مکانیزم ماشه

از ایران پدیا
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مکانیسم ماشه (Snapback) همان ساز و کار حل اختلافات در بند‌های ۳۶ و ۳۷ توافق هسته‌ای برجام است که در آن‌ها مسائل مربوط به حل و فصل اختلاف میان طرف‌های برجام، در صورت بروز مناقشه به طور مفصل شرح داده شده‌اند. این دو بند از آن‌جا که رجوع به آن‌ها می‌تواند به بازگشت خودکار تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران منجر شود به مکانیسم ماشه معروف شده‌اند. آلمان، انگلیس و فرانسه روز سه‌شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸، با انتشار بیانیه‌ای در بروکسل، مکانیسم حل اختلاف در برجام، موسوم به مکانیسم ماشه را فعال کردند.

اروپا می‌گوید فعال شدن این مکانیسم تنها برای بازگرداندن ایران به تعهدات برجام است، اما برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی‌ست که فعال شدن این ساز و کار آغازی بر روند ابطال قطعنامه ۲۲۳۱ است.[۱]

مکانیسم ماشه چیست

در بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام تعریف شده است؛ در صورتی که هر یک از طرف‌های باقی‌مانده در برجام (حتی یک کشور) باور داشته باشند که ایران با اقدامات خود توافق را نقض کرده می‌توانند روندی را آغاز کنند که تنها در مدت ۶۵ روز به ارجاع مجدد پرونده به شورای امنیت و بازگشت خودکار تحریم‌ها منتهی می‌شود.[۲]

این ۲ بند از آن‌جا که رجوع به آن‌ها می‌تواند به بازگشت خودکار تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بینجامد، به مکانیسم ماشه معروف شده‌‌اند.[۳]

مکانیسم ماشه، بخش نهایی از ساز و کار حل اختلاف در توافق‌نامه‌ی برجام است که می‌تواند قطعنامه‌های پیشین سازمان ملل را که بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ تعلیق شده بودند، بازگرداند.[۳]

طبق بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام، در صورت اختلاف و نقض پایبندی به این توافق توسط امضاکنندگان، کمیسیون مشترک تشکیل می‌شود.

چنان‌چه اختلافات ظرف مدت ۱۵ روز در این کمیسیون حل و فصل نشود، موضوع در سطح هیئت وزیران خارجه‌ی ۴+۱ طرح و رسیدگی خواهد شد و در صورت عدم حل و فصل اختلاف در سطح وزرای خارجه‌ی ۴+۱ در یک مهلت ۱۵ روزه، کمیسیون مشترک در کم‌تر از ۵ روز نظریه‌ی هیأت مشورتی را با هدف فیصله‌ی موضوع بررسی خواهد کرد و در صورت عدم حل اختلاف (حداکثر ۳۵ روز)، موضوع به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع خواهد شد.

در صورتی که شورای امنیت سازمان ملل، ظرف ۳۰ روز به تعلیق تحریم‌ها رای ندهد، تحریم‌ها در چارچوب قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت خود به خود به اجرا گذاشته خواهند شد و مکانیسم ماشه فعال می‌شود.

نکته‌ی مهم ساز و کار مکانیسم ماشه این است که در این مرحله هیچ کشوری حق وتو ندارد و شورای امنیت با استناد به بند ۴۲ فصل هفتم منشور ملل متحد تا اقدام نظامی علیه رژیم ایران می‌تواند پیشروی کند.[۲]

پیش‌زمینه مکانیسم ماشه

توافق برجام بین جمهوری اسلامی و سران ۵+۱ در وین
توافق برجام بین جمهوری اسلامی و سران ۵+۱ در وین

در گام اول کاهش تعهدات برجام در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، رژیم ایران، افزایش میزان اورانیوم غنی‌شده را در دستور کار قرار داد. روحانی پس از اعلام این گام گفت:

«امروز ما نمی‌خواهیم از برجام خارج بشویم و امروز روز پایان برجام نیست».

در گام دوم کاهش تعهدات برجامی در ۱۶ تیر ۱۳۹۸، رژیم ایران عدم پایبندی به حفظ سطح غنی‌سازی اورانیوم، را اعلام کرد.

در روز ۱۸ تیر ۹۸ و در پی گام دوم کاهش تعهدات برجام از سوی رژیم ایران، بیانیه‌ی مشترکی از جانب اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی (فرانسه، انگلستان، آلمان) صادر و در آن درخواست تشکیل کمیسیون ویژه‌ی مشترک برجام مطرح شد. امری که شاید بتوان آن را آغاز روند مکانیسم ماشه نامید.

متعاقبا عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی رژیم ایران، ارجاع پرونده‌ی هسته‌ای این رژیم به شورای امنیت سازمان ملل متحد را غیرقانونی خواند.

در گام سوم کاهش تعهدات برجامی در ۱۵ شهریور ۱۳۹۸، رژیم ایران گسترش و شتاب‌بخشی به فعالیت‌های تحقیق و توسعه‌ی هسته‌ای سازمان انرژی اتمی را بر اساس نیازهای فنی در دستور کار قرار داد.

در گام چهارم کاهش تعهدات برجامی در روز ۱۵ آبان ۱۳۹۸، گازدهی به ۱۰۴۴ دستگاه سانتریفیوژ در تاسیسات فردو و رونمایی از نسل جدید سانتریفیوژها در تاسیسات نطنز انجام شد.

در پی گام چهارم کاهش تعهدات برجامی، ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه، روز ۶ آذر ۱۳۹۸ به رژیم ایران هشدار داد که پاریس به طور جدی در حال بررسی استفاده از مکانیسم ماشه در برجام است.

لودریان با اشاره به تظاهرات آبان در ایران گفت:

«با توجه به رفتار رهبر ارشد ایران و حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در برخورد با معترضان، به نظر می‌رسد که منطق آمریکائیان در مورد لزوم واردکردن حداکثر فشار (بر حکومت ایران) درست بوده است.»

در ۱۰ آذر ۱۳۹۸ سه کشور فرانسه، انگلستان و آلمان در یک بیانیه‌ی مشترک به رژیم ایران در مورد استفاده از مکانیسم ماشه در صورت ادامه‌ی نقض برجام هشدار دادند.

جلسه‌ی کمیسیون مشترک ناظر بر برجام ۱۵ آذر ۱۳۹۸، در حالی که رژیم ایران تا این تاریخ، چهار گام در راستای کاهش تعهدات برجامی خود برداشته بود،‌ در وین برگزار شد.

اعضای باقی‌مانده‌ی توافق هسته‌ای در چهاردهمین نشست کمیسیون مشترک برجام در سطح معاونان و مدیران کل سیاسی، از ایران خواستند که به تعهدات هسته‌ای خود بازگردد و به آن پایبند بماند. کشورهای اروپایی هم‌چنین تاکید کردند، فعلا از مکانیسم ماشه استفاده نخواهند کرد.

رژیم ایران در روز ۲ دی اعلام کرد که یک فعالیت تازه را در راکتور آب سنگین اراک آغاز کرده است. هم‌زمان در این روز علی‌اکبر صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی گفت:

«حرکت اروپا به سمت مکانیسم ماشه خلاف خواست و نیت آن‌ها است، اما اگر این مکانسیم فعال شود چیزی از برجام باقی نمی‌ماند.»

جواد ظریف، وزیر خارجه‌ی رژیم ایران در روز ۸ دی ۱۳۹۸ در مسکو، به اتحادیه‌ی اروپا هشدار داد که نمی‌تواند از مسیرهایی که در برجام برای مقابله با نقض این توافق تعیین شده، علیه ایران استفاده کند.

گام پنجم کاهش تعهدات برجامی رژیم ایران

گام پنجم کاهش تعهدات برجامی ایران که منجر به فعال شدن مکانیزم ماشه شد
حسن روحانی و علی اکبر صالحی در کنار تاسیسات هسته‌ای ایران

رژیم ایران شام‌گاه یک‌شنبه ۱۵ دی‌ماه ۱۳۹۸ و در پی کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه توسط پهباد آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بغداد، گام پنجم کاهش تعهدات هسته‌ای برجام را به طور رسمی برداشت و تعهدات باقی‌مانده‌اش در چارچوب برجام از جمله درباره‌ی محدودیت تعداد سانتریفیوژها را کنار گذاشت.

در واکنش به این اقدام رژیم ایران، دونالد ترامپ گفت:

«ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت!»[۲]

بیانیه‌ی مکانسیم ماشه

در پی اعلام رسمی جمهوری اسلامی مبنی بر برداشتن گام پنجم کاهش تعهدات برجامی، روز سه‌شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸ (۱۴ ژانویه ۲۰۲۰) فرانسه در بیانیه‌ای اعلام کرد:

سران سه کشور فرانسه، انگلستان و آلمان که مکانیزم ماشه را فعال کردند
سران سه کشور فرانسه، انگلستان و آلمان که مکانیزم ماشه را فعال کردند

«با توجه به اقدامات ایران، هیچ انتخاب دیگری نداشتیم، برای ثبت نگرانی‌هایمان و این‌که ایران به تعهداتش در برجام پایبند نیست به کمیسیون مشترک رجوع می‌کنیم.»

هم‌چنین سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و انگلیس در بیانیه‌ای اعلام کردند:

«با توجه به اقدامات ایران، ما هیچ انتخاب دیگری برای ثبت نگرانیهایمان نداشتیم. پس از آن‌جا که ایران به تعهداتش در برجام پایبند نیست به کمیسیون مشترک رجوع می‌کنیم. ما وزرای خارجه‌ی آلمان، فرانسه و انگلیس در منافع امنیتی مشترک و بنیادین با دیگر شرکای اروپایی مشترک هستیم. یکی از آن‌ها حمایت از منع تکثیر سلاح‌های اتمی است و اطمینان از این که ایران هرگز به سلاح اتمی دست نخواهد یافت.»[۴]

منابع