سانسور در ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

'''سانسور''' '''در ایران''' در اساس و به طور گسترده ابزاری است در دست حکومت‌ها برای کنترل جامعه هر چند می‌توان برای آن معنای عام‌تری نیز یافت. سانسور در ایران یه ویژه در دوره جمهوری اسلامی روندی فزاینده داشته‌است، به صورتی که در رده‌بندی جهانی جمهوری اسلامی از رتبه ۱۴۶ در سال ۲۰۰۵به رتبه ۱۷۲ در سال ۲۰۰۹ تنزل یافته ‌است.<ref>[https://web.archive.org/web/20051220141556/http://www.rsf.org/article.php3?id_article=15369 رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات]،‌ سایت فارسی گزارشگران بدون مرز</ref> محدودیتهای ایجاد شده توسط حکومت ایران نسبت به اقلیت های مذهبی و دینی و به طور مشخص‌تر در رابطه با گروه‌های سیاسی مخالف نظام شهرتی جهانی یافته و رهبر جمهوری اسلامی [[سید علی خامنه ای|سید علی خامنه‌ای]] به عنوان یکی از رهبران دشمن آزادی معرفی شده‌است.

در فرانسه هم نخستین مقررات مربوط به سانسور در مطبوعات به موجب فرمان ۱۱ دسامبر ۱۵۴۷میلادی، توسط هنری دوم پادشاه وقت این کشور برای جلوگیری از گسترش عقاید پروتستان‌ها از طریق کتاب‌های مذهبی وضع شد. بر مبنای این مقررات مجازات متخلفان به دار آویختن یا خفه کردن بود. اما هم‌زمان با انقلاب کبیر فرانسه قوانین مربوط به سانسور از بین رفت.

اولین مقررات رسمی برای سانسور در مطبوعات ایران نیز در دوران حکومت ناصرالدین شاه قاجار وضع شد. در ربیع‌الثانی ۱۳۰۲ (۱۸۸۴ میلادی) به دستور ناصرالدین شاه، «اداره سانسور» با هدف نظارت مستقیم بر کتاب‌های فارسی چاپ داخل و منابع فارسی منتشر شده در خارج از کشور که به ایران ارسال می‌شد، زیر نظر وزارت انطباعات تأسیس شد.

ناصر الدین شاه، با ایجاد این مرکز امور انتشار روزنامه رسمی (دولت علیه ایران) و سایر نشریات و همچنین چاپ و نشر کتاب را، که به طور متمرکز جزو وظایف وزارت علوم بود، در این اداره متمرکز ساخت. به عنوان نمونه در این دوران اولین شوکی که در تاریخ بر مطبوعات ایران وارد شد، توقیف نشریه «میهن» که تنها یک روز از انتشار آن می‌گذشت توسط [[ناصرالدین شاه]]، در روز ۹ محرم سال ۱۲۹۳ بود که در اولین و آخرین شماره‌اش به دلیل آن‌که منافی خواست و دیدگاه شاه بود نسخه‌های آن جمع‌آوری شد.<ref>[https://article.tebyan.net/289238/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 سانسور مطبوعات در ایران]</ref>

اما در محرم سال ۱۲۸۸ هجری قمری، اداره مذکور منحل گردید و به جای آن اداره انطباعات ممالک محروسه به وجود آمد. در طول دوره ۱۰ ساله نفوذ و قدرت میرزا حسین خان سپهسالار و بر اثر مخالفت‌های او با دخالت‌های صنیع الدوله در امور مطبوعات، روزنامه‌های منتشر شده توسط سپهسالار زیر نظر اداره انطباعات قرار نداشتند. تا اینکه در دوره پس از عزل سپهسالار در سال ۱۳۰۰هجری قمری، با تأسیس (وزارت انطباعات) و (دارالترجمه دولتی)، زیر نظر مستقیم صنیع الدوله، تمامی امور چاپ و نشر مطبوعات و کتاب‌ها، تحت اختیار او قرار گرفت. با کاهش نفوذ سپهسالار در حکومت و افزایش حکومت و افزایش قدرت جناج ضد ملی حاکم و همچنین جهت سرکوب بیشتر، و ممانعت از هرگونه اظهار نظر و نگارش آزاد، نخستین قانون ممیزی ایران توسط شخصی به نام (کنت دو منت فرت) ایتالیایی در سال ۱۲۹۶ ه‍.ق و به دستور ناصرالدین شاه به نام (کتابچه قانون جزای ۱۲۹۶) بوجود آمد. بدین ترتیب آیین‌نامه جزایی کنت ایتالیایی، نخستین قانون رسمی ممیزی مطبوعات و بازرسی و سانسور قلم و بیان به‌شمار می‌آید که توسط رژیم حاکم اعلام و به مورد اجرا گذاشته شد.

پس از صدور فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه (۱۴ مرداد ۱۲۸۵) قانون نویسان مشروطه که خود بعضاً از اصحاب مطبوعات بودند، اصل سیزدهم قانون اساسی را به مطبوعات و آزادی قلم و بیان اختصاص دادند. این اصل با تأکید بر اینکه هیچ امری از امور در پرده و بر هیچ‌کس مستور نماند، سانسور و ممیزی مطبوعات را رد کرد.

پس از تدوین قانون اساسی و اختصاص اصل سیزدهم آن به موضوع آزادی قلم و بیان اولین قانون مطبوعات نیز که به قانون انطباعات مشهور شد، در ۶ فصل و ۵۲ ماده بر لزوم آزادی کامل مطبوعات تأکید کرد. (۵ محرم ۱۳۲۶–۱۸ اسفند ۱۲۸۶) با این همه عمر آزادی قلم در عرصه مشروطه کم دوام و کوتاه بود. به قدرت رسیدن محمدعلیشاه قاجار و به توپ بستن مجلس و سپس قتل روزنامه نگاران آغازگر مجدد روزهای سخت مطبوعات بود.

علاوه بر این نفوذ روسها در شمال و نفوذ انگلیس‌ها در جنوب عامل دیگری بر اعمال فشار بر مطبوعات درشمال و جنوب کشور شد. قانون مطبوعات هم در کابینه علاءالسلطنه دچار تغییراتی شد و از آن پس عواملی چون هتک سلطنت، افشاء طرح‌های نظامی، اختلال آسایش عمومی، دستاویزهائی برای تعطیل شدن مطبوعات و یا اعمال سانسور بر آن‌ها گردیدند.

چاپ این مقاله وهن‌انگیز و ضداسلامی سبب شد کابینه سعدالدوله مبادرت به توقیف حبل‌المتین و محاکمه و مجازات مدیر مسئول آن کرده به دفاع از محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت علیه مطبوعات بپردازد. این محدودیت‌ها کم و بیش تا پایان عصر قاجار ادامه یافت.<ref name=":2" />

با به قدرت رسیدن رضاخان پهلوی، مقررات سانسور به طور جدی‌تر از گذشته در کشور برقرار شد. مشهورترین عامل سانسور در عهد رضاشاه، فردی به نام «محرمعلی خان» بود. وی تا سقوط رضاشاه در خدمت او بود ولی از شهریور ۱۳۲۰ تا کودتای ۲۸ مرداد که فضای مطبوعاتی کشور نسبتاً باز و آزاد شده بود، منزوی و بیکار شد. قتل میرزاده عشقی، مدیر روزنامه قرن بیستم از جمله نمونه‌های وحشتناک این دوران به حساب می‌آید. رضا خان پس از رسیدن به مقام سلطنت تمام روزنامه‌های مخالف را تعطیل و توقیف نمود و برخی از روزنامه‌نگاران مخالف مانند فرخی یزدی و دکتر تقی ارانی را در زندان از میان برد.

همزمان عوامل محافظه کار قدرت‌طلب برای جلوگیری از بیداری افکار عمومی راه آزادی مطبوعات را سد کردند و در این میان قوام السلطنه که تاریخچه ای ۲۰ ساله در سرکوبی آزادی مطبوعات در زمان رضا خان داشت بیشتر خودنمایی می‌کرد.

قوام السلطنه به دنبال حوادث خونین ۱۷ آذر ۱۳۲۱، که با کشتار مردم تهران همراه و به توقیف دسته جمعی مطبوعات منجر شد، قانون جدیدی برای محدود کردن مطبوعات تهیه کرد و در سایه قدرت نظامی آن را به اجرا گذاشت. در این قانون اصلاح قانون مطبوعات که در ۳ دی ماه ۱۳۲۱ هجری شمسی مصوب شد، در مقایسه با نخستین قانون مطبوعات (۱۳۲۶ هجری قمری) توقیف روزنامه‌ها از یک سال تا حداکثر ۳ سال افزایش داشت و رسیدگی به جرایم مطبوعاتی به دادگاه (جنحه) واگذار گردید.

سرانجام مجلس شورای ملی در نهم اسفند ۱۳۲۴ تحت فشار مدیران روزنامه‌ها، تصمیم به محکومیت علی سهیلی گرفت و پرونده او را به دیوان محاسبات کشور ارجاع داد. اما در نبرد مطبوعات و هیئت حاکمه سرانجام قدرت‌طلبان ماجرای سوء قصد به شاه در سال ۱۳۲۷ در دانشگاه تهران را دست‌آویز توقیف و تعطیل روزنامه‌های مخالف حکومت قرار دادند و اصلاحیه جدید قانون مطبوعات را در ۱۲ اسفند ۱۳۲۷ تصویب کردند. به موجب مصوبه جدید اختیارات بیشتری برای توقیف مطبوعات به مقامات حکومتی داده شد اما رسیدگی به جرایم مطبوعاتی به جای دادگاه جنایی و حضور هیئت منصفه هم‌چنان در صلاحیت دادگاه جنحه باقی ماند.

بدین ترتیب بند (د) این قانون با اصول حقوق مغایرت پیدا کرد. چرا که با تشخیص شهربانی که در این زمینه فاقد صلاحیت بودند نه تنها روزنامه منتشر نمی‌شد بلکه حق انتشار روزنامه و نشریات دیگر نیز از ناشران آن‌ها سلب می‌شد. اما بر اثر مخالفت‌ها و اعتراضات شدید مدیران روزنامه‌ها و مطبوعات و همزمان اوج‌گرفتن مبارزات ملی‌شدن صنعت نفت و به موجب قانون مربوط به الغای مطبوعات به استثنای قانون پنجم محرم ۱۳۲۶ هجری قمری، مقررات قوانین مطبوعاتی ۱۳۲۱ و ۱۳۲۷ هجری شمسی لغو گردید. در لایحه قانون مطبوعات جدید که در بهمن ۱۳۳۱ و با اختیارات خاص دکتر مصدق نخست وزیر وقت تدوین شده بود در چند مورد مقرراتی برای توقیف و با تعطیل شدن روزنامه‌ها پیش‌بینی شده بود. از جمله اینکه اگر روزنامه یا نشریات بدون اجازه وزارت کشور و همچنین در صورت عدم انتشار بعد از یک سال از دریافت مجوز و یا عدم درج نام و نام خانوادگی مؤسس و سردبیر و چاپخانه منتشر شود، روزنامه مذکور بدستور مأموران جمع‌آوری و ضبط می‌شد.

محتوای روزنامه‌ها و نشریات گاهی چنان انتقادی وحتی تحریک‌آمیز بود که واکنش‌های گسترده و گوناگون را به دنبال می‌آورد. نخستین واکنش جدی به فعالیت و عملکرد مطبوعات، واکنش سفارتخانه‌های انگلستان و شوروی بود که در سالهای آغازین دهه بیست با آلمان و متحدین در جنگ بودند. سفارت انگلستان توجه اولیای وزارت امور خارجه را به این موضوع متوجه می‌ساخت که بعضی از روزنامه‌های محلی مستقیماً اخبار بی‌سیم را دریافت نموده و بدون سانسور در روزنامه‌های خود درج می‌نمایند. سفارت شوروی هم از محتوای برخی مطبوعات ناراضی بود. مثلاً کاریکاتور روزنامه‌ای را اهانت نسبت به استالین می‌دانست.

سفارتخانه‌های انگلستان و شوروی همواره به بهانه این که مطبوعات ایران اسرار جنگی را فاش می‌کنند و مطالب ناروا و توهین‌آمیزی علیه آن‌ها به چاپ می‌رسانند، نسبت به عملکرد و محتوای مطبوعات معترض و خواهان اعمال نظارت و سانسور جدی بودند. گذشته از سفارتخانه‌ها، دربار و اعضای خاندان سلطنت هم از مطالب برخی روزنامه‌ها و نشریات بسیار ناراضی و خشمگین بودند. محتوای اسناد موجود، مستقیم و یا غیرمستقیم، به اعتراض دربار علیه مطالب مطبوعات و شکایت از مسئولان برخی روزنامه‌ها و نشریات مربوط می‌شود.

لازم به یادآوری است حکومت‌های پس از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ برای محدود کردن مطبوعات عملاً به مقررات لایحه قانونی ۱۳۳۴ توجهی نداشتند و به تصمیمات و اقدامات خودسرانه خویش برای تسلط هر چه بیشتر بر مطبوعات ادامه دادند. مثلاً به موجب تصویب‌نامه ای که در ۲۵ اسفند ۱۳۴۱ در دوره نخست وزیری اسدالله علم و وزارت کشور جهانگیر تفضلی وضع شد برخلاف اصل ۲۰ متمم قانون اساسی، به منظور توقیف و تعطیلی روزنامه‌ها حد نصاب تیراژ در نظر گرفته شد. به موجب این تصویب‌نامه مجلات و روزنامه‌هایی که در تهران منتشر می‌شد نباید از از سه هزار برای روزنامه و پنج هزار برای مجلات کمتر می‌شد. هر چند در عمل کمیسیون پیش‌بینی شده در تصویب‌نامه مذکور، هیچ‌گاه تشکیل نشد و دوازده سال بعد یعنی در اواخر مرداد ۱۳۵۳ که به طور ناگهانی و تنها با تلفن مقامات وزارت اطلاعات، ده‌ها روزنامه و مجله توقیف و تعطیل شد، غلامرضا کیاپور، وزیر اطلاعات وقت، برای توجیه این اقدام خودسرانه، به همین تصویب‌نامه استناد و مطبوعات تعطیل شده را کم‌تیراژ معرفی کرد.

در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، صرف نظر از نخستین ماه‌های حکومت موقت جمهوری اسلامی، که به سبب فضای مطلوب (بهار آزادی) محدودیتی برای انتشار مطبوعات وجود نداشت، از اواسط تابستان ۱۳۵۸، به موجب لایحه قانون مطبوعات مصوب شورای انقلاب در ۲۰ مرداد ۱۳۵۸، موارد مختلفی از توقیف و تعطیلی نشریات دوره‌ای، پیش‌بینی گردید. هر چند در ایران قانون اساسی سانسور مطبوعات را صریحاً ممنوع دانسته‌است وسانسور فقط برای مواقع خاص پیش بینی شده‌است اما عملاً این ممنوعیت بعد از [[انقلاب ضد سلطنتی|انقلاب ضدسلطنتی]] اتفاق نه تنها رعایت نشده است بلکه سانسور این بار با جدیت بیشتر و از طرق مختلفی انجام می‌گیرد.

این وضعیت تقریباً به یک شکل و روال تا خرداد ۱۳۷۶ ادامه یافت. از آن پس و طی هشت سال ریاست جمهوری محمد خاتمی برخی از آثار که قبلاً اجازه انتشار نداشتند از بازار کتاب سر درآوردند. البته در حوزه‌های سیاسی، برای کسانی که سابقه امنیتی نداشتند و مورد اعتماد به حساب می‌آمدند. در همین دوره عده‌ای از نویسندگان در ایران تلاش کردند با طرح پیش‌نویسی تغییراتی در قانون مطبوعات ایجاد کنند و وزارت ارشاد جمهوری اسلامی را مجاب به حذف سانسور قبل از انتشار بکنند طوری که سرکوب رسمی به قوه قضاییه منتقل بشود تا به قول همین نویسندگان سانسور وقت‌گیرتر و محدودتر بشود.<ref name=":3" /> آن‌ها در شرح اقدام خود آورده‌اند:  

<blockquote>«همه‌ این افراد چون تجربه‌ حذف‌ها و سرکوب‌های دهه‌ شصت را به چشم دیده بودند، آن قدر خام نبودند که تصور کنند می‌توانند یک‌باره مداخله‌ حکومت را در امور نشر حذف کنند، اما امید داشتند که حکومت را در این زمینه پاسخگوتر و ناشران را در این قلمرو بیشتر درگیر سازند تا وزارت ارشاد بتواند حذف سانسور قبل از انتشار را برای مقامات بالاتر موجه سازد و سرکوب رسمی را به قوه‌ قضاییه منتقل کنند، که وقت‌گیرتر و محدودتر بود (این تصور نیز نادرست از آب درآمد چون قوه قضاییه نشریات را مثل برگ درخت در پاییز، فرو می‌انداخت). اعضای کارگاه واقف بودند که با وجود زور عریان در دست اوباش سپاه و بیت، نمی‌توان حذف بعد از نشر را از میان برد و در پی این بودند که حداقل، حذف قبل از نشر را متوقف سازند. سانسور، یعنی نفی آزادی قبل از بیان که سهمگین‌تر است از سرکوب آزادی افراد بعد از بیان.... کسانی که بعد از بسته شدن فله‌ای مطبوعات در دوران خاتمی برای بیست سال هنوز امید به اصلاحات فرهنگی و رسانه‌ای دارند، نمی‌توانند میان توهم و واقعیت مرزهای روشنی پیدا کنند؛ چون حکومت با قاطعیت نشان داده‌است که «اصلاح مِصلاح سرش نمی‌شود». کسانی که در دهه هفتاد امید داشتند وضع جامعه و فرهنگ در ایران به سوی بهبود برود، بد نیست شکست‌هاشان را با دیگران سهیم شوند تا بن‌بست جمهوری اسلامی بیش از پیش برای همگان روشن شود.»<ref>[https://www.independentpersian.com/node/28361/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA سانسور کتاب در جمهوری اسلامی قابل حذف نیست]، ایندیپندنت فارسی</ref></blockquote>

با روی کارآمدن احمدی‌نژاد، محمد حسین صفار هرندی وزیر ارشاد دولت او یکی از اولویت‌ها و برنامه‌هایش را بررسی کتاب‌هایی قرار داد که در دوره خاتمی مجوز انتشار گرفته بودند. بر این اساس بیش از نیمی از آثاری که در زمان خاتمی منتشر شده بود، در زمان احمدی‌نژاد اجازه نشر دوباره نیافت.

به عنوان مثال در کتاب «ممیزی کتاب» نوشته احمد رجب‌زاده، آمده که عدم صدور مجوز در دوره‌ای، برای رمان «مسخ» کافکا و همچنین داستان «دیوار» وی به دلیل مخالفت با افکار این نویسنده بوده‌است، یا عدم صدور مجوز برای کتاب پابلو نرودا به دلیل کمونیست بودن او بوده‌است.

همچنین در این دوره حتی کتاب‌های آموزشی و فرهنگ‌های لغت هم از تیغ سانسور در امان نمانده‌اند. در کتاب‌های آموزش زبان تصاویری چون زن و مرد در حال شنا، پسر بچه با شورت، زن اسب‌سوار یا دوچرخه‌سوار، رقص و دست دادن غیرقابل چاپ اعلام شده‌است.<ref name=":3" />

محمد علی سپانلو، شاعر، سال ۱۳۹۰ اعلام کرد سه- چهار هزار صفحه از آثار او در وزارت ارشاد منتظر دریافت مجوز بوده‌است و هنگامی که مجوز انتشار مجموعه شعر او صادر شده قرار شد به گفته او یک چهارم از کتاب هنگام انتشار حذف شود. سپانلو گفت که به دلیل سانسور زیاد، دیگر علاقه‌ای به پیگیری وضعیت این کتاب ندارد. وی به خبرگزاری ایلنا خبر داد که کتاب جدید او با عنوان «افسانه شاعر گمنام» پس از مدتی طولانی که در وزارت ارشاد منتظر دریافت مجوز بود، با سانسور ۳۰ صفحه‌ای در دست انتشار است.

همچنین سال ۱۳۹۰ پوران فرخزاد، شاعر، نویسنده و خواهر فروغ فرخزاد، به بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه گفت از زمان روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد نه تنها انتشار آثار فروغ متوقف شد بلکه دیگر از برگزاری آیین‌های گرامی‌داشت این شاعر در سالروز تولد و مرگش نیز خبری نیست.

امضاکنندگان بیانیه کانون نویسندگان ایران با اشاره به آنچه آن را دستگاه فراگیر سانسور نامیده، نوشته‌اند که این دستگاه درصدد است تا اندک اقبال باقی مانده مردم به آثار هنری و ادبی را از آن‌ها بگیرد و در عین حال بر فضای بی‌اعتمادی فعالان تولیدات هنر و ادبیات دامن می‌زند. کانون نویسندگان ایران به بازداشت فریبرز رئیس دانا و منیژه نجم عراقی، دو عضو این کانون، اشاره کرده که براساس این بیانیه به جرم عضویت در این تشکل ماه‌هاست در زندان به سر می‌برند.

همچنین کانون نویسندگان ایران مرگ ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس معترض را در دفاع از آزادی بیان دانسته‌است.

همچنین در بیانیه این نویسندگان آمده‌است: «ایران از معدود کشورهایی است که در ابتدای قرن بیست و یکم هنوز هم نویسندگانش مجبورند برای نشر آثار خود، از دولت مجوز چاپ بگیرند. مجوزی که حتی در قانون اساسی حاکمیت نیز به آن اشاره‌ای نشده‌است. در حقیقت این روش در حکم به گرو گرفتن آزادی بیان، خلاقیت و معاش نویسندگان از جانب دولت است تا بتواند دیدگاه‌های خود را بر آثار نویسندگان تحمیل کند؛ حربه‌ای است برای اعمال تبعیض میان نویسندگان و سوق دادن آن‌ها به خودسانسوری؛ ابزاری است برای دخالت حاکمیت در عرصه ادبیات، هنر و اندیشه.» در ادامه این بیانیه نیز امضاکنندگان خواهان لغو فوری روند صدور مجوزچاپ کتاب و همه مقررات و قوانین مربوط به آن شده‌اند.<ref name=":3" />

طبق گفته سیامک قادری که از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۹به مدت ۲۰ سال در ایرنا به‌عنوان خبرنگار فعال بوده‌است خبرگزاری حکومتی ایرنا نیز با سانسور روبرو است. او خروجی خبر را در ایرنا در سه نوع به تصویر کشیده‌است. نوع اول خروجی مطبوعات نام دارد که خبرهای بدون اشکال شمرده می‌شود. نوع دوم خروجی ویژه نام دارد که این به خروجی ۲۰۰ تا ۳۰۰ مخاطب شامل مجلس و وزارتخانه‌ها و سردبیرهای مطبوعات بدون اجازه نشر آن در کشور می‌رود و به مطبوعات نمی‌رسد. خبر اعتراضات کارگری یا شورش‌های شهری از این دسته است. نوع سوم خروجی محرمانه نام دارد که طبق گفته قادری ابتدا سه‌گانه شامل رهبری، رئیس جمهوری و رئیس مجلس می‌شده و بعداً دوگانه یعنی فقط رهبر و رئیس جمهور شده‌است.

نمونه اعمال سانسور: در پی تظاهرات دانشجویی در تیر ۱۳۷۸ یک اکیپی از وزارت اطلاعات در ایرنا مستقر شد و ساختار خبرگزاری را تغییر داد. کامپیوترها را برده بودند در یک اتاق کوچک و یکی از وزارت اطلاعات از صبح به جای سردبیر کنترل اخبار را بر عهده داشت. آن مأمور اطلاعات گفت از شما هم می‌خواهیم فردا سر ساعت مقرر در شهر باشید و خبرها را اینطور مخابره کنید: حضور مردم در شهر، حضور خودجوش مردم!<ref name=":1" />

مرحله دوم: بر روی شعرهایی که در دفتر شعر و ترانه تأیید شده‌است، آهنگ گذاشته می‌شود و آن را برای تأیید موسیقی به دفتر موسیقی می‌برند

مرحله سوم: در این مرحله نام اعضای گروه برای استعلام به نهادهای امنیتی داده می‌شود

مرحله پنجم: در این مرحله طرح تصویر روی جلد آلبوم موسیقی باید به تصویب برسد

مرحله ششم: مجوز نهایی صادر می‌شود<ref name=":1">[https://iranhrdc.org/fa/رویه-های-سانسور-در-جمهوری-اسلامی-ایران/ رویه‌های سانسور در جمهوری اسلامی ایران]</ref>

'''سانسور اینترنت در ایران''' از سال ۱۳۷۷ و با پیامی که [[سید علی خامنه ای|سید علی خامنه‌ای]] با عنوان «سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای» صادر کرد، آغاز شد. اینترنت را می‌توان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های حکومت ایران در دو دهه اخیر دانست و در طی این دو دهه، هر دولت سیاست‌های خاص خود را برای کنترل آن دنبال کرده است. در واقع با تغییر دولت سیاست‌های کلی سانسور اینترنت در کشور تغییر نکرده، هر چند که روش اجرای آن دچار تغییر شده است.<ref>[https://www.radiofarda.com/a/two-decades-internet-censorship-in-Iran/29420688.html دو دهه سانسور اینترنت در ایران]، سایت رادیو فردا</ref>

از زمان روی کار آمدن سیستم فیلترینگ در اوایل دهه ۸۰ تا به امروز، مدیران و رهبران دستگاه‌های مختلف در ایران، بدون توقف در حال وسیع‌تر کردن فهرست سیاه سایت‌ها و برنامه‌های فیلترشده‌اند. نتایج کلی به‌دست‌آمده، نشان می‌دهد که دسترسی به ۳۵.۱٪ از یک‌هزار وب‌سایت پربازدید جهان برای کاربران اینترنت در ایران ممکن نیست. با نگاهی به دسته‌بندی‌های سایت‌های فیلترشده در ایران، اولین نکته حائز اهمیت، در صدر قرار گرفتن وب‌سایت‌هایی در حوزه رسانه و خبر است. با توجه به اینکه هیچ سایت فارسی‌زبانی در بین نمونه‌های فیلترشده این دسته‌بندی قرار ندارد، می‌توان اینطور نتیجه گرفت که ساختار نظارتی بر اینترنت در ایران، حالا بیش از گذشته دیدگاه‌های مخالف را فارغ از معیار زبانی سانسور می‌کند. در بین سایت‌های فیلتر شده این دسته می‌توان نمونه‌های مختلفی (از Washington Post آمریکا گرفته تا Marca اسپانیا، Hurriyet ترکیه و Sina چین) را مشاهده کرد.