کاربر:Safa/1صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
جزبدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲۳۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''قتل‌عام ها در جمهوری اسلامی'''


== کنوانسیون منع مجازات کشتار جمعی (قتل عام) ==


مقدمه:


کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته جمعي که در 9 دسامبر 1948 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيد، کنوانسيوني است که يک روز قبل از تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر تصويب شد. اين پيمان مشتمل بر يک مقدمه کوتاه و 19 ماده است. اين مقدمه با اشاره به قطعنامه 11 دسامبر 1946 مجمع عمومي، قتل عام را بنا بر حقوق بين المللي جنايت بزرگ شناخته است که مغايرت آشکار با روح و اهداف ملل متحد و متمدن دارد.کنوانسيون منع و مجازات قتل عام از جمله کنوانسيون بين المللي است که دولت ايران آنرا در تاريخ 17 آذر 1328 امضاء نموده و در تاريخ 20 آذر 1334 بدون هيچگونه حق شرط و تحفظی به تصويب مجلس شوراي ملي رسانده است. اين کنوانسيون مانند ديگر مقررات و قوانين بين المللي با تغيير رژيم ها از بين نميرود و هر دولتي مستلزم رعايت مقرراتي است که رژيم قبلي آنرا امضاء کرده است. اين الزام تنها در صورتي انجام نخواهد گرفت که رژيم جايگزين بطور رسمي و قانوني آنرا فسخ نمايد. طبق آمارسال 1996 سازمان ملل متحد، 115 کشور به عضويت اين کنوانسيون درآمده اند و تعدادي از آنها به برخي از مقررات کنوانسيون حق شرط قائل شده اند. از جمله حق شرطي که اين کشورها براي خود ملحوظ داشته اند، ماده 9 در مورد درخواست تفسير در صورت بروز اختلاف از ديوان بين المللي دادگستري و قسمت دوم ماده 6 در مورد ارجاع رسيدگي به موضوع به دادگاه بين المللي است.
{{جعبه اطلاعات نهاد قانون‌گذار
| رنگ زمینه        = #B13933
| رنگ متن          =
| نام              = مجلس خبرگان رهبری
| قانون‌گذار کنونی  = [[دوره ششم مجلس خبرگان رهبری|دوره ششم]]
| تصویر نشانواره  =لوگو خبرگان.jpg
| اندازهٔ نشانواره  = 100px
| دگرتوضیح نشانواره= نشان رسمی جمهوری اسلامی ایران
| تاریخ بنیان‌گذاری =۲۴ مرداد ۱۳۶۲
| گونهٔ سازمانی    = تک‌مجلسی
| نهاد            =
| سازمان‌ها        =
| عنوان رهبر۱      =
| رهبر۱            = محمدعلی موحدی کرمانی
| حزب۱            = جامعه روحانیت مبارز
| انتخابات۱        =
| عنوان رهبر۲      = نائب‌رئیس اول
| رهبر۲            = سید هاشم حسینی بوشهری
| حزب۲            = جامعه مدرسین
| انتخابات۲        =
| عنوان رهبر۳      = نائب‌رئیس دوم
| رهبر۳            = علیرضا اعرافی
| حزب۳            =
| انتخابات۳        =
| عنوان رهبر۴      = منشی اول
| رهبر۴            = عباس کعبی
| حزب۴            =
| انتخابات۴        =
| عنوان رهبر۵      = منشی دوم
| رهبر۵            = محسن اراکی
| حزب۵            =
| انتخابات۵        =
| عنوان رهبر۶      =
| رهبر۶            = محسن قمی
| حزب۶            =
| انتخابات۶        =
| عنوان رهبر۷      =
| رهبر۷            = محمود رجبی
| حزب۷            =
| انتخابات۷        =
| شمار اعضا        = ۸۸
| سازمان۱          =
| سازمان۲          =
| کارگروه‌های۱      = گروه تحقیق موضوع اصل ۱۱۱ قانون‌اساسی، گروه آیین‌نامه و موضوع اصل ۱۰۸ قانون‌اساسی، گروه اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون‌اساسی، گروه بررسی راه‌های پاسداری و حراست از ولایت فقیه، گروه سیاسی-اجتماعی، گروه امور مالی و اداری
| کارگروه‌های۲      =
| کارگروه‌های مشترک =
| اختیارات        = برگزیدن، عزل و نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی
| نظام رای‌گیری۱    = چندبرنده‌ای اکثریتی
| نظام رای‌گیری۲    =
| آخرین انتخابات۱  = انتخابات مجلس خبرگان رهبری (۱۴۰۲)
| آخرین انتخابات۲  =
| انتخابات آینده۱  = انتخابات مجلس خبرگان رهبری (۱۴۱۰)
| تصویر نشست‌گاه    =
| اندازهٔ نشست‌گاه  = 250px
| دگرتوضیح نشست‌گاه = مجلس خبرگان رهبری، که پیش از انقلاب تا سال ۵۷ محل برگزاری مجلس سنای ایران و پس از آن تا سال ۸۲ ساختمان مجلس شورای اسلامی بود. هم‌اکنون در این ساختمان نشست‌های دیگری نیز برگزار می‌شود.
| نشانی تجمع‌گاه    = خیابان امام خمینی (تهران)
| وبگاه            = {{URL|www.majlesekhobregan.ir}}
| پی‌نوشت          = رهبر، با رای اکثریت قاطع دو سوم اعضا تعیین می‌شود.
| شعار            =
}}


عضويت دولت جمهوري اسلامي و تعهدات آن به اين کنوانسيون بدون هيچ حق تحفظ و شرطي به قوت خود باقي ميباشد. اين موضوع براي آن دسته از افرادي که اعضاء خانواده خود را در قتل عام زندانيان سياسي تابستان 1367 از دست داده اند و با تعاريف حقوقي و قانوني که از قتل عام ( Genocide ) در اين کنوانسيون آمده است و نيز بنا بر مفاد مصرح آن، دولتهايي که مرتکب چنين جناياتي شده اند ميبايست محاکمه و مجازات گردند و اين مجازات فقط شامل حال افراد عادي نميشود بلکه کساني که در راس حکومت قرار دارند و داراي پستهاي رسمي و مقامات دولتي هستند را در بر ميگيرد، روزنه اميدي گشوده ميشود. علاوه بر آن تمامي کساني که قرباني نقض حقوق بشر در ايران ميباشند با ارجاع به اين کنوانسيون و مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (مواد 6 ، 7 و 28) که دولت جمهوري اسلامي آنها را بطور رسمي پذيرفته و متعهد به اجراي مفاد آنها بدون هيچ پيش شرط و تحفظي شده است ميتوانند جهت دادخواهي با تنظيم شکايت نامه (1) و ارسال آن به کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد، اقدام کنند.
'''مجلس خبرگان،''' که ابتدا به نام '''مجلس خبرگان قانون اساسی''' شکل گرفت ولی بعدها '''مجلس خبرگان رهبری''' نامیده شد، عنوان یک نهاد دولتی است که از تعدادی روحانی (فقهای واجد شرایط) تشکیل شده است. این نهاد ابتدا به دستور خمینی و برای تدوین قانون اساسی ایجاد شد. او که قول تشکیل مجلس موسسان داده بود، بعد از رفراندم جمهوری اسلامی، منکر مؤسسان شد و به جای نمایندگان منتخب مردم ایران، مجلسی را به نام «خبرگان» بنا کرد که در آن زمان ۷۵ نماینده داشت و باید ظرف یک‌ماه قانون اساسی مورد نظر او را تدوین می‌کرد. این مجلس در ۲۸مرداد ۱۳۵۸ شروع به‌کار کرد و کار آن به جای یک ماه، سه ماه به درازا کشید. سرانجام در ۲۴ آبان همان سال قانون اساسی مبتنی بر اصل ولایت فقیه را به خمینی تحویل داد. در ۱۲آذر ۱۳۵۸ رفراندمی برای تصویب این قانون برگزار شد.


'''کميته دفاع از زندانيان سياسي در ايران'''
پس از تصویب قانون اساسی، بر مبنای اصل ۱۰۷ این قانون، مجلس خبرگان وظیفه تعیین رهبر و نظارت بر او را طبق اصل ۱۱۱ طی دوره هشت‌ساله تا انتخابات بعدی به عهده گرفت. ساختار جدید مجلس خبرگان با نام تغییر یافته‌ی «مجلس خبرگان رهبری» در روز ۱۹ آذر ۱۳۶۱ نخستین دورۀ خود را برگزار کرد و از آن پس به‌صورت یک نهاد تحت امر ولی فقیه در آمد و تاکنون وظیفه‌ای جز اجرای اوامر ولی فقیه نداشته است.
[[پرونده:مجلس خبرگان.JPG|جایگزین=مجلس خبرگان|بندانگشتی|'''مجلس خبرگان''' ]]
مجلس خبرگان  نقش حیاتی در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران دارد.


'''10 شهريور 1381'''
== تاریخچه مجلس خبرگان ==
پس از انقلاب ضد سلطنتی حسن حبیبی مامور تدوین قانون اساسی جدید شد. وی با همکاری ناصر کاتوزیان، عبدالکریم لاهیجی، محمدجعفر جعفری لنگرودی متنی را آماده کرد و این متن را شورای انقلاب تصویب و در ۱۲ فصل و ۱۵۱ ماده در روز ۲۴ خرداد ۱۳۵۸ در مطبوعات منتشر کرد.<ref>[https://www.iranhr.net/fa/articles/4719/ سایت سازمان حقوق بشر ایران]</ref>


صدو هفتاد و نهمین گردهمائی- ۹ دسامبر ۱۹۴۸
اما خمینی طرح دیگر در مد نظر داشت. او تصمیم گرفته بود که یک حکومت اسلامی به جای نظام سلطنتی برپا دارد. بعد از برگزاری رفراندم جمهوری اسلامی، دومین قدم تصویب قانون اساسی بود. طبق وعده‌ی او باید برای تصویب قانون اساسی، یک مجلس موسسان مرکب از نمایندگان منتخب تمامی مردم تشکیل می‌شد و مواد قانون اساسی را به بحث می‌گذاشت. این قانون در صورتی مشروعیت داشت که با رأی آزادانه‌ی مردم ایران به تصویب می‌رسید. خمینی برای این‌که این سازوکار دموکراتیک پیش نرود، وضعیت اضطراری کشور را بهانه کرد و گفت: <blockquote>«تعویق در تصویب قانون اساسی و گذاشتن آن را در نظر یك مجلس بزرگ مؤسسان كه مناقشه آن و تأسیس آن شش ماه طول می‌کشد، و مناقشات آن معلوم نیست یكی و دو سال، سه سال، طول بكشد، خطر است برای اسلام؛ خطر است برای رسول‎اللّه‎ تأسیس مجلس مؤسسان به آن‌طوری كه غربی‌ها الهام كردند، خطر است برای اسلام؛ خطر است، خطر است برای كشور اسلامی، خطر است برای امام زمان آنهایی كه در اشتباه هستند برگردند و بدانند توطئه در كار است.»</blockquote>او افزود:<blockquote>«هر وقت ما خواستيم قانون اساسی جمهوري يا جمهوری دمكراتيك را تدوين كنيم، شما آقايانی كه حقوقدان هستيد، شما آقايان روشنفكر غربی، صلاحيت داريد كه نظر بدهيد. لكن ما هر وقت خواستيم قانون اسلامی بنويسيم، خواستيم مسائل اسلام را طرح بكنيم، شما صلاحيت نداريد. شما از اسلام اطلاعی نداريد.»<ref>[https://ana.ir/fa/news/852769/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C خبرگزاری آنا]</ref></blockquote>در آن زمان لشگرکشی پاسداران جمهوری اسلامی به کردستان نیز ادامه داشت و روزانه نیز چماقداران حزب جمهوری اسلامی به دفاتر سازمان مجاهدین خلق ایران و دیگر سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی نیز حمله می‌کردند تا آزادیهای دموکراتیک به دست آمده از انقلاب ضدسلطنتی را هر چه محدود و محدوتر کنند.


دولتهای طرف کنوانسیون:
در چنین فضایی بود که مجلس موسسان تشکیل نشد و به جای آن «مجلس خبرگان» برای تدوین قانون اساسی از ۲۸مرداد ۱۳۵۸ آغاز به کار کرد.


– با توجه به اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ و تصمیم خود مبنی بر اینکه قتل عام بنابر قوانین بین المللی جرم محسوب میشود و مغایر با روح و اهداف ملل متحد و محکوم شده به وسیله ملل متمدن است.
== تدوین قانون اساسی در مجلس خبرگان ==
سیدمحمود طالقانی با ۲میلیون و ۱۷هزار رأی نماینده‌ی اول استان تهران و تمام ایران بود. طبق معمول او باید ریاست مجلس خبرگان را به عهده می‌گرفت، اما خمینی می‌دانست که اگر او ریاست را به عهده بگیرد، نخواهد گذاشت اصل ولایت فقیه در قانون اساسی گنجانده شود، از همه سو او را در فشار می‌گذاشت. با این‌که حسینعلی منتظری رئیس مجلس خبرگان بود ولی در عمل محمدحسین بهشتی (نایب‌رئیس این مجلس) جلسات را اداره می‌کرد.


– با شناخت به اینکه در تمام مراحل تاریخ، قتل عام تلفات بسیار سنگینی به جامعه انسانی وارد کرده‌است.
=== نمونه‌ای از مباحثات مجلس خبرگان قانون اساسی ===
آنچه می‌خوانید بخشی از گزارشی است که تلویزیون جمهوری اسلامی از مجلس خبرگان تهیه کرده است:


با اطمینان به لزوم همکاریهای بین المللی جهت رها شدن انسان از این نوع مجازات و تنبیه نفرت انگیز.
مقدم مراغه‌ای: «اسلام با قدرتی که دارد و آیات آن را در انقلاب اخیر دیده‌ایم، نیازی به قانون اساسی ندارد، اکثریت ملت ایران مسلمانند. ما اگر اصول دین اسلام را در قانون اساسی بیاوریم، خدمتی نکرده‌ایم».


بدین وسیله به اتفاق، این مفاد ارائه میگردد:
بهشتی: «اجازه می‌خواهم که پاشم بیایم آن‌جا»


ماده اول
گوینده‌ی تلویزیون: آیت‌الله دکتر بهشتی، پرورش یافته فقه و حقوق اسلامی، و از شاگردان مکتب امام خمینی، هوشمندانه، دیدگاههای مخالفان را در مجلس به‌دقت زیر نظر دارد.


دولتهای عضو، تائید میکنند، قتل عام چه در زمان صلح و یا چه در زمان جنگ یک جرم بین المللی محسوب میشود و همچنین آنها تعهد میکنند که از آن جلوگیری نموده و مرتکبین را مجازات نمایند.
بهشتی: آقای مراغه‌ای، صحیح می‌گید، اسلام، نیازی به این‌که قانون اساسی پشتوانه آن باشد، ندارد. این مطلبتان مورد قبوله. اما آنچه ما کردیم این نبود، و آنچه ما می‌کنیم این نیست. ما اگر از اول تا این‌جا کوشیده‌ایم، مبانی اسلام را تو قانون اساسی بیاریم، به‌خاطر نیاز آنطرف نیست، به‌خاطر نیاز اینطرفه. قانون اساسی یک ملت و یک جامعه مسلمان و یک انقلاب اسلامی، قانون اساسی چنین جامعه و چنین انقلابی بدان نیاز دارد که متکی به معارف اسلامی باشد. آیا هیچ وجدان سالمی می‌تونه این را نفی کنه، یا حتی در آن تردید کنه؟


ماده دوم
بهشتی: اصل ۵، لطفاً بادقت عنایت بفرمایید. «در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر عج در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند“. لطفاً گلدانها برای گرفتن رأی ببرید…


در کنوانسیون حاضر، تعریف قتل عام بدین معنی میباشد: کشتار دسته جمعی به هر یک از اعمال زیر که به منظور از بین بردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی صورت گیرد، اطلاق میشود:
بهشتی: کل آراء حاضر ۶۵نفر شمردیم موافق ۵۳نفر مخالف ۸نفر ممتنع ۴نفر. اصل پنجم تصویب شد»<ref name=":0">[https://leader.mojahedin.org/i/news/54668 سایت سازمان مجاهدین، مسعود رجوی، استراتژی قیام و سرنگونی (۱۳)]</ref>


الف: کشتن اعضای یک گروه
== اعتراض سیدمحمود طالقانی ==


ب: وارد کردن صدمات جدی جسمی یا روحی به اعضای یک گروه
سیدمحمود طالقانی که فقط سه هفته از زمان تشکیل مجلس خبرگان در قید حیات بود، عار داشت که  روی صندلی این مجلس بنشیند. مغموم و محزون و کفش از پای‌کنده و عصا بر دست روی زمین می‌نشست تا اعتراض خود را نشان دهد.


ج: قرار دادن یک گروه در معرض شرایط نامناسب زندگی که منجر به از بین رفتن قوای جسمی آن گروه، بطور کلی یا جزئی گردد.
او آخرین خطبه‌ی خود در بهشت زهرا (دو روز قبل از وفات) گفت: [[پرونده:نشستن طالقانی در مجلس خبرگان روی زمین.JPG|بندانگشتی|نشستن سید محمود طالقانی در مجلس خبرگان روی زمین]]«صدها بار من گفتم مسأله‌ی شورا از اساسی‌ترین مسأله‌ی اسلامی است. حتی به پیغمبرش با اون عظمت می‌گوید با این مردم مشورت کن به اینها شخصیت بده. بدانند که مسئولیت دارند. متکی به شخص رهبر نباشند. ولی نه این‌که نکردند، می‌دانم چرا نکردند. هنوز هم در مجلس خبرگان بحث می‌کنند، در این اصل اساسی قرآن که به چه صورت پیاده بشود. باید، شاید، یا این‌که می‌توانند… نه، این اصل اسلامیه. علی میفرمود: ”مَن استَبَدَّ برَأیه هَلَکَ“ هرکه استبداد کند درکارهای خود هلاک می‌شود.


د: اقدامات تحمیلی به منظور جلوگیری از توالد و تناسل یک گروه 
چرا نمی‌شود نمی‌دانم؟ یعنی گروههایی افرادی دست‌اندرکار. شاید این طور تشخیص بدهند اگر شورا باشد دیگه ما چه کاره هستیم؟ شما هیچ، بروید دنبال کارتان!» <ref>[https://leader.mojahedin.org/i/news/54668 سایت سازمان مجاهدین خلق ایران]</ref>


ه: انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر
== مخالفت مجاهدین با تبدیل مجلس موسسان به خبرگان ==
سازمان مجاهدین خلق ایران با نقض قول خمینی (تبدیل مجلس موسسان به خبرگان) مخالف بود. مسعود رجوی در این باره در کتاب «استراتژی قیام و سرنگونی» نوشته است:  


ماده سوم
«مجاهدین در ۱۷خرداد ۵۸ در بیانیه مبسوطی پیرامون ضرورت تشکیل مجلس مؤسسان از طریق انتخابات عمومی سراسری به مخالفت آشکار برخاستند و مفهوم خبرگان را به زیر علامت سؤال بردند. در این بیانیه به یک سابقه تاریخی اشاره شده بود.


اعمال زیر قابل مجازات میباشند:
در نخستین مجلس مشروطه که نظامنامه یعنی قانون اساسی آن زمان را در سال ۱۲۸۵شمسی تصویب کرد از ۶۰نماینده تهران، ۳۲نفر پیشه‌ور، ۱۰نفر زمین‌دار و کشاورز، ۱۰نفر بازرگان، ۴نفر علما و طلاب و ۴نفر هم شاهزادگان و قاجاریان بودند. در فهرست اسامی نمایندگان اصناف و بازار، «از جمله به یک سقط فروش، یک بنَک دار، یک بلور فروش، یک معمار، یک بقال، یک سمسار، یک دلال، یک ساعت ساز، یک پلوپز، یک زرگر، یک یخدانساز، یک خیاط باشی و… برمی‌خوریم».


الف: قتل عام
در همین بیانیه خاطرنشان شده بود که حتی حکومت پهلوی در عمر ۵۷ساله‌اش مجبور شد ۴بار به‌صورت ظاهری هم که شده دست به تشکیل مؤسسان بزند، پس حالا بعد از انقلاب ضدسلطنتی چه شده است که ۷۲سال بعد از مشروطه باید به خبرگان رضایت بدهیم؟ پس چه شد آن قول و قرارهای پیشین؟!»


ب: توطئه برای قتل عام
سازمان مجاهدین هم‌چنین در ۳۱تیر ۵۸ نیز در یک بیانیه نوشت:


ج: تحریک مستقیم و علنی در انجام قتلها
«آن قانون اساسی که می‌خواهد اساسی‌ترین و مهمترین اصول و روابط حاکم بر تمامی خلق را مشخص کند، تنها با اشتراک نمایندگان آن خلق قابل پی ریزی است والا از اصالت، مشروعیت و حقانیت مکفی برخوردار نیست. پی ریزی چنین نظام نامه‌یی تنها برعهده یک شورا یا مجلس تمام یک خلق است که گاه مؤسسان نیز نامیده می‌شود».<ref name=":0" />


د: کوشش برای انجام قتل عام
به همین دلیل این سازمان به قانون اساسی برآمده از مجلس خبرگان در ۱۲آذر ۵۸ رأی منفی داد.


ه : شرکت در امر قتل عام
== اصل ولایت فقیه ==
ولایت فقیه ابتدا در پیش‌نویس قانون اساسی نبود و بعدها به آن افزوده شد.


ماده چهارم
اصل پنجم قانون اساسی:


افرادی که مرتکب قتل عام میشوند یا هر مورد دیگری که در ماده سوم ذکر شده‌است، مجازات خواهند شد. خواه این افراد از حاکمان مسئول و قانونی و یا مقامات رسمی دولتی و یا افراد خصوصی باشند.
در زمان غیبت حضرت مهدی (عج) ولایت امر و امامت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند. در صورتی‌که هیچ کس چنین اکثریتی نداشته باشد، رهبر یا شورای رهبری طبق اصل ۱۰۷ عهده‌دار می‌شوند. عبارت اکثریت مردم در بررسی متمم قانون اساسی حذف و راه برای دیکتاتوری مطلق‌العنان باز شد.


ماده پنجم
پس از تبدیل مجلس موسسان در فردای پیروزی انقلاب ضد سلطنتی به مجلس خبرگان قانون اساسی، گام‌های بعدی در استحاله‌ی ساختارهای اجتماعی از دموکراسی به حکومت مطلقه مجلس خبرگان رهبری برداشته شد.


دولتهای عضو، ضرورت تصویب مقررات کنوانسیون حاضر را در مراجع قانونگذاری خودشان تعهد میکنند تا اجرای کنوانسیون میسر گردد. آنها بویژه تعهد میکنند که مجازات‌های موثری برای اشخاص مجرم در رابطه با قتل عام و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده‌است را در قوانین خود تصویب نمایند.
مجلس خبرگان پس از تدوین قانون اساسی مورد نظر خمینی به «مجلس خبرگان رهبری» تغییر نام یافت و وظیفه‌ی جدید خود را برای تحکیم موقعیت ولی فقیه و تبدیل ولایت فقیه به ولایت مطلقه‌ی فقیه به عهده گرفت.  


ماده ششم
== مجلس خبرگان رهبری ==
«مجلس خبرگان رهبری»، مجلسی که همه‌ی اعضای آن روحانی هستند. بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی مسئولیت تعیین، عزل و نظارت بر ولی فقیه را به عهده دارند. اعضای این مجلس به وسیلهٔ انتخابات از بین نامزدهایی که به صورت تأییده‌شده، انتخاب می‌شوند. مدت هر دوره‌ی این مجلس هشت سال است.


افرادی که محکوم به قتل عام و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده‌است، می باشند، در دادگاه صلاحیتدار کشوری که جرم در آن واقع شده‌است و مطابق قوانین آن کشور و یا بوسیله دادگاه بین المللی که صلاحیت قضائی آن مورد قبول دولتهای عضو باشد، مجازات میشوند.
تمامی نامزدهای مجلس خبرگان، باید توسط شورای نگهبان تأیید شوند.  


ماده هفتم
=== '''دوره‌ی اول مجلس خبرگان رهبری''' ===
نخستین مجلس خبرگان رهبری در شرایطی تشکیل شد که ایران در حال جنگ با عراق بود. اولین انتخابات آن در ۱۹ آذر ۱۳۶۱ برگزار شد. در این دوره ۷۵ نفر از نمایندگان مجلس خبرگان تعیین شدند و انتخابات بقیه نمایندگان به دور دوم کشید. جمع کل نمایندگان یا دور دوم ۸۲ نفر بود که این مجلس را تشکیل داده و اولین جلسه خود را در ۲۳ تیر ۱۳۶۱ افتتاح کردند.


عمل قتل عام و دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده‌است، از لحاظ استرداد مجرمین، جرم سیاسی محسوب نمیشود. دولتهای عضو تعهد خواهند کرد که بنابر قوانین کشور خود و قراردادهای موجود با استرداد مجرمین موافقت نمایند.
علی مشکینی به عنوان اولین رئیس خبرگان و [[اکبر هاشمی رفسنجانی]] نائب رئیس این مجلس بود. محمد مومن و حسن طاهری خرم‌آبادی منشیان مجلس بودند.


ماده هشتم
==== اقدامات مهم این مجلس ====


هریک از دولتهای عضو میتوانند از نهادهای صلاحیت دار سازمان ملل بخواهند که بر اساس منشور سازمان ملل متحد اقدامات مناسب برای جلوگیری و از بین بردن قتل عام را مورد بررسی قرار دهند.
* انتخاب [[حسینعلی منتظری]] به عنوان قائم‌مقام رهبری در سال ۱۳۶۴.
* پس از مرگ خمینی در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸، انتخاب سیدعلی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید.


ماده نهم
=== دوره‌ی دوم مجلس خبرگان رهبری ===
دومین انتخابات برای مجلس خبرگان در ۱۶ مهر ۱۳۶۹ برگزار و ۸۳ نفر به مجلس وارد شدند. این مجلس در ۲ اسفند ۱۳۶۹ کار خود را آغاز کرد.


اگر اختلافی بین دولتهای عضو در مورد تفسیر یا اجرای مواد این کنوانسیون بوجود آید و یا مسئله‌ای مربوط به مسئولیت دولتی، که در این جنایت(شرکت داشته‌است) و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم آمده‌است، به درخواست هر یک از طرفین اختلاف، موضوع به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع میشود.
رئیس این دوره‌ی مجلس نیز علی مشکینی و نایبان رئیس اکبر هاشمی رفسنجانی و آیت‌الله امینی بودند. حسن طاهری خرم‌آبادی و محمد مومن هم منشیان دور دوم بودند.


ماده دهم
در این  دوره جند نامزد مشهور از جمله برخی نمایندگان سابق خبرگان رد صلاحیت شدند و بدلیل محرمانه بودن مذاکرات از این دوره هیچ گزارشی منتشر نشد.


متنهای چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیائی کنوانسیون حاضر دارای اعتباری یکسان میباشد و در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۴۸ لازم ا لاجرا خواهند بود.
=== دوره‌ی سوم مجلس خبرگان رهبری ===
سومین مجلس با انتخابات روز اول آبان ۱۳۷۷ و رد صلاحیت ۲۱۴ نفر و کناره‌گیری ۱۳ نفر و ورود ۸۶ نفر با این مجلس تعیین تکلیف شد. اولین جلسه روز ۴ اسفند ۱۳۷۷ برگزار شد.


ماده یازدهم
انتخابات سومین دور مجلس خبرگان رهبری در تاریخ ۱ آبان سال ۱۳۷۷ برگزار شد در این انتخابات در مجموع ۳۹۶ نفر ثبت نام کرده بودند که از این میان ۲۱۴ نفر رد صلاحیت شدند، ۱۳ نفر از ادامه مبارزات انتخاباتی کناره گیری کردند و ۱۸۷ نفر هم دعوت به امتحان شدند که ۶۰ نفر از آنان شرکت  نکردند و در نهایت ۱۶۷ نفر باهم برای رسیدن به کرسی مجلس خبرگان به رقابت پرداختند که از این میان ۷۶ نفر توانستند که به مجلس راه پیدا کنند و در چهارم اسفندماه سال ۱۳۷۷ اولین جلسه از سومین دوره مجلس خبرگان رهبری آغاز به کار کرد. ترکیب هیئت رئیسه مانند دور دوم خبرگان بود با این تفاوت که به جای محمد مومن، قربانعلی دری نجف‌آبادی منشی گردید.


کنوانسیون حاضر تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۴۹ برای امضاء اعضاء سازمان ملل و نیز دولتهای غیر عضوی که بوسیله دبیر کل دعوتنامه‌ای برای امضاء دریافت کرده‌اند، مفتوح خواهد بود.
=== دوره‌ی چهارم مجلس خبرگان رهبری ===
انتخابات این مجلس در تاریخ ۲۴ آذرماه سال ۱۳۸۵ برگزار شد که در نتیجه برگزاری دو دوره انتخابات ۸۸ نفر به مجلس خبرگان رهبری راه پیدا کردند. این دوره ده سال تا ۱۳۹۵ طول کشید.


کنوانسیون حاضر، وقتی به مرحله اجرای قانونی برسید، مقررات تصویب آن نزد دبیر کل سازمان ملل سپرده خواهد شد.
در این دوره هم علی مشکینی به عنوان رئیس انتخاب شد، اکبر هاشمی رفسنجانی و یزدی به عنوان نواب رئیس برگزیده شدند، قربانعلی دری نجف‌آبادی و سید احمد خاتمی به عنوان منشیان برگزیده شدند.


الحاق از طرف اعضاء سازمان ملل و هر دولت غیر عضوی که دعوتنامه مذکور را دریافت کرده‌است بعد از اول ژانویه ۱۹۵۰، پذیرفته میشود. مقررات سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد.
با توجه به این که مشکینی در مردادماه سال ۱۳۸۶ مرد، اکبر هاشمی رفسنجانی متصدی ریاست مجلس خبرگان شد، محمد مومن و محمد یزدی نواب رئیس انتخاب شد، سید احمد خاتمی و قربانعلی دری نجف‌آبادی به عنوان منشی مجلس برگزیده شد.


ماده دوازدهم
دوره چهارم مجلس خبرگان یکی از پر اتفاق ترین دوره‌ها بود، در سال ۱۳۸۶، هاشمی رفسنجانی عهده‌دار ریاست این مجلس شد و در سال ۱۳۸۹ محمدرضا مهدوی کنی جانشین وی شد که ریاست دوره چهارم را تا پیش از بیماری بر‌عهده داشت.


هر دولت عضوی میتواند در هر زمان بوسیله نامه خطاب به دبیر کل سازمان ملل، خواستار توسعه کنوانسیون حاضر به تمام و یا هر قلمروی باشد. این درخواست به سبب اداره مناسبات خارجی دولتهای عضوی که مسئولیت دارند، صورت خواهد گرفت.
ریاست موقت اجلاسیه شانزدهم دوره چهارم با توجه به غیبت مهدوی‌کنی برعهده نایب رئیس اول او‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍، هاشمی شاهرودی بود.


ماده سیزدهم
پس از این تحولات، سیدمحمود هاشمی شاهرودی به عنوان نواب رئیس انتخاب شدند، سیداحمد خاتمی و قربانعلی دری نجف‌آبادی با سمت قبلی یعنی منشی مجلس به کارشان ادامه دادند. پس از مهدوی کنی محمد یزدی رئیس مجلس شد.


در هنگام سپرده شدن اولین بیست سند تصویب یا الحاق، دبیر کل سازمان ملل، «ابلاغیه‌ای شفاهی» تهیه و تنظیم خواهد نمود و رونوشت آنرا به اعضاء سازمان ملل و دولتهای غیر عضو با در نظر داشتن ماده ۱۱ ارسال خواهد کرد.
=== دوره‌ی پنجم مجلس خبرگان رهبری ===
انتخابات پنجمین دوره از مجلس خبرگان رهبری در تاریخ ۷ اسفند سال ۱۳۹۴ برگزار شد، در این دوره ۷۹۶ نفر  از جمله ۱۶ زن نامزد شده بودند، از این میان ۶۴ نفر رد صلاحیت شدند، این دوره از خبرگان هم همزمان با دوازدهمین دوره‌ی انتخابات مجلس برگزار شد.


کنوانسیون حاضر ۹۰ روز پس از سپرده شدن بیستمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل قابلیت اجرا پیدا میکند.
ریاست این دوره احمد جنتی به عهده داشت، سید ابراهیم رئیسی به عنوان نائب اول و هاشم حسینی بوشهری به عنوان نائب دوم انتخاب شدند، سیداحمد خاتمی هم به عنوان منشی این دوره برگزیده شد.


هر تصویب یا الحاق که بعد از تاریخ ذکر شده اخیر انجام گیرد، ۹۰ روز پس از اینکه مقررات تصویب یا الحاق سپرده شود، لازم الاجرا خواهد شد.
این مجلس کار خود را در ۴ خرداد ۱۳۹۵ آغاز کرد.


ماده چهاردهم
=== دوره‌ی ششم مجلس خبرگان رهبری ===
انتخابات این دوره در روز جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ همزمان با دوازدهمین دور مجلس شورا برگزار شد و کار خود را از اول خرداد ۱۴۰۳ آغاز کرد.


کنوانسیون حاضر به مدت ۱۰ سال یعنی از روزی که لازم الاجرا گردید، به اعتبار خود باقی خواهد ماند. پس از آن هر۵ سال به ۵ سال، در صورتی که حداقل ۶ ماه قبل از پایان مدت، کنوانسیون توسط دولتهای عضو فسخ نشود، (خود بخود) تمدید میگردد.
محمدعلی موحدی کرمانی با ۵۵ رأی به عنوان رئیس مجلس خبرگان انتخاب شد. نائب رئیس اول سیدهاشم حسینی بوشهری و نائب رئیس دوم علیرضا اعرافی و منشی اول عباس کعبی‌نسب، منشی دوم محسن اراکی شد.


اعلان فسخ از طرف دولت عضو بوسیله نوشتن نامه خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد، صورت خواهد گرفت.
== اصول مربوط به رهبری (ولی فقیه) در قانون اساسی ==
موضوع رهبری در جمهوری اسلامی در اصول ۱۰۷، ۱۰۸ و ۱۱۱ آمده قانون اساسی است.


ماده پانزدهم
=== اصل ۱۰۷ ===
پس از مرگ خمینی، تعیین رهبر به عهده خبرگان است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند، هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی واجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یک صد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیراین صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را برعهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.


اگر در نتیجه اعلان فسخ، تعداد دولتهای عضو (متعاهد) به کنوانسیون حاضر به کمتر از ۱۶ دولت برسد، قرارداد مزبور از تاریخ آخرین اعلان فسخ، از درجه اعتبار ساقط میگردد.
=== اصل ۱۰۸ ===
قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است.


ماده شانزدهم
=== اصل ۱۱۱ ===
هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یک صد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یک صد و هشتم می‌باشد.


درخواست تجدید نظر در مورد کنوانسیون حاضر، بوسیله تذکر کتبی که دولت عضو خطاب به دبیر کل بعمل می‌آورد، در هر زمان میسر می‌باشد.
در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‌گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها در شورا، به جای وی منصوب می‌گردد.


ماده هفدهم
== ساختار مجلس خبرگان رهبری ==


دبیر کل سازمان ملل مراتب ذیل را جهت اطلاع همه اعضاء سازمان ملل و دولتهای غیر عضو با در نظر گرفتن ماده ۱۱ متذکر خواهد شد:


الف: امضاءها، تصویب‌ها و الحاق‌های دریافتی بنابر ماده ۱۱
مجلس خبرگان رهبری، از سه بخش هیئت رئیسه، کمیسیون‏‌ها و دبیرخانه تشکیل می‌شود:


ب: تذکرات دریافتی بر طبق ماده ۱۲
=== هیئت رئیسه ===


ج: زمان لازم الاجرا شدن کنوانسیون حاضر بنابر ماده ۱۳
این مجلس دو هیئت رئیسه دارد یکی سنی و دیگری هیئت رئیسه دائم است.


د: انصرافهای دریافتی بنابر ماده ۱۴
==== هیئت رئیسه سنی ====
در اوّلین جلسه مجلس خبرگان، بر اساس سنّ نمایندگان، تعیین می‌شود که مسن‏‌ترین فرد از خبرگان حاضر، به عنوان رئیس سنى و فرد بعدى به منزله نایب‏‌رئیس و دو نفر از جوان‏‌ترین خبرگان حاضر، به سمت منشی تعیین می‌شوند و در جایگاه مخصوص قرار می‌گیرند.


ه : فسخ کنوانسیون بنابر ماده ۱۵
==== وظایف هیئت رئیسه سنی ====
هیئت رئیسه سنّى، وظایف زیر را بر عهده دارد:


و: تذکرات دریافتی بنابر ماده ۱۶
- اداره جلسه افتتاحیه؛


ماده هیجدهم
- انجام مراسم تحلیف؛


رونوشت اصلی کنوانسیون حاضر در بایگانی سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد. یک رونوشت گواهی شده کنوانسیون به تمام اعضاء سازمان ملل و دولتهای غیر عضو با در نظر گرفتن ماده ۱۱، ارسال خواهد شد.
- اجراى انتخابات هیئت‏‌رئیسه دائم.


ماده نوزدهم
هیئت رئیسه سِنّى، با انتخاب اعضاى هیئت رئیسه دائم، به کار خود پایان می‌دهد. مدّت زمان هیئت رئیسه سنى، فقط در اوّلین جلسه هر دوره از مجلس خبرگان است.


کنوانسیون حاضر در زمان لازم الاجرا شدن آن بوسیله دبیر کل سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسید.
==== هیئت رئیسه دائم ====
هیئت رئیسه دوم، هیئت رئیسه دائم است.


منبع: سایت دیدگاه<span dir="RTL"></span>'''قیام ۹ خرداد ۱۳۷۱ مشهد''' یکی از شورش‌های اجتماعی و اقتصادی بعد از انقلاب ۱۳۵۷ ایران است.
این هیئت، مرکب از رئیس، دو نایب‏‌رئیس، دو منشى و دو کارپرداز است که از میان اعضاء، براى مدّت دو سال و با رأى مخفى، انتخاب می‌شوند.


این شورش در اثر اعتراض حاشیه‌نشینان «کوی طلاب» مشهد به تخریب خانه‌هایشان در شهر مشهد به وقوع پیوست و در نهایت به یک تظاهرات چند ده هزار نفری، با شعارهایی علیه مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران و حمله به اماکن دولتی، تبدیل شد و سرتاسر شهر مشهد را فراگرفت.
انتخاب رئیس، با رأى اکثریت مطلق حاضران و انتخاب نواب رئیس و منشیان و کارپردازان، هر کدام جداگانه و با اکثریت نسبى و به صورت مخفى است. در صورتى که در انتخاب رئیس، در مرحله اول، اکثریت مطلق حاصل نشود، از بین دو نفرى که بیشترین رأى را کسب کرده‏‌اند، با رأى‏‌گیرى مجدد و اکثریت نسبى، رئیس، انتخاب می‌شود.


در این شورش چندین پاسگاه انتظامی، بانک و مرکز تجاری، سیاسی و فرهنگی مورد آتش‌سوزی و تخریب قرار گرفت و خسارتهای مالی و جانی زیادی به وجود آمد.
===== وظایف هیئت رئیسه دائم =====
ریاست مجلس خبرگان، علاوه بر اداره جلسات مجلس خبرگان، بر کلیه امور ادارى، مالى، استخدامى و سازمانى مجلس خبرگان، نظارت دارد و باید با ارتباط منظم با ولی فقیه، کار کند. وى، مصوبات قانونى مجلس خبرگان را امضا و به مراجع ذى‏ربط ابلاغ می‌کند. رئیس مجلس خبرگان، موظف است گزارشى سالانه از عمل‏کرد و اقدامات هیئت رئیسه را به مجلس خبرگان ارائه کند.


همچنین در پی این اعتراض‌ها، برخی از پرسنل امنیتی و انتظامی، به علت کوتاهی، قصور و عدم توانایی برخورد با مجرمین گرفتار دادگاه و روانه زندان شدند
=== کمیسیون‌ها ===
مجلس خبرگان رهبری دارای ۶ کمیسیون است که وظیفه آنها انجام بررسى‌هاى کارشناسى و تهیّه گزارش جهت طرح در جلسات رسمى است که به شرح ذیل می‌باشند:


بی بی سی
==== ۱. کمیسیون اصل ۱۰۸ قانون اساسى‏ ====
به منظور بررسى و تدوین قوانین مربوط به خبرگان، از جمله انتخابات و آیین‏‌نامه داخلى مجلس خبرگان، تشکیل می‌شود. اعضاى اصلى آن، یازده نفر و اعضاى علی‌البدل، چهار نفرند.


اعتراض ها در کازرون بار دیگر موضوع تقسیمات کشوری را مطرح کرده است. موضوعی که از همان سال های ابتدایی پس از انقلاب ۵۷ در بسیاری از استان های ایران موضوع درگیری بوده و بارها باعث برگزاری تجمع های اعتراضی شده است.
==== ۲. کمیسیون امور مالى و ادارى‏ ====
این کمیسیون به بررسى امور مالى و ادارى مجلس خبرگان می‌پردازد و داراى نه عضو اصلى و سه عضو علی‌البدل است.


تقسیمات کشوری حتی در استیضاح دو وزیر کشور سابق از دو گرایش سیاسی مختلف یعنی علی‌اکبر ناطق نوری و عبدالله نوری نیز مطرح شد و در دولت‌های مختلف وعده ارائه «طرح جامع تقسیمات کشوری» داده شده؛ اما درنهایت این طرح هیچگاه نهایی نشده است.
==== ۳. کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسى‏ ====
به منظور آمادگى خبرگان براى اجراى اصل ۱۰۷ و شناخت حدود و شرایط مذکور در اصل ۵ و ۱۰۹ قانون اساسى، کمیسیونى مرکب از یازده عضو اصلى و چهار عضو علی‌البدل، تشکیل مى ‌شود تا درباره همه موارد مربوط به شرایط و صفات رهبر و درباره همه کسانى که در شرایط رهبرى قرار دارند، تحقیق و بررسى به عمل آورد و نتایج آن را به هیئت رئیسه ارائه کند. گزارش این کمیسیون، سرى تلقى می‌شود و به صورت اسناد طبقه‏‌بندى شده، حفاظت می‌شود و بدون تصویب مجلس خبرگان، در اختیار دیگرى قرار نمی‌گیرد، مگر ولی فقیه، که عنداللزوم به اطّلاع وى می‌رسد.


در قوانین ایران از جمله قانونی که در سال ۶۲ تصویب شده « تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری» مشخص شده که بیشتر براساس جمعیت شهرها است.
==== ۴. کمیسیون سیاسى - اجتماعى‏ ====
به منظور آگاهى مستمر اعضاى مجلس‏ خبرگان از تحولات مهم داخلى و خارجی، به ویژه در زمینه مسائل سیاسى، فرهنگى، مدیریتى، امنیتى و اقتصادى تشکیل می‌شود و موظف است با تشکیل جلسات با حضور نخبگان و مسئولان امور سیاسى، امنیتى، فرهنگى، اقتصادى، اجتماعى، مسائل مهم داخلى و جهانى را که به نحوى، به انجام وظایف خبرگان، به ویژه وظایف مذکور در اصول ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون‏ اساسى، مربوط می‌شود، مورد بررسى قرار دهد و گزارش آن را به هیئت رئیسه تقدیم کند تا در اولین اجلاسیه خبرگان، به اطلاع اعضا برسد.


قانون برنامه دوم توسعه نیز دولت را موظف کرده بود که «طرح جامع تقسیمات کشوری» را تا پایان این برنامه یعنی سال ۷۸ به مجلس ارایه کند.
==== ۵. کمیسیون تحقیق موضوع اصل ۱۱۱ قانون اساسى‏ ====
به منظور اجراى اصل ۱۱۱ قانون اساسى و براى نظارت بر استمرار شرایطى که در اصل ۵ و ۱۰۹ قانون اساسى براى رهبرى ذکر شده است و تصمیم‏‌گیرى در موارد فقدان آن، تشکیل می‌شود.


این موضوع یکی از موارد استیضاح عبدالله نوری،وزیر کشور دولت محمد خاتمی،نیز بود.
تحقیقات و مذاکرات این کمیسیون، محرمانه است. مجلس خبرگان، به وسیله این کمیسیون، موضوع نظارت بر رهبرى را به اجرا می‌گذارد. این کمیسیون، باید هرگونه اطلاعات لازم را در رابطه با اصل ۱۱۱، در محدوده قوانین و موازین شرعى، تحصیل کند و نسبت به صحت و سقم گزارش‏‌هاى مربوطه، بررسى لازم را به عمل آورد. سایر اعضاى خبرگان نیز، اطلاعات خود را در باره اصل ۱۱۱، در اختیار این کمیسیون قرار می‌دهند. کمیسیون، بعد از بررسى و تحقیق، در صورتى که مطالب مذکور را براى تشکیل اجلاس خبرگان، کافى نداند، موضوع را با عضو یا اعضاى خبرگان که اطلاعات را در اختیار گذارده‏‌اند، در میان می‌گذارد و توضیحات خود را ارائه می‌کند و در صورتى که آنان قانع نشدند، اگر اکثریت نمایندگان، تقاضاى تشکیل جلسه فوق‏‌العاده را کنند، اجلاسیّه مجلس خبرگان، برگزار می‌شود.


عبدالله نوری درجلسه استیضاح اعلام کرد که این طرح توسط زهرا احمدی‌پور، مدیرکل تقسیمات کشوری که بعدها در دولت حسن روحانی رئیس سازمان میراث فرهنگی شد، تهیه شده و به مجلس ارائه خواهد شد.
==== ۶. کمیسیون بررسى راه‌‏هاى پاسدارى و حراست از ولایت فقیه‏ ====
* اعتراضات کازرون، چندین کشته، دهها زخمی و بازداشتی برجای گذاشت
به منظور بررسى راه‏‌هاى حراست از ولایت فقیه، تشکیل می‌گردد. اهم وظایف آن، ارائه پیشنهاد به هیئت رئیسه در این امور است:
* اعتراضات در شهر کازرون 'به خشونت کشیده شد'
* شعار معترضان در نماز جمعه کازرون: دشمن ما همین جاست، دروغ می‌گن آمریکاست
پس از گذشت ۲۰ سال از آن وعده اما وزارت کشور دولت حسن روحانی بار دیگر برای اظهار نظر درباره «پیش نویس لایحه تقسیمات کشوری» فراخوان منتشر کرده است.


لایحه دولت حسن روحانی برای تقسیمات نیز شامل تعاریف می‌شود و همچنان طرحی که براساس آن همه تقسیمات کشوری از پیش مشخص شده باشد وجود ندارد.
۱. تحقیق و پژوهش در موضوع حکومت اسلامى، بالاخص ولایت فقیه، تألیف و نشر آن به صورت‏‌هاى مناسب و پاسخ به شبهات.


درنبود این طرح فشارها و رایزنی های سیاسی برای تقسیمات کشوری تاثیرگذار است.
۲. معرفى ولایت فقیه در مجامع علمى داخل و خارج کشور و در سطح عموم مردم.


'''تقسیمات کشوری و نمایندگان مجلس'''
۳. بررسى شیوه‏‌هاى مناسب تدریس و ترویج اندیشه حکومت اسلامى و ولایت‏‌فقیه، در سطوح مختلف تحصیلى دانش‌آموزان و دانشجویان و نیز در سطح رسانه‏‌هاى عمومى، خصوصا صدا و سیما و ارائه راهکارهاى مناسب به هیئت رئیسه مجلس خبرگان.


دراین میان نمایندگان مجلس مهمترین گروهی هستند که ایجاد شهرستان ها و شهرهای جدید درحوزه انتخابیه خود را پیگیری می کنند. از نظر آنان ایجاد شهرستان های جدید باعث جذب بودجه بیشتر و توسعه شهرستان خواهد شد. دراین میان نمایندگان البته به منافع خود نیز می اندیشند.
=== دبیرخانه ===
دبیرخانه مجلس خبرگان نهادى است قانونى که زیر نظر هیئت رئیسه مجلس خبرگان، اداره می‌شود و براى انجام مأموریت‏‌ها و مسئولیت‏‌ها و تنظیم امور مربوط به مجلس خبرگان، تشکیل می‌گردد که بخشی از وظایف آن عبارت است از:


حوزه های انتخابیه معمولا از چند شهرستان تشکیل می‌شود و دراین میان برخی از نمایندگان در بین یک یا چند شهر حوزه انتخابیه خود رای بیشتری دارند و تلاش می کنند امکانات بیشتری را برای آن شهرها فراهم کنند.
==== بخش اول: ====
الف - تنظیم کلیه امور مربوط به مجلس، کمیسیون‏‌ها و هیئت رئیسه و ارتباط با ریاست مجلس و برقرارى ارتباط متقابل.


این موضوع شامل تقسیمات کشوری نیز می شود و آنان سعی می کنند شهرهایی که هواداران بیشتری درآن ها دارند را توسعه دهند. اتهامی که درباره نماینده کازرون در مجلس نیز مطرح است.
ب - تنظیم روابط مجلس، کمیسیون‏‌ها، هیئت‌ها و اعضا، با ولی فقیه و دستگاه‏‌هاى گوناگون کشور.


'''تقسیمات و نقش مسئولان دولتی'''
ج - همکارى لازم با مسئولین ذی‌ربط، در اجراى انتخابات مجلس خبرگان، با رعایت قانون و آیین‏‌نامه انتخابات.


به جز نمایندگان مجلس برخی از مقامات کشوری نیز در موضوع تقسیمات کشوری نقش دارند. از جمله عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دولت محمد خاتمی، متهم بود که موضوع تبدیل شدن لار به استان را پیگیری می کند.
د - معرفى نهاد خبرگان.


این فشارها و درگیری های سیاسی باعث شده که موضوع تقسیمات کشوری از همان سال های ابتدایی انقلاب ۵۷ درایران بحران ساز باشد و تجمعات بسیاری دراینباره شکل بگیرد. دامنه برخی از این تجمع ها به درگیری شدید ماموران امنیتی با مردم کشیده شده و عده ای از معترضان کشته شده اند.
ه - چاپ و انتشار مصوبات مجلس، به صورت اختصاصى یا عمومى، حسب مورد با توجه به آیین‏‌نامه خبرگان و انعکاس اخبار به رسانه‏‌هاى گروهى با هماهنگى مقامات ذی‌ربط.


از جمله موضوع تبدیل قزوین به استان و جدا شدن آن از استان زنجان در سال ۷۳ درگیری هایی را درهر دو شهر به وجود آورد به گونه ای که برخی مردم قزوین« جلوی ماشین هایی که پلاک زنجان داشت را می گرفتند یا تابلوهای اداراتی که نام زنجان داشت را پایین می کشیدند».
و - تحقیق و پژوهش در موضوع حکومت اسلامى، بالأخص ولایت فقیه، تألیف و نشر آن به صورت‏‌هاى مناسب، معرفى ولایت فقیه در مجامع علمى داخل و خارج کشور و در سطح عموم مردم براساس سیاست‏‌گذارى کمیسیون بررسى راه‏‌هاى پاسدارى و حراست از ولایت‏‌فقیه، پس از تأیید هیئت رئیسه.


رد لایحه تبدیل شدن قزوین به استان اعتراض های گسترده ای را دراین شهر دامن زد و این اعتراض ها چند روز طول کشید.
ز - تهیه بولتن حاوى اخبار و گزارشات مربوط به امور رهبرى، نمایندگان رهبرى در ارگان‏‌ها و نهادها، نهادهاى وابسته، مسئله ولایت فقیه، مسائل سیاسى و بین‏‌المللى و مسائل جارى کشورى که می‌تواند در وسعت بینش و بالمآل در تصمیم‏‌گیرى خبرگان مؤثر باشد.


براساس برخی گزارش ها "نیروهای لشگر ۱۰ سیداالشهدا از تهران این شورش را سرکوب کردند" و گفته شده که چندین نفر دراین درگیری ها کشته شدند.
==== بخش دوم: ====
الف - تهیه دستور کار جلسات عادى و فوق‏‌العاده مجلس و ارائه به هیئت رئیسه.


پس از قزوین، گسترده ترین اعتراض های مربوط به تقسیمات کشوری مربوط به اعتراض مردم سبزوار به وعده عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دولت محمد خاتمی، برای تبدیل شدن بجنورد به استان بود.
ب - تهیه گزارش‌ها و منابع لازم در زمینه مسائل فقهى، فرهنگى، اجتماعى و سیاسى، در حوزه مسئولیت خبرگان، براى اعضاى هیئت رئیسه و ریاست مجلس و خبرگان.


سال ۸۰ و پس از سخنان عبدالواحد موسوی لاری دربجنورد مبنی بر تبدیل این شهرستان به استان تعدادی از مردم سبزوار به خیابان ها ریختند. برخی از معترضان ریل های راه آهن را جمع آوری و به ساختمان ها حمله کردند. دراین اعتراض ها که چند روز طول کشید براساس گزارش ها یک نفر کشته و تعداد زیادی مجروح شدند.
ج - تهیه صورت مذاکرات مجلس و کمیسیون‏‌ها و هیئت‌ها.


موضوع تقسیم خراسان به پنج استان در دیگر شهرهای این استان نیز درگیری های متعددی را به وجود آورده بود. درنهایت دو استان خراسان شمالی و خراسان جنوبی به وجود آمد اما درگیری های شهرستان های نیشابور و سبزوار برای تبدیل شدن به استان همچنان ادامه دارد.
د - نگهدارى و طبقه‏‌بندى و بایگانى اسناد و مدارک مربوط و نیز مصوبات مجلس و کمیسیون‏‌هاى خبرگان، با استفاده از امکانات و تجهیزات لازم.


دراستان فارس نیز پیش از موضوع ایجاد شهرستان جدید درکازرون، درگیری های دیگری نیز درباره موضوعات تقسیمات کشوری وجود داشته که از جمله آن ها درگیری درباره ایجاد شهرستان گراش در جنوب استان فارس بود.
ه - تهیه مواد و متون لازم، جهت اعلام مواضع، براى هیئت رئیسه و تنظیم پیش‏‌نویس بیانیه‏‌ها.


دربسیاری از استان های ایران درگیری برسر تقسیمات کشوری سابقه ای دیرینه دارد. از جمله دراستان سمنان که مردم شاهرود معتقدند این شهر باید مرکز استان باشد. از همین رو مصوبه دولت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق، برای ایجاد فرمانداری ویژه شاهرود اعتراض هایی را در سمنان به وجود آورد.
و - تهیه طرح تشکیلات دبیرخانه، براى تصویب هیئت رییسه و سازمان مدیریت و برنامه‏‌ریزى.


مصوبات سفرهای استانی دولت احمدی نژاد درباره تقسیمات کشوری در برخی از دیگر استان های ایران نیز اعتراض های و تجمع هایی را به دنبال داشت.
شرایط انتخابات مجلس خبرگان


درحالی که موضوعات تقسیمات کشوری به شکل فعلی بحران‌زا است، برخی از مقامات جمهوری اسلامی از سال ها پیش طرح هایی مانند ایالتی کردن ایران را دنبال می کنند. مدلی کامل تر از آن چه که محسن رضایی در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری تحت عنوان ایالت های اقتصادی مطرح کرد.
الف) تعداد خبرگان


مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران نیز از سال ها پیش طرحی برای تبدیل استان های ایران به پنج ایالت را در دست بررسی دارد.
ماده ۱ – عده نمایندگان مجلس خبرگان در هر استان، همان عدد دوره اول خواهد بود.


این طرح در دولت محمد خاتمی نیز مطرح بود و به گفته عبدالواحد موسوی لاری بنا بود که « کشور به ۹ منطقه تقسیم شده و قرار بود بنابر حوضه آبریز، ‌نوع ارتباطات و سایر شاخصه‌ها هماهنگی‌هایی با ستاد آمایش سرزمین و سازمان مدیریت انجام و برای تایید روانه مجلس شود که به آن دوره نرسید».
ماده ۲ – استان‌هایی که جدیداً تشکیل شده یا می‌شود با رعایت ماده اول، تعداد خبرگان به نسبت جمعیت هر استان بین استان‌های جدید تقسیم می‌شود و از تاریخ آمارگیری سال ۱۳۶۵ به ازای هر یک میلیون نفری که به جمعیت هر استان اضافه شود یک نماینده دیگر به نمایندگان آن استان افزوده خواهد شد.


تبعات گسترده موضوع تقسیمات کشوری باعث شده که دولت ها جرات اجرای طرح هایی جامع دراینباره را نداشته باشند.
ب) شرایط انتخاب شوندگان


اما هراز چند گاهی موضوع تقسیمات کشوری دریکی از استان های ایران تبدیل به بحران می شود و وجود شبکه های اجتماعی باعث شده که این بحران نسبت به گذشته بازتاب گسترده تری داشته باشد.
ماده ۳ – خبرگان منتخب مردم باید دارای شرایط زیر باشند:
 
الف – اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی
 
ب – اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد.
 
ج – بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز.
 
د – معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران.
 
ﻫ - نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی.
 
تبصره ۱ – مرجع تشخیص دارا بودن شرایط فوق، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی می‌باشند.
 
تبصره ۲ – کسانی که ولی فقیه – صریحاً و یا ضمناً – اجتهاد آنان را تأیید کرده باشد، از نظر علمی نیاز به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت.
 
تبصره ۳ – ضرورت ندارد که نمایندگان، ساکن و یا متولد حوزه انتخابیه خود باشند.
 
ج) شرایط انتخاب‌کنندگان
 
ماده ۴ – انتخاب‌کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند:
 
الف – تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 
ب – داشتن پانزده سال تمام
 
د) مدت
 
ماده ۵- خبرگان برای مدت هشت سال، انتخاب می‌شوند و شش ماه به پایان هر دوره باید انتخابات دوره بعد آغاز گردد، به طوری که سه ماه به پایان هر دوره، انتخابات دوره بعد خاتمه یافته باشد.
 
=== آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان ===
ماده ۱۲ – جلسات مجلس خبرگان، با حضور دو سوم کل خبرگانی که می‌باید انتخاب گردند، رسمیت می‌یابد.
 
ماده ۱۳ – مصوبات مجلس خبرگان، با موافقت نصف به علاوه یک حاضران، معتبر است، مگر در مورد تعیین رهبر که موافقت دو سوم حاضران معتبر می‌باشد.
 
ماده ۱۴ – جلسه افتتاحیه، به وسیله هیئت نظارت مرکزی، با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز می‌گردد ، سپس رئیس هیئت نظارت، از هیأت رئیسه سنی – که قبلاً بر مبنای شناسنامه تعیین شده‌اند – دعوت می‌کند تا به جایگاه مخصوص روند و اداره جلسه را به عهده گیرند.
 
تبصره – هیئت رئیسه سنی ، مرکب است از رئیس، نایب رئیس از سالمندترین و دو منشی از جوان‌ترین اعضای حاضر در جلسه.
 
ماده ۱۵ – صورت جلسات به وسیله نوار، ضبط و بوسیله تندنویس، پیاده می‌شود و به امضای رئیس یا نایب رئیس می‌رسد.
 
صورت جلسه انتخاب رهبر، باید به امضای همه اعضای حاضر در جلسه برسد.
 
ماده ۱۶ – در آغاز نخستین جلسه رسمی، خبرگان مراسم تحلیف را بدین صورت برگزار می‌کنند: «ما  در برابر قرآن مجید و مردم شریف ایران، به خدای متعال، سوگند یاد می‌کنیم که در ایفای وظیفه سنگینی که به عهده داریم، یعنی تشخیص و معرفی بهترین فرد، برای مقام والای رهبری امت، خود را در پیشگاه مقدس خداوند و در برابر ملت غیور ایران، مسئول بدانیم و کوچکترین مسامحه و خیانت را روا نداریم››.
 
ماده ۱۷ – هیئت رئیسه سنی بلافاصله به انتخاب هیئت رئیسه دائم، می‌پردازد.
 
ماده ۱۸ – هیئت رئیسه دائم ، نیز مرکب است از ۴ نفر: رئیس، نایب رئیس و دو منشی که برای مدت دو سال با رأی‌گیری مخفی و اکثریت نسبی انتخاب می‌شوند.
 
ماده ۱۹ – مجلس خبرگان سالی یکبار حداقل به مدت دو روز، اجلاسیه رسمی دارد.
 
ماده ۲۰ – در مواردی که هیئت رئیسه لازم بداند، یا ده نفر از اعضا کتباً پیشنهاد کنند، اجلاسیه فوق‌العاده تشکیل می‌شود.
 
ماده ۲۱ – وظیفه مجلس خبرگان در اجلاسیه‌های عادی خود ، اجرای اصل ۱۱۱ قانون اساسی و به بحث و تبادل نظر درباره مسائل مربوط به رهبری و تبادل نظر برای یافتن بهترین شیوه عمل در جهت ایفای این مسئولیت خطیر و پیشنهاد آن به مقام رهبری می‌باشد.
 
ماده ۲۲ – این قانون در بیست و یک ماده و شش تبصره، در جلسه مورخه ۱۰/۷/۱۳۵۹ فقهای شورای نگهبان ، تنظیم و برای تصویب نهایی به خمینی ازائه شد.
 
== اجلاس خبرگان با خامنه‌ای ==
حیدری کاشانی عضو مجلس خبرگان پس از جلسه ۱۸ آبان ۱۴۰۳ فاش کرد که در چهلمین روز کشته شدن حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله لبنان و معاون او هاشم صفی‌الدین، خامنه‌ای گفته که اعضای خبرگان باید برای شرایطی که او دیگر زنده نیست، آماده باشند تا بتوانند به‌سرعت رهبر جدیدی انتخاب کنند.<ref>[https://www.iranintl.com/202411135874 سایت ایران اینترنشنال]</ref>
 
=== اطلاعیه‌ی مجلس خبرگان پس از سقوط بشار اسد ===
بسم الله الرحمن الرحیم
 
إِنَّ ٱلَّذِینَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱستَقمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَیهِمُ ٱلمَلَائِکَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تحزنُواْ وَأَبشِرُواْ بِالجَنَّةِ ٱلَّتِی کُنتُم تُوعَدُونَ
 
تحولات اخیر منطقه‌ی غرب آسیا به ویژه حوادث کشور سوریه گر‌چه با شیطنت رسانه‌های معاند و نشان دادن چهره‌ای موجه از تروریست‌های تکفیری به طور نسبی افکار جهانیان را تحت تأثیر قرار داده، رهبر معظم انقلاب در بیانات جامع و حکیمانه خود به وضوح زوایایی از واقعیت این جریان شیطانی و دست‌های پیدا و پنهان این اقدام شوم علیه محور مقاومت را تبیین فرمودند. مجلس خبرگان رهبری، ضمن قدردانی از مواضع روشنگرانه مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در قبال مسائل سوریه و افق امیدوارانه‌ای که معظم له نسبت به آینده سوریه، قیام جوانان سوری و گسترش سیطره محور مقاومت در منطقه ترسیم فرمودند و گرامیداشت یاد و خاطره رهبران بزرگ و شهیدان سرافراز جبهه مقاومت، تأکید می‌کند «مقاومت» و «ایستادگی» در برابر جبهه کفر و صهیونیسم جهانی به سردمداری آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب، تنها راه پیروزی و غلبه بر دشمنان اسلام و مسلمین می‌باشد و سازش با زورگویان عالم حد یقف و پایانی ندارد.
 
لذا به مردم عزیز و ولایتمدار به ویژه جوانان ایران اسلامی و کشور‌های محور مقاومت می‌گوییم چنانچه در حادثه عاشورا و شهادت حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام و یاران آن حضرت و اسارت خاندان اهل بیت علیهم السلام و در دوران معاصر شاهد جنگ تحمیلی صدام خبیث علیه نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران، جنگ ۳۳ روزه رژیم صهیونی با حزب الله لبنان و حوادث بعد از ۷ اکتبر و شهادت ۵۰ هزار انسان به ویژه زن و کودک بی‌گناه در غزه توسط رژیم تروریستی و نامشروع اسرائیل بودیم، تاریخ گواه این است که باطل اگرچه هیاهو و جولانی دارد، بر اساس وعده لایتغیر إلهی، مضمحل می‌شود و دوام و بقایی نخواهد داشت و سرانجام، نصرت و پیروزی از آن حق و پیروان آن خواهد بود و تنها راه غلبه بر باطل، تقویت ایمان، استقامت، عمل به تکلیف، حضور آگاهانه در صحنه و ارتقای بصیرت است.
 
 
محمدعلی موحدی کرمانی
 
رئیس مجلس خبرگان رهبری<ref>[https://www.iribnews.ir/fa/news/4407944/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87 سایت خبرگزاری صدا و سیما]</ref>
 
== اعضای مجلس خبرگان ==
اسامی کلیه اعضای مجلس خبرگان رهبری بر مبنای حروف الفبا از دوره او تا آخر
 
از این افراد ۳ نفر ۶ دوره و ۸ نفر ۵ دوره و ۱۵ نفر ۴ دوره نماینده بودند.<ref>[https://www.irna.ir/news/85414986/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84 سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی]</ref>
 
رضا استادی
 
محمد امامی کاشانی  ۵ دوره
 
علی اسلامی
 
محمدحسین احمدی شاهرودی
 
صادق آملی لاریجانی
 
علیرضا اسلامیان
 
ابراهیم امینی ۴ دوره
 
مختار امینیان ۴ دوره
 
اسدالله ایمانی  ۵ دوره
 
احمد بهشتی
 
محمد بهرامی خوشکار
 
هادی باریک‌بین
 
مرتضی بنی‌فضل
 
محمدباقر باقری کنی
 
محمدتقی پورمحمدی
 
احمد جنتی ۵ دوره
 
سید صابر جباری
 
سید هاشم حسینی بوشهری
 
محی‌الدین حائری شیرازی
 
سید عبدالهادی حسینی شاهرودی
 
محسن حیدری آل‌کثیر
 
ابوالقاسم خزعلی ۴ دوره
 
سید احمد خاتمی ۴ دوره
 
عبدالرحمان خدایی
 
سید محسن خرازی
 
سید علی‌محمد دستغیب
 
قربانعلی دری نجف‌آبادی  ۵ دوره
 
سید علی‌اصغر دستغیب ۴ دوره
 
محمدمهدی ربانی املشی
 
علی رازینی
 
سید ابراهیم رئیسی
 
حسن روحانی
 
هادی روحانی
 
رضا رمضانی
 
محمدحسین زرندی
 
عباسعلی سلیمانی
 
علی‌احمد سلامی
 
سیدابراهیم سیدحاتمی
 
محمد شیخ‌الاسلام
 
سید محمد شاه‌چراغی
 
سید علی شفیعی ۵ دوره
 
سید محمدنقی شاهرخی
 
حسن شریعتی نیاسر
 
سید حسن طاهری خرم‌آبادی ۴ دوره
 
سید حبیب‌الله طاهری گرگانی
 
سید مجتبی طاهری
 
سید یوسف طباطبایی‌نژاد
 
نورالله طبرسی
 
غیاث‌الدین طه‌محمدی
 
سید محمود علوی
 
حسن عالمی ۴ دوره
 
سید حسن عاملی
 
عبدالمحمود عبداللهی
 
محمدرضا فاکر
 
محی الدین فاضل هرندی
 
علی فلاحیان
 
محمد فیضی
 
محسن قمی ۴ دوره
 
زین‌العابدین قربانی ۴ دوره
 
سید اکبر قره‌باغی (غفاری)
 
سید علی‌اکبر قریشی ۶ دوره
 
محسن کازرونی
 
عباس کعبی ۴ دوره
 
سید هاشم لطفی مهروئیه
 
محسن مجتهد شبستری ۵ دوره
 
حسام‌الدین مجتهدی
 
احمد محسنی گرکانی
 
محمد محمدی گیلانی
 
عباس محفوظی ۴ دوره
 
علی‌اکبر مشکینی
 
سید محمدحسن مرعشی شوشتری
 
مرتضی مقتدایی ۵ دوره
 
محمدتقی مصباح یزدی
 
علی‌اصغر معصومی
 
علی معلمی
 
احمد مبلغی
 
سید کرامت‌الله ملک‌حسینی
 
سید محمدعلی موسوی جزایری ۶ دوره
 
حسن ممدوحی
 
محمدعلی موحدی کرمانی  ۶ دوره
 
سید ابوالحسن مهدوی ۴ دوره
 
محمدرضا مهدوی کنی
 
حبیب‌الله مهمان نواز
 
سید ابوالفضل میرمحمدی
 
محمد مؤمن ۴ دوره
 
غلامعلی نعیم‌آبادی
 
حسن نمازی
 
عبدالنبی نمازی
 
سید کاظم نورمفیدی ۵ دوره
 
عباس واعظ طبسی ۴ دوره
 
سید محمد واعظ موسوی
 
محمدتقی واعظی
 
ابوالقاسم وافی یزدی
 
هاشم هاشم‌زاده هریسی
 
اکبر هاشمی رفسنجانی
 
سید محمود هاشمی شاهرودی
 
محمد یزدی<ref>[https://majlesekhobregan.ir/fa/members/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7 سایت مجلس خبرگان]</ref>


== منابع ==
== منابع ==
<span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>
<references />
<references />

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۱:۰۶


مجلس خبرگان رهبری
دوره ششم
نشان رسمی جمهوری اسلامی ایران
نوع
نوعتک‌مجلسی
تاریخچه
بنیادگذاری۲۴ مرداد ۱۳۶۲
سران
محمدعلی موحدی کرمانی، جامعه روحانیت مبارز
نائب‌رئیس اولسید هاشم حسینی بوشهری، جامعه مدرسین
نائب‌رئیس دومعلیرضا اعرافی
منشی اولعباس کعبی
منشی دوممحسن اراکی
محسن قمی
ساختار
کرسی‌ها۸۸
کارگروه‌هاگروه تحقیق موضوع اصل ۱۱۱ قانون‌اساسی، گروه آیین‌نامه و موضوع اصل ۱۰۸ قانون‌اساسی، گروه اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون‌اساسی، گروه بررسی راه‌های پاسداری و حراست از ولایت فقیه، گروه سیاسی-اجتماعی، گروه امور مالی و اداری
اختیاراتبرگزیدن، عزل و نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی
انتخابات‌ها
نظام رأی‌گیریچندبرنده‌ای اکثریتی
آخرین انتخاباتانتخابات مجلس خبرگان رهبری (۱۴۰۲)
انتخابات آیندهانتخابات مجلس خبرگان رهبری (۱۴۱۰)
تجمع‌گاه
خیابان امام خمینی (تهران)
وبگاه
www.majlesekhobregan.ir
پی‌نوشت
رهبر، با رای اکثریت قاطع دو سوم اعضا تعیین می‌شود.


مجلس خبرگان، که ابتدا به نام مجلس خبرگان قانون اساسی شکل گرفت ولی بعدها مجلس خبرگان رهبری نامیده شد، عنوان یک نهاد دولتی است که از تعدادی روحانی (فقهای واجد شرایط) تشکیل شده است. این نهاد ابتدا به دستور خمینی و برای تدوین قانون اساسی ایجاد شد. او که قول تشکیل مجلس موسسان داده بود، بعد از رفراندم جمهوری اسلامی، منکر مؤسسان شد و به جای نمایندگان منتخب مردم ایران، مجلسی را به نام «خبرگان» بنا کرد که در آن زمان ۷۵ نماینده داشت و باید ظرف یک‌ماه قانون اساسی مورد نظر او را تدوین می‌کرد. این مجلس در ۲۸مرداد ۱۳۵۸ شروع به‌کار کرد و کار آن به جای یک ماه، سه ماه به درازا کشید. سرانجام در ۲۴ آبان همان سال قانون اساسی مبتنی بر اصل ولایت فقیه را به خمینی تحویل داد. در ۱۲آذر ۱۳۵۸ رفراندمی برای تصویب این قانون برگزار شد.

پس از تصویب قانون اساسی، بر مبنای اصل ۱۰۷ این قانون، مجلس خبرگان وظیفه تعیین رهبر و نظارت بر او را طبق اصل ۱۱۱ طی دوره هشت‌ساله تا انتخابات بعدی به عهده گرفت. ساختار جدید مجلس خبرگان با نام تغییر یافته‌ی «مجلس خبرگان رهبری» در روز ۱۹ آذر ۱۳۶۱ نخستین دورۀ خود را برگزار کرد و از آن پس به‌صورت یک نهاد تحت امر ولی فقیه در آمد و تاکنون وظیفه‌ای جز اجرای اوامر ولی فقیه نداشته است.

مجلس خبرگان
مجلس خبرگان

مجلس خبرگان نقش حیاتی در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران دارد.

تاریخچه مجلس خبرگان

پس از انقلاب ضد سلطنتی حسن حبیبی مامور تدوین قانون اساسی جدید شد. وی با همکاری ناصر کاتوزیان، عبدالکریم لاهیجی، محمدجعفر جعفری لنگرودی متنی را آماده کرد و این متن را شورای انقلاب تصویب و در ۱۲ فصل و ۱۵۱ ماده در روز ۲۴ خرداد ۱۳۵۸ در مطبوعات منتشر کرد.[۱]

اما خمینی طرح دیگر در مد نظر داشت. او تصمیم گرفته بود که یک حکومت اسلامی به جای نظام سلطنتی برپا دارد. بعد از برگزاری رفراندم جمهوری اسلامی، دومین قدم تصویب قانون اساسی بود. طبق وعده‌ی او باید برای تصویب قانون اساسی، یک مجلس موسسان مرکب از نمایندگان منتخب تمامی مردم تشکیل می‌شد و مواد قانون اساسی را به بحث می‌گذاشت. این قانون در صورتی مشروعیت داشت که با رأی آزادانه‌ی مردم ایران به تصویب می‌رسید. خمینی برای این‌که این سازوکار دموکراتیک پیش نرود، وضعیت اضطراری کشور را بهانه کرد و گفت:

«تعویق در تصویب قانون اساسی و گذاشتن آن را در نظر یك مجلس بزرگ مؤسسان كه مناقشه آن و تأسیس آن شش ماه طول می‌کشد، و مناقشات آن معلوم نیست یكی و دو سال، سه سال، طول بكشد، خطر است برای اسلام؛ خطر است برای رسول‎اللّه‎ تأسیس مجلس مؤسسان به آن‌طوری كه غربی‌ها الهام كردند، خطر است برای اسلام؛ خطر است، خطر است برای كشور اسلامی، خطر است برای امام زمان آنهایی كه در اشتباه هستند برگردند و بدانند توطئه در كار است.»

او افزود:

«هر وقت ما خواستيم قانون اساسی جمهوري يا جمهوری دمكراتيك را تدوين كنيم، شما آقايانی كه حقوقدان هستيد، شما آقايان روشنفكر غربی، صلاحيت داريد كه نظر بدهيد. لكن ما هر وقت خواستيم قانون اسلامی بنويسيم، خواستيم مسائل اسلام را طرح بكنيم، شما صلاحيت نداريد. شما از اسلام اطلاعی نداريد.»[۲]

در آن زمان لشگرکشی پاسداران جمهوری اسلامی به کردستان نیز ادامه داشت و روزانه نیز چماقداران حزب جمهوری اسلامی به دفاتر سازمان مجاهدین خلق ایران و دیگر سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی نیز حمله می‌کردند تا آزادیهای دموکراتیک به دست آمده از انقلاب ضدسلطنتی را هر چه محدود و محدوتر کنند.

در چنین فضایی بود که مجلس موسسان تشکیل نشد و به جای آن «مجلس خبرگان» برای تدوین قانون اساسی از ۲۸مرداد ۱۳۵۸ آغاز به کار کرد.

تدوین قانون اساسی در مجلس خبرگان

سیدمحمود طالقانی با ۲میلیون و ۱۷هزار رأی نماینده‌ی اول استان تهران و تمام ایران بود. طبق معمول او باید ریاست مجلس خبرگان را به عهده می‌گرفت، اما خمینی می‌دانست که اگر او ریاست را به عهده بگیرد، نخواهد گذاشت اصل ولایت فقیه در قانون اساسی گنجانده شود، از همه سو او را در فشار می‌گذاشت. با این‌که حسینعلی منتظری رئیس مجلس خبرگان بود ولی در عمل محمدحسین بهشتی (نایب‌رئیس این مجلس) جلسات را اداره می‌کرد.

نمونه‌ای از مباحثات مجلس خبرگان قانون اساسی

آنچه می‌خوانید بخشی از گزارشی است که تلویزیون جمهوری اسلامی از مجلس خبرگان تهیه کرده است:

مقدم مراغه‌ای: «اسلام با قدرتی که دارد و آیات آن را در انقلاب اخیر دیده‌ایم، نیازی به قانون اساسی ندارد، اکثریت ملت ایران مسلمانند. ما اگر اصول دین اسلام را در قانون اساسی بیاوریم، خدمتی نکرده‌ایم».

بهشتی: «اجازه می‌خواهم که پاشم بیایم آن‌جا»

گوینده‌ی تلویزیون: آیت‌الله دکتر بهشتی، پرورش یافته فقه و حقوق اسلامی، و از شاگردان مکتب امام خمینی، هوشمندانه، دیدگاههای مخالفان را در مجلس به‌دقت زیر نظر دارد.

بهشتی: آقای مراغه‌ای، صحیح می‌گید، اسلام، نیازی به این‌که قانون اساسی پشتوانه آن باشد، ندارد. این مطلبتان مورد قبوله. اما آنچه ما کردیم این نبود، و آنچه ما می‌کنیم این نیست. ما اگر از اول تا این‌جا کوشیده‌ایم، مبانی اسلام را تو قانون اساسی بیاریم، به‌خاطر نیاز آنطرف نیست، به‌خاطر نیاز اینطرفه. قانون اساسی یک ملت و یک جامعه مسلمان و یک انقلاب اسلامی، قانون اساسی چنین جامعه و چنین انقلابی بدان نیاز دارد که متکی به معارف اسلامی باشد. آیا هیچ وجدان سالمی می‌تونه این را نفی کنه، یا حتی در آن تردید کنه؟

بهشتی: اصل ۵، لطفاً بادقت عنایت بفرمایید. «در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر عج در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند“. لطفاً گلدانها برای گرفتن رأی ببرید…

بهشتی: کل آراء حاضر ۶۵نفر شمردیم موافق ۵۳نفر مخالف ۸نفر ممتنع ۴نفر. اصل پنجم تصویب شد»[۳]

اعتراض سیدمحمود طالقانی

سیدمحمود طالقانی که فقط سه هفته از زمان تشکیل مجلس خبرگان در قید حیات بود، عار داشت که روی صندلی این مجلس بنشیند. مغموم و محزون و کفش از پای‌کنده و عصا بر دست روی زمین می‌نشست تا اعتراض خود را نشان دهد.

او آخرین خطبه‌ی خود در بهشت زهرا (دو روز قبل از وفات) گفت:

 
نشستن سید محمود طالقانی در مجلس خبرگان روی زمین

«صدها بار من گفتم مسأله‌ی شورا از اساسی‌ترین مسأله‌ی اسلامی است. حتی به پیغمبرش با اون عظمت می‌گوید با این مردم مشورت کن به اینها شخصیت بده. بدانند که مسئولیت دارند. متکی به شخص رهبر نباشند. ولی نه این‌که نکردند، می‌دانم چرا نکردند. هنوز هم در مجلس خبرگان بحث می‌کنند، در این اصل اساسی قرآن که به چه صورت پیاده بشود. باید، شاید، یا این‌که می‌توانند… نه، این اصل اسلامیه. علی میفرمود: ”مَن استَبَدَّ برَأیه هَلَکَ“ هرکه استبداد کند درکارهای خود هلاک می‌شود.

چرا نمی‌شود نمی‌دانم؟ یعنی گروههایی افرادی دست‌اندرکار. شاید این طور تشخیص بدهند اگر شورا باشد دیگه ما چه کاره هستیم؟ شما هیچ، بروید دنبال کارتان!» [۴]

مخالفت مجاهدین با تبدیل مجلس موسسان به خبرگان

سازمان مجاهدین خلق ایران با نقض قول خمینی (تبدیل مجلس موسسان به خبرگان) مخالف بود. مسعود رجوی در این باره در کتاب «استراتژی قیام و سرنگونی» نوشته است:

«مجاهدین در ۱۷خرداد ۵۸ در بیانیه مبسوطی پیرامون ضرورت تشکیل مجلس مؤسسان از طریق انتخابات عمومی سراسری به مخالفت آشکار برخاستند و مفهوم خبرگان را به زیر علامت سؤال بردند. در این بیانیه به یک سابقه تاریخی اشاره شده بود.

در نخستین مجلس مشروطه که نظامنامه یعنی قانون اساسی آن زمان را در سال ۱۲۸۵شمسی تصویب کرد از ۶۰نماینده تهران، ۳۲نفر پیشه‌ور، ۱۰نفر زمین‌دار و کشاورز، ۱۰نفر بازرگان، ۴نفر علما و طلاب و ۴نفر هم شاهزادگان و قاجاریان بودند. در فهرست اسامی نمایندگان اصناف و بازار، «از جمله به یک سقط فروش، یک بنَک دار، یک بلور فروش، یک معمار، یک بقال، یک سمسار، یک دلال، یک ساعت ساز، یک پلوپز، یک زرگر، یک یخدانساز، یک خیاط باشی و… برمی‌خوریم».

در همین بیانیه خاطرنشان شده بود که حتی حکومت پهلوی در عمر ۵۷ساله‌اش مجبور شد ۴بار به‌صورت ظاهری هم که شده دست به تشکیل مؤسسان بزند، پس حالا بعد از انقلاب ضدسلطنتی چه شده است که ۷۲سال بعد از مشروطه باید به خبرگان رضایت بدهیم؟ پس چه شد آن قول و قرارهای پیشین؟!»

سازمان مجاهدین هم‌چنین در ۳۱تیر ۵۸ نیز در یک بیانیه نوشت:

«آن قانون اساسی که می‌خواهد اساسی‌ترین و مهمترین اصول و روابط حاکم بر تمامی خلق را مشخص کند، تنها با اشتراک نمایندگان آن خلق قابل پی ریزی است والا از اصالت، مشروعیت و حقانیت مکفی برخوردار نیست. پی ریزی چنین نظام نامه‌یی تنها برعهده یک شورا یا مجلس تمام یک خلق است که گاه مؤسسان نیز نامیده می‌شود».[۳]

به همین دلیل این سازمان به قانون اساسی برآمده از مجلس خبرگان در ۱۲آذر ۵۸ رأی منفی داد.

اصل ولایت فقیه

ولایت فقیه ابتدا در پیش‌نویس قانون اساسی نبود و بعدها به آن افزوده شد.

اصل پنجم قانون اساسی:

در زمان غیبت حضرت مهدی (عج) ولایت امر و امامت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند. در صورتی‌که هیچ کس چنین اکثریتی نداشته باشد، رهبر یا شورای رهبری طبق اصل ۱۰۷ عهده‌دار می‌شوند. عبارت اکثریت مردم در بررسی متمم قانون اساسی حذف و راه برای دیکتاتوری مطلق‌العنان باز شد.

پس از تبدیل مجلس موسسان در فردای پیروزی انقلاب ضد سلطنتی به مجلس خبرگان قانون اساسی، گام‌های بعدی در استحاله‌ی ساختارهای اجتماعی از دموکراسی به حکومت مطلقه مجلس خبرگان رهبری برداشته شد.

مجلس خبرگان پس از تدوین قانون اساسی مورد نظر خمینی به «مجلس خبرگان رهبری» تغییر نام یافت و وظیفه‌ی جدید خود را برای تحکیم موقعیت ولی فقیه و تبدیل ولایت فقیه به ولایت مطلقه‌ی فقیه به عهده گرفت.

مجلس خبرگان رهبری

«مجلس خبرگان رهبری»، مجلسی که همه‌ی اعضای آن روحانی هستند. بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی مسئولیت تعیین، عزل و نظارت بر ولی فقیه را به عهده دارند. اعضای این مجلس به وسیلهٔ انتخابات از بین نامزدهایی که به صورت تأییده‌شده، انتخاب می‌شوند. مدت هر دوره‌ی این مجلس هشت سال است.

تمامی نامزدهای مجلس خبرگان، باید توسط شورای نگهبان تأیید شوند.

دوره‌ی اول مجلس خبرگان رهبری

نخستین مجلس خبرگان رهبری در شرایطی تشکیل شد که ایران در حال جنگ با عراق بود. اولین انتخابات آن در ۱۹ آذر ۱۳۶۱ برگزار شد. در این دوره ۷۵ نفر از نمایندگان مجلس خبرگان تعیین شدند و انتخابات بقیه نمایندگان به دور دوم کشید. جمع کل نمایندگان یا دور دوم ۸۲ نفر بود که این مجلس را تشکیل داده و اولین جلسه خود را در ۲۳ تیر ۱۳۶۱ افتتاح کردند.

علی مشکینی به عنوان اولین رئیس خبرگان و اکبر هاشمی رفسنجانی نائب رئیس این مجلس بود. محمد مومن و حسن طاهری خرم‌آبادی منشیان مجلس بودند.

اقدامات مهم این مجلس

  • انتخاب حسینعلی منتظری به عنوان قائم‌مقام رهبری در سال ۱۳۶۴.
  • پس از مرگ خمینی در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸، انتخاب سیدعلی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید.

دوره‌ی دوم مجلس خبرگان رهبری

دومین انتخابات برای مجلس خبرگان در ۱۶ مهر ۱۳۶۹ برگزار و ۸۳ نفر به مجلس وارد شدند. این مجلس در ۲ اسفند ۱۳۶۹ کار خود را آغاز کرد.

رئیس این دوره‌ی مجلس نیز علی مشکینی و نایبان رئیس اکبر هاشمی رفسنجانی و آیت‌الله امینی بودند. حسن طاهری خرم‌آبادی و محمد مومن هم منشیان دور دوم بودند.

در این دوره جند نامزد مشهور از جمله برخی نمایندگان سابق خبرگان رد صلاحیت شدند و بدلیل محرمانه بودن مذاکرات از این دوره هیچ گزارشی منتشر نشد.

دوره‌ی سوم مجلس خبرگان رهبری

سومین مجلس با انتخابات روز اول آبان ۱۳۷۷ و رد صلاحیت ۲۱۴ نفر و کناره‌گیری ۱۳ نفر و ورود ۸۶ نفر با این مجلس تعیین تکلیف شد. اولین جلسه روز ۴ اسفند ۱۳۷۷ برگزار شد.

انتخابات سومین دور مجلس خبرگان رهبری در تاریخ ۱ آبان سال ۱۳۷۷ برگزار شد در این انتخابات در مجموع ۳۹۶ نفر ثبت نام کرده بودند که از این میان ۲۱۴ نفر رد صلاحیت شدند، ۱۳ نفر از ادامه مبارزات انتخاباتی کناره گیری کردند و ۱۸۷ نفر هم دعوت به امتحان شدند که ۶۰ نفر از آنان شرکت نکردند و در نهایت ۱۶۷ نفر باهم برای رسیدن به کرسی مجلس خبرگان به رقابت پرداختند که از این میان ۷۶ نفر توانستند که به مجلس راه پیدا کنند و در چهارم اسفندماه سال ۱۳۷۷ اولین جلسه از سومین دوره مجلس خبرگان رهبری آغاز به کار کرد. ترکیب هیئت رئیسه مانند دور دوم خبرگان بود با این تفاوت که به جای محمد مومن، قربانعلی دری نجف‌آبادی منشی گردید.

دوره‌ی چهارم مجلس خبرگان رهبری

انتخابات این مجلس در تاریخ ۲۴ آذرماه سال ۱۳۸۵ برگزار شد که در نتیجه برگزاری دو دوره انتخابات ۸۸ نفر به مجلس خبرگان رهبری راه پیدا کردند. این دوره ده سال تا ۱۳۹۵ طول کشید.

در این دوره هم علی مشکینی به عنوان رئیس انتخاب شد، اکبر هاشمی رفسنجانی و یزدی به عنوان نواب رئیس برگزیده شدند، قربانعلی دری نجف‌آبادی و سید احمد خاتمی به عنوان منشیان برگزیده شدند.

با توجه به این که مشکینی در مردادماه سال ۱۳۸۶ مرد، اکبر هاشمی رفسنجانی متصدی ریاست مجلس خبرگان شد، محمد مومن و محمد یزدی نواب رئیس انتخاب شد، سید احمد خاتمی و قربانعلی دری نجف‌آبادی به عنوان منشی مجلس برگزیده شد.

دوره چهارم مجلس خبرگان یکی از پر اتفاق ترین دوره‌ها بود، در سال ۱۳۸۶، هاشمی رفسنجانی عهده‌دار ریاست این مجلس شد و در سال ۱۳۸۹ محمدرضا مهدوی کنی جانشین وی شد که ریاست دوره چهارم را تا پیش از بیماری بر‌عهده داشت.

ریاست موقت اجلاسیه شانزدهم دوره چهارم با توجه به غیبت مهدوی‌کنی برعهده نایب رئیس اول او‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍، هاشمی شاهرودی بود.

پس از این تحولات، سیدمحمود هاشمی شاهرودی به عنوان نواب رئیس انتخاب شدند، سیداحمد خاتمی و قربانعلی دری نجف‌آبادی با سمت قبلی یعنی منشی مجلس به کارشان ادامه دادند. پس از مهدوی کنی محمد یزدی رئیس مجلس شد.

دوره‌ی پنجم مجلس خبرگان رهبری

انتخابات پنجمین دوره از مجلس خبرگان رهبری در تاریخ ۷ اسفند سال ۱۳۹۴ برگزار شد، در این دوره ۷۹۶ نفر  از جمله ۱۶ زن نامزد شده بودند، از این میان ۶۴ نفر رد صلاحیت شدند، این دوره از خبرگان هم همزمان با دوازدهمین دوره‌ی انتخابات مجلس برگزار شد.

ریاست این دوره احمد جنتی به عهده داشت، سید ابراهیم رئیسی به عنوان نائب اول و هاشم حسینی بوشهری به عنوان نائب دوم انتخاب شدند، سیداحمد خاتمی هم به عنوان منشی این دوره برگزیده شد.

این مجلس کار خود را در ۴ خرداد ۱۳۹۵ آغاز کرد.

دوره‌ی ششم مجلس خبرگان رهبری

انتخابات این دوره در روز جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ همزمان با دوازدهمین دور مجلس شورا برگزار شد و کار خود را از اول خرداد ۱۴۰۳ آغاز کرد.

محمدعلی موحدی کرمانی با ۵۵ رأی به عنوان رئیس مجلس خبرگان انتخاب شد. نائب رئیس اول سیدهاشم حسینی بوشهری و نائب رئیس دوم علیرضا اعرافی و منشی اول عباس کعبی‌نسب، منشی دوم محسن اراکی شد.

اصول مربوط به رهبری (ولی فقیه) در قانون اساسی

موضوع رهبری در جمهوری اسلامی در اصول ۱۰۷، ۱۰۸ و ۱۱۱ آمده قانون اساسی است.

اصل ۱۰۷

پس از مرگ خمینی، تعیین رهبر به عهده خبرگان است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند، هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی واجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یک صد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیراین صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را برعهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.

اصل ۱۰۸

قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است.

اصل ۱۱۱

هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یک صد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یک صد و هشتم می‌باشد.

در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‌گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها در شورا، به جای وی منصوب می‌گردد.

ساختار مجلس خبرگان رهبری

مجلس خبرگان رهبری، از سه بخش هیئت رئیسه، کمیسیون‏‌ها و دبیرخانه تشکیل می‌شود:

هیئت رئیسه

این مجلس دو هیئت رئیسه دارد یکی سنی و دیگری هیئت رئیسه دائم است.

هیئت رئیسه سنی

در اوّلین جلسه مجلس خبرگان، بر اساس سنّ نمایندگان، تعیین می‌شود که مسن‏‌ترین فرد از خبرگان حاضر، به عنوان رئیس سنى و فرد بعدى به منزله نایب‏‌رئیس و دو نفر از جوان‏‌ترین خبرگان حاضر، به سمت منشی تعیین می‌شوند و در جایگاه مخصوص قرار می‌گیرند.

وظایف هیئت رئیسه سنی

هیئت رئیسه سنّى، وظایف زیر را بر عهده دارد:

- اداره جلسه افتتاحیه؛

- انجام مراسم تحلیف؛

- اجراى انتخابات هیئت‏‌رئیسه دائم.

هیئت رئیسه سِنّى، با انتخاب اعضاى هیئت رئیسه دائم، به کار خود پایان می‌دهد. مدّت زمان هیئت رئیسه سنى، فقط در اوّلین جلسه هر دوره از مجلس خبرگان است.

هیئت رئیسه دائم

هیئت رئیسه دوم، هیئت رئیسه دائم است.

این هیئت، مرکب از رئیس، دو نایب‏‌رئیس، دو منشى و دو کارپرداز است که از میان اعضاء، براى مدّت دو سال و با رأى مخفى، انتخاب می‌شوند.

انتخاب رئیس، با رأى اکثریت مطلق حاضران و انتخاب نواب رئیس و منشیان و کارپردازان، هر کدام جداگانه و با اکثریت نسبى و به صورت مخفى است. در صورتى که در انتخاب رئیس، در مرحله اول، اکثریت مطلق حاصل نشود، از بین دو نفرى که بیشترین رأى را کسب کرده‏‌اند، با رأى‏‌گیرى مجدد و اکثریت نسبى، رئیس، انتخاب می‌شود.

وظایف هیئت رئیسه دائم

ریاست مجلس خبرگان، علاوه بر اداره جلسات مجلس خبرگان، بر کلیه امور ادارى، مالى، استخدامى و سازمانى مجلس خبرگان، نظارت دارد و باید با ارتباط منظم با ولی فقیه، کار کند. وى، مصوبات قانونى مجلس خبرگان را امضا و به مراجع ذى‏ربط ابلاغ می‌کند. رئیس مجلس خبرگان، موظف است گزارشى سالانه از عمل‏کرد و اقدامات هیئت رئیسه را به مجلس خبرگان ارائه کند.

کمیسیون‌ها

مجلس خبرگان رهبری دارای ۶ کمیسیون است که وظیفه آنها انجام بررسى‌هاى کارشناسى و تهیّه گزارش جهت طرح در جلسات رسمى است که به شرح ذیل می‌باشند:

۱. کمیسیون اصل ۱۰۸ قانون اساسى‏

به منظور بررسى و تدوین قوانین مربوط به خبرگان، از جمله انتخابات و آیین‏‌نامه داخلى مجلس خبرگان، تشکیل می‌شود. اعضاى اصلى آن، یازده نفر و اعضاى علی‌البدل، چهار نفرند.

۲. کمیسیون امور مالى و ادارى‏

این کمیسیون به بررسى امور مالى و ادارى مجلس خبرگان می‌پردازد و داراى نه عضو اصلى و سه عضو علی‌البدل است.

۳. کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسى‏

به منظور آمادگى خبرگان براى اجراى اصل ۱۰۷ و شناخت حدود و شرایط مذکور در اصل ۵ و ۱۰۹ قانون اساسى، کمیسیونى مرکب از یازده عضو اصلى و چهار عضو علی‌البدل، تشکیل مى ‌شود تا درباره همه موارد مربوط به شرایط و صفات رهبر و درباره همه کسانى که در شرایط رهبرى قرار دارند، تحقیق و بررسى به عمل آورد و نتایج آن را به هیئت رئیسه ارائه کند. گزارش این کمیسیون، سرى تلقى می‌شود و به صورت اسناد طبقه‏‌بندى شده، حفاظت می‌شود و بدون تصویب مجلس خبرگان، در اختیار دیگرى قرار نمی‌گیرد، مگر ولی فقیه، که عنداللزوم به اطّلاع وى می‌رسد.

۴. کمیسیون سیاسى - اجتماعى‏

به منظور آگاهى مستمر اعضاى مجلس‏ خبرگان از تحولات مهم داخلى و خارجی، به ویژه در زمینه مسائل سیاسى، فرهنگى، مدیریتى، امنیتى و اقتصادى تشکیل می‌شود و موظف است با تشکیل جلسات با حضور نخبگان و مسئولان امور سیاسى، امنیتى، فرهنگى، اقتصادى، اجتماعى، مسائل مهم داخلى و جهانى را که به نحوى، به انجام وظایف خبرگان، به ویژه وظایف مذکور در اصول ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون‏ اساسى، مربوط می‌شود، مورد بررسى قرار دهد و گزارش آن را به هیئت رئیسه تقدیم کند تا در اولین اجلاسیه خبرگان، به اطلاع اعضا برسد.

۵. کمیسیون تحقیق موضوع اصل ۱۱۱ قانون اساسى‏

به منظور اجراى اصل ۱۱۱ قانون اساسى و براى نظارت بر استمرار شرایطى که در اصل ۵ و ۱۰۹ قانون اساسى براى رهبرى ذکر شده است و تصمیم‏‌گیرى در موارد فقدان آن، تشکیل می‌شود.

تحقیقات و مذاکرات این کمیسیون، محرمانه است. مجلس خبرگان، به وسیله این کمیسیون، موضوع نظارت بر رهبرى را به اجرا می‌گذارد. این کمیسیون، باید هرگونه اطلاعات لازم را در رابطه با اصل ۱۱۱، در محدوده قوانین و موازین شرعى، تحصیل کند و نسبت به صحت و سقم گزارش‏‌هاى مربوطه، بررسى لازم را به عمل آورد. سایر اعضاى خبرگان نیز، اطلاعات خود را در باره اصل ۱۱۱، در اختیار این کمیسیون قرار می‌دهند. کمیسیون، بعد از بررسى و تحقیق، در صورتى که مطالب مذکور را براى تشکیل اجلاس خبرگان، کافى نداند، موضوع را با عضو یا اعضاى خبرگان که اطلاعات را در اختیار گذارده‏‌اند، در میان می‌گذارد و توضیحات خود را ارائه می‌کند و در صورتى که آنان قانع نشدند، اگر اکثریت نمایندگان، تقاضاى تشکیل جلسه فوق‏‌العاده را کنند، اجلاسیّه مجلس خبرگان، برگزار می‌شود.

۶. کمیسیون بررسى راه‌‏هاى پاسدارى و حراست از ولایت فقیه‏

به منظور بررسى راه‏‌هاى حراست از ولایت فقیه، تشکیل می‌گردد. اهم وظایف آن، ارائه پیشنهاد به هیئت رئیسه در این امور است:

۱. تحقیق و پژوهش در موضوع حکومت اسلامى، بالاخص ولایت فقیه، تألیف و نشر آن به صورت‏‌هاى مناسب و پاسخ به شبهات.

۲. معرفى ولایت فقیه در مجامع علمى داخل و خارج کشور و در سطح عموم مردم.

۳. بررسى شیوه‏‌هاى مناسب تدریس و ترویج اندیشه حکومت اسلامى و ولایت‏‌فقیه، در سطوح مختلف تحصیلى دانش‌آموزان و دانشجویان و نیز در سطح رسانه‏‌هاى عمومى، خصوصا صدا و سیما و ارائه راهکارهاى مناسب به هیئت رئیسه مجلس خبرگان.

دبیرخانه

دبیرخانه مجلس خبرگان نهادى است قانونى که زیر نظر هیئت رئیسه مجلس خبرگان، اداره می‌شود و براى انجام مأموریت‏‌ها و مسئولیت‏‌ها و تنظیم امور مربوط به مجلس خبرگان، تشکیل می‌گردد که بخشی از وظایف آن عبارت است از:

بخش اول:

الف - تنظیم کلیه امور مربوط به مجلس، کمیسیون‏‌ها و هیئت رئیسه و ارتباط با ریاست مجلس و برقرارى ارتباط متقابل.

ب - تنظیم روابط مجلس، کمیسیون‏‌ها، هیئت‌ها و اعضا، با ولی فقیه و دستگاه‏‌هاى گوناگون کشور.

ج - همکارى لازم با مسئولین ذی‌ربط، در اجراى انتخابات مجلس خبرگان، با رعایت قانون و آیین‏‌نامه انتخابات.

د - معرفى نهاد خبرگان.

ه - چاپ و انتشار مصوبات مجلس، به صورت اختصاصى یا عمومى، حسب مورد با توجه به آیین‏‌نامه خبرگان و انعکاس اخبار به رسانه‏‌هاى گروهى با هماهنگى مقامات ذی‌ربط.

و - تحقیق و پژوهش در موضوع حکومت اسلامى، بالأخص ولایت فقیه، تألیف و نشر آن به صورت‏‌هاى مناسب، معرفى ولایت فقیه در مجامع علمى داخل و خارج کشور و در سطح عموم مردم براساس سیاست‏‌گذارى کمیسیون بررسى راه‏‌هاى پاسدارى و حراست از ولایت‏‌فقیه، پس از تأیید هیئت رئیسه.

ز - تهیه بولتن حاوى اخبار و گزارشات مربوط به امور رهبرى، نمایندگان رهبرى در ارگان‏‌ها و نهادها، نهادهاى وابسته، مسئله ولایت فقیه، مسائل سیاسى و بین‏‌المللى و مسائل جارى کشورى که می‌تواند در وسعت بینش و بالمآل در تصمیم‏‌گیرى خبرگان مؤثر باشد.

بخش دوم:

الف - تهیه دستور کار جلسات عادى و فوق‏‌العاده مجلس و ارائه به هیئت رئیسه.

ب - تهیه گزارش‌ها و منابع لازم در زمینه مسائل فقهى، فرهنگى، اجتماعى و سیاسى، در حوزه مسئولیت خبرگان، براى اعضاى هیئت رئیسه و ریاست مجلس و خبرگان.

ج - تهیه صورت مذاکرات مجلس و کمیسیون‏‌ها و هیئت‌ها.

د - نگهدارى و طبقه‏‌بندى و بایگانى اسناد و مدارک مربوط و نیز مصوبات مجلس و کمیسیون‏‌هاى خبرگان، با استفاده از امکانات و تجهیزات لازم.

ه - تهیه مواد و متون لازم، جهت اعلام مواضع، براى هیئت رئیسه و تنظیم پیش‏‌نویس بیانیه‏‌ها.

و - تهیه طرح تشکیلات دبیرخانه، براى تصویب هیئت رییسه و سازمان مدیریت و برنامه‏‌ریزى.

شرایط انتخابات مجلس خبرگان

الف) تعداد خبرگان

ماده ۱ – عده نمایندگان مجلس خبرگان در هر استان، همان عدد دوره اول خواهد بود.

ماده ۲ – استان‌هایی که جدیداً تشکیل شده یا می‌شود با رعایت ماده اول، تعداد خبرگان به نسبت جمعیت هر استان بین استان‌های جدید تقسیم می‌شود و از تاریخ آمارگیری سال ۱۳۶۵ به ازای هر یک میلیون نفری که به جمعیت هر استان اضافه شود یک نماینده دیگر به نمایندگان آن استان افزوده خواهد شد.

ب) شرایط انتخاب شوندگان

ماده ۳ – خبرگان منتخب مردم باید دارای شرایط زیر باشند:

الف – اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی

ب – اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد.

ج – بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز.

د – معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران.

ﻫ - نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی.

تبصره ۱ – مرجع تشخیص دارا بودن شرایط فوق، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی می‌باشند.

تبصره ۲ – کسانی که ولی فقیه – صریحاً و یا ضمناً – اجتهاد آنان را تأیید کرده باشد، از نظر علمی نیاز به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت.

تبصره ۳ – ضرورت ندارد که نمایندگان، ساکن و یا متولد حوزه انتخابیه خود باشند.

ج) شرایط انتخاب‌کنندگان

ماده ۴ – انتخاب‌کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند:

الف – تابعیت جمهوری اسلامی ایران

ب – داشتن پانزده سال تمام

د) مدت

ماده ۵- خبرگان برای مدت هشت سال، انتخاب می‌شوند و شش ماه به پایان هر دوره باید انتخابات دوره بعد آغاز گردد، به طوری که سه ماه به پایان هر دوره، انتخابات دوره بعد خاتمه یافته باشد.

آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان

ماده ۱۲ – جلسات مجلس خبرگان، با حضور دو سوم کل خبرگانی که می‌باید انتخاب گردند، رسمیت می‌یابد.

ماده ۱۳ – مصوبات مجلس خبرگان، با موافقت نصف به علاوه یک حاضران، معتبر است، مگر در مورد تعیین رهبر که موافقت دو سوم حاضران معتبر می‌باشد.

ماده ۱۴ – جلسه افتتاحیه، به وسیله هیئت نظارت مرکزی، با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز می‌گردد ، سپس رئیس هیئت نظارت، از هیأت رئیسه سنی – که قبلاً بر مبنای شناسنامه تعیین شده‌اند – دعوت می‌کند تا به جایگاه مخصوص روند و اداره جلسه را به عهده گیرند.

تبصره – هیئت رئیسه سنی ، مرکب است از رئیس، نایب رئیس از سالمندترین و دو منشی از جوان‌ترین اعضای حاضر در جلسه.

ماده ۱۵ – صورت جلسات به وسیله نوار، ضبط و بوسیله تندنویس، پیاده می‌شود و به امضای رئیس یا نایب رئیس می‌رسد.

صورت جلسه انتخاب رهبر، باید به امضای همه اعضای حاضر در جلسه برسد.

ماده ۱۶ – در آغاز نخستین جلسه رسمی، خبرگان مراسم تحلیف را بدین صورت برگزار می‌کنند: «ما  در برابر قرآن مجید و مردم شریف ایران، به خدای متعال، سوگند یاد می‌کنیم که در ایفای وظیفه سنگینی که به عهده داریم، یعنی تشخیص و معرفی بهترین فرد، برای مقام والای رهبری امت، خود را در پیشگاه مقدس خداوند و در برابر ملت غیور ایران، مسئول بدانیم و کوچکترین مسامحه و خیانت را روا نداریم››.

ماده ۱۷ – هیئت رئیسه سنی بلافاصله به انتخاب هیئت رئیسه دائم، می‌پردازد.

ماده ۱۸ – هیئت رئیسه دائم ، نیز مرکب است از ۴ نفر: رئیس، نایب رئیس و دو منشی که برای مدت دو سال با رأی‌گیری مخفی و اکثریت نسبی انتخاب می‌شوند.

ماده ۱۹ – مجلس خبرگان سالی یکبار حداقل به مدت دو روز، اجلاسیه رسمی دارد.

ماده ۲۰ – در مواردی که هیئت رئیسه لازم بداند، یا ده نفر از اعضا کتباً پیشنهاد کنند، اجلاسیه فوق‌العاده تشکیل می‌شود.

ماده ۲۱ – وظیفه مجلس خبرگان در اجلاسیه‌های عادی خود ، اجرای اصل ۱۱۱ قانون اساسی و به بحث و تبادل نظر درباره مسائل مربوط به رهبری و تبادل نظر برای یافتن بهترین شیوه عمل در جهت ایفای این مسئولیت خطیر و پیشنهاد آن به مقام رهبری می‌باشد.

ماده ۲۲ – این قانون در بیست و یک ماده و شش تبصره، در جلسه مورخه ۱۰/۷/۱۳۵۹ فقهای شورای نگهبان ، تنظیم و برای تصویب نهایی به خمینی ازائه شد.

اجلاس خبرگان با خامنه‌ای

حیدری کاشانی عضو مجلس خبرگان پس از جلسه ۱۸ آبان ۱۴۰۳ فاش کرد که در چهلمین روز کشته شدن حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله لبنان و معاون او هاشم صفی‌الدین، خامنه‌ای گفته که اعضای خبرگان باید برای شرایطی که او دیگر زنده نیست، آماده باشند تا بتوانند به‌سرعت رهبر جدیدی انتخاب کنند.[۵]

اطلاعیه‌ی مجلس خبرگان پس از سقوط بشار اسد

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّ ٱلَّذِینَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱستَقمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَیهِمُ ٱلمَلَائِکَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تحزنُواْ وَأَبشِرُواْ بِالجَنَّةِ ٱلَّتِی کُنتُم تُوعَدُونَ

تحولات اخیر منطقه‌ی غرب آسیا به ویژه حوادث کشور سوریه گر‌چه با شیطنت رسانه‌های معاند و نشان دادن چهره‌ای موجه از تروریست‌های تکفیری به طور نسبی افکار جهانیان را تحت تأثیر قرار داده، رهبر معظم انقلاب در بیانات جامع و حکیمانه خود به وضوح زوایایی از واقعیت این جریان شیطانی و دست‌های پیدا و پنهان این اقدام شوم علیه محور مقاومت را تبیین فرمودند. مجلس خبرگان رهبری، ضمن قدردانی از مواضع روشنگرانه مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در قبال مسائل سوریه و افق امیدوارانه‌ای که معظم له نسبت به آینده سوریه، قیام جوانان سوری و گسترش سیطره محور مقاومت در منطقه ترسیم فرمودند و گرامیداشت یاد و خاطره رهبران بزرگ و شهیدان سرافراز جبهه مقاومت، تأکید می‌کند «مقاومت» و «ایستادگی» در برابر جبهه کفر و صهیونیسم جهانی به سردمداری آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب، تنها راه پیروزی و غلبه بر دشمنان اسلام و مسلمین می‌باشد و سازش با زورگویان عالم حد یقف و پایانی ندارد.

لذا به مردم عزیز و ولایتمدار به ویژه جوانان ایران اسلامی و کشور‌های محور مقاومت می‌گوییم چنانچه در حادثه عاشورا و شهادت حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام و یاران آن حضرت و اسارت خاندان اهل بیت علیهم السلام و در دوران معاصر شاهد جنگ تحمیلی صدام خبیث علیه نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران، جنگ ۳۳ روزه رژیم صهیونی با حزب الله لبنان و حوادث بعد از ۷ اکتبر و شهادت ۵۰ هزار انسان به ویژه زن و کودک بی‌گناه در غزه توسط رژیم تروریستی و نامشروع اسرائیل بودیم، تاریخ گواه این است که باطل اگرچه هیاهو و جولانی دارد، بر اساس وعده لایتغیر إلهی، مضمحل می‌شود و دوام و بقایی نخواهد داشت و سرانجام، نصرت و پیروزی از آن حق و پیروان آن خواهد بود و تنها راه غلبه بر باطل، تقویت ایمان، استقامت، عمل به تکلیف، حضور آگاهانه در صحنه و ارتقای بصیرت است.


محمدعلی موحدی کرمانی

رئیس مجلس خبرگان رهبری[۶]

اعضای مجلس خبرگان

اسامی کلیه اعضای مجلس خبرگان رهبری بر مبنای حروف الفبا از دوره او تا آخر

از این افراد ۳ نفر ۶ دوره و ۸ نفر ۵ دوره و ۱۵ نفر ۴ دوره نماینده بودند.[۷]

رضا استادی

محمد امامی کاشانی ۵ دوره

علی اسلامی

محمدحسین احمدی شاهرودی

صادق آملی لاریجانی

علیرضا اسلامیان

ابراهیم امینی ۴ دوره

مختار امینیان ۴ دوره

اسدالله ایمانی ۵ دوره

احمد بهشتی

محمد بهرامی خوشکار

هادی باریک‌بین

مرتضی بنی‌فضل

محمدباقر باقری کنی

محمدتقی پورمحمدی

احمد جنتی ۵ دوره

سید صابر جباری

سید هاشم حسینی بوشهری

محی‌الدین حائری شیرازی

سید عبدالهادی حسینی شاهرودی

محسن حیدری آل‌کثیر

ابوالقاسم خزعلی ۴ دوره

سید احمد خاتمی ۴ دوره

عبدالرحمان خدایی

سید محسن خرازی

سید علی‌محمد دستغیب

قربانعلی دری نجف‌آبادی ۵ دوره

سید علی‌اصغر دستغیب ۴ دوره

محمدمهدی ربانی املشی

علی رازینی

سید ابراهیم رئیسی

حسن روحانی

هادی روحانی

رضا رمضانی

محمدحسین زرندی

عباسعلی سلیمانی

علی‌احمد سلامی

سیدابراهیم سیدحاتمی

محمد شیخ‌الاسلام

سید محمد شاه‌چراغی

سید علی شفیعی ۵ دوره

سید محمدنقی شاهرخی

حسن شریعتی نیاسر

سید حسن طاهری خرم‌آبادی ۴ دوره

سید حبیب‌الله طاهری گرگانی

سید مجتبی طاهری

سید یوسف طباطبایی‌نژاد

نورالله طبرسی

غیاث‌الدین طه‌محمدی

سید محمود علوی

حسن عالمی ۴ دوره

سید حسن عاملی

عبدالمحمود عبداللهی

محمدرضا فاکر

محی الدین فاضل هرندی

علی فلاحیان

محمد فیضی

محسن قمی ۴ دوره

زین‌العابدین قربانی ۴ دوره

سید اکبر قره‌باغی (غفاری)

سید علی‌اکبر قریشی ۶ دوره

محسن کازرونی

عباس کعبی ۴ دوره

سید هاشم لطفی مهروئیه

محسن مجتهد شبستری ۵ دوره

حسام‌الدین مجتهدی

احمد محسنی گرکانی

محمد محمدی گیلانی

عباس محفوظی ۴ دوره

علی‌اکبر مشکینی

سید محمدحسن مرعشی شوشتری

مرتضی مقتدایی ۵ دوره

محمدتقی مصباح یزدی

علی‌اصغر معصومی

علی معلمی

احمد مبلغی

سید کرامت‌الله ملک‌حسینی

سید محمدعلی موسوی جزایری ۶ دوره

حسن ممدوحی

محمدعلی موحدی کرمانی ۶ دوره

سید ابوالحسن مهدوی ۴ دوره

محمدرضا مهدوی کنی

حبیب‌الله مهمان نواز

سید ابوالفضل میرمحمدی

محمد مؤمن ۴ دوره

غلامعلی نعیم‌آبادی

حسن نمازی

عبدالنبی نمازی

سید کاظم نورمفیدی ۵ دوره

عباس واعظ طبسی ۴ دوره

سید محمد واعظ موسوی

محمدتقی واعظی

ابوالقاسم وافی یزدی

هاشم هاشم‌زاده هریسی

اکبر هاشمی رفسنجانی

سید محمود هاشمی شاهرودی

محمد یزدی[۸]

منابع