ابراهیم رئیسی

از ایران پدیا
پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابراهیم رئیسی
ابراهیم رئیسی عامل کشتار ۶۷.JPG
ابراهیم رئیسی
هدف برقراری حکومت اسلامی بر مبنای ولایت فقیه
ایفای نقش توسط -عضو هیئت‌مرگ در قتل عام ۱۳۶۷-رئیس تولیت آستان قدس رضوی -عضو هیئت‌رئیسه مجلس خبرگان
سن۵۹ سال
تاریخ تولد۱۳۳۹
شغلرئیس فعلی قوه قضائیه
عنوانقاضی القضات رژیم ایران
خویشاوندداماد احمد علم‌الهدی (امام جمعه مشهد)
مذهبمسلمان شیعه

ابراهیم رئیسی (زاده‌ی۱۳۳۹در  نوغان مشهد)  با نام اصلی ابراهیم رئیس‌الساداتی  بعد از اتمام دوره ابتدایی به حوزه علمیه مشهد رفت. تحصیلات غیرحوزوی او تا مقطع ششم ابتدایی است. ابراهیم رئیسی پس از پایان کلاس ششم وارد حوزه‌علمیه شد. وی در ۱۵ سالگی از حوزه علمیه مشهد به حوزه علمیه قم رفت. او پس از انقلاب ضدسلطنتی به عنوان قاضی شرع در دوران حاکمیت خمینی انتخاب شد و در سرکوب و صدور احکام اعدام برای مخالفین سیاسی مشارکت داشت. وی یکی از اعضای هیئت مرگ بود. این هیئت در سال ۱۳۶۷ به فرمان خمینی تشکیل شد و در عرض مدت کوتاهی بیش از ۳۰ هزار زندانی سیاسی را به جوخه‌ی اعدام سپرد. ابراهیم رئیسی یکی از نزدیک ترین نفرات خامنه‌ای نیز بشمار می‌رود. به گفته نزدیکان خامنه‌ای، در محافل رژیم ایران از وی بعنوان یکی از گزینه های جانشینی او نام برده می‌شود. آخوند رئیسی هم‌چنین از سال ۱۳۷۰ به‌مدت ۱۴ سال در کلاس‌های درس سید علی خامنه‌ای شرکت داشته است. ابراهیم رئیسی داماد آخوند احمد علم الهدی امام جمعه خامنه‌ای در مشهد است.

ابراهیم رئیسی در اوایل انقلاب

پپس از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی، محمد بهشتی بر آن شد تا با هدف کادرسازی برای تأمین نیازهای مدیریتی نظام، یک دوره آموزشی برای حدود ۷۰ نفر از طلاب قم که آن‌ها را برای مسئولیت‌های مختلف در کشور مناسب تشخیص داده بود، برگزار نماید. ابراهیم رئیسی یکی از این طلاب برگزیده بود. مدرسه حقانی همان مدرسه‌یی است که توسط آخوندهایی همچون بهشتی، مشکینی، قدوسی و مصباح یزدی تأسیس شد و شاگردانش پس از انقلاب ۱۳۵۷ به مدیریت ارشد دستگاه‌های قضایی، اطلاعاتی و امنیتی رژیم ایران درآمدند. ابراهیم رئیسی با کسانی چون آخوند فلاحیان، آخوند روح‌الله حسینیان، آخوند مصطفی پورمحمدی هم‌کلاس بوده است.[۱]

ابراهیم رئسی بعد از انقلاب ضد سلطنتی

ابراهیم رئیسی در هنگام انقلاب ضدسلطنتی سال ۱۳۵۷، هجده ساله بود. مطالعه و بررسی سوابق وی، حتی روایت‌هایی که در حمد و ثنای وی نوشته شده حاکی از آن است که او در دوران اوج تحرکات انقلابیون علیه نظام سلطنتی در دهه ۱۳۵۰ فعالیت چندانی جز حضور در برخی تجمع‌ها نداشت و تنها در شهرهای مشهد و قم با برخی آخوندها نشست و برخاست داشت.

ابراهیم رئیسی بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷، مسیر متفاوتی را از سر گذراند و خیلی زود در مسیر نزدیکی هرچه بیشتر به هسته اصلی قدرت در نظام تازه تأسیس جمهوری اسلامی قرار گرفت.

ابراهیم رئیسی در نخستین روزهای استقرار جمهوری اسلامی به دعوت آخوند هادی مروی، نماینده خمینی در شهر مسجدسلیمان، به این شهر رفت. ارتباط وی با مجموعه دادسرای نظام جمهوری اسلامی هم از همان‌جا آغاز شد.

سایت آستان نیوز در این رابطه می‌نویسد:

«در روزهای اول استقرار نظام، هم‌چون برخی مناطق مرزی در کشور، اخبار خوبی از شهر مسجد سلیمان که پایگاه گروه‌های چپ و مارکسیست بود به گوش نمی‌رسید. این‌گونه شد که حضرت امام برای ساماندهی اوضاع، آیت‌الله شیخ هادی مروی را به‌عنوان نماینده خود در این شهر منصوب فرمودند. به این ترتیب رئیسی به دعوت آن مرحوم، برای کمک در کار فرهنگی و اداره شهر همراه با گروهی از طلاب به مسجدسلیمان رفت و کلید ارتباط ایشان با مجموعه دادسرای انقلاب هم از همان‌جا زده شد».

یک‌سال بعد ابراهیم رئیسی پس از برگشت از مسجد سلیمان، در حالی‌که ۱۹ سال بیش نداشت، به‌عنوان دادیار به دادستانی کرج فرستاده شد که کارش در آنجا اساساً بازجویی بود. دادستان انقلاب وقت، آخوند قدوسی، ابراهیم رئیسی را در آستانه‌ی ۲۰ سالگی به‌عنوان دادستان کرج منصوب کرد.

پس از چند ماه، به‌صورت هم‌زمان و با حفظ سمت، به‌عنوان دادستان همدان نیز منصوب شد. او با توجه به فاصله حدوداً ۳۴۰ کیلومتری این دو شهر، نیمی از هفته را در کرج و نیم دیگر را در همدان به‌سر می‌برد تا این‌که بعد از چهار ماه به‌طور کامل در همدان مستقر شد.[۲]

ابراهیم رئیسی تا سال ۱۳۶۳، در دادستانی همدانی بود؛پس از کنار گذاشته شدن اسدالله لاجوردی از دادستانی انقلاب مرکز، و انتصاب آخوند رازینی به این سمت، ابراهیم رئیسی به حکم خمینی به معاونت دادستان انقلاب مرکز منصوب شد.

در آن زمان دادستانی مرکز سه معاونت به نام‌های معاونت اقتصادی، معاونت قاچاق مواد مخدر و معاونت گروهکی داشت.

ابراهیم رئیسی که آن موقع ۲۴ ساله بود به‌ریاست معاونت موسوم به گروهکی رسید. در طول دهه شصت و از جمله در هیأت مرگ در قتل‌وعام‌های تابستان ۱۳۶۷، با سمت جانشین دادستان انقلاب در اعدام زندانیان شرکت داشت.[۲]

ابراهیم رئیس از اعضاء هیأت مرگ

هیئت مرگ.PNG

به‌دنبال فرمان خمینی در تابستان ۱۳۶۷، بیش از ۳۰ هزار زندانی سیاسی که اغلب از هواداران مجاهدین خلق بودند در زندان‌های اوین، گوهردشت و سایر زندان‌های رژیم ایران اعدام شدند. ابراهیم رئیسی که در آن زمان جانشین دادستان تهران بود، همراه با حسین‌علی نیری، حاکم شرع آن‌زمان، مرتضی اشراقی، دادستان تهران، مصطفی پورمحمدی معاون و نماینده وزارت اطلاعات و اسماعیل شوشتری رئیس سازمان اداره زندان‌ها، از اعضای کمیته‌ی مرکزی تصمیم‌گیرنده این اعدام‌ها درهیأت مرگ بودند. این هیأت از سوی خمینی مأموریت یافته بود تا تکلیف آن دسته از زندانیان سیاسی را که هم‌چنان مقاوم و سر موضع بودند، روشن کند.[۲]

دو فرمان خمینی در باره با قتل‌و عام

فرمان اول:

… کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند محارب و محکوم به اعدام هستند… رحم بر محاربین ساده‏‌اندیشی است، قاطعیت… از اصول تردید ناپذیر نظام اسلامی است، امیدوارم با خشم و کینه خود نسبت به دشمنان رضایت خداوند متعال را جلب نمائید، آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند… والسلام‪.

فرمان دوم:

هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است، سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید، در مورد رسیدگی به وضع پرونده‏‌ها در هر صورت که حکم سریعتر انجام گردد همان مورد نظر است.

(روح‌‏الله الموسوی الخمینی)

اعتراض آیت‌الله منتظری به قتل‌عام‌ها

احمد منتظری فرزند بزرگ حسین‌علی منتظری در ۱۹ مرداد ۱۳۹۵، یک فایل صوتی در جلسه‌ای از پدرش منتشر کرد. در این فایل آیت‌الله منتظری می‌گوید:

«این اعدام‌ها بزرگ‌ترین جنایت در تاریخ جمهوری اسلامی است و تاریخ ما را به دلیل این جنایت محکوم می‌کند».

او  مقام‌های قضایی که در جلسه حاضر بودند را مسئول این اعدام‌ها و جنایت‌کار می‌خواند. مقامات قضایی در جلسه عبارت بودند از: حسین‌علی نیری، مرتضی اشراقی، ابراهیم رئیسی، و مصطفی پورمحمدی نماینده وزارت اطلاعات وقت در زندان اوین.[۳]

قسمتی از فایل صوتی آقای منتظری

«اول محرم شد؛ من آقای نیری، آقای اشراقی، آقای رئیسی و آقای پورمحمدی را خواستم و گفتم: «الان محرم است حداقل در محرم از اعدامها دست نگهدارید»؛ آقای نیری گفت: «ما تا الآن ۷۵۰ نفر را در تهران اعدام کرده‌ایم، دویست نفر را هم به‌عنوان سر موضع از بقیه جدا کرده‌ایم، کلک این‌ها را هم بکنیم بعد هر چه بفرمایید».[۴]

به این ترتیب، ابراهیم رئیسی که از ۱۸ سالگی در خط خمینی قرار گرفته بود، در ۲۸سالگی به‌عنوان یکی از اعضای هیأت مرگ، یکی از اصلی‌ترین نقش‌ها را در قتل‌وعام‌ها برعهده گرفت. برخی از بازماندگان آن اعدام‌ها روایت کرده‌اند که آخوند رئیسی را در راهروها و شکنجه‌گاه‌های زندان دیده‌اند که بدون عبا و عمامه، با لباس راحتی، به کارهای مربوط به اعدام‌ها می‌پرداخت.

ابراهیم رئیسی که در جریان قتل‌عام ۱۳۶۷، اعتماد ویژه خمینی را به دست آورده بود، پس از پایان قتل‌عام‌ها از طرف خمینی مورد تقدیر قرار گرفت.

خمینی در ۱۱ دیماه ۱۳۶۷ پس از اشراف به سرسپردگی ابراهیم رئیسی که آن موقع به‌لحاظ رسمی معاون دادستان انقلاب تهران بود، او را برای یک هیأت دو نفره در کنار آخوند نیری انتخاب کرد؛ این دو نفر مأموریت یافتند تا بدون پیچ و خم‌های اداری به سرعت احکام شرع شامل بریدن دست و پا و سنگسار و اعدام را در کشور دنبال و صادر کنند.[۲]

حکم خمینی به نیری و ابراهیم  رئیسی

خمینی در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی برای اجرای سهل‌تر احکام چنین نوشت:

«جناب حجت الاسلام آقای نیری- دامت افاضاته از آنجا که گزارشات متعددی در مورد ضعف دستگاه قضایی به این‌جانب رسیده است، و مردم شریف و متعهد ایران انتظار برخورد جدی‌تری با مسائل مختلف را دارند، به جناب‌عالی و حجت الاسلام آقای رئیسی مأموریت قضایی داده می‌شود تا نسبت به گزارشات شهرهای سمنان، سیرجان، اسلام‌آباد و درود رسیدگی نموده و فارغ از پیچ و خم‌های اداری با دقت و سرعت آنچه حکم خداست در موارد مذکور اجرا نمایید… والسلام.

۱۱ دی‌ماه ۱۳۶۷- روح الله الموسوی الخمینی».[۵]

خمینی با وچود حکم بالا پس از مدتی مجددا از عدم اجرای احکام قضایی شامل قطع دست و پا و مشابه آن اظهار شکایت کرد و حکم دیگری را خطاب به آن‌ها صادر می کند:

«بسم الله الرحمن الرحیم از آنجا که مقامات بالای قضایی کشور هیچ‌گونه حساسیتی در مورد مسائل تکان‌دهنده فوق ندارند، به حجت الاسلام آقایان نیری و رئیسی، مأموریت داده می‌شود که طبق آنچه تشخیص می‌دهند، در چهارچوب اسلام عزیز، در موارد مذکور اقدام نمایند. باعث تعجب است که در نظام اسلامی چنین حوادثی اتفاق می‌افتد؛ ولی با کمال خون‌سردی اجرای احکام خدا تعطیل و کارهای دیگر بر کار قضایی رجحان پیدا می‌کند. ۲۳/۱۰/۶۷ - روح الله الموسوی الخمینی».[۵]

موسوی اردبیلی، رئیس شورای عالی قضایی رژیم ایران در نماز جمعه تهران در مورد صدور احکام خمینی خطاب به حسینعلی نیری و ابراهیم رئیسی:

«مشکلات دست و پاگیر سیستم قضایی مانع صدور احکام بود و اخیراً به حضرت امام اطلاع داده شد که صدور احکام به علت مشکلات دست و پاگیر به طول می‌انجامد. ایشان بذل توجه و عنایت فرمودند و با ارسال نامه‌یی تأکید کردند نباید اجرای احکام خدا به تأخیر بیافتد… تا امام این را فرمودند و ما احساس کردیم این اجازه را از طرف امام داریم… در عرض ۲۴ ساعت حکم داده شد: ۴ نفر اعدام شدند، ۲ تا دست بریده شد، ۳ نفر به زندان رفت… دفتر پیگیری شب و روز حاضر است و موضوعات را می‌توان با یک تلفن به اطلاع آن‌ها رساند… فقط بگویید یک چنین قضیه‌ای اتفاق افتاده ما با استفاده از امر امام با ایجاد محاکم فوق‌العاده فوری در عرض ۳ روز ۴ روز ۵ روز مسأله را خاتمه می‌دهیم».[۶]

خمینی برای اجرای سهل تر احکام جمهوری اسلامی به این دو حکم اکتفا نکرده و مجددا حکم دیگری را خطاب به ابراهیم رئیسی صادر می‌کند تا اجرای احکام قصاص سریع تر انجام شود:

بسمه تعالی شورایعالی قضایی جمهوری اسلامی

«کلیه پرونده‌هایی که تاکنون در آن شورا با کمال تعجب راکد مانده است و اجرای حکم خدا تأخیر افتاده است در اختیار حجج اسلام آقایان نیری و رئیسی قرار دهید، تا هرچه زودتر حکم خدا را اجرا نمایند، که درنگ جایز نیست…» والسلام.

۱ بهمن ۱۳۶۷ - روح الله الموسوی الخمینی[۵]

سوابق و سمت های ابراهیم رئیسی

  • بازجو در دادسرای مسجد سلیمان
  • دادیار در دادستانی کرج
  • دادستان کرج
  • دادستان همدان
  • جانشین دادستان کل انقلاب تهران
  • و پس از قتل‌عام تابستان۱۳۶۷، به ترتیب:
  • دادستان انقلاب تهران
  • رئیس بازرسی کل کشور
  • معاون اول قوه قضاییه
  • دادستان ویژه روحانیت
  • رئیس شورای نظارت بر صدا و سیما
  • دادستان کل کشور
  • تولیت آستان قدس رضوی
  • ریاست قوه قضائیه .[۲]

ریاست آستان قدس رضوی

سید علی خامنه ای در اسفند ۹۴ ابراهیم رئیسی را به سمت تولیت آستان قدس رضوی انتخاب کرد. تولیت آستان قدس همواره یکی از منابع عظیم درآمدهای اقتصادی برای رژیم ایران به‌شمار می‌رود. در بحبوحه جنگ رژیم ایران در سوریه و در حالی که سپاه پاسداران بابت این جنگ هزینه‌های کمرشکنی را متحمل شده بود، آستان قدس با موافقت خامنه‌ای، بخشی از درآمدهای این ارگان را به نیروی قدس سپاه اختصاص داد. دیدارهای قاسم سلیمانی با ابراهیم رئیسی در مشهد، عمدتاً حول نحوه تسهیل در پرداخت کمک‌های مالی آستان قدس برای استمرار جنگ سوریه بوده است.

ابراهیم رئیسی کاندید انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶

در گزارش محرمانه‌ای که در تابستان ۱۳۹۵، به رفسنجانی ارائه شده بود، تأکید شده بود که کاندیدای باند خامنه‌ای برای ریاست جمهوری ۱۳۹۶، آخوند ابراهیم رئیسی است که می‌خواهند او را جایگزین حسن روحانی کنند. سپاه پاسداران و به‌ویژه محمدعلی جعفری فرمانده سپاه پاسداران و قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس، مصرانه خواهان کاندیداتوری ابراهیم رئیسی بوده‌اند. در همین رابطه سایت فرارو، وابسته به قالیباف در ۱۴ اسفند ۱۳۹۵، نوشت:

«علی عسکری مشاور رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام رفسنجانی گفت: در تابستان امسال (۱۳۹۵) تحلیلی را به رفسنجانی دادیم که در آن تأکید شده بود که آقای رئیسی کاندیدای نهایی اصول‌گرایان برای انتخابات ریاست جمهوری در ۱۳۹۶، است که آقای رفسنجانی گفتند چه بهتر! از قضا بحث انتخابات هم باز داغ می‌شود و حضور و مشارکت مردم را بیشتر می‌کند».[۷]

خامنه ای از مرداد ۱۳۹۵، جهت وارد کردن ابراهیم رئیسی به انتخابات ریاست جمهوری مردد بود. ارزیابی خامنه ای و نزدیکان وی این بود که چنانچه ابرهیم رئیسی در انتخابات نتواند آرای لازم را بدست آورد و با شکست مواجه شود آثار و تبعات جدی بدنبال خواهد داشت و پس از این شکست مسئله جانشینی وی زیر علامت سوال خواهد رفت،

تردید در مورد شرکت یا عدم شرکت رئیسی در انتخابات حتی در بین سران باند اصولگرا نیز به‌چشم  می‌خورد.

روز شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵، محمدتقی رهبر در گفتگو با خبرآنلاین در پاسخ به این سئوال که یعنی هنوز معلوم نیست که رئیسی نامزد نهایی اصول‌گرایان و جمنا (جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی) باشد؟ گفت:

«خیر، نظر جمع بعد از بررسیی‌ها، رایزنی ها، مشورت ها و گفتگوها معلوم می‌شود بنابراین در مجموع باید گفت چه بسا این طور بشود و چه بسا نشود».

پیش از این، موحدی کرمانی دبیرکل جامعه روحانیت نیز گفته بود:

«آنچه به نظرم بهترین اقدام ممکن برای نیروهای انقلابی است، تلاش برای رسیدن به گزینه واحد و اجماع روی گزینه اصلح رای‌آور است که امیدواریم این تلاش‌ها به نتیجه مناسبی برسد».[۸]

تشتت و اختلاف در بین باند اصولگرایان و کاندیداهای وابسته به این باند نیاز داشت تا عامل وحدتی در بین کاندیداهای اصول‌گرا ظاهر شود. شعار اصولگرایان در قالب جمنا، این بود که تمامی کاندیداها نهایتاً به کاندید نهایی (جمنا) تمکین کرده و روی یک کاندید واحد اجماع داشته باشند؛ امری که تا قبل از تصمیم خامنه‌ای برای وارد کردن رئیسی به انتخابات محال بود. ولی از آنجا که بدون کاندیداتوری ابراهیم رئیسی، خامنه‌ای می‌بایست عملاً به ریاست جمهوری دور دوم روحانی تن می‌داد، بالاخره حاضر به پذیرش این ریسک شد و او را کاندید کرد.

شکست ابراهیم رئیسی در انتخابات

با کاندید شدن ابراهیم رئیسی در انتخابات اپوزیسیون ایران فعالیت‌های خود را در حوزه‌ی جنبش دادخواهی و قتل عام ۶۷ گسترش داد. مجاهدین خلق با یک بسیج تبیلغاتی بی‌سابقه در ایران از طریق فضای مجازی و همچنین فعالیت‌های بین المللی، ابراهیم رئیسی را به عنوان یکی از مهمترین عاملان قتل‌عام ۶۷ معرفی کردند.

موضوع قتل‌عام ۶۷ و مشارکت ابراهیم رئیسی در آن، عملا فضای اجتماعی در ایران را به شدت علیه او برانگیخت. به این ترتیب برای خامنه‌ای مسجل شد که در صورت دست‌کاری آراء با قیامی مشابه آن‌چه در انتخابات ۸۸ رخ دارد، مواجه خواهد شد. به این ترتیب علیرغم میل باطنی از این کار صرف نظر کرد و اجازه داد روحانی برای بار دوم انتخاب شود.

خامنه‌ای پیش از آن قصد داشت، ابراهیم رئیسی را در فضایی نسبتا آرام با دست‌کاری آراء به ریاست جمهوری منصوب کند و در نتیجه حاکمیت خود را از چنددستگی و شکاف در رأس نجات دهد. او عملا مجبور به پذیرش استمرار شکاف و شقه در حاکمیت شد و شکست ابراهیم رئیسی را پذیرفت. شکست ابراهیم رئیسی در انتخابات، جانشینی او برای رهبری نظام را نیز با تردید مواجه ساخت.

منابع

  1. سایت حکومتی آستان نیوز، ۱۷ اسفند ۱۳۹۵
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ ۲٫۳ ۲٫۴ رئیسی را بشناسید - وب سایت ایران افشاگر
  3. ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه - وب سایت رادیو فردا
  4. فایل صوتی منتشر شده در ۱۹ مرداد ۱۳۹۵
  5. ۵٫۰ ۵٫۱ ۵٫۲ صحیفه‌ی نور، جلد ۱۷ و ۲۱
  6. موسوی اردبیلی - نماز جمعه ۳۰ دی‌ماه ۱۳۶۷
  7. سایت فرارو -۱۴ اسفند ۱۳۹۵
  8. خبرگزاری حکومتی تسنیم ۲۹ دی ۱۳۹۵