حسینعلی نیری

حسینعلی نیری
اولین حضور	قاضی شرع زندان اوین
آخرین حضور	مشاور عالی قوه قضاییه
لقب	عضو هیئت مرگ
تاریخ تولد	۱۳۳۶
شغل	قاضی شرع زندان اوین، معاون عالی دیوان عالی کشور، مشاور عالیه قوه قضاییه
مذهب	اسلام
ملیت	ایرانی

حسینعلی نیری، (زاده ۱۳۳۶) از عاملان قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ بود. حسینعلی نیری دارای تحصیلات حوزوی است و در حوزه‌ی علمیه قم از شاگران نزدیک محمد محمدی گیلانی رئیس دادگاه انقلاب تهران و از آمران و عاملان قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، بود. حسینعلی نیری توسط محمدی گیلانی با خمینی آشنا شد دراوایل سال‌های پس از انقلاب ضدسلطنتی یعنی در سال ۱۳۶۳، از سوی خمینی به‌عنوان قاضی شرع در زندان اوین منصوب شد. حسینعلی نیری با همین منصب، در سال ۱۳۶۷، همراه با افرادی مانند مرتضی اشراقی دادستان وقت تهران، ابراهیم رئیسی معاون دادستان وقت تهران و مصطفی پورمحمدی نماینده‌ی وقت وزارت اطلاعات، هیئتی را برای قتل‌عام زندانیان سیاسی در زندان‌های ایران تشکیل دادند که به هیئت مرگ معروف شد. خمینی هم‌چنین درباره‌ی کسانی که هنوز هم در جریان قتل‌عام اعدام نشده بودند، در اول بهمن‌ماه سال ۶۷، خطاب به شورای عالی قضایی چنین حکم کرد: کلیه پرونده‌هایی که تاکنون در آن شورا با کمال تعجب راکد مانده است، و اجرای حکم خدا تأخیر افتاده است در اختیار حجت‌الاسلام آقایان: نیری و رئیسی قرار دهید، تا هر چه زودتر حکم خدا را اجرا نمایند، که درنگ جایز نیست. اجساد اعدام‌شدگان در قتل‌عام تابستان ۶۷ که اغلب از زندانیان سیاسی اعضاء سازمان مجاهدین خلق و هم‌چنین از چپگراها بودند، در گورهای دسته‌جمعی در گلزار خاوران و دیگر شهرهای کشور دفن شدند. حسینعلی منتظری جانشین خمینی در همان سال اقدامات حکومت را بزرگترین جنایت در تاریخ جمهوری اسلامی دانست و خود مقامات رژیم ایران را جنایتکار خطاب کرد. حسینعلی نیری طبق آخرین گزارش جاوید رحمان گزارشگر سازمان ملل در مورد حقوق بشر ایران در معرض اتهام نسل‌کشی است. حسینعلی نیری پس از قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ و پس از مرگ خمینی، از سوی محمد یزدی به‌عنوان معاون دیوان عالی کشور منصوب شد. نیری بیش از ۲۰ سال در این سمت باقی ماند و در صدور احکام اعدام برای مخالفان حکومت شرکت داشت.

تحصیلات و منصب‌ها

حسینعلی نیری همزمان با پیروزی انقلاب یکی از طلاب مدرسه حقانی بود. پس از پیروزی انقلاب در سال  ۱۳۵۹ علی قدوسی دادستان وقت کل انقلاب به توصیه بهشتی که در آن زمان رئیس شورایعالی قضایی بود، نیّری را وارد دستگاه قضایی کرد. به این ترتیب نیّری همزمان با ورود لاجوردی به‌عنوان دادستان انقلاب اسلامی مرکز، به‌عنوان حاکم شرع یکی از شعب های دادگاه انقلاب اسلامی مستقر دراوین شد. هنگام ورود نیّری به اوین ریاست «حکام شرع»بر عهدهٴ آیت الله محمدی‌ گیلانی بود. نیّری از همان ابتدا رابطه بسیار نزدیکی با وی داشت.

حسینعلی نیری در نوجوانی و در حوزه علیمه قم از شاگردان نزدیک محمدی گیلانی حاکم شرع معروف زندان اوین و از آمران و عاملان اعدام‌ها علیه معترضان سیاسی در دهه شصت، بوده است. این رابطه حسینعلی نیری را در معرض آشنایی با خمینی قرار می‌دهد و پس از انقلاب ضدسلطنتی یعنی در سال ۱۳۶۲، حسینعلی نیری در سن ۲۶ سالگی از سوی خمینی به عنوان «قاضی شرع» در زندان اوین منصوب می‌شود.

در مورد سابقه او در سایت عدالت برای ایران اینطور آمده است:

• حاکم شرع و رئیس دادگاههای انقلاب, تهران (1360 تا 1368)
• نفر شماره یک هیئت مرگ در قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷
• رئیس دادگاههای ویژه اصل ۴۹ (اردیبهشت ۱۳۶۸ تا آذر ۱۳۷۹)
• عضو هیئت امنای ستاد اجرایی فرمان امام (اردیبهشت۱۳۶۸ تا دستِ‌کم آذر ۱۳۷۹و از ۱۸ شهریور ۱۳۹۲ تا کنون) - او مسئول مصادره اموال بوده است.
• قائم مقام دیوان عالی کشور ( ۱۳۶۸ تا ۱۸ شهریور ۱۳۹۲)
• رئیس دادگاه انتظامی قضات (۱۸ شهریور ۱۳۹۲ تا کنون )

مشارکت در قتل‌عام سال ۶۷

اعضاء هیأت مرگ در قتل عام ۶۷

حسینعلی نیری با همین منصب، در سال ۱۳۶۷، همراه با افرادی مانند مرتضی اشراقی دادستان وقت تهران، ابراهیم رئیسی معاون دادستان وقت تهران و مصطفی پورمحمدی نماینده‌ی وقت وزارت اطلاعات، هیئتی را برای قتل‌عام زندانیان سیاسی در زندان‌های ایران تشکیل دادند که به هیئت مرگ معروف شد.

حسینعلی نیری نخستین کسی است که در فتوای خمینی برای قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، از او نام برده شده است. خمینی در حکم فتوای قتل‌عام زندانیان سیاسی نوشته بود:

«کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رأی اکثریت آقایان حجت‌الاسلام حسینعلی نیری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات می‌باشد.»

اعتراض حسینعلی منتظری

از سمت چپ: اسدالله لاجوردی، حسینعلی نیری، علی رازینی و علی مبشری

حسینعلی منتظری که جانشین و نایب خمینی بود، به‌خاطر اعتراض به قتل‌عام سال ۱۳۶۷، و اعدام‌های جمعی زندانیان سیاسی که اغلب آن‌ها از اعضاء و هواداران سازمان مجاهدین خلق بودند، از قائم مقامی و جانشینی خمینی عزل شد. منتظری در خاطراتش می‌نویسد:

«اول محرم شد، من آقای نیری که قاضی شرع اوین و آقای اشراقی که دادستان بود و آقای رئیسی معاون دادستان و آقای پورمحمدی که نماینده وزارت اطلاعات بود را خواستم و گفتم الآن محرم است حداقل در محرم از اعدام‌ها دست نگه دارید، آقای نیری گفت ما تا الآن ۷۵۰ نفر را در تهران اعدام کرده‌ایم، ۲۰۰ نفر را هم به‌عنوان سر موضع از بقیه جدا کرده‌ایم کلک اینها را هم بکنیم…»

حسینعلی نیری و ابراهیم رئیسی که توسط خمینی در قتل‌عام سال ۶۷ آزموده شده بودند، وقتی متوجه شد که مقامات بالای قضایی هیچ‌گونه حساسیتی در رابطه با اعدام زندانیان سیاسی ندارند، به نیری و رئیسی مأموریت داد تا در شهرهای درود و سیرجان اقدامات لازم را انجام دهند. خمینی هم‌چنین درباره‌ی کسانی که هنوز هم در جریان قتل‌عام اعدام نشده بودند، در اول بهمن‌ماه سال ۶۷، خطاب به شورای عالی قضایی چنین حکم کرد:

«کلیه پرونده‌هایی که تاکنون در آن شورا با کمال تعجب راکد مانده است، و اجرای حکم خدا تأخیر افتاده است در اختیار حجت‌الاسلام آقایان: نیری و رئیسی قرار دهید، تا هر چه زودتر حکم خدا را اجرا نمایند، که درنگ جایز نیست.»

حسینعلی نیری در تیرماه ۱۴۰۱، در جریان محاکمه حمید نوری در سوئد، طی گفتگویی از قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ دفاع کرد و گفت:

«به خاطر همان پرونده محاکمه نشدند. این‌ها در زندان دوباره شلوغ کردند. جو زندان دستشان بود و لذا توطئه‌های جدید در کار بود. اینطور نبود که آن‌ها فقط بخواهند ایام حبسشان را بگذرانند.»

گورهای دسته‌جمعی اعدام‌شدگان

اجساد اعدام‌شدگان در قتل‌عام تابستان ۶۷ که اغلب از زندانیان سیاسی اعضاء سازمان مجاهدین خلق و هم‌چنین از چپگراها بودند، در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند. حسینعلی منتظری جانشین خمینی در همان سال اقدامات حکومت را بزرگترین جنایت در تاریخ جمهوری اسلامی دانست و خود مقامات رژیم ایران را جنایتکار خطاب کرد.

جنایت علیه بشریت

حسینعلی نیری

قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ توسط وکلای بین‌المللی حقوق بشری مانند جفری رابرتسون و دادگاه مردمی ایران تریبونال و سازمان دیده‌بان حقوق بشر و هم‌چنین سازمان ملل متحد به‌عنوان جنایت علیه بشریت و ناپدیدشدگان قهری به رسمیت شناخته شده است. از نظر حقوق بین‌الملل، ناپدیدشدگان قهری حتی با وجود گذشت چند دهه مشمول مرور زمان نمی‌شود.

سمت معاون دیوان عالی کشور

حسینعلی نیری پس از قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ و پس از مرگ خمینی، از سوی محمد یزدی به‌عنوان معاون دیوان عالی کشور منصوب شد. نیری بیش از ۲۰ سال در این سمت باقی ماند و در صدور احکام عدام برای مخالفان حکومت شرکت داشت.

مشاور عالی قوه قضایی

حسینعلی نیری در اوایل آذرماه ۱۴۰۱، توسط غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قضاییه رژیم ایران به‌عنوان مشاور عالی رئیس قوه قضاییه منصوب شد. شورای ملی مقاومت ایران در این باره اطلاعیه‌ای به شرح زیر صادر کرد که در بخشی از این اطلاعیه آمده است:

«سردژخیم غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قضاییه جلادان، حسینعلی نیری، رئیس هیئت مرگ در قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال۶۷ و یکی از بزرگترین جانیان علیه بشریت را به‌عنوان مشاور عالی رئیس قضاییه منصوب کرد. نیری قبل از قتل‌عام ۶۷ نیز یکی از شقی‌ترین دژخیمانی بود که حکم اعدام هزاران زندانی مجاهد و مبارز را صادر کرده بود. نیری به همراه آخوند ابراهیم رئیسی هزاران زندانی سیاسی را در زندان‌های مختلف به‌ویژه اوین و گوهردشت روانه چوبه‌های دار کرد. ابعاد جنایت به حدی بود که اعتراض منتظری جانشین وقت خمینی را نیز بر انگیخت. وی در خاطراتش می‌نویسد: «اول محرم شد، من آقای نیری که قاضی شرع اوین و آقای اشراقی که دادستان بود و آقای رئیسی معاون دادستان و آقای پورمحمدی که نماینده وزارت اطلاعات بود را خواستم و گفتم الآن محرم است حداقل در محرم از اعدامها دست نگه‌دارید، آقای نیری گفت ما تا الآن هفتصد و پنجاه نفر را در تهران اعدام کرده‌ایم، دویست نفر را هم به‌عنوان سر موضع از بقیه جدا کرده‌ایم کلک اینها را هم بکنیم» (صفحه ۶۳۵)، سردمداران کنونی رژیم از خامنه‌ای تا رئیسی و محمدباقر قالیباف و محسنی اژه‌ای و اکثر کارگزاران ارشد قضاییه جلادان هم‌چون نیری در چهار دهه گذشته در زمره بزرگترین مرتکبان جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی هستند و مستقیماً در جنایات بزرگی مانند اعدام‌های دهه۶۰، کشتار مردم کردستان، قتل‌عام ۶۷، کشتار ۱۵۰۰نفر در قیام ۹۸ و کشتار قیام کنونی (۱۴۰۱) دست داشته‌اند. آن‌ها باید در ایران آزاد فردا و یا در دادگاه‌های بین‌المللی محاکمه شوند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران،

۱۰آذر ۱۴۰۱ (اول دسامبر ۲۰۲۲)»

انتصاب حسینعلی نیری به‌عنوان مشاور عالی قوه قضاییه در حالی صورت گرفته که بیش از ۱۸ هزار معترض ایرانی در بازداشت و زندان بوده و برای آن‌ها نیز کیفرخواست‌هایی صادر شده است که احتمالاً به صدور حکم اعدام منجر خواهد شد.

نقض حقوق شهروندان بهائی

حسینعلی نیری در اردیبهشت ۱۳۶۸، با تأیید خمینی و پیشنهاد حسن صانعی و مهدی کروبی برای رسیدگی برای رسیدگی به پرونده‌های غارت‌گران بیت‌المال منصوب شد و تا سال ۱۳۷۹، به‌عنوان عضوهیئت امنای ستاد اجرایی مشغول کار بود و در این سمت نقش مؤثری در مصاده‌ی اموال شهروندان بهائی به خاطر اعتقادات مذهبی‌شان داشته است.