محمد مخبر
| محمد مخبر | |
|---|---|
 محمد مخبر | |
| زادروز | ۴ تیر ۱۳۳۴ دزفول |
| محل زندگی | دزفول و تهران |
| ملیت | ایرانی |
| تابعیت | ایرانی |
| تحصیلات | دارای سه مدرک دکترا |
| نقشهای برجسته | معاول اول رئیسجمهور در دولت سیزدهم |
| دین | اسلام-شیعه |
| خویشاوندان | دو فرزند به نامهای طیبه و سجاد دارد. |
محمد مخبر، با نام کامل محمد مخبر دزفولی، (متولد ۴ تیرماه سال ۱۳۳۴ در دزفول)، خانوادهاش مذهبی و پدرش، شیخ عباس مخبر، واعظ و روحانی، و مدتی امام جمعه موقت دزفول بود. محمد مخبر دوره تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در دزفول و اهواز گذراند. او مدارک تحصیلی متعددی دارد اما منتقدان در مورد او نوشتهاند که اغلب بدون رفتن به دانشگاه چنین مدارکی را اخذ کرده است. از جمله مدارک تحصیلی او کارشناسی ارشد مدیریت، دکترای مدیریت و برنامهریزی توسعه اقتصادی و کارشناسی مهندسی برق و دکترای حقوق بینالملل است.[۱] محمد مخبر پیش از انقلاب ضد سلطنتی همراه با محمد جهانآرا، علی شمخانی، محسن رضایی، محمد فروزنده و محمدباقر ذوالقدر عضو گروه منصورون بوده است؛ گروهی که در خوزستان شکل گرفت و در دهه ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ فعالیت میکرد.محمد مخبر پس از شکلگیری سپاه پاسداران در خوزستان به عنوان مسئول بهداری سپاه دزفول منصوب شد و در سالهای جنگ ایران و عراق این سمت را بر عهده داشت. وی از تیر ماه ۱۳۸۶ تا ۱۶ آذز ۱۴۰۰ ریاست ستاد اجرایی فرمان امام را بر عهده داشت. این نهاد یکی از نهادهای چندگانهی اقتصاد ایران است که از هرگونه مالیات معافیت داشته و منابع عظیمی را به خود اختصاص داده است. محمد مخبر همچنین در این سال با حکم خامنهای به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام درآمد. در آخرین پست محمد مخبر، معاون اول رئیسجمهور در دولت سیزدهم بود که پس از مرگ ابراهیم رئیسی بر اساس اصل ۱۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی، جایگزین او شد[۲]
گاهشمار زندگی محمد مخبر
محمد مخبر دزفولی ۴ تیرماه سال ۱۳۳۴ در دزفول زاده شد. خانوادهاش مذهبی و پدرش، شیخ عباس مخبر، واعظ و روحانی، و در دورهای امام جمعه موقت دزفول بود. محمد مخبر دوره تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در دزفول و اهواز گذراند و مدرک کارشناسی ارشد مدیریت، دکترای مدیریت و برنامهریزی توسعه اقتصادی، کارشناسی مهندسی برق دارد و در رشته حقوق بینالملل هم مدرک دکترا گرفته است.
محمد مخبر پیش از انقلاب ضد سلطنتی همراه با محمد جهانآرا، علی شمخانی، محسن رضایی، محمد فروزنده و محمدباقر ذوالقدر عضو گروه منصورون بوده است؛ گروهی که در خوزستان شکل گرفت و در دهه ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ فعالیت میکرد.
محمد مخبر بعد از پایان جنگ، مدیرعامل شرکت مخابرات دزفول، معاون اجرایی شرکت مخابرات استان خوزستان و سپس مدیرعامل این شرکت شد. او مدتی هم معاون استانداری خوزستان بود.
در زمان ریاست محمد فروزنده (اهل خوزستان) بر بنیاد مستضعفان، مناصب مهمی مانند معاونت حملونقل و بازرگانی این بنیاد را بر عهده گرفت. در همین بازه زمانی او نقش مهمی در خارج کردن شرکت مخابراتی ترکسل از مناقصه پروژه اپراتور دوم تلفن همراه و جایگزین کردن شرکت امتیان آفریقای جنوبی در کنسرسیوم ایرانسل داشت. او بعدا به عنوان نایبرییس هیات مدیره ایرانسل منصوب شد. محمد مخبر ریاست هیئت مدیره بانک سینا بود که زیر نظر بنیاد مستضعفان فعالیت میکرد.
محمد مخبر دزفولی از تیر ماه ۱۳۸۶ به مدت ۱۵ سال رئیس «ستاد اجرایی فرمان امام»، یکی از ثروتمندترین مجموعههای اقتصادی جمهوری اسلامی بود. این ستاد مستقیما زیر نظر خامنهای فعالیت میکند و به هیچ نهادی پاسخگو نیست و طی چند دهه به هلدینگ اقتصادی عظیمی تبدیل شده است که دامنه فعالیتهای آن در تمام حوزههای ممکن گسترده است. ستاد اجرایی فرمان امام، در حال حاضر مالک دهها شرکت در حوزههای مختلفی از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، کشاورزی، صنعت، معدن، دارو و ساختمان است و «بنیاد برکت» هم زیر مجموعه این ستاد است که زمان ریاست مخبر راهاندازی شد.
او در سال ۱۳۸۶ زمانی که به ریاست «ستاد اجرایی فرمان امام» گماشته شد و در مراسم معارفهاش سه اصل «اسلامی بودن، انقلابی بودن و منضبط بودن» را به عنوان رئوس برنامهاش ذکر کرد و در دی ماه ۱۳۹۹در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفت.
پیش از آن، در سال ۲۰۱۰ در جریان تحریمهای اتحادیه اروپا، محمد مخبر نیز به اتهام ارتباط با برنامههای موشکی و هستهای ایران تحریم شد اما دو سال بعد نامش از فهرست تحریمشدگان اتحادیه اروپا حذف شد.[۳]
وزارت امور خارجه آمریکا در ماه ژانویه سال ۲۰۲۱، زمانی که ستاد اجرایی فرمان امام و محمد مخبر، رئیس آن را تحریم کرد، این ستاد را «یک هیولای تجاری» توصیف کرد که «تقریبا در همه بخشهای اقتصاد ایران از جمله انرژی، مخابرات، و خدمات مالی سهیم است.»
برآوردهای مختلفی از میزان داراییهای ستاد فرمان اجرایی وجود دارد. سال ۲۰۱۳ خبرگزاری رویترز در گزارشی تحقیقی، ستاد اجرایی را یک «امپراتوری عظیم اقتصادی» خواند و ارزش داراییهای آن را در آن زمان حدود ۹۵ میلیارد دلار برآورد کرد.[۴]
وزارت خارجه آمریکا موسسه دانشبنیان برکت را «رکن سرمایهگذاری ستاد اجرایی فرمان امام در فضای مجازی و فناوری اطلاعات» معرفی، و آن را تحریم کرده است.
وی همچنین رئیس «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور بود اما طبق برآوردهای کارشناسان وضعیت اقتصادی ایران از دولت قبلی تاکنون بیش از ۷۰۰ درصد سقوط کرده است. محمد مخبر در شهریور ۱۴۰۱ با حکم خامنهای به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام درآمد.
محمد مخبر و رقبا
محمد مخبر در رقابت با سعید جلیلی پست معاونت ریاست جمهوری را برد و در روز ۱۷ مرداد، پنج روز بعد از تنفیذ ابراهیم رئیسی، به این سمت منصوب شد.
محمد مخبر، در ستاد اجرایی فرمان امام سیاستهای «اقتصاد مقاومتی» را طبق رهنمودهای خامنهای سرمشق فعالیتهای خود قرار داده بود، با ورود به دولت هم سکان اقتصاد را با همین دیدگاه در دست گرفت و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شد.
در همان چند ماه اول با تحکیم موقعیت خود رقبا را در عرصه تصمیمگیری اقتصادی از دور خارج کرد و با حذف محسن رضایی رقیب انتخاباتی رئیسی از پست معاونت اقتصادی دولت
با کنار گذاشتن این معاونت از ترکیب کمیسیون اقتصادی عملا بیرقیب شد. محمد مخبر طی سالیان ریاست ستاد اجرایی، روابط نزدیکی با بالاترین سطوح قدرت و بیت خامنهای برقرار کرده است.
با وخیمتر شدن وضعیت اقتصادی و عدم تحقق وعدههای انتخاباتی، صدای اصولگرایان بلند شد. آنها خواهان محدودیت دایره اختیارات محمد مخبر بودند و بعضی حتی خواهان برکناری او بودند.
تیرماه ۱۴۰۱جواد کریمیقدوسی، نماینده مجلس یازدهم و از اعضای جبهه پایداری، در توییتر خود نوشت: «جناب مخبر از توانایی لازم برای این جایگاه برخوردار نیست» و هشدار داد که «ماندن ایشان برای یکساعت هم ضرر است».
همچنین محمد مهاجری، فعال رسانهای اصولگرا در روزنامه اعتماد نوشته بود:
«او با تیزهوشی سیاسی، به ندرت وارد گود میشود و به گونهای عمل میكند كه ناكارآمدیهای دولت رئیسی به حساب او منظور نمیشود. درست مثل كسی كه وارد دریا میشود اما خیس نمیشود.»
شهریور ۱۴۰۱ با حکم خامنهای محمد مخبر به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام درآمد. دی ماه همان سال عکسهای محمد مخبر در جلسه سران سه قوه شرکت کرد.
با مرگ رئیسی، محمد مخبر ماموریت برگزاری انتخابات زودهنگام و تعیین رئیس جمهور بعدی را خواهد داشت. او اکنون رئیس موقت دولت جمهوری اسلامی ایران است.[۵]
محمد مخبر و فساد
پس از همهگیری بیماری کرونا با ممنوعیت ورود واکسن به ایران طی فتوای خامنهای، مؤسسه «برکت» که از نهادهای اقتصادی زیر نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی است، مامور تولید واکسنهای کرونا با استفاده از «اعتبارات دولتی» شد.
چنین تصمیمی، موضوع رانت و بهرهبرداری نهادهای اقتصادی خامنهای از همهگیری کرونا با مداخله محمد مخبر را مطرح کرد.
نام سجاد مخبر، فرزند محمد مخبر در پرونده فسادهای مرتبط با فروش نفت ایران مطرح شده است و بر اساس برخی گزارشها، او از بدهکاران بانکی است.
سازمان شفافیت بینالملل در گزارشهای سالانه خود، جمهوری اسلامی ایران را در میان فاسدترین کشورها قرار میدهد.
علاوه بر این، محمد مخبر در دوران ریاستجمهوری ابراهیم رئیسی، در رأس هیئتی منصوب شد که با عنوان «مولدسازی داراییهای دولت» و تحت حمایت علی خامنهای قرار است اموال و داراییهای عمومی کشور را به فروش برساند.[۳]
اصل ۱۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی
«در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیتهای وی را برعهده میگیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب میکند.»