۷٬۳۴۸
ویرایش
اختلاس در ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
'''اختلاس‌ها در ایران''' پدیده‌ای است که بیشتر از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی بر اقتصاد ایران سایه انداخته است. در اوایل دهه ۶۰ خورشیدی بازاریان وابسته به حکومت که ارگان‌های اقتصادی جمهوری اسلامی را در اختیار داشتند با سیاست‌های خود و وضع قوانین و دستورالعمل‌های مختلف سودهای کلانی به جیب می‌زدند. | '''اختلاس‌ها در ایران''' پدیده‌ای است که بیشتر از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی بر اقتصاد ایران سایه انداخته است. در اوایل دهه ۶۰ خورشیدی بازاریان وابسته به حکومت که ارگان‌های اقتصادی جمهوری اسلامی را در اختیار داشتند با سیاست‌های خود و وضع قوانین و دستورالعمل‌های مختلف سودهای کلانی به جیب می‌زدند. | ||
اولین اختلاس در ایران در ابتدای انقلاب انجام شد که نشریه سازمان مجاهدین خلق آن را افشا کرد. | |||
اما اولین پرونده اختلاس که در ایران به صورت رسمی مطرح گشت در سال ۱۳۷۱ بود. متهمان اصلی این اختلاس مرتضی رفیق دوست و فاضل خداداد بودند. این اختلاس به اختلاس ۱۲۳ میلیاردی معروف شد. پس از آن طی سال‌های دیگر پرونده‌های بسیاری از قبیل پرونده اختلاس ۱۴ میلیارد تومانی غلامحسین کرباسچی، پرونده شهرام جزایری، اختلاس ۳ هزار میلیاردی محمودرضا خاوری، اختلاس بابک زنجانی( یک مورد بدهی ۴ میلیاردی به دولت) اختلاس در سازمان تأمین اجتماعی(فقط یک مورد پنج و سه دهم میلیون یورو)، اختلاس بیمه ایران(هزاران میلیاردی)، اختلاس صندوق فرهنگیان(یک مورد ۸ هزار میلیارد)، اختلاس در وزارت نفت(۱۰۰ میلیارد)، گم شدن دکل‌های نفتی و ده‌ها مورد دیگر مطرح شد که در تمامی آن‌ها ردپای عوامل حکومتی به چشم می‌خورد. در واقع حجم و میزان اختلاس در هر یک از این پرونده‌ها شکی باقی نمی‌گذارد که عوامل قدرتمند وابسته به ارگان‌های حکومتی در آن نقش دارند. | اما اولین پرونده اختلاس که در ایران به صورت رسمی در رسانه‌های حکومتی مطرح گشت در سال ۱۳۷۱ بود. متهمان اصلی این اختلاس مرتضی رفیق دوست و فاضل خداداد بودند. این اختلاس به اختلاس ۱۲۳ میلیاردی معروف شد. پس از آن طی سال‌های دیگر پرونده‌های بسیاری از قبیل پرونده اختلاس ۱۴ میلیارد تومانی غلامحسین کرباسچی، پرونده شهرام جزایری، اختلاس ۳ هزار میلیاردی محمودرضا خاوری، اختلاس بابک زنجانی( یک مورد بدهی ۴ میلیاردی به دولت) اختلاس در سازمان تأمین اجتماعی(فقط یک مورد پنج و سه دهم میلیون یورو)، اختلاس بیمه ایران(هزاران میلیاردی)، اختلاس صندوق فرهنگیان(یک مورد ۸ هزار میلیارد)، اختلاس در وزارت نفت(۱۰۰ میلیارد)، گم شدن دکل‌های نفتی و ده‌ها مورد دیگر مطرح شد که در تمامی آن‌ها ردپای عوامل حکومتی به چشم می‌خورد. در واقع حجم و میزان اختلاس در هر یک از این پرونده‌ها شکی باقی نمی‌گذارد که عوامل قدرتمند وابسته به ارگان‌های حکومتی در آن نقش دارند. | ||
یکی از موضوعات و پرونده‌هایی که در سال‌های اخیر یعنی از سال ۱۳۹۴ و در اوج آن در سال ۱۳۹۶ مطرح شد و گستردگی آن تقریبا تمام کشور را در بر گرفت، موضوع اختلاس در مؤسسات مالی و اعتباری بود. در اثر شرایط بی‌ثبات اقتصادی در ایران، مؤسسات مالی رشد قارچ گونه‌ای پیدا کردند. طبق یک گزارش رسمی تعداد آن‌ها به ۷۰۰۰ مؤسسه رسید که اغلب وابسته به سپاه پاسداران بودند. این مؤسسات با سودهای بالا موفق به جذب سرمایه‌های مردم می‌شدند اما بعد از مدتی اعلام ورشکستگی می‌کردند و پول سرمایه گذاران را که عمدتا از اقشار کم درآمد و متوسط جامعه بودند و به امید سودی برای گذران امور زندگی پول‌های خود را نزد این مؤسسات به امانت گذاشته بودند بالا می‌کشیدند. این مسئله به یک بحران اجتماعی در جامعه ایران در سال‌های اخیر تبدیل شده است و به خصوص در سال‌های ۹۶ و ۹۷ روزی نبوده که شاهد اعتراض سپرده گذاران در مقابل مؤسسات مالی و بانک مرکزی و یا دوائر دولتی و حکومتی نباشیم. | یکی از موضوعات و پرونده‌هایی که در سال‌های اخیر یعنی از سال ۱۳۹۴ و در اوج آن در سال ۱۳۹۶ مطرح شد و گستردگی آن تقریبا تمام کشور را در بر گرفت، موضوع اختلاس در مؤسسات مالی و اعتباری بود. در اثر شرایط بی‌ثبات اقتصادی در ایران، مؤسسات مالی رشد قارچ گونه‌ای پیدا کردند. طبق یک گزارش رسمی تعداد آن‌ها به ۷۰۰۰ مؤسسه رسید که اغلب وابسته به سپاه پاسداران بودند. این مؤسسات با سودهای بالا موفق به جذب سرمایه‌های مردم می‌شدند اما بعد از مدتی اعلام ورشکستگی می‌کردند و پول سرمایه گذاران را که عمدتا از اقشار کم درآمد و متوسط جامعه بودند و به امید سودی برای گذران امور زندگی پول‌های خود را نزد این مؤسسات به امانت گذاشته بودند بالا می‌کشیدند. این مسئله به یک بحران اجتماعی در جامعه ایران در سال‌های اخیر تبدیل شده است و به خصوص در سال‌های ۹۶ و ۹۷ روزی نبوده که شاهد اعتراض سپرده گذاران در مقابل مؤسسات مالی و بانک مرکزی و یا دوائر دولتی و حکومتی نباشیم. | ||