گزارشگر ویژه حقوق بشر

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر؛ Special Rapporteur on Human Rights. گزارشگر ویژه حقوق بشر، مقامی مستقل از هر دولت یا سازمان است که توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در یک کشور یا موضوع خاص منصوب می‌شود و در ظرفیت فردی خود خدمت می‌کند. این افراد، که اغلب کارشناسان حقوق بین‌الملل یا فعالان برجسته هستند، وظیفه جمع‌آوری اطلاعات، مصاحبه با قربانیان، و ارائه گزارش به مجمع عمومی یا شورای حقوق بشر را دارند. آن‌ها از منابع مختلفی مانند سازمان‌های غیردولتی، شاهدان، و اسناد رسمی استفاده می‌کنند و گزارش‌هایشان می‌تواند به قطعنامه‌ها یا اقدامات بین‌المللی منجر شود. گزارشگران ویژه باید بی‌طرف و مستقل عمل کنند، اما اغلب با موانعی مانند عدم همکاری دولت‌ها مواجه می‌شوند. نقش آن‌ها در جلب توجه جهانی به نقض حقوق بشر و فشار بر دولت‌ها برای اصلاحات حیاتی است، هرچند محدودیت‌هایی مانند عدم دسترسی مستقیم به برخی کشورها، از جمله ایران، کارشان را دشوار می‌کند.

گزارشگران ویژه یافته‌های خود را به شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل گزارش می‌دهند و توصیه‌هایی برای بهبود وضعیت حقوق بشر ارائه می‌کنند. صدای گزارشگر ویژه به عنوان یک صدای معتبر در جامعه بین‌المللی شناخته می‌شود و نقش مهمی در افزایش آگاهی جهانی، تسهیل گفتگو و اقدام در مورد مسائل حقوق بشری دارد.

گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران

از سال ۱۹۸۴، سازمان ملل به دلیل نگرانی‌های مداوم در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، اقدام به تعیین نمایندگان و گزارشگران ویژه کرده است. این گزارشگران، کارشناسان مستقلی هستند که وظیفه نظارت، گزارش‌دهی و ارائه توصیه در مورد وضعیت حقوق بشر در یک کشور خاص یا یک موضوع خاص را بر عهده دارند. انتصاب گزارشگر ویژه برای ایران نشان‌دهنده نگرانی عمیق جامعه بین‌المللی از نقض سیستماتیک حقوق بشر در این کشور، از جمله اعدام‌های گسترده (به ویژه برای جرایم مواد مخدر و علیه مخالفان سیاسی)، سرکوب آزادی بیان و اجتماعات، تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های دینی و قومی، و عدم وجود دادرسی عادلانه است.

آندرس آگوئیلار

گزارشگران ویژه ایران به ترتیب زمانی عبارتند از: آندرس آگوئیلار ماودسلی(۱۹۸۴-۱۹۸۶)، رینالدو گالیندو پل (۱۹۸۶-۱۹۹۵)، موریس کاپیتورن (۱۹۹۵-۲۰۰۲)، احمد شهید (۲۰۱۱-۲۰۱۶)، عاصمه جهانگیر (۲۰۱۶-۲۰۱۸)، جاوید رحمان (۲۰۱۸-۲۰۲۴) و مای ساتو (۲۰۲۴-تاکنون). (لازم به ذکر است که این مأموریت بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ متوقف بود.) گزارش‌های این افراد، علی‌رغم تفاوت در تمرکز و دسترسی، تصویری نگران‌کننده از نقض گسترده حقوق بشر در ایران ترسیم کرده‌اند. نقش پروفسور کاظم رجوی در جلب توجه اولیه سازمان ملل به این موارد بسیار حائز اهمیت بود. جمهوری اسلامی ایران عمدتاً با این گزارشگران همکاری نکرده، اجازه بازدید از کشور را به اکثر آن‌ها نداده و گزارش‌هایشان را مغرضانه و با انگیزه‌های سیاسی خوانده و اتهاماتی مبنی بر همکاری با گروه‌های مخالف مانند سازمان مجاهدین خلق و دریافت پول از کشورهای متخاصم را به آن‌ها وارد کرده است. با این حال، گزارش‌های آن‌ها همچنان به عنوان منابع مهمی برای مستندسازی وضعیت حقوق بشر در ایران و اعمال فشار بین‌المللی بر دولت ایران برای پاسخگویی و بهبود عملکرد خود عمل می‌کنند.

رینالدو گالیندو پل

وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران و چرایی انتصاب گزارشگر ویژه

انتصاب گزارشگر ویژه برای ایران از سال ۱۹۸۴ و تمدید چندباره این مأموریت (پس از وقفه‌ای بین ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱)، نشان‌دهنده نگرانی عمیق و مستمر جامعه بین‌المللی نسبت به وضعیت حقوق بشر در این کشور است. گزارش‌های متعدد سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری، تصویری نگران‌کننده از نقض گسترده و سیستماتیک حقوق اساسی شهروندان ایرانی ترسیم کرده‌اند. دلایل اصلی این نگرانی‌ها شامل موارد زیر است: آمار بالای اعدام، به ویژه برای جرایمی که طبق قوانین بین‌المللی "جرایم بسیار جدی" محسوب نمی‌شوند (مانند جرایم مواد مخدر) و اعدام نوجوانان؛ سرکوب شدید آزادی بیان، عقیده، اجتماعات و مطبوعات، و بازداشت و آزار روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان حقوق بشر و دانشجویان؛ عدم وجود دادرسی عادلانه، استقلال قضایی و استفاده مکرر از شکنجه و بدرفتاری برای اخذ اعترافات؛ تبعیض گسترده علیه زنان در قانون و عمل؛ و آزار و اذیت و تبعیض سیستماتیک علیه اقلیت‌های دینی و قومی، به ویژه بهائیان. گزارش‌ها همچنین به عدم پاسخگویی مقامات در قبال نقض حقوق بشر، به ویژه در موارد کشتارهای جمعی مانند سال ۱۹۸۸ اشاره دارند. این موارد نقض مداوم و عدم همکاری معنادار ایران با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل، منجر به تأسیس و تداوم مأموریت گزارشگر ویژه شده است.

موریس دنبی کاپیتورن

احمد شهید

عاصمه جهانگیر

جاوید رحمان

مای ساتو

تاریخچه گزارشگران ویژه حقوق بشر در ایران

سازمان ملل متحد از سال ۱۹۸۴ به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته است. افراد زیر به عنوان نماینده یا گزارشگر ویژه منصوب شده‌اند:

1. آندرس آگوئیلار ماودسلی(ونزوئلا، ۱۹۸۴-۱۹۸۶): کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل او را در ۲۷ مهر ۱۳۶۳ (برابر ۱۹ اکتبر ۱۹۸۴) به عنوان اولین نماینده ویژه منصوب کرد. یکی از دلایل این انتخاب آن بود که او پیشتر در فروردین ۱۳۴۷ (برابر آوریل ۱۹۶۸) از برگزار کنندگان یک کنفرانس مرتبط با حقوق بشر در تهران بود. شاه قصد داشت از این کنفرانس برای بهبود چهره‌ی حکومت سلطنتی استفاده کند. آگوئیلار مجددا در بحبوحه‌ی انقلاب ضد سلطنتی ایران و پیش از پیروزی آن، در بهمن ماه ۱۳۵۷ (برابر با فوریه ۱۹۸۰) عضو و یکی از دو رئیس کمیسیون سازمان ملل (به‌همراه محمد بجویی حقوقدان الجزایری) برای بررسی و تحقیق در مورد جنایات شاه شد و در ماه مارس (اسفند) همان سال به ایران سفر کرد؛ اما با وجود این که ترکیب کمیسیون به انتخاب خود جمهوری چیده شده بود، این ماموریت در تداخل با بحران گروگان‌گیری در سفارت امریکا قرار گرفت و بی‌نتیجه ماند. پس از آن هم ماموریت بعدی او به عنوان گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر نیز به دلیل امتناع رژیم جمهوری اسلامی از همکاری با او شکست خورد و آگوئیلار در نهایت به دلیل عدم امکان انجام مأموریت خود استعفا داد.
2. رینالدو گالیندو پل (السالوادور، ۱۹۸۶-۱۹۹۵): به عنوان نماینده ویژه منصوب شد. او بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۲ سه بار از ایران بازدید کرد، ولی پس از سفر سوم، از ورود مجدد به ایران منع شد. گزارش‌های او به بررسی اطلاعات دریافتی از منابع مختلف، سیستم حقوقی ایران و پاسخ‌های رژیم حاکم بر ایران می‌پرداخت که اغلب اتهامات را رد کرده و به گروه‌های مخالف نسبت می‌داد. اقدامات و گزارش‌های گالیندوپل هم‌چنین از سوی اپوزیسیون ایران و خانواده‌های قربانیان اعدام‌ها و کشتار ۱۳۶۷ مورد انتقاد شدید قرار گرفت. چرا که تنها یک اشاره‌ی سطحی و کم‌رنگ به کشتاری کرد که سال‌ها پس از آن به عنوان «جنایت علیه بشریت» و «نسل کشی» معرفی شد. از معدود کسانی که از خانواده‌ی قربانیان موفق به ملاقات با گالیندو پل شدند، دکتر یحیی نظیری بود. هم‌چنین رینالدو گالیندو پل فرستاده ویژه سازمان ملل در گزارش خود پیرامون وضعیت حقوق بشر در ایران به گزارشات خانواده‌های اعضای مجاهدین خلق اشاره می‌کند که مقامات رسمی زندان مدارک ازدواج دختر زندانی‌شان را به آن‌ها داده‌اند. مدارکی که به مفهوم تجاوز جنسی به دختران زندانی پیش از اعدام است. روزنامه گاردین در گزارشی در سال ۱۹۸۹ مهم‌ترین نوآوری اسدالله لاجوردی در زندان‌های ایران را تجاوز جنسی به دختران باکره از طریق ازدواج اجباری آن‌ها با زندانبانان ذکر می‌کند.
3. موریس کاپیتورن (کانادا، ۱۹۹۵-۲۰۰۲): او در سال ۱۹۹۶ یک بار از ایران بازدید کرد. گزارش‌های او بر مواردی چون اعدام‌ها (از جمله اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر، اعدام در ملاء عام و سنگسار)، عدم استقلال قضایی، وضعیت اقلیت‌ها (به‌ویژه بهائیان) و محدودیت آزادی‌ها تمرکز داشت. در سال ۲۰۰۲، کمیسیون حقوق بشر با رأی اکثریت، تصمیم به عدم تمدید مأموریت او گرفت؛ تصمیمی که با انتقاد دیده‌بان حقوق بشر و کمیسیون آمریکایی آزادی مذهبی بین‌المللی مواجه شد.
4. احمد شهید (مالدیو، ۲۰۱۱-۲۰۱۶): پس از وقفه‌ای ۹ ساله، شورای حقوق بشر در سال ۲۰۱۱ مجدداً این مأموریت را تحت عنوان «گزارشگر ویژه» احیا کرد. احمد شهید، وزیر خارجه سابق مالدیو، به این سمت منصوب شد. ایران با این انتصاب مخالفت کرد و اجازه سفر به او نداد. گزارش‌های او بر اساس مصاحبه با قربانیان و شاهدان در خارج از ایران و بررسی اسناد تهیه می‌شد و بر گستردگی اعدام‌ها (به ویژه برای مواد مخدر و جرایم بدون خشونت)، اعدام نوجوانان، محدودیت شدید آزادی بیان و مطبوعات، وضعیت وخیم زندانیان سیاسی و عقیدتی، و تبعیض علیه زنان و اقلیت‌ها تأکید داشت.
5. عاصمه جهانگیر (پاکستان، ۲۰۱۶-۲۰۱۸): وکیل برجسته حقوق بشر و رئیس سابق کانون وکلای دادگستری پاکستان، جانشین احمد شهید شد [4, 5]. او نیز اجازه سفر به ایران را دریافت نکرد. گزارش‌های او ضمن تأیید یافته‌های گزارشگر قبلی، بر ادامه آمار بالای اعدام، بازداشت‌های خودسرانه، عدم دادرسی عادلانه، سرکوب مدافعان حقوق بشر و وضعیت اقلیت‌ها تمرکز داشت. او همچنین به سرکوب خانواده‌های قربانیان کشتار ۱۳۶۷ اشاره کرد. عاصمه جهانگیر در فوریه ۲۰۱۸ در حین انجام مأموریت درگذشت.
6. جاوید رحمان (پاکستان/بریتانیا، ۲۰۱۸-۲۰۲۴): استاد حقوق بین‌الملل و حقوق بشر، در ژوئیه ۲۰۱۸ منصوب شد [4, 5]. او نیز از سفر به ایران منع شد. گزارش‌های او به طیف وسیعی از نقض حقوق بشر، از جمله سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز، وضعیت زنان و اقلیت‌ها، و استفاده گسترده از مجازات اعدام پرداخت. گزارش نهایی او تحت عنوان "جنایات سنگین" (Atrocity Crimes)، به طور خاص به اعدام‌های دهه ۱۳۶۰ و کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ پرداخت و این وقایع را جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی توصیف کرد.
7. مای ساتو (ژاپن/بریتانیا، ۲۰۲۴-تاکنون): استاد جرم‌شناسی و مدیر مؤسسه تحقیقات سیاست جنایی و عدالت در دانشگاه بیرکبک لندن، در ژوئیه ۲۰۲۴ به عنوان گزارشگر ویژه جدید منصوب شد و کار خود را از اوت ۲۰۲۴ آغاز کرد. اولین گزارش او به شورای حقوق بشر بر افزایش چشمگیر اعدام‌ها (بالاترین سرانه جهانی)، تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی، محدودیت آزادی بیان و تجمعات، و عدم شفافیت تأکید داشت.

نقش پروفسور کاظم رجوی در محکومیت‌های حقوق بشری جمهوری اسلامی

پروفسور کاظم رجوی و شعار مشهور او

پروفسور کاظم رجوی، حقوقدان، استاد دانشگاه و فعال برجسته حقوق بشر، نقشی محوری در جلب توجه جامعه بین‌المللی به نقض حقوق بشر در ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایفا کرد. او که برادر مسعود رجوی بود، پس از انقلاب به عنوان اولین سفیر ایران در دفتر سازمان ملل در ژنو منصوب شد، اما در اعتراض به سرکوب‌های فزاینده، به زودی از سمت خود کناره‌گیری کرد. پس از آن، به عنوان نماینده شورای ملی مقاومت ایران (NCRI) در سوئیس و یکی از صداهای اصلی اپوزیسیون در تبعید، فعالیت‌های گسترده‌ای را برای افشای موارد نقض حقوق بشر در ایران، به ویژه اعدام‌ها و شکنجه زندانیان سیاسی در دهه ۱۳۶۰، در مجامع بین‌المللی آغاز کرد.

تلاش‌های خستگی‌ناپذیر او در سازمان ملل، از جمله ارائه مستندات و رایزنی با دیپلمات‌ها و مقامات، نقش کلیدی در تصویب اولین قطعنامه‌های محکومیت نقض حقوق بشر در ایران توسط کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و در نهایت انتصاب اولین نماینده ویژه (آندرس آگوئیلار) در سال ۱۹۸۴ داشت. او به عنوان «صدای زندانیان سیاسی شکنجه شده و شهدای مقاومت ایران» شناخته می‌شد. جمهوری اسلامی که نمی‌توانست فعالیت‌های افشاگرانه‌ی او را برتابد به آخرین حربه خود روی آورد: ترور.

در ۴ اردیبهشت ۱۳۶۹، تروریست‌های اعزامی جمهوری اسلامی به ژنو،‌ کاظم رجوی در نزدیکی خانه‌اش در کوپه، هدف گلوله‌های خود قرار داده و به قتل رساندند .

خلاصه‌ای از گزارش‌های گزارشگران ویژه

گزارش‌های گزارشگران ویژه تصویری جامع و نگران‌کننده از وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه می‌دهند:

• رینالدو گالیندو پل (۱۹۸۶-۱۹۹۵): گزارش‌های اولیه او بیشتر بر لزوم همکاری دولت ایران و بررسی ادعاهای نقض حقوق بشر متمرکز بود. او به تدریج به مسائلی مانند اعدام‌ها، شکنجه، عدم دادرسی عادلانه و وضعیت بهائیان پرداخت، در حالی که پاسخ‌های ایران مبنی بر رد اتهامات و نسبت دادن آن‌ها به "گروه‌های تروریستی" را نیز منعکس می‌کرد. او بر لزوم تطبیق قوانین ایران با معیارهای بین‌المللی تأکید داشت.
• موریس کاپیتورن (۱۹۹۵-۲۰۰۲): گزارش‌های او به طور مشخص‌تر به مواردی چون آمار بالای اعدام (از جمله برای جرایم مواد مخدر و در ملاء عام)، اجرای مجازات‌های بدنی مانند شلاق و سنگسار، نبود استقلال قضایی و دادرسی عادلانه، محدودیت شدید آزادی بیان و مطبوعات، و ادامه تبعیض علیه بهائیان پرداخت. او همچنین به وجود دادگاه‌های ویژه اشاره کرد.
• احمد شهید (۲۰۱۱-۲۰۱۶): با توجه به عدم دسترسی به ایران، گزارش‌های او مبتنی بر منابع خارجی و شهادت‌ها بود. او به شدت بر آمار "هشداردهنده" اعدام‌ها، از جمله اعدام نوجوانان و اجرای حکم برای جرایمی که طبق قوانین بین‌المللی مشمول مجازات اعدام نمی‌شوند، تأکید کرد. محدودیت آزادی بیان، سرکوب روزنامه‌نگاران و وکلا، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، عدم استقلال وکلا و قوه قضائیه، و تبعیض علیه زنان و اقلیت‌ها از محورهای اصلی گزارش‌های او بود.
• عاصمه جهانگیر (۲۰۱۶-۲۰۱۸): گزارش‌های او ادامه نگرانی‌های گزارشگر قبلی بود. او بر نرخ بالای اعدام‌ها (حدود ۵۳۰ مورد در سال ۲۰۱۶)، اعدام نوجوانان، شکنجه و بدرفتاری، عدم دادرسی عادلانه، بازداشت‌های خودسرانه فعالان، محدودیت آزادی‌ها و تبعیض علیه زنان و اقلیت‌ها (به ویژه بهائیان) تأکید کرد. او همچنین به طور خاص به آزار و اذیت خانواده‌های قربانیان کشتار ۱۳۶۷ اشاره نمود.
• جاوید رحمان (۲۰۱۸-۲۰۲۴): گزارش‌های او طیف گسترده‌ای از نقض حقوق بشر را پوشش داد، از جمله سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات (مانند اعتراضات آبان ۹۸ و ۱۴۰۱)، ادامه اعدام‌ها، تبعیض علیه زنان و اقلیت‌ها، و عدم پاسخگویی مقامات. گزارش نهایی او در سال ۲۰۲۴ با عنوان "جنایات سنگین" (Atrocity Crimes)، به طور ویژه بر اعدام‌های دهه ۱۳۶۰ و کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ متمرکز شد. این گزارش با ارائه شواهد و تحلیل حقوقی، این اقدامات را مصداق بارز جنایت علیه بشریت (قتل، شکنجه، ناپدیدسازی قهری) و با توجه به هدف قرار دادن سیستماتیک اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق بر اساس فتوای آیت‌الله خمینی، دارای نشانه‌های قوی از وقوع جنایت نسل‌کشی دانست. این گزارش خواستار ایجاد یک سازوکار بین‌المللی برای تحقیق و پاسخگو کردن عاملان و پایان دادن به مصونیت از مجازات شد.
• مای ساتو (۲۰۲۴-تاکنون): اولین گزارش او بر افزایش بی‌سابقه اعدام‌ها در سال ۲۰۲۴ (بیش از ۹۰۰ مورد، بالاترین سرانه جهانی)، به ویژه برای جرایم مواد مخدر و علیه فعالان زن، تأکید کرد او همچنین به تبعیض چندلایه علیه زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی، محدودیت شدید آزادی بیان و اجتماعات، بازداشت فعالان و روزنامه‌نگاران، و عدم شفافیت در سیستم قضایی اشاره کرد.

تفاوت‌های گزارش‌های گزارشگران ویژه

اگرچه تمامی گزارشگران ویژه تصویری نگران‌کننده از وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه داده‌اند، تفاوت‌هایی در تمرکز، رویکرد و یافته‌های آن‌ها مشاهده می‌شود. گزارشگران اولیه مانند گالیندو پل و کاپیتورن که امکان سفر به ایران را داشتند (هرچند محدود)، توانستند مشاهدات مستقیم و گفتگو با برخی مقامات و زندانیان را در گزارش‌های خود بگنجانند. گزارش‌های آن‌ها پایه‌های اولیه مستندسازی نقض حقوق بشر در حوزه‌های مختلف مانند اعدام، دادرسی ناعادلانه و وضعیت اقلیت‌ها را بنا نهاد.

پس از احیای مأموریت در سال ۲۰۱۱، گزارشگران (شهید، جهانگیر، رحمان، ساتو) با عدم همکاری و ممانعت از ورود به کشور مواجه شدند. این امر باعث شد تا گزارش‌های آن‌ها عمدتاً بر شهادت‌ها و اطلاعات جمع‌آوری‌شده از خارج از ایران، گزارش‌های سازمان‌های غیردولتی و تحلیل قوانین و اظهارات رسمی استوار باشد. این گزارش‌ها به دلیل حجم بالای اطلاعات دریافتی، توانستند جزئیات بیشتری از موارد نقض سیستماتیک، الگوهای سرکوب و موارد فردی ارائه دهند.

تمرکز موضوعی نیز در طول زمان تغییر کرده است. در حالی که نگرانی‌ها در مورد اعدام، آزادی بیان و دادرسی عادلانه همواره وجود داشته، گزارش‌های اخیرتر توجه ویژه‌ای به سرکوب اعتراضات گسترده، حقوق زنان (به ویژه پس از قیام سراسری ۱۴۰۱)، حقوق دیجیتال و مسئولیت‌پذیری در قبال جنایات گذشته مانند کشتار ۱۳۶۷ نشان داده‌اند. گزارش نهایی جاوید رحمان با توصیف کشتار ۱۳۶۷ به عنوان جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی، نقطه عطفی در تمرکز بر لزوم پاسخگویی برای جنایات گذشته بود.

پاسخ‌های جمهوری اسلامی

رویکرد جمهوری اسلامی در قبال گزارشگران ویژه عمدتاً مبتنی بر همکاری نکردن، انکار و متهم‌سازی بوده است. از زمان احیای مأموریت در سال ۲۰۱۱، هیچ یک از گزارشگران ویژه (شهید، جهانگیر، رحمان و تاکنون ساتو) اجازه سفر به ایران را دریافت نکرده‌اند. این در حالی است که ایران در سال ۲۰۰۲ یک «دعوتنامه دائمی» برای تمامی رویه‌های ویژه صادر کرده بود، اما در عمل به آن پایبند نبوده است.تنها مورد استثنا، سفر گزارشگر ویژه تأثیر اقدامات قهری یک جانبه (آلنا دوهان) در سال ۲۰۲۲ بود که پس از ۱۷ سال وقفه در بازدید گزارشگران صورت گرفت و از سوی فعالان حقوق بشر به عنوان تلاشی برای انحراف افکار عمومی از کارنامه حقوق بشری ایران و مقصر جلوه دادن تحریم‌ها تلقی شد.

مقامات ایرانی به طور مداوم گزارش‌های ارائه شده را «مغرضانه»، «سیاسی»، «ناعادلانه» و مبتنی بر اطلاعات نادرست از سوی «گروه‌های معاند» (اشاره به سازمان مجاهدین خلق) و کشورهای متخاصم خوانده‌اند. آن‌ها مشروعیت خود مأموریت گزارشگر ویژه برای ایران را زیر سؤال برده‌اند رژیم ایران به جای پاسخگویی به موارد نقض حقوق بشر مطرح‌شده در گزارش‌ها، اغلب به انتقاد از وضعیت حقوق بشر در کشورهای غربی، به ویژه کانادا (به عنوان بانی اصلی قطعنامه‌های مربوط به ایران) می‌پردازد.

اتهامات جمهوری اسلامی به گزارشگران ویژه

یکی از راهکارهای ثابت جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با گزارشگران ویژه، وارد کردن اتهامات شخصی و بی‌اعتبار کردن آن‌ها بوده است. این اتهامات اغلب حول محور «جانبداری سیاسی»، «دریافت پول از منابع مشکوک» و «همکاری با گروه‌های مخالف نظام"»، به ویژه سازمان مجاهدین خلق (MEK/PMOI) دور می‌زند.

• احمد شهید: مقامات ایرانی مکرراً گزارش‌های او را به دلیل اتکا به منابع مخالف و عدم سفر به ایران، فاقد اعتبار و مغرضانه می‌دانستند و او را به دریافت اطلاعات گزینشی از گروه‌های ضد ایرانی متهم می‌کردند.
• عاصمه جهانگیر: پس از انتصاب او، رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران و برخی مقامات، اتهاماتی جدی علیه او مطرح کردند. خبرگزاری ایرنا در گزارشی مدعی شد که مقامات عربستان سعودی در یک سفر غیررسمی به ریاض، به او پیشنهاد ۲۰۰ هزار دلار پول در ازای اتخاذ مواضع ضد ایرانی و حمایت از مجاهدین خلق و قاچاقچیان مواد مخدر داده‌اند. اگرچه خانم جهانگیر مستقیماً به این اتهام خاص پاسخی نداد، اما به طور کلی گزارش‌ها و اتهامات علیه خود را رد می‌کرد. رسانه‌های دولتی ایران نیز او را به دریافت رشوه از عربستان برای جعل گزارش متهم کردند، اتهامی که او قویاً رد نمود.
• جاوید رحمان: او نیز با موجی از اتهامات مشابه مواجه شد، به خصوص پس از انتشار گزارش نهایی‌اش در مورد «جنایات سنگین» و کشتار ۱۳۶۷ که مستقیماً جمهوری اسلامی را به جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی متهم می‌کرد. مقامات ایرانی و رسانه‌های همسو، او را به "جانبداری"، "فساد سیاسی"، "دریافت رشوه و پرداخت‌های نامشروع" و همکاری با سازمان مجاهدین خلق متهم کردند. این اتهامات پس از شرکت او در کنفرانسی در پاریس که توسط شورای ملی مقاومت ایران (NCRI) سازماندهی شده بود، شدت گرفت. پروفسور رحمان در بیانیه‌ای تمامی این اتهامات، به ویژه دریافت هرگونه وجهی برای شرکت در کنفرانس مذکور را قاطعانه رد کرد و این اقدامات را تلاش مقامات ایرانی برای فرار از پاسخگویی در قبال جنایاتشان دانست.
• مای ساتو: حتی پیش از شروع رسمی کار او، رسانه‌های ایرانی با اشاره به سوابق تحصیلی بریتانیایی او (مشابه جاوید رحمان) و جنسیتش، انتصاب او را حرکتی سیاسی و با هدف تداوم فشار بر ایران و معتبر جلوه دادن گزارش‌های انتقادی تفسیر کردند.

این الگوی اتهام‌زنی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی به جای پرداختن به محتوای گزارش‌ها و نگرانی‌های جدی حقوق بشری مطرح‌شده، تلاش می‌کند با حمله به اعتبار و انگیزه گزارشگران ویژه، و یا حتی حمله به کشورهای پیشنهاد دهنده‌ی تعیین گزارشگر ویژه و قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران (مانند کانادا) و وارد کردن اتهام‌های حقوق بشری به آن‌ها، توجهات را منحرف کرده و فشار بین‌المللی را کاهش دهد.