کاربر:Safa/1صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

خیزش مردم قزوین هنگامی جرقه خورد که لایحۀ استان‌ شدن قزوین در مجلس رد شد و مردم در روز ۱۳ مرداد ۱۳۷۳ به خیابان ریختند. روزنامۀ سلام که در آن دوران مخالف رفسنجانی محسوب می‌شد در ۲۲ شهریور ۱۳۷۳ در مطلبی اندکی پرده را کنار زد:<blockquote>«موج اعتراض بالاگرفت … جاده ها بسته می‌شود. بعضی از سینماها، بانک‌ها، ادارات دولتی و پمپ‌بنزین‌ها خسارت می‌بینند… مسئولین شهر … نتوانستند با اغتشاش‌کنندگان رابطه‌ای برقرارکنند، به طوری که نیروهای انتظامی محل کاری از دست‌شان برنمی‌آمد. افراد یا به جمع حمله‌کنندگان پیوستند یا سکوت کردند. مخالفین نیز توان ابراز مخالفت نداشتند… وزیر کشور بشارتی به نمایندگی از رئیس جمهور رفسنجانی وارد ماجرا می‌شود. در مسجد اصلی شهر … سخنرانی می‌کند… وقتی نسبت به وقایع شهر و نقش مردم اعتراض می‌کند، سخنرانی وی قطع می‌شود و مردم مسجد را ترک می‌کنند. مجدداً درگیری بالا می‌گیرد. نماینده مردم قزوین در مجلس] هم زخمی می‌شود… روز بعد نیز درگیری‌ها ادامه می‌یابد…»<ref>از لس آنجلس تا قزوین، چاپ پنجم، ۱۳۷۸، تهران، ص۳۲</ref> </blockquote>شاهدان عینی دیگر هم از حجم و گسترگی این خیزش و هم از شمار بسیار جان‌باختگان آن خبر می‌دهند. ازجمله مهندس [[مهدی بازرگان]] در مصاحبه با روزنامه آلمانی «فرانکفورتر روندشاو»، که توسط خبرنگار این روزنامه در روز ۲۲ آبان ۱۳۷۳ در تهران انجام شد، درباره قیام مردم قزوین می‌گوید:<blockquote>«… در ایران… کوچک‌ترین حرکات، تجمّعات مردم، اعتصابات کارگران یا دانشجویان، به دلیل ترس از گسترش آن‌ها، با خشونت سرکوب می‌گردد. به عنوان مثال، در وقایع شهر قزوین… تعداد زیادی را کشتند. آن‌ها بسیاری از مردم را اعدام کردند… مردم در اتوبوس‌ها، تاکسی‌ها، در صفوف تحویل گرفتن قند و شکر رژیم را نفرین کرده، به آن فحش می‌دهند.»</blockquote>چند هفته بعد از تظاهرات گسترده در قزوین، شامگاه ۹ شهریور ۷۳ خامنه‌ای به مناسبت پایان «هفته دولت» برای رفسنجانی و اعضای دولتش که به دیدار او رفته بودند، با اشاره تلویحی به قیام قزوین مهر تاییدی بر خشونتهای وسیع صورت‌گرفته نهاد و گفت: «باید نسبت به کسی که نظم عمومی را خراب می‌کند، اندکی حتی اغماض روانداشت…»<ref>روزنامه سلام، ۱۰ شهریور ۱۳۷۳</ref>  

سه هفته بعد، جنّتی در نماز جمعه تهران در روز ۸ مهر ۷۳ از «شرایط حساس» سخن می‌گوید: «شرایط امروز مملکت ما …عادی نیست. آن دشمنانی که از این انقلاب ضربه خوردند… آرام نمی‌نشینند. ما وظیفه‌مان این است که هر کسی این خطر دشمن را احساس بکند، همین جوری که از اول انقلاب همه بسیج شدند برای مبارزه با دشمن، با تمام وجود در مقابل دشمن بایستند»<ref>رادیو ایران، ۸ مهر ۷۳</ref>

رادیو بی‌بی‌سی، از روز ۱۰ تا ۱۵ مهرماه ۱۳۷۳، در سلسله برنامه‌ای با عنوان «بررسی علت بروز ناآرامی‌ها در شهرهای ایران»، در باره این خیزشهای مردمی در شهرهای مختلف ایران گزارشی دارد و با «چند شخصیت ایرانی» نیز در این باره مصاحبه می‌کند. برنامه بی‌بی‌سی، با این مقدمه آغاز می‌شود: «…در سالهای اخیر در شهرهای مختلف ایران ناآرامی‌ها و شورش‌های گسترده‌ای روی داده است. مشهد و شیراز، اراک و زاهدان و قزوین و تبریز و شهرهای دیگر در چهارگوشه ایران هریک شاهد تظاهرات گسترده‌ی مردم برضد حکومت جمهوری اسلامی ایران بودند. اکثر این تظاهرات به خشونت کشیده شد… بیشتر کارشناسان مسائل ایران معتقدند که در ناآرامیهای اخیر شهرهای ایران نقش اصلی را جوانان به عهده داشته‌اند…»

نیروهای لشگر ۱۰ سیداالشهدا از تهران این شورش را سرکوب کردند و گفته شده که چندین نفر دراین درگیری ها کشته شدند.

برخی نیروهای نظامی- امنیتی از شورش قزوین در مرداد ۱۳۷۳به عنوان فتنه عظیم نام می‌برند؛ از جمله علی فضلی، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران '''د'''رباره آن شورش می‌گوید: <blockquote>«من لشگر سیدالشهدا بودم که گستره جغرافیای ما تا قزوین بود و تیپ سوم ما مستقر بود. ما با رزمندگان ارتباط داشتیم اما من با بعضی مسوولان که اسم نمی‌برم، تماس گرفتم و گفتم مردم را به آرامش دعوت کنید. شما دعوت کردید بیایند تظاهرات کنند. اما در ‌‌نهایت از دست‎شان در رفته بود. اراذل و اوباش آمدند و سوار بر معرکه شدند؛ حادثه تلخ و دل‎خراشی که قریب به ۱۸۶ نقطه قزوین، ۵۵ بانک، تعدادی از فروشگاه‌ها، درخت‌ها و کیوسک‌های مسیر را تخریب کردند.»<ref>[https://www.irna.ir/news/81326544/%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87-%DB%8C%D9%83-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3 خبرگزاری ایرنا ۳ مهر ۱۳۹۳]</ref></blockquote>بعدها حجاریان در مصاحبه‌ای فاش کرد که در سرکوب قیام مردم قزوین از آر پی جی و کاتیوشا استفاده شد.<ref>انصاف نیوز ۹ اسفند ۱۳۹۶</ref>

پانزدهم فروردین ۷۴، همزمان با رکوردزنی بی‌سابقه تورم، کرایه حمل و نقل در اسلام‌شهر غافلگیرانه‌ رشد معناداری پیدا کرد. این موضوع ساکنان منطقه را خشمگین کرد و مردم به خیابان‌ها آمدند. شهرهای رباط کریم، سلطان آباد و صالح‌آباد نیز به معترضان پیوستند. بعضی اداره‌های دولتی و بانک‌ها آسیب دیدند. در خیابان‌ها لاستیک آتش زده شد و مردم جاده ساوه به تهران را بستند. با ورود قرارگاه ثارالله سپاه که مسئول تامین امنیت تهران بود،‌ به سرعت با تظاهرات برخورد شد. از این اتفاق نیز آمار رسمی از تعداد بازداشتی‌ها و کشته‌شدگان منتشر نشد، اما شاهدان عینی از برخورد خشونت‌آمیز ماموران امنیتی با معترضان خبر داده بودند. شورش اسلامشهر در پانزدهم فروردین ۱۳۷۴ را ناشی از افزایش ۳۰ درصدی نرخ کرایه حمل و نقل می‌دانند اما شاید آن را می‌توان بهانه‌ای دانست برای اعتراض به تورم موجود که روندی رو به رشد داشت. بنابر آمار رسمی بانک مرکزی، تورم در سال ۱۳۷۳ به بیش از ۳۵ درصد و در سال ۱۳۷۴ به نزدیک ۵۰ درصد رسید که بالا‌ترین نرخ تورم رسمی و اعلام شده در ایران است.

علی خامنه‌ای در روز ۲۹ خرداد،‌ طی یک سخنرانی در اولین نماز جمعه‌ بعد از انتخابات ریاست جمهوری، مسئولیت هرگونه خونریزی و خشونت را به عهده برگزارکنندگان تظاهرات دانست. ساعتی پس از پایان سخنرانی علی خامنه‌ای، سازمان عفو بین الملل در اطلاعیه ای اعلام کرد که این سخنرانی "چراغ سبز رهبر ایران برای سرکوب" بوده است.

[[اعتراضات ۱۳۹۸ ایران|اعتراضات ۱۳۹۸ در ایران]] از روز ۲۴ آبان در اعتراض به گران شدن بنزین آغاز شد. این اعتراضات به سرعت در بیش از ۱۹۱ شهر گسترش یافت. در این اعتراضات بیش از ۱۵۰۰ تن توسط سپاه پاسداران، پلیس، نیروهای امنیتی و لباس شخصی‌ها کشته شدند. در میان کشته شدگان کودکان ۱۳تا ۱۵ ساله نیز به چشم می‌خورد. تعداد مجروحین در این اعتراضات بالغ بر ۴ هزار نفر است. شمار دستگیر شدگان تظاهرات به ۱۲ هزار نفر رسیده است. به دنبال اعلام ناگهانی سه برابر شدن قیمت بنزین  علی خامنه‌ای در سخنانی حمایت خود را از حذف یارانه بنزین اعلام کرد. خامنه‌ای هم‌چنین از نیروهای امنیتی خواست به وظایف خود در برقراری امنیت و خاموش کردن تظاهرات عمل کنند.

مقدمه:

کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته جمعی که در ۹ دسامبر ۱۹۴۸ به تصويب مجمع عمومی سازمان ملل رسيد، کنوانسيونی است که يک روز قبل از تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر تصويب شد. اين پيمان مشتمل بر يک مقدمه کوتاه و ۱۹ ماده است. اين مقدمه با اشاره به قطعنامه ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ مجمع عمومی، قتل عام را بنا بر حقوق بين المللی جنايت بزرگ شناخته است که مغايرت آشکار با روح و اهداف ملل متحد و متمدن دارد. کنوانسيون منع و مجازات قتل عام از جمله کنوانسيون بين المللي است که دولت ايران آنرا در تاريخ ۱۷ آذر ۱۳۲۸ امضاء نموده و در تاريخ ۲۰ آذر ۱۳۳۴ بدون هيچگونه حق شرط و تحفظی به تصويب مجلس شورای ملی رسانده است. اين کنوانسيون مانند ديگر مقررات و قوانين بين المللی با تغيير رژيم ها از بين نمی‌رود و هر دولتی مستلزم رعايت مقرراتی است که رژيم قبلی آنرا امضاء کرده است. اين الزام تنها در صورتی انجام نخواهد گرفت که رژيم جايگزين بطور رسمی و قانونی آنرا فسخ نمايد. طبق آمارسال ۱۹۹۶ سازمان ملل متحد، ۱۱۵ کشور به عضويت اين کنوانسيون درآمده اند و تعدادی از آن‌ها به برخی از مقررات کنوانسيون حق شرط قائل شده اند. از جمله حق شرطی که اين کشورها براي خود ملحوظ داشته اند، ماده ۹ در مورد درخواست تفسير در صورت بروز اختلاف از ديوان بين المللي دادگستری و قسمت دوم ماده ۶ در مورد ارجاع رسيدگی به موضوع به دادگاه بين المللی است.

 

عضويت دولت جمهوري اسلامي و تعهدات آن به اين کنوانسيون بدون هيچ حق تحفظ و شرطي به قوت خود باقي ميباشد. اين موضوع براي آن دسته از افرادي که اعضاء خانواده خود را در قتل عام زندانيان سياسي تابستان ۱۳۶۷ از دست داده اند و با تعاريف حقوقي و قانوني که از قتل عام ( Genocide ) در اين کنوانسيون آمده است و نيز بنا بر مفاد مصرح آن، دولتهايي که مرتکب چنين جناياتي شده اند ميبايست محاکمه و مجازات گردند و اين مجازات فقط شامل حال افراد عادي نميشود بلکه کساني که در راس حکومت قرار دارند و داراي پستهاي رسمي و مقامات دولتي هستند را در بر ميگيرد، روزنه اميدي گشوده ميشود. علاوه بر آن تمامي کساني که قرباني نقض حقوق بشر در ايران ميباشند با ارجاع به اين کنوانسيون و مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدنی و سياسی (مواد ۶ ، ۷ و ۲۸) که دولت جمهوری اسلامی آن‌ها را بطور رسمی پذيرفته و متعهد به اجرای مفاد آن‌ها بدون هيچ پيش شرط و تحفظی شده است می‌توانند جهت دادخواهی با تنظيم شکايت نامه (۱) و ارسال آن به کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد، اقدام کنند.<ref>کميته دفاع از زندانيان سياسی در ايران ۱۰ شهريور ۱۳۸۱</ref>

کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی_قتل عام_ مصوبه ۹ دسامبر ۱۹۴۸

 

کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته جمعی که در ۹ دسامبر ۱۹۴۸ به تصويب مجمع عمومی سازمان ملل رسيد، کنوانسيونی است که يک روز قبل از تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر تصويب شد. اين پيمان مشتمل بر يک مقدمه کوتاه و ۱۹ ماده است. اين مقدمه با اشاره به قطعنامه ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ مجمع عمومی، قتل عام را بنا بر حقوق بين المللی جنايت بزرگ شناخته است که مغايرت آشکار با روح و اهداف ملل متحد و متمدن دارد.کنوانسيون منع و مجازات قتل عام از جمله کنوانسيون بين المللی است که دولت ايران آنرا در تاريخ ۱۷ آذر ۱۳۲۸ امضاء نموده و در تاريخ ۲۰ آذر ۱۳۳۴ بدون هيچگونه حق شرط و تحفظی به تصويب مجلس شورای ملی رسانده است. اين کنوانسيون مانند ديگر مقررات و قوانين بين المللی با تغيير رژيم ها از بين نميرود و هر دولتی ملزم به رعايت مقرراتی است که رژيم قبلی آنرا امضاء کرده است. اين الزام تنها در صورتی انجام نخواهد گرفت که رژيم جايگزين بطور رسمی و قانونی آنرا فسخ نمايد. طبق آمار سال ۱۹۹۶ سازمان ملل متحد، ۱۱۵ کشور به عضويت اين کنوانسيون درآمده اند و تعدادی از آن‌ها به برخی از مقررات کنوانسيون حق شرط قائل شده اند. از جمله حق شرطی که اين کشورها براي خود ملحوظ داشته اند، ماده ۹ در مورد درخواست تفسير در صورت بروز اختلاف از ديوان بين المللی دادگستری و قسمت دوم ماده ۶ در مورد ارجاع رسيدگی به موضوع به دادگاه بين المللی است.

 

 

 

 

 

 

– با اطمینان به لزوم همکاریهای بین المللی جهت رها شدن انسان از این نوع مجازات و تنبیه نفرت انگیز.

بدین وسیله به اتفاق، این مفاد ارائه میگردد:

ماده اول

دولت‌های عضو، تائید میکنند، قتل عام چه در زمان صلح و یا چه در زمان جنگ یک جرم بین المللی محسوب میشود و همچنین آن‌ها تعهد میکنند که از آن جلوگیری نموده و مرتکبین را مجازات نمایند.

ماده دوم

در کنوانسیون حاضر، تعریف قتل عام بدین معنی میباشد: کشتار دسته جمعی به هر یک از اعمال زیر که به منظور از بین بردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی صورت گیرد، اطلاق میشود:

ج: قرار دادن یک گروه در معرض شرایط نامناسب زندگی که منجر به از بین رفتن قوای جسمی آن گروه، بطور کلی یا جزئی گردد.

ماده سوم

اعمال زیر قابل مجازات میباشند:

ج: تحریک مستقیم و علنی در انجام قتلها

ماده چهارم

افرادی که مرتکب قتل عام میشوند یا هر مورد دیگری که در ماده سوم ذکر شده‌است، مجازات خواهند شد. خواه این افراد از حاکمان مسئول و قانونی و یا مقامات رسمی دولتی و یا افراد خصوصی باشند.

ماده پنجم

دولت‌های عضو، ضرورت تصویب مقررات کنوانسیون حاضر را در مراجع قانون‌گذاری خودشان تعهد میکنند تا اجرای کنوانسیون میسر گردد. آن‌ها بویژه تعهد می‌کنند که مجازات‌های موثری برای اشخاص مجرم در رابطه با قتل عام و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده‌است را در قوانین خود تصویب نمایند.

ماده ششم

ماده هفتم

ماده هشتم

ماده نهم

اگر اختلافی بین دولت‌های عضو در مورد تفسیر یا اجرای مواد این کنوانسیون بوجود آید و یا مسئله‌ای مربوط به مسئولیت دولتی، که در این جنایت (شرکت داشته‌است) و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم آمده‌ است، به درخواست هر یک از طرفین اختلاف، موضوع به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع می‌شود.

ماده دهم

متن‌های چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیائی کنوانسیون حاضر دارای اعتباری یکسان میباشد و در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۴۸ لازم ا لاجرا خواهند بود.

ماده یازدهم

کنوانسیون حاضر تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۴۹ برای امضاء اعضاء سازمان ملل و نیز دولت‌های غیر عضوی که بوسیله دبیر کل دعوت‌نامه‌ای برای امضاء دریافت کرده‌اند، مفتوح خواهد بود.

الحاق از طرف اعضاء سازمان ملل و هر دولت غیر عضوی که دعوت‌نامه مذکور را دریافت کرده‌است بعد از اول ژانویه ۱۹۵۰، پذیرفته میشود. مقررات سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد.

ماده دوازدهم

ماده سیزدهم

در هنگام سپرده شدن اولین بیست سند تصویب یا الحاق، دبیر کل سازمان ملل، «ابلاغیه‌ای شفاهی» تهیه و تنظیم خواهد نمود و رونوشت آنرا به اعضاء سازمان ملل و دولت‌های غیر عضو با در نظر داشتن ماده ۱۱ ارسال خواهد کرد.

ماده چهاردهم

ماده پانزدهم

ماده شانزدهم

ماده هفدهم

دبیر کل سازمان ملل مراتب ذیل را جهت اطلاع همه اعضاء سازمان ملل و دولت‌های غیر عضو با در نظر گرفتن ماده ۱۱ متذکر خواهد شد:

الف: امضاءها، تصویب‌ها و الحاق‌های دریافتی بنابر ماده ۱۱

ماده هیجدهم

رونوشت اصلی کنوانسیون حاضر در بایگانی سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد. یک رونوشت گواهی شده کنوانسیون به تمام اعضاء سازمان ملل و دولتهای غیر عضو با در نظر گرفتن ماده ۱۱، ارسال خواهد شد.

ماده نوزدهم