مبارزه مدنی

مبارزه مدنی یا نافرمانی مدنی

مبارزه مدنی ، یا (civil struggle) اصطلاحی است که به بخشی و شیوه‌ای از مبارزات مردم سراسر جهان در برابر بی‌عدالتی گفته می‌شود. در واقع مبارزه مدنی به سرپیچی و نافرمانی از قوانین ناعادلانه می‌گویند. قانون‌شکنی و متابعت نداشتن از قوانین و مقررات یکی از شیوه‌ها مبارزات مدنی است. اصطلاح شیوه مبارزه نافرمانی مدنی، به نام «هنری دیوید ثورو» ثبت شده است. ثورو نویسنده و تاریخدان آمریکایی بود که رساله‌ای در زمینه‌ی شیوه‌ای از مقاومت مسالمت‌آمیز در برابر قوانین دولتی به رشته‌ی تحریر درآورد که این روزها به عنوان اولین نوشته در خصوص نافرمانی مدنی نام برده می‌شود. دیوید ثورو پس از مدتی به گروه‌های رادیکالی نزدیک شد که به شیوه‌ی قهر‌آمیز و مسلحانه علیه برده‌داری مبارزه می‌کردند؛ و سه مقاله نیز در این زمینه نوشت. چهره‌هایی در جهان مانند مهاتما گاندی رهبر هندوها، و مارتین لوترکینگ رهبر جنبش مدنی آمریکایی‌های آفریقاتبار در مقاطعی از این شیوه‌ها استفاده می‌کردند. در واقع هدف از مبارزه‌ی مدنی این است که از قوانین ناعادلانه و غیر انسانی به‌صورت خشونت‌پرهیز سرپیچی شود؛ و این نافرمانی‌ها مانع اعمال آن‌ها گردد؛ و در نتیجه در بلندمدت قانونگذاران قوانین عادلانه را بر جامعه حاکم کنند. در کشورهایی که تا حدودی از دموکراسی برخوردار هستند، نافرمانی مدنی می‌تواند نتیجه‌هایی داشته باشد، به این معنی که حکومت‌ها به کنش و عمل جمعی اعتراضی بی‌توجه و بی‌اعتنا نیستند و با نافرمانی مدنی و آگاهی عمومی مجبور می‌شوند برای یافتن راه‌حل‌های مشترک و یا راهی برای تغییر قوانین، با مخالفین پای میز مذاکره بیایند. این شیوه در براربر دیکتاتوری‌های مطلقه و خشونت‌بار و حکومت‌های توتالیتر هرگز نتیجه‌بخش نبوده است. به عنوان مثال در ایران روز ۳۰ خرداد ۱۳۶۰، با کشتار و سرکوب علنی معترضان ثابت شد که جمهوری اسلامی هر گونه فعالیت سیاسی را با خشونت پاسخ می‌دهد. در چنین حکومت‌هایی مبارزه‌ی مدنی پاسخگوی تغییر حکومت و محقق شدن مطالبات مردم نیست.

پیشینه‌ی مبارزات مدنی

مبارزه مدنی

اصطلاح شیوه مبارزه نافرمانی مدنی، به نام «هنری دیوید ثورو» ثبت شده است. ثورو نویسنده و تاریخدان آمریکایی بود که نویسندگان و شاعران هم‌عصر او مانند امرسون فیلسوف معروف آمریکایی در محافل روشنفکری در رابطه با اصلاحاتی بر لغو برده‌داری و برقراری جامعه‌ای نوین در آمریکا بحث و گفتگو می‌کردند. دیوید ثورو در همین روزگار رساله‌ای در زمینه‌ی شیوه‌ای از مقاومت مسالمت‌آمیز در برابر قوانین دولتی به رشته‌ی تحریر درآورد که این روزها به عنوان اولین نوشته در خصوص نافرمانی مدنی نام برده می‌شود. پس از مدتی دیوید ثورو به گروه‌های رادیکالی نزدیک شد که به شیوه‌ی قهر‌آمیز و مسلحانه علیه برده‌داری مبارزه می‌کردند. وی پس از اعدام دوستش سه مقاله‌ی دیگر نوشت که در واقع پایان‌نامه‌ای بر بررسی‌های او در مورد شیوه مبارزه نافرمانی مدنی و به‌نوعی تجدیدنظر از این شیوه بود.

تعاریف مبارزه‌ی مدنی

مبارزه مدنی یا (civil struggle) اصطلاحی است که به بخشی و شیوه‌ای از مبارزات مردم سراسر جهان در برابر دیکتاتوری و استبداد گفته می‌شود. در واقع مبارزه مدنی به سرپیچی و نافرمانی از قوانین ناعادلانه نظام دیکتاتوری می‌گویند. قانون‌شکنی و متابعت نداشتن از قوانین و مقررات یکی از شیوه‌ها مبارزات مدنی است که البته منظور ایجاد هرج و مرج و آشوب نیست، بلکه تن ندادن به قوانین ناعادلانه و غیر انسانی است.

مارتین لوترکینگ یکی از معروفت‌ترین و محبوب‌ترین شخصیت‌های مبارزات مدنی در جهان است. لوترکینگ و یارانش به این مسئله واقف بودند که نمی‌توانند در برابر حکومت پرقدرت و مسلح آن دوران آمریکا دست به شیوه‌ی مبارزه‌ی مسلحانه بزنند. از این‌رو مارتینگ لوترکینگ دیگر مبارزان، شیوه‌ی نوینی از مبارزه با استبداد را برگزیدند که در فرهنگ امروز به آن مبارزه خشونت‌پرهیز می‌گویند. چهره‌های بسیاری در جهان با استفاده از شیوه‌ی مبارزه‌ی مدنی و خشونت‌پرهیز در تاریخ ماندگار شدند که یکی دریگر از مشهورترین آن‌ها مهاتما گاندی رهبر هندوها است.

به بیان دیگر مبارزه مدنی یک شیوه‌ از مبارزه است که بر توانمند‌سازی، سازماندهی، و اقدام و عمل جمعی مردم اتکا دارد.

نظریه مبارزه مدنی و خشونت‌پرهیز بر این اساس است که در هیچ‌ شرایطی و حتی در برابر شدیدترین سرکوب‌ها، مردم و جنبش‌های مقاومت نباید مطلقاً دست به خشونت بزنند، زیرا باعث وحدت سازمان سرکوب و تشدید سرکوب و نهایتاً منجر به فروپاشی مقاومت خواهد شد.

هدف مبارزات مدنی

هدف از مبارزات نمادین مدنی، نشان دادن غلط و اشتباه بودن قوانین ناعادلانه و اعتراض به سرکوب‌های گسترده حکومت‌های دیکتاتوری است. هدف مبارزات مدنی به طور معمول، فرا تر از تغییر یک ارگان حکومتی یا یک قانون است. مبارزه مدنی باعث شکل‌گیری گروه‌های اجتماعی و عدالت‌‌خواه و فعال شدن بیشترین اقشار آسیب‌دیده مانند کارگران و زنان می‌شود.

در واقع هدف از مبارزه‌ی مدنی این است که از قوانین ناعادلانه و غیر انسانی به‌صورت خشونت‌پرهیز سرپیچی شود؛ و این نافرمانی‌ها مانع اعمال آن‌ها گردد؛ و در نتیجه در بلندمدت قانونگذاران و قوانین عادلانه را بر جامعه حاکم کند.

اصول مشترک مبارزه‌ی مدنی

فصل مشترک همه‌ی جنبش‌های مدنی معاصر بر سه اصل استوار است:

اصل اول - فراگیر شدن جنبش و پیوستن پایگاه‌های متنوع‌تر و وسیع‌تر مردم به جنبش

اصل دوم - ایجاد شکاف بین نیروهای دیکتاتور و ریزش نیروهای حکومتی

اصل سوم - هزینه‌های غیرقابل تحمل به حکومت دیکتاتور وارد کردن

تاکتیک‌های مبارزه مدنی

در مبارزه مدنی یا خشونت‌پرهیز، تاکتیک‌های گوناگونی به‌کار گرفته می‌شود که عمده‌ترین آن‌ها عبارتند از: انواع بیانیه‌ها، صدور اعلامیه، تهیه شعار، افشاگری‌ها، اعتصاب غذا، دیوارنویسی، تجمع و تظاهرات و سپس پراکنده‌شدن، تظاهرات سکوت، بوق زدن و روشن کردن چراغ‌های اتومبیل‌ها، پخش عکس‌ شهیدان، رفتار محبت‌آمیز با نیروهای سرکوب‌گر جهت جذب آن‌ها، راه‌پیمایی به هر شکل ممکن، عزاداری سیاسی، آتش زدن تصاویر دیکتاتور، تجمعات اعتراضی، نافرمانی اجتماعی، سر کار نرفتن، تحریم‌های اقتصادی، اعتصابات کارمندان شرکت و کارگران و کشاورزان، تحریم انتخابات و...

پیشینه در جمهوری اسلامی

مبارزه‌ی مدنی و مسالمت‌آمیز پس از روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی و به قدرت رسیدن خمینی، تا ۳۰ خرداد ۱۳۶۰، در جریان بود، اما با کشتار و سرکوب علنی معترضان در روز ۳۰ خرداد، مبارزه‌ی مدنی و خشونت‌پرهیز به پایان خود رسید. 

در برابر شیوه مبارزه‌ی مدنی و مسالمت‌آمیز، زمانی منطقی و نتیجه‌بخش است که حکومت نیز گوش شنوا داشته باشد؛ و مدارا کند. هم‌چنین باید حق و حقوق شهروندی، آزادی بیان، فعالیت آزاد سیاسی و انتقادی و تجماعات را بپذیرد و به رسمیت بشناسد. تجربه‌ی این سالیان نشان داده است که رژیم ایران هیچ پاسخی به دادخواهی مسالمت‌آمیز و مطالبات مردم در زمینه‌های سیاسی/ اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و صنفی نداده است.

پاسخ رژیم ایران

پاسخ نظام جمهوری اسلامی به اعتراضات و مطالبات مردم و گروه‌ها و احزاب و جریان‌های سیاسی از نخستین روز به قدرت رسیدن، سرکوب و خشونت بوده است. از اعدام‌های دهه‌ی ۱۳۶۰، و قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، تا قتل‌های زنجیره‌ای، اعدام‌های پشت بام رفاه، کشتن بیش از صد تن از معترضین در قیام ۱۳۸۸، کشتار مردم در قیام ۱۳۹۶ و ۹۷، کشتن بیش از ۱۵۰۰ تن در قیام خونین آبان ۱۳۹۸، شلیک به هواپیمای اوکراینی و قتل ۱۷۶ انسان بی‌گناه، ترورهای خارج از مرز ایران و به‌خون کشیدن اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱، و...

تحمیل شیوه‌ی مبارزه

در کشورهایی که تا حد و حدودی از دموکراسی برخوردار هستند، نافرمانی مدنی می‌تواند نتیجه‌هایی داشته باشد، به این معنی که حکومت‌ها به کنش و عمل جمعی اعتراضی بی‌توجه و بی‌اعتنا نیستند؛ و با نافرمانی مدنی و آگاهی عمومی که به‌وجود می‌آید، حکومت‌ها مجبور می‌شوند برای یافتن راه‌حل‌های مشترک و یا راهی برای تغییر قوانین، با مخالفین پای میز مذاکره بیایند. اما در کشورهای غیردموکراتیک و دیکتاتوری که حکومت‌ها اهل گفتگو با مخالفان نیستند و به آن تن نمی‌دهند، مبارزه‌ی مدنی جای خود را به اشکال دیگر مبارزه می‌دهند که جریانات و گروه‌های اجتماعی می‌توانند برای ابراز اعتراض و مخالفت خودشان آن را انتخاب کنند. در خصوص کشور ایران، جامعه در ۶ ما اخیر یعنی در اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، آگاهی جمعی تازه‌ای را کسب کرده‌؛ و قدم در مرحله‌ی جدیدی از مقاومت خود شده است. از این‌رو اگر این مقاومت بتواند سراسری شود و ادامه یابد، می‌تواند زمینه‌ساز اشکال دیگری از مبارزه شود که مطالبات و خواست‌های مهم‌تری را مطرح کنند.

شیوه مبارزه‌ی مسلحانه و قهر‌آمیز، یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی است که در جریان مبارزه برای آزادی، از طرف حکومت به نیروهای آزادی‌خواه و انقلابی تحمیل می‌شود.

موافقان و مخالفان مبارزه مدنی

اصلاح‌طلبان حکومتی با استناد به مبارزات مدنی نلسون ماندلا، مبارزه‌ی مسالمت‌آمیز و خشونت‌پرهیز را ترویج می‌کنند. در صورتی که خود ماندلا هم برخلاف تصویری که از او به‌عنوان یک مبارز یک‌بعدی و خشونت‌پرهیز ارائه می‌شود، کسی بود که از این‌گونه توصیه‌ها و الگوبرداری‌های بی‌هزینه عصبانی می‌شد و استدلال می‌کرد:

«در هند گاندی با یک قدرت خارجی سر و کار داشت که به‌مراتب واقع‌گراتر و دوراندیش‌تر از رژیم پرتوریا بود در مورد رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی این‌طور نبود. مقاومت منفی و پرهیز از خشونت زمانی تا زمانی مؤثر است که طرف مقابل شما نیز به همین اصول وفادار باشد، اما اگر با اعتراضات مسالمت‌آمیز با خشونت برخورد شود کارآیی نیز به پایان می‌رسد»

نلسون ماندلا از نخستین بنیانگذاران جنبش مسلحانه به نام روح ملت بود. ماندلا تا پیش از دستگیری نیز به‌طور مستقیم رهبری مبارزات مسلحانه را بر عهده داشت. آن‌چنان مبارزه‌ی مسلحانه‌ی ماندلا برجسته بود که در آمریکا فیلمی به نام «تفنگ ماندلا» ساخته شد. نام ماندلا تا سال ۲۰۰۸ میلادی در لیست تروریستی دولت آمریکا بود. در واقع شهرت ماندلا نه بخاطر مبارزه مدنی، بلکه بخاطر تأکید بر مبارزه‌ی قهرآمیز و مسلحانه بود. گاندی نیز در مقاله‌ی فلسفه شمشیر می‌گوید:

«اگر مجبور شوم بین خشونت و ترس در مقابل ظالم یکی را انتخاب کنم، قطعاً خشونت را برای دفاع از شرف انتخاب خواهم کرد.»

گذشته از این‌ها باید توجه داشت که نظام ولایت فقیه یک دیکتاتوری کلاسیک معمولی مانند حکومت شاه یا مانند رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی و یا یک حکومت تحت استعمار مانند هندوستان نیست.

مخالفین مبارزه‌ی قهرآمیز استدلال می‌کنند که با این شیوه‌ی مبارزه اموال عمومی مورد خسارت واقع می‌شود. موافقان مبارزه‌ی قهرآمیز این استدلال را رد می‌کنند؛ و می‌گویند اول باید اموال عمومی به‌لحاظ حقوقی تعریف شود. اموال و دارایی‌های عمومی به مجموعه‌ اموالی گفته می‌شود که جامعه و مردم به‌طور یکسان حق استفاده از آن را داشته باشند؛ و هدف آن مجموعه از اموال خیر عمومی باشد. این تعریف دقیقی از اموال عمومی است، چرا که دو اصل برابری استفاده و ماهیت خیر بودن در آن ذکر شده است. مثلاً دولت و یا تشکیلات اداری یک جامعه جزوی اموال عمومی به شمار می‌رود. یعنی که دولت به‌عنوان یک دارایی عمومی تمامی شهروندان امکان استفاده و حق دست‌رسی به آن را داشته باشند. به بیان دیگر همه شهروندان چنان‌که بخواهند، حق دخالت در سیاست و به پست‌های سیاسی در دولت را داشته باشند. دوم این‌که هدف دولت و سازمان‌ها و نهاد‌های آن باید خیر عمومی و سود رساندن به تمامی مردم باشد. مثال دیگر این‌که قوه قضاییه، سیستم آموزشی، سیستم نظام پزشکی و بهداشتی و نهادهای دیگر جزو اموال و دارایی‌های عمومی یک جامعه است و باید همه‌ی شهروندان به آن دسترسی داشته باشند. حالا باید پرسید کدام از موارد فوق به‌طور واقعی اموال عمومی است؛ و همه شهروندان به آن دسترسی دارند؟ اگر چنین نیست؛ و فقط عده‌ای خاص که به نوعی از خود این حکومت هستند و به آن دسترسی داردند و از آن سود می‌برند و بهرهمند می‌شوند، پس اموال عمومی نیست؛ و حمله و تخریب آن‌ها، حمله به امتیازات ویژه‌ای است که شمار معدودی از آن برخوردار هستند.

طرح نافرمانی مدنی رضا پهلوی

رضا پهلوی نیز برخلاف قیام‌کنندگان کف خیابان، شیوه مبارزه‌ی نافرمانی مدنی، خشونت‌پرهیزی و مبارزه بی‌هزینه و طرح رفراندم را ارائه داده است. او در کتاب نسیم دگرگونی نوشته است:

«به‌راستی به کجا می‌رویم؟ ایران هرگز توان یک انقلاب خونین دیگر را ندارد. در حقیقت امروز باید برای رهایی از این تنگنا، راه‌کارهایی را جسته و به کاربندیم که به یک‌ روند تکاملی (نه انقلابی) سرعت می‌بخشد؛ آرزو و تعهد من این است که تغییر و تحول سیاسی را در ایران از طریق نافرمانی مدنی و قیام به دور از خشونت پایه‌ریزی کنم.»

تأکید علی خامنه‌ای، ابراهیم رئیسی و سران قوه‌ی قضاییه و هم‌چنین ائمه‌ی جمعه رژیم ایران بر جداسازی مطالبه‌گر از اعتشاش‌گر است. حکومت با این دسته‌بندی مخالفان و معترضان را با برچسب خشونت‌گر و اغتشاش‌گر سرکوب می‌کند؛ و پاسخ هر نوع اعتراض و مطالبات برحق مردم را با گلوله و شکنجه و زندان و اعدام می‌دهد. شعار خشونت‌پرهیزی رضا پهلوی نیز قیام توده‌های مردم اسیر و گرسنه را به سود حاکمیت رژیم ایران مصادره کرده و هم‌سویی و هم‌دستی خود را با نظام جمهوری اسلامی برملا می‌نماید.

اصلاح‌طلبی موهوم و مبارزه مدنی در شرایط خاصی می‌تواند عکس عمل کند و منجر به تثبیت وضعیت حکومت توتالیتر و بقای حکمرانی ظالمانه آن‌ شود. همواره در حکومت‌های دیکتاتوری افرادی به‌ظاهر تحصیل‌کرده تحت عنوان روشنفکر و صلح‌جو برای حفظ و بقای دیکتاتوری که خود نیز به‌گونه‌ای بخشی از نظام دیکتاتوری بوده و از آن به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم منفعت می‌برند، تلاش می‌کنند تا نارضایتی‌‌های سیاسی/ اجتماعی مردم جامعه را در جهت مطلوب خود که همان حفظ نظام دیکتاتوری است، سمت و سو بدهند؛ و آزادی‌خواهان و مبارزان را به پایبندی شتاب‌زده از شیوه‌های مبارزاتی خشونت‌پرهیز و بی هزینه بکشانند تا مبادا رشته امور از هم بپاشد. چنین افرادی که توجیه‌گر نظام دیکتاتوری هستند، از رادیکال شدن مبارزات مردم ستم‌دیده که منجر به دگرگونی اساسی و انقلاب شود، به‌شدت در هراسند. بنابر این از تریبون‌ها دولتی و غیردولتی که بسیار در اختیارشان قرار دارند، به‌طور مداوم بر شیوه‌ی مبارزات خشونت‌پرهیز و مسالمت‌آمیز مدنی اصرار می‌کنند؛ و به این طریق تلاش زیادی می‌کنند تا به افکار عمومی آن‌چنان که مدنظر نظام دیکتاتوری است، جهت و سمت‌وسو بدهند. هر فرد و یا گروهی نیز که خارج از این شیوه بخواهد شیوه‌ی دیگری برای تغییر شرایط موجود در پیش بگیرد، مورد حمله‌ی این روشنفکران و تئوری‌پردازان حکومتی قرار می‌گیرد و برچسب کافر و منافق می‌خورد. درحالی که نظام استبدادی هر گونه مبارزه‌ی مسالمت‌آمیز و مدنی را به‌شدت سرکوب می‌کند، نمی‌توان یک‌سویه از مردم خواست که بی‌آزار و بی‌دفاع به مبارزات مدنی مقید باشند تا از طرف روشنفکرهای حکومتی به خشونت‌طلبی متهم نشوند.

نفی مبارزه مدنی در ایران

نفی مبارزه مدنی در ایران

بسیاری استدلال می‌کنند که شیوه‌ی مبارزه مدنی با رژیم ایران جواب ندارد و باید با شیوه‌ی قهرآمیز و مسلحانه حقوق و مطالبات مردم را محقق کرد که در این بخش به برخی از این استدلال‌ها پرداخته می‌شود.

حاکمیت سیاسی هر کشور یا منتخب مردم هستند؛ و یا سوای از مردم حکومت می‌کنند؛ و برای آن ابزارهای کنترلی اهم از نظامی و انتظامی و... را به کار می‌گیردند. رژیم‌های نامنتخب مردمی، آزادی‌های توده‌های مردم را محدود یا کاملاً مسدود می‌کنند؛ و بدون دخالت مردم تصمیم می‌گیردند و به اجرا می‌گذارند. درحالی که در حکومت‌های دموکراتیک حتی دولتی که توسط مردم انتخاب شده است، برای هر تغییر و رفورمی در قانون اساسی و وضع قانون جدیدی، نخست باید قانون مورد نظر را با مردم در میان بگذارد؛ و سپس آن قانون را در مجلس  تصویب کند. به این امر فرآیند مشاوره عمومی می‌گویند که در کشورهای دموکراتیک مرسوم است.

واضح است که حکومت جمهوری اسلامی تا کنون هیچ‌یک از این کارها را انجام نداده و نمی‌دهد. بنابراین این رژیم نه منتخب مردم است، و نه با مردم مشورت می‌کند؛ و نه حتی اجازه رفراندوم در مورد قوانین را می‌دهد از این‌رو مردم معتقدند نظام جمهوری اسلامی، حق حاکمیت ملی ایرانیان را غصب کرده است؛ و مردم حق داردند حق حاکمیت غصب‌شده را با مبارزه‌ی قهرآمیز پس بگیرند.

نوع برخورد حکومت با مردم و متقابلاً نوع برخورد مردم با حکومت، قانونمند و تعریف شده است. وقتی که حکومت مردم را اهم از کودک و زنان، پیر و جوان را به خاک و خون می‌کشد؛ و پاسخ هر گونه اعتراض مسالمت‌آمیزی را با گلوله و سرکوب می‌دهد؛ و به سر و چشم آن‌ها شلیک می‌کند، وقتی هزاران جوان را به جرم طلب حق و حقوقشان دستگیر و زندانی و شکنجه می‌کند، وقتی انبوهی جنایت و ظلم و ستم و بی‌عدالتی از سوی حکومت به‌صورت روزانه جریان دارد، برای کسانی که نمی‌خواهند تحت حاکمیت ظلم و جنایت باشند، هیچ راه حلی به‌جز قهر انقلابی باقی نمی‌ماند؛ و هر روزی که از قیام مردمی می‌گذرد این شیوه از مبارزه بیشتر اثبات می‌شود.

نافرمانی مدنی شاید یکی از راه‌های آمدن مردم به صحنه‌ی مبارزه باشد، اما در نظام جمهوری اسلامی که بر پایه‌ی اعدام و سرکوب مطلق حکومتش را بنا کرده است و کوچک‌ترین اعتراض را با گلوله جواب می‌دهد، مبارزه‌ی مدنی مطلقاً پاسخگوی تغییر حکومت و محقق شدن مطالبات مردم نیست.

الگوبرداری از جنبش‌های خشونت‌پرهیز و مبارزان مدنی معاصر برای محقق شدن مطالبات برحق توده‌های مردم و تغییر نظام جمهوری اسلامی، راه‌کار واقع‌گرایانه و عملی نیست.

وقتی اقتدارگرایان با سوءاستفاده از آیین‌های پُرنفوذ و قدرتمندی مانند دین و مذهب بتوانند بخش بزرگی از مردم جامعه را تحت کنترل درآورده و به با سلطه و سیطره بر اندیشه و افکار مردم، نظام و حکومتی یک‌دست به‌وجود بیاورند، تبعاً تمامیت‌خواهی و استبداد و خودکامگی نیز بر آن افزوده خواهد شد. هم‌چنین وقتی ابزار و هرم‌های قدرت در خدمت رهبر مذهبی خودخوانده قرار گیرد، خودکامگی و تمامیت‌خواهی ویژگی دیگری هم به‌خود می‌گیرد که به آن فاشیست مذهبی می‌گویند. نظام جمهوری اسلامی حاکم بر ایران با رجوع به اصول و مبانی دینی و مذهبی تبه‌کاری ذاتی خود را توجیه می‌کند.

در جامعه کنونی ایران، نبرد سختی بین استبداد دینی و تقریباً تمامی آزادی‌خواهان بخش‌های جامعه در جریان است. رژیم ایران به خاطر باورهای مذهبی در ذهن و روان بخشی بزرگی از مردم جامعه، آن‌ها را با نام خدا و مقدسات در برابر خواست‌های برحقشان سرکوب می‌کند که همین باعث مستحکم‌تر شدن صفوف مردم در امر مبارزه شده و هر روز شکاف بین نظام جمهوری اسلامی و مردم بیشتر و عمیق‌تر می‌شود. شدت سرکوبی که توسط رژیم ایران بر مردم اعمال می‌شود، این اندیشه را مطرح ساخته است که باید پاسخ این سرکوب مطلق را با شیو‌های قهرآمیز داد.

مشروع بودن مبارزه قهرآمیز

مشروع بودن مبارزه‌ی قهرآمیز هم بر این اساس است که مردم  حق این را دارند تا از حکومت بخواهند حاکمیت آن‌ها را به رسمیت بشناسد. این امر نیز از مجرا و مسیر رفراندوم، تشکیل احزاب، آزادی‌های مدنی و حق آزادی بیان و انتشار عقاید و باورها می‌گذرد. چنان‌چه حکومت هیچ‌کدام از این‌ها را به رسمیت نشناسد؛ و در برابر مردم معترض نیروی مسلح برای سرکوب آن‌ها به خیابان‌ها بفرستند، بر اساس قوانین بین‌المللی مردم حق دفاع از خود را به شیوه‌ی مسلحانه خواهند داشت.

یکی از اساسی‌ترین حقوق یک ملت، قیام و انقلاب است، چرا که طبق فلسفه‌ی حقوق سیاسی حق حاکمیت از آن مردم است؛ و همواره این مردم هستند که تعیین تکلیف می‌کنند.

در اصل ۳۵ حقوق بشر و شهروندی فرانسه آمده است:

«هر گاه دولت حقوق مردم را مورد تجاوز قرار دهد، قیام و شورش برای ملت مقدس‌ترین حقوق و ضروری‌ترین تکالیف خواهد بود.»

برای مبارزه کردن با یک حکومت توتالیتر، مستبد، تمامیت‌خواه و غیردموکراتیک، نمی‌توان با شیوه‌ی نافرمانی مدنی و مبارزه‌ی مسالمت‌آمیز به نتیجه‌ی مطلوب که همانا تغییر رژیم ایران و استقرار دولت دموکراتیک است، رسید.

در موقعیت انقلابی ایران، خواسته عمومی مردم تغییر بنیادی وضعیت سیاسی/ اجتماعی جامعه است. هنگامی که حکومت با هرگونه حرکت و اقدام واقعی برای تغییر این وضعیت به‌شدت مخالفت می‌کند، خواه ناخواه گزینه‌ی براندازی و سرنگونی در برابر توده‌های مردم قرار می‌گیرد. به‌ویژه وقتی‌که حکومت پاسخ مطالبات تمامی اقشار جامعه را با سرکوب پاسخ می‌دهد. شعارهای مردم مانند: مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر ستمگر/ چه شاه باشه چه رهبر، می‌جنگیم می‌میریم/ ایران را پس می‌گیریم، در قیام‌های سال‌های اخیر بیانگر موقعیت انقلابی و خواسته‌ی مردم مبنی بر سرنگونی و تغییر رژیم ایران است که با مبارزه‌ی خشونت‌پرهیز و نافرمانی مدنی به سرانجام نخواهد رسید.

نامه‌ی زندانی سیاسی سعید ماسوری

زندانی سیاسی سعید ماسوری نخست به اعدام محکوم شد اما سرانجام به حکم حبس ابد کاهش پیدا کرد. او ۲۳ سال در زندان است؛ و یکی از قدیمی‌ترین زندانیان سیاسی است که هم‌اکنون در زندان گوهردشت به‌سر می‌برد. سعید ماسوری در بخشی از نامه‌ای تحت عنوان (اندر باب خشونت پرهیزی) نوشته است:

«... در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است که: از آن‌جا که عدم شناسایی و تحقیر حقوق انسان‌ها، به اعمال وحشیانه‌ای منتهی گردیده، اگر با قانون مورد حمایت قرار نگیرند. به‌عنوان تنها و آخرین راه حل و چاره به شورش برخواهد خاست... آن‌جا که تحمل مردم هم به آستانه خود رسیده باشد و دیگر توان تحمل بیشتر را نداشته باشند و جز سرکوب و باز هم سرکوب پاسخی نگیرند؛ و چیزی عایدشان نشود، چه کاری از دستشان بر می‌آید؟ یعنی سوال این‌گونه مطرح می‌شود که چه‌گونه می‌توان بر حکومتی که دستگاه عظیم اداری، ارتش قدرتمند و قدرت قانونگذاری را در اختیار دارد، لجام زد و آنرا کنترل کرد؟‌ درحالی‌که می‌دانیم حکومتی با چنین امکانات عریض و طویلی به طور قطع منابع اعمال زور بسیاری بیشتری را در مقایسه با مردم، در اختیار دارد... آن‌جا که توحش عریان حکومت می‌کند و هیج حدو مرزی را نمی‌شناسد، آیا بازهم میتوان از خشونت پرهیزی یا مثلا تظاهرات گسترده، سکوت و مبارزات مدنی صحبت کرد؟...»

پیشینه‌ی مبارزه مسلحانه در ایران

بیش از نیم قرن پیش، جوانی مبارز و عدالت‌طلب به نام امیرپرویز پویان از بنیانگذاران سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران، با ارائه‌ی جزوه‌ای کوتاه تحت عنوان «ضرورت مبارزات مسلحانه و رد تئوری بقا»، تلاش کرد تا توجه مبارزان و جوانان آزادی‌خواه را به ضرورت مبارزه‌ی مسلحانه با دیکتاتوری پهلوی در آن مقطع تاریخی جلب کند. پس از امیرپرویز پویان مبارزانی نظیر مسعود احمدزاده، بیژن جزنی و محمد حنیف‌نژاد با الگو گرفتن از مبارزات جنبش‌های کشورهای دیگر مانند فلسطین و آمریکای جنوبی و... این تئوری را در حد توان خود گسترش دادند. پس از سرنگونی رژیم شاه و استقرار نظام جمهوری اسلامی، حاکمان تکیه‌زده به اریکه‌ی قدرت که از همین مبارزات مسلحانه و همین تئوری‌ها سود جسته و به جا و مقام و قدرت رسید‌ه‌اند؛ و کاملاً به اهمیت مبارزه‌ی مسلحانه آگاه هستند، بسیار تلاش کردند تا با مدد صدا و سیما و رسانه‌ها و هر وسیله‌ی ممکن دیگر، هر گونه مبارزه‌ی مسلحانه و قهرآمیز را برابر با نابودی و نیستی قلمداد کنند؛ و از آن‌طرف با کوبیدن بر طبل مبارزات مدنی و تبلیغ آن، مبارزه‌ی مسلحانه را که تنها راه مقابله با استبداد و دیکتاتوری مطلق است، از محتوای خود خالی کنند.