آزادی اجتماعات
| شناسنامه | |
|---|---|
| نام‌های دیگر | آزادی تجمعات؛ حق تجمع مسالمت‌آمیز؛ آزادی گردهمایی؛ حق اعتراض جمعی |
| حوزه | حقوق بشر، حقوق اساسی، علوم سیاسی، حقوق عمومی و جامعه‌شناسی سیاسی |
| خاستگاه | حق مشارکت سیاسی، آزادی بیان، آزادی اعتراض و اصل حاکمیت مردم |
| اندیشه و تاریخ | |
| مفاهیم کلیدی | تجمع مسالمت‌آمیز، راهپیمایی، تظاهرات، تحصن، اعتصاب، تجمع خودجوش، ضدتجمع، اطلاع قبلی، ضرورت، تناسب و مسئولیت حمایتی دولت |
| جریان‌های مرتبط | دموکراسی، آزادی بیان، آزادی احزاب، آزادی تشکل، جنبش‌های اجتماعی، نافرمانی مدنی، انتخابات آزاد و جامعهٔ مدنی |
| تأثیرپذیرفته از | آزادی بیان، حق دادخواهی، قرارداد اجتماعی، جنبش‌های مشروطه‌خواه، جنبش‌های کارگری و اسناد بین‌المللی حقوق بشر |
| تأثیرگذار بر | جنبش‌های دموکراسی‌خواه، اتحادیه‌های صنفی، اعتراض‌های مدنی، پاسخ‌گویی حکومت، اصلاحات سیاسی و انتقال دموکراتیک قدرت |
| نقد و ارزیابی | |
آزادی اجتماعات یا حق تجمع مسالمت‌آمیز یکی از حقوق بنیادین بشر است که به افراد اجازه می‌دهد به‌طور موقت، آگاهانه و بدون توسل به خشونت گرد هم آیند و دیدگاه‌ها، اعتراض‌ها، خواسته‌ها یا منافع مشترک خود را بیان کنند. تظاهرات، راهپیمایی، تجمع اعتراضی، گردهمایی، تحصن، شب‌زنده‌داری، زنجیرهٔ انسانی، تجمع سکوت و برخی اشکال اعتراض جمعی از مصادیق این حق‌اند.
آزادی اجتماعات با آزادی بیان، آزادی احزاب، آزادی تشکل، حق مشارکت سیاسی و اصل حاکمیت مردم ارتباط مستقیم دارد. شهروندان از طریق اجتماعات می‌توانند با سیاست‌های حکومت مخالفت کنند، مطالبات صنفی و اجتماعی خود را مطرح سازند، از حقوق گروه‌های مختلف دفاع کنند یا دربارهٔ موضوعات عمومی آگاهی‌رسانی نمایند.
بر اساس حقوق بین‌الملل، اصل بر آزادی تجمع مسالمت‌آمیز است. حکومت‌ها نه‌تنها باید از مداخلهٔ خودسرانه در اجتماعات خودداری کنند، بلکه وظیفه دارند برگزاری آن‌ها را تسهیل و از شرکت‌کنندگان در برابر خشونت نیروهای دولتی، گروه‌های مخالف یا افراد دیگر حفاظت کنند. محدودیت بر این حق تنها در موارد استثنایی، بر اساس قانون و با رعایت ضرورت و تناسب در یک جامعهٔ دموکراتیک مجاز است.[۱]
در طرح ده‌ماده‌ای مریم رجوی، آزادی اجتماعات در کنار آزادی بیان، احزاب، مطبوعات و فضای مجازی از اصول جمهوری دموکراتیک آیندهٔ ایران معرفی شده است. این طرح همچنین انحلال نهادهای سرکوبگری را خواستار است که در جمهوری اسلامی مسئول کنترل و سرکوب تجمع‌ها و اعتراض‌های اجتماعی شناخته می‌شوند.[۲]
تعریف
آزادی اجتماعات حق افراد برای گردهم‌آمدن آگاهانه و موقت با دیگران به‌منظور بیان یک خواسته، عقیده، اعتراض یا هدف مشترک است. این حق ماهیتی فردی دارد، اما به‌صورت جمعی اعمال می‌شود.
کمیتهٔ حقوق بشر سازمان ملل، تجمع مسالمت‌آمیز را گردهمایی غیرخشونت‌آمیز اشخاص برای هدفی مشخص و غالباً برای بیان جمعی دیدگاه‌ها تعریف می‌کند. این حق اجتماعات ثابت و متحرک را دربرمی‌گیرد و می‌تواند در فضای باز، مکان سرپوشیده، فضای عمومی، مکان خصوصی یا محیط آنلاین اعمال شود.[۳]
عناصر اصلی اجتماع عبارت‌اند از:
- حضور دو یا چند نفر؛
- وجود هدف یا بیان مشترک؛
- موقتی‌بودن گردهمایی؛
- آگاهانه و ارادی‌بودن حضور افراد؛
- و مسالمت‌آمیزبودن رفتار جمعی.
تجمع ممکن است از پیش برنامه‌ریزی شده یا خودجوش باشد و لزوماً به سازمان یا رهبری رسمی نیاز ندارد.
مبانی حقوقی
مادهٔ ۲۰ اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر حق آزادی اجتماعات و انجمن‌های مسالمت‌آمیز را به‌رسمیت می‌شناسد و تصریح می‌کند که هیچ‌کس را نمی‌توان به عضویت در یک انجمن مجبور کرد.
مادهٔ ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اعلام می‌کند:
حق تشکیل اجتماعات مسالمت‌آمیز باید به‌رسمیت شناخته شود. اعمال این حق تابع هیچ محدودیتی نیست، مگر محدودیت‌هایی که مطابق قانون و در یک جامعهٔ دموکراتیک برای حفظ امنیت ملی، ایمنی عمومی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی یا حمایت از حقوق و آزادی‌های دیگران ضرورت داشته باشد.[۴]
کمیتهٔ حقوق بشر سازمان ملل در تفسیر عمومی شمارهٔ ۳۷، حق تجمع مسالمت‌آمیز را یکی از بنیادهای نظام مشارکتی مبتنی بر دموکراسی، حقوق بشر، حاکمیت قانون و کثرت‌گرایی معرفی کرده است.[۱]
اهمیت سیاسی و اجتماعی
اجتماعات مسالمت‌آمیز به شهروندان امکان می‌دهد دیدگاه‌های خود را به‌صورت جمعی در عرصهٔ عمومی مطرح کنند. این امکان به‌ویژه برای گروه‌هایی اهمیت دارد که به رسانه‌های بزرگ، نهادهای قدرت یا منابع مالی دسترسی ندارند.
کارکردهای آزادی اجتماعات عبارت‌اند از:
- بیان اعتراض و نارضایتی عمومی؛
- طرح مطالبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی؛
- دفاع از حقوق گروه‌های مختلف؛
- نظارت عمومی بر حکومت؛
- جلب توجه رسانه‌ها و افکار عمومی؛
- مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری؛
- سازمان‌دهی جنبش‌های اجتماعی؛
- و حل مسالمت‌آمیز اختلاف‌ها.
اجتماعات همچنین می‌توانند میزان حمایت یا مخالفت عمومی با یک سیاست را آشکار کنند. از این نظر، تجمع خیابانی بخشی از گفت‌وگوی سیاسی جامعه است، نه صرفاً اختلالی در رفت‌وآمد یا فعالیت روزانه.
انواع اجتماعات
آزادی اجتماعات اشکال متعددی از گردهمایی جمعی را دربرمی‌گیرد.
تظاهرات
تظاهرات گردهمایی عمومی برای بیان حمایت یا مخالفت با یک موضوع سیاسی یا اجتماعی است. شرکت‌کنندگان ممکن است شعار دهند، پلاکارد حمل کنند یا سخنرانی برگزار کنند.
راهپیمایی
راهپیمایی اجتماعی متحرک است که شرکت‌کنندگان در مسیر مشخصی حرکت می‌کنند. دولت موظف است تا حد امکان امنیت مسیر و امکان دیده و شنیده‌شدن پیام راهپیمایی را فراهم کند.
تجمع ثابت
در تجمع ثابت، شرکت‌کنندگان در مکانی مانند میدان، مقابل ساختمان دولتی، کارخانه، دانشگاه یا محل کار گرد هم می‌آیند.
تحصن
تحصن شکلی از اعتراض است که در آن افراد برای مدتی در محل مشخصی می‌مانند. تحصن ممکن است در محل کار، دانشگاه، ساختمان عمومی یا فضای باز برگزار شود.
تجمع سکوت
در تجمع سکوت، شرکت‌کنندگان بدون شعار یا سخنرانی و گاه با شمع، تصویر یا نوشته‌ای مشخص پیام خود را بیان می‌کنند.
زنجیرهٔ انسانی
زنجیرهٔ انسانی با ایستادن افراد در کنار یکدیگر برای برجسته‌کردن یک خواسته یا حمایت از یک موضوع تشکیل می‌شود.
تجمع‌های فرهنگی و یادبود
گردهمایی برای گرامی‌داشت قربانیان، بزرگداشت یک رویداد، اجرای برنامهٔ فرهنگی یا ابراز همبستگی نیز در صورت مسالمت‌آمیزبودن مشمول حمایت است.
تجمع آنلاین
فناوری‌های ارتباطی امکان برگزاری برخی گردهمایی‌ها و کارزارهای جمعی در فضای مجازی را فراهم کرده‌اند. قطع اینترنت، مسدودکردن شبکه‌های اجتماعی یا نظارت خودسرانه بر سازمان‌دهندگان می‌تواند آزادی اجتماعات و حقوق مرتبط با آن را محدود کند.
اجتماع مسالمت‌آمیز
حمایت مادهٔ ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به اجتماعات مسالمت‌آمیز تعلق دارد. مسالمت‌آمیزبودن به معنای نبود خشونت جدی از سوی شرکت‌کنندگان است.
انتقاد تند از حکومت، شعارهای مخالفت‌آمیز، ایجاد اختلال موقت در عبور و مرور یا نافرمانی مدنی غیرخشونت‌آمیز، به‌خودی‌خود یک تجمع را از حالت مسالمت‌آمیز خارج نمی‌کند.
رفتار خشونت‌آمیز چند فرد نیز نباید به‌طور خودکار به همهٔ شرکت‌کنندگان نسبت داده شود. نیروهای انتظامی باید میان افرادی که رفتار خشونت‌آمیز دارند و اکثریت مسالمت‌آمیز تمایز قائل شوند.
بر اساس دیدگاه کمیتهٔ حقوق بشر، خشونت مأموران، مخالفان تجمع یا افراد نفوذی، ماهیت مسالمت‌آمیز تجمع‌کنندگان دیگر را از میان نمی‌برد.[۵]
تجمع‌های از پیش برنامه‌ریزی‌شده
برگزارکنندگان تجمع‌های برنامه‌ریزی‌شده ممکن است زمان، محل، مسیر و هدف آن را از پیش اعلام کنند. اطلاع قبلی می‌تواند به مقام‌ها امکان دهد مسیر رفت‌وآمد، خدمات امدادی و حفاظت از شرکت‌کنندگان را آماده کنند.
اطلاع‌رسانی نباید به نظام کسب اجازه تبدیل شود. اصل بر این است که تجمع مسالمت‌آمیز حق شهروندان است و برای اعمال یک حق بنیادین نباید به تأیید سیاسی حکومت نیاز باشد.
سازمان امنیت و همکاری اروپا بر این اصل تأکید کرده است که تجمع‌های مسالمت‌آمیز قانونی فرض می‌شوند و برای گردهم‌آمدن نباید اخذ مجوز الزامی باشد.[۶]
تجمع‌های خودجوش
تجمع خودجوش در واکنش فوری به یک رویداد رخ می‌دهد و فرصت اطلاع قبلی دربارهٔ آن وجود ندارد. مرگ یک شهروند بر اثر خشونت حکومتی، صدور یک حکم، وقوع حادثهٔ عمومی یا اعلام ناگهانی یک سیاست می‌تواند زمینهٔ شکل‌گیری چنین تجمعی باشد.
نبود اطلاع قبلی نباید به‌تنهایی موجب غیرقانونی اعلام‌شدن، پراکنده‌کردن تجمع یا بازداشت شرکت‌کنندگان شود. ارزش تجمع خودجوش در آن است که مردم بتوانند واکنش فوری خود را در زمانی بیان کنند که موضوع هنوز در مرکز توجه عمومی قرار دارد.
ضدتجمع
ضدتجمع یا تجمع متقابل، گردهمایی گروهی است که با پیام اجتماع دیگری مخالفت دارد. هر دو گروه از حق تجمع مسالمت‌آمیز برخوردارند.
دولت باید تا حد امکان شرایطی ایجاد کند که هر دو پیام دیده و شنیده شوند و از برخورد خشونت‌آمیز میان گروه‌ها جلوگیری کند. مخالفت یا احتمال واکنش خصمانه نباید بهانه‌ای برای ممنوع‌کردن اجتماع نخست باشد.
گروه مخالف حق ندارد با تهدید، حمله یا ایجاد خشونت مانع برگزاری اجتماع دیگر شود. مقام‌ها نیز نباید با استناد به خطر ناشی از مخالفان، حق تجمع مسالمت‌آمیز را از برگزارکنندگان سلب کنند.
آزادی اجتماعات و آزادی بیان
اجتماعات وسیله‌ای برای بیان جمعی دیدگاه‌ها هستند. از این‌رو، آزادی بیان و آزادی اجتماعات رابطه‌ای جدایی‌ناپذیر دارند.
محدودکردن تجمع به‌دلیل محتوای انتقادی، شعارهای ضدحکومتی یا درخواست تغییر قانون اساسی با اصل آزادی بیان تعارض دارد. کمیتهٔ حقوق بشر تأکید کرده است که محدودیت‌ها نباید برای خاموش‌کردن اپوزیسیون سیاسی، چالش با حکومت یا درخواست تغییر دموکراتیک نظام سیاسی به کار روند.[۷]
ممنوعیت یک تجمع صرفاً به این دلیل که پیام آن برای دولت توهین‌آمیز، ناخوشایند یا جنجال‌برانگیز است، با معیارهای حقوق بشر سازگار نیست.
تفاوت آزادی اجتماعات و آزادی تشکل
آزادی اجتماعات و آزادی تشکل به یکدیگر نزدیک‌اند، اما یکسان نیستند.
آزادی اجتماعات به گردهمایی موقت افراد مربوط می‌شود؛ در حالی که آزادی تشکل حق ایجاد یا پیوستن به سازمانی نسبتاً پایدار، مانند حزب سیاسی، اتحادیهٔ کارگری، انجمن صنفی یا سازمان غیردولتی است.
یک راهپیمایی چندساعته اجتماع محسوب می‌شود، اما اتحادیه‌ای که آن را سازمان‌دهی می‌کند یک تشکل است. مادهٔ ۲۱ میثاق از اجتماعات و مادهٔ ۲۲ از آزادی تشکل حمایت می‌کند.
سرکوب احزاب، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها معمولاً بر امکان سازمان‌دهی تجمع‌ها نیز اثر می‌گذارد.
آزادی اجتماعات و اعتصاب
اعتصاب توقف جمعی کار برای پیگیری مطالبات صنفی، اقتصادی یا سیاسی است. اگرچه حق اعتصاب از نظر حقوقی بیشتر با حقوق کار و آزادی تشکل ارتباط دارد، تجمع‌های اعتصابی، تحصن‌ها و راهپیمایی‌های کارگری می‌توانند مشمول حق تجمع مسالمت‌آمیز نیز باشند.
کارگران و کارکنان نباید به‌دلیل شرکت در تجمع مسالمت‌آمیز صنفی با بازداشت، اخراج یا محرومیت شغلی روبه‌رو شوند. محدودیت اعتصاب در برخی خدمات حیاتی باید استثنایی، متناسب و همراه با راه‌های مؤثر جایگزین برای پیگیری مطالبات باشد.
اطلاع قبلی و مجوز
میان نظام «اطلاع قبلی» و «اخذ مجوز» تفاوت وجود دارد. در نظام اطلاع قبلی، برگزارکنندگان مقام‌ها را از زمان، مکان و مسیر تجمع آگاه می‌کنند تا دولت بتواند مسئولیت حمایتی خود را انجام دهد.
در نظام مجوز، برگزاری تجمع به موافقت قبلی مقام‌های دولتی وابسته می‌شود. چنین نظامی می‌تواند حق را به امتیازی تبدیل کند که حکومت بنا بر ملاحظات سیاسی اعطا یا سلب می‌کند.
کمیتهٔ حقوق بشر اعلام کرده است که الزام به درخواست اجازه با ماهیت تجمع مسالمت‌آمیز به‌عنوان یک حق بنیادین سازگار نیست. نظام اطلاع قبلی تنها هنگامی قابل پذیرش است که هدف آن تسهیل تجمع و حمایت از حقوق دیگران باشد.[۸]
نقض مقررات اطلاع قبلی نباید به‌تنهایی موجب بازداشت شرکت‌کنندگان یا پراکنده‌کردن یک تجمع مسالمت‌آمیز شود.
محل برگزاری
انتخاب محل بخشی از پیام اجتماع است. تجمع مقابل مجلس، دادگاه، وزارتخانه، دانشگاه، کارخانه یا سفارت می‌تواند مخاطب و موضوع اعتراض را مشخص کند.
مقام‌ها باید تا حد امکان اجازه دهند تجمع در فاصله‌ای برگزار شود که پیام آن برای مخاطب مورد نظر «قابل دیدن و شنیدن» باشد. انتقال اجباری تجمع به محلی دورافتاده می‌تواند تأثیر آن را از میان ببرد.
خیابان‌ها، میدان‌ها، پارک‌ها و دیگر فضاهای عمومی مکان‌های طبیعی اعمال این حق‌اند. ایجاد ممنوعیت کلی در اطراف ساختمان‌های حکومتی، پارلمان‌ها یا دادگاه‌ها معمولاً با اصل تناسب سازگار نیست.
مالکیت خصوصی می‌تواند محدودیت‌هایی ایجاد کند، اما دولت باید مکان‌های عمومی کافی برای برگزاری اجتماعات فراهم سازد.
زمان و مدت
مقام‌ها می‌توانند برای هماهنگی میان استفاده‌های مختلف از فضای عمومی مقرراتی وضع کنند، اما محدودیت زمان و مدت نباید پیام تجمع را بی‌اثر کند.
برگزاری تجمع در زمانی که مخاطب مورد نظر حضور ندارد یا افکار عمومی به موضوع توجهی ندارد، ممکن است هدف اجتماع را از میان ببرد. به همین دلیل، تغییر زمان باید تنها در صورت ضرورت و با مشورت برگزارکنندگان انجام شود.
تحصن یا تجمع طولانی‌مدت نیز تا زمانی که مسالمت‌آمیز است از حمایت برخوردار است؛ هرچند آثار آن بر حقوق دیگران می‌تواند در ارزیابی تناسب محدودیت‌ها مورد توجه قرار گیرد.
ضرورت و تناسب
اصل ضرورت به این معناست که محدودیت باید برای رفع یک نیاز واقعی و فوری اجتماعی لازم باشد. اگر هدف با اقدام کم‌محدودیت‌تری قابل دستیابی باشد، ممنوعیت کامل توجیه ندارد.
اصل تناسب نیز ایجاب می‌کند زیان ناشی از محدودیت از منفعت مورد حفاظت بیشتر نباشد. برای نمونه، اختلال موقت در رفت‌وآمد معمولاً ممنوعیت کامل یک راهپیمایی را توجیه نمی‌کند.
محدودیت صرفاً نباید برای دولت «مناسب» یا «راحت» باشد؛ بلکه باید در جامعه‌ای مبتنی بر دموکراسی، حقوق بشر، حاکمیت قانون و کثرت‌گرایی ضروری و متناسب شناخته شود.[۹]
مسئولیت دولت
تعهد دولت در برابر اجتماعات تنها خودداری از سرکوب نیست. دولت سه مسئولیت اصلی دارد:
- احترام به حق تجمع؛
- حفاظت از برگزارکنندگان و شرکت‌کنندگان؛
- و تسهیل برگزاری اجتماع.
مقام‌ها باید راه‌های دسترسی، خدمات امدادی و امنیت شرکت‌کنندگان را فراهم کنند و از حملهٔ گروه‌های مخالف جلوگیری نمایند. پلیس باید تا حد امکان با برگزارکنندگان ارتباط داشته باشد و برای کاهش تنش برنامه‌ریزی کند.
هزینهٔ اقدامات معمول امنیتی نباید بر برگزارکنندگان تحمیل شود؛ زیرا حفاظت از حقوق شهروندان وظیفهٔ عمومی دولت است.
نقش پلیس
وظیفهٔ پلیس در یک اجتماع مسالمت‌آمیز، تسهیل و حفاظت است، نه کنترل سیاسی پیام تجمع. حضور نیروهای انتظامی باید متناسب و تا حد امکان غیرتهدیدآمیز باشد.
مأموران باید آموزش لازم دربارهٔ حقوق بشر، کاهش تنش، مذاکره و استفادهٔ متناسب از زور را دریافت کنند. نمایش گستردهٔ سلاح یا استقرار نیروهای ویژه می‌تواند فضای ترس ایجاد کند و به افزایش تنش بینجامد.
پلیس باید میان برگزارکنندگان مسالمت‌آمیز و افرادی که مرتکب خشونت می‌شوند تمایز قائل شود. بازداشت جمعی، محاصرهٔ نامحدود جمعیت یا مجازات همهٔ شرکت‌کنندگان به‌دلیل رفتار چند نفر با اصل مسئولیت فردی ناسازگار است.
خبرنگاران و ناظران
خبرنگاران، عکاسان، مدافعان حقوق بشر و ناظران مستقل نقش مهمی در ثبت وقایع تجمع دارند. آنان باید بتوانند رفتار شرکت‌کنندگان و مأموران را مشاهده، ضبط و گزارش کنند.
حضور در محل برای تهیهٔ گزارش نباید به‌منزلهٔ مشارکت در اجتماع یا جرم تلقی شود. توقیف تجهیزات، پاک‌کردن تصاویر یا بازداشت خبرنگار به‌دلیل ثبت عملکرد پلیس، آزادی مطبوعات و نظارت عمومی را نقض می‌کند.
در صورت صدور دستور قانونی برای پراکنده‌شدن، مقام‌ها باید تا حد امکان به خبرنگاران و ناظران اجازه دهند وظیفهٔ حرفه‌ای خود را ادامه دهند.
ضبط تصویر و نظارت دیجیتال
شهروندان اصولاً باید بتوانند رویدادهای عمومی و رفتار مأموران را تصویربرداری کنند. ضبط تصویر می‌تواند برای مستندسازی نقض حقوق بشر و پاسخ‌گوکردن مسئولان اهمیت داشته باشد.
استفادهٔ دولت از فناوری تشخیص چهره، شنود، پهپاد یا جمع‌آوری اطلاعات تلفن‌های همراه می‌تواند حریم خصوصی و آزادی اجتماعات را تهدید کند. نظارت گسترده ممکن است افراد را از حضور در تجمع بازدارد.
هرگونه نظارت باید مبنای قانونی روشن، هدف مشروع، ضرورت، تناسب و نظارت مستقل داشته باشد. اطلاعات جمع‌آوری‌شده نباید برای تهیهٔ فهرست سیاسی مخالفان استفاده شود.
زنان و آزادی اجتماعات
زنان باید بدون تبعیض از حق سازمان‌دهی و شرکت در تجمع‌ها برخوردار باشند. آزار جنسی، خشونت جنسیتی، حجاب اجباری و تهدید خانوادگی یا شغلی می‌تواند مشارکت آنان را محدود کند.
دولت موظف است امنیت زنان را در برابر خشونت مأموران یا دیگران تأمین کند. بازداشت، معاینهٔ تحقیرآمیز یا تهدید جنسی زنان معترض نقض هم‌زمان آزادی اجتماعات، کرامت انسانی و منع شکنجه است.
مشارکت زنان در اعتراض‌های سیاسی و اجتماعی ایران، از انقلاب مشروطه تا اعتراض‌های معاصر، بخشی از مبارزه برای برابری و حقوق شهروندی بوده است.
کودکان و جوانان
کودکان و نوجوانان نیز متناسب با سن و توانایی خود از حق تجمع مسالمت‌آمیز برخوردارند. حضور افراد زیر سن قانونی نباید بهانه‌ای برای ممنوع‌کردن اجتماع باشد.
مدارس و دانشگاه‌ها نیز فضاهایی برای بیان جمعی دانش‌آموزان و دانشجویان‌اند. مجازات آموزشی یا اخراج به‌دلیل شرکت در تجمع مسالمت‌آمیز می‌تواند این حق را نقض کند.
کارگران و اصناف
تجمع‌های کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، کشاورزان و دیگر گروه‌های صنفی از مصادیق مهم آزادی اجتماعات‌اند.
مطالبهٔ دستمزد، شرایط کار، بیمه، حق تشکل و اعتراض به سیاست‌های اقتصادی، فعالیت مجرمانه محسوب نمی‌شود. دولت باید امنیت تجمع‌های صنفی را تضمین و از بازداشت یا اخراج سازمان‌دهندگان خودداری کند.
رسانه‌های شورای ملی مقاومت به‌طور مستمر گزارش‌هایی از تجمع‌های کارگران، بازنشستگان و دیگر اقشار منتشر کرده‌اند. شعار «تجمع، اعتراض، حق مسلم ماست» از جمله شعارهای ثبت‌شده در این اعتراض‌ها است.[۱۰]
وضعیت آزادی اجتماعات در جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی از آغاز استقرار خود، احزاب و سازمان‌های مخالف را محدود یا سرکوب کرد. حمله به گردهمایی‌ها، بستن دفتر احزاب، بازداشت سازمان‌دهندگان و استفاده از نیروهای لباس‌شخصی از شیوه‌های جلوگیری از اجتماعات مستقل بوده است.
در دهه‌های بعد نیز اعتراض‌های دانشجویی، کارگری، زنان، معلمان، بازنشستگان و اعتراض‌های سراسری با سرکوب نیروهای انتظامی، سپاه پاسداران، بسیج و نهادهای امنیتی مواجه شدند.
مریم رجوی در سخنرانی خود در کمیسیون حقوق بشر سنای ایتالیا، جمهوری اسلامی را حکومتی توصیف کرد که آزادی بیان، رسانه‌ها، اجتماعات، احزاب و تشکل‌ها را منع کرده و نهادهای متعدد امنیتی و انتظامی را برای کنترل جامعه به کار گرفته است.[۱۱]
سرکوب اعتراض‌های سراسری
اعتراض‌های سراسری در سال‌های مختلف با قطع اینترنت، تیراندازی، بازداشت گسترده و تشکیل پرونده‌های امنیتی روبه‌رو شده‌اند. حکومت معمولاً تجمع‌های اعتراضی را با عنوان‌هایی مانند «اغتشاش»، «اخلال در نظم»، «اجتماع و تبانی» یا «تبلیغ علیه نظام» توصیف می‌کند.
استفاده از سلاح گرم علیه تجمع‌کنندگان، بازداشت مجروحان در بیمارستان‌ها، تهدید خانواده‌ها و گرفتن اعتراف‌های اجباری از جمله مواردی است که در گزارش‌های مربوط به سرکوب اعتراض‌ها مطرح شده است.
از دیدگاه حقوق بین‌الملل، اعتراض علیه حکومت یا درخواست تغییر نظام سیاسی به‌خودی‌خود خشونت یا جرم نیست. مقام‌ها باید رفتار هر فرد را جداگانه ارزیابی کنند و نمی‌توانند شرکت‌کنندگان را بر اساس حضور در یک تجمع مجرم بدانند.
نهادهای سرکوبگر
در جمهوری اسلامی، نهادهای متعددی در کنترل و سرکوب اجتماعات نقش دارند؛ از جمله نیروی انتظامی، یگان ویژه، سپاه پاسداران، بسیج، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروهای لباس‌شخصی.
تعدد این نهادها و نبود نظارت مستقل، شناسایی مسئولان خشونت و دادخواهی قربانیان را دشوار می‌کند. مصونیت مأموران از پاسخ‌گویی نیز احتمال تکرار نقض حقوق معترضان را افزایش می‌دهد.
مادهٔ دوم طرح ده‌ماده‌ای مریم رجوی، ضمن تضمین آزادی اجتماعات، خواستار انحلال سپاه پاسداران، نیروی قدس، بسیج، وزارت اطلاعات، نیروهای لباس‌شخصی و دیگر نهادهای سرکوبگر شده است.[۲]
جایگاه آزادی اجتماعات در برنامهٔ مقاومت ایران
آزادی اجتماعات یکی از تعهدات اعلام‌شدهٔ شورای ملی مقاومت ایران برای ایران پس از جمهوری اسلامی است. این آزادی در برنامهٔ مقاومت در کنار آزادی بیان، احزاب، مطبوعات و فضای مجازی قرار دارد.
در این رویکرد، جمهوری آینده باید:
- حق برگزاری تجمع و راهپیمایی مسالمت‌آمیز را تضمین کند؛
- نظام مجوزدهی سیاسی را برچیند؛
- فعالیت احزاب و تشکل‌های مستقل را آزاد سازد؛
- نیروهای سرکوبگر را منحل کند؛
- پلیس را تابع قانون و نهادهای منتخب قرار دهد؛
- و امکان دادخواهی در برابر استفادهٔ غیرقانونی از زور را فراهم کند.
مریم رجوی جمهوری دموکراتیک آینده را نظامی معرفی کرده است که آزادی بیان و اجتماعات، برابری جنسیتی، استقلال قوهٔ قضائیه و جدایی دین از دولت را تضمین می‌کند.[۱۲]
آزادی اجتماعات در دوران انتقال
پس از سقوط یک حکومت استبدادی، آزادی اجتماعات برای شکل‌گیری فضای سیاسی جدید اهمیت ویژه‌ای دارد. احزاب، گروه‌های اجتماعی و شهروندان باید بتوانند برنامه‌های خود را مطرح و در انتخابات مجلس مؤسسان و قانون‌گذاری ملی مشارکت کنند.
در دوران انتقال، دولت موقت باید ممنوعیت تجمع‌ها را لغو، زندانیان سیاسی را آزاد و امنیت گردهمایی‌های همهٔ جریان‌های سیاسی را تضمین کند.
این تضمین باید شامل مخالفان شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین نیز باشد. حق آزادی اجتماعات تنها در صورتی واقعی است که برای منتقدان دولت و نیروی حاکم نیز به‌رسمیت شناخته شود.
بیانیهٔ ملی ایرانیان تصریح کرده است که افراد حق دارند با شورای ملی مقاومت یا سازمان مجاهدین خلق مخالفت و انتقادات خود را آزادانه بیان کنند و تجمع و راهپیمایی اعتراضی را از شیوه‌های شناخته‌شدهٔ مبارزهٔ مسالمت‌آمیز دانسته است.[۱۳]
ارتباط با انتخابات آزاد
انتخابات آزاد بدون آزادی اجتماعات امکان‌پذیر نیست. احزاب و نامزدها باید بتوانند گردهمایی انتخاباتی برگزار و رأی‌دهندگان نیز بتوانند در حمایت یا مخالفت با آنان تجمع کنند.
ممنوعیت تجمع‌های مخالفان، استفادهٔ انحصاری حکومت از خیابان‌ها و سالن‌های عمومی یا حمله به ستادهای انتخاباتی، اصل رقابت برابر را نقض می‌کند.
آزادی اجتماعات همچنین به شهروندان اجازه می‌دهد نسبت به تخلف انتخاباتی اعتراض کنند و خواستار شمارش شفاف یا رسیدگی قضایی شوند.
ارتباط با حاکمیت مردم
حاکمیت مردم تنها به رأی‌دادن در فاصله‌های چندساله محدود نیست. مردم باید در فاصلهٔ میان انتخابات نیز بتوانند بر حکومت اثر بگذارند.
تجمع و اعتراض از ابزارهای مشارکت مستمر شهروندان است. از طریق آن، گروه‌هایی که در مجلس نمایندهٔ کافی ندارند می‌توانند مطالبات خود را به عرصهٔ عمومی بیاورند.
سرکوب اجتماعات، مردم را از یکی از مهم‌ترین ابزارهای نظارت بر حکومت محروم و فاصلهٔ میان دولت و جامعه را افزایش می‌دهد.
آزادی اجتماعات و امنیت ملی
حکومت‌ها گاه امنیت ملی را برای محدودکردن تجمع‌ها به کار می‌برند. بر اساس معیارهای حقوق بشر، امنیت ملی تنها در برابر تهدید جدی به موجودیت کشور، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی قابل استناد است.
انتقاد از دولت، درخواست استعفای مقام‌ها، حمایت از تغییر قانون اساسی یا دعوت به انتقال دموکراتیک قدرت، به‌خودی‌خود تهدید امنیت ملی نیست.
استفادهٔ مبهم و گسترده از عنوان امنیت ملی می‌تواند آزادی اجتماعات را بی‌اثر کند. دادگاه مستقل باید امکان بررسی ضرورت و تناسب محدودیت‌های امنیتی را داشته باشد.
آزادی اجتماعات و نظم عمومی
تجمع ممکن است عبور و مرور، فعالیت اقتصادی یا زندگی روزمره را به‌طور موقت مختل کند. این اختلال بخشی از ماهیت حضور جمعی در فضای عمومی است و لزوماً نظم عمومی را نقض نمی‌کند.
دولت باید میان حقوق تجمع‌کنندگان و حقوق دیگر شهروندان توازن برقرار کند. تغییر محدود مسیر حرکت، تنظیم رفت‌وآمد یا ایجاد راه جایگزین معمولاً بر ممنوعیت کامل تجمع ترجیح دارد.
مفهوم نظم عمومی نباید با آسایش حکومت یا نبود اعتراض یکسان دانسته شود.
فضای عمومی
خیابان، میدان و پارک تنها برای عبور و تفریح نیستند؛ این مکان‌ها فضای بیان سیاسی و مشارکت مدنی نیز محسوب می‌شوند.
تخصیص همهٔ مکان‌های مهم به مراسم حکومتی و انتقال اعتراض‌ها به نقاط دورافتاده، دسترسی برابر شهروندان به فضای عمومی را نقض می‌کند.
مقررات استفاده از فضا باید بی‌طرفانه باشد و بر اساس محتوای سیاسی تجمع تفاوت نگذارد.
مسئولیت برگزارکنندگان
برگزارکنندگان می‌توانند برای حفظ نظم داخلی، تعیین مسیر، ارتباط با پلیس و اطلاع‌رسانی به شرکت‌کنندگان اقدام کنند. با این حال، آنان مأمور اجرای قانون نیستند و مسئول رفتار مستقل همهٔ افراد حاضر محسوب نمی‌شوند.
تحمیل مسئولیت کیفری یا مالی به برگزارکننده برای هرگونه خسارت ناشی از اقدام اشخاص ناشناس می‌تواند اثر بازدارنده بر اعمال این حق داشته باشد.
همکاری برگزارکنندگان با مقام‌ها نباید به معنای پذیرش نظارت سیاسی یا افشای غیرضروری اطلاعات شرکت‌کنندگان باشد.
حق عدم مشارکت
آزادی اجتماعات شامل حق شرکت‌نکردن نیز می‌شود. دولت، حزب، کارفرما، مدرسه یا نهاد مذهبی نباید افراد را به حضور در راهپیمایی یا مراسم سیاسی مجبور کند.
استفاده از کارکنان دولت، دانش‌آموزان، سربازان یا دریافت‌کنندگان خدمات عمومی برای افزایش ظاهری جمعیت تجمع‌های حکومتی با اصل آزادی اراده ناسازگار است.
هیچ‌کس نباید به‌دلیل خودداری از شرکت در اجتماع سیاسی از کار، تحصیل یا خدمات عمومی محروم شود.
دادخواهی و پاسخ‌گویی
قربانیان سرکوب تجمع‌ها باید به سازوکار مؤثر دادخواهی دسترسی داشته باشند. شکایت آنان نباید توسط همان نهادی بررسی شود که مأمورانش به خشونت متهم‌اند.
تحقیق باید مستقل، سریع، کامل و علنی باشد. فرماندهان و مقام‌هایی که دستور غیرقانونی داده‌اند نیز باید در کنار عاملان مستقیم پاسخ‌گو باشند.
جبران خسارت می‌تواند شامل درمان، غرامت، اعادهٔ حیثیت، لغو محکومیت و تضمین عدم تکرار باشد.
اهمیت آزادی اجتماعات در جامعهٔ دموکراتیک
آزادی اجتماعات امکان می‌دهد اختلاف‌های سیاسی و اجتماعی به‌جای خشونت، در فضای عمومی و از طریق کنش جمعی بیان شوند. این حق دریچه‌ای برای شنیده‌شدن نارضایتی‌ها و اصلاح سیاست‌ها فراهم می‌کند.
ممنوعیت اعتراض، نارضایتی را از میان نمی‌برد، بلکه راه بیان مسالمت‌آمیز آن را مسدود می‌کند. به همین دلیل، حفاظت از تجمع‌ها می‌تواند به ثبات دموکراتیک و حل مسالمت‌آمیز اختلاف‌ها کمک کند.
آزادی اجتماعات همچنین معیاری برای سنجش میزان تحمل حکومت در برابر مخالفت است. حکومتی که تنها گردهمایی حامیان خود را مجاز می‌داند، از آزادی اجتماعات حمایت نمی‌کند، بلکه فضای عمومی را در انحصار خود قرار داده است.
در دیدگاه مقاومت ایران، آزادی اجتماعات بخشی از گذار از نظام ولایت فقیه به یک جمهوری دموکراتیک، کثرت‌گرا و مبتنی بر رأی مردم است.
جستارهای وابسته
- آزادی بیان
- آزادی احزاب
- آزادی تشکل
- آزادی مطبوعات
- حقوق بشر
- حاکمیت مردم
- انتخابات آزاد
- پلورالیسم سیاسی
- جمهوری دموکراتیک
- نافرمانی مدنی
- اعتصاب
- حق اعتراض
- طرح ده‌ماده‌ای مریم رجوی
- شورای ملی مقاومت ایران
- مریم رجوی
- دوران انتقال
- مجلس مؤسسان و قانون‌گذاری ملی
- سپاه پاسداران
- بسیج
- وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران
- قیام سراسری ۱۴۰۱
- قیام آبان ۱۳۹۸
- قیام دی ۱۳۹۶
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ تفسیر عمومی شمارهٔ ۳۷ دربارهٔ حق تجمع مسالمت‌آمیز، کمیتهٔ حقوق بشر سازمان ملل متحد، ۲۰۲۰.
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ طرح آیندهٔ ایران در ده ماده، وب‌سایت مریم رجوی.
- ↑ تفسیر عمومی شمارهٔ ۳۷؛ دامنهٔ حق تجمع مسالمت‌آمیز، کمیتهٔ حقوق بشر سازمان ملل متحد.
- ↑ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد.
- ↑ حق تجمع مسالمت‌آمیز، دفتر منطقه‌ای کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد.
- ↑ آزادی اجتماعات مسالمت‌آمیز، دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا.
- ↑ تفسیر عمومی شمارهٔ ۳۷؛ اجتماعات و مخالفت سیاسی، کمیتهٔ حقوق بشر سازمان ملل متحد.
- ↑ تجمع مسالمت‌آمیز؛ تفاوت اطلاع قبلی و اخذ اجازه، کمیتهٔ حقوق بشر سازمان ملل متحد.
- ↑ ضرورت و تناسب محدودیت تجمع‌های مسالمت‌آمیز، کمیتهٔ حقوق بشر سازمان ملل متحد.
- ↑ اعتراضات اقشار ستمدیده در شهرهای مختلف ایران، وب‌سایت شورای ملی مقاومت ایران.
- ↑ سخنان مریم رجوی در جلسهٔ استماع کمیسیون حقوق بشر سنای ایتالیا، وب‌سایت مریم رجوی.
- ↑ آیندهٔ ایران؛ جمهوری دموکراتیک با جدایی دین از دولت، وب‌سایت مریم رجوی.
- ↑ بیانیهٔ ملی ایرانیان، وب‌سایت شورای ملی مقاومت ایران.