۱٬۰۵۷
ویرایش
کاربر:Hossein/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
←مقامات جمهوری اسلامی در زمان قتل‌عام و مناصب بعدی آنان
| خط ۶۰۷: | خط ۶۰۷: | ||
در یک نمونه تکاندهنده در شهر قروه در استان کردستان مقامات در ژوئیه سال گذشته با بولدوزر سنگها و علائمی که توسط خانواده‌های عزادار برای یادبود این قربانیان گذاشته شده بود را تخریب کرده و بهانه آوردند که این زمینها باید تبدیل به زمین کشاورزی شوند. | در یک نمونه تکاندهنده در شهر قروه در استان کردستان مقامات در ژوئیه سال گذشته با بولدوزر سنگها و علائمی که توسط خانواده‌های عزادار برای یادبود این قربانیان گذاشته شده بود را تخریب کرده و بهانه آوردند که این زمینها باید تبدیل به زمین کشاورزی شوند. | ||
====== جنبش دادخواهی ====== | |||
از جمله پیامدهای قتل‌عام سربرآوردن حرکتی بود که به جنبش دادخواهی<ref>این اسم برگرفته از «جنبش مادران مایو» در آرژانتین است که با ۱۴نفر در میدان مایو در سال ۱۹۷۷ آغاز شد. آنان با برافراشتن پرچم دادخواهی کشتهٰ‌شدگان و ناپدید شدگانشان باعث مشکلات زیادی برای دولت نظامی حاکم شدند.</ref> معروف شد. مریم رجوی این جنبش را بنیان گذاشت. با فراخوان مریم رجوی در تیرماه ۹۵و بعد هم انتشار فایل صوتی آقای منتظری در ۱۹مرداد، جنبش دادخواهی قتل‌عام شدگان مرحله عوض کرد. یکی از خواسته‌های مهم جنبش دادخواهی شهیدان قتل‌عام ۶۷محاکمه و مجازات تمام سران و دست‌اندرکاران و مسئولان نظام قتل‌عام است<ref>در شیلی هم آگوستیو پینوشه هیأت مرگ داشت؛ «اگوستو پینوشه» دیکتاتور شیلی که آوازهٔ گورهای جمعی و ترور و ربودن مخالفانش همه جا پیچیده بود، در طول ۱۷سال حکومتش ۴-۳هزار اعدام یا ناپدید کرد و «کاروان [هیأت] مرگ»ش نزدیک ۱۰۰نفر از مخالفان و طرفداران سندیکا را در زندانها مخفیانه کشتند. سرانجام پینوشه در اثر جنبش دادخواهی مسئولیت تمام جنایتها را پذیرفت و پیام ندامتش در تلویزیون شیلی قرائت شد.</ref> موضوع دادخواهی از کشته‌شدگان قتل‌عام ۶۷ سرانجام در سال 96 در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شد. سازمان ملل متحد روز دوم سپتامبر ۲۰۱۷(۱۱شهریور ۱۳۹۶) همزمان با بیست ونهمین سالگرد قتل‌عام هزاران زندانی سیاسی گزارش گزارشگر ویژه درباره وضعیت حقوق‌بشر در ایران را منتشر کرد. در این سند که همراه با یاداشت دبیرکل به مجمع عمومی ملل متحد ارائه شده است، برای نخستین بار در چند ماده به موضوع قتل‌عام زندانیان سیاسی در ایران در سال ۱۳۶۷پرداخته شده و بر اعدام هزاران زندانی تأکید نموده و خواستار تحقیقات مستقل و مؤثر درباره این جنایت و افشای حقایق شده است. | |||
در ماده ۱۰۹در بخش نتیجه‌گیریهای این گزارش آمده است: | |||
«طی سالها، تعداد زیادی گزارش درباره قتل‌عام سال ۱۳۶۷منتشر شده است. اگر تعداد افرادی که ناپدید شده و سپس اعدام شده‌اند را بتوان مورد بحث و جدل قرار داد، شواهد فوق‌العاده زیادی نشان می‌دهند که هزاران نفر به‌طور شتابزده‌ای به‌قتل رسیدند. اخیراً برخی از بالاترین مقامات حکومتی به این کشتار اذعان کرده‌اند. خانواده قربانیان این حق را دارند که حقایق را در مورد این وقایع و سرنوشت عزیزان خود بدانند بدون این‌که با خطر تلافی و انتقام مواجه شوند. آنها حق دارند که آلامشان جبران شود که شامل یک تحقیقات مؤثر در مورد واقعیتها و افشای عمومی حقایق درباره این اعدامها و همچنین جبران خسارت می‌شود. بنابراین گزارشگر ویژه به دولت فراخوان می‌دهد تا اطمینان حاصل کند یک تحقیقات مستقل و همه‌جانبه در مورد این وقایع انجام می‌گیرد». | |||
سوم آبان ۹۶خانم عاصمه جهانگیر،گزارشگر ویژه حقوق‌بشر در ایران ضمن ارائه گزارش شش ماهه خود به اجلاس کمیته سوم مجمع عمومی ملل‌متحد چنین گفت: | |||
«برای حرکت رو به جلو من علاقمندم پیشنهاد کنم که ما همچنین باید به عقب بنگریم، در این رابطه تعداد قابل توجهی از دادخواستها، ارتباطات و مدارک پیرامون اعدامهای هزاران زندانی سیاسی از مرد و زن و نوجوان در سال ۱۹۸۸صحبت از درد عمیق و مستمری می‌کند که باید مطمئناً به آن پرداخته شود، این قتلها بخودی خود توسط بعضی از مقامات بلندپایه حکومت مورد تأیید قرار گرفته است، تقریباً به‌طور روزانه من نامه‌های عمیق و صمیمانه‌یی از بستگان کشته شدگان دریافت می‌کنم که خواهان پاسخگویی هستند، خانواده قربانیان حق غرامت و جبران دارند و از این حق برخوردارند که از حقایق این وقایع و سرنوشت قربانیان، بدون ریسک تلافی، آگاه شوند. از این‌رو من بر فراخوان خود به حکومت تأکید می‌کنم تا تضمین کند که یک تحقیقات جامع و مستقل در مورد این وقایع صورت بگیرد». | |||
سپس آنتونیو گوترز، دبیرکل سازمان ملل در گزارشی به شورای حقوق‌بشر سازمان ملل، در مورد قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷نوشت: «دبیرکل نگران مشکلات خانواده‌های قربانیان در دستیابی به اطلاعات مربوط به وقایع ۱۹۸۸و اذیت و آزار کسانی است که در پی کسب اطلاعات بیشتر مربوط به این رخدادها هستند». | |||
همچنین در بررسی گزارش گزارشگر ویژه در سی و هفتمین اجلاس شورای حقوق‌بشر ملل‌متحد که ۲۱اسفند ۹۶برگزار شد، آخرین گزارش زنده‌یاد عاصمه جهانگیر به‌عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل برای نظارت بر وضعیت حقوق‌بشر در ایران ، به شورا ارائه شد و مورد بررسی قرار گرفت. | |||
====== واکنش جمهوری اسلامی به این جنبش ====== | |||
این جنبش سبب شد که بسیاری از دست اندرکاران قتل‌عام نسبت به آن موضع بگیرند. از جمله آنان علی فلاحیان وزیر اطلاعات وقت جمهوری اسلامی، رازینی ، رئیسی ، پورمحمدی و...که در بخش بعدی می‌آید. از دیگر آثار این حرکت از جمله پرداختن رادیو و تلویزیون و سینما و دیگر رسانه‌های جمهوری اسلامی به موضوع از جمله تهیه و تولید دهها فیلم سینمایی و مستند تلویزیونی و جنگ روانی علیه مقبولیت و مشروعیت مجاهدین است. به‌نحوی که فقط در آبان ماه سال ۹۵رسانه‌های ایران از تولید سه فیلم سینمایی به اسم «ماجرای نیمروز»، «آخرین روزهای زمستان» و «مشتاقی و مهجوری» در مراحل پیش‌تولید یا تولید خبر دادند. فیلم «امکان مینا» هم قبل از آن روی اِکران آمده بود و در ماه‌های قبل‌تر هم اکران فیلم «سیانور» موضوع تبلیغات و شیطان‌سازی و دود و دم علیه مجاهدین در فضای مجازی بود. سریال‌های ۷تا ۳۱قسمتی «سالهای حادثه» و «نفس» و «پارلمان» و... هم در حال پخش یا تولید بود. به اعتراف تهیه کنندگان و مسئولان پروژه‌های جنگ روانی، تمام سریالها و فیلم‌های سینمایی با سفارش و هزینه وزارت اطلاعات انجام شد.<ref>برای نمونه مجری میزگرد خبرگزاری فارس در مصاحبه با عوامل فیلم سینمایی سیانور می‌گوید: «در مورد شما ذهنیتی در بین بسیاری وجود دارد و آن این است که شما جزو افراد امنیتی هستید و رابطه‌هایی نیز دارید که وارد این حوزه شده‌اید و بودجه فیلم‌تان نیز همواره تأمین بوده است و کاری به کارتان هم ندارند». (فارس؛ خبرگزاری سپاه پاسداران – ۳آذر ۹۵) | |||
تهیه‌کننده و کارگردان فیلم «مشتاقی و مهجوری» هم تأکید می‌کند که «رئیس بنیاد هابیلیان نیز در تولید موارد علمی و تهیه فیلم‌نامه کمکهای فراوانی را داشته است». (خبرگزاری حیات – ۵آبان ۹۵) | |||
به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران تسنیم «در خبرها آمده این فیلم [سیانور] با نظارت مستقیم وزارت اطلاعات تولیدشده و داستان آن درباره [مجاهدین] است.» (خبرگزاری نیروی تروریستی قدس؛ تسنیم – ۱۷مهر ۹۵) | |||
</ref> پاسدار ایوبی رئیس سازمان سینمایی در ۲۰بهمن ۹۵ که از شبکه ۳تلویزیون پخش شد گفت: «امسال واقعاً سینمای ایران به دغدغه کشور، به دغدغه نظام، به دغدغه مقام معظم رهبری پاسخ مثبت داد». | |||
ایمان گودرزی یکی دیگر از دست اندرکاران گفت:«با توجه به این‌که موضوع اعدامهای سال ۶۷مسأله‌یی شبهه‌ناک بود و در ظاهر، نقطه‌یی مبهم در تاریخ معاصر ما محسوب می‌شود، علاقمند بودم تا در این حوزه، کاری را بسازم... با شاهدان عینی و ۱۵نفر از رجال سیاسی کشور که در ماجرای اعدامهای سال ۶۷مسئولیتی داشتند... گفتگوهایی گرفتیم و موفق شدیم...علی رغم این‌که اعدامها و برخورد نظام در آن مقطع، کاملاًً درست بوده است، متأسفانه مسئولان این اتفاق، امروز چون در لباس دیگری هستند، گذشته خود را انکار می‌کنند و با توجه به عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به اعدامها، خود را پنهان و با شمایل دیگری جلوه می‌دهند». | |||
در همین رابطه جمهوری اسلامی در فیلم بلند و سینمایی «قائم‌مقام» در مقام پاسخگویی به حسینعلی منتظری برآمد اما هیچ سینمایی حاضر نشد آنرا اکران دهد. نهایتا در چند دانشگاه با حضور تعدادی دانشجو پخش گردید. | |||
آخوند ناطق نوری در این رابطه گفت: <blockquote>«نسل امروز که نسل چهارم انقلاب هست، اینها نمی‌دانند که منافقین چه کردن اصلاً جنایات اینها و اینها. بالاخره نوه‌های ما، نوه‌های نسل اولی‌ها، دومی‌ها اینها می‌آیند میگن خوب شما یک اشاره لطیفی داشتید اما آن کم است خیلی لطیف است ما ها که تو کار بودیم می‌توانیم بفهمیم چی می‌گفتید و آن این هستش که اینها مگر دستگیر نشدن توسط شما، مگر محاکمه شون نکردید، خوب مگر زندانشون نکردید، محکومین تون، محکوم به زندان بودن، رفتن زندان، چرا بعدش اسیرهای دست خودتون رو اعدام کردید؟ این نسل جدید این سؤاله براش کف خیابان و دانشگاهها که شما هستید این سؤال رو می‌کنند...»</blockquote>همچنین موضوع قتل‌عام و جنبش دادخواهی سبب شده است رسانه رسمی پاسداران ـ تسنیم ـ حکم و دستخط خمینی را در سال 96 برای اولی بار منتشر کند. همین رسانه ـ در سالگرد قتل‌عام از قول حاکم شرع احمدی شاهرودی عضو هیأت قتل‌عام خوزستان که منتظری از او در نوار صوتیش نقل قول می‌کند که احمدی هم مخالف بود ـ که می‌گوید حکم خمینی درست بود و من مخالفتی با قتل‌عام نداشتم و... احمدی اضافه کرد ما فقط حکمی که صادر شده بود را امضا کردیم.<ref>(تسنیم ۱۷مرداد ۹۶)</ref> | |||
جمهوری اسلامی از جمله به گزارش سازمان ملل هم واکنش نشان داد: | |||
جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران گفت: «هر چند وقت، گزارشی علیه ایران ارائه می‌شود و از جمله گزارش اخیر گزارشگر ویژه حقوق‌بشر است که منبع اصلی آن ادعاهای (مجاهدین) و اخبار شبکه‌های وابسته به آنان می‌باشد. این گزارش ادعاهای خلاف واقع را به نظام قضایی ایران منتسب نموده است». | |||
==== ملحقات==== | ==== ملحقات==== | ||
| خط ۶۱۸: | خط ۶۵۱: | ||
'''رازینی''' ۲۹سال بعد از قتل‌عام ۶۷ـ ۱۱تیر ۱۳۹۶ـ گفت خمینی در این زمینه کاری انجام داد که هیچ‌کدام از فقهای گذشته در طول تاریخ انجام نداده بودند. او اضافه می‌کند: «آن زمان من نبودم مسئولان دخیل در قضایای ۶۷آقایان نیری، رئیسی، اشراقی و پورمحمدی بودند اما حکم امام عادلانه بود...».<ref>او قاضی شرع دادگاههای ارتشیان و نظامیان و دیگر زندانیان جمهوری اسلامی در ابتدای دهه 60 بود. او مدتی در مشهد و بعدا به تهران منتقل شده بود.</ref> | '''رازینی''' ۲۹سال بعد از قتل‌عام ۶۷ـ ۱۱تیر ۱۳۹۶ـ گفت خمینی در این زمینه کاری انجام داد که هیچ‌کدام از فقهای گذشته در طول تاریخ انجام نداده بودند. او اضافه می‌کند: «آن زمان من نبودم مسئولان دخیل در قضایای ۶۷آقایان نیری، رئیسی، اشراقی و پورمحمدی بودند اما حکم امام عادلانه بود...».<ref>او قاضی شرع دادگاههای ارتشیان و نظامیان و دیگر زندانیان جمهوری اسلامی در ابتدای دهه 60 بود. او مدتی در مشهد و بعدا به تهران منتقل شده بود.</ref> | ||
فلاحیان در سال 67 با اشاره به قتل‌عام زندانیان سیاسی می‌گوید: «اگر ما آنها را نمی‌کشتیم که دیگر کشوری وجود نداشت. این حرف من نیست حرف امام است. در مورد مجاهدین امام می‌گفت به عکس رفتار کنید من اینها را می‌شناسم از دستتان در نروند و حکمشان اعدام است. این حکم ولایی ایشان بود چه قبل از جریان 67 چه بعد از آن...<ref>قتل‌عام و رازهای علی [https://www.mojahedin.org/news/201962/%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D9%86 فلاحیان]</ref><ref>علی [https://www.iranntv.com/2017/07/18/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A8/ فلاحیان]: اعترافات تکاندهنده راجع به حکم خمینی در مورد قتل عام ۶۷</ref> | |||
====== منتظری ====== | ====== منتظری ====== | ||
| خط ۶۹۷: | خط ۷۳۲: | ||
'''اسماعیل شوشتری''' بعنوان رئیس سازمان زندانها در هیأت قتل‌عام شرکت می‌کرد، بعد از قتل‌عام، ۱۶سال وزیر دادگستری بود و از سال ۹۲با حکم روحانی به سمت رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور منصوب شد. | '''اسماعیل شوشتری''' بعنوان رئیس سازمان زندانها در هیأت قتل‌عام شرکت می‌کرد، بعد از قتل‌عام، ۱۶سال وزیر دادگستری بود و از سال ۹۲با حکم روحانی به سمت رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور منصوب شد. | ||
'''ابراهیم رئیسی''' جانشین دادستان در هیأت قتل‌عام بود، دادستان کل کشور و ریاست تولیت آستان قدس شد و بعد از شکست در کاندیداتوری ریاست جمهوری به ریاست قوه قضاییه برگزیده شد.<ref>او بعد از وفات خمینی در ۲۹سالگی به سمت دادستانی تهران ارتقا یافت و پس از پنج سال، به مدت ده سال (۱۳۷۳-۱۳۸۳) به ریاست «سازمان بازرسی کل کشور» انتخاب شد و از ۸۳تا ۱۳۹۳ «معاون اول قوه قضاییه» و «دادستان کل کشور» شد. او که از نزدیکان خامنه‌ای بشمار می‌رود در سال 94 از طرف او به ریاست تولیت آستان قدس برگزیده شد.</ref> | '''ابراهیم رئیسی''' جانشین دادستان در هیأت قتل‌عام بود، دادستان کل کشور و ریاست تولیت آستان قدس شد و بعد از شکست در کاندیداتوری ریاست جمهوری به ریاست قوه قضاییه برگزیده شد.<ref>او بعد از وفات خمینی در ۲۹سالگی به سمت دادستانی تهران ارتقا یافت و پس از پنج سال، به مدت ده سال (۱۳۷۳-۱۳۸۳) به ریاست «سازمان بازرسی کل کشور» انتخاب شد و از ۸۳تا ۱۳۹۳ «معاون اول قوه قضاییه» و «دادستان کل کشور» شد. او که از نزدیکان خامنه‌ای بشمار می‌رود در سال 94 از طرف او به ریاست تولیت آستان قدس برگزیده شد. و در سال 97 از طرف خامنه‌ای به ریاست قوه قضاییه منصوب شد.</ref> | ||
'''علیرضا آوایی''' بعنوان دادستان عمومی دزفول و اهواز در هیأت قتل‌عام زندانهای خوزستان شرکت داشت. بعد از آن به مدت بیست سال ریاست کل دادگستری استانهای لرستان و مرکزی و اصفهان و تهران را داشت، سال ۹۴به معاونت وزارت کشور رسید، سال ۹۵منصب ریاست دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور را کسب کرد و سرانجام در ۲۹مرداد ۱۳۹۶ وزیر دادگستری دولت روحانی شد. | '''علیرضا آوایی''' بعنوان دادستان عمومی دزفول و اهواز در هیأت قتل‌عام زندانهای خوزستان شرکت داشت. بعد از آن به مدت بیست سال ریاست کل دادگستری استانهای لرستان و مرکزی و اصفهان و تهران را داشت، سال ۹۴به معاونت وزارت کشور رسید، سال ۹۵منصب ریاست دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور را کسب کرد و سرانجام در ۲۹مرداد ۱۳۹۶ وزیر دادگستری دولت روحانی شد. | ||