عاصمه جهانگیر

عاصمه جهانگیر
زادروز	۲۷ ژانویه۱۹۵۲ میلادی / ۶ بهمن ۱۳۳۰ خورشیدی لاهور- پاکستان
درگذشت	۱۱ فوریه ۲۰۱۸ میلادی / ۲۲ بهمن ۱۳۹۶
علت مرگ	ایست قلبی
تحصیلات	حقوق
از دانشگاه	پنجاب / مدرسه اقتصاد لندن / سنت‌گالن / کینارد کالج
پیشه	رئیس انجمن وکلای دیوان عالی پاکستان / گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران / گزارشگر ویژه آزادی دین
نهاد	سازمان ملل متحد
شناخته‌شده برای	دفاع از حقوق بشر، حقوق زنان و کودکان، آزادی ادیان
پس از	احمد شهید
پیش از	جاوید رحمان
فرزندان	۲ دختر و یک پسر
والدین	ملک غلام جیلانی (سرهنگ ارتش مخالفان دولت ذوالفقار علی بوتو)
لژیون دونور؛ جایزه بیلبائو یونسکو؛ جایزه حق معیشت ۲۰۱۴، جایزه آزادی ۲۰۱۰؛ جایزه مارتین انالز۱۹۹۵ (جایزه‌ی حقوق بشری معروف به نوبل حقوق بشر)

عاصمه جهانگیر (Asma Jahangir) (۲۰۱۸-۱۹۵۲) حقوقدان و فعال مدنی و حقوق بشری پاکستانی بود. وی در دفاع از حقوق اقلیت‌ها، زنان و کودکان در پاکستان و عرصه بین‌الملل شهرت دارد. وی اولین زنی بود که به ریاست دیوان عالی کانون وکلای دادگستری پاکستان منصوب شد. جهانگیر در سپتامبر ۲۰۱۶ به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران منصوب شد و تا زمان درگذشتش در فوریه ۲۰۱۸ این مسئولیت را بر عهده داشت. او تنها گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشری برای ایران بود که پیش از انتصاب به عنوان گزارشگر ویژه هم عملا یک فعال حقوق بشری شناخته شده بود. گزارش‌های جهانگیر درباره ایران بر نقض گسترده حقوق بشر، از جمله اعدام‌های گسترده، شکنجه، محرومیت اقلیت‌ها و سرکوب فعالان مدنی تأکید داشت. او به ویژه بر لزوم تحقیق مستقل درباره کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ تأکید کرد و نقش مقاومت ایران را در ارائه مستندات و شهادت‌ها به طور ویژه برجسته ساخت. در واقع او اولین گزارشگر ویژه ملل متحد بود که شکایات خانواده‌های قربانیان قتل عام ۶۷ را در گزارش خود وارد کرد. گزارش‌های او با واکنش شدید و منفی مقامات جمهوری اسلامی مواجه شد که او را به جانبداری و سیاسی‌کاری متهم و مأموریتش را رد کردند. با این حال، جهانگیر با اتکا به شهادت خانواده‌های قربانیان و اسناد ارائه‌شده توسط مقاومت ایران، توانست توجه جامعه جهانی را به وضعیت حقوق بشر در ایران جلب کرده و خواستار پاسخگویی و اصلاحات ساختاری شد.

زندگی و فعالیت‌های حرفه‌ای عاصمه جهانگیر

عاصمه جهانگیر در سال ۱۹۵۲ در لاهور پاکستان متولد شد و تحصیلات حقوقی خود را در دانشگاه پنجاب به پایان رساند.

او یکی از بنیان‌گذاران کمیسیون حقوق بشر پاکستان و نخستین زن رئیس انجمن وکلای دیوان عالی پاکستان بود.

در کالج کینارد و دانشگاه پنجاب در رشته حقوق تحصیل کرد. در سال ۱۹۸۰ به دادگاه عالی لاهور فراخوانده شد و در سال ۱۹۸۲ وارد دیوان عالی شد. او اولین زنی بود که به ریاست دیوان عالی کانون وکلای دادگستری منصوب شد.

او یک کنشگر آزادیخواه بود که در سال ۱۹۸۳ به خاطر شرکت در نهضت بازسازی دموکراسی علیه حکومت نظامی ضیاء الحق به زندان رفت. او هم‌چنین در نهضت وکلای سال ۲۰۰۷ در دوره ریاست جمهوری ژنرال پرویز مشرف شرکت داشت و تحت بازداشت خانگی قرار گرفت. هم‌چنین گزارش‌هایی مبنی بر وجود طرح ترور وی توسط برخی ماموران نهادهای اطلاعاتی پاکستانی در سال ۱۹۹۱ در روزنامه واشنگتن پست توسط ادوارد اسنودن منتشر شد.

جهانگیر بیش از سه دهه در دفاع از حقوق زنان، کودکان، اقلیت‌های مذهبی و قربانیان خشونت دولتی فعالیت کرد و به دلیل شجاعت و ایستادگی‌اش جوایز بین‌المللی متعددی دریافت نمود؛ از جمله هلال امتیاز در سال ۲۰۱۰ و ستاره امتیاز. جایزه بیلبائو یونسکو برای خدمت به فرهنگ حقوق بشر و نشان افتخار لژیون دونور از فرانسه. وی در سال ۲۰۱۴ برنده جایزه حق معیشت و در سال ۲۰۱۰ برنده جایزه آزادی شد. وی هم‌چنین در سال ۲۰۰۵ نامزد دریافت جایزه‌ی صلح نوبل شده بود.

او در سازمان ملل متحد به عنوان گزارشگر ویژه آزادی دین و سپس گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران خدمت کرد.

مأموریت جهانگیر به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران

شورای حقوق بشر سازمان ملل، جهانگیر را در سپتامبر ۲۰۱۶ به عنوان گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران منصوب کرد.

جهانگیر در گزارش‌های خود به موارد متعددی از نقض حقوق بشر در ایران اشاره کرد، از جمله:

• اعدام‌های گسترده، از جمله اعدام نوجوانان.
• شکنجه، قطع عضو، شلاق و محرومیت زندانیان سیاسی از درمان.
• سرکوب آزادی بیان، بازداشت فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و وکلا.
• تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی.

او تأکید داشت که بدون اصلاحات اساسی در نظام قضایی ایران، بهبود وضعیت حقوق بشر امکان‌پذیر نیست.

نقش مقاومت ایران و ارائه مستندات

جهانگیر در گزارش‌های خود به دریافت نامه‌ها، اسناد و شهادت‌هایی اشاره کرد که خانواده‌های قربانیان و زندانیان از بند رسته در اختیار او قرار داده‌اند؛ به ویژه در موضوع کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، جهانگیر براساس مستندات و شهادت‌های ارائه‌شده توسط مقاومت ایران و خانواده‌های قربانیان، خواستار تحقیق مستقل بین‌المللی شد.

او تأکید کرد که خانواده قربانیان حق دارند حقیقت را بدانند و از حق جبران و دادخواهی برخوردار باشند.

واکنش رژیم ایران به مأموریت و گزارش‌های جهانگیر

مقامات رژیم ایران در گام نخست اساسا مأموریت یک گزارشگر ویژه برای بررسی نقض حقوق بشر در ایران را قبول ندارند. سپس در گام‌های بعدی شخص گزارشگر و گزارش‌های وی را هدف اتهامات متعدد و هجمه‌ی تبلیغاتی قرار می‌دهند.

پس از انواع اتهام‌های شخصی و پرونده سازی‌های شخصیتی، گزارش‌های جهانگیر را «جانبدارانه»، «سیاسی» و «فاقد اعتبار» دانستند و بارها او را به استفاده از منابع غیرقابل اعتماد و سیاه‌نمایی متهم کردند یا آن را به لحاظ فنی و حقوقی فاقد قابلیت استناد دانستند.

سخنگویان وزارت خارجه و مسئولان قضایی ایران، مأموریت گزارشگر ویژه را رد کردند و آن را نتیجه فشار کشورهای غربی دانستند. هم‌چنین اتهامات شخصی یا عقیدتی به عاصمه جهانگیر، رویکرد مشابه دیگری است که مقامات یا رسانه‌های رسمی رژیم ایران برای مقابله با او و گزارش‌هایش در پیش گرفته‌اند. رسانه‌ی رسمی قوه‌ی قضاییه رژیم ایران به نام «خبرگزاری میزان» دو ماه پیش از آغاز کار عاصمه جهانگیر به عنوان گزارشگر ویژه، مشخصا او را به عنوان «حامی توهین به مقدسات اسلامی» و «مخالف قوانین شریعت» به مخاطبان معرفی می‌کند.

رسانه‌های رژیم ایران با ادعای این که «اکثریت جامعه‌ی پاکستان» به او نگاه منفی دارند و «ارتش پاکستان عاصمه جهانگیر را یک عنصر نامطلوب برای امنیت ملی می‌داند» تلاش بر تخریب چهره و شخصیت وی دارند. ربط دادن جهانگیر (دقیقا مانند الگوی احمد شهید) به جورج سوروس و اتهامات مالی درباره‌ی روابط با شرکت‌های نفتی مانند «شل» و «شورون» هم از دیگر روش‌های به کار گرفته شده توسط رژیم ایران بود. علاوه بر این موارد، اتهامات مذهبی و فرقه‌ای مشخص و نسبت دادن چیزی مشابه «بهایی‌گری» به عاصمه جهانگیر، تلاشی برای شیطان‌سازی از او نزد جامعه‌ی مسلمانان جهان بوده است. «دفاع عاصمه جهانگیر از آشوبگران در ایران» اتهام دیگری است که توسط رسانه‌های رژیم ایران استفاده شده است. برخی رسانه‌های حکومتی هم‌چنین مستقیما او را به عنوان «یک فمینیست» و «حامی بی‌چون و چرای فرقه ضاله بهائیت» معرفی کرده و پیش از انتصاب و معرفی وی به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران، خواستار هوشیاری مقامات حکومتی درباره‌ی او شد:

همه این موارد حاكیست، فردی که بعد از یک ماه دیگر از سوی سازمان ملل متحد به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران انتخاب خواهد شد، یك فمنیستِ مدافع حقوق بهائیان خواهد بود و شایسته است که مسئولان و متولیان امور بین‌المللی در سطح دیپلماسی و حقوق بشری رویدادهای مورد احتمال و اقدامات به ظاهرحقوق بشری این نمایندگان سازمان ملل را رصد نموده و متولیان امور زنان و خانواده با درایت و بصیرت بیشتری به چنین انتصاباتی بنگرند و با تیزبینی مسایل مربوط به حوزه زنان و خانواده را پیگیری نمایند.

ایرنا، خبرگزاری رسمی حکومت ایران طی گزارشی در ۲۳ اسفند ۱۳۹۵، پیشاپیش از دیدار پنهانی جهانگیر از عربستان و دریافت مبلغ ۲۰۰ هزار دلار پاداش خبر داد. عاصمه جهانگیر طی مصاحبه‌ای که در دویچه وله منتشر شد در پاسخ به این گزارش ضمن محکوم کردن آن را «کمپین افترا» خواند و گفت:

من از این گزارش ساختگی و مخرب که به‌ وضوح در صدد به خطر انداختن وجهه و استقلال من است یکه‌ خورده‌ام. این اتهامات شوربختانه ارزیابی من را در مورد وجود فضای ترس در ایران قوت می‌بخشد. من این ارزیابی را در اولین گزارشم به شورای حقوق بشر سازمان ملل  بیان کرده‌ و گفته‌ام در ایران از روش‌های مشابهی برای ساکت کردن کسانی که عقاید مخالف خود را بیان می‌کنند استفاده می‌شود.

با وجود این واکنش‌ها، جهانگیر در گزارش‌هایش تأکید داشت که پاسخ‌های مقامات ایران مبتنی بر مستندات قابل قبول نبوده و بسیاری از درخواست‌های او برای سفر به ایران و دیدار با قربانیان بی‌پاسخ مانده است.

درگذشت عاصمه جهانگیر

عاصمه جهانگیر سرانجام در صبح روز یکشنبه ۲۲بهمن ۱۳۹۶ در اثر سکته قلبی در لاهور، پاکستان درگذشت.

میراث و تأثیر مأموریت جهانگیر

مأموریت جهانگیر نقطه عطفی در پیگیری بین‌المللی نقض حقوق بشر در ایران بود و موجب شد توجه جامعه جهانی به وضعیت زندانیان سیاسی، اعدام‌ها و سرکوب فعالان جلب شود.

او با اتکا به مستندات مقاومت ایران و شهادت خانواده‌ها، خواستار پاسخگویی مقامات و اصلاحات ساختاری شد.

پس از درگذشت جهانگیر در سال ۲۰۱۸، مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران ادامه یافت و همچنان یکی از ابزارهای کلیدی نظارت بر وضعیت حقوق بشر ایران است. نهایتا این جاوید رحمان، جانشین عاصمه جهانگیر بود که برای اولین بار پس از گذشت چهار دهه از قتل عام ۶۷ (۱۹۸۸ میلادی)، گزارش این پرونده‌ی جنایت‌کارانه را بر مبنای «نسل کشی» و «جنایت علیه بشریت» به مجمع عمومی و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرد.