جانفرسا دارد و نگرانی‌هایی عمیق ولی میدان اظهار و امکانات لازم برای بیان آن را نمی‌یابد بخصوص در مورد نگرانی‌های اجتماعی و تضیع حقوق، و نیز در مقام دادخواهی و تظلم، در صورتی که دادخواهی در مورد کسانی باشد که خودشان، هم طرف دعوا هستند و هم در عین حال در موقعیت داوری و تصمیم گیری‌ها قرار گرفته‌اند زبان حال چنین شخصی در چنین موقعیتی این است که:

إِنَّمَا أَشْکُو بَثِّی وَحُزْنِی إِلَى اللّهِ [گفت: «من غم و اندوهم را تنها به خدا می‌گویم (و شکایت نزد او می‌برم).] (سوره یوسف آیه ۸۶)

و این درست زبان حال این‌جانب است به خصوص در این ایام و در این لحظات.

۲- صرف نظر از بحث در باره ارزش شرعی و قانونی و اخلاقی و اجتماعی این طرح مصوبه، که مشعر است بر مستعفی شناختن نماینده مجلس توسط سایر نمایندگان، تحت عنوان «بازماندگی از تکالیف نمایندگی» و این که حق عزل و سلب و حذف یک وکیل توسط وکلای دیگر (نه خود موکلین یا امکان نظرخواهی مستقیم از آنان در شرایط مناسب)، در باب وکالت و از نظر فقهی آیا این امری جایز و مشروع و مورد وفاق است؟ و نیز از نظر قانونی آیا منطبق با اصول قانون اساسی هست یا نه؟ و بخصوص بدون این که در مصوبه، تماس با نماینده‌ غایب و جویا شدن علت عدم حضور بطور رسمی و استماع قبلی مطالبی که در زمینه علت غیبت خود دارد، پیش‌بینی شده باشد. از آن‌جا که قبل از آگاهی به موقعیت نماینده مجلس نماینده مشمول این مصوبه و نیز قبل از یک بررسی همه جانبه و منصفانه، اساساً داوری معتبر و عادلانه و اسلامی در مورد ارزیابی و تشخیص چگونگی انجام تکالیف نمایندگی و یا بازماندگی از تکالیف و نیز در مورد موجه بودن یا موجه نبودن غیبت، امکان پذیر نیست، اشاره به مطالب زیر را در این زمینه لازم می‌دانم.

۳- از علل عدم مشارکت این‌جانب در مجلس علاوه بر عارضه کسالت که از حدود ۷ ماه قبل ‌آغاز و منتهی به بستری شدن گردیده و تا کنون نیز با شدت و ضعف به علت مشکلات مختلف ادامه یافته است و متأسفانه از طرف مجلس هیچ نوع اقدامی حتی یک خبریابی بوسیله تلفن ( تاچه رسد به ایجاد تسهیلات و امکانات بهبود سریع) انجام نگرفته است، وجود یک سلسله نگرانی‌هایی است که درباره‌ عملکرد مجلس و البته در رابطه با انجام تکالیف نمایندگی‌ام داشته و دارم، بعد از تکرار مکرر در مورد این نگرانی‌ها که گاهی تصریحاً و گاهی تلویحاً انجام می‌گرفت و عدم توجه مجلس به آن‌ها. به امید و انتظار ایجاد نوعی تجدید نظر در عملکرد مسئولان مجلس در رابطه با انجام تکالیف نمایندگی تنها راه ممکن و سالم و متناسب را در همین عدم مشارکت یافتم و از آن جا که تکلیف نمایندگی منحصر به حضور در مجلس نیست بخصوص هنگامی که عدم حضور مبتنی بر علل شرعی و به منظور اعلام اعتراضات قانونی باشد که به صورت  دیگر میسر نیست. بنابر این به نظر می‌رسد نمی‌توان صرف عدم حضور در مجلس را دلیل قطعی بازماندگی از تکالیف نمایندگی دانست و قلمداد کرد.

۴- با توجه به سوگندی که هر نماینده‌ای در مجلس یاد کرده است و براساس آن ۳ امر را بطور مشخص برجسته پذیرا شده و در باره‌ی آن‌ها تعهد مؤکد سپرده است که عبارتند از: ۱- پاسداری از حریم اسلام ۲- دفاع از قانون اساسی ۳- مد نظر داشتن استقلال کشور و آرای مردم و تأمین مصالح آن‌ها. اینک اگر نماینده‌ای به این علت مشارکت نکرد که چون یک سلسله بی‌توجهی‌های مستمر در هر یک از جهات ۳ گانه فوق در عملکرد‌ها تشخیص می‌دهد و یا مواردی صریح از اصول قانون اساسی را فراموش شده می‌یابد و خلاصه اشکالاتی اصولی را در عمل می‌بینند و هیچ نوع امکان اظهار نظری برای بیان مطالب خود و عرضه آن‌ها به جامعه و موکلین نمی‌یابد چنین نماینده‌ای چه باید بکند؟. آیا اگر تشخیص داد که به وسیله‌ی عدم مشارکت تا حدودی می‌تواند اعلام اعتراض خود را بنماید تا شاید موجباتی  برای توجه مسئولان به تجدید نظری فراهم گردد و جز این راهی را نداشت یا نیافت، آیا چنین کسی را بدون توجه و عنایت و رسیدگی به اعتراضاتش و نگرانی‌هایی که در رابطه با انجام وظایف وکالت دارد و نه از روی مسامحه و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت – باید او را به اتهام بازماندگی حذف کرد و مستعفی شناخت؟! یا باید لااقل به احترام آراء موکلین به آن نماینده امکان و مجال واسع برای عرضه نظرات و اشکالات و اعتراضات اصولی و اساسی داده شود تا مطالب از دیدگاه‌های مختلف بررسی شود. زیرا بدیهی است که هدف اصلی و اساسی همه حفظ و تحکیم نظام قسط و عدل اسلامی رعایت کامل حقوق انسانی و قانونی تمامی اعضاء جامعه است. بنابر این بنظر می‌رسدغیبت را نباید بطور مطلق بدون توجه به علت و انگیزه آن ملاک انجام تکالیف یا بازماندگی از وظایف وکالت بحساب آورد؟

۵- اینک با توجه به نکات مذکور و صرفنظر از بسیاری مطالب قابل ذکر به عنوان ارائه گوشه‌ای از انجام تکالیف نمایندگی خود به نمونه‌ای از سئوالاتی که داشته‌ام و رسماً طرح شده است و به نحوه عملکرد مجلس و مسئولان در برابر آن سئوالات اشاره‌ای می‌کنم: از آن‌جا که یکی از حقوق نمایندگی «حق تحقیق و تفحص» و نیز «حق سئوال از مسئولان مملکتی است در باره هر موضوعی از مسائل داخلی و خارجی کشور (طبق دو اصل ۷۶ و ۸۸ قانون اساسی) به سئوالات طرح شده باید حداکثر تا ده روز توسط مسئولان مربوطه پاسخ کافی داده شود آن‌هم در جلسه علنی مجلس. توجه داریم که قید کردن مدت ده روز و تأکید بر آن در متن قانون اساسی به منظور رعایت حقوق عامه و مصالح جامعه است تا مبادا تأخیر در جواب و مسامحه در آن موجب از دست رفتن فرصت‌های مناسب و یا احتمالاً‌ باعث ایجاد ضایعات و پشیمانی‌های غیرقابل جبران برای جامعه  گردد. در این رابطه بود که اینجانب بر حسب تکلیف شرعی و در راه انجام قسمتی از وظایف وکالت، به تناسب نیاز و موقعیت کشور، سئوالاتی را در زمینه‌های مختلف (امور و جریان‌های قضایی- مسائل دفاعی- روابط مالی بین‌المللی …) مطرح کرده‌ام که برای مسئولان ارسال شده است و مواردی نیز بوده است که در ارسال آن‌ها کم و بیش مسامحه شده است. (پیوست شماره ۲). بدیهی است سئوالات مزبور و پاسخ‌های روشن اگر داده می‌شود و آن هم به موقع، آن‌ها را از دید خودم خدمتی در رابطه با حفظ استقلال کشور و مؤثر در راه رشد اجتماعی و دینی و در رابطه با تاریخ و حیثیت انقلاب می‌دانسته و می دانم و اما این که در پاسخ به آنها عملکردها چگونه بوده است؟. امروز ناچار در این جلسه از مجلس متأسفانه باید اعلام کنم، با این که طبق قانون بایستی گزارش‌ نهایی در هر مورد از آن سئوالات در مدت ۱۵ روز و حداکثر تا یکماه در مجلس مطرح شود همه آن‌ها گویی به دست فراموشی سپرده شده‌اند. (پیوست شماره ۳). (با توجه به این که نامه اعتراضیه‌ای نیز به کمیسیون اصل ۹۰ مبنی بر طرز عملکرد مسئولان مربوطه نوشته‌ام که نمی‌دانم در چه مرحله‌ایست؟.)

۶- اما در رابطه با سئوالاتی که از مسئولان قضایی‌ داشته‌ام، با توجه به اهمیت مسئله امنیت قضایی و به خصوص در مواردی که پای خون‌ها و آبروی مردم در میان است و به اصطلاح وقتی «دماء و أعراض» مطرح‌اند، لازم می‌دانسته و  می‌دانم که در مورد عملکرد قضایی کشور با طرح سئوالات مورد حاجت، تذکرات قانونی در رابطه با انجام تکالیف و در حدود وظایف در هر مورد داده شود. و از باب نمونه با استفاده از اصل ۷۶ از قانون اساسی که بر اساس آن «مجلس شورا حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد» و نیز بر اساس مواد مربوط به سئوالات در ‌آئین‌نامه داخلی مجلس و نیز اصل ۸۴ قانون اساسی که «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید؛ چند نامه به مسئولان قضایی از طریق هیئت رئیسه مجلس فرستاده شد و در آن ها سئوالاتی مطرح گردیده  که معلوم نیست چرا پیگیری نشد و بالاخره پاسخ‌ها بلا جواب ماند؟‌ بطوری که حتی اساساً باب طرح سئوال از قوه قضاییه توسط مجلس عملاً‌ با بن بست روبرو شد. از باب نمونه در این مورد به سئوالاتی اشاره می‌شود که ضمیمه نامه‌های شماره: ۱۴۱- ق ۱۰/۹/۵۹ ، ۱۲۱- ق ۲۱/۹/۵۹ و ۱۳۶- ق ۶/۹/۵۹ از مجلس برای مسئول قضایی ارسال شده بود و پاسخ به آنها در آن نامه‌ها درباره یک سلسله از تکالیف قوه قضاییه که می‌بایست طبق قانون اساسی انجام می‌داد یاد شده خواسته شده است که جریان‌ کارها در آن موارد در چه مرحله‌ایست؟ و مثلاً‌در باره اصل ۱۶۸ از قانون اساسی که می‌گوید: رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌‌گیرد… و نیز مواردی دیگری که از ذکر تفصیلی آن‌ها فعلاً صرفنظر می‌شود (پیوست شماره ۲ و۴) - رونوشت این نامه را در پیوست (شماره ۱)ملاحظه کنید. 

۷- الف - از متصدیان مربوطه مجلس و مدیریت آن می‌خواهم به منظور روشن شدن وضعیت در رابطه با سئوالات مذکور و برای مشخص شدن نحوه عملکرد متقابل مسئولان به تفصیل حداقل این ۳ مطلب را برای آگاهی موکلین اعلام نمایند:

۱- متن سئوالات ۵ گانه اینجانب از مسئولان اجرایی و گزارش نتایج نهایی در مورد هریک از آن‌ها

۲- متن نامه هایی را که چه منفرداً و چه جمیعاً (به اتفاق جمعی دیگر از نمایندگان) به عنوان سئوال از مسئولین امور قضایی ارسال شده و پاسخ‌های داده شده به آن‌ها.

۳- نشر متن کامل صورت مذاکرات مجلس مربوط به سئوالات اینجانب از مسئولان اجرایی که به ترتیب عبارتند از:

  1. جریان طبس که از تاریخ طرح آن پیش از ۱۶ ماه و نیم می‌گذرد. صورت جلسه شماره ۷۸ و ۷۹
  2. جریان خرید ناوهای جنگی و … صورت جلسه شماره ۹۲
  3. گزارش جامع درباره‌ی بنیاد مستضعفان و … صورت جلسه شماره ۱۰۴
  4. گزارش جامع درباره سازمان اوقاف و پراخت‌های بیش از یک میلیون تومان در سال و … صورت جلسه شماره ۱۳۶
  5. گزارش درباره وام‌های ایران به سایر کشورها و سرمایه‌گذاری‌های خارجی و برنامه استرداد آنها… صورتجلسه شماره ۱۴۳

۸- ب - اشاره به این نکته را مفید و بلکه ضروری می‌دانم که سئوال درباره تهاجم طبس دقیقاً‌ روز دهم شهریور ۱۳۵۹ یعنی درست ۳ هفته قبل از تهاجم به فرودگاه تهران و بعضی شهرهای ایران به مجلس داده شده، و می‌توانم ادعا کنم که در صورتی‌که این سئوال از طرف مسئولان مجلس و بخصوص مدیریت آن درست و بموقع پیگیری می‌شد، یعنی اصل ۸۸ قانون اساسی دقیقاً‌ مورد رعایت و اجرا قرار می‌گرفت و حداکثر ده روز بعد از سئوال یعنی روز ۲۱ شهریور در مجلس مطرح می‌شد و طبعاً درباره آن از طرف نمایندگان بررسی کافی و همه جانبه بعمل می‌آمد، بخصوص با قرائنی که آنروزها از نظر نقل و انتقالات مشکوک مرزی در منطقه غرب و جنوب وجود داشت. چه بسا مذاکرات در زمینه‌ آسیب‌ناپذیر ساختن مرزها منتهی به اخذ یک سلسله تصمیمات جهت آمادگی‌های لازم نیروهای دفاعی می‌شد و در نتیجه صرفنظر از احتمالات گوناگون چه بسا فاجعه‌‌هایی ناگوار نظیر عقب‌ نشینی های مرموز و مشکوک که منتهی به از دست دادن شهرها و مناطق مرزی و از میان رفتن مقادیری قابل توجه از سلا‌ح‌ها و مراکز نفتی و اقتصادی در هفته‌های اول جنگ اساساً‌ رخ نمی‌داد؛ و از این‌ها مهم‌تر چه بسا از اتلاف این‌همه نیروهای ارزنده انسانی و نیز از گرفتاری‌های ناشی از آن‌ها در زمان حال و آینده بنحوی اصولی جلوگیری می‌شد و چه بسا با صرف نظر از سایر مسائل اجتماعی کشور در مسیر دیگری از رشد قرار می‌گرفت و این‌همه نیروهای منسجم و ایثارگر و فداکار تمامی اعضاء جامعه در کنار هم به سازندگی همه جانبه و بر طرف ساختن محرومیت‌ها و … می‌پرداخت و در هر حال حقیقتاً از این‌ جهت سخت اظهار نگرانی می‌کنم که متأسفانه این سئوال نه تنها به موقع مورد توجه قرار نگرفت بلکه با این که بعدها نیز طبق صورت جلسات (شماره ۷۸ و ۷۹) قرار شد در یک جلسه مستقل رسمی مورد بررسی و در دستور مجلس قرار گیرد و حتی گروهی از نمایندگان نیز (حدود ۱۷ نفر) نامه‌ای نوشته و خواستند که ظرف یک ماه از آن تاریخ بعنی ۱۷ آذرماه ۱۳۵۹ گزارش کامل حادثه طبس به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. (صفحه ۸ از صورت جلسه شماره ۷۹).

اما همچنان مسکوت مانده است و هنوز که هنوز است گزارش نهایی آن عرضه نشده است که اگر باز هم مسامحه شود بیم آن است که کلیه اسرار و آثار باقیمانده از آن نیز که هنوز در دسترس است بتدریج از میان برود و این مسئله نقطه ابهامی است که در تاریخ انقلاب باقی خواهد ماند. و لذا باز هم به این وسیله پیگیری این موضوع و اعلام نتایج را چه در این مورد و چه در مورد سایر سئوالات که مبهم مانده است می‌خواهم. و با توجه به گفتار رسول اکرم (ص) که مکرر تأکید کرده‌اند:

من اصبح ولم یهتم بامور المسلمین فیلس بمسلم. [کسی که بامداد برخیزد بی آنکه به فکر سر و سامان دادن به کارهای مسلمانان باشد مسلمان نیست حدیث نبوی]

و من سمع رجلاً ینادی یا للمسلمین و لم یجبه فلیس بمسلم. [کسی که فریاد «مسلمانان به دادم برسید» را از کسی بشنود و اجابت نکند مسلمان نیست.]

توجه می‌دهم در صورتی که عملکردها به همین منوال باشد انجام وظائف وکالت بر اساس تعهد به سوگند چگونه میسر است؟ جز با تجدید نظری اساسی.

۹- و در هر حال امید است همگی در راه خدا و شناخت و تحقق بخشی صحیح اسلام و  خدمت و صرف نیروها «فی سبیل‌الله» توفیق بیشتر داشته باشیم. و در خاتمه گفتار به این دعا مترنم می‌شوم که امیر المومنین علی علیه السلام در پایان نامه معروفی که به مالک اشتر نوشته‌اند ذکر کرده‌اند:

وَ أَنَا أَسْأَلُ اللَّهَ بِسَعَهِ رَحْمَتِهِ، وَ عَظِیمِ قُدْرَتِهِ عَلَى إِعْطَاءِ کُلِّ رَغْبَهٍ أَنْ یُوَفِّقَنِی وَ إِیَّاک‌لِمَا فِیهِ رِضاهُ مِنَ الْإِقَامَهِ عَلَى الْعُذْرِ الْوَاضِحِ إِلَیهِ وَإِلى خَلْقِهِ مَعَ حُسْنِ الثَّنَاءِ فِی الْعِبَادِ، وَ جَمِیلِ الْأَثَرِ فِی الْبِلَادِ، وَ تَمَامِ النِّعْمَهِ، وَ تَضْعِیفِ الْکَرَامَهِ، وَ أَنْ یَخْتِمَ لِی وَ لَکَ بِالسَّعَادَهِ وَالشَّهَادَهِ، «إِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُون». وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله علیه و آله الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ، وَ سَلَّمَ  تَسْلِیماً کَثِیراً، وَالسَّلَامُ [من از خداوند بزرگ با آن رحمت وسیع و قدرت عظیمش بر انجام تمام خواسته ها، مسألت دارم که، من و تو را موفّق دارد تا رضاى او را جلب نماییم و کارى کنیم که نزد او و خلقش معذور باشیم، همراه با مدح و ثناى نیک در میان بندگان و آثار خوب در شهرها و تمامیّت نعمت و فزونى شخصیّت در پیشگاه او و نیز از او مسئلت دارم که زندگى من و تو را با «سعادت و شهادت» پایان بخشد. «که ما همه به سوى او باز مى‌گردیم» و سلام و درود، بر پیامبر خدا صلى الله علیه و آله و سلم و دودمان پاکش باد، سلامى فراوان و  بسیار، والسلام.]

۱۰- و از خدا می‌خواهیم که امانت دار دین او بوده و در جهت منفی از مصادیق این گفتار از کلام خدا نشویم که:

لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِکُمْ [به خدا و پیامبر خیانت نکنید! و (نیز) در امانات خود خیانت روا مدارید. انفال ۲۷]

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ بَدَّلُواْ نِعْمَهَ اللّهِ کُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ [آیا ندیدی کسانی را که نعمت خدا را به کفران تبدیل کردند، و قوم خود را به سرای نیستی و نابودی کشاندند؟ ابراهیم ۲۸]

و یادآور این آیه:

ثُمَّ جَعَلْنَاکُمْ خَلاَئِفَ فِی الأَرْضِ مِن بَعْدِهِم لِنَنظُرَ کَیْفَ تَعْمَلُونَ [سپس شما را جانشینان آنها در روی زمین -پس از ایشان- قرار دادیم؛ تا ببینیم شما چگونه عمل می‌کنید. یونس ۱۴]

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَى اللَّـهُ عَمَلَکُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَهِ فَیُنَبِّئُکُم بِمَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ [بگو: عمل کنید. خداوند و فرستاده او و مؤمنان، اعمال شما را می‌بینند. و بزودی، بسوی دانای نهان و آشکار، بازگردانده می‌شوید؛ و شما را به آنچه عمل می‌کردید، خبر می‌دهد. توبه ۱۰۵]

وبالاخره به مصداق این آیه باشیم که:‫

وَمَن یَتَّقِ اللَّـهَ یَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا [هر کس تقوای الهی پیشه کند، خداوند راه نجاتی برای او فراهم می‌کند. طلاق ۲]

علی گل‌زاده غفوری ‫- تهران

روز شنبه ۱۳۶۰/۱۱/۳

۲۷ ربیع الاول ۱۴۰۲ هجری قمری.[۳]

منابع