کاربر:Khosro/صفحه تمرین نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

'''نقض حقوق بشر در ایران'''، تحت حاکمیت جمهوری اسلامی به یکی از مسائل محوری در گفتمان جهانی حقوق بشر تبدیل شده است. این مقاله با استناد به گزارش‌های معتبر [[سازمان ملل متحد|'''سازمان ملل متحد''']]، سازمان عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر و منابع آکادمیک، به بررسی نقض حقوق زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی، [[آزادی بیان|'''آزادی بیان''']]، حق حیات، حقوق زندانیان و حق تجمع می‌پردازد. گزارش سالانه هرانا در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که ۹۷۵ نفر در ایران اعدام شده‌اند، که افزایش ۱۷ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۳ را نشان می‌دهد.<ref name=":0">کتاب: «حقوق بشر در ایران» سوء استفاده از نسبیت گرایی فرهنگی، نویسنده: رضا افشاری.</ref> این اعدام‌ها، که اغلب بدون رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه انجام می‌شوند، به‌ویژه اقلیت‌های قومی مانند بلوچ‌ها و کردها را به طور نامتناسبی هدف قرار داده‌اند، به طوری که بلوچ‌ها ۳۰ درصد اعدام‌ها را تشکیل می‌دهند، در حالی که تنها ۵ درصد جمعیت ایران هستند.<ref name=":1">کتاب: «آغازگر ایران» قدرت، سیاست و سیاست ایالات متحده، نویسنده: رابین رایت.</ref> قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان، به‌ویژه در زمینه حجاب اجباری، به سرکوب گسترده منجر شده است. مرگ '''[[مهسا امینی]]''' در سپتامبر ۲۰۲۲ (شهریور ۱۴۰۱) به دلیل بازداشت توسط [[گشت ارشاد|'''گشت ارشاد''']]، اعتراضات سراسری  را به راه انداخت که طی آن بیش از ۵۰۰ نفر کشته و ۲۰,۰۰۰ نفر بازداشت شدند.<ref name=":2">[https://www.hra-news.org/periodical/a-179/ گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران؛ ویژه سال ۲۰۲۴ - سایت حقوق بشری هرانا]</ref> گزارش هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل در سال ۲۰۲۴ این سرکوب‌ها را به عنوان جنایت علیه بشریت طبقه‌بندی کرده است.<ref name=":3">[https://www.hra-news.org/periodical/a-113/ نگاهی آماری به جلوه‌هایی از نقض حقوق بشر در ایران در سالی که گذشت- ۱۴۰۰ - سایت هرانا]</ref><ref name=":3" /> اقلیت‌های مذهبی، مانند [[بهائیان ایران|'''بهائیان''']] و اهل سنت، از حقوق اولیه مانند آزادی انجام مناسک دینی و دسترسی به آموزش محروم هستند؛ بهائیان از تحصیل در دانشگاه‌ها منع شده‌اند و اهل سنت از ساخت مساجد در تهران محروم‌اند.<ref name=":4">[https://www.kurdistan24.net/fa/story/837802/%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA عفو بین‌الملل: نقض حقوق بشر توسط حاکمان ایران افزایش پیدا کرده است - سایت کردستان ۲۴]</ref> محدودیت‌های شدید بر آزادی بیان، از جمله زندانی کردن ۴۳ روزنامه‌نگار در سال ۲۰۲۴، فضای مدنی را به شدت محدود کرده است.<ref name=":5">[https://ir.voanews.com/a/hrw-iran-abuses-rights/1835154.html دیدبان حقوق بشر: «نقض حقوق بشر در ایران ادامه دارد» - صدای آمریکا]</ref> [[سانسور اینترنت در ایران|'''سانسور''']] گسترده اینترنت، نظارت دیجیتال و فیلتر پلتفرم‌های جهانی، دسترسی به اطلاعات آزاد را مختل کرده و به خودسانسوری گسترده منجر شده است.<ref name=":6">[https://iranntv.com/951253-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF گزارش سالانه حقوق‌بشر ایران در سال میلادی ۲۰۲۴ و تشدید نقض حقوق‌بشر در ایران - سایت سیمای آزادی]</ref> شرایط غیرانسانی زندان‌ها، از جمله ازدحام، کمبود امکانات بهداشتی و محرومیت از مراقبت‌های پزشکی، حقوق زندانیان را نقض کرده است. گزارش هرانا از شیوع بیماری‌های عفونی در زندان‌هایی مانند [[زندان اوین|'''اوین''']] و رجایی‌شهر خبر می‌دهد.<ref name=":7">[https://parsi.euronews.com/2025/02/11/iran-minorities-rights-humain-rights-revolution-anniverssary نگاهی به حقوق اقلیت‌ها و نقض سیستماتیک حقوق بشر همزمان با ۴۶ سالگی انقلاب ایران - سایت یورو نیوز]</ref> بازداشت‌های خودسرانه، به‌ویژه در جریان [[اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ ایران|'''اعتراضات سراسری ۱۴۰۱''']]، نقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر است.<ref name=":8">[https://www.bbc.com/persian/articles/clw0n3rv3ldo «افزایش ۳۷ درصدی اعدام و وخامت نقض حقوق بشر» در ایران - سایت بی‌بی‌سی]</ref> شکنجه سیستماتیک در بازداشتگاه‌های غیررسمی، معروف به «خانه‌های امن»، نیز به طور گسترده گزارش شده است.<ref name=":9">کتاب: «جنبش زنان در ایران» زنان در حال بازپس گیری حقوق خود، نویسنده: الهه رستمی پووی.</ref> سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز، مانند اعتراضات کارگران و معلمان، با خشونت مرگبار همراه بوده است؛ در [[اعتراضات ۱۳۹۸ ایران|'''اعتراضات آبان ۱۳۹۸''']]، دست‌کم ۱۰۰۰ نفر کشته شدند. (برخی منابع ۱۵۰۰ نفر اعلام کردند.)<ref name=":10">[https://ir.voanews.com/a/un-javaid-rehman-report-on-atrocity-crimes-in-iran/7708365.html جاوید رحمان: «جنایات وحشیانه» جمهوری اسلامی فاحش‌ترین موارد نقض حقوق بشر در «حافظه زنده ما» هستند - صدای آمریکا]</ref> نقش نیروهای امنیتی، شامل [[نیروی انتظامی جمهوری اسلامی|'''نیروی انتظامی''']]، اطلاعات [[سپاه پاسداران انقلاب اسلامی|'''سپاه پاسداران''']] و [[وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی|'''وزارت اطلاعات''']]، در یک بخش مجزا تحلیل می‌شود و نشان‌دهنده نقش محوری آنها در اجرای سیاست‌های سرکوبگرانه است. نیروی انتظامی در سرکوب اعتراضات خیابانی و اجرای گشت ارشاد، و اطلاعات سپاه در بازداشت‌های سیاسی و شکنجه، نقش کلیدی دارند.<ref name=":11">[https://www.radiofarda.com/a/b14-hrw-iran-security-forces-abuse-human-rights/27516481.html دیدبان حقوق بشر: نیروهای امنیتی، عامل اصلی نقض حقوق بشر در ایران - سایت رادیو فردا]</ref> واکنش‌های بین‌المللی به این نقض‌ها گسترده بوده است. قطعنامه سازمان ملل در سال ۲۰۲۴ نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرده و خواستار توقف اعدام‌ها و رعایت دادرسی عادلانه شده است.<ref name=":12">[https://www.fidh.org/fa/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D8%B1# خلاصه‌ای از موارد نقض حقوق بشر در ایران در نهمین گزارش احمد شهید - فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر]</ref> همچنین، ۵۴ کشور در مارس ۲۰۲۴ بیانیه‌ای مشترک علیه نقض حقوق بشر در ایران صادر کردند.<ref name=":13">[https://parsi.euronews.com/2024/03/18/un-fact-finding-mission-report-iran-human-rights-violations-crime-against-humanity ارائه گزارش هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل؛ «نقض حقوق بشر در ایران به سطح جنایت علیه بشریت رسیده است» - یورو نیوز]</ref> [[گزارش جاوید رحمان درباره قتل عام۱۳۶۰ و ۱۳۶۷|'''گزارش جاوید رحمان''']]، گزارشگر ویژه سازمان ملل، سرکوب‌ها را «جنایات وحشیانه» خوانده و خواستار تحقیقات بین‌المللی شده است.<ref name=":17">[https://www.hrw.org/fa/news/2025/04/03/iran-un-expands-investigations-rights-violations گسترش دامنه تحقیقات سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر - هرو]</ref> سازمان عفو بین‌الملل نیز افزایش نقض حقوق بشر را تأیید کرده و از نبود پاسخگویی در سیستم قضایی ایران انتقاد کرده است.<ref name=":18">[https://www.iranintl.com/202403197130 ۵۴ کشور، نقض حقوق بشر را در ایران محکوم کردند - ایران اینترنشنال]</ref> این مقاله با ارائه شواهد مستند از گزارش‌های بین‌المللی و منابع علمی، تصویری جامع از وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه می‌دهد، بدون اینکه به نتیجه‌گیری یا پیشنهاد راه‌حل بپردازد. هدف، برجسته کردن الگوی سیستماتیک نقض حقوق بشر و تأثیر آن بر گروه‌های مختلف جامعه، از زنان و اقلیت‌ها تا روزنامه‌نگاران و معترضان، است. این مقاله بر اساس اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر و تعهدات بین‌المللی ایران تنظیم شده و تلاش دارد تا توجه جامعه جهانی را به این بحران جلب کند.

از زمان [[انقلاب ضد سلطنتی|'''انقلاب ضدسلطنتی ۱۳۵۷''']]، جمهوری اسلامی ایران به دلیل نقض گسترده حقوق بشر مورد انتقاد نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری قرار گرفته است. قوانین تبعیض‌آمیز، سیاست‌های سرکوبگرانه و استفاده از خشونت علیه شهروندان، الگویی سیستماتیک از نقض حقوق اساسی، از جمله حق حیات، آزادی بیان، برابری و آزادی تجمع را ایجاد کرده است.<ref name=":19">[https://www.radiofarda.com/a/un-general-assembly-s-votes-to-adopt-resolution-on-the-situation-of-human-rights-in-the-iran/33243453.html قطعنامه‌ محکومیت نقض حقوق بشر در ایران به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید - رادیو فردا]</ref> گزارش‌های سالانه سازمان حقوق بشری هرانا، دیده‌بان حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل نشان‌دهنده افزایش شدت این نقض‌ها در سال‌های اخیر هستند.<ref name=":14">[https://bamnettavisen.no/2025/04/15/%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/ نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران - سایت بامنتاویسن]</ref> برای مثال، گزارش سال ۲۰۲۴ هرانا از افزایش ۱۷ درصدی اعدام‌ها نسبت به سال قبل خبر می‌دهد، که بسیاری از آنها بدون رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه انجام شده‌اند.<ref name=":0" /> این مقاله با استناد به حدود ۳۰ منبع معتبر، از جمله گزارش‌های سازمان ملل، رسانه‌های بین‌المللی و کتاب‌های آکادمیک، به تحلیل جامع نقض حقوق بشر در ایران در شش حوزه کلیدی می‌پردازد: حقوق زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی، آزادی بیان، حق حیات، حقوق زندانیان و حق تجمع. نقش نیروهای امنیتی، به عنوان بازوی اصلی اجرای این نقض‌ها، در یک بخش اختصاصی با تأکید بر فعالیت‌های نیروی انتظامی، اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات بررسی می‌شود،<ref name=":15">کتاب: «اقتصاد سیاسی ایران از زمان انقلاب» نویسنده: سوزان مالونی (Suzanne Maloney)</ref> هدف این مقاله، ارائه یک تصویر مستند و آکادمیک از وضعیت حقوق بشر در ایران است، با تمرکز بر شواهد گزارش‌های بین‌المللی و منابع علمی. این بررسی نه تنها نقض‌های خاص، بلکه پیامدهای اجتماعی و سیاسی آنها را نیز مظرح می‌کند، از جمله افزایش مقاومت مدنی و واکنش‌های بین‌المللی مانند قطعنامه‌های سازمان ملل و تحریم‌های هدفمند علیه مقامات ایرانی<ref name=":16">کتاب: «دموکراسی آیت‌الله‌ها» چالش ایرانی، نویسنده: هومن مجد.</ref> این مقاله به دنبال روشن کردن ابعاد مختلف این بحران و تأثیر آن بر جامعه ایران و جایگاه این کشور در جامعه جهانی است.

نقض حقوق زنان به افزایش مقاومت مدنی، به‌ویژه در میان زنان جوان، منجر شده است. اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ نشان‌دهنده رشد آگاهی عمومی نسبت به تبعیض جنسیتی بود و زنان در خط مقدم این اعتراضات قرار داشتند.<ref name=":20">[https://www.dw.com/fa-ir/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/a-71926293 نگرانی گزارشگر سازمان ملل متحد از افزایش اعدام‌ها در ایران - سایت دویچه‌وله]</ref> این اعتراضات، که به گفته گزارش [[جاوید رحمان|'''جاوید رحمان''']] گسترده‌ترین چالش علیه رژیم در دهه‌های اخیر بود، نشان داد که زنان دیگر حاضر به پذیرش تبعیض نیستند.<ref name=":9" /> با این حال، سرکوب شدید این اعتراضات، از جمله بازداشت و شکنجه فعالان، فضای مدنی را محدود کرده است. گزارش سازمان عفو بین‌الملل در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که زنان فعال حقوق بشر با احکام سنگین زندان مواجه شده‌اند.<ref>[https://www.radiozamaneh.com/540454/ ۴۷ کشور نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کردند - سایت رادیو زمانه]</ref> نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، به دلیل فعالیت‌هایش در دفاع از حقوق زنان و زندانیان، بارها بازداشت شده و در شرایط غیرانسانی نگهداری شده است.<ref name=":21">کتاب: «زن و سیاست در ایران» حجاب، بی‌حجابی و بدحجابی، نویسنده: حمیده صدقی.</ref>  

این نقض‌ها واکنش‌های بین‌المللی گسترده‌ای را برانگیخته است. قطعنامه سازمان ملل در سال ۲۰۲۴ تبعیض علیه زنان در ایران را محکوم کرده و خواستار اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز شده است.<ref name=":22">[https://www.bbc.com/persian/articles/c4g90wqg9eyo گزارش دوم کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل: نقض حقوق بشر در ایران «پیچیده و گسترده» است - بی‌بی‌سی]</ref> همچنین، ۵۴ کشور در مارس ۲۰۲۴ بیانیه‌ای مشترک علیه خشونت سیستماتیک علیه زنان ایرانی صادر کردند.<ref name=":23">[https://akhbar-rooz.com/1404/02/13/15793/ ۳۰۹ کارشناس جهانی از سازمان ملل خواستند تا مانع موج جدید اعدام‌های زندانیان سیاسی در ایران شود - سایت اخبار روز]</ref> گزارش دیده‌بان حقوق بشر از تحریم‌های هدفمند علیه مقامات ایرانی مسئول سرکوب زنان، مانند فرماندهان گشت ارشاد، خبر می‌دهد.<ref name=":7" /> با این حال، رژیم ایران با انکار این گزارش‌ها و ادامه سیاست‌های تبعیض‌آمیز، به نقض حقوق زنان ادامه داده است.

اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران، از جمله کردها، بلوچ‌ها، عرب‌های اهوازی، ترکمن‌ها، بهائیان، اهل سنت، مسیحیان و دراویش گنابادی، با تبعیض سیستماتیک و نقض گسترده حقوق بشر مواجه هستند. این نقض‌ها، که در حوزه‌های آموزش، اشتغال، آزادی مذهبی، دادرسی قضایی و حق حیات رخ می‌دهند، ریشه در سیاست‌های تبعیض‌آمیز رژیم جمهوری اسلامی دارند که هویت‌های قومی و مذهبی غیرشیعی را تهدیدی برای یکپارچگی ایدئولوژیک خود می‌بیند.<ref name=":0" /> این بخش به بررسی این نقض‌ها در چهار حوزه کلیدی می‌پردازد: تبعیض علیه اقلیت‌های قومی، آزار اقلیت‌های مذهبی، اعدام و سرکوب اقلیت‌ها، و پیامدهای اجتماعی و سیاسی.

اقلیت‌های قومی در ایران، که حدود ۴۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، با تبعیض سیستماتیک در دسترسی به آموزش، اشتغال و توسعه زیرساختی مواجه هستند.<ref name=":1" /> مناطق قومی مانند کردستان، سیستان و بلوچستان و خوزستان از سرمایه‌گذاری‌های دولتی محروم مانده‌اند، که به فقر مزمن، بیکاری بالا و نرخ پایین سواد منجر شده است. گزارش یورو نیوز در سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در سیستان و بلوچستان ۳۵ درصد است، در حالی که میانگین کشوری ۱۲ درصد است.<ref name=":2" /> این محرومیت اقتصادی، که به گفته کتاب «حقوق بشر در ایران» نوشته رضا افشاری بخشی از استراتژی رژیم برای کنترل مناطق مرزی است، فرصت‌های پیشرفت را از اقلیت‌ها سلب کرده است.<ref name=":0" />

در حوزه آموزش، اقلیت‌های قومی از حق تحصیل به زبان مادری محروم هستند، برخلاف ماده ۱۵ قانون اساسی ایران که آموزش زبان‌های محلی را مجاز می‌داند.<ref name=":4" /> گزارش هرانا در سال ۲۰۲۴ از بازداشت معلمان کرد و بلوچ به دلیل تدریس زبان‌های محلی خبر می‌دهد.<ref name=":3" /> این محدودیت‌ها هویت فرهنگی اقلیت‌ها را تضعیف کرده و به حاشیه‌رانی آنها در سیستم آموزشی منجر شده است. همچنین، فعالان قومی که برای حقوق فرهنگی و زبانی مبارزه می‌کنند، با اتهامات امنیتی مانند «اقدام علیه امنیت ملی» یا «ارتباط با گروه‌های معاند» مواجه می‌شوند. گزارش دیده‌بان حقوق بشر در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که بیش از ۲۰۰ فعال کرد و بلوچ در سال ۲۰۲۳ به این اتهامات بازداشت شده‌اند.<ref name=":6" />

تبعیض در اشتغال نیز گسترده است. اقلیت‌های قومی از مشاغل دولتی و مناصب ارشد محروم‌اند. گزارش جاوید رحمان، [[گزارشگر ویژه حقوق بشر|'''گزارشگر ویژه''']] سازمان ملل، در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که کمتر از ۲ درصد مقامات ارشد دولتی با وجود جمعیت قابل‌توجه آنها از اقلیت‌های قومی هستند،<ref name=":7" /> این تبعیض‌ها، همراه با محرومیت اقتصادی، به افزایش نارضایتی در مناطق قومی منجر شده است.

اقلیت‌های مذهبی در ایران از حقوق اولیه مانند آزادی انجام مناسک دینی، دسترسی به آموزش و مالکیت اموال محروم هستند. بهائیان، که حدود ۳۰۰,۰۰۰ نفر از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند، با شدیدترین آزارها مواجه‌اند. آنها از تحصیل در دانشگاه‌ها منع شده‌اند و اموالشان، از جمله خانه‌ها و گورستان‌ها، مصادره یا تخریب شده است. گزارش یورو نیوز در سال ۲۰۲۵ از تخریب گورستان بهائیان در شیراز خبر می‌دهد.<ref name=":8" /> بهائیان همچنین از اشتغال در بخش دولتی محروم‌اند و کسب‌وکارهایشان به دلیل اعتقادات مذهبی تعطیل می‌شود.<ref name=":9" /> گزارش هرانا در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که بیش از ۱۰۰ بهائی در سال ۲۰۲۳ به اتهام «تبلیغ علیه نظام» بازداشت شده‌اند.<ref name=":5" />

اهل سنت، که حدود ۱۰ درصد جمعیت ایران هستند، از ساخت مساجد در شهرهای بزرگی مانند تهران منع شده‌اند و با محدودیت‌های شدید در انجام مراسم مذهبی مواجه‌اند. گزارش جاوید رحمان در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که مساجد اهل سنت در مناطق شهری تخریب شده و روحانیون سنی به دلیل فعالیت‌های مذهبی بازداشت شده‌اند.<ref name=":7" /> مسیحیان، به‌ویژه نوکیشان، نیز با آزار مواجه‌اند. گزارش سازمان عفو بین‌الملل در سال ۲۰۲۴ از بازداشت ۵۰ نوکیش مسیحی به اتهام «فعالیت تبلیغی» خبر می‌دهد.<ref name=":10" /> کلیساهای خانگی آنها تعطیل شده و کتاب‌های مقدسشان مصادره شده است.<ref name=":11" />

دراویش گنابادی، به عنوان گروهی صوفی، با سرکوب شدید مواجه‌اند. گزارش هرانا از بازداشت بیش از ۲۰۰ درویش در سال ۲۰۲۳ به دلیل برگزاری مراسم مذهبی خبر می‌دهد.<ref name=":5" /> در سال ۲۰۱۸، اعتراضات دراویش در تهران به خشونت کشیده شد و صدها نفر بازداشت شدند.<ref name=":12" /> کتاب «پرایمر ایران» نوشته‌ی رابین رایت، این آزارها را بخشی از تلاش رژیم برای سرکوب هرگونه هویت مذهبی غیرشیعی می‌داند.<ref name=":1" />

اقلیت‌های قومی و مذهبی به طور نامتناسبی هدف اعدام و سرکوب قضایی قرار می‌گیرند. گزارش سالانه هرانا در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که بلوچ‌ها، با وجود تشکیل ۵ درصد جمعیت ایران، ۳۰ درصد اعدام‌ها را تشکیل می‌دهند.<ref name=":2" /> این اعدام‌ها اغلب به اتهامات مبهم مانند «محاربه» یا جرایم مرتبط با مواد مخدر انجام می‌شود، که بسیاری از آنها بدون شواهد کافی یا دادرسی عادلانه است.<ref name=":13" /> گزارش یورو نیوز در سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که اعدام‌های بلوچ‌ها در سیستان و بلوچستان به تنش‌های قومی دامن زده و اعتراضات محلی را در زاهدان، به‌ویژه پس از «'''[[جمعه خونین زاهدان]]'''» اکتبر ۲۰۲۲، تقویت کرده است.<ref name=":7" />

کردها نیز به دلیل فعالیت‌های سیاسی مسالمت‌آمیز، مانند دفاع از حقوق زبانی، با اتهامات سنگین مواجه‌اند. گزارش دیده‌بان حقوق بشر در سال ۲۰۲۴ از اعدام ۱۲ فعال کرد در سال ۲۰۲۳ خبر می‌دهد.<ref name=":6" /> این اعدام‌ها اغلب در زندان‌های رجایی‌شهر و سنندج انجام شده و بدون دسترسی به وکیل یا حق تجدیدنظر بوده است.<ref name=":19" /> بهائیان و دراویش نیز با احکام سنگین مواجه‌اند. گزارش سازمان عفو بین‌الملل در سال ۲۰۲۴ از صدور احکام ۷ سال زندان برای ۱۵ بهائی به اتهام «تشکیل گروه غیرقانونی» خبر می‌دهد.<ref name=":10" />

سرکوب قضایی با شکنجه و اعترافات اجباری همراه است. گزارش جاوید رحمان نشان می‌دهد که زندانیان قومی و مذهبی در بازداشتگاه‌های غیررسمی با شکنجه‌های جسمی و روانی، مانند ضرب و شتم و محرومیت از خواب، مواجه‌اند تا اعترافات اجباری اخذ شود.<ref name=":7" /> این اقدامات نقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر است که شکنجه را ممنوع می‌کند.<ref name=":14" />

تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی به افزایش تنش‌های قومی و نارضایتی عمومی منجر شده است. اعتراضات در مناطق قومی، مانند کردستان و سیستان و بلوچستان، نشان‌دهنده خشم عمومی از محرومیت و سرکوب است. گزارش یورو نیوز در سال ۲۰۲۵ از گسترش اعتراضات بلوچ‌ها پس از اعدام‌های گسترده خبر می‌دهد.<ref name=":7" /> این اعتراضات، که اغلب با خشونت سرکوب می‌شوند، به چرخه‌ای از نارضایتی و مقاومت دامن زده‌اند. گزارش بی‌بی‌سی در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که سرکوب اعتراضات زاهدان در سال ۲۰۲۲، معروف به «جمعه خونین»، بیش از ۱۰۰ کشته به جا گذاشته است.<ref name=":8" />

در حوزه مذهبی، آزار بهائیان، اهل سنت و دراویش به کاهش اعتماد به نهادهای دولتی منجر شده است. گزارش هرانا از افزایش خودسانسوری در میان اقلیت‌های مذهبی خبر می‌دهد، زیرا بسیاری از ترس بازداشت از انجام مراسم مذهبی خودداری می‌کنند.<ref name=":5" /> با این حال، مقاومت‌های زیرزمینی، مانند انتشار نشریات مخفی توسط بهائیان یا برگزاری مراسم مخفیانه توسط دراویش، ادامه دارد.<ref name=":16" /> سوزان مالونی در کتاب خود «اقتصاد سیاسی ایران» تأکید می‌کند که سرکوب اقلیت‌ها به تقویت هویت‌های قومی و مذهبی در برابر رژیم منجر شده است.<ref name=":15" />

این نقض‌ها واکنش‌های بین‌المللی گسترده‌ای را برانگیخته است. قطعنامه سازمان ملل در سال ۲۰۲۴ خواستار توقف تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی شده است.<ref name=":20" /> گزارش دیده‌بان حقوق بشر از تحریم مقامات ایرانی مسئول سرکوب اقلیت‌ها، مانند فرماندهان سپاه در مناطق قومی، خبر می‌دهد.<ref name=":6" /> همچنین، ۳۰۹ کارشناس جهانی در سال ۲۰۲۴ از سازمان ملل خواستند تا مانع اعدام زندانیان قومی و مذهبی شود.<ref name=":23" /> با این حال، رژیم ایران با انکار این گزارش‌ها، به سیاست‌های تبعیض‌آمیز خود ادامه داده و ادعا می‌کند که این اتهامات «دخالت در امور داخلی» است.<ref name=":21" />

حق آزادی بیان، مندرج در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، در ایران به شدت نقض می‌شود. رژیم جمهوری اسلامی از طریق قوانین تبعیض‌آمیز، سرکوب روزنامه‌نگاران، سانسور گسترده رسانه‌ها و نظارت دیجیتال، فضای مدنی را محدود کرده و شهروندان را از دسترسی به اطلاعات آزاد محروم کرده است.<ref name=":0" /> این نقض‌ها، که با تعهدات بین‌المللی ایران، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، در تضاد است، نه تنها فعالان و روزنامه‌نگاران، بلکه شهروندان عادی را نیز هدف قرار داده است.<ref name=":1" /> این بخش به بررسی این نقض‌ها در چهار حوزه کلیدی می‌پردازد: محدودیت‌های قانونی و قضایی، سرکوب روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای، سانسور و نظارت دیجیتال، و پیامدهای اجتماعی و سیاسی.

قوانین ایران حق آزادی بیان را با اتهامات مبهم و گسترده‌ای مانند «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به مقدسات» و «اخلال در نظم عمومی» محدود می‌کند. ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی برای «تبلیغ علیه نظام» تا یک سال حبس تعیین کرده، اما این اتهام اغلب برای سرکوب انتقادات مسالمت‌آمیز استفاده می‌شود.<ref name=":2" /> گزارش سازمان عفو بین‌الملل در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که بیش از ۲۰۰ نفر، از جمله کاربران شبکه‌های اجتماعی، به دلیل انتشار مطالب انتقادی بازداشت شده‌اند. ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی نیز «توهین به مقامات» را جرم‌انگاری کرده و مجازات‌هایی مانند شلاق یا حبس را در پی دارد.<ref name=":4" /> این قوانین، که به گفته گزارش دیده‌بان حقوق بشر در سال ۲۰۲۴ تعریف مشخصی از جرایم ارائه نمی‌دهند، به مقامات قضایی اجازه می‌دهند تا هرگونه انتقاد را سرکوب کنند.<ref name=":5" />

علاوه بر این، قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۲۰۰۹ انتشار محتوای «مغایر با شئونات اسلامی» یا «مضر به امنیت ملی» را جرم‌انگاری کرده و مجازات‌هایی مانند حبس تا دو سال را اعمال می‌کند.<ref name=":6" /> این قانون به بازداشت وبلاگ‌نویسان، فعالان آنلاین و حتی کاربران عادی شبکه‌های اجتماعی منجر شده است. گزارش هرانا در سال ۲۰۲۴ از بازداشت ۱۵۰ نفر به دلیل انتشار پست‌های انتقادی در اینستاگرام و تلگرام خبر می‌دهد.<ref name=":2" /> این محدودیت‌های قانونی، که به گفته‌ی کتاب سوزان مالونی، برای کنترل روایت‌های عمومی طراحی شده‌اند، فضای بیان آزاد را به شدت تنگ کرده‌اند.<ref name=":15" />

ایران یکی از بالاترین نرخ‌های زندانی کردن روزنامه‌نگاران در جهان را دارد. گزارش کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران (CPJ) در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که ۴۳ روزنامه‌نگار به دلیل فعالیت‌های حرفه‌ای خود زندانی شده‌اند، که ایران را در کنار چین و ترکیه در صدر کشورهای سرکوبگر رسانه‌ها قرار می‌دهد. روزنامه‌نگاران زن، مانند نیلوفر حامدی و الهه محمدی، که مرگ مهسا امینی و اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ را پوشش دادند، با احکام سنگین مواجه شده‌اند. حامدی و محمدی هر کدام به ۱۳ و ۱۲ سال زندان محکوم شدند.<ref name=":9" /> گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل، این احکام را تلاشی برای ارعاب روزنامه‌نگاران و ساکت کردن صدای زنان می‌داند.<ref name=":10" />

روزنامه‌نگاران نه تنها با زندان، بلکه با شکنجه و آزار در بازداشت مواجه‌اند. گزارش سازمان عفو بین‌الملل در سال ۲۰۲۴ از ضرب و شتم و محرومیت از مراقبت‌های پزشکی برای روزنامه‌نگاران زندانی خبر می‌دهد.<ref name=":3" /> علاوه بر این، خانواده‌های روزنامه‌نگاران نیز تحت فشار قرار می‌گیرند. گزارش هرانا از تهدید و بازداشت والدین روزنامه‌نگاران به عنوان اهرم فشار خبر می‌دهد.<ref name=":7" /> این سرکوب‌ها به کاهش فعالیت‌های رسانه‌ای مستقل منجر شده است. گزارش‌های در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که بسیاری از رسانه‌های مستقل داخلی تعطیل شده و روزنامه‌نگاران به خارج از کشور مهاجرت کرده‌اند.<ref name=":12" />

فعالان رسانه‌ای، مانند وبلاگ‌نویسان و تولیدکنندگان محتوای آنلاین، نیز هدف سرکوب هستند. گزارش یورو نیوز در سال ۲۰۲۵ از بازداشت ۳۰ وبلاگ‌نویس به دلیل انتشار مطالب درباره فساد دولتی خبر می‌دهد.<ref name=":13" /> این سرکوب‌ها فضای رسانه‌ای را به شدت محدود کرده و روزنامه‌نگاری تحقیقی را در ایران تقریباً غیرممکن ساخته است.

سانسور رسانه‌ها و نظارت دیجیتال در ایران به ابزاری کلیدی برای کنترل اطلاعات تبدیل شده است. شورای عالی فضای مجازی، که تحت نظارت مستقیم [[سید علی خامنه ای|'''خامنه‌ای''']] فعالیت می‌کند، مسئول فیلتر گسترده اینترنت و مسدود کردن پلتفرم‌های جهانی مانند توییتر، فیس‌بوک و یوتیوب است.<ref name=":17" /> گزارش دیده‌بان حقوق بشر در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد وب‌سایت‌های خبری مستقل در ایران فیلتر شده‌اند.<ref name=":5" /> این سانسور به کاهش دسترسی شهروندان به اطلاعات آزاد و افزایش وابستگی به رسانه‌های دولتی منجر شده است.

نظارت دیجیتال نیز به شدت افزایش یافته است. گزارش بی‌بی‌سی در سال ۲۰۲۴ از استفاده رژیم از فناوری‌های نظارتی پیشرفته، مانند دوربین‌های مداربسته با قابلیت تشخیص چهره و نرم‌افزارهای رصد شبکه‌های اجتماعی، خبر می‌دهد.<ref name=":22" /> این فناوری‌ها برای شناسایی و بازداشت کاربرانی که محتوای انتقادی منتشر می‌کنند، استفاده می‌شوند. گزارش هرانا در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که ۷۰ نفر به دلیل انتشار ویدئوهای اعتراضی در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شده‌اند. علاوه بر این، قطع اینترنت در زمان اعتراضات، مانند [[اعتراضات ۱۳۹۸ ایران|اعتراضات آبان ۱۳۹۸]] و [[اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ ایران|اعتراضات سراسری ۱۴۰۱]] دسترسی به اطلاعات را کاملاً مختل کرده است. گزارش یورو نیوز از قطع پنج‌روزه اینترنت در آبان ۱۳۹۸ خبر می‌دهد که به گفته سازمان عفو بین‌الملل برای پنهان کردن سرکوب معترضان انجام شد.<ref name=":2" />

سانسور به رسانه‌های سنتی نیز گسترش یافته است. روزنامه‌های حکومتی مانند شرق و اعتماد بارها توقیف شده‌اند و سردبیرانشان بازداشت شده‌اند.<ref name=":19" /> کتاب «پرایمر ایران» نوشته رابین رایت، سانسور را بخشی از استراتژی رژیم برای حفظ انحصار اطلاعاتی می‌داند.<ref name=":1" /> این اقدامات به خودسانسوری گسترده در میان روزنامه‌نگاران و شهروندان منجر شده است، زیرا ترس از بازداشت فعالیت‌های رسانه‌ای را محدود کرده است.

نقض حق آزادی بیان تأثیرات عمیقی بر جامعه ایران داشته است. کاهش اعتماد عمومی به رسانه‌های رسمی، به ویژه رسانه‌های دولتی مانند صداوسیما، باعث شده که شهروندان به منابع غیررسمی، مانند شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های خارجی، روی بیاورند. گزارش یورو نیوز در سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که ۶۰ درصد ایرانیان اخبار خود را از کانال‌های تلگرامی و رسانه‌های خارج از کشور دریافت می‌کنند.<ref name=":13" /> این تغییر به افزایش مقاومت‌های آنلاین، مانند کمپین‌های علیه سانسور و سرکوب، منجر شده است. گزارش هرانا از رشد کانال‌های تلگرامی با محتوای انتقادی خبر می‌دهد که میلیون‌ها دنبال‌کننده دارند.<ref name=":2" />

با این حال، سرکوب آزادی بیان فضای مدنی را به شدت محدود کرده است. گزارش دیده‌بان حقوق بشر در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که بسیاری از فعالان مدنی به دلیل ترس از بازداشت از فعالیت‌های علنی دست کشیده‌اند.<ref name=":5" /> این محدودیت‌ها به کاهش مشارکت اجتماعی و سیاسی، به‌ویژه در میان جوانان، منجر شده است. برخشی گزارش‌ها از افزایش مهاجرت فعالان رسانه‌ای و مدنی به دلیل فشارهای قضایی خبر می‌دهد.<ref name=":12" />

در سطح بین‌المللی، سرکوب آزادی بیان واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته است. قطعنامه سازمان ملل در سال ۲۰۲۴ خواستار آزادی روزنامه‌نگاران زندانی و توقف سانسور در ایران شده است.<ref name=":19" /> گزارش سازمان عفو بین‌الملل در سال ۲۰۲۴ سرکوب رسانه‌ها را به عنوان نقض تعهدات بین‌المللی ایران محکوم کرده و خواستار تحریم مقامات مسئول، مانند مدیران شورای عالی فضای مجازی، شده است.<ref name=":3" /> همچنین، گزارش جاوید رحمان از فشار جامعه جهانی برای دسترسی نهادهای بین‌المللی به وضعیت رسانه‌ها در ایران خبر می‌دهد.<ref name=":10" /> با این حال، رژیم ایران با رد این انتقادات، سانسور و سرکوب را ادامه داده و ادعا می‌کند که این اقدامات برای «حفظ امنیت ملی» ضروری است.<ref name=":16" />

== نقش نیروهای امنیتی در نقض حقوق بشر ==

نیروهای امنیتی ایران، شامل نیروی انتظامی، اطلاعات سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و سازمان '''[[بسیج]]'''، ابزار اصلی رژیم جمهوری اسلامی برای اجرای سیاست‌های سرکوبگرانه و نقض حقوق بشر هستند. این نیروها با استفاده از خشونت مرگبار، شکنجه، نظارت گسترده و ارعاب، حقوق اساسی شهروندان، از جمله حق حیات، آزادی بیان و تجمع را نقض کرده‌اند.<ref name=":0" /> اقدامات آنها، که با اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) مغایرت دارد، نه تنها فعالان و معترضان، بلکه شهروندان عادی را نیز هدف قرار داده است.<ref name=":1" /> این بخش به بررسی نقش نیروهای امنیتی در نقض حقوق بشر در چهار حوزه کلیدی می‌پردازد: ساختار و وظایف نیروهای امنیتی، خشونت و استفاده از نیروی مرگبار، شکنجه و بازداشتگاه‌های غیررسمی، و نظارت و ارعاب.

نیروهای امنیتی ایران شبکه‌ای پیچیده و چندلایه دارند که مستقیماً تحت نظارت [[سید علی خامنه ای|'''خامنه‌ای''']] و نهادهای وابسته به او عمل می‌کنند. نیروی انتظامی (ناجا) مسئول حفظ نظم عمومی، اجرای قوانین، از جمله حجاب اجباری از طریق گشت ارشاد، و سرکوب اعتراضات خیابانی است.<ref name=":2" /> اطلاعات سپاه پاسداران، که بازوی اطلاعاتی و امنیتی سپاه است، بازداشت‌های سیاسی، رصد مخالفان و مدیریت عملیات‌های مخفی را بر عهده دارد.<ref name=":3" /> وزارت اطلاعات، به عنوان نهاد اصلی جاسوسی داخلی و خارجی، فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و اقلیت‌های قومی و مذهبی را هدف قرار می‌دهد.<ref name=":4" /> سازمان بسیج، که به عنوان نیروی شبه‌نظامی داوطلب عمل می‌کند، در سرکوب اعتراضات و نظارت محلی نقش کلیدی دارد.<ref name=":5" />

کتاب «پرایمر ایران» نوشته رابین رایت،این نیروها را به عنوان شبکه‌ای از نهادهای سرکوب توصیف می‌کند که با هماهنگی کامل برای شناسایی، ارعاب و حذف مخالفان رژیم عمل می‌کنند.<ref name=":1" /> گزارش دیده‌بان حقوق بشر در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که این نیروها از بودجه‌های کلان دولتی بهره‌مندند و بیش از ۳۰ درصد بودجه نظامی ایران به عملیات‌های امنیتی داخلی اختصاص یافته است.<ref name=":5" /> این ساختار متمرکز به نیروهای امنیتی اجازه می‌دهد تا با مصونیت کامل از پاسخگویی، نقض حقوق بشر را اجرا کنند.

نیروهای امنیتی ایران به طور مداوم از خشونت مرگبار علیه معترضان و شهروندان استفاده می‌کنند. در اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، که به دنبال مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، بیش از ۵۰۰ نفر، از جمله زنان و کودکان، توسط نیروهای امنیتی کشته شدند.<ref name=":8" /> گزارش هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که نیروی انتظامی و بسیج از گلوله‌های جنگی و سلاح‌های سنگین علیه معترضان غیرمسلح استفاده کردند، که نقض ماده ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر (حق حیات) است.<ref name=":13" />

اعتراضات آبان ۱۳۹۸ نیز نمونه دیگری از خشونت مرگبار است. گزارش سازمان عفو بین‌الملل در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که دست‌کم ۱۰۰۰ نفر، از جمله ۲۳ کودک، در جریان سرکوب این اعتراضات توسط نیروهای امنیتی کشته شدند.<ref name=":10" /> اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی با شلیک مستقیم به سر و سینه معترضان، الگویی از قتل هدفمند را نشان دادند.<ref name=":11" /> گزارش یورو نیوز در سال ۲۰۲۵ از استفاده از تک‌تیراندازها در شهرهای بزرگ مانند تهران و شیراز برای هدف قرار دادن لیدرهای اعتراضات خبر می‌دهد. این اقدامات، که به گفته گزارش جاوید رحمان برای ایجاد ترس و سرکوب مقاومت مدنی طراحی شده‌اند، به چرخه‌ای از خشونت و نارضایتی دامن زده‌اند.<ref name=":13" />

نیروهای امنیتی همچنین در سرکوب اقلیت‌های قومی از خشونت مرگبار استفاده می‌کنند. در جریان اعتراضات زاهدان در اکتبر ۲۰۲۲، معروف به «جمعه خونین»، نیروی انتظامی و بسیج بیش از ۱۰۰ نفر از معترضان بلوچ را کشتند.<ref name=":17" /> گزارش بی‌بی‌سی در سال ۲۰۲۴ این واقعه را یکی از خونین‌ترین سرکوب‌ها در تاریخ اخیر ایران توصیف کرد.<ref name=":22" />

شکنجه در بازداشتگاه‌های تحت کنترل نیروهای امنیتی به طور سیستماتیک اعمال می‌شود. گزارش جاوید رحمان در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که زندانیان، به‌ویژه فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و اقلیت‌های قومی و مذهبی، با شکنجه‌های جسمی و روانی، از جمله شوک الکتریکی، ضرب و شتم، محرومیت از خواب و آزار جنسی، مواجه هستند.<ref name=":13" /> این شکنجه‌ها اغلب برای اخذ اعترافات اجباری استفاده می‌شوند، که مبنای احکام قضایی سنگین، از جمله اعدام، قرار می‌گیرند.<ref name=":19" />  گزارش سازمان عفو بین‌الملل در سال ۲۰۲۴ از شکنجه ۲۰۰ زندانی در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ خبر می‌دهد.<ref name=":4" />

بازداشتگاه‌های غیررسمی، معروف به «خانه‌های امن»، که توسط اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات اداره می‌شوند، خارج از نظارت قضایی عمل می‌کنند. گزارش هرانا در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که زندانیان در این بازداشتگاه‌ها بدون دسترسی به وکیل یا تماس با خانواده نگهداری می‌شوند.<ref name=":2" /> این شرایط نقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر (ممنوعیت بازداشت خودسرانه) است.<ref name=":15" /> گزارش دیده‌بان حقوق بشر از مرگ دست‌کم ۱۰ زندانی در این بازداشتگاه‌ها به دلیل شکنجه یا محرومیت از مراقبت‌های پزشکی خبر می‌دهد.<ref name=":5" /> کتاب «حقوق بشر در ایران» نوشته رضا افشاری، این بازداشتگاه‌ها را ابزار اصلی رژیم برای ارعاب و سرکوب مخالفان می‌داند.<ref name=":0" />

نیروهای امنیتی با استفاده از فناوری‌های نظارتی پیشرفته و شبکه‌های اطلاع‌رسانان محلی، فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و معترضان را شناسایی و بازداشت می‌کنند. برخی گزارش‌ها در سال ۲۰۲۴ از نصب دوربین‌های مداربسته با قابلیت تشخیص چهره در شهرهای بزرگ، مانند تهران و مشهد، خبر می‌دهد که برای رصد معترضان و زنان بدون حجاب استفاده می‌شوند.<ref name=":6" /> اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات همچنین از نرم‌افزارهای جاسوسی برای هک تلفن‌های همراه و رصد شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. گزارش یورو نیوز در سال ۲۰۲۵ از شناسایی ۵۰ فعال مدنی از طریق رصد تلگرام و اینستاگرام خبر می‌دهد.<ref name=":13" />

ارعاب خانواده‌های فعالان نیز بخشی از استراتژی نیروهای امنیتی است. گزارش هرانا در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که والدین و همسران فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران با تهدید، احضار و بازداشت مواجه شده‌اند تا فشار بر فعالان افزایش یابد.<ref name=":2" /> گزارش سازمان عفو بین‌الملل از بازداشت مادر یک روزنامه‌نگار به عنوان گروگان برای وادار کردن او به توقف فعالیت‌هایش خبر می‌دهد.<ref name=":4" /> این اقدامات به خودسانسوری گسترده در میان شهروندان منجر شده است. گزارش دیده‌بان حقوق بشر در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که ۷۰ درصد فعالان مدنی به دلیل ترس از نظارت و ارعاب از فعالیت‌های علنی دست کشیده‌اند.<ref name=":5" />

نیروهای امنیتی همچنین از اطلاع‌رسانان محلی برای نظارت بر جوامع استفاده می‌کنند. گزارش جاوید رحمان از شبکه‌ای از مخبران در مناطق قومی و مذهبی، مانند کردستان و سیستان و بلوچستان، خبر می‌دهد که فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی را گزارش می‌دهند.<ref name=":13" /> این نظارت گسترده فضای مدنی را به شدت محدود کرده و اعتماد اجتماعی را تضعیف کرده است.

اقدامات نیروهای امنیتی تأثیرات عمیقی بر جامعه ایران داشته است. سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات و نظارت گسترده به کاهش فضای مدنی و افزایش ترس در میان شهروندان منجر شده است. گزارش هرانا در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که بسیاری از برگزارکنندگان تجمعات به دلیل ترس از شناسایی و بازداشت، از فعالیت‌های علنی دست کشیده‌اند.<ref name=":2" /> با این حال، این سرکوب‌ها به گسترش مقاومت‌های زیرزمینی، مانند کمپین‌های آنلاین و نشریات مخفی، دامن زده است. گزارش بی‌بی‌سی از رشد کانال‌های تلگرامی با محتوای ضدحکومتی خبر می‌دهد که میلیون‌ها دنبال‌کننده دارند.<ref name=":16" />

در سطح بین‌المللی، اقدامات نیروهای امنیتی واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته است. قطعنامه سازمان ملل در سال ۲۰۲۴ نقش نیروی انتظامی و اطلاعات سپاه در نقض حقوق بشر را محکوم کرده و خواستار تحقیقات مستقل شده است.<ref name=":19" /> گزارش دیده‌بان حقوق بشر از تحریم ۲۰ مقام ارشد امنیتی، از جمله فرماندهان نیروی انتظامی و اطلاعات سپاه، به دلیل سرکوب اعتراضات خبر می‌دهد.<ref name=":5" /> گزارش جاوید رحمان خواستار پاسخگویی بین‌المللی برای «جنایات وحشیانه» نیروهای امنیتی شده است.<ref name=":13" /> با این حال، رژیم ایران با رد این اتهامات، ادعا می‌کند که نیروهای امنیتی برای «حفظ نظم و امنیت» عمل می‌کنند.<ref name=":20" />

حق حیات، مندرج در ماده ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، در ایران به طور گسترده از طریق اعدام‌های گسترده، استفاده از نیروی مرگبار علیه معترضان و فقدان دادرسی عادلانه نقض می‌شود.<ref name=":0" /> ایران یکی از بالاترین نرخ‌های اعدام در جهان را دارد و این مجازات اغلب علیه اقلیت‌های قومی، فعالان سیاسی و افراد متهم به جرایم مبهم اعمال می‌شود.<ref name=":1" /> این نقض‌ها، که با تعهدات بین‌المللی ایران مغایرت دارند، نه تنها حق حیات را سلب می‌کنند، بلکه به ارعاب جامعه و سرکوب مقاومت مدنی منجر شده‌اند.<ref name=":2" />  این بخش به بررسی نقض حق حیات در چهار حوزه کلیدی می‌پردازد: استفاده گسترده از مجازات اعدام، اعدام اقلیت‌های قومی، نقض دادرسی عادلانه، و پیامدهای اجتماعی و سیاسی.

ایران پس از چین بالاترین تعداد اعدام‌ها را در جهان دارد. گزارش سالانه هرانا در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که ۹۷۵ نفر در این سال اعدام شده‌اند، که افزایش ۱۷ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۳ را نشان می‌دهد.<ref name=":2" /> این اعدام‌ها شامل جرایم مختلفی از قتل و مواد مخدر تا اتهامات مبهم مانند «محاربه» (دشمنی با خدا) و «فساد فی‌الارض» است.<ref name=":4" /> گزارش دویچه‌وله در سال ۲۰۲۴ از اعدام‌های عمومی در شهرهایی مانند زاهدان و شیراز خبر می‌دهد، که به گفته سازمان عفو بین‌الملل برای ایجاد ترس و ارعاب جامعه طراحی شده‌اند.<ref name=":20" />

بسیاری از اعدام‌ها بدون رعایت استانداردهای بین‌المللی انجام می‌شوند. ماده ۶ ICCPR اعدام را تنها برای «جدی‌ترین جرایم» و با رعایت دادرسی عادلانه مجاز می‌داند، اما گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل، نشان می‌دهد که اتهامات مبهم مانند «محاربه» برای سرکوب مخالفان سیاسی استفاده می‌شوند.<ref name=":6" /> گزارش هرانا از اعدام ۸۰ نفر در سال ۲۰۲۴ به اتهامات سیاسی یا امنیتی خبر می‌دهد.<ref name=":2" /> علاوه بر این، اعدام افراد زیر ۱۸ سال، که نقض کنوانسیون حقوق کودک است، ادامه دارد. گزارش سازمان عفو بین‌الملل در سال ۲۰۲۴ از اعدام ۵ نفر که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بودند خبر می‌دهد.<ref name=":2" />

اعدام‌ها اغلب در زندان‌های بدنام مانند اوین، رجایی‌شهر و وکیل‌آباد انجام می‌شوند. گزارش یورو نیوز در سال ۲۰۲۵ از اعدام‌های دسته‌جمعی در زندان وکیل‌آباد مشهد خبر می‌دهد، جایی که ده‌ها نفر بدون اطلاع خانواده‌هایشان اعدام شده‌اند.<ref name=":13" /> این اقدامات بخشی از استراتژی رژیم برای حذف مخالفان است، نقض آشکار حق حیات هستند.<ref name=":9" />

اقلیت‌های قومی، به‌ویژه بلوچ‌ها، کردها و عرب‌های اهوازی، به طور نامتناسبی هدف اعدام قرار می‌گیرند. گزارش هرانا در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که بلوچ‌ها، با وجود تشکیل تنها ۵ درصد جمعیت ایران، ۳۰ درصد اعدام‌ها را تشکیل می‌دهند.<ref name=":2" /> این اعدام‌ها اغلب به اتهامات مرتبط با مواد مخدر یا «اقدام علیه امنیت ملی» انجام می‌شوند، اما گزارش دیده‌بان حقوق بشر در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که بسیاری از این اتهامات بدون شواهد کافی یا با اعترافات اجباری اخذ شده تحت شکنجه هستند.<ref name=":5" />

کردها نیز با اعدام‌های گسترده مواجه‌اند. گزارش یورو نیوز در سال ۲۰۲۵ از اعدام ۱۵ فعال کرد در سال ۲۰۲۴ به اتهام «ارتباط با گروه‌های کردی» خبر می‌دهد، در حالی که بسیاری از آنها صرفاً به دلیل فعالیت‌های فرهنگی یا سیاسی بازداشت شده بودند.<ref name=":7" /> عرب‌های اهوازی، که در استان خوزستان متمرکزند، نیز هدف اعدام قرار دارند. گزارش جاوید رحمان از اعدام ۱۰ فعال عرب در سال ۲۰۲۳ به اتهام «تروریسم» خبر می‌دهد، بدون اینکه شواهد معتبری ارائه شود.<ref name=":6" />

این اعدام‌ها به تنش‌های قومی دامن زده‌اند. گزارش بی‌بی‌سی در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که اعدام‌های بلوچ‌ها در سیستان و بلوچستان به اعتراضات گسترده، از جمله در زاهدان، منجر شده است.<ref name=":8" /> این اعدام‌ها بخشی از سیاست رژیم برای تضعیف هویت‌های قومی و جلوگیری از مقاومت در مناطق مرزی است.<ref name=":12" />

=== نقض دادرسی عادلانه ===

اکثر اعدام‌ها در ایران بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه انجام می‌شوند. ماده ۱۴ ICCPR حق دسترسی به وکیل، محاکمه علنی و حق تجدیدنظر را تضمین می‌کند، اما گزارش سازمان عفو بین‌الملل در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که بسیاری از متهمان از این حقوق محروم‌اند.<ref name=":7" /> اعترافات اجباری، که تحت شکنجه‌های جسمی و روانی مانند ضرب و شتم، شوک الکتریکی و محرومیت از خواب اخذ می‌شوند، مبنای بسیاری از احکام اعدام هستند.<ref name=":13" /> گزارش جاوید رحمان از اعترافات اجباری در ۷۰ درصد پرونده‌های اعدام در سال ۲۰۲۴ خبر می‌دهد.<ref name=":10" />

زندانیان اغلب بدون اطلاع قبلی اعدام می‌شوند و خانواده‌هایشان پس از اجرا مطلع می‌شوند. گزارش هرانا در سال ۲۰۲۴ از اعدام ۲۰۰ نفر بدون اطلاع‌رسانی به وکیل یا خانواده خبر می‌دهد.<ref name=":2" /> دادگاه‌های انقلاب، که مسئول رسیدگی به پرونده‌های سیاسی و امنیتی هستند، به دلیل فقدان استقلال قضایی و نفوذ نیروهای امنیتی مورد انتقادند. گزارش دیده‌بان حقوق بشر در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که قضات این دادگاه‌ها اغلب تحت فشار اطلاعات سپاه احکام اعدام صادر می‌کنند.<ref name=":5" />

علاوه بر این، متهمان اقلیت‌های قومی و مذهبی با تبعیض قضایی مواجه‌اند. گزارش یورو نیوز از محرومیت زندانیان بلوچ از دسترسی به وکیل در پرونده‌های مواد مخدر خبر می‌دهد.<ref name=":8" /> این نقض‌ها ماده ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر را، که بر حفاظت از حق حیات تأکید دارد، زیر پا می‌گذارند.<ref name=":17" />

اعدام‌های گسترده تأثیرات عمیقی بر جامعه ایران داشته است. این مجازات‌ها به ایجاد فضای ترس و ارعاب منجر شده و مشارکت مدنی را کاهش داده‌اند. گزارش هرانا در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که اعدام‌های عمومی، به‌ویژه در مناطق قومی، به کاهش فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی در این مناطق منجر شده است.<ref name=":2" /> با این حال، این سرکوب‌ها به مقاومت‌های زیرزمینی دامن زده‌اند. گزارش بی‌بی‌سی از کمپین‌های آنلاین علیه اعدام‌ها خبر می‌دهد که صدها هزار امضا جمع‌آوری کرده‌اند.<ref name=":11" />

اعدام اقلیت‌های قومی به افزایش تنش‌های قومی و اعتراضات محلی منجر شده است. گزارش یورو نیوز در سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که اعدام‌های بلوچ‌ها در زاهدان به تظاهرات هفتگی پس از «جمعه خونین» ۲۰۲۲ دامن زده است.<ref name=":7" /> این اعتراضات، که با خشونت سرکوب شده‌اند، نشان‌دهنده نارضایتی عمیق از تبعیض قضایی هستند. گزارش دیده‌بان حقوق بشر از رشد گروه‌های مدنی در مناطق کرد و بلوچ برای مستندسازی اعدام‌ها خبر می‌دهد.<ref name=":11" />

در سطح بین‌المللی، اعدام‌ها واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته‌اند. قطعنامه سازمان ملل در سال ۲۰۲۴ خواستار توقف اعدام‌ها و رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه شده است.<ref name=":18" /> گزارش سازمان عفو بین‌الملل اعدام‌های ایران را نقض تعهدات بین‌المللی این کشور دانسته و خواستار تحریم مقامات قضایی مسئول شده است.<ref name=":2" /> همچنین، ۳۰۹ کارشناس جهانی در سال ۲۰۲۴ از سازمان ملل خواستند تا مانع اعدام زندانیان سیاسی و قومی شود.<ref name=":23" /> گزارش جاوید رحمان از فشار جامعه جهانی برای ایجاد مکانیزم‌های پاسخگویی خبر می‌دهد.<ref name=":6" /> با این حال، رژیم ایران با رد این انتقادات، اعدام‌ها را «اجرای عدالت» توصیف کرده و ادعا می‌کند که این اقدامات برای «مبارزه با جرایم» ضروری است.<ref name=":14" />

حقوق زندانیان در ایران، به‌ویژه در زمینه شرایط زندان، منع شکنجه و حق دادرسی عادلانه، به طور گسترده نقض می‌شود. این نقض‌ها، که مغایر با ماده ۵ (منع شکنجه) و ماده ۹ (منع بازداشت خودسرانه) اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) هستند، فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، اقلیت‌های قومی و مذهبی، و حتی شهروندان عادی را هدف قرار داده‌اند.<ref name=":0" /> زندان‌های ایران به دلیل شرایط غیرانسانی، شکنجه سیستماتیک و بازداشت‌های خودسرانه به کانون نقض حقوق بشر تبدیل شده‌اند.<ref name=":1" /> این بخش به بررسی این نقض‌ها در چهار حوزه کلیدی می‌پردازد: شرایط غیرانسانی زندان‌ها، شکنجه و بدرفتاری، بازداشت‌های خودسرانه، و پیامدهای اجتماعی و سیاسی.

زندان‌های ایران، از جمله [[زندان اوین|'''زندان اوین''']]، زندان رجایی‌شهر، زندان وکیل‌آباد مشهد و [[زندان فشافویه|'''زندان فشافویه''']]، با شرایط غیرانسانی مواجه‌اند که حقوق اولیه زندانیان را نقض می‌کند. گزارش هرانا در سال ۲۰۲۴ از ازدحام شدید، کمبود امکانات بهداشتی، غذای ناکافی و نبود مراقبت‌های پزشکی در این زندان‌ها خبر می‌دهد.<ref name=":2" /> برای مثال، زندان اوین، که محل نگهداری زندانیان سیاسی است، با ظرفیت ۱۵۰۰ نفر بیش از ۴۰۰۰ زندانی را در خود جای داده است.<ref name=":3" /> این ازدحام به شیوع بیماری‌های عفونی، مانند سل و هپاتیت، منجر شده است. گزارش سازمان عفو بین‌الملل در سال ۲۰۲۴ از مرگ ۱۲ زندانی در زندان رجایی‌شهر به دلیل بیماری‌های قابل‌پیشگیری خبر می‌دهد.<ref name=":4" />

زندانیان از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی محروم‌اند، به‌ویژه زندانیان سیاسی که به طور عمدی از درمان محروم می‌شوند. گزارش دیده‌بان حقوق بشر در سال ۲۰۲۴ از مرگ یک فعال سیاسی در زندان اوین به دلیل محرومیت از داروهای قلبی خبر می‌دهد.<ref name=":5" /> زنان زندانی نیز با شرایط وخیمی مواجه‌اند. گزارش هرانا از نبود امکانات بهداشتی برای زنان، مانند محصولات بهداشتی قاعدگی، در زندان قرچک خبر می‌دهد.<ref name=":2" /> کودکان زندانیان، که گاهی همراه مادرانشان نگهداری می‌شوند، از تغذیه و مراقبت پزشکی کافی محروم‌اند.<ref name=":6" /> گزارش یورو نیوز در سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که دست‌کم ۵۰ کودک در زندان‌های زنان بدون دسترسی به آموزش یا مراقبت‌های اولیه نگهداری می‌شوند.<ref name=":7" />

علاوه بر این، زندانیان از حقوق اولیه مانند تماس با خانواده و دسترسی به هوای تازه محروم‌اند. گزارش بی‌بی‌سی در سال ۲۰۲۴ از محدود شدن ملاقات‌های خانوادگی برای زندانیان سیاسی به یک بار در ماه خبر می‌دهد.<ref name=":8" /> این شرایط برای مجازات مضاعف زندانیان طراحی شده‌اند، نقض استانداردهای حداقل سازمان ملل برای رفتار با زندانیان (قوانین نلسون ماندلا) است.<ref name=":9" />

شکنجه در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ایران به طور سیستماتیک اعمال می‌شود. گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل، در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که زندانیان با شکنجه‌های جسمی، مانند ضرب و شتم، شوک الکتریکی و آویزان کردن از سقف، و شکنجه‌های روانی، مانند محرومیت از خواب و تهدید خانواده‌ها، مواجه‌اند.<ref name=":10" />  این شکنجه‌ها اغلب برای اخذ اعترافات اجباری استفاده می‌شوند که مبنای احکام سنگین، از جمله اعدام، قرار می‌گیرند. گزارش سازمان عفو بین‌الملل از شکنجه ۲۰۰ زندانی در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ خبر می‌دهد.<ref name=":4" />

زنان زندانی با آزار جنسی و خشونت جنسیتی مواجه‌اند. گزارش هرانا در سال ۲۰۲۴ از گزارش‌های متعدد آزار جنسی زنان در بازداشتگاه‌های امنیتی، از جمله زندان قرچک، خبر می‌دهد.<ref name=":2" /> این اقدامات، که به گفته گزارش دیده‌بان حقوق بشر برای تحقیر و ارعاب زنان طراحی شده‌اند، نقض آشکار ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر است.<ref name=":11" /> زندانیان اقلیت‌های قومی و مذهبی نیز با بدرفتاری شدید مواجه‌اند. گزارش جاوید رحمان از شکنجه بلوچ‌ها و بهائیان برای اجبار به اعتراف به اتهامات جعلی مانند «ارتباط با گروه‌های معاند» خبر می‌دهد.<ref name=":10" />

شکنجه در بازداشتگاه‌های غیررسمی، معروف به «خانه‌های امن»، که توسط اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات اداره می‌شوند، شدت بیشتری دارد. گزارش هرانا از مرگ ۸ زندانی در این بازداشتگاه‌ها به دلیل شکنجه در سال ۲۰۲۳ خبر می‌دهد.<ref name=":2" /> این بازداشتگاه‌ها خارج از نظارت قضایی عمل می‌کنند و زندانیان از دسترسی به وکیل یا تماس با خانواده محروم‌اند.<ref name=":12" />

بازداشت‌های خودسرانه یکی از رایج‌ترین نقض‌های حقوق زندانیان در ایران است. گزارش هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که بیش از ۲۰,۰۰۰ نفر در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ بدون اتهامات مشخص بازداشت شدند.<ref name=":13" /> این بازداشت‌ها، که نقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر است، اغلب بدون حکم قضایی و با خشونت انجام می‌شوند.<ref name=":17" /> گزارش هرانا از بازداشت ۵۰۰ نفر در سال ۲۰۲۴ به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز، مانند انتشار مطالب انتقادی یا شرکت در تجمعات، خبر می‌دهد.<ref name=":2" />

زندانیان اغلب بدون دسترسی به وکیل یا اطلاع خانواده بازداشت می‌شوند. گزارش دیده‌بان حقوق بشر در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که ۶۰ درصد زندانیان سیاسی در هفته‌های اول بازداشت از تماس با دنیای خارج محروم‌اند.<ref name=":5" /> بازداشت‌های خودسرانه به‌ویژه در مناطق قومی شدت دارد. گزارش یورو نیوز از بازداشت ۲۰۰ فعال بلوچ در زاهدان در سال ۲۰۲۳ به دلیل شرکت در اعتراضات خبر می‌دهد.<ref name=":7" />

کودکان نیز از بازداشت‌های خودسرانه در امان نیستند. گزارش سازمان عفو بین‌الملل از بازداشت ۱۰۰ کودک در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ خبر می‌دهد که بسیاری از آنها بدون اتهام مشخص ماه‌ها زندانی بودند.<ref name=":4" /> این بازداشت‌ها به کاهش فعالیت‌های مدنی و ایجاد ترس در میان شهروندان منجر شده است.

نقض حقوق زندانیان تأثیرات عمیقی بر جامعه ایران داشته است. شرایط غیرانسانی زندان‌ها و شکنجه سیستماتیک به کاهش اعتماد عمومی به سیستم قضایی منجر شده است. گزارش بی‌بی‌سی در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که ۷۰ درصد ایرانیان معتقدند سیستم قضایی تحت کنترل نیروهای امنیتی است و عدالت را اجرا نمی‌کند.<ref name=":8" /> این بی‌اعتمادی به کاهش مشارکت مدنی، به‌ویژه در میان فعالان حقوق بشر، منجر شده است. گزارش هرانا از توقف فعالیت ۳۰ سازمان مدنی به دلیل بازداشت اعضایشان خبر می‌دهد.<ref name=":2" />

با این حال، این نقض‌ها به مقاومت‌هایی نیز دامن زده‌اند. گزارش یورو نیوز در سال ۲۰۲۵ از کمپین‌های آنلاین برای آزادی زندانیان سیاسی خبر می‌دهد که صدها هزار امضا جمع‌آوری کرده‌اند.<ref name=":7" /> زندانیان سیاسی، از داخل زندان به انتشار نامه‌های انتقادی ادامه داده‌اند که الهام‌بخش جنبش‌های مدنی بوده است.<ref name=":18" /> گزارش دیده‌بان حقوق بشر از رشد شبکه‌های مخفی برای مستندسازی نقض حقوق زندانیان خبر می‌دهد.<ref name=":5" />

در سطح بین‌المللی، نقض حقوق زندانیان واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته است. قطعنامه سازمان ملل در سال ۲۰۲۴ خواستار دسترسی نهادهای بین‌المللی به زندان‌های ایران و توقف شکنجه شده است.<ref name=":19" /> گزارش جاوید رحمان از فشار جامعه جهانی برای آزادی زندانیان سیاسی و مذهبی خبر می‌دهد.<ref name=":10" /> گزارش سازمان عفو بین‌الملل خواستار تحریم مقامات زندان‌ها، مانند رئیس زندان اوین، به دلیل شکنجه و بدرفتاری شده است.<ref name=":4" /> با این حال، رژیم ایران با رد این اتهامات، ادعا می‌کند که زندانیان از «حقوق کامل» برخوردارند و گزارش‌های بین‌المللی «دروغ» هستند.<ref name=":14" />