نقض حقوق بشر در ایران
| نقض حقوق بشر در ایران | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بخشی از تاریخ ایران | |||||||
| |||||||
نقض حقوق بشر در ایران، تحت حاکمیت جمهوری اسلامی به یکی از مسائل محوری در گفتمان جهانی حقوق بشر تبدیل شده است. این مقاله با استناد به گزارش‌های معتبر سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر و منابع آکادمیک، به بررسی نقض حقوق زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی، آزادی بیان، حق حیات، حقوق زندانیان و حق تجمع می‌پردازد. گزارش سالانه هرانا در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که ۹۷۵ نفر در ایران اعدام شده‌اند، که افزایش ۱۷ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۳ را نشان می‌دهد.[۱] این اعدامها، که اغلب بدون رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه انجام می‌شوند، به‌ویژه اقلیت‌های قومی مانند بلوچ‌ها و کردها را به طور نامتناسبی هدف قرار داده‌اند، به طوری که بلوچ‌ها ۳۰ درصد اعدامها را تشکیل می‌دهند، در حالی که تنها ۵ درصد جمعیت ایران هستند.[۲] قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان، به‌ویژه در زمینه حجاب اجباری، به سرکوب گسترده منجر شده است. مرگ مهسا امینی در سپتامبر ۲۰۲۲ (شهریور ۱۴۰۱) به دلیل بازداشت توسط گشت ارشاد، اعتراضات سراسری را به راه انداخت که طی آن بیش از ۵۰۰ نفر کشته و ۲۰٬۰۰۰ نفر بازداشت شدند.[۳] گزارش هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل در سال ۲۰۲۴ این سرکوب‌ها را به عنوان جنایت علیه بشریت طبقه‌بندی کرده است.[۴][۴] اقلیت‌های مذهبی، مانند بهائیان و اهل سنت، از حقوق اولیه مانند آزادی انجام مناسک دینی و دسترسی به آموزش محروم هستند؛ بهائیان از تحصیل در دانشگاه‌ها منع شده‌اند و اهل سنت از ساخت مساجد در تهران محروم‌اند.[۵] محدودیت‌های شدید بر آزادی بیان، از جمله زندانی کردن ۴۳ روزنامه‌نگار در سال ۲۰۲۴، فضای مدنی را به شدت محدود کرده است.[۶] سانسور گسترده اینترنت، نظارت دیجیتال و فیلتر پلتفرم‌های جهانی، دسترسی به اطلاعات آزاد را مختل کرده و به خودسانسوری گسترده منجر شده است.[۷] شرایط غیرانسانی زندان‌ها، از جمله ازدحام، کمبود امکانات بهداشتی و محرومیت از مراقبت‌های پزشکی، حقوق زندانیان را نقض کرده است. گزارش هرانا از شیوع بیماری‌های عفونی در زندان‌هایی مانند اوین و رجایی‌شهر خبر می‌دهد.[۸] بازداشت‌های خودسرانه، به‌ویژه در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، نقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر است.[۹] شکنجه سیستماتیک در بازداشتگاه‌های غیررسمی، معروف به «خانه‌های امن»، نیز به طور گسترده گزارش شده است.[۱۰] سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز، مانند اعتراضات کارگران و معلمان، با خشونت مرگبار همراه بوده است؛ در اعتراضات آبان ۱۳۹۸، دست‌کم ۱۰۰۰ نفر کشته شدند. (برخی منابع ۱۵۰۰ نفر اعلام کردند)[۱۱] نقش نیروهای امنیتی، شامل نیروی انتظامی، اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، در یک بخش مجزا تحلیل می‌شود و نشان‌دهنده نقش محوری آنها در اجرای سیاست‌های سرکوبگرانه است. نیروی انتظامی در سرکوب اعتراضات خیابانی و اجرای گشت ارشاد، و اطلاعات سپاه در بازداشت‌های سیاسی و شکنجه، نقش کلیدی دارند.[۱۲] واکنش‌های بین‌المللی به این نقض‌ها گسترده بوده است. قطعنامه سازمان ملل در سال ۲۰۲۴ نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرده و خواستار توقف اعدامها و رعایت دادرسی عادلانه شده است.[۱۳] همچنین، ۵۴ کشور در مارس ۲۰۲۴ بیانیه‌ای مشترک علیه نقض حقوق بشر در ایران صادر کردند.[۱۴] گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل، سرکوب‌ها را «جنایات وحشیانه» خوانده و خواستار تحقیقات بین‌المللی شده است.[۱۵] سازمان عفو بین‌الملل نیز افزایش نقض حقوق بشر را تأیید کرده و از نبود پاسخگویی در سیستم قضایی ایران انتقاد کرده است.[۱۶]
مقدمه
از زمان انقلاب ضدسلطنتی ۱۳۵۷، جمهوری اسلامی ایران به دلیل نقض گسترده حقوق بشر مورد انتقاد نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری قرار گرفته است. قوانین تبعیض‌آمیز، سیاست‌های سرکوبگرانه و استفاده از خشونت علیه شهروندان، الگویی سیستماتیک از نقض حقوق اساسی، از جمله حق حیات، آزادی بیان، برابری و آزادی تجمع را ایجاد کرده است.[۱۷] گزارش‌های سالانه سازمان حقوق بشری هرانا، دیده‌بان حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل نشان‌دهنده افزایش شدت این نقض‌ها در سال‌های اخیر هستند.[۱۸] ، گزارش سال ۲۰۲۴ هرانا از افزایش ۱۷ درصدی اعدامها نسبت به سال قبل خبر می‌دهد، که بسیاری از آنها بدون رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه انجام شده‌اند.[۱] این مقاله با استناد به حدود ۳۰ منبع معتبر، از جمله گزارش‌های سازمان ملل، رسانه‌های بین‌المللی و کتاب‌های آکادمیک، به تحلیل جامع نقض حقوق بشر در ایران در شش حوزه کلیدی می‌پردازد: حقوق زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی، آزادی بیان، حق حیات، حقوق زندانیان و حق تجمع. نقش نیروهای امنیتی، به عنوان بازوی اصلی اجرای این نقض‌ها، در یک بخش اختصاصی با تأکید بر فعالیت‌های نیروی انتظامی، اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات بررسی می‌شود،[۱۹] هدف این مقاله، ارائه یک تصویر مستند و آکادمیک از وضعیت حقوق بشر در ایران است، با تمرکز بر شواهد گزارش‌های بین‌المللی و منابع علمی. این بررسی نه تنها نقض‌های خاص، بلکه پیامدهای اجتماعی و سیاسی آنها را نیز مظرح می‌کند؛ از جمله افزایش مقاومت مدنی و واکنش‌های بین‌المللی مانند قطعنامه‌های سازمان ملل و تحریم‌های هدفمند علیه مقامات ایرانی[۲۰]
نقض حقوق زنان
نقض حقوق زنان در ایران یکی از بارزترین مصادیق نقض حقوق بشر تحت حاکمیت جمهوری اسلامی است. قوانین تبعیض‌آمیز، خشونت سیستماتیک، محدودیت‌های اجتماعی-اقتصادی و سرکوب فعالان حقوق زنان، الگویی پایدار از نقض حقوق اساسی زنان را ایجاد کرده است که با تعهدات بین‌المللی ایران، از جمله کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW)، در تضاد است.[۱] این بخش به این نقض‌ها در چهار حوزه کلیدی می‌پردازد: قوانین تبعیض‌آمیز، خشونت علیه زنان، محدودیت‌های اجتماعی-اقتصادی و پیامدهای اجتماعی-سیاسی.
قوانین تبعیض‌آمیز
قوانین ایران حقوق زنان را در حوزه‌های خانوادگی، اجتماعی و سیاسی به شدت محدود می‌کند. ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی به مردان اجازه می‌دهد بدون ارائه دلیل طلاق بگیرند، در حالی که زنان باید دلایل مشخصی مانند اعتیاد یا سوءرفتار را در دادگاه اثبات کنند، فرآیندی که اغلب طولانی و پرهزینه است.[۲] ماده ۱۱۲۱ همین قانون به مردان حق می‌دهد با دلایل واهی درخواست طلاق کنند.[۳] قانون ارث نیز تبعیض‌آمیز است؛ زنان نصف مردان ارث می‌برند (ماده ۹۰۷ قانون مدنی)[۴] قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مصوب ۲۰۲۱، با محدود کردن دسترسی به خدمات تنظیم خانواده، استقلال زنان را کاهش داده است.[۵] این قانون، که بنا به گزارش سیمای آزادی در سال ۲۰۲۴ برای افزایش جمعیت طراحی شده، زنان را به نقش‌های سنتی مادری محدود کرده و انتخاب‌های شخصی آنها را نادیده می‌گیرد.[۶]
علاوه بر این، قوانین مربوط به پوشش اجباری (حجاب) زنان را در معرض نظارت و مجازات مداوم قرار داده است. ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، عدم رعایت حجاب را جرم‌انگاری کرده و مجازات‌هایی مانند جریمه یا حبس تا دو ماه را در پی دارد.[۷] گزارش دیده‌بان حقوق بشر در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که این قوانین نه تنها آزادی فردی زنان را نقض می‌کنند، بلکه آنها را در معرض آزار خیابانی توسط گشت ارشاد قرار می‌دهند.[۸] در واقع این قوانین ریشه در ایدئولوژی جنسیتی رژیم دارد که زنان را به عنوان ابزار حفظ نظم اجتماعی می‌بیند.[۹] این تبعیض‌های قانونی، زنان را به شهروندان درجه دوم تبدیل کرده و توانایی آنها برای مشارکت برابر در جامعه را محدود کرده است.
خشونت علیه زنان
سرکوب و خشونت علیه زنان در ایران، چه به صورت قانونی و چه اجتماعی، یکی از جدی‌ترین نقض‌های حقوق بشر است. گشت ارشاد، که وظیفه اجرای قوانین حجاب را بر عهده دارد، به نمادی از خشونت سیستماتیک علیه زنان تبدیل شده است. مرگ مهسا امینی در سپتامبر ۲۰۲۲ به دلیل بازداشت توسط گشت ارشاد به اتهام «بدحجابی»، اعتراضات سراسری را به راه انداخت که طی آن بیش از ۱۰۰۰ نفر کشته و ۲۰٬۰۰۰ نفر بازداشت شدند.[۱۰] گزارش هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل در سال ۲۰۲۴ این سرکوب‌ها را به عنوان جنایت علیه بشریت طبقه‌بندی کرده و استفاده از نیروی مرگبار علیه معترضان غیرمسلح را محکوم کرده است.[۱۱]
خشونت خانگی نیز در ایران به دلیل نبود قوانین حمایتی کافی، مسئله‌ای گسترده است. ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی، که به مردان اجازه می‌دهد همسرشان را به قتل برسانند، به توجیه خشونت خانگی کمک کرده است.[۱۲] گزارش هرانا در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که فقدان پناهگاه‌های امن و حمایت قضایی، زنان قربانی خشونت خانگی را در شرایط آسیب‌پذیر رها کرده است.[۱۳] علاوه بر این، خشونت علیه زنان در فضاهای عمومی و محل کار به دلیل نبود سازوکارهای قانونی برای رسیدگی، اغلب بدون مجازات باقی می‌ماند.[۱۴] خشونت علیه زنان بخشی از استراتژی رژیم برای حفظ کنترل اجتماعی از طریق ترس و ارعاب است.[۱۰]
محدودیت‌های اجتماعی و اقتصادی
زنان در ایران با محدودیت‌های گسترده‌ای در دسترسی به آموزش، اشتغال و مشارکت سیاسی مواجه هستند. گزارش یورو نیوز در سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که تنها ۱۴ درصد نیروی کار ایران را زنان تشکیل می‌دهند، که پایین‌ترین نرخ در خاورمیانه است. این نرخ پایین به دلیل موانع قانونی و فرهنگی است که زنان را از مشاغل مدیریتی و برخی رشته‌های دانشگاهی، مانند مهندسی معدن، منع می‌کند. سیاست‌های تبعیض‌آمیز در استخدام، مانند اولویت دادن به مردان در بخش دولتی، فرصت‌های شغلی زنان را محدود کرده است. گزارش دیده‌بان حقوق بشر در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که زنان در بخش خصوصی نیز با تبعیض در دستمزد و ارتقای شغلی مواجه‌اند.[۸]
در حوزه آموزش، اگرچه زنان ۶۰ درصد دانشجویان دانشگاه‌ها را تشکیل می‌دهند، اما سیاست‌هایی مانند سهمیه‌بندی جنسیتی در برخی رشته‌ها، مانند پزشکی، دسترسی آنها را محدود کرده است.[۱۸] گزارش هرانا در سال ۲۰۲۴ از اخراج زنان از دانشگاه‌ها به دلیل فعالیت‌های سیاسی یا عدم رعایت حجاب خبر می‌دهد.[۱۳] این محدودیت‌ها نه تنها حقوق زنان، بلکه توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. کتاب «اقتصاد سیاسی ایران» نوشته سوزان مالونی تأکید می‌کند که محرومیت زنان از مشارکت اقتصادی، یکی از عوامل اصلی رشد پایین اقتصادی ایران است.[۱۹]
در حوزه سیاسی، زنان از حضور در مناصب ارشد، مانند ریاست‌جمهوری یا رهبری، منع شده‌اند (اصل ۱۱۵ قانون اساسی)[۲۰] تنها ۵ درصد نمایندگان مجلس ایران در سال ۲۰۲۴ زن بودند، که نشان‌دهنده مشارکت سیاسی محدود است.[۲۱] این محدودیت‌ها زنان را از تأثیرگذاری بر سیاست‌گذاری محروم کرده و صدای آنها را در تصمیم‌گیری‌های کلان خاموش کرده است.
پیامدهای اجتماعی و سیاسی
نقض حقوق زنان به افزایش مقاومت مدنی، به‌ویژه در میان زنان جوان، منجر شده است. اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ نشان‌دهنده رشد آگاهی عمومی نسبت به تبعیض جنسیتی بود و زنان در خط مقدم این اعتراضات قرار داشتند.[۲۲] این اعتراضات، که به گفته گزارش جاوید رحمان گسترده‌ترین چالش علیه رژیم در دهه‌های اخیر بود، نشان داد که زنان دیگر حاضر به پذیرش تبعیض نیستند.[۱۰] با این حال، سرکوب شدید این اعتراضات، از جمله بازداشت و شکنجه فعالان، فضای مدنی را محدود کرده است. گزارش سازمان عفو بین‌الملل در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که زنان فعال حقوق بشر با احکام سنگین زندان مواجه شده‌اند.[۲۳]
این نقض‌ها واکنش‌های بین‌المللی گسترده‌ای را برانگیخته است. قطعنامه سازمان ملل در سال ۲۰۲۴ تبعیض علیه زنان در ایران را محکوم کرده و خواستار اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز شده است.[۲۴] همچنین، ۵۴ کشور در مارس ۲۰۲۴ بیانیه‌ای مشترک علیه خشونت سیستماتیک علیه زنان ایرانی صادر کردند.[۲۵] گزارش دیده‌بان حقوق بشر از تحریم‌های هدفمند علیه مقامات ایرانی مسئول سرکوب زنان، مانند فرماندهان گشت ارشاد، خبر می‌دهد.[۸] با این حال، رژیم ایران با انکار این گزارش‌ها و ادامه سیاست‌های تبعیض‌آمیز، به نقض حقوق زنان ادامه داده است.
پیامدهای اجتماعی این نقض‌ها شامل کاهش اعتماد عمومی به نهادهای دولتی و افزایش خودسانسوری در میان زنان است. بسیاری از زنان به دلیل ترس از بازداشت یا آزار، از مشارکت در فعالیت‌های عمومی اجتناب می‌کنند.[۸] اما در عین حال، مقاومت‌های زیرزمینی، مانند کمپین‌های آنلاین علیه حجاب اجباری، نشان‌دهنده پویایی جنبش زنان است.[۲۶] زنان ایرانی، با وجود سرکوب، همچنان نیروی محرکه تغییر اجتماعی هستند.[۲۰]
نقض حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی
اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران، از جمله کردها، بلوچ‌ها، عرب‌های اهوازی، ترکمن‌ها، بهائیان، اهل سنت، مسیحیان و دراویش گنابادی، با تبعیض سیستماتیک و نقض گسترده حقوق بشر مواجه هستند. این نقض‌ها، که در حوزه‌های آموزش، اشتغال، آزادی مذهبی، دادرسی قضایی و حق حیات رخ می‌دهند، ریشه در سیاست‌های تبعیض‌آمیز رژیم جمهوری اسلامی دارند.[۱] این بخش به بررسی این نقض‌ها در چهار حوزه کلیدی می‌پردازد: تبعیض علیه اقلیت‌های قومی، آزار اقلیت‌های مذهبی، اعدام و سرکوب اقلیت‌ها، و پیامدهای اجتماعی و سیاسی.
تبعیض علیه اقلیت‌های قومی
اقلیت‌های قومی در ایران، که حدود ۴۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، با تبعیض سیستماتیک در دسترسی به آموزش، اشتغال و توسعه زیرساختی مواجه هستند.[۲] مناطق قومی مانند کردستان، سیستان و بلوچستان و خوزستان از سرمایه‌گذاری‌های دولتی محروم مانده‌اند، که به فقر مزمن، بیکاری بالا و نرخ پایین سواد منجر شده است. گزارش یورو نیوز در سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در سیستان و بلوچستان ۳۵ درصد است، در حالی که میانگین کشوری ۱۲ درصد است.[۳] این محرومیت اقتصادی، که به گفته کتاب «حقوق بشر در ایران» نوشته رضا افشاری بخشی از استراتژی رژیم برای کنترل مناطق مرزی است، فرصت‌های پیشرفت را از اقلیت‌ها سلب کرده است.[۱]
در حوزه آموزش، اقلیت‌های قومی از حق تحصیل به زبان مادری محروم هستند، برخلاف ماده ۱۵ قانون اساسی ایران که آموزش زبان‌های محلی را مجاز می‌داند.[۵] گزارش هرانا در سال ۲۰۲۴ از بازداشت معلمان کرد و بلوچ به دلیل تدریس زبان‌های محلی خبر می‌دهد.[۴] این محدودیت‌ها هویت فرهنگی اقلیت‌ها را تضعیف کرده و به حاشیه‌رانی آنها در سیستم آموزشی منجر شده است. همچنین، فعالان قومی که برای حقوق فرهنگی و زبانی مبارزه می‌کنند، با اتهامات امنیتی مانند «اقدام علیه امنیت ملی» یا «ارتباط با گروه‌های معاند» مواجه می‌شوند. گزارش دیده‌بان حقوق بشر در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که بیش از ۲۰۰ فعال کرد و بلوچ در سال ۲۰۲۳ به این اتهامات بازداشت شده‌اند.[۷]
تبعیض در اشتغال نیز گسترده است. اقلیت‌های قومی از مشاغل دولتی و مناصب ارشد محروم‌اند. گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل، در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که کمتر از ۲ درصد مقامات ارشد دولتی با وجود جمعیت قابل‌توجه آنها از اقلیت‌های قومی هستند،[۸] این تبعیض‌ها، همراه با محرومیت اقتصادی، به افزایش نارضایتی در مناطق قومی منجر شده است.
آزار اقلیت‌های مذهبی
اقلیت‌های مذهبی در ایران از حقوق اولیه مانند آزادی انجام مناسک دینی، دسترسی به آموزش و مالکیت اموال محروم هستند. بهائیان، که حدود ۳۰۰٬۰۰۰ نفر از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند، با شدیدترین آزارها مواجه‌اند. آنها از تحصیل در دانشگاه‌ها منع شده‌اند و اموالشان، از جمله خانه‌ها و گورستان‌ها، مصادره یا تخریب شده است. گزارش یورو نیوز در سال ۲۰۲۵ از تخریب گورستان بهائیان در شیراز خبر می‌دهد.[۹] بهائیان همچنین از اشتغال در بخش دولتی محروم‌اند و کسب‌وکارهایشان به دلیل اعتقادات مذهبی تعطیل می‌شود.[۱۰] گزارش هرانا در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که بیش از ۱۰۰ بهائی در سال ۲۰۲۳ به اتهام «تبلیغ علیه نظام» بازداشت شده‌اند.[۶]
اهل سنت، که حدود ۱۰ درصد جمعیت ایران هستند، از ساخت مساجد در شهرهای بزرگی مانند تهران منع شده‌اند و با محدودیت‌های شدید در انجام مراسم مذهبی مواجه‌اند. گزارش جاوید رحمان در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که مساجد اهل سنت در مناطق شهری تخریب شده و روحانیون سنی به دلیل فعالیت‌های مذهبی بازداشت شده‌اند.[۸] مسیحیان، به‌ویژه نوکیشان، نیز با آزار مواجه‌اند. گزارش سازمان عفو بین‌الملل در سال ۲۰۲۴ از بازداشت ۵۰ نوکیش مسیحی به اتهام «فعالیت تبلیغی» خبر می‌دهد.[۱۱] کلیساهای خانگی آنها تعطیل شده و کتاب‌های مقدسشان مصادره شده است.[۱۲]
دراویش گنابادی، به عنوان گروهی صوفی، با سرکوب شدید مواجه‌اند. گزارش هرانا از بازداشت بیش از ۲۰۰ درویش در سال ۲۰۲۳ به دلیل برگزاری مراسم مذهبی خبر می‌دهد.[۶] در سال ۲۰۱۸، اعتراضات دراویش در تهران به خشونت کشیده شد و صدها نفر بازداشت شدند.[۱۳] کتاب «پرایمر ایران» نوشته‌ی رابین رایت، این آزارها را بخشی از تلاش رژیم برای سرکوب هرگونه هویت مذهبی غیرشیعی می‌داند.[۲]
اعدام و سرکوب اقلیت‌ها
اقلیت‌های قومی و مذهبی به طور نامتناسبی هدف اعدام و سرکوب قضایی قرار می‌گیرند. گزارش سالانه هرانا در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که بلوچ‌ها، با وجود تشکیل ۵ درصد جمعیت ایران، ۳۰ درصد اعدامها را تشکیل می‌دهند.[۳] این اعدامها اغلب به اتهامات مبهم مانند «محاربه» یا جرایم مرتبط با مواد مخدر انجام می‌شود، که بسیاری از آنها بدون شواهد کافی یا دادرسی عادلانه است.[۱۴] گزارش یورو نیوز در سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که اعدام‌های بلوچ‌ها در سیستان و بلوچستان به تنش‌های قومی دامن زده و اعتراضات محلی را در زاهدان، به‌ویژه پس از «جمعه خونین زاهدان» اکتبر ۲۰۲۲، تقویت کرده است.[۸]
کردها نیز به دلیل فعالیت‌های سیاسی مسالمت‌آمیز، مانند دفاع از حقوق زبانی، با اتهامات سنگین مواجه‌اند. گزارش دیده‌بان حقوق بشر در سال ۲۰۲۴ از اعدام ۱۲ فعال کرد در سال ۲۰۲۳ خبر می‌دهد.[۷] این اعدامها اغلب در زندان‌های رجایی‌شهر و سنندج انجام شده و بدون دسترسی به وکیل یا حق تجدیدنظر بوده است.[۱۷] بهائیان و دراویش نیز با احکام سنگین مواجه‌اند. گزارش سازمان عفو بین‌الملل در سال ۲۰۲۴ از صدور احکام ۷ سال زندان برای ۱۵ بهائی به اتهام «تشکیل گروه غیرقانونی» خبر می‌دهد.[۱۱]
سرکوب قضایی با شکنجه و اعترافات اجباری همراه است. گزارش جاوید رحمان حاکی است که زندانیان قومی و مذهبی در بازداشتگاه‌های غیررسمی با شکنجه‌های جسمی و روانی، مانند ضرب و شتم و محرومیت از خواب، مواجه‌اند تا اعترافات اجباری اخذ شود.[۸] این اقدامات نقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر است که شکنجه را ممنوع می‌کند.[۱۸]
پیامدهای اجتماعی و سیاسی
تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی به افزایش تنش‌های قومی و نارضایتی عمومی منجر شده است. اعتراضات در مناطق قومی، مانند کردستان و سیستان و بلوچستان، نشان‌دهنده خشم عمومی از محرومیت و سرکوب است. گزارش یورو نیوز در سال ۲۰۲۵ از گسترش اعتراضات بلوچ‌ها پس از اعدام‌های گسترده خبر می‌دهد.[۸] این اعتراضات، که اغلب با خشونت سرکوب می‌شوند، به چرخه‌ای از نارضایتی و مقاومت دامن زده‌اند. سرکوب اعتراضات زاهدان در سال ۲۰۲۲، معروف به «جمعه خونین»، بیش از ۱۰۰ کشته به جا گذاشته است.[۹]
در حوزه مذهبی، آزار بهائیان، اهل سنت و دراویش به کاهش اعتماد به نهادهای دولتی منجر شده است. گزارش هرانا از افزایش خودسانسوری در میان اقلیت‌های مذهبی خبر می‌دهد، زیرا بسیاری از ترس بازداشت از انجام مراسم مذهبی خودداری می‌کنند.[۶] با این حال، مقاومت‌های زیرزمینی، مانند انتشار نشریات مخفی توسط بهائیان یا برگزاری مراسم مخفیانه توسط دراویش، ادامه دارد.[۲۰] سوزان مالونی در کتاب خود «اقتصاد سیاسی ایران» تأکید می‌کند که سرکوب اقلیت‌ها به تقویت هویت‌های قومی و مذهبی در برابر رژیم منجر شده است.[۱۹]
این نقض‌ها واکنش‌های بین‌المللی گسترده‌ای را برانگیخته است. قطعنامه سازمان ملل در سال ۲۰۲۴ خواستار توقف تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی شده است.[۲۲] گزارش دیده‌بان حقوق بشر از تحریم مقامات ایرانی مسئول سرکوب اقلیت‌ها، مانند فرماندهان سپاه در مناطق قومی، خبر می‌دهد.[۷] همچنین، ۳۰۹ کارشناس جهانی در سال ۲۰۲۴ از سازمان ملل خواستند تا مانع اعدام زندانیان قومی و مذهبی شود.[۲۵] با این حال، رژیم ایران با انکار این گزارش‌ها، به سیاست‌های تبعیض‌آمیز خود ادامه داده و ادعا می‌کند که این اتهامات «دخالت در امور داخلی» است.[۲۷]
نقض حق آزادی بیان و رسانه‌ها
حق آزادی بیان، مندرج در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، در ایران به شدت نقض می‌شود. رژیم جمهوری اسلامی از طریق قوانین تبعیض‌آمیز، سرکوب روزنامه‌نگاران، سانسور گسترده رسانه‌ها و نظارت دیجیتال، فضای مدنی را محدود کرده و شهروندان را از دسترسی به اطلاعات آزاد محروم کرده است.[۱] این نقض‌ها، که با تعهدات بین‌المللی ایران، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، در تضاد است، نه تنها فعالان و روزنامه‌نگاران، بلکه شهروندان عادی را نیز هدف قرار داده است.[۲] این بخش به بررسی این نقض‌ها در چهار حوزه کلیدی می‌پردازد: محدودیت‌های قانونی و قضایی، سرکوب روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای، سانسور و نظارت دیجیتال، و پیامدهای اجتماعی و سیاسی.
محدودیت‌های قانونی و قضایی
قوانین ایران حق آزادی بیان را با اتهامات مبهم و گسترده‌ای مانند «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به مقدسات» و «اخلال در نظم عمومی» محدود می‌کند. ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی برای «تبلیغ علیه نظام» تا یک سال حبس تعیین کرده، اما این اتهام اغلب برای سرکوب انتقادات مسالمت‌آمیز استفاده می‌شود.[۳] گزارش سازمان عفو بین‌الملل در سال ۲۰۲۴ حاکی است که بیش از ۲۰۰ نفر، از جمله کاربران شبکه‌های اجتماعی، به دلیل انتشار مطالب انتقادی بازداشت شده‌اند. ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی نیز «توهین به مقامات» را جرم‌انگاری کرده و مجازات‌هایی مانند شلاق یا حبس را در پی دارد.[۵] این قوانین، که به گفته گزارش دیده‌بان حقوق بشر در سال ۲۰۲۴ تعریف مشخصی از جرایم ارائه نمی‌دهند، به مقامات قضایی اجازه می‌دهند تا هرگونه انتقاد را سرکوب کنند.[۶]
علاوه بر این، قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۲۰۰۹ انتشار محتوای «مغایر با شئونات اسلامی» یا «مضر به امنیت ملی» را جرم‌انگاری کرده و مجازات‌هایی مانند حبس تا دو سال را اعمال می‌کند.[۷] این قانون به بازداشت وبلاگ‌نویسان، فعالان آنلاین و حتی کاربران عادی شبکه‌های اجتماعی منجر شده است. گزارش هرانا در سال ۲۰۲۴ از بازداشت ۱۵۰ نفر به دلیل انتشار پست‌های انتقادی در اینستاگرام و تلگرام خبر می‌دهد.[۳] این محدودیت‌های قانونی، بنا به استنادات کتاب سوزان مالونی، برای کنترل روایت‌های عمومی طراحی شده‌اند، فضای بیان آزاد را به شدت تنگ کرده‌اند.[۱۹]
سرکوب روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای
ایران یکی از بالاترین نرخ‌های زندانی کردن روزنامه‌نگاران در جهان را دارد. گزارش کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران (CPJ) در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که ۴۳ روزنامه‌نگار به دلیل فعالیت‌های حرفه‌ای خود زندانی شده‌اند، که ایران را در کنار چین و ترکیه در صدر کشورهای سرکوبگر رسانه‌ها قرار می‌دهد. روزنامه‌نگاران زن، مانند نیلوفر حامدی و الهه محمدی، که مرگ مهسا امینی و اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ را پوشش دادند، با احکام سنگین مواجه شده‌اند. حامدی و محمدی هر کدام به ۱۳ و ۱۲ سال زندان محکوم شدند.[۱۰] گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل، این احکام را تلاشی برای ارعاب روزنامه‌نگاران و ساکت کردن صدای زنان می‌داند.[۱۱]
روزنامه‌نگاران نه تنها با زندان، بلکه با شکنجه و آزار در بازداشت مواجه‌اند. گزارش سازمان عفو بین‌الملل در سال ۲۰۲۴ از ضرب و شتم و محرومیت از مراقبت‌های پزشکی برای روزنامه‌نگاران زندانی خبر می‌دهد.[۴] علاوه بر این، خانواده‌های روزنامه‌نگاران نیز تحت فشار قرار می‌گیرند. گزارش هرانا از تهدید و بازداشت والدین روزنامه‌نگاران به عنوان اهرم فشار خبر می‌دهد.[۸] این سرکوب‌ها به کاهش فعالیت‌های رسانه‌ای مستقل منجر شده است. گزارش‌های در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که بسیاری از رسانه‌های مستقل داخلی تعطیل شده و روزنامه‌نگاران به خارج از کشور مهاجرت کرده‌اند.[۱۳]
فعالان رسانه‌ای، مانند وبلاگ‌نویسان و تولیدکنندگان محتوای آنلاین، نیز هدف سرکوب هستند. گزارش‌های دیگر در سال ۲۰۲۵ از بازداشت ۳۰ وبلاگ‌نویس به دلیل انتشار مطالب درباره فساد دولتی خبر می‌دهند.[۱۴] این سرکوب‌ها فضای رسانه‌ای را به شدت محدود کرده و روزنامه‌نگاری تحقیقی را در ایران تقریباً غیرممکن ساخته است.
سانسور و نظارت دیجیتال
سانسور رسانه‌ها و نظارت دیجیتال در ایران به ابزاری کلیدی برای کنترل اطلاعات تبدیل شده است. شورای عالی فضای مجازی، که تحت نظارت مستقیم خامنه‌ای فعالیت می‌کند، مسئول فیلتر گسترده اینترنت و مسدود کردن پلتفرم‌های جهانی مانند توییتر، فیس‌بوک و یوتیوب است.[۱۵] گزارش دیده‌بان حقوق بشر در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد وب‌سایت‌های خبری مستقل در ایران فیلتر شده‌اند.[۶] این سانسور به کاهش دسترسی شهروندان به اطلاعات آزاد و افزایش وابستگی به رسانه‌های دولتی منجر شده است.
نظارت دیجیتال نیز به شدت افزایش یافته است. جمهوری اسلامی از از فناوری‌های نظارتی پیشرفته، مانند دوربین‌های مداربسته با قابلیت تشخیص چهره و نرم‌افزارهای رصد شبکه‌های اجتماعی، استفاده می‌کند.[۲۴] این فناوری‌ها برای شناسایی و بازداشت کاربرانی به کار می‌رود که محتوای انتقادی منتشر می‌کنند. در سال ۲۰۲۴، ۷۰ نفر به دلیل انتشار ویدئوهای اعتراضی در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شده‌اند. علاوه بر این، قطع اینترنت در زمان اعتراضات، مانند اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ دسترسی به اطلاعات را کاملاً مختل کرده است. یک قلم در آبان ۱۳۹۸ به گفته سازمان عفو بین‌الملل به مدت ۵روز اینترنت ایران برای پنهان کردن ابعاد سرکوب معترضان قطع شد.[۳]
سانسور حتی به رسانه‌های سنتی و حکومتی نیز گسترش یافته است.[۱۷] کتاب «پرایمر ایران» نوشته رابین رایت، سانسور را بخشی از استراتژی رژیم برای حفظ انحصار اطلاعاتی می‌داند.[۲] این اقدامات به خودسانسوری گسترده در میان روزنامه‌نگاران و شهروندان منجر شده است، زیرا ترس از بازداشت فعالیت‌های رسانه‌ای را محدود کرده است.
پیامدهای اجتماعی و سیاسی
نقض حق آزادی بیان تأثیرات عمیقی بر جامعه ایران داشته است. کاهش اعتماد عمومی به رسانه‌های رسمی، به ویژه رسانه‌های دولتی مانند صداوسیما، باعث شده که شهروندان به منابع غیررسمی، مانند شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های خارجی، روی بیاورند. گزارش یورو نیوز در سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که ۶۰ درصد ایرانیان اخبار خود را از کانال‌های تلگرامی و رسانه‌های خارج از کشور دریافت می‌کنند.[۱۴] این تغییر به افزایش مقاومت‌های آنلاین، مانند کمپین‌های علیه سانسور و سرکوب، منجر شده است. گزارش هرانا از رشد کانال‌های تلگرامی با محتوای انتقادی خبر می‌دهد که میلیون‌ها دنبال‌کننده دارند.[۳]
با این حال، سرکوب آزادی بیان فضای مدنی را به شدت محدود کرده است. گزارش دیده‌بان حقوق بشر در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که بسیاری از فعالان مدنی به دلیل ترس از بازداشت از فعالیت‌های علنی دست کشیده‌اند.[۶] این محدودیت‌ها به کاهش مشارکت اجتماعی و سیاسی، به‌ویژه در میان جوانان، منجر شده است. برخشی گزارش‌ها از افزایش مهاجرت فعالان رسانه‌ای و مدنی به دلیل فشارهای قضایی خبر می‌دهد.[۱۳]
در سطح بین‌المللی، سرکوب آزادی بیان واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته است. قطعنامه سازمان ملل در سال ۲۰۲۴ خواستار آزادی روزنامه‌نگاران زندانی و توقف سانسور در ایران شده است.[۱۷] گزارش سازمان عفو بین‌الملل در سال ۲۰۲۴ سرکوب رسانه‌ها را به عنوان نقض تعهدات بین‌المللی ایران محکوم کرده و خواستار تحریم مقامات مسئول، مانند مدیران شورای عالی فضای مجازی، شده است.[۴] همچنین، گزارش جاوید رحمان از فشار جامعه جهانی برای دسترسی نهادهای بین‌المللی به وضعیت رسانه‌ها در ایران خبر می‌دهد.[۱۱] با این حال، رژیم ایران با رد این انتقادات، سانسور و سرکوب را ادامه داده و ادعا می‌کند که این اقدامات برای «حفظ امنیت ملی» ضروری است.[۲۰]
نقش نیروهای امنیتی در نقض حقوق بشر
نیروهای امنیتی ایران، شامل نیروی انتظامی، اطلاعات سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و سازمان بسیج، ابزار اصلی رژیم جمهوری اسلامی برای اجرای سیاست‌های سرکوبگرانه و نقض حقوق بشر هستند. این نیروها با استفاده از خشونت مرگبار، شکنجه، نظارت گسترده و ارعاب، حقوق اساسی شهروندان، از جمله حق حیات، آزادی بیان و تجمع را نقض کرده‌اند.[۱] اقدامات آنها، که با اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) مغایرت دارد، نه تنها فعالان و معترضان، بلکه شهروندان عادی را نیز هدف قرار داده است.[۲] این بخش به بررسی نقش نیروهای امنیتی در نقض حقوق بشر در چهار حوزه کلیدی می‌پردازد: ساختار و وظایف نیروهای امنیتی، خشونت و استفاده از نیروی مرگبار، شکنجه و بازداشتگاه‌های غیررسمی، و نظارت و ارعاب.
ساختار و وظایف نیروهای امنیتی
نیروهای امنیتی ایران شبکه‌ای پیچ در پیچ دارند که مستقیماً تحت نظارت خامنه‌ای و نهادهای وابسته به او عمل می‌کنند. نیروی انتظامی (ناجا) مسئول حفظ نظم عمومی، اجرای قوانین، از جمله حجاب اجباری از طریق گشت ارشاد، و سرکوب اعتراضات خیابانی است.[۳] اطلاعات سپاه پاسداران، که بازوی اطلاعاتی و امنیتی سپاه است، بازداشت‌های سیاسی، رصد مخالفان و مدیریت عملیات‌های مخفی را بر عهده دارد.[۴] وزارت اطلاعات، به عنوان نهاد اصلی جاسوسی داخلی و خارجی، فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و اقلیت‌های قومی و مذهبی را هدف قرار می‌دهد.[۵] سازمان بسیج، که به عنوان نیروی شبه‌نظامی داوطلب عمل می‌کند، در سرکوب اعتراضات و نظارت محلی نقش کلیدی دارد.[۶]
کتاب «پرایمر ایران» نوشته رابین رایت، این نیروها را به عنوان شبکه‌ای از نهادهای سرکوب توصیف می‌کند که با هماهنگی کامل برای شناسایی، ارعاب و حذف مخالفان رژیم عمل می‌کنند.[۲] گزارش دیده‌بان حقوق بشر در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که این نیروها از بودجه‌های کلان دولتی بهره‌مندند و بیش از ۳۰ درصد بودجه نظامی ایران به عملیات‌های امنیتی داخلی اختصاص یافته است.[۶] این ساختار متمرکز به نیروهای امنیتی اجازه می‌دهد تا با مصونیت کامل از پاسخگویی، نقض حقوق بشر را اجرا کنند.
خشونت و استفاده از نیروی مرگبار
نیروهای امنیتی ایران به طور مداوم از خشونت مرگبار علیه معترضان و شهروندان استفاده می‌کنند. در اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، که به دنبال مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، بیش از ۵۰۰ نفر، از جمله زنان و کودکان، توسط نیروهای امنیتی کشته شدند.[۹] گزارش هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که نیروی انتظامی و بسیج از گلوله‌های جنگی و سلاح‌های سنگین علیه معترضان غیرمسلح استفاده کردند، که نقض ماده ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر (حق حیات) است.[۱۴]
اعتراضات آبان ۱۳۹۸ نیز نمونه دیگری از خشونت مرگبار است. گزارش سازمان عفو بین‌الملل در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که دست‌کم ۱۰۰۰ نفر، از جمله ۲۳ کودک، در جریان سرکوب این اعتراضات توسط نیروهای امنیتی کشته شدند.[۱۱] اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی با شلیک مستقیم به سر و سینه معترضان، الگویی از قتل هدفمند را نشان دادند.[۱۲] گزارش یورو نیوز در سال ۲۰۲۵ از استفاده از تک‌تیراندازها در شهرهای بزرگ مانند تهران و شیراز برای هدف قرار دادن لیدرهای اعتراضات خبر می‌دهد. این اقدامات، که به گفته گزارش جاوید رحمان برای ایجاد ترس و سرکوب مقاومت مدنی طراحی شده‌اند، به چرخه‌ای از خشونت و نارضایتی دامن زده‌اند.[۱۴]
نیروهای امنیتی همچنین در سرکوب اقلیت‌های قومی از خشونت مرگبار استفاده می‌کنند. در جریان اعتراضات زاهدان در اکتبر ۲۰۲۲، معروف به «جمعه خونین»، نیروی انتظامی و بسیج بیش از ۱۰۰ نفر از معترضان بلوچ را کشتند.[۱۵] این واقعه یکی از خونین‌ترین سرکوب‌ها در تاریخ اخیر ایران توصیف شد.[۲۴]
شکنجه و بازداشتگاه‌های غیررسمی
شکنجه در بازداشتگاه‌های تحت کنترل نیروهای امنیتی به طور سیستماتیک اعمال می‌شود. گزارش جاوید رحمان در سال ۲۰۲۴ ثابت می‌کند که زندانیان، به‌ویژه فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و اقلیت‌های قومی و مذهبی، با شکنجه‌های جسمی و روانی، از جمله شوک الکتریکی، ضرب و شتم، محرومیت از خواب و آزار جنسی، مواجه هستند.[۱۴] این شکنجه‌ها اغلب برای اخذ اعترافات اجباری استفاده می‌شوند، که مبنای احکام قضایی سنگین، از جمله اعدام، قرار می‌گیرند.[۱۷] گزارش سازمان عفو بین‌الملل در سال ۲۰۲۴ از شکنجه ۲۰۰ زندانی در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ خبر می‌دهد.[۵]
بازداشتگاه‌های غیررسمی، معروف به «خانه‌های امن»، که توسط اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات اداره می‌شوند، خارج از نظارت قضایی عمل می‌کنند. زندانیان در این بازداشتگاه‌ها بدون دسترسی به وکیل یا تماس با خانواده نگهداری می‌شوند.[۳] این شرایط نقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر (ممنوعیت بازداشت خودسرانه) است.[۱۹] گزارش دیده‌بان حقوق بشر از مرگ دست‌کم ۱۰ زندانی در این بازداشتگاه‌ها به دلیل شکنجه یا محرومیت از مراقبت‌های پزشکی خبر می‌دهد.[۶] کتاب «حقوق بشر در ایران» نوشته رضا افشاری، این بازداشتگاه‌ها را ابزار اصلی رژیم برای ارعاب و سرکوب مخالفان می‌داند.[۱]
نظارت و ارعاب
نیروهای امنیتی با استفاده از فناوری‌های نظارتی پیشرفته و شبکه‌های اطلاع‌رسانان محلی، فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و معترضان را شناسایی و بازداشت می‌کنند. برخی گزارش‌ها در سال ۲۰۲۴ از نصب دوربین‌های مداربسته با قابلیت تشخیص چهره در شهرهای بزرگ، مانند تهران و مشهد، خبر می‌دهد که برای رصد معترضان و زنان بدون حجاب استفاده می‌شوند.[۷] اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات همچنین از نرم‌افزارهای جاسوسی برای هک تلفن‌های همراه و رصد شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. گزارش یورو نیوز در سال ۲۰۲۵ از شناسایی ۵۰ فعال مدنی از طریق رصد تلگرام و اینستاگرام خبر می‌دهد.[۱۴]
ارعاب خانواده‌های فعالان نیز بخشی از استراتژی نیروهای امنیتی است. گزارش هرانا در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که والدین و همسران فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران با تهدید، احضار و بازداشت مواجه شده‌اند تا فشار بر فعالان افزایش یابد.[۳] گزارش سازمان عفو بین‌الملل از بازداشت مادر یک روزنامه‌نگار به عنوان گروگان برای وادار کردن او به توقف فعالیت‌هایش خبر می‌دهد.[۵] این اقدامات به خودسانسوری گسترده در میان شهروندان منجر شده است. گزارش دیده‌بان حقوق بشر در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که ۷۰ درصد فعالان مدنی به دلیل ترس از نظارت و ارعاب از فعالیت‌های علنی دست کشیده‌اند.[۶]
نیروهای امنیتی همچنین از اطلاع‌رسانان محلی برای نظارت بر جوامع استفاده می‌کنند. گزارش جاوید رحمان از شبکه‌ای از مخبران در مناطق قومی و مذهبی، مانند کردستان و سیستان و بلوچستان، حاکی است که فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی را گزارش می‌دهند.[۱۴] این نظارت گسترده فضای مدنی را به شدت محدود کرده و اعتماد اجتماعی را تضعیف کرده است.
تبعات اجتماعی و سیاسی
اقدامات نیروهای امنیتی تأثیرات عمیقی بر جامعه ایران داشته است. سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات و نظارت گسترده به کاهش فضای مدنی و افزایش ترس در میان شهروندان منجر شده است.[۳] با این حال، این سرکوب‌ها به گسترش مقاومت‌های زیرزمینی، مانند کمپین‌های آنلاین و نشریات مخفی، دامن زده است.[۲۰]
در سطح بین‌المللی، اقدامات نیروهای امنیتی واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته است. قطعنامه سازمان ملل در سال ۲۰۲۴ نقش نیروی انتظامی و اطلاعات سپاه در نقض حقوق بشر را محکوم کرده و خواستار تحقیقات مستقل شده است.[۱۷] گزارش دیده‌بان حقوق بشر از تحریم ۲۰ مقام ارشد امنیتی، از جمله فرماندهان نیروی انتظامی و اطلاعات سپاه، به دلیل سرکوب اعتراضات خبر می‌دهد.[۶] گزارش جاوید رحمان خواستار پاسخگویی بین‌المللی برای «جنایات وحشیانه» نیروهای امنیتی شده است.[۱۴] با این حال، رژیم ایران با رد این اتهامات، ادعا می‌کند که نیروهای امنیتی برای «حفظ نظم و امنیت» عمل می‌کنند.[۲۲]
نقض حق حیات و اعدامها
حق حیات، مندرج در ماده ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، در ایران به طور گسترده از طریق اعدام‌های گسترده، استفاده از نیروی مرگبار علیه معترضان و فقدان دادرسی عادلانه نقض می‌شود.[۱] ایران یکی از بالاترین نرخ‌های اعدام در جهان را دارد و این مجازات اغلب علیه اقلیت‌های قومی، فعالان سیاسی و افراد متهم به جرایم مبهم اعمال می‌شود.[۲] این نقض‌ها، که با تعهدات بین‌المللی ایران مغایرت دارند، نه تنها حق حیات را سلب می‌کنند، بلکه به ارعاب جامعه و سرکوب مقاومت مدنی منجر شده‌اند.[۳] این بخش به بررسی نقض حق حیات در چهار حوزه کلیدی می‌پردازد: استفاده گسترده از مجازات اعدام، اعدام اقلیت‌های قومی، نقض دادرسی عادلانه، و پیامدهای اجتماعی و سیاسی.
استفاده گسترده از مجازات اعدام
ایران پس از چین بالاترین تعداد اعدامها را در جهان دارد. گزارش سالانه هرانا در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که ۹۷۵ نفر در این سال اعدام شده‌اند، که افزایش ۱۷ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۳ را نشان می‌دهد.[۳] این اعدامها شامل جرایم مختلفی از قتل و مواد مخدر تا اتهامات مبهم مانند «محاربه» (دشمنی با خدا) و «فساد فی‌الارض» است.[۵] گزارش دویچه‌وله در سال ۲۰۲۴ از اعدام‌های عمومی در شهرهایی مانند زاهدان و شیراز خبر می‌دهد، که به گفته سازمان عفو بین‌الملل برای ایجاد ترس و ارعاب جامعه طراحی شده‌اند.[۲۲]
بسیاری از اعدامها بدون رعایت استانداردهای بین‌المللی انجام می‌شوند. ماده ۶ ICCPR اعدام را تنها برای «جدی‌ترین جرایم» و با رعایت دادرسی عادلانه مجاز می‌داند، اما گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل، نشان می‌دهد که اتهامات مبهم مانند «محاربه» برای سرکوب مخالفان سیاسی استفاده می‌شوند.[۷] گزارش هرانا از اعدام ۸۰ نفر در سال ۲۰۲۴ به اتهامات سیاسی یا امنیتی خبر می‌دهد.[۳] علاوه بر این، اعدام افراد زیر ۱۸ سال، که نقض کنوانسیون حقوق کودک است، ادامه دارد. گزارش سازمان عفو بین‌الملل در سال ۲۰۲۴ از اعدام ۵ نفر که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بودند خبر می‌دهد.[۳]
اعدامها اغلب در زندان‌های بدنام مانند اوین، رجایی‌شهر و وکیل‌آباد انجام می‌شوند. در سال ۲۰۲۵ در زندان وکیل‌آباد مشهد ده‌ها نفر بدون اطلاع خانواده‌هایشان اعدام شدند.[۱۴] این اقدامات بخشی از استراتژی رژیم برای حذف مخالفان است، نقض آشکار حق حیات هستند.[۱۰]
اعدام اقلیت‌های قومی
اقلیت‌های قومی، به‌ویژه بلوچ‌ها، کردها و عرب‌های اهوازی، به طور نامتناسبی هدف اعدام قرار می‌گیرند. گزارش هرانا در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که بلوچ‌ها، با وجود تشکیل تنها ۵ درصد جمعیت ایران، ۳۰ درصد اعدامها را تشکیل می‌دهند.[۳] این اعدامها اغلب به اتهامات مرتبط با مواد مخدر یا «اقدام علیه امنیت ملی» انجام می‌شوند، اما گزارش دیده‌بان حقوق بشر در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که بسیاری از این اتهامات بدون شواهد کافی یا با اعترافات اجباری اخذ شده تحت شکنجه هستند.[۶]
کردها نیز با اعدام‌های گسترده مواجه‌اند. گزارش یورو نیوز در سال ۲۰۲۵ از اعدام ۱۵ فعال کرد در سال ۲۰۲۴ به اتهام «ارتباط با گروه‌های کردی» خبر می‌دهد، در حالی که بسیاری از آنها صرفاً به دلیل فعالیت‌های فرهنگی یا سیاسی بازداشت شده بودند.[۸] عرب‌های اهوازی، که در استان خوزستان متمرکزند، نیز هدف اعدام قرار دارند. گزارش جاوید رحمان از اعدام ۱۰ فعال عرب در سال ۲۰۲۳ به اتهام «تروریسم» خبر می‌دهد، بدون اینکه شواهد معتبری ارائه شود.[۷]
این اعدامها به تنش‌های قومی دامن زده‌اند. اعدام‌های بلوچ‌ها در سیستان و بلوچستان به اعتراضات گسترده، از جمله در زاهدان، منجر شده است.[۹] این اعدامها بخشی از سیاست رژیم برای تضعیف هویت‌های قومی و جلوگیری از مقاومت در مناطق مرزی است.[۱۳]
نقض دادرسی عادلانه
اکثر اعدامها در ایران بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه انجام می‌شوند. ماده ۱۴ ICCPR حق دسترسی به وکیل، محاکمه علنی و حق تجدیدنظر را تضمین می‌کند، اما گزارش سازمان عفو بین‌الملل در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که بسیاری از متهمان از این حقوق محروم‌اند.[۸] اعترافات اجباری، که تحت شکنجه‌های جسمی و روانی مانند ضرب و شتم، شوک الکتریکی و محرومیت از خواب اخذ می‌شوند، مبنای بسیاری از احکام اعدام هستند.[۱۴] گزارش جاوید رحمان از اعترافات اجباری در ۷۰ درصد پرونده‌های اعدام در سال ۲۰۲۴ خبر می‌دهد.[۱۱]
زندانیان اغلب بدون اطلاع قبلی اعدام می‌شوند و خانواده‌هایشان پس از اجرا مطلع می‌شوند. گزارش هرانا در سال ۲۰۲۴ از اعدام ۲۰۰ نفر بدون اطلاع‌رسانی به وکیل یا خانواده خبر می‌دهد.[۳] دادگاه‌های انقلاب، که مسئول رسیدگی به پرونده‌های سیاسی و امنیتی هستند، به دلیل فقدان استقلال قضایی و نفوذ نیروهای امنیتی مورد انتقادند. قضات این دادگاه‌ها اغلب در همدستی با اطلاعات سپاه احکام اعدام صادر می‌کنند.[۶]
علاوه بر این، متهمان اقلیت‌های قومی و مذهبی با تبعیض قضایی مواجه‌اند. گزارش یورو نیوز از محرومیت زندانیان بلوچ از دسترسی به وکیل در پرونده‌های مواد مخدر خبر می‌دهد.[۹] این نقض‌ها ماده ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر را، که بر حفاظت از حق حیات تأکید دارد، زیر پا می‌گذارند.[۱۵]
پیامدهای اجتماعی و سیاسی
اعدام اقلیت‌های قومی به افزایش مقاومت‌ها و اعتراضات محلی منجر شده است. گزارش یورو نیوز در سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که اعدام‌های بلوچ‌ها در زاهدان به تظاهرات هفتگی پس از «جمعه خونین» ۲۰۲۲ دامن زده است.[۸] این اعتراضات، که با خشونت سرکوب شده‌اند، نشان‌دهنده نارضایتی عمیق از تبعیض قضایی هستند. گزارش دیده‌بان حقوق بشر از رشد گروه‌های مدنی در مناطق کرد و بلوچ برای مستندسازی اعدامها خبر می‌دهد.[۱۲]
در سطح بین‌المللی، اعدامها واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته‌اند. قطعنامه سازمان ملل در سال ۲۰۲۴ خواستار توقف اعدامها و رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه شده است.[۱۶] گزارش سازمان عفو بین‌الملل اعدام‌های ایران را نقض تعهدات بین‌المللی این کشور دانسته و خواستار تحریم مقامات قضایی مسئول شده است.[۳] همچنین، ۳۰۹ کارشناس جهانی در سال ۲۰۲۴ از سازمان ملل خواستند تا مانع اعدام زندانیان سیاسی و قومی شود.[۲۵] گزارش جاوید رحمان از فشار جامعه جهانی برای ایجاد مکانیزم‌های پاسخگویی خبر می‌دهد.[۷] با این حال، رژیم ایران با رد این انتقادات، اعدامها را «اجرای عدالت» توصیف کرده و ادعا می‌کند که این اقدامات برای «مبارزه با جرایم» ضروری است.[۱۸]
نقض حقوق زندانیان و شکنجه
حقوق زندانیان در ایران، به‌ویژه در زمینه شرایط زندان، منع شکنجه و حق دادرسی عادلانه، به طور گسترده نقض می‌شود. این نقض‌ها، که مغایر با ماده ۵ (منع شکنجه) و ماده ۹ (منع بازداشت خودسرانه) اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) هستند، فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، اقلیت‌های قومی و مذهبی، و حتی شهروندان عادی را هدف قرار داده‌اند.[۱] زندان‌های ایران به دلیل شرایط غیرانسانی، شکنجه سیستماتیک و بازداشت‌های خودسرانه به کانون نقض حقوق بشر تبدیل شده‌اند.[۲] این بخش به بررسی این نقض‌ها در چهار حوزه کلیدی می‌پردازد: شرایط غیرانسانی زندان‌ها، شکنجه و بدرفتاری، بازداشت‌های خودسرانه، و پیامدهای اجتماعی و سیاسی.
شرایط غیرانسانی زندان‌ها
زندان‌های ایران، از جمله زندان اوین، زندان رجایی‌شهر، زندان وکیل‌آباد مشهد و زندان فشافویه، با شرایط غیرانسانی مواجه‌اند که حقوق اولیه زندانیان را نقض می‌کند. گزارش هرانا در سال ۲۰۲۴ از ازدحام شدید، کمبود امکانات بهداشتی، غذای ناکافی و نبود مراقبت‌های پزشکی در این زندان‌ها خبر می‌دهد.[۳] برای مثال، زندان اوین، که محل نگهداری زندانیان سیاسی است، با ظرفیت ۱۵۰۰ نفر بیش از ۴۰۰۰ زندانی را در خود جای داده است.[۴] این ازدحام به شیوع بیماری‌های عفونی، مانند سل و هپاتیت، منجر شده است. گزارش سازمان عفو بین‌الملل در سال ۲۰۲۴ از مرگ ۱۲ زندانی در زندان رجایی‌شهر به دلیل بیماری‌های قابل‌پیشگیری خبر می‌دهد.[۵]
زندانیان از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی محروم‌اند، به‌ویژه زندانیان سیاسی که به طور عمدی از درمان محروم می‌شوند. گزارش دیده‌بان حقوق بشر در سال ۲۰۲۴ از مرگ یک فعال سیاسی در زندان اوین به دلیل محرومیت از داروهای قلبی خبر می‌دهد.[۶] زنان زندانی نیز با شرایط وخیمی مواجه‌اند. گزارش هرانا از نبود امکانات بهداشتی برای زنان، مانند محصولات بهداشتی قاعدگی، در زندان قرچک خبر می‌دهد.[۳] کودکان زندانیان، که گاهی همراه مادرانشان نگهداری می‌شوند، از تغذیه و مراقبت پزشکی کافی محروم‌اند.[۷] گزارش یورو نیوز در سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که دست‌کم ۵۰ کودک در زندان‌های زنان بدون دسترسی به آموزش یا مراقبت‌های اولیه نگهداری می‌شوند.[۸]
علاوه بر این، زندانیان از حقوق اولیه مانند تماس با خانواده و دسترسی به هوای تازه محروم‌اند. گزارش بی‌بی‌سی در سال ۲۰۲۴ از محدود شدن ملاقات‌های خانوادگی برای زندانیان سیاسی به یک بار در ماه خبر می‌دهد.[۹] این شرایط برای مجازات مضاعف زندانیان طراحی شده‌اند، نقض استانداردهای حداقل سازمان ملل برای رفتار با زندانیان (قوانین نلسون ماندلا) است.[۱۰]
۶٫۲. شکنجه و بدرفتاری
شکنجه در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ایران به طور سیستماتیک اعمال می‌شود. گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل، در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که زندانیان با شکنجه‌های جسمی، مانند ضرب و شتم، شوک الکتریکی و آویزان کردن از سقف، و شکنجه‌های روانی، مانند محرومیت از خواب و تهدید خانواده‌ها، مواجه‌اند.[۱۱] این شکنجه‌ها اغلب برای اخذ اعترافات اجباری استفاده می‌شوند که مبنای احکام سنگین، از جمله اعدام، قرار می‌گیرند. گزارش سازمان عفو بین‌الملل از شکنجه ۲۰۰ زندانی در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ خبر می‌دهد.[۵]
زنان زندانی با آزار جنسی و خشونت جنسیتی مواجه‌اند. گزارش هرانا در سال ۲۰۲۴ از گزارش‌های متعدد آزار جنسی زنان در بازداشتگاه‌های امنیتی، از جمله زندان قرچک، خبر می‌دهد.[۳] این اقدامات، که به گفته گزارش دیده‌بان حقوق بشر برای تحقیر و ارعاب زنان طراحی شده‌اند، نقض آشکار ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر است.[۱۲] زندانیان اقلیت‌های قومی و مذهبی نیز با بدرفتاری شدید مواجه‌اند. گزارش جاوید رحمان از شکنجه بلوچ‌ها و بهائیان برای اجبار به اعتراف به اتهامات جعلی مانند «ارتباط با گروه‌های معاند» خبر می‌دهد.[۱۱]
شکنجه در بازداشتگاه‌های غیررسمی، معروف به «خانه‌های امن»، که توسط اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات اداره می‌شوند، شدت بیشتری دارد. گزارش هرانا از مرگ ۸ زندانی در این بازداشتگاه‌ها به دلیل شکنجه در سال ۲۰۲۳ خبر می‌دهد.[۳] این بازداشتگاه‌ها خارج از نظارت قضایی عمل می‌کنند و زندانیان از دسترسی به وکیل یا تماس با خانواده محروم‌اند.[۱۳]
بازداشت‌های خودسرانه
بازداشت‌های خودسرانه یکی از رایج‌ترین نقض‌های حقوق زندانیان در ایران است. گزارش هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که بیش از ۲۰٬۰۰۰ نفر در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ بدون اتهامات مشخص بازداشت شدند.[۱۴] این بازداشت‌ها، که نقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر است، اغلب بدون حکم قضایی و با خشونت انجام می‌شوند.[۱۵] گزارش هرانا از بازداشت ۵۰۰ نفر در سال ۲۰۲۴ به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز، مانند انتشار مطالب انتقادی یا شرکت در تجمعات، خبر می‌دهد.[۳]
زندانیان اغلب بدون دسترسی به وکیل یا اطلاع خانواده بازداشت می‌شوند. گزارش دیده‌بان حقوق بشر در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که ۶۰ درصد زندانیان سیاسی در هفته‌های اول بازداشت از تماس با دنیای خارج محروم‌اند.[۶] بازداشت‌های خودسرانه به‌ویژه در مناطق قومی شدت دارد. گزارش یورو نیوز از بازداشت ۲۰۰ فعال بلوچ در زاهدان در سال ۲۰۲۳ به دلیل شرکت در اعتراضات خبر می‌دهد.[۸]
کودکان نیز از بازداشت‌های خودسرانه در امان نیستند. گزارش سازمان عفو بین‌الملل از بازداشت ۱۰۰ کودک در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ خبر می‌دهد که بسیاری از آنها بدون اتهام مشخص ماه‌ها زندانی بودند.[۵] این بازداشت‌ها به کاهش فعالیت‌های مدنی و ایجاد ترس در میان شهروندان منجر شده است.
تبعات اجتماعی و سیاسی
نقض حقوق زندانیان تأثیرات عمیقی بر جامعه ایران داشته است. شرایط غیرانسانی زندان‌ها و شکنجه سیستماتیک به کاهش اعتماد عمومی به سیستم قضایی منجر شده است. ۷۰ درصد ایرانیان معتقدند سیستم قضایی وابسته به بیت علی خامنه‌ای است و عدالت را اجرا نمی‌کند.[۹] این بی‌اعتمادی به کاهش مشارکت مدنی، به‌ویژه در میان فعالان حقوق بشر، منجر شده است. [۳]
نقض حقوق زندانیان به مقاومت‌های گسترده منجر شده است که سه‌شنبه‌های نه به اعدام یکی از انان است. گزارش دیده‌بان حقوق بشر از رشد شبکه‌های مخفی برای مستندسازی نقض حقوق زندانیان خبر می‌دهد.[۶]
در سطح بین‌المللی، نقض حقوق زندانیان واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته است. قطعنامه سازمان ملل در سال ۲۰۲۴ خواستار دسترسی نهادهای بین‌المللی به زندان‌های ایران و توقف شکنجه شده است.[۱۷] گزارش جاوید رحمان از فشار جامعه جهانی برای آزادی زندانیان سیاسی و مذهبی خبر می‌دهد.[۱۱] گزارش سازمان عفو بین‌الملل خواستار تحریم مقامات زندان‌ها، مانند رئیس زندان اوین، به دلیل شکنجه و بدرفتاری شده است.[۵]
محکومیت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد
جمهوری اسلامی به‌دلیل نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر، بارها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد محکوم شده است. در تاریخ ۲۷ آذر ۱۴۰۳ (۱۷ دسامبر ۲۰۲۴)، هفتاد و یکمین قطعنامه در محکومیت نقض گسترده و سیستماتیک حقوق‌بشر توسط رژیم حاکم بر ایران را با آرای مثبت ۸۰کشور در مقابل ۲۷رأی منفی به تصویب رسید. این قطعنامه استفاده افسارگسیخته و غیرقانونی از مجازات اعدام، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز و اعمال تبعیض شدید علیه زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی و حتی افراد زیر سن قانونی را به‌شدت محکوم کرد و از جمهوری اسلامی خواست که فوراً به اعدامها که بسیاری از آنها بر اساس اعترافات اجباری و بدون دادرسی عادلانه صورت گرفته، پایان دهد و تمامی احکام اعدام را معلق نماید.[۲۸]
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۳ ۱٫۴ ۱٫۵ ۱٫۶ ۱٫۷ ۱٫۸ ۱٫۹ کتاب: «حقوق بشر در ایران» سوء استفاده از نسبیت گرایی فرهنگی، نویسنده: رضا افشاری.
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ ۲٫۳ ۲٫۴ ۲٫۵ ۲٫۶ ۲٫۷ ۲٫۸ ۲٫۹ کتاب: «آغازگر ایران» قدرت، سیاست و سیاست ایالات متحده، نویسنده: رابین رایت.
- ↑ ۳٫۰۰ ۳٫۰۱ ۳٫۰۲ ۳٫۰۳ ۳٫۰۴ ۳٫۰۵ ۳٫۰۶ ۳٫۰۷ ۳٫۰۸ ۳٫۰۹ ۳٫۱۰ ۳٫۱۱ ۳٫۱۲ ۳٫۱۳ ۳٫۱۴ ۳٫۱۵ ۳٫۱۶ ۳٫۱۷ ۳٫۱۸ ۳٫۱۹ ۳٫۲۰ ۳٫۲۱ ۳٫۲۲ ۳٫۲۳ ۳٫۲۴ گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران؛ ویژه سال ۲۰۲۴ - سایت حقوق بشری هرانا
- ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ ۴٫۲ ۴٫۳ ۴٫۴ ۴٫۵ ۴٫۶ ۴٫۷ نگاهی آماری به جلوه‌هایی از نقض حقوق بشر در ایران در سالی که گذشت- ۱۴۰۰ - سایت هرانا
- ↑ ۵٫۰۰ ۵٫۰۱ ۵٫۰۲ ۵٫۰۳ ۵٫۰۴ ۵٫۰۵ ۵٫۰۶ ۵٫۰۷ ۵٫۰۸ ۵٫۰۹ ۵٫۱۰ ۵٫۱۱ عفو بین‌الملل: نقض حقوق بشر توسط حاکمان ایران افزایش پیدا کرده است - سایت کردستان ۲۴
- ↑ ۶٫۰۰ ۶٫۰۱ ۶٫۰۲ ۶٫۰۳ ۶٫۰۴ ۶٫۰۵ ۶٫۰۶ ۶٫۰۷ ۶٫۰۸ ۶٫۰۹ ۶٫۱۰ ۶٫۱۱ ۶٫۱۲ ۶٫۱۳ ۶٫۱۴ ۶٫۱۵ ۶٫۱۶ ۶٫۱۷ دیدبان حقوق بشر: «نقض حقوق بشر در ایران ادامه دارد» - صدای آمریکا
- ↑ ۷٫۰۰ ۷٫۰۱ ۷٫۰۲ ۷٫۰۳ ۷٫۰۴ ۷٫۰۵ ۷٫۰۶ ۷٫۰۷ ۷٫۰۸ ۷٫۰۹ ۷٫۱۰ گزارش سالانه حقوق‌بشر ایران در سال میلادی ۲۰۲۴ و تشدید نقض حقوق‌بشر در ایران - سایت سیمای آزادی
- ↑ ۸٫۰۰ ۸٫۰۱ ۸٫۰۲ ۸٫۰۳ ۸٫۰۴ ۸٫۰۵ ۸٫۰۶ ۸٫۰۷ ۸٫۰۸ ۸٫۰۹ ۸٫۱۰ ۸٫۱۱ ۸٫۱۲ ۸٫۱۳ ۸٫۱۴ ۸٫۱۵ نگاهی به حقوق اقلیت‌ها و نقض سیستماتیک حقوق بشر همزمان با ۴۶ سالگی انقلاب ایران - سایت یورو نیوز
- ↑ ۹٫۰ ۹٫۱ ۹٫۲ ۹٫۳ ۹٫۴ ۹٫۵ ۹٫۶ ۹٫۷ ۹٫۸ «افزایش ۳۷ درصدی اعدام و وخامت نقض حقوق بشر» در ایران - سایت بی‌بی‌سی
- ↑ ۱۰٫۰ ۱۰٫۱ ۱۰٫۲ ۱۰٫۳ ۱۰٫۴ ۱۰٫۵ ۱۰٫۶ ۱۰٫۷ کتاب: «جنبش زنان در ایران» زنان در حال بازپس گیری حقوق خود، نویسنده: الهه رستمی پووی.
- ↑ ۱۱٫۰۰ ۱۱٫۰۱ ۱۱٫۰۲ ۱۱٫۰۳ ۱۱٫۰۴ ۱۱٫۰۵ ۱۱٫۰۶ ۱۱٫۰۷ ۱۱٫۰۸ ۱۱٫۰۹ ۱۱٫۱۰ جاوید رحمان: «جنایات وحشیانه» جمهوری اسلامی فاحش‌ترین موارد نقض حقوق بشر در «حافظه زنده ما» هستند - صدای آمریکا
- ↑ ۱۲٫۰ ۱۲٫۱ ۱۲٫۲ ۱۲٫۳ ۱۲٫۴ ۱۲٫۵ دیدبان حقوق بشر: نیروهای امنیتی، عامل اصلی نقض حقوق بشر در ایران - سایت رادیو فردا
- ↑ ۱۳٫۰ ۱۳٫۱ ۱۳٫۲ ۱۳٫۳ ۱۳٫۴ ۱۳٫۵ ۱۳٫۶ ۱۳٫۷ خلاصه‌ای از موارد نقض حقوق بشر در ایران در نهمین گزارش احمد شهید - فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر
- ↑ ۱۴٫۰۰ ۱۴٫۰۱ ۱۴٫۰۲ ۱۴٫۰۳ ۱۴٫۰۴ ۱۴٫۰۵ ۱۴٫۰۶ ۱۴٫۰۷ ۱۴٫۰۸ ۱۴٫۰۹ ۱۴٫۱۰ ۱۴٫۱۱ ۱۴٫۱۲ ۱۴٫۱۳ ارائه گزارش هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل؛ «نقض حقوق بشر در ایران به سطح جنایت علیه بشریت رسیده است» - یورو نیوز
- ↑ ۱۵٫۰ ۱۵٫۱ ۱۵٫۲ ۱۵٫۳ ۱۵٫۴ گسترش دامنه تحقیقات سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر - هرو
- ↑ ۱۶٫۰ ۱۶٫۱ ۵۴ کشور، نقض حقوق بشر را در ایران محکوم کردند - ایران اینترنشنال
- ↑ ۱۷٫۰ ۱۷٫۱ ۱۷٫۲ ۱۷٫۳ ۱۷٫۴ ۱۷٫۵ ۱۷٫۶ قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید - رادیو فردا
- ↑ ۱۸٫۰ ۱۸٫۱ ۱۸٫۲ ۱۸٫۳ نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران - سایت بامنتاویسن
- ↑ ۱۹٫۰ ۱۹٫۱ ۱۹٫۲ ۱۹٫۳ ۱۹٫۴ کتاب: «اقتصاد سیاسی ایران از زمان انقلاب» نویسنده: سوزان مالونی (Suzanne Maloney)
- ↑ ۲۰٫۰ ۲۰٫۱ ۲۰٫۲ ۲۰٫۳ ۲۰٫۴ ۲۰٫۵ کتاب: «دموکراسی آیت‌الله‌ها» چالش ایرانی، نویسنده: هومن مجد.
- ↑ ثبت صدها مورد نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی در آبان ماه - صدای آمریکا
- ↑ ۲۲٫۰ ۲۲٫۱ ۲۲٫۲ ۲۲٫۳ نگرانی گزارشگر سازمان ملل متحد از افزایش اعدامها در ایران - سایت دویچه‌وله
- ↑ ۴۷ کشور نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کردند - سایت رادیو زمانه
- ↑ ۲۴٫۰ ۲۴٫۱ ۲۴٫۲ گزارش دوم کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل: نقض حقوق بشر در ایران «پیچیده و گسترده» است - بی‌بی‌سی
- ↑ ۲۵٫۰ ۲۵٫۱ ۲۵٫۲ ۳۰۹ کارشناس جهانی از سازمان ملل خواستند تا مانع موج جدید اعدام‌های زندانیان سیاسی در ایران شود - سایت اخبار روز
- ↑ بررسی موارد نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی در کمیته حقوق بشر سازمان ملل - ایران اینترنشنال
- ↑ کتاب: «زن و سیاست در ایران» حجاب، بی‌حجابی و بدحجابی، نویسنده: حمیده صدقی.
- ↑ تصویب هفتاد و یکمین قطعنامه ملل متحد در مجمع عمومی محکومیت نقض وخیم حقوق‌بشر در ایران