ولایت فقیه

ولایت فقیه در ایران، یکی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که در روز در ۲۱ شهریور ۱۳۵۸ در جریان بررسی قانون اساسی در در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی که به مجلس خبرگان شهرت یافت تصویب شد. این قانون در سال ۱۳۶۶ اصلاح شده و کلمه «مطلقه» نیز به آن افزوده و به اصل «ولایت مطلقه فقیه» تغییر یافت.

ولایت مطلقه فقیه در تعریف سرپرست و حاکمی است که دارای اختیارات تام است. بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسی ایران هر سه قوه‌ی کشور، یعنی قوه‌ی مجریه، قوه‌ی مقننه و قوه‌ی قضایئه زیر نظر ولایت مطلقه امر هستند.

مبانی فقهی

نظریه ولایت فقیه حدود ۱۵۰ سال پیش برای اولین بار از طرف ملا احمد نراقی به میان آمده است که فقط تعداد کمی از فقها و علمای دین آن را پذیرفته اند. البته اغلب مؤیدین نظریه ولایت فقیه پیش از خمینی آنرا نه به معنی حاکمیت سیاسی بر جامعه بلکه در امور «موجبه‌ی جزئیه» پذیرفته‌اند، اما به عقیده خمینی ولایت فقیه در دوران حاضر و عصر غیبت امام زمان همان اختیاراتی را دارد که بنابه گفته‌ی او امام زمان در زمان حضور خود داشته است

علاوه براین عبارت ولایت و وظایف آن توسط شیخ مفید و ابن ادریس حلّی مطرح گردیده است. با این تفاوت که آنها ولایت را تنها متعلق به ائمه معصوم میدانند. همچنین ابن ادریس کسی را که شخص امام معصوم برگزیده باشد،واجد شرط ولایت میداند که وظیفه‌ی آن نظارت بر اجرای «احکام تعبدی» است.

نظریه ولایت فقیه از نظر روح الله خمینی معنی متفاوتی دارد.البته دیدگاه او نیز با گذر زمان نسبت به این موضوع تغییر می‌کند: او در ابتدا به نظارت فقیه معتقد بود که در کتاب کشف اسرار او نیز منعکس شده است. وی پس از آن اختیارات فقیه را از نظارت به ولایت افزایش می‌دهد. او در ادامه ولایت فقیه را به ولایت مطلقه فقیه تغییر میدهد و آنرا نایب امام زمان و دارای اختیارات او در عصر حاضر برمی‌شمرد.

تاریخچه‌‌ی ورود به قانون اساسی ایران

پیش نویس اولیه قانون اساسی به امر دولت موقت مهندس بازرگان توسط عبدالکریم لاهیجی، ناصر کاتوزیان، محمدجعفر جعفری لنگرودی و حسن حبیبی نوشته شد. در این پیش نویس تا زمانی که تحویل دفتر طرح های انقلاب و شورای انقلاب شد اصل ولایت فقیه وجود نداشت.

عبدالکریم لاهیچی در این باره می‌گوید:

«ما فکر می‌کردیم برای یک جمهوری، قانون اساسی می‌نویسم و این که در جمهوری قدرت در دست مردم است، در دست هیچ شخص یا گروهی نیست. بنابراین در طرحی که ما داده بودیم، قدرت در دست مجلس نمایندگان مردم بود و گفته می‌شود و تا حدودی هم درست است که ما از قانون اساسی فرانسه خیلی الهام گرفته بودیم، ولی حتی در بحث اختیارات رئیس جمهور، قدرتی که در طرح ما رئیس جمهور داشت، به هیچ وجه قابل مقایسه با قدرتی که رئیس جمهور فرانسه دارد نبود و سعی ما براین بود که قدرت را در مجلس شورای ملی متمرکز کنیم»

پس از تحویل دادن پیش نویس قانون اساسی به مجلس خبرگان، روح‌الله خمینی نامه ای به این مجلس نوشته و اعلام کرد که از اعضای خبرگان تنها فقها هستند که میتوانند در مورد منطبق بودن یا نبودن مواد این پیش‌نویس با اسلام نظر بدهند.

مجلس خبرگان قانون اساسی که وظیفه بررسی پیش نویس قانون اساسی را در دوماه به عهده گرفته بود، با این همه این مجلس پیش نویس را بطور کامل نفی و مجددا شروع به نوشتن کرد. دولت موقت مهندس بازرگان به مجلس شورای اسلامی فرصتی دوماهه برای بررسی قانون داد اما اینکار انجام نشد و بعه همین دلیل طرح انحلال مجلس توسط مهندس بازرگان ارائه شد که با مخالفت شدید شخص روح‌الله خمینی مواجه شد. در همین اثنا بود که محمد بهشتی مشهور به آیت‌الله بهشتی این طرح را در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۵۸به تصویب مجلس رسانید.

وظایف ولایت فقیه بر اساس قانون اساسی

بنابر اصل ۱۱۰ قانون اساسی ولایت مطلقه فقیه تصریحا دارای اختیارات زیر می‌باشد:

1. تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2. نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
3. فرمان همه‏ پرسی.
4. فرماندهی کل نیروهای مسلح.
5. اعلام جنگ و صلح
6. نصب و عزل و قبول استعفای فق‏های شورای نگهبان، عالیترین مقام قوه قضاییه،رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئییس ستاد مشترک،فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
7. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
8. حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
9. امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
10. عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
11. عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.