کاربر:Hossein/14021216صفحه تمرین

آخوند محمد حسین احمدی با درجه حجت الاسلام حاکم شرع زندان یونسکو در قتل‌عام ۶۷ بوده است. طبق گزارش صدای آمریکا او در اصل اهل عراق است و با اضافه‌کردن لقب شاهرودی به آخر اسمش او را ایرانی کرده‌اند. او می‌گوید که در ابتدای دهه شصت به درخواست آخوند اراکی (حاکم شرع استان خوزستان در سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۴) به شکل غیر رسمی برای کمک به او رفته است. او می‌گوید ما پرونده‌ها را بررسی و بازجویی انجام می‌دادیم ولی حکم نمی‌دادیم. اما نهایتا آیة‌الله مؤمن عضو شورایعالی قضایی و مسئول دادگاه‌های انقلاب به او گفته است که به این شکل نمی‌شود و باید دوره کارآموزی را طی کنید تا ابلاغ قضایی برایتان صادر شود و خودتان حق صادر‌کردن حکم را داشته باشید. احمدی می‌گوید ما وارد دوره یک ماهه کارآموزی در زندان اوین وارد شدیم که لاجوردی دادستان و معاونش فلاحیان بود. پس از یک ماه کارآموزی ابلاغیه رسمی قضایی برای ما صادر شد و تبدیل به حاکم شرع و قاضی می‌شود.

مشخصات محمد حسین احمدی شاهرودی

نامش محمد حسین احمدی شاهرودی است.

محمدحسین احمدی شاهرودی متولد ۱۳۳۷ شهر نجف (در کشور عراق)، دارای تحصیلات حوزوی است.

خبرگزاری تسنیم نوشته است: آیت‌الله احمدی شاهرودی فرزند مرحوم شیخ علی‌اصغر احمدی است. پدر آیت‌الله احمدی شاهرودی از اساتید حوزه‌های علمیه نجف اشرف و قم بود که در سال ۱۳۶۸ در جریان انتفاضه شعیان عراق توسط حکومت عراق در بارگاه امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام در نجف اشرف دستگیر و در زندان درگذشت. احمدی شاهرودی دهه ۶۰ حاکم شرع استان خوزستان بوده است. وی در نجف در محضر پدرش همچنین آیت‌الله خویی و محمدباقر صدر تحصیل کرد. پس از انقلاب  و اخراج برخی شیعیان به ایران نزد آیات میرزا جواد تبریزی، وحید خراسانی و سید کاظم حائری ادامه تحصیل داد. احمدی شاهرودی در دهه شصت به دعوت آیت‌الله شیخ محسن اراکی به خوزستان می‌رود و در بررسی پرونده‌ها به وی کمک می‌کند. بعد از مدتی او ریاست کل دادگاه‌های انقلاب خوزستان و همچنین کهگیلویه را برعهده می‌گیرد.

مسئولیت‌های محمد حسین احمدی در جمهور اسلامی

ـ مسوول «مرکز الدراسات» در سازمان تبلیغات اسلامی خرمشهر از ۱۳۵۸ تا خرداد ۱۳۶۰

ـ بازجوی دادگاه‌های انقلاب استان خوزستان از خرداد ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱

ـ حاکم شرع دادگاه‌های شرق استان خوزستان از ۱۳۶۱ تا اواسط سال ۱۳۶۲

ـ حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب استان کهکیلویه و بویراحمد از ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵

ـ حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب استان خوزستان از اواسط سال ۱۳۶۲ تا بهمن ماهِ سال ۱۳۶۷

ـ رئیس نهاد رهبری در منطقه ۶ دانشگاه آزاد اسلامی از ۱۳۷۰ تا احتمالا ۱۳۷۹

ـ مدیر کل گزینش و استخدام قضات سراسر کشور از ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۸

ـ عضو مجلس خبرگان رهبری از ۱۳۸۵ تا کنون (۱۳۹۶/۱۲/۲۳)

نقش محمد حسین احمدی در قتل‌عام ۶۷

محمدحسین احمدی شاهرودی به‌عنوان حاکم شرع استان خوزستان در سال ۱۳۶۷، عضو کمیته‌ای موسوم به «هیئت مرگ» بود. در مرداد ماهِ ۱۳۹۶، محمدحسین احمدی شاهرودی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری تسنیم ضمن تایید حضور خود در هیئت مرگ  و نقش کلیدی در کشتار زندانیانِ سیاسی می‌گوید:«در همان سال ۶۷ (تاریخ دقیق آن را نمی‌دانم) نیمه شبی بود که مدیرکل اطلاعات و  و دادستانی وقت آمدند و به من نامه‌ای را دادند که در آن نامه حکمی از امام بود مبنی بر برخورد با منافقین. متن نامه این بود آنهایی که پافشاری سر موضع دارند، محکوم به اعدام‌ هستند که تشخیص آن به عهده رای اکثریت هیئت سه نفره یعنی دادستان، حاکم شرع و مدیرکل اطلاعات است.»

شاهدین

محمدرضا آشوغ از جان‌به‌دربردگان قتل‌عام ۶۷ می‌گوید:

حاکم شرع [حجت‌الاسلام]محمدحسین احمدی [شاهرودی] بود نشسته بود . بعد علیرضا آوایی[دادستان وقت] نشسته بود. یه دو تا لیست بود. [از] صورت اسامی افراد.مامور اطلاعات گفت بگذارش تو اون لیست. بعد گفت چشم بندت رو بکش پایین و بعد نوبت بچه‌های دیگه [شد]. .. و چند نفر دیگه بودند و در همین حد یک دقیقه‌ای صحبت کردند و اونها حکم اعدام رو صادر کردند.»

ابراهیم علاسوند(دلا)،  که در زمان کشتار سال ۶۷ در زندان فجر اهواز زندانی بوده‌است، طی شهادتی نزد سازمان عدالت برای ایران، در مورد حضور محمدحسین احمدی شاهرودی در «هیات مرگ»در زندان فجر اهواز می‌گوید:

«[زندانیان] بند رو می‌بردند توی حیاط، صرامی(رییس وقت سازمان زندان‌های خوزستان) می‌اومد باهاشون صحبت می‌کرد. یه تعداد اونجا از هر بندی سوا کردند و یه تعدادی رو فرستادند دوباره بند. اونها رو که سوا کردند فرستادند انفرادی. بعد یک سری دوباره اینها رو محاکمه کردند. محاکمه‌های یک دقیقه‌ای…  حاج آقا احمدی حاکم شرع بود و صرامی با پرونده ریز و درشت همه هم آشنا بود. خیلی آدم خشنی هم بود.»

آیت الله منتظری و محمدحسین احمدی

محمدحسین احمدی شاهرودی در ۲۳ مرداد ۱۳۶۷، در نامه‌ای به روح‌الله خمینی با طرحِ اختلاف‌نظر میان اعضای هیئت مرگ درباره تشخیصِ «سر موضع بودنِ»زندانیان، از خمینی می‌خواهد تا «ملاک» و «معیاری» برای این موضوع مشخص کند. در بخشی از این نامه که به مواجهه هیئت مرگ با زندانیانِ زندان یونسکو دزفول اشاره شده است.

آیت‌الله منتظری در نامه‌ی ۱۳ مرداد ۱۳۶۷ خود به خمینی در مورد دیدارشان با «قاضی شرع یکی از استان‌های کشور» و مسائل مطرح شده از سوی او می‌‌‌نویسند:‌

«سه روز قبل قاضی شرع یكی از استان‌های كشور كه مرد مورد اعتمادی می‎باشد با ناراحتی از نحوه اجرای فرمان حضرتعالی به قم آمده بود و می‎گفت: مسئول اطلاعات یا دادستان - تردید از من است - از یكی از زندانیان برای تشخیص اینكه سرموضع است یا نه پرسید: تو حاضری سازمان منافقین را محكوم كنی ؟ گفت آری، پرسید حاضری مصاحبه كنی ؟ گفت آری، پرسید حاضری برای جنگ عراق به جبهه بروی ؟ گفت آری، پرسید حاضری روی مین بروی ؟ گفت مگر همه مردم حاضرند روی مین بروند! وانگهی از من تازه مسلمان نباید تا این حد انتظار داشت، گفت معلوم می‎شود تو هنوز سر موضعی و با او معامله سرموضع انجام داد و این قاضی شرع می‎گفت من هر چه اصرار كردم پس ملاك اتفاق آراء باشد نه اكثریت، پذیرفته نشد و نقش اساسی را همه جا مسئول اطلاعات دارد و دیگران عملا تحت تاثیر...»

وی در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۶۷نامه‌ای به شرح زیر خطاب به خمینی می‌‌نویسد:‌

«بسمه تعالی

حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی دامت برکاته

با عرض سلام، در رابطه با حکم اخیر حضرتعالی راجع به منافقین گرچه اینجانب کوچکتر از آنم که در این باره صحبتی بکنم ولی از جهت کسب رهنمود و من باب وظیفه شرعی و مسئولیت خطیری که در تشخیص موضوع به عهده می‎باشد معروض می‎دارد که بر سر نفاق بودن یا پافشاری بر موضع منافقین، تفسیرها و تحلیل‌های گوناگونی می‎شود و نظرها و سلیقه‌ها بین افراط و تفریط قرار دارد که به تفصیل خدمت حاج احمد آقا عرض کردم و از تکرار آن خودداری می‎شود. من باب مثال در دزفول تعدادی از زندانیان به نام‌های طاهر رنجبر - مصطفی بهزادی - احمد آسخ و محمدرضا آشوع با اینکه منافقین را محکوم می‎کردند و حاضر به هر نوع مصاحبه و افشاگری در رادیو و تلویزیون و ویدئو و یا اعلام موضع در جمع زندانیان بودند، نماینده اطلاعات از آن‌ها سئوال کرد شما که جمهوری اسلامی را بر حق و منافقین را بر باطل می‎دانید حاضرید همین الان به نفع جمهوری اسلامی در جبهه و جنگ و گلوگاه‌ها و غیره شرکت کنید، بعضی اظهار تردید و بعضی نفی کردند، نماینده اطلاعات گفت اینها سر موضع هستند چون حاضر نیستند که در راه نظام حق بجنگند. به ایشان گفتم پس اکثریت مردم ایران که حاضر نیستند به جبهه بروند منافقند؟ جواب داد حساب اینها با مردم عادی فرق می‎کند و در هر صورت با رای اکثریت نامبردگان محکوم شدند فقط فرد اخیر در مسیر اجرای حکم فرار کرد. لذا خواهشمند است در صورت مصلحت ملاک و معیاری برای این امر مشخص فرمایید تا مسئولین اجرا دچار اشتباه و افراط و تفریط نشوند.

حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی خوزستان - محمد حسین احمدی

رونوشت : حضرت آیت الله‌العظمی آقای منتظری مدظله»