مشروطه و مشروعه

از ایران پدیا
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مشروطه و مشروعه
بخشی از جنبش مشروطه ایران
تاریخ۱۲۸۵–۱۲۸۸ خورشیدی
مکانتهران، تبریز و دیگر شهرهای ایران
علت‌هااختلاف بر سر قانون‌گرایی مدرن در برابر انطباق قوانین با شریعت اسلامی، تضاد بین تجدد و سنت در جامعه ایران
هدف‌هامشروطه‌خواهان: تأسیس مجلس شورای ملی و قانون اساسی مدرن، مشروعه‌خواهان: نظارت فقها بر قوانین و حفظ شریعت اسلامی
روش‌هامشروطه‌خواهان: تحصن، مبارزه مسلحانه، تأسیس مجلس، مشروعه‌خواهان: صدور فتوا، بسیج دستجات چماقدار، همکاری با دربار
نتیجهاعدام شیخ فضل‌الله نوری (۱۲۸۸ هـ.ش)تضعیف موقت مشروعه‌خواهان، تداوم نفوذ استبداد قاجاری
طرف‌های درگیری مدنی
مشروطه‌خواهان
 • روشنفکران
 • تجار و طبقه متوسط شهری
 • مجاهدان آزادی‌خواه
مشروعه‌خواهان
 • روحانیون سنتی
 • دربار قاجار
 • اقشار محافظه‌کار
چهره‌های شاخص
نمایندگان مجلس شورای ملی
شیخ فضل‌الله نوری، محمدعلی شاه قاجار

مشروطه و مشروعه، دو جریان اصلی در دوران جنبش مشروطه ایران (۱۲۸۵ هـ.ش) بودند که به تحولی بنیادین در تاریخ سیاسی ایران منجر شدند. جنبش مشروطه با هدف محدود کردن قدرت مطلقه سلطنت و ایجاد حکومتی قانون‌محور شکل گرفت و بر اصول قانون‌گرایی، تأسیس مجلس شورای ملی، و توزیع قدرت استوار بود. در مقابل، مشروعه‌خواهان، به رهبری شیخ فضل‌الله نوری، خواستار تطبیق قوانین با شریعت اسلامی و نظارت روحانیون بر مجلس بودند. این دو جریان در تقابل با یکدیگر قرار گرفتند؛ مشروطه‌خواهان به دنبال تجدد و آزادی‌خواهی بودند، در حالی که مشروعه‌خواهان با تأکید بر سنت و شریعت، مانعی برای دیکتاتوری سلطنتی ایجاد نکردند. مشروعه‌خواهان معتقد بودند که قوانین مجلس باید تحت نظارت شورای فقها باشد تا با شرع مطابقت داشته باشد، اما مشروطه‌خواهان بر استقلال مجلس و قانون‌گذاری مدرن تأکید داشتند. این تقابل به جدال‌های سیاسی و اجتماعی دامن زد و در نهایت به اعدام شیخ فضل‌الله نوری در ۱۲۸۸ هـ.ش توسط نیروهای مشروطه‌خواه منجر شد. مشروعه‌خواهان با حمایت از سلطنت و مخالفت با برخی اصلاحات، به‌ویژه در زمینه حقوق زنان و آزادی‌های مدنی، به حفظ ساختارهای سنتی کمک کردند.[۱][۲][۳][۴][۵][۶][۷][۸]

تعریف مشروطه و مشروعه

مشروطه به جنبشی اطلاق می‌شود که در سال ۱۲۸۵ هـ.ش با هدف محدود کردن قدرت مطلقه سلطنت قاجار و ایجاد حکومتی قانون‌محور در ایران شکل گرفت. این جنبش خواستار تأسیس مجلس شورای ملی، تدوین قانون اساسی، و توزیع قدرت بین نهادهای حکومتی بود تا از خودکامگی پادشاه جلوگیری شود. مشروطه‌خواهان به دنبال استقرار نظام پارلمانی و حاکمیت قانون بودند که در آن مردم از طریق نمایندگان خود در تصمیم‌گیری‌های سیاسی مشارکت داشته باشند. در مقابل، مشروعه به جریانی اشاره دارد که در همان دوران، به رهبری روحانیونی مانند شیخ فضل‌الله نوری، خواستار تطبیق قوانین مجلس با احکام شریعت اسلامی بود. مشروعه‌خواهان معتقد بودند که قوانین مصوب مجلس باید تحت نظارت شورای فقها باشد تا با شرع مطابقت داشته باشد و از انحراف از اصول دینی جلوگیری شود.

تفاوت‌های مشروطه و مشروعه

تفاوت اصلی بین مشروطه و مشروعه در نگرش آنها به قانون‌گذاری و نقش دین در حکومت بود. مشروطه‌خواهان بر قانون‌گرایی مدرن و استقلال مجلس تأکید داشتند و معتقد بودند که قوانین باید بر اساس نیازهای جامعه و اصول تجدد تدوین شوند. آنها به دنبال کاهش نفوذ سلطنت مطلقه و ایجاد نظامی مبتنی بر رأی مردم بودند. در مقابل، مشروعه‌خواهان با تأکید بر شریعت اسلامی، خواستار نظارت روحانیون بر قوانین بودند و معتقد بودند که هر قانونی که با شرع در تضاد باشد، نامشروع است. این جریان، به‌ویژه با رهبری شیخ فضل‌الله نوری، از برخی اصلاحات مشروطه‌خواهان، مانند حقوق برابر برای اقلیت‌های دینی و آزادی‌های مدنی، انتقاد می‌کرد و آنها را مغایر با احکام اسلامی می‌دانست. این تفاوت در دیدگاه‌ها به تقابلی جدی بین دو جریان منجر شد که تأثیرات عمیقی بر روند جنبش مشروطه گذاشت.[۱][۲]

نقش شیخ فضل‌الله نوری و تقابل مشروطه و مشروعه

شیخ فضل‌الله نوری، یکی از برجسته‌ترین روحانیون دوره مشروطه، نقش محوری در شکل‌گیری و پیشبرد جریان مشروعه‌خواهی داشت. او در ابتدا از حامیان جنبش مشروطه بود، اما با پیشرفت جنبش و تدوین قانون اساسی، به دلیل آنچه مغایرت برخی قوانین با شریعت اسلامی می‌دانست، به مخالفت با مشروطه‌خواهان پرداخت. شیخ فضل‌الله خواستار افزودن اصل نظارت فقها بر قوانین مجلس شد تا اطمینان حاصل شود که مصوبات با احکام شرعی سازگار هستند. او معتقد بود که بدون این نظارت، مشروطه به سمت قوانین سکولار و غربی گرایش پیدا می‌کند که با ارزش‌های دینی جامعه ایران ناسازگار است. این دیدگاه او را در مقابل مشروطه‌خواهانی قرار داد که به دنبال قانون‌گذاری مستقل و مدرن بودند.

تقابل بین مشروطه‌خواهان و مشروعه‌خواهان به رهبری شیخ فضل‌الله نوری به تنش‌های سیاسی و اجتماعی دامن زد. مشروعه‌خواهان، با حمایت برخی از طبقات سنتی و بخشی از دربار قاجار، تلاش کردند تا جلوی اصلاحات مشروطه‌خواهان، به‌ویژه در زمینه‌هایی مانند حقوق اقلیت‌های دینی و آزادی‌های مدنی، را بگیرند. این جریان با تأکید بر حفظ سنت‌های دینی، به طور غیرمستقیم به تداوم نفوذ سلطنت مطلقه کمک کرد، زیرا مخالفت آنها با مشروطه مانع از تحقق کامل اهداف آزادی‌خواهانه جنبش شد. در نهایت، این تقابل به نقطه اوج خود رسید و شیخ فضل‌الله نوری در سال ۱۲۸۸ هـ.ش به اتهام حمایت از استبداد و مخالفت با مشروطه توسط نیروهای مشروطه‌خواه اعدام شد. این رویداد نمادی از پیروزی موقت مشروطه‌خواهان بر مشروعه‌خواهان بود، اما نشان‌دهنده عمق شکاف بین این دو جریان نیز بود.

اقدامات شیخ فضل‌الله نوری و مشروعه‌خواهان علیه مشروطه‌خواهان

شیخ فضل‌الله نوری، نقش فعالی در مخالفت با جنبش مشروطه ایفا کرد. او با همکاری محمدعلی شاه قاجار، که مخالف محدود شدن قدرت سلطنت بود، تلاش کرد تا از پیشرفت اصلاحات مشروطه جلوگیری کند. او با بسیج دستجات چماقدار، به سازماندهی حملات علیه مشروطه‌خواهان پرداخت و اقدامات خشونت‌آمیزی را علیه آنها ترویج داد. این اقدامات شامل صدور فتواهای متعدد برای کشتار، شکنجه، و مثله کردن مشروطه‌خواهان بود که به تشدید فضای خشونت در جامعه دامن زد.

این فعالیت‌ها، که تحت لوای حفظ شریعت اسلامی انجام می‌شد، به تضعیف جنبش مشروطه و تقویت استبداد قاجاری کمک کرد. شیخ فضل‌الله با استفاده از نفوذ خود در میان اقشار سنتی و روحانیون محافظه‌کار، توانست گروه‌هایی را علیه مشروطه‌خواهان متحد کند. این اقدامات نه‌تنها به تقابل مستقیم با آرمان‌های آزادی‌خواهانه مشروطه منجر شد، بلکه باعث شد که دربار قاجار از این اختلافات بهره‌برداری کند و قدرت خود را حفظ نماید. در نهایت، به دنبال فتح تهران توسط مشروطه‌خواهان در سال ۱۲۸۸ هـ.ش، شیخ فضل‌الله نوری توسط دادگاه انقلابیون مشروطه محاکمه و به اتهام صدور فتواهای خشونت‌بار و همکاری با استبداد به اعدام محکوم شد.[۲][۶][۷][۸][۱]

تأثیر تقابل مشروطه و مشروعه بر آزادی‌خواهی

تقابل بین مشروطه‌خواهان و مشروعه‌خواهان تأثیرات عمیقی بر روند آزادی‌خواهی در ایران گذاشت. مشروطه‌خواهان با هدف ایجاد حکومتی قانون‌محور و کاهش قدرت مطلقه سلطنت، به دنبال استقرار آزادی‌های مدنی، برابری حقوق اقلیت‌های دینی، و مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی بودند. آنها تأسیس مجلس شورای ملی و تدوین قانون اساسی را گامی در جهت تحقق این اهداف می‌دانستند. با این حال، مشروعه‌خواهان، به رهبری شیخ فضل‌الله نوری، با تأکید بر لزوم انطباق قوانین با شریعت اسلامی، با برخی از این اصلاحات مخالفت کردند. آنها معتقد بودند که آزادی‌های مدنی و برابری حقوقی، به‌ویژه برای اقلیت‌های دینی، با اصول اسلامی در تضاد است و باید تحت نظارت فقها محدود شود. این دیدگاه به تضعیف جنبش آزادی‌خواهی منجر شد، زیرا مشروعه‌خواهان با حمایت از ساختارهای سنتی و بعضاً دربار قاجار، مانع از تحقق کامل اهداف مشروطه شدند.

مشروعه‌خواهان با تأکید بر حفظ سنت‌های دینی، به طور غیرمستقیم به تداوم دیکتاتوری سلطنتی کمک کردند. آنها با مخالفت با اصلاحاتی مانند حقوق زنان و آزادی بیان، که از سوی مشروطه‌خواهان مطرح می‌شد، به حفظ نظام موجود یاری رساندند. این تقابل باعث شد که جنبش مشروطه نتواند به طور کامل به اهداف خود در زمینه آزادی‌خواهی و تجدد دست یابد. به عنوان مثال، مشروعه‌خواهان با انتقاد از قوانین سکولار و تأکید بر نظارت فقها بر مجلس، فضای سیاسی را به سمتی بردند که دربار قاجار توانست از این اختلافات بهره‌برداری کند و قدرت خود را حفظ نماید. این وضعیت نشان‌دهنده شکاف عمیق بین دو جریان بود که در نهایت به تضعیف دستاوردهای مشروطه و تأخیر در تحقق آرمان‌های آزادی‌خواهانه منجر شد.[۷][۶][۸][۳]

ریشه‌های تاریخی و اجتماعی تقابل مشروطه و مشروعه

تقابل بین مشروطه و مشروعه ریشه در تفاوت‌های عمیق فکری و اجتماعی اواخر دوره قاجار داشت. جنبش مشروطه در سال ۱۲۸۵ هـ.ش در بستری شکل گرفت که جامعه ایران شاهد نفوذ اندیشه‌های مدرن غربی، از جمله مفاهیم پارلمانتاریسم و قانون‌گرایی، بود. این اندیشه‌ها از طریق روشنفکران، بازرگانان و تحصیل‌کردگان در خارج از کشور وارد ایران شد و زمینه‌ساز مطالبات آزادی‌خواهانه و محدود کردن قدرت مطلقه سلطنت گردید. مشروطه‌خواهان، تحت تأثیر این ایده‌ها، خواستار ایجاد نظامی بودند که در آن قانون اساسی و مجلس شورای ملی محور تصمیم‌گیری‌ها باشد. در مقابل، مشروعه‌خواهان، که عمدتاً از روحانیون سنتی و اقشار محافظه‌کار جامعه تشکیل می‌شدند، این تحولات را تهدیدی برای ارزش‌های دینی و ساختارهای سنتی می‌دانستند. آنها معتقد بودند که قوانین باید بر پایه شریعت اسلامی باشد و هرگونه انحراف از آن به تضعیف هویت دینی جامعه منجر می‌شود.

ریشه‌های اجتماعی این تقابل نیز به شکاف بین طبقات مختلف جامعه بازمی‌گشت. مشروطه‌خواهان عمدتاً از حمایت روشنفکران، تجار، و بخشی از طبقه متوسط شهری برخوردار بودند که به دنبال اصلاحات اجتماعی و سیاسی بودند. در مقابل، مشروعه‌خواهان پایگاه اجتماعی خود را در میان طبقات سنتی، به‌ویژه روستاییان و روحانیون محافظه‌کار، پیدا کردند که تغییرات سریع را مغایر با سنت‌های دینی و فرهنگی می‌دانستند. این شکاف اجتماعی با حمایت دربار قاجار از مشروعه‌خواهان تشدید شد، زیرا دربار از اختلافات بین این دو جریان برای حفظ قدرت خود بهره‌برداری می‌کرد. شیخ فضل‌الله نوری، با تأکید بر حفظ شریعت و انتقاد از قوانین سکولار، توانست بخشی از جامعه سنتی را با خود همراه کند، این موضع‌گیری به تقویت استبداد سلطنتی و تضعیف آرمان‌های آزادی‌خواهانه مشروطه منجر شد.[۸][۲][۳][۶]

پیامدها و نتایج تقابل مشروطه و مشروعه

تقابل بین مشروطه‌خواهان و مشروعه‌خواهان پیامدهای عمیقی بر جنبش مشروطه و مسیر سیاسی ایران گذاشت. این اختلافات باعث شد که جنبش مشروطه، که با هدف ایجاد حکومتی قانون‌محور و آزادی‌خواهانه آغاز شده بود، با موانع جدی مواجه شود. مشروعه‌خواهان، با تأکید بر انطباق قوانین با شریعت و مخالفت با برخی اصلاحات مدرن، مانند حقوق برابر برای اقلیت‌های دینی و آزادی‌های مدنی، از تحقق کامل اهداف مشروطه جلوگیری کردند. این جریان با حمایت از ساختارهای سنتی و دربار قاجار، به طور غیرمستقیم به حفظ قدرت سلطنت مطلقه کمک کرد و باعث شد که اصلاحات مورد نظر مشروطه‌خواهان به طور کامل اجرا نشود. اعدام شیخ فضل‌الله نوری در سال ۱۲۸۸ هـ.ش، اگرچه به‌عنوان پیروزی موقت مشروطه‌خواهان تلقی شد، اما نتوانست شکاف عمیق بین دو جریان را از بین ببرد.

این تقابل همچنین به تضعیف وحدت ملی در برابر استبداد منجر شد. در حالی که مشروطه‌خواهان تلاش می‌کردند با تأسیس مجلس و قانون اساسی، پایه‌های حکومتی مدرن را بنا کنند، حمایت مشروعه‌خواهان از سنت و نفوذ دربار قاجار باعث شد که این تلاش‌ها با مقاومت مواجه شود. به عنوان مثال، مخالفت مشروعه‌خواهان با قوانین سکولار و تأکید بر نظارت فقها، فضای سیاسی را به سمتی برد که دربار توانست از این اختلافات برای حفظ سلطه خود استفاده کند. این وضعیت در نهایت به ناکامی نسبی مشروطه در دستیابی به اهداف آزادی‌خواهانه و ایجاد حکومتی پایدار منجر شد و زمینه را برای ادامه نفوذ استبداد در دوره‌های بعدی فراهم کرد. تأثیرات این تقابل تا سال‌ها در تاریخ سیاسی ایران باقی ماند و یکی از موانع اصلی پیشرفت آزادی‌خواهی در کشور بود.[۷][۸][۳][۶]

نقش دربار قاجار و گروه‌های اجتماعی در تقابل مشروطه و مشروعه

دربار قاجار نقش مهمی در تشدید تقابل بین مشروطه‌خواهان و مشروعه‌خواهان ایفا کرد. در حالی که مشروطه‌خواهان به دنبال محدود کردن قدرت مطلقه سلطنت و تأسیس حکومتی قانون‌محور بودند، دربار قاجار، به‌ویژه در دوره محمدعلی شاه، از اختلافات بین این دو جریان برای حفظ قدرت خود بهره‌برداری کرد. دربار با حمایت از مشروعه‌خواهان، که بر حفظ سنت‌های دینی و ساختارهای سنتی تأکید داشتند، تلاش کرد تا نفوذ مشروطه‌خواهان را تضعیف کند. این حمایت به مشروعه‌خواهان، به‌ویژه شیخ فضل‌الله نوری، اجازه داد تا با قدرت بیشتری در برابر اصلاحات مشروطه‌خواهان مقاومت کنند. دربار از مواضع مشروعه‌خواهان در مخالفت با قوانین سکولار و حقوق اقلیت‌های دینی پشتیبانی کرد، زیرا این مواضع به حفظ سلطنت مطلقه کمک می‌کرد.

گروه‌های اجتماعی مختلف نیز در این تقابل نقش داشتند. مشروطه‌خواهان اغلب از حمایت روشنفکران، تجار، و بخشی از طبقه متوسط شهری برخوردار بودند که به دنبال تغییرات مدرن، از جمله تأسیس مجلس و قانون اساسی، بودند. در مقابل، مشروعه‌خواهان پایگاه اجتماعی خود را در میان روحانیون سنتی، روستاییان، و اقشار محافظه‌کار جامعه پیدا کردند که تغییرات سریع مشروطه را مغایر با ارزش‌های دینی و فرهنگی خود می‌دانستند. این گروه‌های اجتماعی با حمایت از مشروعه‌خواهان، به‌ویژه در شهرهایی مانند تهران و تبریز، به تشدید تقابل با مشروطه‌خواهان کمک کردند. این شکاف اجتماعی، همراه با حمایت دربار از مشروعه‌خواهان، باعث شد که جنبش مشروطه با چالش‌های جدی مواجه شود و نتواند به طور کامل به اهداف آزادی‌خواهانه خود دست یابد.[۸][۳][۲][۶]

منابع: