کاربر:Khosro/صفحه تمرین اعتیاد در ایران
| اعتیاد در ایران | |
|---|---|
 | |
| کشور |  ایران |
اعتیاد در ایران، به یکی از پیچیده‌ترین معضلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تبدیل شده که فراتر از مسئله سلامت عمومی، انسجام جامعه و توسعه کشور را تهدید می‌کند. برآوردها نشان می‌دهند بیش از ۴٫۵ میلیون نفر درگیر اعتیاد هستند، و این رقم با سرعتی بیشتر از رشد جمعیت افزایش می‌یابد. حسن هاشمی، وزیر بهداشت در دولت حسن روحانی این آمار را ۱۰میلیون نفر اعلام کرد.[۱] کاهش میانگین سنی معتادان به ۱۵ سال و گرایش گسترده جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله به مواد روانگردان مانند متامفتامین (شیشه) و حشیش، عمق این بحران را نشان می‌دهد. این وضعیت سلامت جسمی و روانی جامعه را به خطر انداخته و سرمایه انسانی و اقتصاد کشور را تضعیف کرده است.
فقر ساختاری، بیکاری و نبود فرصت‌های شغلی، به‌ویژه در مناطق محروم مانند سیستان و بلوچستان، افراد را به مصرف یا تجارت مواد مخدر سوق داده است. تولد سالانه هزاران نوزاد معتاد، اعتیاد را به نسل‌های بعدی منتقل می‌کند. سیاست‌های مبارزه با مواد مخدر، از جمله مجازات‌های سنگین مانند اعدام یا توزیع مواد مخدر دولتی به‌عنوان راهکار ترک، نه‌تنها بی‌ثمر بوده، بلکه به حاشیه‌نشینی بیشتر گروه‌های آسیب‌پذیر منجر شده است. این ناکارآمدی، همراه با مشکلات اقتصادی، به گسترش اعتیاد دامن زده است.
یکی از جنبه‌های بحث‌برانگیز این بحران، نقش نهادهای حکومتی، به‌ویژه سپاه پاسداران، در قاچاق و توزیع مواد مخدر است. گزارش‌های داخلی و بین‌المللی حاکی از آن است که شبکه‌های قاچاق، به‌خصوص در مناطق مرزی، با حمایت یا مشارکت این نهادها فعالیت می‌کنند. تحریم‌های بین‌المللی علیه برخی نهادها به دلیل قاچاق مواد مخدر، این گزارش‌ها را تقویت کرده است. گفته می‌شود درآمدهای کلان این فعالیت‌ها، که به میلیاردها یورو می‌رسد، برای تأمین مالی عملیات منطقه‌ای و داخلی استفاده می‌شود. برخی تحلیلگران معتقدند گسترش اعتیاد می‌تواند ابزاری برای تضعیف توان مقاومت اجتماعی، به‌ویژه در میان جوانان باشد.
بیش از چهار دهه تلاش برای مبارزه با مواد مخدر، از رویکردهای امنیتی تا برنامه‌های بازپروری، نتایج محدودی داشته است. فقدان زیرساخت‌های مناسب، کمبود بودجه و نبود هماهنگی بین نهادها، اثربخشی این اقدامات را کاهش داده است. عرضه مواد مخدر همچنان افزایش می‌یابد، و دسترسی آسان به مواد روانگردان این بحران را تشدید کرده است.
این مقاله با تحلیل جامع عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مؤثر بر اعتیاد، به ریشه‌ها و پیامدهای این معضل می‌پردازد. با استناد به منابع معتبر، تلاش شده تصویری دقیق ارائه شود، به‌ویژه با تمرکز بر نقش ادعایی نهادهای حکومتی و حقوق نادیده‌گرفته‌شده معتادان. در پایان، پیشنهاد می‌شود حل این بحران نیازمند رویکردی چندجانبه است که شامل اصلاحات اقتصادی، تقویت پیشگیری، بهبود بازپروری، احقاق حقوق معتادان و افزایش شفافیت در مبارزه با قاچاق باشد. بدون این اصلاحات، اعتیاد همچنان یکی از بزرگترین تهدیدات علیه آینده ایران خواهد بود.[۲][۳][۴][۵][۶]
مقدمه
اعتیاد به مواد مخدر در ایران به یکی از بحرانی‌ترین چالش‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تبدیل شده که ابعاد آن به سلامت عمومی، اقتصاد، فرهنگ و امنیت ملی گره خورده است. برآوردها نشان می‌دهند بین ۴٫۵ تا ۶ میلیون نفر در ایران درگیر اعتیاد هستند، و این رقم با سرعتی نگران‌کننده افزایش می‌یابد. حسن هاشمی، وزیر بهداشت در دولت حسن روحانی این آمار را ۱۰میلیون نفر اعلام کرد.[۱] کاهش میانگین سنی معتادان به ۱۵ سال، افزایش مصرف مواد روانگردان مانند شیشه و حشیش در میان جوانان، و تولد سالانه هزاران نوزاد معتاد، نشان‌دهنده عمق این معضل است. این بحران نه‌تنها خانواده‌ها و جوامع محلی را متلاشی کرده، بلکه پتانسیل توسعه کشور را به‌شدت تضعیف کرده است.[۷][۸]
اعتیاد در ایران نه‌تنها یک مسئله فردی، بلکه نتیجه ترکیبی از عوامل ساختاری و سیاستی است. فقر، بیکاری، نابرابری اجتماعی و سیاست‌های ناکارآمد، به همراه اتهامات بحث‌برانگیز درباره نقش نهادهای حکومتی، این معضل را به یک بحران چندوجهی تبدیل کرده است. فراتر از آمارهای رسمی، این بحران با تأثیرات عمیق خود بر نسل‌های آینده، از طریق تولد نوزادان معتاد و فروپاشی خانواده‌ها، جامعه را در معرض خطر قرار داده است. تغییر الگوی مصرف از مواد سنتی مانند تریاک به مواد روانگردان صنعتی مانند شیشه، که به دلیل دسترسی آسان و قیمت پایین گروه‌های سنی پایین‌تر را هدف قرار داده، نشان‌دهنده ناتوانی سیستم‌های نظارتی و پیشگیرانه در تطبیق با تحولات جدید بازار مواد مخدر است. انگ اجتماعی مرتبط با اعتیاد، به‌ویژه برای زنان و قشرها حاشیه‌نشین، مانع از دسترسی این گروه‌ها به خدمات درمانی شده و چرخه اعتیاد را تقویت کرده است. این مقاله به بررسی ریشه‌های این بحران، پیامدهای آن، حقوق نادیده‌گرفته‌شده معتادان و راهکارهای ممکن می‌پردازد، با تأکید ویژه بر نقش نهادهای حکومتی، به‌خصوص سپاه پاسداران، در قاچاق گسترش مواد مخدر ادامه می‌یابد.[۲][۳]
زمینه تاریخی
ریشه‌های اعتیاد در ایران به قرن‌ها پیش بازمی‌گردد، اما در دوران معاصر، پس از انقلاب ضدسلطنتی ۱۳۵۷، این معضل به شکلی بی‌سابقه گسترش یافت. در دهه ۱۳۶۰، جنگ ایران و عراق و مشکلات اقتصادی ناشی از آن، از جمله تورم و بیکاری، به افزایش مصرف مواد مخدر به‌عنوان راهی برای فرار از فشارهای روانی و اجتماعی منجر شد. نزدیکی ایران به افغانستان، بزرگترین تولیدکننده تریاک و هروئین در جهان، دسترسی به مواد مخدر را تسهیل کرد. در دهه‌های بعدی، تحریم‌های بین‌المللی، سوءمدیریت اقتصادی و رشد فقر، این بحران را تشدید کردند.[۹]
پس از سقوط طالبان در افغانستان در سال ۲۰۰۱، تولید مواد مخدر در این کشور به‌شدت افزایش یافت و ایران به‌عنوان مسیر اصلی ترانزیت این مواد به بازارهای جهانی قرار گرفت. این موقعیت جغرافیایی، همراه با ضعف نظارت مرزی در دهه‌های اولیه پس از انقلاب، حجم عظیمی از مواد مخدر را وارد بازار داخلی کرد. در دهه ۱۳۷۰، ظهور گروه‌های قاچاق سازمان‌یافته، که از خلأهای امنیتی سوءاستفاده می‌کردند، دسترسی به مواد مخدر را در شهرهای بزرگ و کوچک ایران آسان‌تر کرد. سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال در دهه‌های اخیر، که به افزایش شکاف طبقاتی منجر شد، قشرها کم‌درآمد را به سمت مصرف مواد مخدر به‌عنوان راهی برای مقابله با فشارهای مالی و روانی سوق داد.[۴]
ظهور مواد روانگردان صنعتی مانند متامفتامین در دهه ۱۳۸۰، الگوی مصرف را تغییر داد و گروه‌های سنی جوان‌تر را بیش از پیش درگیر کرد. برخلاف مواد سنتی مانند تریاک، که عمدتاً توسط گروه‌های سنی بالاتر مصرف می‌شد، شیشه به دلیل قیمت پایین و اثرات سریع، به سرعت در میان جوانان رواج یافت. گزارش‌ها نشان می‌دهند که حدود یک میلیون نفر در ایران به شیشه اعتیاد دارند، و این ماده به یکی از چالش‌های اصلی سلامت عمومی تبدیل شده است.[۱۰]
سیاست‌های مبارزه با مواد مخدر در نظام ولایت فقیه از ابتدا بر رویکردهای امنیتی و قضایی و با هدف گسترش سرکوب متمرکز بود. اعدام قاچاقچیان، زندان‌های طولانی‌مدت و کمپ‌های اجباری ترک اعتیاد، از ابزارهای اصلی این سیاست‌ها بودند. با این حال، این اقدامات نه‌تنها عرضه مواد مخدر را کاهش ندادند، بلکه به حاشیه‌نشینی بیشتر معتادان و افزایش جرایم مرتبط با مواد مخدر منجر شدند. در دهه ۱۳۸۰، تلاش‌هایی برای کاهش آسیب، مانند توزیع متادون، آغاز شد، اما به دلیل کمبود بودجه، نبود کادر متخصص و فقدان هماهنگی، این برنامه‌ها تأثیر محدودی داشتند.[۱۱]
عوامل اجتماعی و اقتصادی
بحران اعتیاد در ایران به شدت تحت تأثیر شرایط اجتماعی و اقتصادی است که به‌ویژه قشر جوان و گروه‌های محروم را درگیر کرده است. فقر ساختاری، به‌عنوان یکی از عوامل اصلی، نقش کلیدی در گرایش به مصرف یا تجارت مواد مخدر ایفا می‌کند. نرخ بیکاری در ایران، به‌خصوص در میان جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله، در سال‌های اخیر به‌طور مداوم بالا بوده و در مناطق محروم مانند سیستان و بلوچستان، گاه به بیش از ۳۵ درصد رسیده است. نبود فرصت‌های شغلی پایدار، همراه با تورم و کاهش قدرت خرید، بسیاری از افراد را به سمت فعالیت‌های غیرقانونی، از جمله قاچاق مواد مخدر، یا مصرف مواد به‌عنوان راهی برای فرار از فشارهای زندگی سوق داده است.[۱۲][۱۳]
مناطق مرزی، به‌ویژه در شرق و جنوب شرق ایران، به دلیل نزدیکی به افغانستان و پاکستان، به کانون‌های اصلی تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر تبدیل شده‌اند. در سیستان و بلوچستان، فقر گسترده، نبود زیرساخت‌های آموزشی و بهداشتی، و ناامنی ساختاری، زمینه را برای گسترش اعتیاد فراهم کرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که بسیاری از جوانان در این مناطق، به دلیل نبود گزینه‌های اقتصادی دیگر، به‌عنوان حامل یا توزیع‌کننده مواد مخدر فعالیت می‌کنند. این وضعیت به افزایش مصرف مواد در میان جوامع محلی منجر شده است. برای مثال، برخی خانواده‌ها در این مناطق به دلیل فقر شدید، فرزندان خود را به‌عنوان حامل مواد مخدر به کار می‌گیرند، که این امر خطر اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی را برای نسل‌های جوان افزایش می‌دهد.[۱۳]
یکی از پیامدهای تکان‌دهنده این بحران، تولد سالانه هزاران نوزاد معتاد است. مادران معتاد، که اغلب خود قربانی فقر و شرایط اجتماعی نامناسب هستند، اعتیاد را به فرزندانشان منتقل می‌کنند. این پدیده نه‌تنها بار سنگینی بر سیستم بهداشت عمومی تحمیل می‌کند، بلکه چرخه‌ای معیوب از اعتیاد را در نسل‌های آینده تداوم می‌بخشد. فقدان برنامه‌های جامع برای حمایت از این مادران و نوزادان، از جمله مراکز درمانی تخصصی و خدمات اجتماعی، این مشکل را تشدید کرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که بسیاری از این نوزادان با مشکلات جسمی و روانی مادام‌العمر مواجه می‌شوند، که این امر هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی سنگینی به دنبال دارد.[۵]
عوامل فرهنگی و اجتماعی نیز در گسترش اعتیاد نقش دارند. کاهش اعتماد به نهادهای دولتی، افزایش فشارهای روانی ناشی از محدودیت‌های اجتماعی، و نبود فضاهای سالم برای تفریح و رشد فردی، جوانان را به سمت مواد مخدر سوق داده است. جوانان ایرانی، که اکثریت جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، اغلب با احساس ناامیدی، سرخوردگی و انزوای اجتماعی مواجه‌اند. در غیاب برنامه‌های فرهنگی و ورزشی مؤثر، مواد مخدر به‌عنوان راهی آسان برای پر کردن خلأهای عاطفی و اجتماعی ظاهر شده است. مصرف مواد روانگردان مانند شیشه، که اثرات سریع و شدیدی دارد، به‌ویژه در میان این گروه سنی رواج یافته است.[۱۰]
فروپاشی ساختارهای سنتی خانواده در بسیاری از مناطق شهری و روستایی، به دلیل مهاجرت گسترده به شهرهای بزرگ و فشارهای اقتصادی، پیوندهای خانوادگی را تضعیف کرده و جوانان را در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار داده است. نبود حمایت‌های خانوادگی، به‌ویژه برای نوجوانان، آنها را به سمت گروه‌های همسالان سوق داده که گاه مصرف مواد مخدر را تشویق می‌کنند. افزایش استرس‌های روانی ناشی از محدودیت‌های فرهنگی و سیاسی، به‌ویژه برای زنان و جوانان، و تبعیض‌های قومی و مذهبی در مناطقی مانند کردستان و خوزستان، به گرایش به مواد مخدر به‌عنوان تسکین موقت منجر شده است.[۱۴]
نابرابری‌های جنسیتی نیز به تشدید این بحران کمک کرده است. زنان معتاد در ایران با انگ اجتماعی شدیدتری مواجه‌اند و دسترسی کمتری به خدمات درمانی و بازپروری دارند. بسیاری از این زنان به دلیل فقر، خشونت خانگی یا اجبار شوهرانشان به مصرف مواد مخدر روی می‌آورند. فقدان حمایت‌های اجتماعی برای این گروه، از جمله سرپناه‌های امن و برنامه‌های بازپروری ویژه زنان، آنها را در چرخه اعتیاد و آسیب‌پذیری نگه می‌دارد.[۱۵]
برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد در ایران نیز با چالش‌های جدی مواجه‌اند. آموزش‌های ارائه‌شده در مدارس و رسانه‌ها اغلب فاقد پشتوانه علمی و جذابیت لازم برای نسل جوان هستند. این برنامه‌ها به جای تمرکز بر مهارت‌های زندگی و تاب‌آوری، معمولاً بر ترساندن افراد از عواقب مصرف مواد مخدر تأکید دارند، که اثربخشی محدودی دارد. همچنین، کمبود بودجه و نبود هماهنگی بین نهادهای مسئول، مانع اجرای برنامه‌های پیشگیری مؤثر در سطح ملی شده است.[۱۶]
نقش سپاه پاسداران در قاچاق مواد مخدر
یکی از حساس‌ترین و بحث‌برانگیزترین جنبه‌های بحران اعتیاد در ایران، نقش سپاه پاسداران در قاچاق و توزیع مواد مخدر است. گزارش‌های متعدد داخلی و بین‌المللی، از جمله اظهارات مقامات سابق و تحلیل‌های رسانه‌های معتبر، حاکی است که این نهاد نظامی در شبکه‌های قاچاق مواد مخدر، به‌ویژه در مناطق مرزی ایران، نقش کلیدی دارد. نقش سپاه پاسداران در قاچاق مواد مخدر با توجه به تحریم‌های بین‌المللی، گزارش‌های رسانه‌ای و شواهد غیرمستقیم، به موضوعی داغ در تحلیل بحران اعتیاد تبدیل شده‌اند.[۱۷]
ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، به‌عنوان یکی از مسیرهای اصلی ترانزیت مواد مخدر از افغانستان به اروپا و سایر نقاط جهان شناخته می‌شود. مناطق مرزی شرق و جنوب شرق، به‌ویژه سیستان و بلوچستان، به دلیل نزدیکی به مراکز تولید مواد مخدر در افغانستان و پاکستان، کانون‌های اصلی این فعالیت‌ها هستند. گزارش‌ها ادعا می‌کنند که سپاه پاسداران، که کنترل امنیتی و نظامی گسترده‌ای بر این مناطق دارد، نه‌تنها در نظارت بر این مسیرها دخیل است، بلکه در برخی موارد از شبکه‌های قاچاق حمایت کرده یا از آنها سود مالی می‌برد. برای مثال، برخی منابع مدعی‌اند که درآمدهای کلان حاصل از قاچاق مواد مخدر، که به میلیاردها یورو تخمین زده شده، برای تأمین مالی عملیات منطقه‌ای، از جمله حمایت از گروه‌های نیابتی رژیم ایران در خاورمیانه، استفاده می‌شود.[۱۸][۱۹]
تحریم‌های بین‌المللی، به‌ویژه از سوی ایالات متحده، علیه نیروی قدس، شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران، این گزارش‌ها را تقویت کرده است. در سال‌های اخیر، وزارت خزانه‌داری آمریکا چندین فرد و نهاد مرتبط با سپاه را به اتهام قاچاق مواد مخدر تحریم کرده و آنها را متهم به استفاده از این درآمدها برای فعالیت‌های غیرقانونی کرده است. گزارش‌هایی مانند مقاله دی ولت در سال ۲۰۱۱ بر آن هستند که سپاه از قاچاق مواد مخدر به اروپا سالانه میلیاردها یورو درآمد کسب می‌کند. این منابع می‌گویند که این نهاد از زیرساخت‌های نظامی و لجستیکی خود برای تسهیل انتقال مواد مخدر استفاده می‌کند؛ از جمله از طریق بنادر و مسیرهای زمینی تحت کنترل خود.[۲۰][۴]
اظهارات برخی مقامات سابق حکومتی نیز این گزارش‌ها را تأیید می‌کند. برای مثال، گزارش‌هایی از اعترافات فرماندهان پیشین سپاه پاسداران منتشر شده که می‌گویند قاچاق مواد مخدر با آگاهی یا مشارکت برخی بخش‌های این نهاد انجام می‌شود. این افراد فاش ساخته‌آند که بخشی از این فعالیت‌ها برای تأمین مالی پروژه‌های نظامی و سیاسی انجام می‌شود، در حالی که بخش دیگر به فساد مالی در سطوح مختلف منجر شده است.[۲۱]
برخی تحلیلگران معتقدند که گسترش مواد مخدر در داخل ایران، به‌ویژه مواد روانگردان ارزان‌قیمت مانند شیشه، می‌تواند بخشی از استراتژی غیررسمی برای کنترل اجتماعی باشد. این دیدگاه ادعا می‌کند که اعتیاد گسترده، به‌ویژه در میان جوانان که پتانسیل بالایی برای اعتراضات اجتماعی دارند، می‌تواند انگیزه‌های سیاسی و مقاومت اجتماعی را تضعیف کند. گزارش‌ها نشان می‌دهند که ۵۲ درصد مصرف‌کنندگان حشیش در ایران بین ۱۵ تا ۲۹ سال سن دارند، گروهی که در دهه‌های اخیر نقش مهمی در ناآرامی‌های اجتماعی ایفا کرده است. این دیدگاه، اگرچه فاقد مدارک قطعی است، با افزایش دسترسی به مواد مخدر و کاهش میانگین سنی معتادان هم‌خوانی دارد.[۳]
گزارش‌ها در مورد سپاه پاسداران فراتر از قاچاق صرف، به نقش این نهاد در شکل‌دهی به اقتصاد غیررسمی مواد مخدر در منطقه اشاره دارند. برخی منابع بر آن هستند که سپاه از نفوذ خود در بنادر جنوبی ایران، مانند بندرعباس، و همچنین مسیرهای زمینی در مرزهای شرقی، برای تسهیل انتقال مواد مخدر استفاده می‌کند. این فعالیت‌ها، به گفته تحلیلگران، نه‌تنها به تأمین مالی پروژه‌های نظامی و سیاسی کمک کرده، بلکه به ایجاد شبکه‌های فساد مالی در سطوح مختلف منجر شده است. گزارش‌هایی از ارتباط سپاه با گروه‌های قاچاق در کشورهای همسایه، مانند پاکستان و عراق، نیز مطرح شده که نشان‌دهنده ابعاد بین‌المللی این فعالیت‌هاست. علاوه بر این، برخی تحلیلگران معتقدند که گسترش مواد روانگردان صنعتی، مانند شیشه، که تولید آن در داخل ایران افزایش یافته، بدون نوعی هماهنگی یا چشم‌پوشی نهادی امکان‌پذیر نبوده است. گزارش‌هایی از کشف آزمایشگاه‌های تولید شیشه در مناطق تحت نظارت نظامی، این گمانه‌زنی‌ها را تقویت کرده است.[۲۲]
منابع داخلی می‌گویند که کنترل سپاه بر مناطق مرزی، به‌ویژه در سیستان و بلوچستان، به شبکه‌های قاچاق امکان داده تا با کمترین مزاحمت فعالیت کنند. این منابع اشاره می‌کنند که برخی گروه‌های محلی، که تحت فشار اقتصادی به قاچاق روی آورده‌اند، به‌طور غیرمستقیم با نیروهای نظامی هماهنگ می‌شوند تا از درگیری‌های مرزی اجتناب کنند. گزارش‌هایی از کشف محموله‌های بزرگ مواد مخدر در مسیرهایی که تحت نظارت نظامی هستند، پرسش‌هایی درباره نقش حکومت در ایجاد و گسترش قاچاق مواد مخدر را دامن زده است.[۲۰][۲۲]
منابع حکومتی این اتهامات را رد می‌کنند و می‌گویند سپاه پاسداران، به‌عنوان نهادی که در خط مقدم مبارزه با قاچاق مواد مخدر در مرزها فعالیت می‌کند، خود قربانی این شبکه‌های پیچیده است. مقامات رسمی ایران تأکید دارند که این کشور سالانه هزینه‌های انسانی و مالی سنگینی برای جلوگیری از ترانزیت مواد مخدر از افغانستان متحمل می‌شود، و صدها نفر از نیروهای نظامی در این درگیری‌ها کشته شده‌اند. با این حال، آنها اعتراف می‌کنند که این تلاش‌ها اغلب بر قاچاقچیان خرد متمرکز است و شبکه‌های بزرگ‌تر، که احتمالاً از حمایت‌های نهادی برخوردارند، کمتر هدف قرار می‌گیرند.[۲۳][۴]
سازمان مجاهدین معتقد است که معضل اعتیاد در کنار دیگر معضلات اجتماعی خاستگاهی جز حاکمیت نظام ولایت فقیه ندارد:
«از آنجا که بر اثر انقلاب ضدسلطنتی انرژی عظیمی از نیروی جوان کشور آزاد شده بود و این انرژی می‌توانست خواسته‌ها و شعارهای اصلی انقلاب را از حاکمیت ولایت فقیه مطالبه کند، لذا خمینی برای مقابله با این پتانسیل عظیم اجتماعی، بخشی از این نیرو را به میدانهای تیر و شکنجه‌گاه‌ها برد، بخشی را در تنور جنگ ضدمیهنی سوزاند، و بخشی را در چنگال مافیای مخوف مواد مخدر به اعتیاد آلود تا جوانان نا و توانی برای مطالبات سیاسی و اجتماعی نداشته باشند.
این قاتلان حرث و نسل ایران و ایرانی که برای بقای حاکمیت خود از هیچ رذالت و جنایتی فروگذار نکرده و نمی‌کنند، به‌طور مشخص اعتیاد را با ۳ هدف مشخص به جان ملت ایران انداختند:
- نابود کردن انرژی و پتانسیل نیروی جوانان جامعه و ممانعت از پوستن آنها به نیروهای انقلابی
- خرج کردن درآمدهای سیاه حاصله، در صدور تروریسم و بنیادگرایی
- چپاول بخشی از بودجه عمومی مملکت به اسم جمع‌آوری معتادان»[۲۴]
ناکارآمدی سیاست‌های مبارزه با اعتیاد
بیش از چهار دهه تلاش برای مبارزه با مواد مخدر در ایران، از رویکردهای امنیتی و قضایی گرفته تا برنامه‌های کاهش آسیب، نتوانسته این بحران را مهار کند. از ابتدای انقلاب ضدسلطنتی ۱۳۵۷، سیاست‌های مقابله با اعتیاد بر مجازات‌های سنگین متمرکز بود. اعدام قاچاقچیان، زندان‌های طولانی‌مدت و کمپ‌های اجباری ترک اعتیاد، ابزارهای اصلی این استراتژی بودند. با این حال، این رویکرد نه‌تنها عرضه مواد مخدر را کاهش نداد، بلکه به حاشیه‌نشینی بیشتر معتادان، افزایش جرایم مرتبط با مواد مخدر و تشدید چرخه فقر و اعتیاد منجر شد. گزارش‌ها نشان می‌دهند که ایران سالانه صدها نفر را به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام می‌کند، اما این مجازات‌ها تأثیر چندانی بر کاهش ترانزیت یا مصرف مواد نداشته است.[۱۱]
در دهه ۱۳۸۰، تلاش‌هایی برای اصلاح این سیاست‌ها از طریق برنامه‌های کاهش آسیب آغاز شد. توزیع متادون، ایجاد مراکز ترک اعتیاد دولتی و ارائه خدمات مشاوره‌ای، بخشی از این اقدامات بودند. اما این برنامه‌ها با مشکلات ساختاری متعددی مواجه شدند. کمبود بودجه، نبود کادر متخصص، فساد در برخی مراکز و فقدان نظارت کافی، باعث شد که بسیاری از این مراکز به جای کمک به معتادان، به محلی برای توزیع غیرقانونی مواد یا سوءاستفاده مالی تبدیل شوند. یکی از سیاست‌های بحث‌برانگیز، توزیع مواد مخدر دولتی به معتادان به‌عنوان راهکاری برای ترک بود که نه‌تنها نتیجه‌ای مثبت نداشت، بلکه به افزایش وابستگی و بدبینی عمومی به این برنامه‌ها منجر شد.[۹]
برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد نیز در ایران با چالش‌های جدی مواجه‌اند. آموزش‌های ارائه‌شده در مدارس و رسانه‌ها اغلب فاقد پشتوانه علمی، جذابیت و تناسب با نیازهای نسل جوان هستند. این برنامه‌ها به جای تمرکز بر مهارت‌های زندگی، تاب‌آوری و آگاهی‌بخشی، معمولاً بر ترساندن افراد از عواقب مصرف مواد مخدر تأکید دارند که اثربخشی محدودی دارد. برای مثال، فقدان آموزش‌های تعاملی و مبتنی بر تجربه، باعث شده که بسیاری از جوانان این برنامه‌ها را غیرمرتبط و غیرجذاب تلقی کنند. همچنین، نبود فضاهای سالم برای تفریح، ورزش و رشد فرهنگی، به‌ویژه در مناطق محروم، جوانان را به سمت مواد مخدر به‌عنوان راهی برای پر کردن خلأهای زندگی سوق داده است.[۱۵]
کمبود مراکز بازپروری مجهز و حرفه‌ای، یکی دیگر از موانع اصلی است. بسیاری از معتادان پس از ترک، به دلیل نبود حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی، مانند مشاوره مداوم، آموزش مهارت‌های شغلی یا فرصت‌های استخدام، بار دیگر به مصرف مواد بازمی‌گردند. گزارش‌ها نشان می‌دهند که نرخ بازگشت به اعتیاد در ایران بیش از ۸۰ درصد است، آماری که نشان‌دهنده ضعف زیرساخت‌های بازپروری و نبود برنامه‌های جامع برای ادغام مجدد این افراد در جامعه است. کمپ‌های اجباری ترک اعتیاد، که اغلب شرایط غیرانسانی دارند، نه‌تنها به بهبودی معتادان کمکی نمی‌کنند، بلکه به دلیل خشونت و فقدان مراقبت‌های پزشکی، به آسیب‌های جسمی و روانی آنها دامن می‌زنند.[۱۴]
نبود هماهنگی بین نهادهای مسئول نیز این مشکلات را تشدید کرده است. در حالی که ستاد مبارزه با مواد مخدر وظیفه هماهنگی این تلاش‌ها را بر عهده دارد، گزارش‌ها نشان می‌دهند که رقابت‌های بین‌سازمانی، فساد و سوءمدیریت، مانع اجرای سیاست‌های مؤثر شده است. برای مثال، بودجه‌های کلان اختصاص‌یافته به مبارزه با مواد مخدر اغلب به‌درستی هزینه نمی‌شوند، و برنامه‌های پیشگیری و درمان در بسیاری از مناطق کشور به‌طور کامل اجرا نمی‌شوند. تمرکز بیش از حد بر عرضه مواد مخدر به جای کاهش تقاضا، زندانی کردن معتادان به جای درمان آنها، و نبود داده‌های دقیق درباره الگوهای مصرف، برنامه‌ریزی مؤثر را دشوار کرده است. نبود ارزیابی‌های منظم از سیاست‌های کنونی نیز باعث شده که نقاط ضعف این برنامه‌ها شناسایی و اصلاح نشوند.[۲۵]
سازمان مجاهدین با اتکاء به گزارش‌های مردمی در داخل کشور، گسترش سازمان‌یافته تجارت مواد مخدر را بخشی از سیاست این رژیم برای زمین‌گیر کردن جوانان می‌داند. سایت مجاهدین در این باره نوشته است:
«در یک دیکتاتوری فاسد، غارتگر و طماع و سراپا فاشیستی با دهها نهاد اطلاعاتی موازی و مستقل از یک‌دیگر که می‌توانند به‌جز کانون‌های شورشی، هر جنبنده‌ای را در هزارتوی شبکه‌های اجتماعی هم که شده، دستگیر کرده و به‌قتل برسانند، چگونه نمی‌توانند این بساط نفله کردن سیستماتیک انسان‌ها را از خیابان‌ها جمع کنند؟!
و البته مگر می‌شود یک کسب و کار کثیف ۲۰۵هزار میلیارد تومانی در این مملکت باشد و دست آخونده و پاسدارانشان نباشد؟! چیزی که غیرممکن است!
واقعیت آن است که همان‌طور که مردم می‌گویند، تمامی دکان و دستگاه مواد مخدر این مملکت و منطقه تماماً در انحصار دیکتاتوری آدم‌خوار آخوندی است که با سپاه کثیف پاسدارانش، بزرگترین تجارت مرگ را در ایران و منطقه در دست دارند، تجارتی که مکمل سیاست ضدانسانی آنها در کشتار و زمین‌گیر کردن مردم ایران و دیگر ملل منطقه است. سیاست و تجارتی که باید سقف آن را روی سر سازندگانش ویران کرد.»[۲۶]
پیامدهای بحران اعتیاد
بحران اعتیاد در ایران پیامدهای گسترده‌ای بر جنبه‌های مختلف جامعه داشته است. از منظر سلامت عمومی، افزایش بیماری‌های مرتبط با مصرف مواد مخدر، مانند HIV، هپاتیت C و سل، بار سنگینی بر سیستم بهداشتی کشور تحمیل کرده است. تزریق مواد مخدر با سرنگ‌های مشترک، به‌ویژه در دهه‌های گذشته، به شیوع این بیماری‌ها دامن زده و فقدان برنامه‌های کافی برای توزیع سرنگ‌های استریل یا آموزش کاهش آسیب، این مشکل را تشدید کرده است. برای مثال، گزارش‌ها نشان می‌دهند که حدود ۱۵ درصد از معتادان تزریقی در ایران به HIV مبتلا هستند، که این امر هزینه‌های درمانی و اجتماعی قابل‌توجهی به دنبال دارد.[۵]
آسیب‌های اقتصادی
از نظر اقتصادی، اعتیاد سرمایه انسانی کشور را به‌شدت تضعیف کرده است. میلیونها نفر از نیروی کار به دلیل اعتیاد از چرخه تولید خارج شده‌اند، و هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم این بحران، از جمله درمان، زندان، و کاهش بهره‌وری، سالانه میلیاردها دلار به اقتصاد ایران خسارت وارد می‌کند. تولد نوزادان معتاد و مشکلات خانوادگی ناشی از اعتیاد، به افزایش فقر و نابرابری اجتماعی منجر شده است. گزارش‌ها تخمین می‌زنند که هزینه‌های مرتبط با اعتیاد سالانه بیش از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهد.[۲]
آسیب‌های اجتماعی
از منظر اجتماعی، اعتیاد به افزایش جرایم، خشونت خانگی و فروپاشی خانواده‌ها دامن زده است. بخش قابل‌توجهی از زندانیان در ایران به جرایم مرتبط با مواد مخدر محکوم شده‌اند، که این امر به چرخه‌ای از جرم و اعتیاد منجر می‌شود. برای مثال، بیش از ۶۰ درصد زندانیان در ایران به اتهامات مرتبط با مواد مخدر در حبس هستند، که این موضوع هزینه‌های قضایی و زندان را به‌شدت افزایش داده است. همچنین، انگ اجتماعی مرتبط با اعتیاد، به‌ویژه برای زنان معتاد، باعث شده که بسیاری از این افراد از جستجوی کمک اجتناب کنند، که شانس بهبودی آنها را کاهش می‌دهد.[۸]
اعتیاد همچنین به افزایش آسیب‌های اجتماعی، مانند بی‌خانمانی، کار کودکان و فحشا، منجر شده است. بسیاری از معتادان، به‌ویژه در شهرهای بزرگ، به دلیل فقدان حمایت‌های اجتماعی به خیابان‌ها رانده شده‌اند، که این امر به مشکلات بهداشتی و امنیتی دامن زده است. کودکان معتاد یا فرزندان والدین معتاد نیز در معرض خطر ترک تحصیل، سوءاستفاده و ورود به چرخه جرم قرار دارند. در شهرهای بزرگ، مانند تهران و مشهد، گروه‌های سازمان‌یافته از معتادان بی‌خانمان برای فعالیت‌های غیرقانونی، از جمله توزیع مواد مخدر و سرقت، سوءاستفاده می‌کنند. این وضعیت به تشدید ناامنی شهری و کاهش اعتماد عمومی به نهادهای امنیتی دامن زده است. اعتیاد به کاهش مشارکت مدنی و سیاسی در میان جوانان منجر شده است، زیرا بسیاری از آنها به دلیل وابستگی به مواد مخدر، از فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی کناره‌گیری می‌کنند. کاهش اعتماد بین نسلی، به دلیل طرد فرزندان معتاد توسط خانواده‌ها، انزوای اجتماعی را افزایش داده است.[۱۳][۱۴]
حقوق نادیده‌گرفته‌شده معتادان در ایران
معتادان در ایران، برخلاف تصور رایج، اغلب قربانی شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی‌اند، اما رژیم حاکم نه‌تنها حقوقی برای آنها قائل نیست، بلکه با سیاست‌های غیرانسانی، آنها را بیش از پیش به حاشیه می‌راند. معتادان، به‌جز آسیب به خود، معمولاً به دیگران ظلم مستقیمی نمی‌کنند، با این حال به‌عنوان مجرم دیده شده و از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی محروم می‌شوند. این رویکرد، که ریشه در انگ اجتماعی و سیاست‌های قضایی سخت‌گیرانه دارد، چرخه اعتیاد را تقویت کرده و شانس بهبودی را کاهش می‌دهد.
حق درمان
یکی از مهم‌ترین حقوق نادیده‌گرفته‌شده معتادان، حق درمان است. کنوانسیون‌های بین‌المللی، مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر و پروتکل‌های سازمان بهداشت جهانی، دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی را برای همه، از جمله معتادان، ضروری می‌دانند. اما در ایران، بسیاری از معتادان به دلیل فقر و نبود مراکز درمانی رایگان، از درمان محروم‌اند. کمپ‌های اجباری ترک اعتیاد، که اغلب فاقد استانداردهای پزشکی و انسانی‌اند، به‌جای درمان، به سوءاستفاده و خشونت منجر می‌شوند. گزارش‌ها نشان می‌دهند که معتادان در این کمپ‌ها با ضرب‌وشتم و شرایط غیربهداشتی مواجه‌اند، که این نقض آشکار حق سلامت و کرامت انسانی آن‌هاست.[۲۷]
حق مصونیت از تبعیض
حق مصونیت از تبعیض نیز برای معتادان نقض می‌شود. انگ اجتماعی، به‌ویژه برای زنان معتاد، باعث طرد آنها از خانواده و جامعه شده و دسترسی به شغل، مسکن و خدمات اجتماعی را ناممکن می‌کند. سیاست‌های قضایی رژیم، مانند زندانی کردن معتادان به جای بازپروری، آنها را به‌عنوان مجرم معرفی کرده و فرصت بازگشت به جامعه را سلب می‌کند. این در حالی است که معتادان اغلب قربانی فقر، بیکاری یا خشونت خانگی‌اند و نیاز به حمایت دارند، نه مجازات.[۲۷]
حق مشارکت اجتماعی
حق مشارکت اجتماعی نیز از معتادان دریغ شده است. رژیم ایران با محروم کردن آنها از خدمات بازپروری مؤثر و فرصت‌های شغلی، عملاً راه ادغام مجدد در جامعه را می‌بندد. در مقابل، تجربه کشورهایی مانند پرتغال نشان می‌دهد که جرم‌زدایی از مصرف مواد و ارائه حمایت‌های اجتماعی، معتادان را به شهروندانی فعال تبدیل می‌کند. فقدان چنین رویکردی در ایران، معتادان را در چرخه‌ای از انزوا و اعتیاد نگه می‌دارد.[۱۶]
این نقض حقوق، نتیجه سیاست‌های رژیم است که معتادان را نه بیمار، بلکه تهدید می‌بیند. برای احقاق حقوق آنها، نیاز به جرم‌زدایی، تقویت مراکز درمانی، و مبارزه با انگ اجتماعی است. این تغییرات نه‌تنها به معتادان کمک می‌کند، بلکه جامعه را از آسیب‌های گسترده اعتیاد نجات می‌دهد.[۱۵]
راهکارهای پیشنهادی
مقابله با بحران اعتیاد در ایران نیازمند رویکردی چندجانبه، هماهنگ و مبتنی بر شواهد است که فراتر از سیاست‌های امنیتی و قضایی کنونی عمل کند. این راهکارها باید ریشه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این معضل را هدف قرار دهند و به‌طور خاص به گروه‌های آسیب‌پذیر، از جمله جوانان، زنان و ساکنان مناطق محروم، توجه کنند.
- اصلاحات اقتصادی و کاهش نابرابری: فقر و بیکاری از عوامل اصلی گرایش به اعتیاد و قاچاق مواد مخدر هستند. دولت باید با سرمایه‌گذاری در مناطق محروم، به‌ویژه سیستان و بلوچستان، زیرساخت‌های اقتصادی را تقویت کند. ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، توسعه صنایع محلی و بهبود دسترسی به آموزش و بهداشت می‌تواند وابستگی جوامع مرزی به تجارت غیرقانونی مواد مخدر را کاهش دهد. برای مثال، برنامه‌های توسعه کشاورزی و گردشگری در این مناطق می‌توانند جایگزین‌های اقتصادی جذابی برای قاچاق فراهم کنند. همچنین، کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای و جنسیتی، از طریق سیاست‌های توزیع عادلانه منابع، می‌تواند انگیزه‌های اقتصادی برای ورود به چرخه اعتیاد را کم کند.[۱۲]
- تقویت پیشگیری و آموزش: برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد باید از رویکردهای ترس‌محور به سمت آموزش‌های مبتنی بر علم و مهارت‌های زندگی حرکت کنند. این برنامه‌ها باید در مدارس، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها اجرا شوند و به‌گونه‌ای طراحی شوند که برای نسل جوان جذاب و مرتبط باشند. آموزش تاب‌آوری، مدیریت استرس و مهارت‌های تصمیم‌گیری می‌تواند جوانان را در برابر فشارهای اجتماعی برای مصرف مواد مخدر مقاوم‌تر کند. استفاده از شبکه‌های اجتماعی و فناوری‌های دیجیتال، که نفوذ بالایی در میان جوانان دارند، می‌تواند پیام‌های پیشگیرانه را به شکلی مؤثرتر منتقل کند. همکاری با سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالان اجتماعی نیز می‌تواند این تلاش‌ها را تقویت کند. برنامه‌های آموزشی ویژه برای گروه‌های پرخطر، مانند دانش‌آموزان مناطق محروم و کارگران فصلی، باید با همکاری روان‌شناسان و جامعه‌شناسان طراحی شوند.[۳][۱۰]
- بهبود زیرساخت‌های بازپروری: مراکز ترک اعتیاد باید به امکانات مدرن، کادر متخصص و نظارت دقیق مجهز شوند تا از سوءاستفاده‌های مالی و انسانی جلوگیری شود. ارائه خدمات مشاوره‌ای مداوم، آموزش مهارت‌های شغلی و برنامه‌های ادغام مجدد در جامعه، نرخ بازگشت به اعتیاد را کاهش می‌دهد. تجربه‌های موفق بین‌المللی، مانند مدل پرتغال که بر درمان به جای مجازات تأکید دارد، می‌تواند به‌عنوان الگویی برای ایران بررسی شود. در این مدل، معتادان به جای زندان، به مراکز درمانی هدایت می‌شوند و از حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی برخوردار می‌شوند. همچنین، ایجاد مراکز بازپروری ویژه زنان و مادران معتاد، با توجه به نیازهای خاص این گروه، ضروری است.[۱۶]
- حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر: مادران معتاد و نوزادان آنها نیازمند برنامه‌های جامع درمانی و اجتماعی هستند. ایجاد سرپناه‌های امن، مراکز درمانی تخصصی و خدمات مشاوره‌ای برای این مادران، همراه با مراقبت‌های پزشکی و روانی برای نوزادان معتاد، می‌تواند چرخه انتقال اعتیاد به نسل‌های بعدی را متوقف کند. همچنین، کودکان در معرض خطر، مانند فرزندان والدین معتاد، باید از طریق برنامه‌های آموزشی و حمایتی محافظت شوند تا از ورود آنها به چرخه اعتیاد و جرم جلوگیری شود. گسترش دسترسی به خدمات درمانی رایگان برای معتادان کم‌درآمد، از طریق کلینیک‌های سیار در مناطق دورافتاده، موانع مالی درمان را کاهش می‌دهد[۵]
- همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی: با توجه به نقش ایران به‌عنوان مسیر ترانزیت مواد مخدر، همکاری با کشورهای همسایه، به‌ویژه افغانستان و پاکستان، برای کنترل تولید و قاچاق مواد مخدر ضروری است. تقویت مرزها، تبادل اطلاعات و اجرای برنامه‌های مشترک کاهش تولید مواد مخدر می‌تواند عرضه این مواد را کاهش دهد. همچنین، استفاده از تجربیات جهانی در زمینه کاهش آسیب و پیشگیری می‌تواند به بهبود سیاست‌های داخلی کمک کند. تقویت دیپلماسی منطقه‌ای برای کاهش تولید مواد مخدر در افغانستان، از طریق حمایت از کشاورزی جایگزین، عرضه را در بلندمدت کاهش می‌دهد.[۱۳][۴]
- احقاق حقوق معتادان: برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و انسانی اعتیاد، جرم‌زدایی از مصرف مواد مخدر، به‌ویژه برای معتادان غیرتجاری، ضروری است. تقویت مراکز درمانی با استانداردهای بین‌المللی، مبارزه با انگ اجتماعی از طریق آگاهی‌بخشی عمومی، و ایجاد فرصت‌های شغلی برای معتادان بهبودیافته، آنها را به جامعه بازمی‌گرداند. این اقدامات نه‌تنها حقوق انسانی معتادان را تأمین می‌کند، بلکه از گسترش آسیب‌های اجتماعی جلوگیری می‌کند.[۲۷]
سازمان مجاهدین معتقد است که راهکار اساسی و نهایی برای ریشه‌کنی اعتیاد در ایران، برانداختن حاکمیتی است که گسترش روزافزون اعتیاد، را به منبع درآمد غیرمستقیم برای خود تبدیل کرده است و به بهانه جمع‌آوری بخشی از معتادان ملیونی، بخشی از بودجه عمومی مملکت را نیز چپاول می‌کند:
«در مسیر این چپاول ناجوانمردانه و غیرانسانی، معتادان محروم را که محصول سیاست معتادسازی خمینی ملعون و خامنه‌ای تبهکار هستند، دستگیر کرده و به اردوگاههایی می‌برند که ایادی رژیم بودجه‌های کلان احداث و اداره آنها را بالا کشیده و می‌کشند ولی با ضدانسانی‌ترین شیوه‌ها، معتادان را در آن گرسنه و محروم از حداقل نیازهای انسانی به زنجیر می‌کشند، و از کشتن این انسانهای محروم نیز هیچ ابایی ندارند زیرا که هیچ نوع بازخواستی نیز از آنان نمی‌شود. در این اردوگاهها انواع جنایات رژیم را می‌توان با یک جستجوی ساده در مطبوعات حکومتی از نظر گذراند.
به‌عنوان مثال می‌توان به گزارش یک رسانه حکومتی در روزهای اخیر اشاره کرد. در این گزارش نویسنده ضمن اشاره به روند توزیع و تکثیر مواد مخدر و دستگیری خرده فروشانی که نقشی در تولید و توزیع مواد ندارند، در تشریح شرایط اردوگاه شفق ـ از قول یک معتاد ـ در سال۹۰ می‌نویسد:
«من توی میدون شوش دستگیر شدم. ۳۰نفر بودیم، رفتیم شفق. ۸۰۰نفر توی کمپ بودن. موقع ورود، سیگارهامون از ما گرفتن و گفتن هر کی سیگار می‌خواد، نخی هزار تومن... بعد از ۶ماه مسئول اتاق فیزیک (سم‌زدایی) شدم. اتاق فیزیک برای ۱۰۰نفر جا داشت، ۵۰۰نفر رو ریخته بودن اونجا... به مددجو می‌گفتیم اعتراضی بشنویم طوری می‌زنیمت که اسمت رو فراموش کنی. اگه کسی با پول دستگیر می‌شد، پولشو می‌گرفتیم و فراریش می‌دادیم یا پرونده‌شو دستکاری می‌کردیم و مهر ترخیص می‌زدیم. اگه از مددجو خوشمون نمی‌اومد، یا به فلک می‌بستیمش، یا به تخت، فیکسش می‌کردیم و با لوله سبز می‌زدیمش، یا وادارش می‌کردیم ادرارشو بخوره. هر دو هفته یه بار، اجازه می‌دادیم بچه‌ها برن حموم، با آب یخ، با آب شور. اونجا آب داغ نداشت. هیچ وسیله شست‌وشو اونجا نبود. گرسنگی و شپش و گال بیداد می‌کرد. آسمون شفق، خدا نداشت. سرزمین خیلی وحشتناکی بود. مواد توی شفق می‌اومد. وقتی وارد شفق شدم، مصرفم روزانه یه گرم کراک بود. وقتی از شفق آزاد شدم، مصرفم روزانه دو گرم هرویین و دو گرم شیشه شده بود. (اعتماد ـ ۲۶دی ۱۴۰۰)»[۲۴]
در ادامه‌ی این مطلب آمده است:
«برای بازگرداندن میلیونها انسان معتاد و دردمند به زندگی و کرامت انسانی در این حاکمیت سراپا جنایت هیچ راه‌حلی یافت می‌نشود! چرا که خامنه‌ای همراه با ایادی جنایتکارش عامل اصلی اعتیاد در کشور ما هستند. راه‌حل تنها در سرنگونی تمامیت این رژیم است تا در ایران آزاد فردا با تأمین زندگی شایسته و شرافتمندانه برای تمامی مردم ایران در یک جمهوری دمکراتیک، زمینه‌های اعتیاد نیز از ریشه خشکانده شود.»[۲۴]
نتیجه‌گیری
بحران اعتیاد در ایران نتیجه تلاقی عوامل پیچیده اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است که در طول دهه‌ها تشدید شده است. فقر ساختاری، بیکاری و نبود فرصت‌های رشد، به‌ویژه در مناطق محروم، افراد را به سمت مصرف یا تجارت مواد مخدر سوق داده است. نقش نهادهای حکومتی، به‌خصوص سپاه پاسداران، در قاچاق سیستماتیک و دولت مواد مخدر، پرسش‌های جدی درباره علت این بحران ایجاد کرده است، ناکارآمدی سیاست‌های حاکمیت و تمرکز بیش از حد بر مجازات اعدام در راستای مقاصد سرکوبگرانه، این معضل را به یکی از بزرگترین تهدیدات علیه سلامت، اقتصاد و انسجام اجتماعی ایران تبدیل کرده است.
پیامدهای این بحران، از افزایش بیماری‌های عفونی و جرایم گرفته تا فروپاشی خانواده‌ها و نقض حقوق انسانی معتادان، ضرورت اقدام فوری را نشان می‌دهد. راهکارهای پیشنهادی، شامل اصلاحات اقتصادی، تقویت پیشگیری، بهبود بازپروری، افزایش شفافیت در مبارزه با قاچاق و احقاق حقوق معتادان، می‌توانند مسیری به سوی کاهش این بحران هموار کنند. با این حال، موفقیت این اقدامات نیازمند تغییر ساختار و سیاست در ایران، همکاری بین‌المللی و مشارکت فعال جامعه مدنی است. تمامی این عوامل با وجود حکومتی که خود منشأ گسترش قاچاق و اعتیاد در جامعه ایران است، تعلیق به محال می‌باشد.
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ وزیر بهداشت کابینه آخوند روحانی: ۱۰میلیون نفر در ایران گرفتار مسأله اعتیاد هستند
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ چالش سرمایه انسانی دولت با ۴٫۵ میلیون معتاد - سایت حکومتی آرمان امروز
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ ۳٫۳ آمار تکان‌دهنده مصرف روانگردان در ایران : ۵۲ درصد مصرف‌کنندگان گل ۱۵ تا ۲۹ ساله هستند - سایت حکومتی عصر ایران
- ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ ۴٫۲ ۴٫۳ ۴٫۴ تحریم‌های جدید آمریکا علیه نیروی قدس سپاه پاسداران و شبکه قاچاق مواد مخدر در سوریه - رادیو فردا
- ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ ۵٫۲ ۵٫۳ نگاهی به آمار اعتیاد در ایران: تولد هزاران نوزاد معتاد - سایت دویچه‌وله
- ↑ رشد اعتیاد از رشد جمعیت در ایران بیشتر است - سایت ایندیپندنت
- ↑ میانگین سن اعتیاد در ایران چند سال است؟ - سایت حکومتی فردای اقتصاد
- ↑ ۸٫۰ ۸٫۱ سالانه مواد مخدر چند ایرانی را به گام مرگ می‌کشاند؟ - سایت حکومتی تجارت نیوز
- ↑ ۹٫۰ ۹٫۱ درمان اعتیاد در ایران؛ از اعدام معتاد تا اهدا موادمخدر - سایت بی‌بی‌سی
- ↑ ۱۰٫۰ ۱۰٫۱ ۱۰٫۲ ۳ میلیون معتاد؛ یک‌میلیون اعتیاد به شیشه - سایت حکومتی فرهیختگان
- ↑ ۱۱٫۰ ۱۱٫۱ جمهوری اسلامی اردوگاهها: برش‌هایی از چهار دهه نبرد مقدس علیه اعتیاد - سایت رادیو زمانه
- ↑ ۱۲٫۰ ۱۲٫۱ علل شیوع اعتیاد به مواد مخدر در میان ایرانیان، از نگاه اکونومیست - سایت دویچه‌وله
- ↑ ۱۳٫۰ ۱۳٫۱ ۱۳٫۲ ۱۳٫۳ ناامنی در بلوچستان؛ فقر ساختاری و منفعت سپاه از قاچاق مواد مخدر - سایت ایران وایر
- ↑ ۱۴٫۰ ۱۴٫۱ ۱۴٫۲ اعتیاد در ایران؛ سایه سنگین مواد مخدر بر جامعه - سایت مجله اعتیاد
- ↑ ۱۵٫۰ ۱۵٫۱ ۱۵٫۲ چرا جوان معتاد ایرانی؟! - سایت هرانا
- ↑ ۱۶٫۰ ۱۶٫۱ ۱۶٫۲ بیش از چهار دهه مبارزه بی‌حاصل با مواد مخدر در جمهوری اسلامی ایران - سایت ایندیپندنت
- ↑ دی ولت: درآمد سپاه پاسداران از قاچاق مواد مخدر به اروپا بالغ بر چندین میلیارد یورو است - سایت همبستگی ملی
- ↑ باندهای قاچاق سپاه، اهرم بین‌المللی جمهوری اسلامی برای ترانزیت مواد مخدر و ترور مخالفان - سایت اینترنشنال
- ↑ مافیای سپاه پاسداران و گسترش اعتیاد - سایت آزادی بیان
- ↑ ۲۰٫۰ ۲۰٫۱ نقش مرکزی سپاه پاسداران در قاچاق مواد مخدر در ایران - سایت رفی
- ↑ اعتراف فرمانده سابق سپاه پاسداران به نقش حکومت ایران در قاچاق مواد مخدر - گوناز تی‌وی
- ↑ ۲۲٫۰ ۲۲٫۱ جمهوری اسلامی عامل اصلی گسترش مواد مخدر در ایران و در کل منطقه - سایت کومله
- ↑ سپاه پاسداران بزرگترین قاچاقی مواد مخدر در منطقه - سایت ایران آزادی
- ↑ ۲۴٫۰ ۲۴٫۱ ۲۴٫۲ آخوندها، همدست مافیای اعتیاد
- ↑ ۱۷ میلیون ایرانی درگیر اعتیاد هستند - سایت حکومتی آفتاب نیوز
- ↑ گسترش سازمان‌یافته اعتیاد در ایران
- ↑ ۲۷٫۰ ۲۷٫۱ ۲۷٫۲ حقوق بشر و معتادان - حقوق قانون، وکیل و مشاوره حقوقی