فقر در ایران

فقر در ایران

فقر در ایران، ایران با وجود منابع طبیعی عظیم و جایگاهش در میان کشورهای ثروتمند جهان از نظر منابع، با بحران فقر بی‌سابقه‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند. برآوردها نشان می‌دهد که بین ۳۰ تا ۸۰ درصد جمعیت زیر خطوط مختلف فقر زندگی می‌کنند، و برخی منابع حتی ادعا می‌کنند که ۸۰ درصد خانوارها زیر خط فقر جهانی قرار دارند. این مقاله به بررسی نقش محوری حکومت جمهوری اسلامی در ایجاد و تشدید این بحران می‌پردازد، با تأکید بر سوءمدیریت، فساد گسترده، و تخصیص نادرست ثروت ملی به نفع مقام‌های حکومتی و نیروهای سرکوبگر داخلی و خارجی. با استناد به منابع متنوع، از جمله گزارش‌های حکومتی، رسانه‌های مستقل، و آثار دانشگاهی، این تحلیل نشان می‌دهد که چگونه سیاست‌های چهار دهه گذشته، از جمله اولویت‌بندی هزینه‌های نظامی و ایدئولوژیک بر رفاه عمومی، نابرابری درآمدی را تشدید کرده، قدرت خرید را نابود کرده، و اکثریت جمعیت را به حاشیه رانده است. تحریم‌ها، تورم افسارگسیخته، و بیکاری نیز این بحران را عمیق‌تر کرده‌اند. پیامدهای اجتماعی فقر، از جمله افزایش جرم، نابرابری‌های بهداشتی، و ناآرامی‌های اجتماعی، نشان‌دهنده عمق فاجعه است. هدف این مطالعه، ارائه تحلیلی جامع از فقر در ایران و نقش کلیدی حاکمیت در تداوم آن است.

مقدمه

فقر گسترده در ایران

ایران، کشوری با ذخایر عظیم نفت، گاز، و مواد معدنی، به‌گونه‌ای متناقض با فقر گسترده‌ای مواجه است که میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار داده است. در حالی که منابع حکومتی اغلب شدت این بحران را کم اهمیت جلوه می‌دهند، گزارش‌های مستقل و شواهد میدانی نشان‌دهنده واقعیتی تلخ است: اکثریت قریب به اتفاق ایرانیان برای تأمین نیازهای اولیه خود با دشواری مواجه‌اند. به عنوان مثال، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۲ اعلام کرد که ۳۰ درصد جمعیت زیر خط فقر هستند، اما منابع مستقل ارقامی بین ۶۰ تا ۸۰ درصد را گزارش می‌کنند. این مقاله با تمرکز ویژه بر نقش حکومت جمهوری اسلامی در ایجاد و تشدید فقر، به بررسی عوامل ساختاری، سیاسی، و اقتصادی این بحران می‌پردازد. سوءمدیریت، فساد نهادینه‌شده، و سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد، همراه با هزینه‌های کلان برای حفظ قدرت داخلی و نفوذ منطقه‌ای، از جمله عوامل کلیدی هستند که در این تحلیل مورد توجه قرار می‌گیرند. در تاریخ ۴ فروردین ۱۴۰۴، رسانه‌های حکومتی ایران به‌نقل از یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارشی نگران‌کننده منتشر کردند که نشان می‌دهد بیش از ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور، یعنی بیش از یک‌سوم کل شهروندان، زیر خط فقر به سر می‌برند. این مطالعه با رویکردی دانشگاهی و استناد به منابع گوناگون تکمیل‌شده و با آثار علمی معتبر، به دنبال ارائه تحلیلی عمیق از فقر در ایران است.

تعریف فقر در ایران

زباله‌گردی بر اثر فقر

فقر در ایران با دو معیار مطلق و نسبی سنجیده می‌شود. خط فقر مطلق، که بر اساس هزینه نیازهای اساسی (غذا، مسکن، مراقبت‌های بهداشتی) تعیین می‌شود، به دلیل تورم سرسام‌آور به شدت افزایش یافته است. در سال ۱۴۰۲، خط فقر برای یک خانواده چهار نفره بین ۲۵ تا ۶۰ میلیون تومان در ماه (حدود ۵۰۰ تا ۱۲۰۰ دلار با نرخ بازار آزاد) برآورد شد، در حالی که درآمد متوسط خانوارها بسیار کمتر از این میزان است. خط فقر نسبی، که نابرابری درآمدی را در نظر می‌گیرد، نشان می‌دهد که حدود ۷۰ درصد ایرانیان در مقایسه با استانداردهای زندگی در جامعه خود فقیر محسوب می‌شوند. این ارقام نشان‌دهنده چالش‌های عمیق در دسترسی به کالاهای اساسی است که با سیاست‌های نادرست حکومتی، تحریم‌های بین‌المللی، و سوءمدیریت اقتصادی تشدید شده است.

نقش کلیدی حکومت در بحران فقر

حکومت جمهوری اسلامی از طریق سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد، فساد ساختاری، و اولویت‌بندی منافع نخبگان بر نیازهای عمومی، نقش محوری در تشدید فقر ایفا کرده است. گزارش‌های متعدد نشان می‌دهند که ثروت ملی ایران، به جای سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌ها یا برنامه‌های رفاهی، به سمت نیروهای سرکوبگر داخلی، گروه‌های نیابتی خارجی، و شبکه‌های رانت‌خواری هدایت شده است.

زمینه تاریخی

انقلاب ۱۳۵۷ و تحولات اقتصادی

فقر در ایران

انقلاب ضدسلطنتی ۱۳۵۷ نقطه عطفی در اقتصاد ایران بود. ملی‌سازی صنایع، مصادره اموال بخش خصوصی، و تمرکزگرایی اقتصادی تحت کنترل نهادهای حکومتی، به ناکارآمدی گسترده منجر شد. سیاست‌های ایدئولوژیک، مانند اولویت دادن به خودکفایی و قطع وابستگی به غرب، بدون زیرساخت‌های لازم، اقتصاد را شکننده کرد. جنگ ایران و عراق (۱۳۵۹–۱۳۶۷) این مشکلات را تشدید کرد، زیرا منابع ملی به جای توسعه، صرف هزینه‌های نظامی شد. کتاب اقتصاد ایران تحت جمهوری اسلامی نوشته جهانگیر آموزگار شرح می‌دهد که چگونه این سیاست‌ها، همراه با فساد و سوءمدیریت، پایه‌های فقر ساختاری را بنا نهادند.

تأثیر تحریم‌های خارجی

تحریم‌های بین‌المللی، به‌ویژه پس از تشدید در دهه ۲۰۰۰، اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داد. این تحریم‌ها، که عمدتاً نتیجه سیاست خارجی تهاجمی حکومت و برنامه هسته‌ای آن بودند، صادرات نفت و دسترسی به سیستم بانکی جهانی را محدود کردند. کاهش درآمدهای نفتی، ارزش ریال را به شدت پایین آورد و تورم را به سطوح بی‌سابقه‌ای رساند. این فشارها به طور نامتناسبی به فقرا آسیب زده‌اند، در حالی که نخبگان حکومتی با دسترسی به ارز خارجی از تأثیرات آن مصون مانده‌اند. سیاست خارجی پرهزینه، از جمله حمایت از گروه‌های نیابتی در منطقه، میلیاردها دلار از منابع ملی را مصرف کرده که می‌توانست برای کاهش فقر داخلی استفاده شود.

نهادینه‌سازی فساد پس از انقلاب

پس از انقلاب ضدسلطنتی، نهادهای حکومتی مانند سپاه پاسداران و بنیادهای تحت کنترل رهبر انقلاب، به بازیگران اصلی اقتصاد تبدیل شدند. این نهادها، که از نظارت عمومی و پاسخگویی مصون هستند، بخش‌های کلیدی اقتصاد، از نفت تا مخابرات، را در کنترل خود دارند. در طی بیش از چهار دهه حکومت جمهوری اسلامی ثروت ملی به جیب نخبگان حکومتی یا گروه‌های نیابتی خارجی سرازیر شده است. این فساد نه تنها منابع را از دسترس مردم خارج کرده، بلکه اعتماد عمومی به نظام را نیز تضعیف کرده است.

نقش حکومت در تشدید فقر

فساد ساختاری و غارت ثروت ملی

فقر تحمیلی و به تنگ آمدن مردم

فساد در جمهوری اسلامی به سطحی ساختاری رسیده که اقتصاد را فلج کرده است. نهادهایی مانند سپاه پاسداران و بنیاد مستضعفان، که تحت کنترل مستقیم سید علی خامنه‌ای هستند، از طریق انحصار بر قراردادهای دولتی و تجارت خارجی، میلیاردها دلار از ثروت ملی را به خود اختصاص داده‌اند. گزارش ایران وایر با عنوان «خامنه‌ای، امپراطوری که مردم را زیر خط فقر فرستاد»، شرح می‌دهد که چگونه این نهادها، با معافیت از مالیات و نظارت، به غارت منابع پرداخته‌اند. به عنوان مثال، بنیاد مستضعفان، که قرار بود به فقرا کمک کند، به ابزاری برای پولشویی و تأمین مالی پروژه‌های حکومتی تبدیل شده است. این فساد، منابع لازم برای برنامه‌های رفاهی را از بین برده و فقر را تشدید کرده است.

تخصیص منابع به نیروهای سرکوبگر و گروه‌های نیابتی

حوثی‌های یمن

حکومت بخش قابل توجهی از بودجه ملی را به حفظ قدرت داخلی و گسترش نفوذ منطقه‌ای اختصاص داده است. هزینه‌های کلان برای نیروهای سرکوبگر، مانند بسیج و نیروی انتظامی، و حمایت مالی از گروه‌هایی مانند حزب‌الله لبنان، حشدالشعبی عراق، و حوثی‌های یمن، منابع را از بخش‌های حیاتی مانند آموزش و بهداشت خارج کرده است. در سال ۱۴۰۲، بودجه نظامی و امنیتی ایران چندین برابر بودجه تخصیص‌یافته به برنامه‌های رفاهی بود. این اولویت‌بندی، به ویژه در شرایط تحریم‌ها، فقر را عمیق‌تر کرده و اعتراضات عمومی را افزایش داده است.

سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد

سیاست‌های اقتصادی حکومت، از جمله تثبیت نرخ ارز، یارانه‌های غیرهدفمند، و مداخله گسترده در بازار، به تورم و رکود اقتصادی دامن زده است. یارانه‌های نقدی، که قرار بود به کاهش فقر کمک کند، به دلیل فساد و توزیع ناعادلانه، تأثیر محدودی داشته‌اند. در واقع بخش زیادی از یارانه‌ها به افراد غیرنیازمند یا نهادهای حکومتی اختصاص یافته است. علاوه بر این، سیاست‌های پولی نادرست، مانند چاپ پول بدون پشتوانه برای جبران کسری بودجه، تورم را به بیش از ۵۰ درصد در سال‌های اخیر رسانده و قدرت خرید مردم را نابود کرده است.

سرکوب اعتراضات و تشدید فقر

اعتراضات مردمی به فقر و بی‌عدالتی، مانند اعتراضات ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، و ۱۴۰۱، با سرکوب شدید مواجه شده‌اند. این سرکوب‌ها نه تنها هزینه‌های هنگفتی برای حکومت داشته، بلکه با ایجاد فضای ترس و ناامیدی، سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی را مختل کرده است. این درحالی است که فقر و سرکوب، احتمال شورش را افزایش داده و چرخه‌ای از ناآرامی و فقر را تقویت کرده است. در واقع سیاست سرکوب، به جای حل ریشه‌ای مشکلات، بحران را تشدید کرده است.

علل ساختاری فقر

تورم و کاهش قدرت خرید

بیکاری، یکی از عوامل فقر

تورم افسارگسیخته، که نتیجه سیاست‌های پولی نادرست و تحریم‌هاست، ارزش ریال را از سال ۱۳۹۷ بیش از ۹۰ درصد کاهش داده است. رادیو فردا گزارش می‌دهد که خط فقر برای یک خانواده چهار نفره در سال ۱۴۰۲ به ۳۰ میلیون تومان رسید، در حالی که حداقل دستمزد کمتر از ۱۰ میلیون تومان بود. حتی خانواده‌هایی با دو عضو شاغل اغلب زیر خط فقر باقی می‌مانند و بسیاری مجبور به گرفتن شغل دوم یا فروش اموال شخصی، مانند مو یا حتی اعضای بدن، شده‌اند. این وضعیت نشان‌دهنده شکست کامل سیاست‌های حکومتی در حفظ معیشت مردم است.

بیکاری و اشتغال ناکافی

بیکاری، به‌ویژه در میان جوانان، یکی از عوامل اصلی فقر است. آمار رسمی نرخ بیکاری را ۱۲ درصد گزارش می‌کنند، اما منابع مستقل نرخ‌هایی تا ۲۰–۳۰ درصد را در مناطق محروم مانند خوزستان و سیستان و بلوچستان تخمین می‌زنند. سیاست‌های حکومتی در ایجاد شغل ناکام بوده و سرمایه‌گذاری‌های کلان در پروژه‌های غیرمولد، مانند برنامه هسته‌ای، فرصت‌های شغلی پایدار را محدود کرده است. ایندیپندنت پارسی تأکید می‌کند که بیکاری ساختاری به ناآرامی‌های اجتماعی دامن زده و خطر شورش را افزایش داده است.

نابرابری منطقه‌ای و تبعیض

فقر در مناطق حاشیه‌ای ایران، مانند کردستان، بلوچستان، و خوزستان، به دلیل تبعیض سیستماتیک تشدید شده است. سازمان حقوق بشر ایران این وضعیت را «هلوکاست بی‌صدا» توصیف می‌کند، زیرا سیاست‌های تبعیض‌آمیز حکومتی، دسترسی به فرصت‌های اقتصادی و خدمات عمومی را در این مناطق محدود کرده است. بودجه‌های عمرانی به طور نامتناسبی به مناطق مرکزی و شهرهای بزرگ اختصاص می‌یابد، در حالی که مناطق مرزی با فقر شدید و بیکاری مزمن مواجه‌اند.

پیامدهای اجتماعی فقر

نابرابری‌های بهداشتی و آموزشی

وضعیت کودکان فقیر در ایران

فقر دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی را به شدت محدود کرده است. سوءتغذیه در میان کودکان در مناطق محروم افزایش یافته و هزینه‌های بالای درمان، مراقبت‌های پزشکی را برای بسیاری غیرقابل دسترس کرده است. در حوزه آموزش، نرخ ترک تحصیل در مناطق فقیرنشین بالاست، که چرخه فقر را تداوم می‌بخشد. کتاب جامعه‌شناسی ایران نوشته علی رضاقلی شرح می‌دهد که چگونه نابرابری‌های ساختاری، فرصت‌های آموزشی را برای اقشار کم‌درآمد محدود کرده است. سیاست‌های حکومتی در تخصیص بودجه به آموزش و بهداشت، به جای کاهش این نابرابری‌ها، آن‌ها را تشدید کرده است.

افزایش جرم و آسیب‌های اجتماعی

فقر با افزایش جرایم خرد، مانند سرقت، و آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد و فحشا ارتباط مستقیم دارد. فشارهای اقتصادی در مناطق مرزی، افراد را به سمت فعالیت‌های غیرقانونی، مانند قاچاق، سوق داده است. زنان در مناطق محروم گاهی به فروش مو یا اعضای بدن خود برای تأمین معاش روی آورده‌اند، که نشان‌دهنده عمق بحران است. این آسیب‌ها نتیجه مستقیم سیاست‌های حکومتی است که به جای رفع فقر، منابع را به سرکوب و پروژه‌های غیرضروری اختصاص داده است.

ناآرامی‌های اجتماعی و پتانسیل شورش

فقر و بی‌عدالتی، ناآرامی‌های اجتماعی را در ایران تشدید کرده است. اعتراضات سراسری، مانند آنچه در سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، و ۱۴۰۱ رخ داد، ریشه در نارضایتی از شرایط اقتصادی دارد. ادامه این روند می‌تواند به شورش و قیام توده‌های مردم منجر شود. سرکوب این اعتراضات توسط حکومت، نه تنها بحران را حل نکرده، بلکه با افزایش هزینه‌های امنیتی، منابع بیشتری را از برنامه‌های رفاهی دور کرده است.