کارگروه ناپدیدسازی‌های قهری یا غیرارادی سازمان ملل متحد
| کارگروه ناپدیدسازی‌های قهری یا غیرارادی سازمان ملل متحد | |
 | |
| بنیان‌گذاری | ۲۹ فوریهٔ ۱۹۸۰ |
| گونه | سازوکار موضوعی و کارشناسی مستقل حقوق بشر |
| وضعیت حقوقی | یکی از رویه‌های ویژهٔ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد |
| هدف | کمک به خانواده‌ها برای روشن‌شدن سرنوشت و محل ناپدیدشدگان؛ نظارت بر اجرای اعلامیهٔ حمایت از همهٔ اشخاص در برابر ناپدیدشدن اجباری |
| جایگاه | ژنو، سوئیس |
| گسترهٔ کاری | جهانی |
| شمار عضوها | ۵ کارشناس مستقل |
| زبان‌های رسمی | زبان‌های رسمی سازمان ملل متحد |
| رئیس | گراژینا بارانوفسکا |
| رییس | رئیس ـ گزارشگر |
| نایب‌رییس | نایب‌رئیس |
| کسان کلیدی | گراژینا بارانوفسکا، آنا لورنا دلگادیو پرز، گابریلا چیترونی، آئوا بالده و محمد العبیدی |
| سازمان مادر | شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد |
| بودجه | بودجهٔ سازمان ملل متحد و منابع اختصاص‌یافته به رویه‌های ویژه |
| وب‌گاه | صفحهٔ رسمی کارگروه |
کارگروه ناپدیدسازی‌های قهری یا غیرارادی سازمان ملل متحد (به انگلیسی: United Nations Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances) با سرواژهٔ WGEID، یکی از رویه‌های ویژهٔ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد است که برای رسیدگی به موارد ناپدیدسازی قهری در سراسر جهان فعالیت می‌کند. عنوان این نهاد در برخی ترجمه‌های فارسی به‌صورت «کارگروه ناپدیدشدگی‌های قهری یا غیرارادی» و «کارگروه ناپدیدشدگان اجباری» نیز به‌کار رفته است.
این کارگروه در ۲۹ فوریهٔ ۱۹۸۰ به موجب قطعنامهٔ ۲۰ دورهٔ سی‌وششم کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد تأسیس شد و نخستین سازوکار موضوعی جهانی حقوق بشر در نظام سازمان ملل به‌شمار می‌رود.[۱]
وظیفهٔ اصلی کارگروه ماهیتی انسان‌دوستانه دارد. این نهاد میان خانواده‌های ناپدیدشدگان و دولت‌های مربوط ارتباط برقرار می‌کند تا سرنوشت و محل فرد ناپدیدشده روشن شود. کارگروه گزارش‌های خانواده‌ها و سازمان‌های حقوق‌بشری را دریافت، بررسی و برای دولت مربوط ارسال می‌کند و از آن دولت می‌خواهد تحقیق کرده و نتیجه را اعلام کند.[۲]
کارگروه دادگاه نیست و دربارهٔ مسئولیت کیفری اشخاص حکم صادر نمی‌کند. روشن‌شدن یک پرونده نزد کارگروه نیز لزوماً به معنای قانونی‌بودن بازداشت، رفع مسئولیت دولت یا تحقق عدالت نیست؛ بلکه فقط به این معناست که سرنوشت یا محل فرد با اطلاعات قابل اعتماد مشخص شده است.
در مورد ایران، این کارگروه پرونده‌هایی از دههٔ ۱۳۶۰، قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، گورهای جمعی و ناپدیدسازی معترضان را بررسی کرده است. گزارش سال ۲۰۲۳ کارگروه تصریح کرد که همچنان پرونده‌هایی از دههٔ ۱۹۸۰ دریافت می‌کند که در آنها افراد ناپدیدشده اعدام شده‌اند، بدون آن‌که اطلاعات کافی دربارهٔ سرنوشت و محل دفن آنان در اختیار خانواده‌ها قرار گیرد.[۳]
تاریخچه
در دههٔ ۱۹۷۰ گزارش‌های گسترده‌ای از ربوده‌شدن، بازداشت مخفیانه و ناپدیدشدن مخالفان سیاسی در شماری از کشورها، به‌ویژه در آمریکای لاتین، منتشر شد. در بسیاری از این موارد، نهادهای امنیتی افراد را بازداشت می‌کردند اما بازداشت آنان را انکار کرده یا از ارائهٔ اطلاعات دربارهٔ سرنوشت و محل نگهداری آنان خودداری می‌کردند.
مجمع عمومی و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در واکنش به این وضعیت، بررسی موضوع ناپدیدشدگان را آغاز کردند. کمیسیون حقوق بشر در ۲۹ فوریهٔ ۱۹۸۰ با تصویب قطعنامهٔ ۲۰ (XXXVI)، کارگروهی پنج‌نفره از کارشناسان مستقل ایجاد کرد تا موضوع ناپدیدسازی‌های قهری یا غیرارادی را بررسی کند.[۴]
کارگروه نخست با مأموریتی یک‌ساله تشکیل شد، اما به‌دلیل ادامهٔ ناپدیدسازی قهری در مناطق مختلف جهان، مأموریت آن بارها تمدید شد. پس از انحلال کمیسیون حقوق بشر و تشکیل شورای حقوق بشر در سال ۲۰۰۶، کارگروه به‌عنوان یکی از رویه‌های ویژهٔ شورای حقوق بشر به فعالیت ادامه داد.
مأموریت کارگروه در سال‌های ۲۰۰۸، ۲۰۱۱، ۲۰۱۴، ۲۰۱۷، ۲۰۲۰، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۶ تمدید شده است. شورای حقوق بشر در قطعنامهٔ ۵۴/۱۴ مصوب ۱۱ اکتبر ۲۰۲۳، مأموریت کارگروه را برای سه سال دیگر تمدید کرد.[۵] این مأموریت بار دیگر در سال ۲۰۲۶ با قطعنامهٔ ۶۳/۳۴ شورای حقوق بشر تمدید شد.[۶]
تعریف ناپدیدسازی قهری
ناپدیدسازی قهری معمولاً با بازداشت، ربایش یا هر شکل دیگری از محروم‌کردن فرد از آزادی توسط مأموران دولت یا اشخاصی که با اجازه، حمایت یا رضایت دولت عمل می‌کنند، آغاز می‌شود. پس از آن، مقام‌ها بازداشت را انکار کرده یا سرنوشت و محل فرد را پنهان می‌کنند و در نتیجه شخص از حمایت قانون خارج می‌شود.
ناپدیدسازی قهری ممکن است شامل مجموعه‌ای از نقض‌های حقوق بشر باشد، از جمله:
- نقض حق آزادی و امنیت شخصی؛
- نقض حق شناسایی به‌عنوان شخص در برابر قانون؛
- خطر شکنجه و رفتار غیرانسانی؛
- نقض حق حیات؛
- محرومیت از دسترسی به وکیل، دادگاه و خانواده؛
- نقض حق خانواده برای آگاهی از حقیقت؛
- نقض حق برخورداری از راه جبران مؤثر.
ناپدیدسازی قهری جرمی مستمر تلقی می‌شود. تا هنگامی که دولت سرنوشت و محل فرد را روشن نکرده باشد، وضعیت ناپدیدسازی پایان‌یافته محسوب نمی‌شود. این اصل امکان رسیدگی به پرونده‌هایی را فراهم می‌کند که دهه‌ها از آغاز آنها گذشته است.
اگر ناپدیدسازی‌های قهری به‌صورت گسترده یا سازمان‌یافته علیه یک جمعیت غیرنظامی صورت گیرد، می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد.
اعلامیهٔ سال ۱۹۹۲
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲ «اعلامیهٔ حمایت از همهٔ اشخاص در برابر ناپدیدشدن اجباری» را تصویب کرد. کارگروه وظیفه دارد به اجرای اصول این اعلامیه کمک و بر رعایت آن نظارت کند.
اعلامیه تصریح می‌کند هیچ وضعیت استثنایی، از جمله جنگ، تهدید جنگ، بی‌ثباتی سیاسی داخلی یا وضعیت اضطراری عمومی، نمی‌تواند ناپدیدسازی قهری را توجیه کند.
بر اساس اعلامیه، دولت‌ها موظف‌اند:
- ناپدیدسازی قهری را در قوانین کیفری جرم‌انگاری کنند؛
- از بازداشت در مکان‌های مخفی جلوگیری کنند؛
- اطلاعات دقیق بازداشت‌شدگان را ثبت کنند؛
- خانواده و وکیل را از محل نگهداری فرد مطلع سازند؛
- دربارهٔ ادعاهای ناپدیدسازی تحقیق مستقل انجام دهند؛
- عاملان را محاکمه کنند؛
- سرنوشت و محل ناپدیدشدگان را روشن کنند؛
- بقایای قربانیان را شناسایی و با احترام به خانواده تحویل دهند؛
- از خانواده‌ها، شاهدان و مدافعان حقوق بشر در برابر تهدید و اقدامات تلافی‌جویانه حفاظت کنند.
ترکیب کارگروه
کارگروه از پنج کارشناس مستقل از مناطق جغرافیایی مختلف جهان تشکیل می‌شود. اعضا توسط شورای حقوق بشر انتخاب می‌شوند و در مقام شخصی فعالیت می‌کنند؛ بنابراین نمایندهٔ دولت متبوع خود نیستند.
اعضای کارگروه در سال ۲۰۲۶ عبارت بودند از:
- گراژینا بارانوفسکا از لهستان؛
- آنا لورنا دلگادیو پرز از مکزیک؛
- گابریلا چیترونی از ایتالیا؛
- آئوا بالده از گینه بیسائو؛
- محمد العبیدی از عراق.[۷]
کارگروه از میان اعضای خود یک رئیس ـ گزارشگر و یک نایب‌رئیس انتخاب می‌کند. گراژینا بارانوفسکا در سال ۲۰۲۶ ریاست کارگروه را برعهده داشت و آنا لورنا دلگادیو پرز نایب‌رئیس آن بود.[۸]
دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خدمات دبیرخانه‌ای، حقوقی، پژوهشی و اداری کارگروه را فراهم می‌کند.
مأموریت انسان‌دوستانه
مأموریت اصلی کارگروه کمک به خانواده‌ها برای آگاهی از سرنوشت و محل عزیزان ناپدیدشده است. در این چارچوب، کارگروه مانند یک کانال ارتباطی میان خانواده یا سازمان گزارش‌دهنده و دولت مربوط عمل می‌کند.
روند کلی رسیدگی به پرونده چنین است:
- خانواده، نماینده یا سازمان حقوق‌بشری اطلاعات پرونده را برای کارگروه ارسال می‌کند؛
- دبیرخانه اطلاعات را بررسی و در صورت نیاز توضیحات تکمیلی درخواست می‌کند؛
- کارگروه پرونده را برای دولت مربوط می‌فرستد؛
- از دولت خواسته می‌شود دربارهٔ سرنوشت و محل فرد تحقیق کند؛
- پاسخ دولت برای منبع ارسال‌کنندهٔ پرونده فرستاده می‌شود؛
- اگر پاسخ دولت مورد تأیید منبع قرار نگیرد، پرونده باز می‌ماند؛
- کارگروه تا روشن‌شدن سرنوشت فرد، پرونده را پیگیری می‌کند.
کارگروه دربارهٔ قانونی یا غیرقانونی‌بودن بازداشت، مسئولیت کیفری عاملان یا میزان خسارت رأی قضایی صادر نمی‌کند. وظیفهٔ آن در وهلهٔ نخست روشن‌کردن سرنوشت و محل فرد است.
روش‌های فعالیت
اقدام فوری
اگر ناپدیدشدن فرد به‌تازگی رخ داده باشد، پرونده می‌تواند از مسیر اقدام فوری برای دولت مربوط ارسال شود. هدف این رویه واکنش سریع برای یافتن فرد، جلوگیری از شکنجه یا قتل و بازگرداندن او به حمایت قانون است.
کارگروه ممکن است از دولت بخواهد فوراً دربارهٔ محل فرد تحقیق کند، امنیت او را تضمین کند و نتیجه را در اختیار خانواده و کارگروه قرار دهد.
رویهٔ عادی
پرونده‌هایی که از زمان وقوع آنها مدت بیشتری گذشته است، از طریق رویهٔ عادی بررسی می‌شوند. قدیمی‌بودن پرونده مانع رسیدگی نیست؛ زیرا ناپدیدسازی قهری تا زمان روشن‌شدن سرنوشت و محل شخص، نقضی مستمر به‌شمار می‌رود.
به همین دلیل، کارگروه می‌تواند پرونده‌های مربوط به دهه‌های گذشته، از جمله ناپدیدشدگان دههٔ ۱۳۶۰ و قتل‌عام ۱۳۶۷ در ایران، را بررسی کند.
نامه‌های مداخلهٔ سریع
اگر خانواده‌ها، شاهدان، وکلا یا مدافعان حقوق بشر به‌دلیل پیگیری پروندهٔ ناپدیدشدگان با تهدید، بازداشت یا آزار روبه‌رو شوند، کارگروه می‌تواند نامهٔ مداخلهٔ سریع برای دولت ارسال کند.
هدف این نامه‌ها جلوگیری از اقدامات تلافی‌جویانه و حفاظت از افرادی است که با کارگروه یا دیگر نهادهای حقوق‌بشری سازمان ملل همکاری می‌کنند.
ادعاهای عمومی
کارگروه علاوه بر پرونده‌های فردی، اطلاعات مربوط به الگوها و موانع ساختاری را در قالب «ادعاهای عمومی» برای دولت‌ها ارسال می‌کند. این ادعاها ممکن است موضوعاتی مانند موارد زیر را دربر گیرد:
- بازداشتگاه‌های مخفی؛
- ثبت‌نشدن بازداشت‌ها؛
- مصونیت مأموران امنیتی؛
- تخریب گورهای جمعی؛
- تهدید خانواده‌های دادخواه؛
- نبود تحقیقات مستقل؛
- قوانین یا رویه‌هایی که ناپدیدسازی را تسهیل می‌کنند.
بازدیدهای کشوری
کارگروه می‌تواند با موافقت دولت از یک کشور بازدید کند. در این بازدیدها با مقام‌های دولتی، خانواده‌های قربانیان، زندانیان سابق، وکلا، سازمان‌های حقوق‌بشری و نهادهای مدنی گفت‌وگو می‌شود.
کارگروه پس از بازدید، گزارشی شامل یافته‌ها و توصیه‌های خود منتشر می‌کند. دولت‌ها الزامی به پذیرش درخواست بازدید ندارند، اما خودداری مستمر از همکاری می‌تواند در گزارش‌های کارگروه ثبت شود.
گزارش‌های موضوعی
کارگروه دربارهٔ ابعاد مختلف ناپدیدسازی قهری مطالعات موضوعی منتشر می‌کند. این مطالعات موضوعاتی مانند زنان و ناپدیدسازی، کودکان، مهاجرت، عدالت انتقالی، بازیگران غیردولتی، حافظه و یادمان‌سازی، گورهای جمعی و حق دانستن حقیقت را بررسی می‌کنند.
گزارش موضوعی سال ۲۰۲۶ کارگروه، یادمان‌سازی را بخشی از حق دانستن حقیقت و یکی از اشکال جبران خسارت معرفی کرد. این گزارش همچنین به تخریب یادمان‌ها، انکار جنایت، فشار بر خانواده‌ها و جلوگیری از برگزاری مراسم یادبود پرداخت.[۹]
شرایط ارسال پرونده
پرونده را می‌توان توسط بستگان فرد ناپدیدشده یا یک سازمان حقوق‌بشری که با رضایت خانواده اقدام می‌کند، برای کارگروه ارسال کرد.
اطلاعات لازم معمولاً شامل موارد زیر است:
- نام کامل فرد ناپدیدشده؛
- تاریخ و محل تولد، در صورت دسترسی؛
- مشخصات هویتی و عکس؛
- تاریخ، محل و شرایط بازداشت یا ربایش؛
- نهاد یا مأموران مظنون؛
- اقداماتی که خانواده برای یافتن فرد انجام داده است؛
- پاسخ مقام‌های دولتی؛
- اطلاعات تماس منبع ارسال‌کننده؛
- درخواست محرمانه‌ماندن هویت منبع، در صورت نیاز.
برای ارسال پرونده به کارگروه لازم نیست همهٔ راه‌های قضایی داخلی طی شده باشد. رسیدگی رایگان است و برای پرونده‌های ناپدیدسازی محدودیت زمانی وجود ندارد.[۲]
پرونده‌ها و اطلاعات مرتبط را می‌توان از طریق سامانهٔ رویه‌های ویژه یا نشانی دبیرخانهٔ کارگروه برای سازمان ملل ارسال کرد.
روشن‌شدن و بستن پرونده
پرونده هنگامی «روشن‌شده» محسوب می‌شود که سرنوشت یا محل فرد بر پایهٔ اطلاعات معتبر مشخص شده باشد. این اطلاعات ممکن است از سوی دولت یا خانواده ارائه شود.
روشن‌شدن پرونده ممکن است به یکی از نتایج زیر منجر شود:
- فرد زنده و آزاد پیدا شده باشد؛
- فرد در بازداشت رسمی شناسایی شده باشد؛
- مشخص شود فرد جان باخته است؛
- محل دفن یا بقایای او شناسایی شود.
ثبت پرونده به‌عنوان روشن‌شده به معنای رفع مسئولیت دولت یا تحقق عدالت نیست. حتی پس از یافتن جسد، دولت موظف است دربارهٔ نحوهٔ مرگ تحقیق کند، عاملان را مورد پیگرد قرار دهد و حق خانواده برای حقیقت، عدالت و جبران خسارت را تأمین کند.
اگر اطلاعات دولت برای روشن‌شدن پرونده کافی نباشد یا خانواده آن را معتبر نداند، پرونده همچنان باز می‌ماند.
تفاوت با کمیتهٔ ناپدیدشدگی‌های قهری
کارگروه ناپدیدسازی‌های قهری یا غیرارادی نباید با «کمیتهٔ ناپدیدشدگی‌های قهری» اشتباه گرفته شود.
کارگروه ناپدیدسازی‌های قهری یا غیرارادی:
- در سال ۱۹۸۰ تأسیس شد؛
- یکی از رویه‌های ویژهٔ شورای حقوق بشر است؛
- از پنج کارشناس مستقل تشکیل می‌شود؛
- می‌تواند پرونده‌های مربوط به همهٔ کشورها را دریافت کند؛
- رسیدگی آن به عضویت کشور در یک معاهده وابسته نیست؛
- پرونده‌های قدیمی را نیز بررسی می‌کند؛
- مأموریتی عمدتاً انسان‌دوستانه دارد.
کمیتهٔ ناپدیدشدگی‌های قهری:
- بر اساس کنوانسیون بین‌المللی حمایت از همهٔ اشخاص در برابر ناپدیدشدن اجباری تشکیل شده است؛
- یک نهاد معاهده‌ای است؛
- اجرای کنوانسیون را در کشورهای عضو بررسی می‌کند؛
- گزارش‌های دولت‌های عضو را مورد رسیدگی قرار می‌دهد؛
- در شرایط تعیین‌شده درخواست‌های اقدام فوری و شکایت‌های فردی را بررسی می‌کند؛
- صلاحیت آن اصولاً به دولت‌های عضو کنوانسیون محدود است.
ایران کنوانسیون بین‌المللی حمایت از همهٔ اشخاص در برابر ناپدیدشدن اجباری را امضا یا تصویب نکرده است. به همین دلیل، کارگروه مهم‌ترین سازوکار تخصصی سازمان ملل برای دریافت پرونده‌های ناپدیدسازی قهری مربوط به ایران محسوب می‌شود.
ناپدیدسازی قهری در ایران
کارگروه در گزارش‌ها و مکاتبات خود به موارد ناپدیدسازی قهری در ایران، از جمله در دههٔ ۱۳۶۰، قتل‌عام سال ۱۳۶۷، اعتراضات سراسری، وضعیت اقلیت‌ها و تخریب گورهای جمعی پرداخته است.
موارد مطرح‌شده دربارهٔ ایران شامل این موضوعات بوده‌اند:
- بازداشت مخفیانهٔ مخالفان و معترضان؛
- خودداری از اعلام محل نگهداری بازداشت‌شدگان؛
- اعدام مخفیانهٔ زندانیان سیاسی؛
- تحویل‌ندادن پیکر قربانیان؛
- اعلام‌نکردن محل دفن؛
- صدور گواهی‌های فوت ناقص یا نادرست؛
- دفن قربانیان در گورهای جمعی و بی‌نام‌ونشان؛
- تخریب یا تغییر محل گورهای جمعی؛
- تهدید و بازداشت خانواده‌های دادخواه؛
- جلوگیری از برگزاری مراسم یادبود؛
- ناپدیدسازی معترضان در جریان سرکوب اعتراضات.
قتل‌عام زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷
کارگروه ناپدیدسازی قهری، اعدام مخفیانهٔ زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ و خودداری حکومت از اعلام سرنوشت و محل دفن آنان را در چارچوب ناپدیدسازی قهری بررسی کرده است.
در جریان قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، هزاران زندانی سیاسی در فاصلهٔ تیر تا شهریور ۱۳۶۷ به‌طور مخفیانه محاکمه و اعدام شدند. خانواده‌ها از زمان اجرای احکام، محل دفن و چگونگی مرگ بستگانشان مطلع نشدند و پیکر قربانیان به آنان تحویل داده نشد.
گزارش سالانهٔ ۲۰۲۳ کارگروه اعلام کرد این نهاد همچنان پرونده‌هایی از دههٔ ۱۹۸۰ دریافت می‌کند که در آنها افراد ناپدیدشده، بدون ارائهٔ اطلاعات کافی به خانواده‌هایشان، اعدام شده‌اند.[۳]
کارگروه نگرانی خود را دربارهٔ رعایت‌نشدن تعهدات حکومت ایران در زمینه‌های زیر تکرار کرد:
- یافتن گورهای جمعی و بی‌نام‌ونشان؛
- حفاظت از محل‌های دفن؛
- جلوگیری از تخریب شواهد؛
- تحقیق مطابق استانداردهای بین‌المللی؛
- نبش قبر علمی و قانونی؛
- شناسایی اجساد؛
- احترام به بقایای قربانیان؛
- تحویل بقایا به خانواده‌ها؛
- روشن‌کردن سرنوشت ناپدیدشدگان.
کارگروه این موارد را با ناپدیدسازی قهری و اعدام‌های شتاب‌زدهٔ مخالفان سیاسی در فاصلهٔ ژوئیه تا اوایل سپتامبر ۱۹۸۸ مرتبط دانست.
مکاتبهٔ سال ۲۰۲۲ دربارهٔ قتل‌عام ۱۳۶۷
در ۱۴ اکتبر ۲۰۲۲، کارگروه به همراه چند تن از کارشناسان سازمان ملل، مکاتبه‌ای با حکومت ایران دربارهٔ گورهای جمعی و ناپدیدشدگان قتل‌عام ۱۳۶۷ ارسال کرد.
در این مکاتبه به اعدام و ناپدیدسازی مخالفان سیاسی در ۳۲ شهر اشاره شد. کارشناسان دربارهٔ خودداری حکومت از ارائهٔ گواهی فوت دقیق و کامل و نیز کوتاهی در شناسایی، حفاظت و تحقیق دربارهٔ گورهای جمعی ابراز نگرانی کردند.[۱۰]
در این مکاتبه تأکید شد که دولت باید گورهای جمعی را حفظ کند، تحقیقات مستقل انجام دهد، هویت دفن‌شدگان را روشن سازد و اطلاعات دقیق را در اختیار خانواده‌ها قرار دهد.
مریم اکبری منفرد و گورهای جمعی
در سال ۲۰۱۷، کارگروه و دیگر کارشناسان سازمان ملل دربارهٔ فشار بر مریم اکبری منفرد و تخریب گورهای جمعی اهواز و مشهد با حکومت ایران مکاتبه کردند.
مریم اکبری منفرد پس از درخواست تحقیق دربارهٔ سرنوشت خواهران و برادران اعدام‌شده‌اش در دههٔ ۱۳۶۰، با فشار، تهدید به افزایش مدت حبس و انتقال به زندان‌های دورافتاده روبه‌رو شد.
کارشناسان سازمان ملل همچنین اطلاعاتی دربارهٔ تخریب گورهایی در اهواز و مشهد دریافت کرده بودند که گفته می‌شد بقایای دست‌کم ۱۸۴ و ۱۷۰ قربانی اعدام‌های سال ۱۳۶۷ در آنها دفن شده است.[۱۱]
قطعهٔ ۴۱ بهشت زهرا
در ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵، کارگروه به همراه گزارشگران مرتبط با اعدام، حقوق فرهنگی و عدالت انتقالی، نامه‌ای دربارهٔ تخریب و بی‌حرمتی به محل گور جمعی در قطعه ۴۱ بهشت زهرا برای حکومت ایران ارسال کرد.
بر اساس اطلاعات دریافتی کارشناسان، این محل بقایای شماری از زندانیان سیاسی اعدام‌شده در دههٔ ۱۳۶۰ را در خود جای داده و احتمال دارد برخی از افرادی که همچنان در شمار مفقودان و قربانیان ناپدیدسازی قهری ثبت شده‌اند، در آنجا دفن شده باشند.[۱۲]
کارشناسان دربارهٔ تغییر محل، از میان‌بردن نشانه‌های گور، محدودکردن دسترسی خانواده‌ها و نابودی شواهد احتمالی ابراز نگرانی کردند.
ناپدیدسازی در جریان اعتراضات
کارگروه در گزارش سال ۲۰۲۳ خود به نقض حقوق بشر، از جمله ناپدیدسازی قهری، در جریان اعتراضات ایران اشاره کرد. این نهاد یادآوری کرد که بی‌ثباتی سیاسی، اعتراضات یا وضعیت اضطراری نمی‌تواند توجیهی برای ناپدیدسازی افراد باشد.[۳]
در جریان سرکوب اعتراضات، مواردی گزارش شده است که خانواده‌ها برای مدتی از محل نگهداری، نهاد بازداشت‌کننده یا وضعیت جسمی بازداشت‌شدگان بی‌اطلاع بوده‌اند. نگهداری فرد در بازداشتگاه اعلام‌نشده و انکار بازداشت، حتی اگر برای مدتی کوتاه صورت گیرد، می‌تواند عناصر ناپدیدسازی قهری را دربر داشته باشد.
کارگروه و کمیتهٔ ناپدیدشدگی‌های قهری در بیانیه‌ای مشترک تأکید کرده‌اند که کوتاه‌بودن مدت ناپدیدشدن، ماهیت حقوقی آن را از میان نمی‌برد و مدت‌زمان عنصر ضروری تعریف ناپدیدسازی قهری نیست.
درخواست بازدید از ایران
کارگروه در دوره‌های مختلف خواستار بازدید از ایران شده است. حکومت ایران در سال ۲۰۰۲ دعوتی کلی مطرح کرد، اما بازدید کارگروه عملی نشد.
کارگروه درخواست‌های خود را تکرار کرده و در ژانویهٔ ۲۰۱۹ درخواست دیگری برای بازدید فرستاده است. بر اساس گزارش سال ۲۰۲۶، آخرین یادآوری ثبت‌شده دربارهٔ این درخواست در فوریهٔ ۲۰۲۵ ارسال شد، اما بازدید همچنان انجام نشده بود.[۱۳]
بازدید می‌توانست امکان گفت‌وگو با خانواده‌های قربانیان، بررسی گورهای جمعی، ملاقات با مقام‌های مسئول و ارزیابی قوانین و سازوکارهای تحقیق را فراهم کند.
گزارش جاوید رحمان و ارتباط با کارگروه
جاوید رحمان، گزارشگر ویژهٔ پیشین وضعیت حقوق بشر در ایران، در گزارش تفصیلی سال ۲۰۲۴ خود دربارهٔ اعدام‌های دههٔ ۱۳۶۰ و قتل‌عام ۱۳۶۷، اعدام و ناپدیدسازی هزاران زندانی سیاسی را بررسی کرد.
در این گزارش آمده است که مقام‌های جمهوری اسلامی در فاصلهٔ ژوئیه تا سپتامبر ۱۹۸۸ هزاران مخالف سیاسی زندانی را در ده‌ها شهر ناپدید و اعدام کردند و اجساد آنان را عمدتاً در گورهای بی‌نام‌ونشان قرار دادند. خانواده‌ها از زمان، مکان و علت دقیق مرگ و محل بقایای بستگان خود مطلع نشدند.[۱۴]
گزارش جاوید رحمان همچنین به فشار بر خانواده‌های دادخواه، جلوگیری از برگزاری مراسم در خاوران و تلاش برای تخریب گورهای جمعی پرداخت. این یافته‌ها با نگرانی‌های مطرح‌شده در گزارش‌ها و مکاتبات کارگروه هم‌خوانی دارد.
بازتاب در منابع مقاومت ایران
منابع مقاومت ایران گزارش سال ۲۰۲۳ کارگروه را به‌عنوان تأییدی بر ناپدیدسازی قهری قربانیان قتل‌عام ۱۳۶۷ بازتاب دادند. در گزارش سازمان مجاهدین خلق ایران تأکید شد که کارگروه خواستار روشن‌شدن وضعیت اعدام‌شدگان، حفاظت از گورهای جمعی و تحقیق مطابق استانداردهای بین‌المللی شده است.[۱۵]
شورای ملی مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق، اعدام‌شدگان سال ۱۳۶۷ را قربانیان ناپدیدسازی قهری و اعدام فراقضایی معرفی کرده و خواستار تشکیل تحقیقات بین‌المللی، حفاظت از گورهای جمعی و محاکمهٔ آمران و عاملان شده‌اند.
از دید مقاومت ایران، خودداری حکومت از اعلام نام کامل قربانیان، زمان اعدام، محل دفن و تحویل پیکرها، همراه با تخریب گورهای جمعی و فشار بر خانواده‌ها، بخشی از سیاست پنهان‌کردن ابعاد قتل‌عام و حفظ مصونیت عاملان بوده است.
مطالبات مقاومت ایران
مهم‌ترین مطالبات مطرح‌شده از سوی مقاومت ایران در زمینهٔ ناپدیدسازی‌های قهری عبارت‌اند از:
- انتشار اسامی کامل اعدام‌شدگان و ناپدیدشدگان؛
- اعلام زمان، محل و نحوهٔ اعدام قربانیان؛
- شناسایی همهٔ گورهای جمعی؛
- حفاظت فوری از محل‌های دفن و شواهد؛
- جلوگیری از ساخت‌وساز و تخریب گورها؛
- انجام نبش قبر تحت نظارت کارشناسان مستقل بین‌المللی؛
- آزمایش‌های پزشکی قانونی و شناسایی هویت قربانیان؛
- تحویل محترمانهٔ بقایا به خانواده‌ها؛
- آزادی خانواده‌های دادخواه و توقف فشار بر آنان؛
- تشکیل کمیسیون تحقیق بین‌المللی دربارهٔ قتل‌عام ۱۳۶۷؛
- ارجاع پروندهٔ نقض حقوق بشر در ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد؛
- محاکمهٔ آمران و عاملان بر اساس اصل صلاحیت جهانی قضایی.
مقاومت ایران، مصونیت مقام‌های جمهوری اسلامی از مجازات را یکی از عوامل تداوم اعدام، شکنجه و ناپدیدسازی در دهه‌های بعد دانسته است.
حق دانستن حقیقت
خانواده‌های ناپدیدشدگان حق دارند از حقیقت مربوط به سرنوشت، محل، شرایط بازداشت، نحوهٔ مرگ و محل دفن عزیزان خود آگاه شوند. این حق فقط متعلق به خانواده نیست و جامعه نیز حق دارد واقعیت نقض‌های گستردهٔ حقوق بشر را بداند.
حق دانستن حقیقت شامل موارد زیر است:
- دسترسی به اسناد و پرونده‌ها؛
- شناسایی نهادها و مأموران مسئول؛
- اطلاع از محل بازداشت؛
- روشن‌شدن نحوه و زمان مرگ؛
- شناسایی محل دفن؛
- دریافت پیکر یا بقایای قربانی؛
- امکان برگزاری مراسم سوگواری و یادبود؛
- ثبت عمومی و تاریخی جنایت.
پنهان‌کردن محل دفن و جلوگیری از سوگواری، رنج خانواده را استمرار می‌بخشد و می‌تواند بخشی از ناپدیدسازی قهری و رفتار غیرانسانی با خانواده‌ها تلقی شود.
گورهای جمعی و حفظ شواهد
گور جمعی ممکن است محل وقوع جرم و منبع شواهد پزشکی قانونی باشد. تغییر کاربری، خاک‌برداری، ساخت‌وساز، دفن افراد جدید یا تخریب نشانه‌های محل می‌تواند شناسایی قربانیان و تعیین علت مرگ را دشوار یا ناممکن کند.
کارگروه و دیگر کارشناسان سازمان ملل بر ضرورت اقدامات زیر تأکید کرده‌اند:
- محصورکردن و حفاظت از محل؛
- جلوگیری از ورود غیرمجاز و تخریب؛
- ثبت جغرافیایی و تصویری محل؛
- تحقیق مستقل و بی‌طرفانه؛
- حضور کارشناسان پزشکی قانونی؛
- حفظ زنجیرهٔ نگهداری شواهد؛
- مشارکت خانواده‌ها در فرایند؛
- احترام به موازین دینی و فرهنگی قربانیان؛
- شناسایی بقایا با آزمایش‌های علمی؛
- مستندسازی نتایج و تحویل بقایا به خانواده‌ها.
در ایران، خاوران، قطعهٔ ۴۱ بهشت زهرا و گورهای گزارش‌شده در اهواز، مشهد و دیگر شهرها با خطر تخریب و از میان‌رفتن شواهد روبه‌رو بوده‌اند.
اقدامات تلافی‌جویانه علیه خانواده‌ها
خانواده‌های ناپدیدشدگان، وکلا و مدافعان حقوق بشر ممکن است به‌دلیل پیگیری حقیقت با تهدید، احضار، بازداشت، محرومیت شغلی یا فشار امنیتی روبه‌رو شوند.
کارگروه چنین اقداماتی را مانعی در برابر حق دانستن حقیقت و همکاری با سازمان ملل می‌داند. تهدید افرادی که پرونده‌ای برای کارگروه ارسال کرده‌اند، می‌تواند در قالب مداخلهٔ سریع یا گزارش اقدامات تلافی‌جویانه پیگیری شود.
فشار بر مریم اکبری منفرد، خانواده‌های خاوران و خانواده‌های معترضان جان‌باخته از نمونه‌هایی است که در گزارش‌ها و مکاتبات کارشناسان سازمان ملل مطرح شده است.
محدودیت‌های کارگروه
کارگروه با وجود نقش مهم خود، محدودیت‌هایی دارد:
- دادگاه یا دادستانی بین‌المللی نیست؛
- نمی‌تواند حکم بازداشت یا مجازات صادر کند؛
- نیروی اجرایی برای وادارکردن دولت‌ها به همکاری ندارد؛
- برای بازدید کشوری به موافقت دولت نیاز دارد؛
- به پاسخ و اطلاعات دولت‌ها و منابع غیردولتی وابسته است؛
- نمی‌تواند به‌تنهایی نبش قبر یا تحقیقات جنایی انجام دهد؛
- توصیه‌های آن ضمانت اجرای مستقیم قضایی ندارند؛
- کمبود منابع می‌تواند رسیدگی به پرونده‌ها را کند کند.
با این حال، ثبت پرونده نزد کارگروه موجب ورود آن به اسناد رسمی سازمان ملل می‌شود و می‌تواند از فراموش‌شدن قربانی، نابودی شواهد و بسته‌شدن پرونده بدون روشن‌شدن حقیقت جلوگیری کند.
اهمیت در دادخواهی ایران
فعالیت کارگروه دربارهٔ ایران از چند جهت برای جنبش دادخواهی اهمیت دارد:
- ناپدیدسازی قربانیان دههٔ ۱۳۶۰ را نقضی مستمر می‌داند؛
- قدیمی‌بودن پرونده مانع رسیدگی نیست؛
- خانواده‌ها ملزم به طی‌کردن همهٔ راه‌های داخلی نیستند؛
- گورهای جمعی به‌عنوان محل شواهد مورد توجه قرار می‌گیرند؛
- حق خانواده برای حقیقت به رسمیت شناخته می‌شود؛
- فشار بر دادخواهان قابل گزارش است؛
- مکاتبات و گزارش‌ها می‌توانند در تحقیقات قضایی آینده استفاده شوند؛
- اسناد کارگروه می‌توانند بخشی از روند عدالت انتقالی باشند.
از آنجا که ایران به کنوانسیون بین‌المللی حمایت از همهٔ اشخاص در برابر ناپدیدشدن اجباری نپیوسته است، کارگروه یکی از معدود سازوکارهای تخصصی جهانی است که می‌تواند پرونده‌های مربوط به ایران را بدون وابستگی به تصویب آن کنوانسیون بررسی کند.
جستارهای وابسته
- ناپدیدسازی قهری
- گور جمعی
- قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷
- جنبش دادخواهی
- عدالت انتقالی
- اعدام فراقضایی
- بازداشت خودسرانه
- کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل متحد
- دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
- شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
- کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد
- جاوید رحمان
- مریم اکبری منفرد
- خاوران
- قطعه ۴۱ بهشت زهرا
- صلاحیت جهانی قضایی
- جنایت علیه بشریت
- حقوق خانواده‌های قربانیان
- شورای ملی مقاومت ایران
- سازمان مجاهدین خلق ایران
منابع
- ↑ فهرست مأموریت‌های موضوعی رویه‌های ویژه؛ کارگروه ناپدیدسازی‌های قهری یا غیرارادی، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد.
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ ناپدیدسازی‌های قهری یا غیرارادی؛ برگهٔ اطلاعات شمارهٔ ۶، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد.
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ گزارش سالانهٔ کارگروه ناپدیدسازی‌های قهری یا غیرارادی، سند A/HRC/54/22، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ۲۰۲۳، بندهای ۷۹ تا ۸۱.
- ↑ قطعنامهٔ تأسیس و تمدیدهای مأموریت کارگروه ناپدیدسازی‌های قهری یا غیرارادی، سامانهٔ رویه‌های ویژهٔ سازمان ملل متحد.
- ↑ قطعنامهٔ ۵۴/۱۴ شورای حقوق بشر دربارهٔ ناپدیدسازی‌های قهری یا غیرارادی، ۱۱ اکتبر ۲۰۲۳.
- ↑ مأموریت‌های موضوعی شورای حقوق بشر؛ تمدید مأموریت کارگروه در سال ۲۰۲۶، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر.
- ↑ اعضای کارگروه ناپدیدسازی‌های قهری یا غیرارادی، سامانهٔ رویه‌های ویژهٔ شورای حقوق بشر.
- ↑ گزارش فعالیت‌های کارگروه ناپدیدسازی‌های قهری یا غیرارادی در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، سند A/HRC/63/28.
- ↑ ناپدیدسازی قهری و یادمان‌سازی؛ گزارش کارگروه، سند A/HRC/63/28/Add.1، ۲ سپتامبر ۲۰۲۶.
- ↑ مکاتبهٔ IRN 22/2022 دربارهٔ ناپدیدسازی و اعدام مخالفان سیاسی در سال ۱۳۶۷، سامانهٔ مکاتبات رویه‌های ویژهٔ سازمان ملل متحد، ۱۴ اکتبر ۲۰۲۲.
- ↑ مکاتبهٔ کارشناسان سازمان ملل دربارهٔ مریم اکبری منفرد و گورهای جمعی اهواز و مشهد، سامانهٔ مکاتبات رویه‌های ویژهٔ سازمان ملل متحد.
- ↑ مکاتبهٔ IRN 15/2025 دربارهٔ تخریب محل گور جمعی قطعهٔ ۴۱ بهشت زهرا، سامانهٔ مکاتبات رویه‌های ویژه، ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵.
- ↑ گزارش کارگروه و فهرست درخواست‌های بازدید کشوری، سند A/HRC/63/28، ۲۰۲۶.
- ↑ جنایت‌های فجیع و نقض‌های شدید حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران؛ گزارش جاوید رحمان، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر، ۲۰۲۴.
- ↑ گزارش کارگروه ناپدیدشدگان اجباری سازمان ملل؛ قربانیان قتل‌عام ۱۳۶۷ ناپدیدشدگان اجباری هستند، سازمان مجاهدین خلق ایران، ۱۱ شهریور ۱۴۰۲.