ایران پدیا

کاربر:Safa/1صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
جزبدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۳۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''دادگاه بین‌المللی مردمی آبان،'''
[[پرونده:دادگاه بین‌المللی مردمی.JPG|جایگزین=دادگاه بین‌المللی مردمی آبان لندن آبان ۱۴۰۰|بندانگشتی|'''دادگاه بین‌المللی مردمی آبان''' ]]
دادگاه مردمی به دادگاهی گفته می‌شود که در غیاب رسیدگی رسمی و علنی به جنایات حاکمان توسط مردم تشکیل می‌شود. این دادگاه یک ابتکار عمل مردمی است و با الهام از مبارزات دادخواهانه‌ی مردم ایران و بخصوص “مادران خاوران” مادرانی که در دهه نخست پس از حاکمیت جمهوری اسلامی،  فرزندان خود را در اعدام‌های دسته جمعی از دست دادند و حمایت وکلا، نویسندگان، شاعران، فعالان حقوق زنان و کودکان، دانشجویان و…تشکیل شد. این دادگاه مورد حمایت وسیع مردم، به‌ویژه خانواده‌های جان‌باختگان در داخل و خارج ایران قرار گرفت. این دادگاه، رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی در دهه‌ شصت در ایران را، در دو مرحله کمیسیون حقیقت‌یاب در لندن به فاصله روزهای ١۸ تا ۲۲ ژوئن ۲۰١۲ و دادگاه در لاهه به فاصله روزهای ۲۵ تا ۲۷ اکتبر ۲۰١۲،  انجام داد. این دادگاه برای رسیدگی به کشتار نزدیک به بیست هزار زندانی سیاسی در دهه شصت، که به دهه خونین معروف است، دستگیری و شکنجه ده‌ها هزار تن از فعالان سیاسی، رهبران، اعضا و هواداران سازمان‌ها و احزاب سیاسی، گروه‌های قومی هم‌چون کردها، ترکمن‌ها، بلوچ‌ها، عرب‌ها، پیروان مذاهبی هم‌چون بهائی‌ها، آزار و تجاوز جنسی زنان، تجاوز به دختران باکره به‌ویژه پیش از اعدام، تشکیل گردید.             


این دادگاه به دعوت سازمان‌های‌ حقوق‌بشری «عدالت برای ایران»، «حقوق‌ بشر ایران» و ائتلاف جهانی «با هم علیه اعدام»، و با شرکت شش حقوق‌دان مستقل از کشورهای بریتانیا، آمریکا، اندونزی، آفریقای جنوبی و لیبی وقایع رخ داده در جریان اعتراضات آبان را به صورت مستقل و بر اساس موازین حقوق بین‌الملل بررسی می‌کند. اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در پی افزایش قیمت ناگهانی بنزین شروع شد و طی پنج‌ روز به ده‌ها شهر در نقاط مختلف ایران کشیده شد. در جریان این اعتراضات هزاران تن از معترضان و حاضران در محل اعتراضات کشته، مجروح و بازداشت شدند.             


طی پنج روز برگزاری دادگاه بین المللی مردمی آبان ۹۸، ده‌ها نفر از شاهدان جنایت‌ها در جریان سرکوب اعتراض‌های مردمی آبان ۹۸ در دادگاه حضور یافتند. شاهدان که هویت همه آنها از قبل به تایید دادگاه رسیده بود، برخی به صورت مجازی و برخی هم حضوری در دادگاه شهادت دادند.             


'''زاک یاکوب'''، قاضی سابقِ دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی، '''نورشبانی کاتجاسونگکانا'''، دادستان دادگاه جنایات جنگی بین‌المللی علیه زنان در خصوص بردگی جنسی نظامی در ژاپن، '''کالین روهان'''، مشاور حقوقی دادگاه‌های جرائم جنگی کوزوو، '''الهام صائودی'''، از بنیان‌گذاران سازمان وکلای عدالت‌خواه در لیبی، '''کارلا فرستمن'''، استاد دانشکده‌ی حقوق دانشگاه اسکس و '''واین جورداش'''، وکیل کیفری بین‌المللی در دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق، قضات «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان» هستند که همگی به صورت داوطلبانه رسیدگی به اتهامات مطرح شده در این دادگاه را بر عهده دارند.<ref>[https://www.aasoo.org/fa/articles/3623 سایت آسو]</ref>             
{{جعبه اطلاعات نهاد قانون‌گذار
| رنگ زمینه        = #B13933
| رنگ متن          =
| نام              = مجلس خبرگان رهبری
| قانون‌گذار کنونی  = [[دوره ششم مجلس خبرگان رهبری|دوره ششم]]
| تصویر نشانواره  =لوگو خبرگان.jpg
| اندازهٔ نشانواره  = 100px
| دگرتوضیح نشانواره= نشان رسمی جمهوری اسلامی ایران
| تاریخ بنیان‌گذاری =۲۴ مرداد ۱۳۶۲
| گونهٔ سازمانی    = تک‌مجلسی
| نهاد            =
| سازمان‌ها        =
| عنوان رهبر۱      =
| رهبر۱            = محمدعلی موحدی کرمانی
| حزب۱            = جامعه روحانیت مبارز
| انتخابات۱        =
| عنوان رهبر۲      = نائب‌رئیس اول
| رهبر۲            = سید هاشم حسینی بوشهری
| حزب۲            = جامعه مدرسین
| انتخابات۲        =
| عنوان رهبر۳      = نائب‌رئیس دوم
| رهبر۳            = علیرضا اعرافی
| حزب۳            =
| انتخابات۳        =
| عنوان رهبر۴      = منشی اول
| رهبر۴            = عباس کعبی
| حزب۴            =
| انتخابات۴        =
| عنوان رهبر۵      = منشی دوم
| رهبر۵            = محسن اراکی
| حزب۵            =
| انتخابات۵        =
| عنوان رهبر۶      =
| رهبر۶            = محسن قمی
| حزب۶            =
| انتخابات۶        =
| عنوان رهبر۷      =
| رهبر۷            = محمود رجبی
| حزب۷            =
| انتخابات۷        =
| شمار اعضا        = ۸۸
| سازمان۱          =
| سازمان۲          =
| کارگروه‌های۱      = گروه تحقیق موضوع اصل ۱۱۱ قانون‌اساسی، گروه آیین‌نامه و موضوع اصل ۱۰۸ قانون‌اساسی، گروه اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون‌اساسی، گروه بررسی راه‌های پاسداری و حراست از ولایت فقیه، گروه سیاسی-اجتماعی، گروه امور مالی و اداری
| کارگروه‌های۲      =
| کارگروه‌های مشترک =
| اختیارات        = برگزیدن، عزل و نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی
| نظام رای‌گیری۱    = چندبرنده‌ای اکثریتی
| نظام رای‌گیری۲    =
| آخرین انتخابات۱  = انتخابات مجلس خبرگان رهبری (۱۴۰۲)
| آخرین انتخابات۲  =
| انتخابات آینده۱  = انتخابات مجلس خبرگان رهبری (۱۴۱۰)
| تصویر نشست‌گاه    =
| اندازهٔ نشست‌گاه  = 250px
| دگرتوضیح نشست‌گاه = مجلس خبرگان رهبری، که پیش از انقلاب تا سال ۵۷ محل برگزاری مجلس سنای ایران و پس از آن تا سال ۸۲ ساختمان مجلس شورای اسلامی بود. هم‌اکنون در این ساختمان نشست‌های دیگری نیز برگزار می‌شود.
| نشانی تجمع‌گاه    = خیابان امام خمینی (تهران)
| وبگاه            = {{URL|www.majlesekhobregan.ir}}
| پی‌نوشت          = رهبر، با رای اکثریت قاطع دو سوم اعضا تعیین می‌شود.
| شعار            =
}}


== تاریخچه دادگاه‌های مردمی  ==
'''مجلس خبرگان،''' که ابتدا به نام '''مجلس خبرگان قانون اساسی''' شکل گرفت ولی بعدها '''مجلس خبرگان رهبری''' نامیده شد، عنوان یک نهاد دولتی است که از تعدادی روحانی (فقهای واجد شرایط) تشکیل شده است. این نهاد ابتدا به دستور خمینی و برای تدوین قانون اساسی ایجاد شد. او که قول تشکیل مجلس موسسان داده بود، بعد از رفراندم جمهوری اسلامی، منکر مؤسسان شد و به جای نمایندگان منتخب مردم ایران، مجلسی را به نام «خبرگان» بنا کرد که در آن زمان ۷۵ نماینده داشت و باید ظرف یک‌ماه قانون اساسی مورد نظر او را تدوین می‌کرد. این مجلس در ۲۸مرداد ۱۳۵۸ شروع به‌کار کرد و کار آن به جای یک ماه، سه ماه به درازا کشید. سرانجام در ۲۴ آبان همان سال قانون اساسی مبتنی بر اصل ولایت فقیه را به خمینی تحویل داد. در ۱۲آذر ۱۳۵۸ رفراندمی برای تصویب این قانون برگزار شد.
از دهه ۱۹۳۰ حداقل شصت دادگاه مردمی، در خارج از ساختارهای دولتی و حکومتی و بین‌المللی ایجاد شده است. ساختار و روش کار این دادگاه‌ها که به موارد زیادی از قبیل نقض حقوق بین‌الملل، حقوق بشر، نسل کشی، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، خشونت علیه زنان، خشونت علیه کارگران و روزنامه‌نگاران، خشونت قومی، کشتار مخالفان و زندانیان سیاسی، تخریب محیط زیست و… پرداخته‌اند، با هم متفاوت بوده است.


در سال ۱۹۳۳، هنگامی که هیتلر تلاش کرد کمونیست‌ها را به خاطر آتش زدن پارلمان آلمان مقصر بداند، گروهی از وکلای اروپایی و آمریکایی با تشکیل دادگاهی، بی‌گناهی آنها را ثابت کردند و در نهایت منجر به آزادی آنها شدند. این نخستین دادگاه غیردولتی بود که تشکیل شد و به دادگاه شهروندی موسوم گشت. این دادگاه، پیشگام دادگاه‌هایی شد که به دادگاه‌های شهروندی و سپس مردمی معروف شدند، با سوابق مختلف تلاش‌های بعدی – از جمله دادگاه‌های جنگ آمریکا در ویتنام، بردگی جنسی ژاپن، دیکتاتوری‌های آمریکای لاتین، فلسطین، کشتار زندانیان سیاسی در ایران، قتل‌عام روهینیا و…
پس از تصویب قانون اساسی، بر مبنای اصل ۱۰۷ این قانون، مجلس خبرگان وظیفه تعیین رهبر و نظارت بر او را طبق اصل ۱۱۱ طی دوره هشت‌ساله تا انتخابات بعدی به عهده گرفت. ساختار جدید مجلس خبرگان با نام تغییر یافته‌ی «مجلس خبرگان رهبری» در روز ۱۹ آذر ۱۳۶۱ نخستین دورۀ خود را برگزار کرد و از آن پس به‌صورت یک نهاد تحت امر ولی فقیه در آمد و تاکنون وظیفه‌ای جز اجرای اوامر ولی فقیه نداشته است.  
[[پرونده:مجلس خبرگان.JPG|جایگزین=مجلس خبرگان|بندانگشتی|'''مجلس خبرگان''' ]]
مجلس خبرگان  نقش حیاتی در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران دارد.


«دادگاه مردمی آبان» دومین دادگاه مردمی است که در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران برگزار می‌شود. پیش از این در سال ۱۳۹۱ نیز «دادگاه بین‌المللی مردمی ایران تریبونال» بنا به درخواست شماری از خانواده‌های زندانیان سیاسی اعدام‌شده در دهه‌ی ۱۳۶۰ در لاهه برگزار شده بود. قضات آن دادگاه جمهوری اسلامی ایران را به «نقض حقوق بین‌الملل در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ و ارتکاب جنایت علیه بشریت» محکوم کردند.
== تاریخچه مجلس خبرگان ==
پس از انقلاب ضد سلطنتی حسن حبیبی مامور تدوین قانون اساسی جدید شد. وی با همکاری ناصر کاتوزیان، عبدالکریم لاهیجی، محمدجعفر جعفری لنگرودی متنی را آماده کرد و این متن را شورای انقلاب تصویب و در ۱۲ فصل و ۱۵۱ ماده در روز ۲۴ خرداد ۱۳۵۸ در مطبوعات منتشر کرد.<ref>[https://www.iranhr.net/fa/articles/4719/ سایت سازمان حقوق بشر ایران]</ref>


=== دادگاه مردمی (رومانی) بخارست و ترانسیلوانیای شمالی ===
اما خمینی طرح دیگر در مد نظر داشت. او تصمیم گرفته بود که یک حکومت اسلامی به جای نظام سلطنتی برپا دارد. بعد از برگزاری رفراندم جمهوری اسلامی، دومین قدم تصویب قانون اساسی بود. طبق وعده‌ی او باید برای تصویب قانون اساسی، یک مجلس موسسان مرکب از نمایندگان منتخب تمامی مردم تشکیل می‌شد و مواد قانون اساسی را به بحث می‌گذاشت. این قانون در صورتی مشروعیت داشت که با رأی آزادانه‌ی مردم ایران به تصویب می‌رسید. خمینی برای این‌که این سازوکار دموکراتیک پیش نرود، وضعیت اضطراری کشور را بهانه کرد و گفت: <blockquote>«تعویق در تصویب قانون اساسی و گذاشتن آن را در نظر یك مجلس بزرگ مؤسسان كه مناقشه آن و تأسیس آن شش ماه طول می‌کشد، و مناقشات آن معلوم نیست یكی و دو سال، سه سال، طول بكشد، خطر است برای اسلام؛ خطر است برای رسول‎اللّه‎ تأسیس مجلس مؤسسان به آن‌طوری كه غربی‌ها الهام كردند، خطر است برای اسلام؛ خطر است، خطر است برای كشور اسلامی، خطر است برای امام زمان آنهایی كه در اشتباه هستند برگردند و بدانند توطئه در كار است.»</blockquote>او افزود:<blockquote>«هر وقت ما خواستيم قانون اساسی جمهوري يا جمهوری دمكراتيك را تدوين كنيم، شما آقايانی كه حقوقدان هستيد، شما آقايان روشنفكر غربی، صلاحيت داريد كه نظر بدهيد. لكن ما هر وقت خواستيم قانون اسلامی بنويسيم، خواستيم مسائل اسلام را طرح بكنيم، شما صلاحيت نداريد. شما از اسلام اطلاعی نداريد.»<ref>[https://ana.ir/fa/news/852769/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C خبرگزاری آنا]</ref></blockquote>در آن زمان لشگرکشی پاسداران جمهوری اسلامی به کردستان نیز ادامه داشت و روزانه نیز چماقداران حزب جمهوری اسلامی به دفاتر سازمان مجاهدین خلق ایران و دیگر سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی نیز حمله می‌کردند تا آزادیهای دموکراتیک به دست آمده از انقلاب ضدسلطنتی را هر چه محدود و محدوتر کنند.  
“دادگاه مردمی (رومانی) و ترانسیلوانیای شمالی” اولین دادگاهی بود که توسط اولین دولت بعد از جنگ جهانی دوم رومانی، تحت نظارت کمیسیون کنترل متفقین برای محاکمه جنایتکاران جنگی تشکیل شد. این دادگاه طبق توافقنامه‌ای میان دولت رومانی و فرماندهی متفقین تشکیل شد. دولت رومانی طبق این توافقنامه متعهد می‌شود که در امر دستگیری و محاکمه جنایتکاران جنگی همکاری کند. این دادگاه در واقع غیردولتی نبود و از این جهت به آن مردمی اطلاق می‌شد، چون این دادگاه، یک دادگاه عادی و رسمی نبود و خارج از حوزه دادگاه‌های رسمی تشکیل شد.


=== دادگاه راسل ===
در چنین فضایی بود که مجلس موسسان تشکیل نشد و به جای آن «مجلس خبرگان» برای تدوین قانون اساسی از ۲۸مرداد ۱۳۵۸ آغاز به کار کرد.  
دادگاه راسل، نخستین دادگاه غیردولتی بود که به دادگاه مردمی مرسوم شد. این دادگاه را برتراند راسل با میزبانی ژان پل سارتر در نوامبر ۱۹۶۶ سازماندهی کرد. دادگاه راسل در سال ۱۹۶۷ در دو جلسه در استکهلم سوئد و روسکیلد دانمارک برگزار شد. دو فیلسوف برجسته چپ، برتراند راسل و ژان پل سارتر به‌همراه للیلو باسو، کن کوتس، رالف شوئمن،  خولیو کورتازار و چند نفر دیگر دادگاه را برای رسیدگی به جنایات آمریکا در ویتنام تشکیل دادند. این دادگاه یک دهه بعد از شکست نیروهای فرانسوی در سال ١٩۵۴ و تشکیل ویتنام جنوبی و شمالی تاسیس شد. این دادگاه به دادگاه بین‌المللی جنایات جنگی نیز مشهور بود. برتراند راسل هیئتی متشکل از چهره‌های برجسته‌ای از جمله فلاسفه، دانشمندان، سیاستمداران، نویسندگان و وکلا تشکیل داد تا شواهد مربوط به مداخلات ایالات متحده آمریکا در ویتنام را بشنود و تعیین کند که آیا جرایم بین‌المللی مرتکب شده است. این هیئت، براساس قوانین بین‌المللی،  به این نتیجه رسید که آمریکا و متحدانش در ویتنام مرتکب جنایت جنگی و نسل کشی شده‌اند؛ دولت و نیروهای مسلح ایالات متحده به‌طور عمدی اقدام به بمباران اهداف غیرنظامی، از جمله بیمارستان‌ها، مدارس، خانه‌های مسکونی، سدها، بناهای تاریخی و فرهنگی و.. کرده است؛ دولت‌های استرالیا، نیوزیلند، کره جنوبی، فیلیپین، تایلند و ژاپن با نقض حقوق بین‌الملل با ایالات متحده در رابطه با اقدامات تجاوزگرانه‌اش به ویتنام و لائوس، همدست بوده‌اند.


دادگاه راسل، دادگاه‌های ‌دیگری در سال‌های بعد، از جمله در سال ۱۹۷۳ در رُم برای رسیدگی به جنایات دیکتاتوری‌های نظامی در آرژانتین و برزیل، به فاصله سال‌های ۱۹۷۴-١٩۷۶ در رُم برای رسیدگی به جنایات حکومت نظامی پینوشه در شیلی، در سال ١٩۷۸ برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در آلمان، در سال ۱۹۷۳ برای رسیدگی به تهدید مردم بومی در آمریکا،  در سال ۲۰۰۴ برای عراق و  به فاصله ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲  برای فسلطین، برگزار کرد.
== تدوین قانون اساسی در مجلس خبرگان ==
سیدمحمود طالقانی با ۲میلیون و ۱۷هزار رأی نماینده‌ی اول استان تهران و تمام ایران بود. طبق معمول او باید ریاست مجلس خبرگان را به عهده می‌گرفت، اما خمینی می‌دانست که اگر او ریاست را به عهده بگیرد، نخواهد گذاشت اصل ولایت فقیه در قانون اساسی گنجانده شود، از همه سو او را در فشار می‌گذاشت. با این‌که حسینعلی منتظری رئیس مجلس خبرگان بود ولی در عمل محمدحسین بهشتی (نایب‌رئیس این مجلس) جلسات را اداره می‌کرد.


=== دادگاه دائمی مردمی ===
=== نمونه‌ای از مباحثات مجلس خبرگان قانون اساسی ===
للیو باسو  از همراهان و اعضای هیئت ژوری دادگاه راسل برای ویتنام، در سال ١٩۷٩ “دادگاه دائمی مردمی” را به‌عنوان جانشین و ادامه دهنده تجربه دادگاه راسل، در بولونیا ایتالیا تاسیس کرد.
آنچه می‌خوانید بخشی از گزارشی است که تلویزیون جمهوری اسلامی از مجلس خبرگان تهیه کرده است:


“دادگاه دائمی مردمی” جلسه‌ای بتاریخ ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۷، در کوالالامپور برای رسیدگی به کشتار  مسلمانان روهینگیایی توسط ارتش میانمار(برمه سابق)، برگزار کرد. “دادگاه دائمی مردمی” پس از شنیدن شهادت شاهدان و شهادت کارشناسان، به این نتیجه رسیدکه در میانمار، جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی انجام می‌شود. در  گزارشی که این دادگاه منتشر کرد، از جامعه جهانی خواسته شده که هرچه سریع‌تر نسبت به قتل‌عام روهینگینی‌ها و اخراج آنان عکس‌المعل نشان دهد. در ادامه گزارش دادگاه، از دادگاه جنایی بین‌المللی درخواست شده است که پرونده‌ای در رابط با قتل‌عام روهینگینی‌ها براساس یافته‌های این دادگاه، تشکیل دهد.
مقدم مراغه‌ای: «اسلام با قدرتی که دارد و آیات آن را در انقلاب اخیر دیده‌ایم، نیازی به قانون اساسی ندارد، اکثریت ملت ایران مسلمانند. ما اگر اصول دین اسلام را در قانون اساسی بیاوریم، خدمتی نکرده‌ایم».


=== دادگاه مردمی مکزیک ===
بهشتی: «اجازه می‌خواهم که پاشم بیایم آن‌جا»
ده‌ها سازمان مدنی مکزیک، طی نامه‌ای بتاریخ در ۲۱ اکتبر ۲۰۱۱، از دادگاه دائمی مردمی(بنیاد للیو و لیزلی باسو) درخواست کردند که  دادگاهی برای رسیدگی به وضعیت جوامع بومی مکزیک که مدت‌های طولانی است برای خودمختاری و تکثر حقوقی مبارزه می‌کنند، برگزار کند. این دادگاه،  نخستین جلسه خود را در ژوئن ۲۰١۲ در  سیوداد خوارس و جلسه نهایی‌اش را به فاصله‌روزهای ١۲ تا ١۵ نوامبر ۲۰١۴ در مکزیکو سیتی، پایتخت مکزیک، برگزار کرد. دادگاه به چهار مورد، جنگ کثیف، به‌عنوان ساخت و ساز خشونت؛ مصونیت از مجازات و عدم دسترسی به عدالت؛ کوچ و جا به جایی اجباری؛ زن کشی و خشونت علیه زنان؛ خشونت علیه کارگران ذرت، حاکمیت و استقلال غذایی؛ تخریب محیط زیست و حقوق مردم؛ اطلاعات گمراه‌کننده، سانسور و خشونت علیه روزنامه‌نگاران، رسیدگی کرد.


سازوکار این دادگاه مانند دادگاه‌های قبلی که دادگاه دائمی مردمی برگزار کرده است، برانگیختن افکار و آگاهی عمومی نسبت به نقض حقوق مردم و ارتقا احترام به قوانین جهانی و حقوق اساسی مردم و جوامع و افراد بود. هیئتی(هیئت داوران) متشکل از یک قاصی، چند استاد دانشگاه در عرصه‌های مختلف علمی،  یک دادستان، یک کشیش و یک سیاستمدار، دادگاه را اداره کردند.
گوینده‌ی تلویزیون: آیت‌الله دکتر بهشتی، پرورش یافته فقه و حقوق اسلامی، و از شاگردان مکتب امام خمینی، هوشمندانه، دیدگاههای مخالفان را در مجلس به‌دقت زیر نظر دارد.


دادگاه دائمی مردمی، چندین دادگاه هم از جمله برای رسیدگی به کشتار تامیل‌ها توسط دولت سری لانکا، در برلین در سال ۲٠١٠ و در برمه در سال ۲٠١۳، یک جلسه در پاریس در سال ۲٠١۸ برای نقض قوانین بین‌المللی توسط دولت و ارتش ترکیه در رابطه با کردها، برگزار کرده است.  
بهشتی: آقای مراغه‌ای، صحیح می‌گید، اسلام، نیازی به این‌که قانون اساسی پشتوانه آن باشد، ندارد. این مطلبتان مورد قبوله. اما آنچه ما کردیم این نبود، و آنچه ما می‌کنیم این نیست. ما اگر از اول تا این‌جا کوشیده‌ایم، مبانی اسلام را تو قانون اساسی بیاریم، به‌خاطر نیاز آنطرف نیست، به‌خاطر نیاز اینطرفه. قانون اساسی یک ملت و یک جامعه مسلمان و یک انقلاب اسلامی، قانون اساسی چنین جامعه و چنین انقلابی بدان نیاز دارد که متکی به معارف اسلامی باشد. آیا هیچ وجدان سالمی می‌تونه این را نفی کنه، یا حتی در آن تردید کنه؟


=== دادگاه راسل در باره فلسطین ===
بهشتی: اصل ۵، لطفاً بادقت عنایت بفرمایید. «در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر عج در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند“. لطفاً گلدانها برای گرفتن رأی ببرید…
“دادگاه راسل در باره فلسطین”. این دادگاه در سال ۲۰٠٩ برای رسیدگی به نقض قوانین بین‌المللی توسط اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی، تاسیس شد. مکانیزم و سازماندهی این دادگاه به همان‌گونه است که در دوران راسل به جنایات جنگی آمریکا و متحدان‌اش در ویتنام رسیدگی کرد. یک هیئت ژوری متشکل از چهره‌های برجسته‌ جهانی، از جمله فلاسفه، دانشمندان، سیاستمداران، نویسندگان و وکلا جلسات دادگاه راسل در باره فلسطین را تشکیل می‌دهند. این دادگاه چند جلسه، به ترتیب در مارس ۲٠١٠ در بارسلونا، در نوامبر ۲٠١٠ در لندن، در نوامبر ۲٠١١ در کیپ تاون، در نوامبر ۲٠١۲ در نیویورک و در سپتامبر ۲٠١۳ در بروکسل برگزار کرد.


دادگاه راسل در باره فلسطین، به منظور جمع‌بندی موارد نقض قوانین بین‌المللی توسط اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین و هم‌چنین مسئولیت جامعه جهانی و بخش خصوصی برای کمک به اسرائیل برای نقض حقوق فلسطین‌ها، جلسه نهایی خود را در شانزدهم و هفدهم مارس ۲٠١۳، در بروکسل برگزار کرد. دادگاه به این نتیجه رسید که اسرائیل در رابطه با اشغال سرزمین‌های فسلطین، حق مردم فلسطین به تشکیل کشورشان(حق تعیین سرنوشت)، ساخت دیوار، مصوبات سازمان ملل متحد برای خروج از سرزمین‌های اشغالی، ایجاد شهرک‌های اسرائیلی در سرزمین‌ای اشغالی و اخراج فلسطینی‌ها از این مناطق، تخریب و مصادره خانه‌های فلسطینی‌ها، ضمیمه بیت و المقدس به خاک اسرائیل، جلوگیری از بازگشت مهاجران فلسطینی به فلسطین، مجازات جمعی فلسطینی‌ها در غزه، دستگیری فراگیر فلسطینی‌ها بدون اتهام، شکنجه و آزار و اذیت زندانیان فلسطینی و…، قوانین بین‌المللی و حقوق عرفی بین‌المللی را نقض کرده است. در ادامه نتیجه‌گیری این دادگاه آمده است که چندین مورد از این موارد نقض حقوق بین‌الملل، مجازات کیفری محسوب می‌شوند: جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و جنایت آپارتاید.
بهشتی: کل آراء حاضر ۶۵نفر شمردیم موافق ۵۳نفر مخالف ۸نفر ممتنع ۴نفر. اصل پنجم تصویب شد»<ref name=":0">[https://leader.mojahedin.org/i/news/54668 سایت سازمان مجاهدین، مسعود رجوی، استراتژی قیام و سرنگونی (۱۳)]</ref>


=== “دادگاه بین‌المللی جنایات جنگی زنان در باره بردگی جنسی ارتش ژاپن” ===
== اعتراض سیدمحمود طالقانی ==
این دادگاه، دادگاه توکیو نیز نامیده می‌شود که از طریق تلاش سازمان‌های غیر دولتی در سراسر آسیا  به مدت چهار روز به فاصله ۸ تا ١۲ دسامبر ۲۰۰۰ در توکیو برگزار شد. هدف از برگزاری این دادگاه، رسیدگی به‌‌ برده‌داری جنسی نظامی ژاپن در دوران جنگ جهانی دوم و پیش از آن بود. دولت و ارتش وقت ژاپن برای ارایه خدمات جنسی به نیروهای ارتش، مراکزی را در مکان‌هایی که ارتش ژاپن حضور داشت، تحت عنوان” آسایشگاه زنان[۲]” ایجاد کرد. بیشتر زنانی که از سوی ارتش ژاپن مورد استفاده جنسی قرار گرفتند، از سرزمین‌های اشغالی، از جمله کره، چین و فیلیپین بودند، اما زنانی نیز از برمه، تایلند، ویتنام، مالایا، مانچوکو، تایوان، هند شرقی، تیمور، گینه نو برای خدمات جنسی به نظامیان ژاپن در کشورهای اشغالی و هم‌چنین در ژاپن، اندونزی، مالایا، تایلند، برمه، هنگ کنگ، ماکائو، هندوچین به کار گرفته شدند. تعداد کمی نیز از زنان هلند و استرالیا  در میان آنان بودند. تخمین زده می‌شود ۳۶۰۰۰۰ تا ۴۱۰۰۰۰ هزار زنان را ارتش امپراطوری ژاپن در آن دوران به بردگی جنسی گرفته بود.


دادگاه به این نتیجه رسید که ژاپن در دوران جنگ جهانی دوم، برخلاف تعهدات و توافقات خود و تعهدات‌اش نسبت به قوانین بین‌المللی، عمل کرده است. ژاپن معاهدات بین‌المللی از جمله کنوانسیون ۱۹۰۷ لاهه، کنوانسیون بین‌المللی ۱۹۲۱ برای جلوگیری از تردد زنان و کودکان و کنوانسیون ۱۹۳۰ سازمان جهانی کار در مورد کار اجباری را نقض کرده است. این دولت هم‌چنین، حقوق عرف بین‌الملل، از جمله کنوانسیون برده‌داری ۱۹۲۶ و معاهده ۱۹۵۱ سانفرانسیسکو  را زیرپا گذاشته است.
سیدمحمود طالقانی که فقط سه هفته از زمان تشکیل مجلس خبرگان در قید حیات بود، عار داشت که  روی صندلی این مجلس بنشیند. مغموم و محزون و کفش از پای‌کنده و عصا بر دست روی زمین می‌نشست تا اعتراض خود را نشان دهد.  


دادگاه زنان، امپراطور ژاپن، هیروهیتو[۳] و هشت عضو عالی رتبه نظامی و دولتی را در رابطه با برداری جنسی و تجاوز به عنف، به عنوان جنایت علیه بشریت، مسئول دانست. دادگاه، امپراطور هیروهیتو و ژنرال یاماشیتا[۴] فرمانده ارتش امپرطوری ژاپن را برای تجاوز به زنان ماپانیک[۵] به‌عنوان جنایت علیه بشریت مجرم شناخت.
او آخرین خطبه‌ی خود در بهشت زهرا (دو روز قبل از وفات) گفت: [[پرونده:نشستن طالقانی در مجلس خبرگان روی زمین.JPG|بندانگشتی|نشستن سید محمود طالقانی در مجلس خبرگان روی زمین]]«صدها بار من گفتم مسأله‌ی شورا از اساسی‌ترین مسأله‌ی اسلامی است. حتی به پیغمبرش با اون عظمت می‌گوید با این مردم مشورت کن به اینها شخصیت بده. بدانند که مسئولیت دارند. متکی به شخص رهبر نباشند. ولی نه این‌که نکردند، می‌دانم چرا نکردند. هنوز هم در مجلس خبرگان بحث می‌کنند، در این اصل اساسی قرآن که به چه صورت پیاده بشود. باید، شاید، یا این‌که می‌توانند… نه، این اصل اسلامیه. علی میفرمود: ”مَن استَبَدَّ برَأیه هَلَکَ“ هرکه استبداد کند درکارهای خود هلاک می‌شود.


دادگاه به دولت ژاپن توصیه می‌کندکه مسئولیت‌اش در قبال ایجاد “آسایشگاه زنان” را تائید و اعلام کند که این سیستم، حقوق بین‌الملل را نقض کرده است. عذرخواهی کند و مسئولیت قانونی خود را انجام دهد وتضمین کند که دیگر چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. به قربانیان و بازماندگانی این جنایت، خسارت پرداخت نماید و مکانیزمی را برای تحقیق در باره سیستم بردگی جنسی ارتش و از آن طریق دسترسی مردم به اسناد آن ایجاد کند. دادگاه، هم‌چنین از دولت ژاپن می‌خواهد که در مشورت با بازماندگان، یک کمیسیون حقیقت‌یاب و آشتی را برای ثبت تاریخی جرایم جنسی در زمان جنگ تشکیل دهد.
چرا نمی‌شود نمی‌دانم؟ یعنی گروههایی افرادی دست‌اندرکار. شاید این طور تشخیص بدهند اگر شورا باشد دیگه ما چه کاره هستیم؟ شما هیچ، بروید دنبال کارتان!» <ref>[https://leader.mojahedin.org/i/news/54668 سایت سازمان مجاهدین خلق ایران]</ref>


=== دادگاه مردمی هند در زمینه حقوق بشر و محیط زیست ===
== مخالفت مجاهدین با تبدیل مجلس موسسان به خبرگان ==
این دادگاه، جایگزینی است برای سیستم رسمی دادگستری در هند، که در مورد بسیاری از موضوعات، تحقیقات انجام می‌دهد و اقدامات اصلاحی را توصیه می‌کند و به افراد آسیب دیده صدا می‌دهد. دادگاه مردمی هند، از زمان تشکیل‌اش در در ۵ ژوئن ۱۹۹۳، تحقیقات زیادی را در مورد جابجایی مردم روستایی برای ایجاد سد یا پارک، تخلیه ساکنان محله‌های فقیرنشین، آلودگی صنعتی و خشونت‌ و قتل‌های دولتی انجام داده است. این دادگاه، تحقیقاتی در مورد نقض حقوق مردم و محیط زیست انجام می‌دهد. این دادگاه، در واقع نقش یک کمیسیون تحقیق را دارد و یافته‌های خود را همراه با توصیه‌هایی انتشار می‌دهد.  
سازمان مجاهدین خلق ایران با نقض قول خمینی (تبدیل مجلس موسسان به خبرگان) مخالف بود. مسعود رجوی در این باره در کتاب «استراتژی قیام و سرنگونی» نوشته است:


=== دادگاه بین‌المللی مردمی اندونزی ===
«مجاهدین در ۱۷خرداد ۵۸ در بیانیه مبسوطی پیرامون ضرورت تشکیل مجلس مؤسسان از طریق انتخابات عمومی سراسری به مخالفت آشکار برخاستند و مفهوم خبرگان را به زیر علامت سؤال بردند. در این بیانیه به یک سابقه تاریخی اشاره شده بود.
این دادگاه به فاصله روزهای ١٠ تا ١۳ نوامبر ۲۰١۵ در لاهه برگزار شد. این دادگاه یک ابتکار عملی مردمی است. دادگاه را جان بدربردگان از کشتار کمونیست‌ها توسط ژنرال سوهارنو با حمایت اندونزیایی‌های در تبعید، شماری از فعالان مدنی، وکلا، آکادمسین‌ها و هنرمندان سازماندهی کردند. این دادگاه برای رسیدگی به فرهنگ مصونیت از مجازات در رابطه با جنایت علیه بشریت در اندونزی در سال‌های ۱۹۶۵-۱۹۶۶ تشکیل شد. در گزارش نهایی این دادگاه آمده است که “این دادگاه، یک دادگاه حقوق بشری است و اقتدار اخلاقی خود را از صدای قربانیان و جوامع مدنی ملی و بین‌المللی می‌گیرد. هویت اساسی دادگاه، از جنس یک دادگاه تحقیق است.”  


به دنبال کودتای نافرجام نظامی طرفداران ژنرال سوکارنو، در ۳۰ سپتامبر ۱۹۶۵، او کنترل ارتش را بدست گرفت و ریاست ۳۰ ساله خونین خود را براندونزی آغاز کرد. او بلافاصله حزب کمونیست اندونزی را مقصر این کودتا دانست و به این ترتیب به کشتار رهبران، اعضا و هواداران آن دست زد. ۵۰۰.۰۰۰ تن از کادرها، اعضا، هواداران و وابستگان به حزب کمونیست و بسیاری از مردم عادی، دستگیر، شکنجه، اعدام و یا ناپدید شدند. در گزارش نهایی هیئت قضات این دادگاه آمده است که اندونزی مرتکب جنایت علیه بشریت شده و باید پاسخگوی ده مورد نقض فاحش حقوق بشر باشد که در سال‌های ۱۹۶۵-۱۹۶۶ اتفاق افتاد، از جمله قتل، شکنجه و نسل کشی علیه کادرها، اعضا و هواداران حزب کمونیست و طرفداران سوکارنو و هم‌چنین اعضای حزب ملی اندونزی.
در نخستین مجلس مشروطه که نظامنامه یعنی قانون اساسی آن زمان را در سال ۱۲۸۵شمسی تصویب کرد از ۶۰نماینده تهران، ۳۲نفر پیشه‌ور، ۱۰نفر زمین‌دار و کشاورز، ۱۰نفر بازرگان، ۴نفر علما و طلاب و ۴نفر هم شاهزادگان و قاجاریان بودند. در فهرست اسامی نمایندگان اصناف و بازار، «از جمله به یک سقط فروش، یک بنَک دار، یک بلور فروش، یک معمار، یک بقال، یک سمسار، یک دلال، یک ساعت ساز، یک پلوپز، یک زرگر، یک یخدانساز، یک خیاط باشی و… برمی‌خوریم».


در کشورهایی که مردم سرکوب و کشتار می‌شوند و حقوق آنها پایمال می‌شود، به دلیل وابستگی دادگاه‌های محلی به دستگاه قدرت و شریک جرم بودن آنان، امکان دادخواهی مردم وجود ندارد، دادگاه مردمی برگزار می‌شود.
در همین بیانیه خاطرنشان شده بود که حتی حکومت پهلوی در عمر ۵۷ساله‌اش مجبور شد ۴بار به‌صورت ظاهری هم که شده دست به تشکیل مؤسسان بزند، پس حالا بعد از انقلاب ضدسلطنتی چه شده است که ۷۲سال بعد از مشروطه باید به خبرگان رضایت بدهیم؟ پس چه شد آن قول و قرارهای پیشین؟!»


دادگاه‌های بین‌المللی، مانند دادگاه بین‌المللی کیفری، به دلیل اینکه فقط مربوط به جرایمی می‌شود که پس از سال ۲۰۰۲ انجام گرفته باشند، صلاحیت قانونی برای رسیدگی به جرایمی که پیش از آن انجام شده باشد و یا جرایمی که مربوط به نقض حقوق بشر باشند، را ندارند. دادگاه بین‌المللی کیفری در پی تصویب اساسنامه رُم در ١ ژوئیه ۲٠٠۲، در شهر لاهه موجودیت یافت. دادگاه بین‌المللی کیفری در چهار مورد می‌تواند اقدام کند، که سه مورد آن به درخواست دولت‌ها و شورای امنیت سازمان ملل است. در مورد چهارم، افراد حقیقی و یا نهادهای غیردولتی هم می‌توانند به آن شکایت کنند، اما این مورد نیز به همکاری کشور محل جنایت بستگی دارد. این دادگاه تاکنون در رابطه با شکایت مردم و یا نهادهای مردمی اقدامی انجام نداده است.<ref>[https://www.akhbar-rooz.com/95994/1399/09/14/ سایت اخبار روز] </ref>
سازمان مجاهدین هم‌چنین در ۳۱تیر ۵۸ نیز در یک بیانیه نوشت:


== پروسه تشکیل دادگاه مردمی آبان ==
«آن قانون اساسی که می‌خواهد اساسی‌ترین و مهمترین اصول و روابط حاکم بر تمامی خلق را مشخص کند، تنها با اشتراک نمایندگان آن خلق قابل پی ریزی است والا از اصالت، مشروعیت و حقانیت مکفی برخوردار نیست. پی ریزی چنین نظام نامه‌یی تنها برعهده یک شورا یا مجلس تمام یک خلق است که گاه مؤسسان نیز نامیده می‌شود».<ref name=":0" />
دادگاه بین‌المللی مردمی آبان از تابستان ۲۰۲۰ کار جمع‌آوری مدارک و ثبت شهادت خانواده‌های کشته‌شدگان و آسیب‌دیدگان در اعتراضات آبان ۹۸ و همچنین شاهدان عینی وقایع رخ‌ داده در این اعتراضات را شروع کرده و طی این مدت شهادت ۱۶۵ تن از شهود از ۴۷ شهر مختلف ایران را ثبت کرده است. ۲۷ تن از این شهود از اعضای خانواده‌‌های کشته‌شدگان، مجروحان و بازداشت‌شدگان سرکوب اعتراضات آبان هستند. ۱۳۸ تن از آنها نیز شاهدان عینی هستند که برخی از آنها بازداشت و شکنجه شده‌اند، بعضی در اثر شلیک گلوله مجروح شده‌اند و برخی به طور مستقیم شاهد کشته‌ شدن یک یا چند نفر در جریان اعتراضات بوده‌اند. مقام‌های مسئول و افراد مطلعی همچون مقامات قضائی، افسران پلیس، کارمندان سازمان‌های دولتی که مجبور به مشارکت در سرکوب اعتراضات شده‌اند و پزشکانی که شاهد جراحت معترضان بودند، از جمله دیگر افرادی هستند که شهادت خود را نزد تیم دادستانی این دادگاه ثبت کرده‌اند.


در این دادگاه پنج روزه بیش از ۴۰ تن از این شاهدان و کارشناسانی که درباره‌ی وقایع رخ داده در اعتراضات آبان ماه تحقیق کرده‌اند، شهادت خواهند داد.  
به همین دلیل این سازمان به قانون اساسی برآمده از مجلس خبرگان در ۱۲آذر ۵۸ رأی منفی داد.


بر پایه‌ی این اسناد و شهادت‌ها، دادگاه مردمی آبان ۱۳۳ تن از مقامات جمهوری اسلامی ایران را به نقش داشتن در سرکوب خشونت‌بار اعتراضات آبان ۹۸ متهم کرده است. این دادگاه تمامی متهمان را به صورت رسمی و کتبی برای حضور در دادگاه یا ارسال مدارکی برای دفاع از خود، دعوت کرده است.
== اصل ولایت فقیه ==
ولایت فقیه ابتدا در پیش‌نویس قانون اساسی نبود و بعدها به آن افزوده شد.


علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی، رئیس جمهور پیشین، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، علی شمخانی، رئیس شورای عالی امنیت ملی، محمود علوی، وزیر اطلاعات، و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور و رئیس پیشین قوه قضائیه، از جمله متهمان این پرونده هستند. فرمانداران، فرماندهان سپاه پاسداران، فرماندهان نیروهای انتظامی و شبه‌نظامی و دادستان‌های شهرهای مختلف ایران از دیگر متهمان این دادگاه هستند.
اصل پنجم قانون اساسی:


این مقامات از سوی هیئت دادستانی دادگاه مردمی آبان به مباشرت یا آمریت در یک یا چند مورد از اتهامات «جنایت علیه بشریت، قتل، شکنجه، بازداشت غیرقانونی، ناپدیدشدن قهری، استفاده غیرقانونی از آلت قتاله و سوءاستفاده از اختیارات اداری» متهم شده‌اند.
در زمان غیبت حضرت مهدی (عج) ولایت امر و امامت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند. در صورتی‌که هیچ کس چنین اکثریتی نداشته باشد، رهبر یا شورای رهبری طبق اصل ۱۰۷ عهده‌دار می‌شوند. عبارت اکثریت مردم در بررسی متمم قانون اساسی حذف و راه برای دیکتاتوری مطلق‌العنان باز شد.


به گفته‌ی حمید صبی، فهرست متهمان بر اساس شهادت‌هایی که به دست دادگاه‌ رسیده و بر مبنای جرائمی که در هر شهر به وقوع پیوسته، تهیه شده است. او می‌گوید: «به برخی از این متهمان، به‌ویژه آنهایی که در رده‌های پایین‌تر هستند، یک یا چند مورد اتهام وارد شده و برخی همچون رهبر جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور و رئیس قوه‌ی قضائیه در تمامی موارد متهم شناخته شده‌اند.»
پس از تبدیل مجلس موسسان در فردای پیروزی انقلاب ضد سلطنتی به مجلس خبرگان قانون اساسی، گام‌های بعدی در استحاله‌ی ساختارهای اجتماعی از دموکراسی به حکومت مطلقه مجلس خبرگان رهبری برداشته شد.  


تا کنون هیچ‌یک از ۱۳۳ مقامی که به عنوان متهم این دادگاه شناخته شده‌اند، به ابلاغیه‌ی دادگاه مردمی آبان پاسخی نداده‌اند.
مجلس خبرگان پس از تدوین قانون اساسی مورد نظر خمینی به «مجلس خبرگان رهبری» تغییر نام یافت و وظیفه‌ی جدید خود را برای تحکیم موقعیت ولی فقیه و تبدیل ولایت فقیه به ولایت مطلقه‌ی فقیه به عهده گرفت.  


=== روز اول دادگاه ===
== مجلس خبرگان رهبری ==
«مجلس خبرگان رهبری»، مجلسی که همه‌ی اعضای آن روحانی هستند. بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی مسئولیت تعیین، عزل و نظارت بر ولی فقیه را به عهده دارند. اعضای این مجلس به وسیلهٔ انتخابات از بین نامزدهایی که به صورت تأییده‌شده، انتخاب می‌شوند. مدت هر دوره‌ی این مجلس هشت سال است.


=== روز دوم دادگاه ===
تمامی نامزدهای مجلس خبرگان، باید توسط شورای نگهبان تأیید شوند.


=== روز سوم دادگاه ===
=== '''دوره‌ی اول مجلس خبرگان رهبری''' ===
روز سوم دادگاه مردمی آبان با شهادت شادی صدر، وکیل حقوق بشر و مدیر اجرایی سازمان «عدالت برای ایران»، آغاز به کار کرد.
نخستین مجلس خبرگان رهبری در شرایطی تشکیل شد که ایران در حال جنگ با عراق بود. اولین انتخابات آن در ۱۹ آذر ۱۳۶۱ برگزار شد. در این دوره ۷۵ نفر از نمایندگان مجلس خبرگان تعیین شدند و انتخابات بقیه نمایندگان به دور دوم کشید. جمع کل نمایندگان یا دور دوم ۸۲ نفر بود که این مجلس را تشکیل داده و اولین جلسه خود را در ۲۳ تیر ۱۳۶۱ افتتاح کردند.


شادی صدر گفت که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای سرکوب در مناطق عرب‌نشین آن‌ها را «تروریست» خطاب می‌کنند. پس از ظهور «داعش» نیز جمهوری اسلامی نیروهای مخالف خود در مناطق عرب‌نشین را متهم به عضویت در این گروه می‌کند.
علی مشکینی به عنوان اولین رئیس خبرگان و [[اکبر هاشمی رفسنجانی]] نائب رئیس این مجلس بود. محمد مومن و حسن طاهری خرم‌آبادی منشیان مجلس بودند.


او تاکید کرد میزان خشونتی که ماموران امنیتی و انتظامی در برخورد با معترضان در برخی از شهرهای خوزستان -که بیشتر آنها عرب هستند- استفاده کردند را کمتر در شهرهای دیگر می‌بینیم.
==== اقدامات مهم این مجلس ====


==== شاهد شماره ۳۱ ====
* انتخاب [[حسینعلی منتظری]] به عنوان قائم‌مقام رهبری در سال ۱۳۶۴.
در ادامه جلسه سوم دادگاه پس از یک تنفس کوتاه، شاهد شماره ۳۱ درباره قتل برادرش در روز ۲۴ آبان ۹۸ گفت که از طریق فضای مجازی خبردار شد که او در تجمعات کشته شده است.
* پس از مرگ خمینی در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸، انتخاب سیدعلی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید.


او گفت: «برادرم کارگری بود که در حال رفتن به منزل بود که با اصابت گلوله کشته شد. همان شب جسد برادرم را به مرکز استان برده بودند. مقامات ابتدا می‌گفتند معترضان با سلاح شکاری برادرم را کشته‌اند. با همین حربه، ما را سه روز بازی دادند.»
=== دوره‌ی دوم مجلس خبرگان رهبری ===
دومین انتخابات برای مجلس خبرگان در ۱۶ مهر ۱۳۶۹ برگزار و ۸۳ نفر به مجلس وارد شدند. این مجلس در ۲ اسفند ۱۳۶۹ کار خود را آغاز کرد.


==== شاهد شماره ۱۰۹ ====
رئیس این دوره‌ی مجلس نیز علی مشکینی و نایبان رئیس اکبر هاشمی رفسنجانی و آیت‌الله امینی بودند. حسن طاهری خرم‌آبادی و محمد مومن هم منشیان دور دوم بودند.
شاهد بعدی که از او با عنوان شاهد شماره ۱۰۹ یاد می‌شود در شهادت خود گفت: «به‌عنوان یک پزشک به‌دلیل قطع اینترنت به منابع آنلاین پزشکی دسترسی نداشتم روز ۲۵ آبان فردی در بخش آی‌سی‌یو بیمارستان بستری بود که گلوله به جمجمه‌اش خورده و از آن خارج شده بود. یک چهارم مغزش با عمل جراحی تخلیه شده بود.»


==== شاهد شماره ۳۹۹ ====
در این  دوره جند نامزد مشهور از جمله برخی نمایندگان سابق خبرگان رد صلاحیت شدند و بدلیل محرمانه بودن مذاکرات از این دوره هیچ گزارشی منتشر نشد.
در ادامه، شاهد ۳۹۹ که از اعضای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بوده است گفت که نیروهای امنیتی «زندانیان جرائم خشن» را آموزش می‌دهند تا با نفوذ بین مردم و به خشونت کشیدن اعتراضات زمینه سرکوب را فراهم کنند. او افزود این نیروهای ویژه، مجهز به تسلیحات بدون شماره و غیر مرتبط با نیروهای نظامی هستند و قتل‌هایی که توسط آنها صورت بگیرد، از سوی حکومت به «نیروهای معاند» ربط داده می‌شود.


=== روز چهارم دادگاه ===
=== دوره‌ی سوم مجلس خبرگان رهبری ===
چهارمین جلسه دادگاه بین المللی مردمی آبان برای بررسی ابعاد کشتار معترضان ایرانی در آبان ماه ۹۸ با شهادت پروفسور هینش از دانشگاه لایدن هلند برگزار شد.
سومین مجلس با انتخابات روز اول آبان ۱۳۷۷ و رد صلاحیت ۲۱۴ نفر و کناره‌گیری ۱۳ نفر و ورود ۸۶ نفر با این مجلس تعیین تکلیف شد. اولین جلسه روز ۴ اسفند ۱۳۷۷ برگزار شد.


در ابتدای این جلسه پروفسور هینش گفت که تعداد افرادی که در جریان اعتراضات کشته شده‌اند احتمالا بسیار بیشتر از ۳۰۴ نفری است که «عفو بین‌الملل» گزارش کرده است.
انتخابات سومین دور مجلس خبرگان رهبری در تاریخ ۱ آبان سال ۱۳۷۷ برگزار شد در این انتخابات در مجموع ۳۹۶ نفر ثبت نام کرده بودند که از این میان ۲۱۴ نفر رد صلاحیت شدند، ۱۳ نفر از ادامه مبارزات انتخاباتی کناره گیری کردند و ۱۸۷ نفر هم دعوت به امتحان شدند که ۶۰ نفر از آنان شرکت  نکردند و در نهایت ۱۶۷ نفر باهم برای رسیدن به کرسی مجلس خبرگان به رقابت پرداختند که از این میان ۷۶ نفر توانستند که به مجلس راه پیدا کنند و در چهارم اسفندماه سال ۱۳۷۷ اولین جلسه از سومین دوره مجلس خبرگان رهبری آغاز به کار کرد. ترکیب هیئت رئیسه مانند دور دوم خبرگان بود با این تفاوت که به جای محمد مومن، قربانعلی دری نجف‌آبادی منشی گردید.


او افزود، حتی این تعداد کشته‌شده نشان می‌دهد که حملات گسترده‌ای در طی اعتراضات آبان علیه تظاهرکنندگان‌انجام شده است.<blockquote>''“بدون آنکه بپرسند چه کرده‌ای، توهین‌های زشت می‌کردند. من را به بازداشتگاهی بردند که هفده هجده نفر دیگر را دیدم و بین آنها افراد زیر ۱۸ سال بودند. کتک می‌زدند و توهین می‌کردند.۱۸ روز در انفرادی بودم که از لحاظ بهداشتی بسیار وضع وخیمی داشت. از همان‌جا که آب می‌خوردیم، عذر می‌خواهم کارهایمان را [ادرار و مدفوع] می‌کردیم.''</blockquote><blockquote>''به من می‌گفتند جاسوس آمریکا هستم و می‌گفتند اگر همکاری نکنم خانواده‌ام بازداشت می‌شوند. نمی‌گذاشتند بخوابم. بر اثر شکنجه چشم چپم دچار انحراف شده که ممکن است بیشتر شود.''</blockquote><blockquote>''اما چیزی که خیلی من را زجر داد یک شکنجه دیگر بود. من را با دستبند و پابند بدون شلوار و پیراهن روی صندلی نشاندند. روی ران پایم پارچه خیس نازک ‌گذاشتند و اتوی برقی خاموش را روی آن نهادند و به برق زدند. می‌گفتند تا داغ شدن اتو فرصت داری حرف بزنی. وقتی دکمه را می‌چرخانند پارچه آرام آرام داغ می‌شد. پای من سوختگی شدید دارد و اسناد آن را ارائه داده‌ام.''</blockquote><blockquote>''به تجاوز جنسی هم تهدید شدم که انجام نشد اما دائم این تهدید وجود داشت.”''</blockquote>
=== دوره‌ی چهارم مجلس خبرگان رهبری ===
انتخابات این مجلس در تاریخ ۲۴ آذرماه سال ۱۳۸۵ برگزار شد که در نتیجه برگزاری دو دوره انتخابات ۸۸ نفر به مجلس خبرگان رهبری راه پیدا کردند. این دوره ده سال تا ۱۳۹۵ طول کشید.


یک شاهد از شیراز که صورت او پوشیده بود شهادتش را اینگونه آغاز کرد: در روز ۲۶ آبان بوی شدید دود و تیراندازی می‌آمد. ده-پانزده نیروی انتظامی، بسیج و لباس شخصی بودند که به سمت مردم تیر می‌زدند. از تیرهای ساچمه‌ای استفاده می‌کردند و تیرهایی که می‌زدند خشاب بزرگ داشت. مردم درهای آهنین مترو را جلوی آنها گرفتند.
در این دوره هم علی مشکینی به عنوان رئیس انتخاب شد، اکبر هاشمی رفسنجانی و یزدی به عنوان نواب رئیس برگزیده شدند، قربانعلی دری نجف‌آبادی و سید احمد خاتمی به عنوان منشیان برگزیده شدند.


به گفته این شاهد بعد از این ماجرا “یک نیروی پلیس جلو آمد و گفت بیایید جلو حرف بزنیم ببینیم مشکل چه است. یک پسر ۱۶-۱۷ ساله که جلو رفت همان مامور پلیس به او شلیک کرد و با تفنگ به پشت گردنش کوبید و او را روی زمین کشید.”
با توجه به این که مشکینی در مردادماه سال ۱۳۸۶ مرد، اکبر هاشمی رفسنجانی متصدی ریاست مجلس خبرگان شد، محمد مومن و محمد یزدی نواب رئیس انتخاب شد، سید احمد خاتمی و قربانعلی دری نجف‌آبادی به عنوان منشی مجلس برگزیده شد.


او اضافه کرد: یک آقایی بود با پیراهن سفید که به همه شلیک می‌کرد و برایش مهم نبود. حتی به عابران و به نوجوانان شلیک می‌کردند. من خیلی‌ها را دیدم که ساچمه به کمر آنها خورده بود و همه خونریزی داشتند. می‌گفتند به بیمارستان نروید چون شما را دستگیر می‌کنند.
دوره چهارم مجلس خبرگان یکی از پر اتفاق ترین دوره‌ها بود، در سال ۱۳۸۶، هاشمی رفسنجانی عهده‌دار ریاست این مجلس شد و در سال ۱۳۸۹ محمدرضا مهدوی کنی جانشین وی شد که ریاست دوره چهارم را تا پیش از بیماری بر‌عهده داشت.


بر اساس این روایت نیروی انتظامی دوربین همه مغازه‌ها را در یک خیابان ضبط کرد و فیلم‌ آنها را برد.
ریاست موقت اجلاسیه شانزدهم دوره چهارم با توجه به غیبت مهدوی‌کنی برعهده نایب رئیس اول او‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍، هاشمی شاهرودی بود.


این زن می‌گوید که روز ۲۸ آبان یک ساچمه به پای او شلیک شد و دیگر به خانه بازگشت.
پس از این تحولات، سیدمحمود هاشمی شاهرودی به عنوان نواب رئیس انتخاب شدند، سیداحمد خاتمی و قربانعلی دری نجف‌آبادی با سمت قبلی یعنی منشی مجلس به کارشان ادامه دادند. پس از مهدوی کنی محمد یزدی رئیس مجلس شد.


در ادامه او توضیح داد که در روز اول با پسرش به جمع معترضان پیوسته بود “چون اعتراض‌ها آرام بود و مردم فقط شعار می‌دادند.” او گفت بعد از اینکه مردم دیدند پلیس به یک نوجوان شلیک مستقیم کرد دست به سنگ بردند.
=== دوره‌ی پنجم مجلس خبرگان رهبری ===
انتخابات پنجمین دوره از مجلس خبرگان رهبری در تاریخ ۷ اسفند سال ۱۳۹۴ برگزار شد، در این دوره ۷۹۶ نفر  از جمله ۱۶ زن نامزد شده بودند، از این میان ۶۴ نفر رد صلاحیت شدند، این دوره از خبرگان هم همزمان با دوازدهمین دوره‌ی انتخابات مجلس برگزار شد.


شاهد بعدی با نام «سهیل عبدی» با کد شماره ۱۷۳ از ساکنان شهریار از طریق ویدیو شهادت خود را به دادگاه ارائه داد.
ریاست این دوره احمد جنتی به عهده داشت، سید ابراهیم رئیسی به عنوان نائب اول و هاشم حسینی بوشهری به عنوان نائب دوم انتخاب شدند، سیداحمد خاتمی هم به عنوان منشی این دوره برگزیده شد.


او در رابطه با اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم در آبان ۹۸ گفت: «من برای درگیری نیامده بودم. برای ایجاد ناامنی نیامده بودم. من برای اعتراض آمده بودم. وقتی به من شلیک شد، هنوز هیچ جایی آتش نگرفته بود. هیچ آسیبی به جایی وارد نشده بود.»
این مجلس کار خود را در ۴ خرداد ۱۳۹۵ آغاز کرد.


==== شاهد ۱۷۳ ====
=== دوره‌ی ششم مجلس خبرگان رهبری ===
سهیل عبدی، شاهد شماره ۱۷۳ به عنوان دومین شاهد امروز درباره شکل‌گیری تظاهرات در شهر شهریار در حاشیه جنوبی تهران توضیح داد. شهریار یکی از نقاطی بود که بیشترین تعداد کشته‌ها در آنجا ثبت شده است.
انتخابات این دوره در روز جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ همزمان با دوازدهمین دور مجلس شورا برگزار شد و کار خود را از اول خرداد ۱۴۰۳ آغاز کرد.


آقای عبدی گفت که در روز ۲۵ آبان که متوجه شد بنزین سه برابر شده، مثل بقیه معترضان به خیابان آمده تا به گرانی اعتراض کند و دولت قیمت را برگرداند: “من به عنوان یک شهروند معترض بودم چون قیمت بنزین در همه کالاها اثر می‌گذارد. تصمیم گرفتیم ماشین را خاموش کنیم و در خیابان بمانیم و کاملا تظاهرات مسالمت‌آمیز بود. اما حکومت به ما گفت اغتشاشگر. ما اگر قصد اغتشاش داشتیم سنگ یا چوب یا اسلحه دستمان می‌گرفتیم. اما من عکس‌هایی برای شما دارم که می‌فرستم که ببینید دو سه هزار نفر که در عکس مشخصند یک چوب یا سنگ دستشان نیست.”
محمدعلی موحدی کرمانی با ۵۵ رأی به عنوان رئیس مجلس خبرگان انتخاب شد. نائب رئیس اول سیدهاشم حسینی بوشهری و نائب رئیس دوم علیرضا اعرافی و منشی اول عباس کعبی‌نسب، منشی دوم محسن اراکی شد.


او درباره مجسمه انگشتر خمینی، در میدان شهریار توضیح داد و گفت “مردم به خاطر خشمی که از آقای خمینی دارند و او را دوست ندارند” مجسمه را آتش زدند: “برای بسیجیان این حرکت خیلی گران تمام شد و گارد گرفتند و به مردم حمله کردند.”
== اصول مربوط به رهبری (ولی فقیه) در قانون اساسی ==
موضوع رهبری در جمهوری اسلامی در اصول ۱۰۷، ۱۰۸ و ۱۱۱ آمده قانون اساسی است.


آقای عبدی گفت که متوجه شد بسیجیان و نیروهای امنیتی شروع به آرایش نیروها کردند و “فقط به خاطر آتش زدن انگشتر” شروع به حمله به مردم کردند.
=== اصل ۱۰۷ ===
پس از مرگ خمینی، تعیین رهبر به عهده خبرگان است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند، هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی واجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یک صد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیراین صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را برعهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.


این شاهد می‌گوید قبل از آبان در هیچ تظاهرات و اعتراضی شرکت نکرده بوده است.
=== اصل ۱۰۸ ===
قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است.


شاهد شماره ۱۷۳ گفت “یک مامور که با کلاش شلیک می‌کرد، به سینه یک معترض شلیک کرد که باعث خشم بیشتر مردم شد”. آقای عبدی گفت همان مامور لحظاتی بعد به پای او شلیک کرد و فرار کرد و رفت.
=== اصل ۱۱۱ ===
هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یک صد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یک صد و هشتم می‌باشد.


این شاهد با مخاطب قرار دادن دادگاه افزود: «یک بچه شانزده هفده ساله را که هنوز سربازی نرفته، اسلحه دستش داده‌اند که به مردم شلیک کند. خوب این جنایت است. کسی که اسلحه دست یک بچه می‌دهد، این جنایتکار است. به داد آن زندانیان برسید. به داد آنها که می‌خواهند اعدامشان کنند برسید.»
در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‌گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها در شورا، به جای وی منصوب می‌گردد.


==== شاهد ۲۸ ====
== ساختار مجلس خبرگان رهبری ==
شاهد شماره ۲۸ دادگاه، خانمی بود که برادر خود را در جریان اعتراضات آبان ۹۸ با شلیک گلوله جنگی از دست داده بود.


او به نحوه رفتار حکومت با خانواده کشته‌شدگان اشاره کرد و گفت: «میگفتند ما میخواهیم از طرف تلویزیون بیاییم با شما مصاحبه بکنیم و برادر شما را شهید محسوب کنیم. ما اجازه ندادیم. گفتیم برادر ما شهید هست اما شهید راه میهنش است. شهید ایران است. نه شهید حکومت.»


==== شاهد ۵ ====
مجلس خبرگان رهبری، از سه بخش هیئت رئیسه، کمیسیون‏‌ها و دبیرخانه تشکیل می‌شود:
شاهد شماره ۵ نیز با توصیف شرایط امنیتی خطرناک در ایران بیان کرد: «من شرمنده خانواده کشته‌شدگان آبان هستم. من اگر اینجا با ماسک صحبت میکنم، به خاطر این است که اگر این ماسک را بردارم یک ربع بعد کشته خواهم شد. چرا نباید بتوانم با چهره خودم اینجا حقایق را بگویم؟»


این شاهد در ادامه اظهاراتش درباره چگونگی جان باختن یک معترض جوان گفت: «دانش آموز ۱۹ ساله ما وقتی تیر خورد، دوستانش از ترس این‌که دستگیر نشود او را به بیمارستان نبردند. او در کف خانه جان داد. بفهمید اینجا چه می‌گذرد. بفهمید اینجا چه اتفاقی افتاد. این ظلمی که شده. مردم تا این حد وحشت داشتند که او را به بیمارستان نبردند و او جان داد.»
=== هیئت رئیسه ===


در چهارمین روز از دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، فاطمه خوشرو، یکی از بازداشت‌شدگان آبان، به عنوان شاهد در دادگاه حضور یافت و از آزار جنسی خود به دست پنج مامور مرد پرده برداشت.
این مجلس دو هیئت رئیسه دارد یکی سنی و دیگری هیئت رئیسه دائم است.


==== شاهد  ۱۱۰ ====
==== هیئت رئیسه سنی ====
فاطمه خوشرو، کنشگر محیط‌زیست به عنوان شاهد شماره ۱۱۰ که در دادگاه روز چهارم حضور یافت و در مورد نحوه دستگیری و شکنجه‌های اعمال شده علیه خودش توضیحاتی ارائه داد.
در اوّلین جلسه مجلس خبرگان، بر اساس سنّ نمایندگان، تعیین می‌شود که مسن‏‌ترین فرد از خبرگان حاضر، به عنوان رئیس سنى و فرد بعدى به منزله نایب‏‌رئیس و دو نفر از جوان‏‌ترین خبرگان حاضر، به سمت منشی تعیین می‌شوند و در جایگاه مخصوص قرار می‌گیرند.


او گفت که پس از بازداشتش توسط نیروهای امنیتی، ماموران با الفاظ رکیک جنسی به او توهین کرده‌اند و به دهان وی اسپری فلفل زده‌اند؛ او گفت که پس از انتقالش به زندان، بازجوها اصرار داشتند که او با کشورهای خارجی در ارتباط است و از آنها آموزش و پول دریافت کرده است.
==== وظایف هیئت رئیسه سنی ====
هیئت رئیسه سنّى، وظایف زیر را بر عهده دارد:


==== شاهد ۲۳۲ ====
- اداره جلسه افتتاحیه؛
شاهد ۲۳۲ از طریق تماس تصویری به دادگاه پیوست. او در جریان اعتراضات آبان ۹۸ از اعضای کادر پزشکی بوده است. او در پاسخ به پرسش قاضی زاک یاکوب گفت اغلب کسانی که در اعتراضات آبان ۹۸ کشته شدند، از کمر به بالای آنها مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود.


==== شاهد ۲۰۸ ====
- انجام مراسم تحلیف؛
شاهد شماره ۲۰۸ با چهره پوشیده درباره کشته شدن برادرش شهادت داد. او که نام و چهره‌اش مشخص نیست، به حقوقدانان “دادگاه مردمی” گفت خانواده‌اش از این طریق متوجه گلوله خوردن برادرش شده‌اند که یک نفر گوشی تلفن او را بعد از مدت‌ها بی‌خبری جواب داده و گفته این فرد گلوله خورده است.


شاهد شماره ۲۰۸ گفت که خانواده به چند بیمارستان مراجعه می‌کنند و پسرشان را پیدا نمی‌کنند. تا اینکه در بیمارستان یک آمبولانس برادرش را به بیمارستان می‌برد و خانواده متوجه او می‌شوند.
- اجراى انتخابات هیئت‏‌رئیسه دائم.


او گفته تا سه روز جسد برادرش را از سردخانه تحویل ندادند. این شاهد می‌گوید برای تحویل جنازه از آنها درخواست “۲۰۰ هزار تومان پول” کرده بودند که به یک حساب واریز شود.
هیئت رئیسه سِنّى، با انتخاب اعضاى هیئت رئیسه دائم، به کار خود پایان می‌دهد. مدّت زمان هیئت رئیسه سنى، فقط در اوّلین جلسه هر دوره از مجلس خبرگان است.


شاهد شماره ۲۰۸ گفت تا زمان تحویل جسد ماموران امنیتی “برای آنها مزاحمت ایجاد می‌کردند و می‌خواستند به اصرار و مقابل دوربین، خانواده او را شهید حکومت اعلام کنیم.”
==== هیئت رئیسه دائم ====
هیئت رئیسه دوم، هیئت رئیسه دائم است.


او گفته پس از دو سال پیگیری پرونده به آنها اجازه گرفتن وکیل نداده‌اند و گفته‌اند خودشان وکیل می‌گیرند.
این هیئت، مرکب از رئیس، دو نایب‏‌رئیس، دو منشى و دو کارپرداز است که از میان اعضاء، براى مدّت دو سال و با رأى مخفى، انتخاب می‌شوند.


در گواهی مرگ به گفته شاهد ۲۰۸ به جای گلوله نوشته‌اند “برخورد شئ تیز”.
انتخاب رئیس، با رأى اکثریت مطلق حاضران و انتخاب نواب رئیس و منشیان و کارپردازان، هر کدام جداگانه و با اکثریت نسبى و به صورت مخفى است. در صورتى که در انتخاب رئیس، در مرحله اول، اکثریت مطلق حاصل نشود، از بین دو نفرى که بیشترین رأى را کسب کرده‏‌اند، با رأى‏‌گیرى مجدد و اکثریت نسبى، رئیس، انتخاب می‌شود.


=== روز پنجم دادگاه ===
===== وظایف هیئت رئیسه دائم =====
در پنجمین و آخرین جلسه "دادگاه بین‌المللی مردمی آبان" در لندن شماری از شاهدان سرکوب اعتراضات سراسری آبان ۹۸ شهادت دادند. در چند شهر گوناگون آمبولانس‌ها زخمی‌ها را به جای بیمارستان به بازداشتگاه می‌برده‌اند.
ریاست مجلس خبرگان، علاوه بر اداره جلسات مجلس خبرگان، بر کلیه امور ادارى، مالى، استخدامى و سازمانى مجلس خبرگان، نظارت دارد و باید با ارتباط منظم با ولی فقیه، کار کند. وى، مصوبات قانونى مجلس خبرگان را امضا و به مراجع ذى‏ربط ابلاغ می‌کند. رئیس مجلس خبرگان، موظف است گزارشى سالانه از عمل‏کرد و اقدامات هیئت رئیسه را به مجلس خبرگان ارائه کند.


در آخرین روز برگزاری دادگاه نیز مانند روزهای گذشته، شاهدان عینی و بستگان قربانیان اعتراضات سراسری آبان  ۹۸ مشاهدات و تجربیات خود را بیان کردند.
=== کمیسیون‌ها ===
مجلس خبرگان رهبری دارای ۶ کمیسیون است که وظیفه آنها انجام بررسى‌هاى کارشناسى و تهیّه گزارش جهت طرح در جلسات رسمى است که به شرح ذیل می‌باشند:


اکثر آنها در شهادت‌های ویدئویی با سر وصورت پوشیده ظاهر می‌شدند، برخی نیز که در خارج از ایران زندگی می‌کنند، بدون پوشش چهره شهادت دادند.
==== ۱. کمیسیون اصل ۱۰۸ قانون اساسى‏ ====
به منظور بررسى و تدوین قوانین مربوط به خبرگان، از جمله انتخابات و آیین‏‌نامه داخلى مجلس خبرگان، تشکیل می‌شود. اعضاى اصلى آن، یازده نفر و اعضاى علی‌البدل، چهار نفرند.


قضات از شاهدان خواسته بودند، تا جایی که امکان دارد از دادن نشانه‌هایی که باعث کشف هویت آنان شود خودداری کنند. به همین دلیل تنها برخی از آنها از شهر یا منطقه‌خود نام می‌بردند.
==== ۲. کمیسیون امور مالى و ادارى‏ ====
این کمیسیون به بررسى امور مالى و ادارى مجلس خبرگان می‌پردازد و داراى نه عضو اصلى و سه عضو علی‌البدل است.


از جمله شاهدانی که بدون ماسک و با نام واقعی و شهر زادگاهش حضور یافت، جمشید آریانا بود که به نیابت از خانواده‌اش شهادت داد.
==== ۳. کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسى‏ ====
به منظور آمادگى خبرگان براى اجراى اصل ۱۰۷ و شناخت حدود و شرایط مذکور در اصل ۵ و ۱۰۹ قانون اساسى، کمیسیونى مرکب از یازده عضو اصلى و چهار عضو علی‌البدل، تشکیل مى ‌شود تا درباره همه موارد مربوط به شرایط و صفات رهبر و درباره همه کسانى که در شرایط رهبرى قرار دارند، تحقیق و بررسى به عمل آورد و نتایج آن را به هیئت رئیسه ارائه کند. گزارش این کمیسیون، سرى تلقى می‌شود و به صورت اسناد طبقه‏‌بندى شده، حفاظت می‌شود و بدون تصویب مجلس خبرگان، در اختیار دیگرى قرار نمی‌گیرد، مگر ولی فقیه، که عنداللزوم به اطّلاع وى می‌رسد.


یکی از اقوام نزدیک او به نام برهان منصورنیا در جریان اعتراضات آبان در کرمانشاه کشته شده است.
==== ۴. کمیسیون سیاسى - اجتماعى‏ ====
به منظور آگاهى مستمر اعضاى مجلس‏ خبرگان از تحولات مهم داخلى و خارجی، به ویژه در زمینه مسائل سیاسى، فرهنگى، مدیریتى، امنیتى و اقتصادى تشکیل می‌شود و موظف است با تشکیل جلسات با حضور نخبگان و مسئولان امور سیاسى، امنیتى، فرهنگى، اقتصادى، اجتماعى، مسائل مهم داخلى و جهانى را که به نحوى، به انجام وظایف خبرگان، به ویژه وظایف مذکور در اصول ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون‏ اساسى، مربوط می‌شود، مورد بررسى قرار دهد و گزارش آن را به هیئت رئیسه تقدیم کند تا در اولین اجلاسیه خبرگان، به اطلاع اعضا برسد.


به گفته آقای آریانا، برهان و دو نفر دیگر هدف گلوله قرار گرفته‌اند. آن دو نفر درجا کشته می‌شوند، برهان به بیمارستان فارابی منتقل می‌شود اما بیمارستان از پذیرش او خودداری می‌کند. او را به بیمارستان طالقانی منتقل می‌کنند. در آنجا نیز ابتدا قصد معالجه او را ندارند اما پس از دو ساعت خون‌ریزی برهان، او را به اتاق عمل می‌برند.  
==== ۵. کمیسیون تحقیق موضوع اصل ۱۱۱ قانون اساسى‏ ====
به منظور اجراى اصل ۱۱۱ قانون اساسى و براى نظارت بر استمرار شرایطى که در اصل ۵ و ۱۰۹ قانون اساسى براى رهبرى ذکر شده است و تصمیم‏‌گیرى در موارد فقدان آن، تشکیل می‌شود.


آریانا در ادامه گفت، بستگان برهان شاهد بوده‌اند که جنازه‌های دست‌کم هشت نفر از اتاق عمل خارج می‌شود. برهان هم در نهایت جان سالم به‌در نمی‌برد.
تحقیقات و مذاکرات این کمیسیون، محرمانه است. مجلس خبرگان، به وسیله این کمیسیون، موضوع نظارت بر رهبرى را به اجرا می‌گذارد. این کمیسیون، باید هرگونه اطلاعات لازم را در رابطه با اصل ۱۱۱، در محدوده قوانین و موازین شرعى، تحصیل کند و نسبت به صحت و سقم گزارش‏‌هاى مربوطه، بررسى لازم را به عمل آورد. سایر اعضاى خبرگان نیز، اطلاعات خود را در باره اصل ۱۱۱، در اختیار این کمیسیون قرار می‌دهند. کمیسیون، بعد از بررسى و تحقیق، در صورتى که مطالب مذکور را براى تشکیل اجلاس خبرگان، کافى نداند، موضوع را با عضو یا اعضاى خبرگان که اطلاعات را در اختیار گذارده‏‌اند، در میان می‌گذارد و توضیحات خود را ارائه می‌کند و در صورتى که آنان قانع نشدند، اگر اکثریت نمایندگان، تقاضاى تشکیل جلسه فوق‏‌العاده را کنند، اجلاسیّه مجلس خبرگان، برگزار می‌شود.


شکایت‌هایی که خانواده قربانی تاکنون در ایران ارائه کرده‌اند حاصلی نداشته‌اند و مقامات از آنها خواسته‌اند پی‌گیری نکنند.
==== ۶. کمیسیون بررسى راه‌‏هاى پاسدارى و حراست از ولایت فقیه‏ ====
به منظور بررسى راه‏‌هاى حراست از ولایت فقیه، تشکیل می‌گردد. اهم وظایف آن، ارائه پیشنهاد به هیئت رئیسه در این امور است:


به شهادت جمشید آریانا، آنها مدعی شده‌اند که برهان توسط "گلوله سازمانی" کشته نشده بلکه به ضرب گلوله معترضان به‌قتل رسیده است. شاهد تاکید کرد که گلوله از پشت به بدن برهان اصابت کرده و از جلو خارج شده و اثری از گلوله در بدن او نبوده است.
۱. تحقیق و پژوهش در موضوع حکومت اسلامى، بالاخص ولایت فقیه، تألیف و نشر آن به صورت‏‌هاى مناسب و پاسخ به شبهات.


آریانا همچنین گفت، مقامات از خانواده قربانی خواسته‌اند، جلوی دوربین بگویند که برهان از طرفداران حکومت بوده و به دست معترضان "شهید" شده است.
۲. معرفى ولایت فقیه در مجامع علمى داخل و خارج کشور و در سطح عموم مردم.


انتقال مجروحان با آمبولانس به بازداشتگاه
۳. بررسى شیوه‏‌هاى مناسب تدریس و ترویج اندیشه حکومت اسلامى و ولایت‏‌فقیه، در سطوح مختلف تحصیلى دانش‌آموزان و دانشجویان و نیز در سطح رسانه‏‌هاى عمومى، خصوصا صدا و سیما و ارائه راهکارهاى مناسب به هیئت رئیسه مجلس خبرگان.


آنچه که برخی از شاهدان روزهای گذشته گفته‌اند، در روز آخر نیز تکرار شد: ماموران دولتی در بروز خشونت و آتش‌زدن اماکن عمومی دخیل بوده‌اند.
=== دبیرخانه ===
دبیرخانه مجلس خبرگان نهادى است قانونى که زیر نظر هیئت رئیسه مجلس خبرگان، اداره می‌شود و براى انجام مأموریت‏‌ها و مسئولیت‏‌ها و تنظیم امور مربوط به مجلس خبرگان، تشکیل می‌گردد که بخشی از وظایف آن عبارت است از:


علاوه بر این، چند تن دیگر نیز که از قرار معلوم در شهرهای مختلف شاهد اعتراضات بوده‌اند، گزارش دادند که آمبولانس‌ها زخمی‌ها را به جای بیمارستان به بازداشتگاه یا اداره آگاهی منتقل می‌کرده است.
==== بخش اول: ====
الف - تنظیم کلیه امور مربوط به مجلس، کمیسیون‏‌ها و هیئت رئیسه و ارتباط با ریاست مجلس و برقرارى ارتباط متقابل.


یکی از این شاهدان که سر و صورتش کاملا پوشیده بود، دیده است که نیروهای امنیتی یک نوجوان را به ضرب گلوله از پا درآورده‌اند. او گفت: «۲۵ آبان بود که من برای کار مهمی بیرون رفتم. دیدم که خیابان‌‌ها شلوغند. همه خیابان‌ها بسته بود. ماشین‌ها متوقف شده و موتورها را خاموش کرده بودند. اعتراض به این بود که چرا بنزین گران شده. در جایی که من بودم یگان ویژه با موتور و ماشین حضور داشتند. خدا را شاهد می‌گیرم که وقتی عابربانکی آتش گرفت، من به یکی از یگان‌ویژه گفتم، زنگ بزنید به آتش نشانی که بیایند و این را خاموش کنند. آنها گفتند، ما اجازه نداریم زنگ بزنیم. آنجا متوجه شدم که قصدشان ایجاد خشونت است. مردم هم فیلم می‌گرفتند. آنها شعار می‌دادند مرگ بر دیکتاتور. من شعار دادم، مرگ بر خامنه‌ای. یکی در کنار من به من گفت، سیاسی‌اش نکن. گفتم یعنی چه سیاسی‌اش نکن؟ باعث و بانی بدبختی‌های ما خامنه‌ای است. اصل نظام اوست.»
ب - تنظیم روابط مجلس، کمیسیون‏‌ها، هیئت‌ها و اعضا، با ولی فقیه و دستگاه‏‌هاى گوناگون کشور.


او شاهد بوده که در روز ۲۵ آبان دو نفر مورد اصابت "تیرهای پلاستیکی که درونشان ساچمه بود" قرار گرفته‌اند، "یکی در زیر چشمش و دیگری بالای گوشش".
ج - همکارى لازم با مسئولین ذی‌ربط، در اجراى انتخابات مجلس خبرگان، با رعایت قانون و آیین‏‌نامه انتخابات.


به گفته او، در یک درگیری دیگر با ماموران امنیتی چند نفر زخمی شده‌اند که آمبولانس آنها را به جای بیمارستان به اداره آگاهی منتقل کرده است.
د - معرفى نهاد خبرگان.


"با موتور به مردم می‌زدند"
ه - چاپ و انتشار مصوبات مجلس، به صورت اختصاصى یا عمومى، حسب مورد با توجه به آیین‏‌نامه خبرگان و انعکاس اخبار به رسانه‏‌هاى گروهى با هماهنگى مقامات ذی‌ربط.


یکی دیگر از شاهدان گفت: «از فاصله دومتری به سوی ما شلیک کردند. هم از روبرو و هم از پست سر ... خودم دیدم که با موتور به معترضان می‌زدند.»
و - تحقیق و پژوهش در موضوع حکومت اسلامى، بالأخص ولایت فقیه، تألیف و نشر آن به صورت‏‌هاى مناسب، معرفى ولایت فقیه در مجامع علمى داخل و خارج کشور و در سطح عموم مردم براساس سیاست‏‌گذارى کمیسیون بررسى راه‏‌هاى پاسدارى و حراست از ولایت‏‌فقیه، پس از تأیید هیئت رئیسه.


او زخمی می‌شود و صحنه تظاهرات را ترک می‌کند: «لنگان لنگان به سمت خانه می‌رفتم. من از ناحیه پا زخمی شده بودم و خونریزی داشتم. مرا گرفتند، بردند به جایی که معترضان دیگر هم بودند. از همان لحظه اول با کتک و توهین و تحقیر ما را در یک ماشین سواری، که روی صندلی عقبش شاید هفت نفر روی هم بودند، به بازداشتگاه بردند ... آنجا هم با باتوم و مشت و لگد ما را پیاده کردند. گفتند شما هزار نفر هم نیستید، همه‌تان را می‌کشیم. آنجا بچه‌های چهارده پانزده ساله هم بودند.»
ز - تهیه بولتن حاوى اخبار و گزارشات مربوط به امور رهبرى، نمایندگان رهبرى در ارگان‏‌ها و نهادها، نهادهاى وابسته، مسئله ولایت فقیه، مسائل سیاسى و بین‏‌المللى و مسائل جارى کشورى که می‌تواند در وسعت بینش و بالمآل در تصمیم‏‌گیرى خبرگان مؤثر باشد.


یکی دیگر از شاهدان شهادت داد که در شهر او هیچ کس سلاح گرم نداشته است: «مسالمت آمیز بود. مردم در مخالفت با گرانی بنزین شعار می‌دادند. تعدادی در میان مردم بودند که تظاهرکنندگان را به خشونت تشویق می‌کردند. من دو تن از آنها را شناسایی کردم، آنها در بسیج منطقه ما فعال بودند. به همین دلیل کسانی که بانک‌ها را آتش زدند از خود حکومت بودند. من شاهد بودم که مردم خشونت را شروع نکردند.»
==== بخش دوم: ====
الف - تهیه دستور کار جلسات عادى و فوق‏‌العاده مجلس و ارائه به هیئت رئیسه.


رگبار از هلی‌کوپتر
ب - تهیه گزارش‌ها و منابع لازم در زمینه مسائل فقهى، فرهنگى، اجتماعى و سیاسى، در حوزه مسئولیت خبرگان، براى اعضاى هیئت رئیسه و ریاست مجلس و خبرگان.


آنچه که این شاهد را "شوکه کرد" اتفاقی بوده که در روز ۲۵ آبان در شهر صدرای شیراز افتاده است. او گفت: «می‌خواستم برای انجام کاری به شهر صدرای شیراز بروم. وقتی وارد شدم، صحنه‌ای دیدم که شبیه جنگ بود. من خودم جنگ را تجربه کرده‌ام. در شهر صدرا صحنه، صحنه جنگ بود. یک طرف مردم غیرمسلح حضور داشتند و طرف دیگر نیروهای نظامی بودند که مستقیم به طرف مردم شلیک می‌کردند. هلی‌کوپتری، نهایت در سطح ۵۰ متری زمین پرواز می‌کرد. من حدود ۱۰۰ متر با هلی‌کوپتر فاصله داشتم. فکر کردم برای فیلمبرداری از تظاهرکنندگان آمده‌اند تا بعدا با آنها برخورد کنند. ولی از هلی‌کوپتر مردم را به رگبار بستند. در کوی سنگی شهر صدرای شیراز تظاهرکنندگان خیلی زیاد بودند و آنها برای متفرق کردن مردم، آنها را به گلوله بستند.»
ج - تهیه صورت مذاکرات مجلس و کمیسیون‏‌ها و هیئت‌ها.


او در ادامه گفت به جمعیت نزدیک شده و از فاصله حدودا ۵۰ متری شاهد این صحنه بوده است: «دیدم که یک نوجوان ۱۵ یا ۱۶ ساله که مطمئن نیستم، محمد داستانخواه بوده یا نه، هدف گلوله قرار گرفت و افتاد روی زمین. و برای این که کسی به او کمک نکند، رگبار را دور آن نوجوان هم کشیدند. با وجود این که من جنگ را تجربه کرده‌ام، تا کنون چنین صحنه‌ای ندیده‌ام. خیلی ناراحت‌کننده بود.»
د - نگهدارى و طبقه‏‌بندى و بایگانى اسناد و مدارک مربوط و نیز مصوبات مجلس و کمیسیون‏‌هاى خبرگان، با استفاده از امکانات و تجهیزات لازم.


تقاضای حمایت از نیروی انتظامی
ه - تهیه مواد و متون لازم، جهت اعلام مواضع، براى هیئت رئیسه و تنظیم پیش‏‌نویس بیانیه‏‌ها.


آرام مردوخی یکی دیگر از شاهدان بود که بر مسالمت‌‌آمیز بودن تظاهرات اولیه تاکید ورزید. او مشاهدات خود در شهر سنندج را تشریح کرد.
و - تهیه طرح تشکیلات دبیرخانه، براى تصویب هیئت رییسه و سازمان مدیریت و برنامه‏‌ریزى.


به گفته او، از بامداد روز ۲۵ آبان نیروهای یگان ویژه و ضدشورش خیابان‌ها را در کنترل خود داشته‌اند و در برخی نقاط هم  بر ساختمان‌های بلند تک‌تیرانداز مستقر شده بود.
شرایط انتخابات مجلس خبرگان


او گفت، مردم ابتدا شعارهای "مسالمت‌آمیز" می‌دادند و خواستار حمایت نیروی انتظامی بودند.
الف) تعداد خبرگان


مردوخی در ادامه شهادت خود گفت: «معترضان بازداشت شده را سوار تویوتاهایی می‌کردند که روی آن چیزی مانند قفس بود. مردم را داخل آن قفس‌ها زندانی می‌کردند. از مردم سپر انسانی درست کرده بودند تا نتوانند به این ماشین‌ها آسیب بزنند.»
ماده ۱ – عده نمایندگان مجلس خبرگان در هر استان، همان عدد دوره اول خواهد بود.


او نیز مشاهده کرده است که آمبولانس‌ها زخمی‌ها را به بازداشتگاه انتقال می‌‌داده‌اند.
ماده ۲ – استان‌هایی که جدیداً تشکیل شده یا می‌شود با رعایت ماده اول، تعداد خبرگان به نسبت جمعیت هر استان بین استان‌های جدید تقسیم می‌شود و از تاریخ آمارگیری سال ۱۳۶۵ به ازای هر یک میلیون نفری که به جمعیت هر استان اضافه شود یک نماینده دیگر به نمایندگان آن استان افزوده خواهد شد.


شهادت کارمند قرارگاه خاتم‌الانبیاء
ب) شرایط انتخاب شوندگان


یکی از شاهدان که با سر و صورت پوشیده شهادت داد، گفت، کارمند قراردادی یکی از ‌پروژه‌های قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء بوده و وظیفه داشته با نیروهای امنیتی در سرکوب معترضان شرکت کند.
ماده ۳ – خبرگان منتخب مردم باید دارای شرایط زیر باشند:


برای این منظور، او را به محل تظاهرات در شهریار می‌برند اما او از دخالت در سرکوب خودداری می‌کند، به همین جهت اخراج می‌شود.
الف – اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی


او نیز تاکید کرد که خرابکاری‌هایی مانند آتش‌زدن بانک‌ها و خودروها و مغازه‌ها  "کار نیروهای ویژه" و "لباس شخصی" بوده است.
ب – اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد.


این شاهد گفت، آمبولانس‌هایی که وارد صحنه درگیری می‌شدند متعلق به سپاه بودند و تنها زخمی‌های خود را منتقل می‌کردند و به معترضان زخمی اهمیت نمی‌دادند.
ج – بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز.


شاهد دیگری گفت، معترضان دستگیرشده را به طور کامل لخت می‌کردند و از برخی، به‌ویژه نوجوانان "سوء استفاده جنسی" می‌کردند.<ref>[https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D سایت دویچه وله]</ref>
د – معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران.


== سخنان اعضا و کارشناسان دادگاه ==
ﻫ - نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی.


=== رئیس دادگاه واین جورداش ===
تبصره ۱ – مرجع تشخیص دارا بودن شرایط فوق، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی می‌باشند.
'''واین جورداش، رئیس دادگاه مردمی آبان می‌گوید:'''


هدف از برگزاری دادگاه مردمی آبان پایان دادن به مصونیت از مجازات برای هر گونه جنایت بین‌المللی، تلاش برای جبران خسارت و روشن شدن حقیقت درباره‌ی وقایع رخ‌ داده در آبان ۹۸ است. او می‌گوید: «جمهوری اسلامی ایران تا امروز در مورد مسئولیت خود یا نیروهای امنیتی‌اش در قبال خشونت‌ها و جنایت‌های مطرح شده تحقیقاتی انجام نداده و گامی برای تسهیل هرگونه قضاوت مستقل بین‌المللی در ارتباط با این موارد برنداشته است.
تبصره ۲ – کسانی که ولی فقیه – صریحاً و یا ضمناً – اجتهاد آنان را تأیید کرده باشد، از نظر علمی نیاز به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت.


=== حمید صبی، از اعضای هیئت دادستانی دادگاه ===
تبصره ۳ – ضرورت ندارد که نمایندگان، ساکن و یا متولد حوزه انتخابیه خود باشند.
حمید صبی در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها می‌گوید:


«رأی این دادگاه‌های مردمی، در دادگاه‌هایی با ضمانت اجرایی هم مورد استناد قرار می‌گیرند. یک نمونه‌ی آن هم استناد به رأی دادگاه مردمی ایران تریبونال در جریان محاکمه‌ی حمید نوری است.» حمید نوری، از مقامات قضائی پیشین ایران اخیراً در دادگاهی در استکهلم به خاطر نقش خود در اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ متهم به «نقض فاحش قوانین بین‌المللی و قتل» شده است. وی  همچنین به نقش این دادگاه‌ها در افکار عمومی داخلی و بین‌المللی اشاره می‌کند و می‌گوید: «دادگاه‌های مردمی و به‌خصوص دادگاه آبان اسناد و مدارک و شهادت شهود در این رابطه را جمع‌آوری می‌کنند و پلتفرمی برای ثبت اسناد و مدارک این جنایت هستند.» از نظر او، دیگر اهمیت این دادگاه در این است که در فاصله‌ی کمی با اعتراضات آبان ۹۸ برگزار می‌شود و مبتنی بر شهادت شهودی است که اغلب آنها در ایران هستند و از نزدیک این رخدادها را دیده‌اند.
ج) شرایط انتخاب‌کنندگان


=== شادی صدر، حقوق‌دان و از مدیران سازمان «عدالت برای ایران» ===
ماده ۴ – انتخاب‌کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند:
شادی صدر، یکی از کارشناسانی است که در این دادگاه درباره‌ی «عاملان سرکوب اعتراضات آبان ۹۸» شهادت می‌دهد. شهادت او بر پایه‌ی گزارشی تحقیقی است که از سوی «عدالت برای ایران» درباره‌ی استفاده از گلوله‌ی جنگی در اعتراضات آبان ۹۸ و کشتار معترضان و غیرنظامیان حاضر در این اعتراضات تهیه شده است.


او در مصاحبه‌ای می‌گوید:<blockquote>«این تحقیق با بررسی ۲۲۹۸ ویدیویی که به صورت عمومی از اعتراضات آبان ۹۸ منتشر شده، اظهارات مقامات ایران و گزارش‌ها و شهادت‌های شرکت‌کنندگان در این تجمعات و خانواده‌های جان‌باختگان انجام شده است. این حقوق‌دان می‌گوید که در شهادت خود ابتدا نقش و مسئولیت مقامات کشوری و محلی در کشتار معترضان را مشخص خواهد کرد و سپس به نقش نیروهای مختلف انتظامی و امنیتی در کشتار معترضان و غیرنظامیان در شیراز، کرج، شهریار، بهبهان، شهر قدس، بهارستان، بوشهر، ماهشهر، مشکین‌دشت و صدرا خواهد پرداخت».</blockquote>
الف – تابعیت جمهوری اسلامی ایران


== انعکاسات دادگاه بین‌المللی مردمی ==
ب – داشتن پانزده سال تمام
علی باقری کنی معاون وزارت امور خارجه حکومت ایران در دیدار با مقامات بریتانیایی در لندن خواهان توقف برگزاری «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان» شد.


شاهد ۳۹۹ یک سرگرد نیروهای امنیتی در سومین روز «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان» گفت زندانیان خطرناک را در یک یگان ویژه سازماندهی کردند تا با نفوذ بین معترضین و به خشونت کشیدن اعتراضات زمینه سرکوب را فراهم کنند.
د) مدت


شاهد ۳۹۹ همچنین به استفاده از گلوله‌های انفجاری علیه معترضین اشاره کرد و گفت این مهمات که استفاده از آنها طبق قوانین بین‌المللی مجاز نیست تنها به قصد کشتن مورد استفاده قرار می‌گیرند.
ماده ۵- خبرگان برای مدت هشت سال، انتخاب می‌شوند و شش ماه به پایان هر دوره باید انتخابات دوره بعد آغاز گردد، به طوری که سه ماه به پایان هر دوره، انتخابات دوره بعد خاتمه یافته باشد.


شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۰ برابر با ۱۳ نوامبر ۲۰۲۱
=== آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان ===
ماده ۱۲ – جلسات مجلس خبرگان، با حضور دو سوم کل خبرگانی که می‌باید انتخاب گردند، رسمیت می‌یابد.


=== '''بیانیه عفو بین‌الملل هم‌زمان با دادگاه آبان''' ===
ماده ۱۳ – مصوبات مجلس خبرگان، با موافقت نصف به علاوه یک حاضران، معتبر است، مگر در مورد تعیین رهبر که موافقت دو سوم حاضران معتبر می‌باشد.
سازمان عفو بین‌الملل هم‌زمان با دومین جلسه دادگاه مردمی آبان بیانیه‌ای مطبوعاتی منتشر کرد و در آن تصریح کرد که "علیرغم درخواست‌های مکرر" این نهاد از کشورهای عضو سازمان ملل "هنوز تحقیقات بین‌المللی مستقلی در مورد جنایات" جمهوری اسلامی صورت نگرفته است.


هبا مواریف، مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل برای خاورمیانه و شمال آفریقا در این بیانیه گفته است: «باید به این مصونیت سیستماتیکی که برای عاملان این امر داده شده، پایان داده شود.» او ابراز امیدواری کرده که برگزاری این دادگاه مردمی بتواند اعضای سازمان ملل را "تشویق" کند تا اقدامات لازم در مجمع عمومی و نشست بعدی شورای حقوق بشر سازمان ملل به عمل آید. به گفته او "هموار کردن راه برای پاسخگویی بسیار مهم است".
ماده ۱۴ – جلسه افتتاحیه، به وسیله هیئت نظارت مرکزی، با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز می‌گردد ، سپس رئیس هیئت نظارت، از هیأت رئیسه سنی – که قبلاً بر مبنای شناسنامه تعیین شده‌اند – دعوت می‌کند تا به جایگاه مخصوص روند و اداره جلسه را به عهده گیرند.


عفو بین‌الملل در بیانیه خود "مسئولیت مقابله با مصونیت از مجازات" را بر عهده شورای حقوق بشر سازمان ملل دانسته تا با ایجاد "یک مکانیسم مستقل برای جمع‌آوری، حفظ و تجزیه و تحلیل شواهد جنایاتی که در ایران صورت می‌گیرد"، اقدام کند.
تبصره – هیئت رئیسه سنی ، مرکب است از رئیس، نایب رئیس از سالمندترین و دو منشی از جوان‌ترین اعضای حاضر در جلسه.


سازمان عفو بین‌الملل در ماه مه ۲۰۲۰ مشخصات ۳۰۴ مرد و زن و کودک را که در جریان اعتراضات آبان کشته شده بودند، منتشر کرد. این نهاد  سپس مشخصات ۲۴ نفر دیگر را نیز که در جریان اعتراضات کشته شدند، مستندسازی کرد.
ماده ۱۵ – صورت جلسات به وسیله نوار، ضبط و بوسیله تندنویس، پیاده می‌شود و به امضای رئیس یا نایب رئیس می‌رسد.


با این حال در بیانیه عفو بین‌الملل آمده که "این سازمان بر این باور است که تعداد واقعی مرگ و میرها بیشتر است و تعداد زیادی نیز هستند که به دلیل ترس ازمقامات" حاضر به ارائه مستندات و شواهد نیستند.
صورت جلسه انتخاب رهبر، باید به امضای همه اعضای حاضر در جلسه برسد.


== سخنرانی پروفسور فیروز دانشگری ==
ماده ۱۶ – در آغاز نخستین جلسه رسمی، خبرگان مراسم تحلیف را بدین صورت برگزار می‌کنند: «ما  در برابر قرآن مجید و مردم شریف ایران، به خدای متعال، سوگند یاد می‌کنیم که در ایفای وظیفه سنگینی که به عهده داریم، یعنی تشخیص و معرفی بهترین فرد، برای مقام والای رهبری امت، خود را در پیشگاه مقدس خداوند و در برابر ملت غیور ایران، مسئول بدانیم و کوچکترین مسامحه و خیانت را روا نداریم››.


پروفسور دانشگری در سخنرانی خود به‌مشاهداتش از جنایات رژیم در زندان اوین از جمله اعدام هزاران تن از مجاهدین در اوایل دهة۱۳۶۰ پرداخت، گفت: <blockquote>«تقریباً نیمی از هم‌کلاسی‌های من که دانشجوی پزشکی در دانشکدة پزشکی تهران بوپدند، توسط هیأت‌های مرگ ابراهیم رئیسی اعدام شدند... رئیسی و سایر جنایتکاران در قتل‌عام۶۷ در پی آن بودند که زندانیان به‌مسعود رجوی اهانت کنند... اما آن زندانیان ایستادند و به‌اصول مقاومت و رهبر آن آقای رجوی وفادار ماندند. آنها قیمتش را با جان‌هایشان پرداختند تا روح کشور ما را نجات بدهند و فرهنگ مقاومت علیه این رژیم را تقویت کنند.</blockquote><blockquote>امروز همین را در خیابان‌های تهران و تمام ۳۱استان ایران می‌بینیم که مردم شعار می‌دهند: «مرگ بر خامنه‌ای».</blockquote><blockquote>فیروز دانشگری در پایان سخنانش تأکید کرد، ابراهیم رئیسی باید به‌خاطر نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت، به‌دست عدالت سپرده شود.</blockquote>
ماده ۱۷ – هیئت رئیسه سنی بلافاصله به انتخاب هیئت رئیسه دائم، می‌پردازد.


== حکم نهایی دادگاه مردمی بین‌المللی آبان ==
ماده ۱۸ – هیئت رئیسه دائم ، نیز مرکب است از ۴ نفر: رئیس، نایب رئیس و دو منشی که برای مدت دو سال با رأی‌گیری مخفی و اکثریت نسبی انتخاب می‌شوند.
در حکم نهایی دادگاه مردمی بین‌المللی آبان، قضات با اتفاق آراء اعلام کردند که: 


۱‌ـ جمهوری اسلامی ایران در فاصله‌ی سال­های ١٣۶٠ تا ١٣۶٨ حقوق بین­‌الملل را نقض کرده و علیه شهروندان خود مرتکب جنایت علیه بشریت شده است.
ماده ۱۹ – مجلس خبرگان سالی یکبار حداقل به مدت دو روز، اجلاسیه رسمی دارد.


۲ـ جمهوری اسلامی ایران به‌موجب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی وسیاسی، در نقض فاحش حقوق بشر در رابطه با شهروندان خود مسئولیت کامل دارد؛ و
ماده ۲۰ – در مواردی که هیئت رئیسه لازم بداند، یا ده نفر از اعضا کتباً پیشنهاد کنند، اجلاسیه فوق‌العاده تشکیل می‌شود.


۳ـ عرف حقوق بین‌الملل، جمهوری اسلامی ایران را در ارتکاب گسترده و طرح‌ریزی شده‌ی جنایت علیه بشریت در فاصله­ی سال­های ١٣۶٠ تا ١٣۶٨ به طور کامل مسئول می‌داند.<blockquote></blockquote>
ماده ۲۱ – وظیفه مجلس خبرگان در اجلاسیه‌های عادی خود ، اجرای اصل ۱۱۱ قانون اساسی و به بحث و تبادل نظر درباره مسائل مربوط به رهبری و تبادل نظر برای یافتن بهترین شیوه عمل در جهت ایفای این مسئولیت خطیر و پیشنهاد آن به مقام رهبری می‌باشد.
 
ماده ۲۲ – این قانون در بیست و یک ماده و شش تبصره، در جلسه مورخه ۱۰/۷/۱۳۵۹ فقهای شورای نگهبان ، تنظیم و برای تصویب نهایی به خمینی ازائه شد.
 
== اجلاس خبرگان با خامنه‌ای ==
حیدری کاشانی عضو مجلس خبرگان پس از جلسه ۱۸ آبان ۱۴۰۳ فاش کرد که در چهلمین روز کشته شدن حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله لبنان و معاون او هاشم صفی‌الدین، خامنه‌ای گفته که اعضای خبرگان باید برای شرایطی که او دیگر زنده نیست، آماده باشند تا بتوانند به‌سرعت رهبر جدیدی انتخاب کنند.<ref>[https://www.iranintl.com/202411135874 سایت ایران اینترنشنال]</ref>
 
=== اطلاعیه‌ی مجلس خبرگان پس از سقوط بشار اسد ===
بسم الله الرحمن الرحیم
 
إِنَّ ٱلَّذِینَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱستَقمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَیهِمُ ٱلمَلَائِکَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تحزنُواْ وَأَبشِرُواْ بِالجَنَّةِ ٱلَّتِی کُنتُم تُوعَدُونَ
 
تحولات اخیر منطقه‌ی غرب آسیا به ویژه حوادث کشور سوریه گر‌چه با شیطنت رسانه‌های معاند و نشان دادن چهره‌ای موجه از تروریست‌های تکفیری به طور نسبی افکار جهانیان را تحت تأثیر قرار داده، رهبر معظم انقلاب در بیانات جامع و حکیمانه خود به وضوح زوایایی از واقعیت این جریان شیطانی و دست‌های پیدا و پنهان این اقدام شوم علیه محور مقاومت را تبیین فرمودند. مجلس خبرگان رهبری، ضمن قدردانی از مواضع روشنگرانه مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در قبال مسائل سوریه و افق امیدوارانه‌ای که معظم له نسبت به آینده سوریه، قیام جوانان سوری و گسترش سیطره محور مقاومت در منطقه ترسیم فرمودند و گرامیداشت یاد و خاطره رهبران بزرگ و شهیدان سرافراز جبهه مقاومت، تأکید می‌کند «مقاومت» و «ایستادگی» در برابر جبهه کفر و صهیونیسم جهانی به سردمداری آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب، تنها راه پیروزی و غلبه بر دشمنان اسلام و مسلمین می‌باشد و سازش با زورگویان عالم حد یقف و پایانی ندارد.
 
لذا به مردم عزیز و ولایتمدار به ویژه جوانان ایران اسلامی و کشور‌های محور مقاومت می‌گوییم چنانچه در حادثه عاشورا و شهادت حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام و یاران آن حضرت و اسارت خاندان اهل بیت علیهم السلام و در دوران معاصر شاهد جنگ تحمیلی صدام خبیث علیه نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران، جنگ ۳۳ روزه رژیم صهیونی با حزب الله لبنان و حوادث بعد از ۷ اکتبر و شهادت ۵۰ هزار انسان به ویژه زن و کودک بی‌گناه در غزه توسط رژیم تروریستی و نامشروع اسرائیل بودیم، تاریخ گواه این است که باطل اگرچه هیاهو و جولانی دارد، بر اساس وعده لایتغیر إلهی، مضمحل می‌شود و دوام و بقایی نخواهد داشت و سرانجام، نصرت و پیروزی از آن حق و پیروان آن خواهد بود و تنها راه غلبه بر باطل، تقویت ایمان، استقامت، عمل به تکلیف، حضور آگاهانه در صحنه و ارتقای بصیرت است.
 
 
محمدعلی موحدی کرمانی
 
رئیس مجلس خبرگان رهبری<ref>[https://www.iribnews.ir/fa/news/4407944/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87 سایت خبرگزاری صدا و سیما]</ref>
 
== اعضای مجلس خبرگان ==
اسامی کلیه اعضای مجلس خبرگان رهبری بر مبنای حروف الفبا از دوره او تا آخر
 
از این افراد ۳ نفر ۶ دوره و ۸ نفر ۵ دوره و ۱۵ نفر ۴ دوره نماینده بودند.<ref>[https://www.irna.ir/news/85414986/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84 سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی]</ref>
 
رضا استادی
 
محمد امامی کاشانی  ۵ دوره
 
علی اسلامی
 
محمدحسین احمدی شاهرودی
 
صادق آملی لاریجانی
 
علیرضا اسلامیان
 
ابراهیم امینی ۴ دوره
 
مختار امینیان ۴ دوره
 
اسدالله ایمانی  ۵ دوره
 
احمد بهشتی
 
محمد بهرامی خوشکار
 
هادی باریک‌بین
 
مرتضی بنی‌فضل
 
محمدباقر باقری کنی
 
محمدتقی پورمحمدی
 
احمد جنتی ۵ دوره
 
سید صابر جباری
 
سید هاشم حسینی بوشهری
 
محی‌الدین حائری شیرازی
 
سید عبدالهادی حسینی شاهرودی
 
محسن حیدری آل‌کثیر
 
ابوالقاسم خزعلی ۴ دوره
 
سید احمد خاتمی ۴ دوره
 
عبدالرحمان خدایی
 
سید محسن خرازی
 
سید علی‌محمد دستغیب
 
قربانعلی دری نجف‌آبادی  ۵ دوره
 
سید علی‌اصغر دستغیب ۴ دوره
 
محمدمهدی ربانی املشی
 
علی رازینی
 
سید ابراهیم رئیسی
 
حسن روحانی
 
هادی روحانی
 
رضا رمضانی
 
محمدحسین زرندی
 
عباسعلی سلیمانی
 
علی‌احمد سلامی
 
سیدابراهیم سیدحاتمی
 
محمد شیخ‌الاسلام
 
سید محمد شاه‌چراغی
 
سید علی شفیعی ۵ دوره
 
سید محمدنقی شاهرخی
 
حسن شریعتی نیاسر
 
سید حسن طاهری خرم‌آبادی ۴ دوره
 
سید حبیب‌الله طاهری گرگانی
 
سید مجتبی طاهری
 
سید یوسف طباطبایی‌نژاد
 
نورالله طبرسی
 
غیاث‌الدین طه‌محمدی
 
سید محمود علوی
 
حسن عالمی ۴ دوره
 
سید حسن عاملی
 
عبدالمحمود عبداللهی
 
محمدرضا فاکر
 
محی الدین فاضل هرندی
 
علی فلاحیان
 
محمد فیضی
 
محسن قمی ۴ دوره
 
زین‌العابدین قربانی ۴ دوره
 
سید اکبر قره‌باغی (غفاری)
 
سید علی‌اکبر قریشی ۶ دوره
 
محسن کازرونی
 
عباس کعبی ۴ دوره
 
سید هاشم لطفی مهروئیه
 
محسن مجتهد شبستری ۵ دوره
 
حسام‌الدین مجتهدی
 
احمد محسنی گرکانی
 
محمد محمدی گیلانی
 
عباس محفوظی ۴ دوره
 
علی‌اکبر مشکینی
 
سید محمدحسن مرعشی شوشتری
 
مرتضی مقتدایی ۵ دوره
 
محمدتقی مصباح یزدی
 
علی‌اصغر معصومی
 
علی معلمی
 
احمد مبلغی
 
سید کرامت‌الله ملک‌حسینی
 
سید محمدعلی موسوی جزایری ۶ دوره
 
حسن ممدوحی
 
محمدعلی موحدی کرمانی  ۶ دوره
 
سید ابوالحسن مهدوی ۴ دوره
 
محمدرضا مهدوی کنی
 
حبیب‌الله مهمان نواز
 
سید ابوالفضل میرمحمدی
 
محمد مؤمن ۴ دوره
 
غلامعلی نعیم‌آبادی
 
حسن نمازی
 
عبدالنبی نمازی
 
سید کاظم نورمفیدی ۵ دوره
 
عباس واعظ طبسی ۴ دوره
 
سید محمد واعظ موسوی
 
محمدتقی واعظی
 
ابوالقاسم وافی یزدی
 
هاشم هاشم‌زاده هریسی
 
اکبر هاشمی رفسنجانی
 
سید محمود هاشمی شاهرودی
 
محمد یزدی<ref>[https://majlesekhobregan.ir/fa/members/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7 سایت مجلس خبرگان]</ref>
 
== منابع ==


== منابع  ==
<span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>
<span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>
<references />
<references />

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۱:۰۶


مجلس خبرگان رهبری
دوره ششم
نشان رسمی جمهوری اسلامی ایران
نوع
نوعتک‌مجلسی
تاریخچه
بنیادگذاری۲۴ مرداد ۱۳۶۲
سران
محمدعلی موحدی کرمانی، جامعه روحانیت مبارز
نائب‌رئیس اولسید هاشم حسینی بوشهری، جامعه مدرسین
نائب‌رئیس دومعلیرضا اعرافی
منشی اولعباس کعبی
منشی دوممحسن اراکی
محسن قمی
ساختار
کرسی‌ها۸۸
کارگروه‌هاگروه تحقیق موضوع اصل ۱۱۱ قانون‌اساسی، گروه آیین‌نامه و موضوع اصل ۱۰۸ قانون‌اساسی، گروه اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون‌اساسی، گروه بررسی راه‌های پاسداری و حراست از ولایت فقیه، گروه سیاسی-اجتماعی، گروه امور مالی و اداری
اختیاراتبرگزیدن، عزل و نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی
انتخابات‌ها
نظام رأی‌گیریچندبرنده‌ای اکثریتی
آخرین انتخاباتانتخابات مجلس خبرگان رهبری (۱۴۰۲)
انتخابات آیندهانتخابات مجلس خبرگان رهبری (۱۴۱۰)
تجمع‌گاه
خیابان امام خمینی (تهران)
وبگاه
www.majlesekhobregan.ir
پی‌نوشت
رهبر، با رای اکثریت قاطع دو سوم اعضا تعیین می‌شود.


مجلس خبرگان، که ابتدا به نام مجلس خبرگان قانون اساسی شکل گرفت ولی بعدها مجلس خبرگان رهبری نامیده شد، عنوان یک نهاد دولتی است که از تعدادی روحانی (فقهای واجد شرایط) تشکیل شده است. این نهاد ابتدا به دستور خمینی و برای تدوین قانون اساسی ایجاد شد. او که قول تشکیل مجلس موسسان داده بود، بعد از رفراندم جمهوری اسلامی، منکر مؤسسان شد و به جای نمایندگان منتخب مردم ایران، مجلسی را به نام «خبرگان» بنا کرد که در آن زمان ۷۵ نماینده داشت و باید ظرف یک‌ماه قانون اساسی مورد نظر او را تدوین می‌کرد. این مجلس در ۲۸مرداد ۱۳۵۸ شروع به‌کار کرد و کار آن به جای یک ماه، سه ماه به درازا کشید. سرانجام در ۲۴ آبان همان سال قانون اساسی مبتنی بر اصل ولایت فقیه را به خمینی تحویل داد. در ۱۲آذر ۱۳۵۸ رفراندمی برای تصویب این قانون برگزار شد.

پس از تصویب قانون اساسی، بر مبنای اصل ۱۰۷ این قانون، مجلس خبرگان وظیفه تعیین رهبر و نظارت بر او را طبق اصل ۱۱۱ طی دوره هشت‌ساله تا انتخابات بعدی به عهده گرفت. ساختار جدید مجلس خبرگان با نام تغییر یافته‌ی «مجلس خبرگان رهبری» در روز ۱۹ آذر ۱۳۶۱ نخستین دورۀ خود را برگزار کرد و از آن پس به‌صورت یک نهاد تحت امر ولی فقیه در آمد و تاکنون وظیفه‌ای جز اجرای اوامر ولی فقیه نداشته است.

مجلس خبرگان
مجلس خبرگان

مجلس خبرگان نقش حیاتی در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران دارد.

تاریخچه مجلس خبرگان

پس از انقلاب ضد سلطنتی حسن حبیبی مامور تدوین قانون اساسی جدید شد. وی با همکاری ناصر کاتوزیان، عبدالکریم لاهیجی، محمدجعفر جعفری لنگرودی متنی را آماده کرد و این متن را شورای انقلاب تصویب و در ۱۲ فصل و ۱۵۱ ماده در روز ۲۴ خرداد ۱۳۵۸ در مطبوعات منتشر کرد.[۱]

اما خمینی طرح دیگر در مد نظر داشت. او تصمیم گرفته بود که یک حکومت اسلامی به جای نظام سلطنتی برپا دارد. بعد از برگزاری رفراندم جمهوری اسلامی، دومین قدم تصویب قانون اساسی بود. طبق وعده‌ی او باید برای تصویب قانون اساسی، یک مجلس موسسان مرکب از نمایندگان منتخب تمامی مردم تشکیل می‌شد و مواد قانون اساسی را به بحث می‌گذاشت. این قانون در صورتی مشروعیت داشت که با رأی آزادانه‌ی مردم ایران به تصویب می‌رسید. خمینی برای این‌که این سازوکار دموکراتیک پیش نرود، وضعیت اضطراری کشور را بهانه کرد و گفت:

«تعویق در تصویب قانون اساسی و گذاشتن آن را در نظر یك مجلس بزرگ مؤسسان كه مناقشه آن و تأسیس آن شش ماه طول می‌کشد، و مناقشات آن معلوم نیست یكی و دو سال، سه سال، طول بكشد، خطر است برای اسلام؛ خطر است برای رسول‎اللّه‎ تأسیس مجلس مؤسسان به آن‌طوری كه غربی‌ها الهام كردند، خطر است برای اسلام؛ خطر است، خطر است برای كشور اسلامی، خطر است برای امام زمان آنهایی كه در اشتباه هستند برگردند و بدانند توطئه در كار است.»

او افزود:

«هر وقت ما خواستيم قانون اساسی جمهوري يا جمهوری دمكراتيك را تدوين كنيم، شما آقايانی كه حقوقدان هستيد، شما آقايان روشنفكر غربی، صلاحيت داريد كه نظر بدهيد. لكن ما هر وقت خواستيم قانون اسلامی بنويسيم، خواستيم مسائل اسلام را طرح بكنيم، شما صلاحيت نداريد. شما از اسلام اطلاعی نداريد.»[۲]

در آن زمان لشگرکشی پاسداران جمهوری اسلامی به کردستان نیز ادامه داشت و روزانه نیز چماقداران حزب جمهوری اسلامی به دفاتر سازمان مجاهدین خلق ایران و دیگر سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی نیز حمله می‌کردند تا آزادیهای دموکراتیک به دست آمده از انقلاب ضدسلطنتی را هر چه محدود و محدوتر کنند.

در چنین فضایی بود که مجلس موسسان تشکیل نشد و به جای آن «مجلس خبرگان» برای تدوین قانون اساسی از ۲۸مرداد ۱۳۵۸ آغاز به کار کرد.

تدوین قانون اساسی در مجلس خبرگان

سیدمحمود طالقانی با ۲میلیون و ۱۷هزار رأی نماینده‌ی اول استان تهران و تمام ایران بود. طبق معمول او باید ریاست مجلس خبرگان را به عهده می‌گرفت، اما خمینی می‌دانست که اگر او ریاست را به عهده بگیرد، نخواهد گذاشت اصل ولایت فقیه در قانون اساسی گنجانده شود، از همه سو او را در فشار می‌گذاشت. با این‌که حسینعلی منتظری رئیس مجلس خبرگان بود ولی در عمل محمدحسین بهشتی (نایب‌رئیس این مجلس) جلسات را اداره می‌کرد.

نمونه‌ای از مباحثات مجلس خبرگان قانون اساسی

آنچه می‌خوانید بخشی از گزارشی است که تلویزیون جمهوری اسلامی از مجلس خبرگان تهیه کرده است:

مقدم مراغه‌ای: «اسلام با قدرتی که دارد و آیات آن را در انقلاب اخیر دیده‌ایم، نیازی به قانون اساسی ندارد، اکثریت ملت ایران مسلمانند. ما اگر اصول دین اسلام را در قانون اساسی بیاوریم، خدمتی نکرده‌ایم».

بهشتی: «اجازه می‌خواهم که پاشم بیایم آن‌جا»

گوینده‌ی تلویزیون: آیت‌الله دکتر بهشتی، پرورش یافته فقه و حقوق اسلامی، و از شاگردان مکتب امام خمینی، هوشمندانه، دیدگاههای مخالفان را در مجلس به‌دقت زیر نظر دارد.

بهشتی: آقای مراغه‌ای، صحیح می‌گید، اسلام، نیازی به این‌که قانون اساسی پشتوانه آن باشد، ندارد. این مطلبتان مورد قبوله. اما آنچه ما کردیم این نبود، و آنچه ما می‌کنیم این نیست. ما اگر از اول تا این‌جا کوشیده‌ایم، مبانی اسلام را تو قانون اساسی بیاریم، به‌خاطر نیاز آنطرف نیست، به‌خاطر نیاز اینطرفه. قانون اساسی یک ملت و یک جامعه مسلمان و یک انقلاب اسلامی، قانون اساسی چنین جامعه و چنین انقلابی بدان نیاز دارد که متکی به معارف اسلامی باشد. آیا هیچ وجدان سالمی می‌تونه این را نفی کنه، یا حتی در آن تردید کنه؟

بهشتی: اصل ۵، لطفاً بادقت عنایت بفرمایید. «در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر عج در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند“. لطفاً گلدانها برای گرفتن رأی ببرید…

بهشتی: کل آراء حاضر ۶۵نفر شمردیم موافق ۵۳نفر مخالف ۸نفر ممتنع ۴نفر. اصل پنجم تصویب شد»[۳]

اعتراض سیدمحمود طالقانی

سیدمحمود طالقانی که فقط سه هفته از زمان تشکیل مجلس خبرگان در قید حیات بود، عار داشت که روی صندلی این مجلس بنشیند. مغموم و محزون و کفش از پای‌کنده و عصا بر دست روی زمین می‌نشست تا اعتراض خود را نشان دهد.

او آخرین خطبه‌ی خود در بهشت زهرا (دو روز قبل از وفات) گفت:

 
نشستن سید محمود طالقانی در مجلس خبرگان روی زمین

«صدها بار من گفتم مسأله‌ی شورا از اساسی‌ترین مسأله‌ی اسلامی است. حتی به پیغمبرش با اون عظمت می‌گوید با این مردم مشورت کن به اینها شخصیت بده. بدانند که مسئولیت دارند. متکی به شخص رهبر نباشند. ولی نه این‌که نکردند، می‌دانم چرا نکردند. هنوز هم در مجلس خبرگان بحث می‌کنند، در این اصل اساسی قرآن که به چه صورت پیاده بشود. باید، شاید، یا این‌که می‌توانند… نه، این اصل اسلامیه. علی میفرمود: ”مَن استَبَدَّ برَأیه هَلَکَ“ هرکه استبداد کند درکارهای خود هلاک می‌شود.

چرا نمی‌شود نمی‌دانم؟ یعنی گروههایی افرادی دست‌اندرکار. شاید این طور تشخیص بدهند اگر شورا باشد دیگه ما چه کاره هستیم؟ شما هیچ، بروید دنبال کارتان!» [۴]

مخالفت مجاهدین با تبدیل مجلس موسسان به خبرگان

سازمان مجاهدین خلق ایران با نقض قول خمینی (تبدیل مجلس موسسان به خبرگان) مخالف بود. مسعود رجوی در این باره در کتاب «استراتژی قیام و سرنگونی» نوشته است:

«مجاهدین در ۱۷خرداد ۵۸ در بیانیه مبسوطی پیرامون ضرورت تشکیل مجلس مؤسسان از طریق انتخابات عمومی سراسری به مخالفت آشکار برخاستند و مفهوم خبرگان را به زیر علامت سؤال بردند. در این بیانیه به یک سابقه تاریخی اشاره شده بود.

در نخستین مجلس مشروطه که نظامنامه یعنی قانون اساسی آن زمان را در سال ۱۲۸۵شمسی تصویب کرد از ۶۰نماینده تهران، ۳۲نفر پیشه‌ور، ۱۰نفر زمین‌دار و کشاورز، ۱۰نفر بازرگان، ۴نفر علما و طلاب و ۴نفر هم شاهزادگان و قاجاریان بودند. در فهرست اسامی نمایندگان اصناف و بازار، «از جمله به یک سقط فروش، یک بنَک دار، یک بلور فروش، یک معمار، یک بقال، یک سمسار، یک دلال، یک ساعت ساز، یک پلوپز، یک زرگر، یک یخدانساز، یک خیاط باشی و… برمی‌خوریم».

در همین بیانیه خاطرنشان شده بود که حتی حکومت پهلوی در عمر ۵۷ساله‌اش مجبور شد ۴بار به‌صورت ظاهری هم که شده دست به تشکیل مؤسسان بزند، پس حالا بعد از انقلاب ضدسلطنتی چه شده است که ۷۲سال بعد از مشروطه باید به خبرگان رضایت بدهیم؟ پس چه شد آن قول و قرارهای پیشین؟!»

سازمان مجاهدین هم‌چنین در ۳۱تیر ۵۸ نیز در یک بیانیه نوشت:

«آن قانون اساسی که می‌خواهد اساسی‌ترین و مهمترین اصول و روابط حاکم بر تمامی خلق را مشخص کند، تنها با اشتراک نمایندگان آن خلق قابل پی ریزی است والا از اصالت، مشروعیت و حقانیت مکفی برخوردار نیست. پی ریزی چنین نظام نامه‌یی تنها برعهده یک شورا یا مجلس تمام یک خلق است که گاه مؤسسان نیز نامیده می‌شود».[۳]

به همین دلیل این سازمان به قانون اساسی برآمده از مجلس خبرگان در ۱۲آذر ۵۸ رأی منفی داد.

اصل ولایت فقیه

ولایت فقیه ابتدا در پیش‌نویس قانون اساسی نبود و بعدها به آن افزوده شد.

اصل پنجم قانون اساسی:

در زمان غیبت حضرت مهدی (عج) ولایت امر و امامت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند. در صورتی‌که هیچ کس چنین اکثریتی نداشته باشد، رهبر یا شورای رهبری طبق اصل ۱۰۷ عهده‌دار می‌شوند. عبارت اکثریت مردم در بررسی متمم قانون اساسی حذف و راه برای دیکتاتوری مطلق‌العنان باز شد.

پس از تبدیل مجلس موسسان در فردای پیروزی انقلاب ضد سلطنتی به مجلس خبرگان قانون اساسی، گام‌های بعدی در استحاله‌ی ساختارهای اجتماعی از دموکراسی به حکومت مطلقه مجلس خبرگان رهبری برداشته شد.

مجلس خبرگان پس از تدوین قانون اساسی مورد نظر خمینی به «مجلس خبرگان رهبری» تغییر نام یافت و وظیفه‌ی جدید خود را برای تحکیم موقعیت ولی فقیه و تبدیل ولایت فقیه به ولایت مطلقه‌ی فقیه به عهده گرفت.

مجلس خبرگان رهبری

«مجلس خبرگان رهبری»، مجلسی که همه‌ی اعضای آن روحانی هستند. بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی مسئولیت تعیین، عزل و نظارت بر ولی فقیه را به عهده دارند. اعضای این مجلس به وسیلهٔ انتخابات از بین نامزدهایی که به صورت تأییده‌شده، انتخاب می‌شوند. مدت هر دوره‌ی این مجلس هشت سال است.

تمامی نامزدهای مجلس خبرگان، باید توسط شورای نگهبان تأیید شوند.

دوره‌ی اول مجلس خبرگان رهبری

نخستین مجلس خبرگان رهبری در شرایطی تشکیل شد که ایران در حال جنگ با عراق بود. اولین انتخابات آن در ۱۹ آذر ۱۳۶۱ برگزار شد. در این دوره ۷۵ نفر از نمایندگان مجلس خبرگان تعیین شدند و انتخابات بقیه نمایندگان به دور دوم کشید. جمع کل نمایندگان یا دور دوم ۸۲ نفر بود که این مجلس را تشکیل داده و اولین جلسه خود را در ۲۳ تیر ۱۳۶۱ افتتاح کردند.

علی مشکینی به عنوان اولین رئیس خبرگان و اکبر هاشمی رفسنجانی نائب رئیس این مجلس بود. محمد مومن و حسن طاهری خرم‌آبادی منشیان مجلس بودند.

اقدامات مهم این مجلس

  • انتخاب حسینعلی منتظری به عنوان قائم‌مقام رهبری در سال ۱۳۶۴.
  • پس از مرگ خمینی در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸، انتخاب سیدعلی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید.

دوره‌ی دوم مجلس خبرگان رهبری

دومین انتخابات برای مجلس خبرگان در ۱۶ مهر ۱۳۶۹ برگزار و ۸۳ نفر به مجلس وارد شدند. این مجلس در ۲ اسفند ۱۳۶۹ کار خود را آغاز کرد.

رئیس این دوره‌ی مجلس نیز علی مشکینی و نایبان رئیس اکبر هاشمی رفسنجانی و آیت‌الله امینی بودند. حسن طاهری خرم‌آبادی و محمد مومن هم منشیان دور دوم بودند.

در این دوره جند نامزد مشهور از جمله برخی نمایندگان سابق خبرگان رد صلاحیت شدند و بدلیل محرمانه بودن مذاکرات از این دوره هیچ گزارشی منتشر نشد.

دوره‌ی سوم مجلس خبرگان رهبری

سومین مجلس با انتخابات روز اول آبان ۱۳۷۷ و رد صلاحیت ۲۱۴ نفر و کناره‌گیری ۱۳ نفر و ورود ۸۶ نفر با این مجلس تعیین تکلیف شد. اولین جلسه روز ۴ اسفند ۱۳۷۷ برگزار شد.

انتخابات سومین دور مجلس خبرگان رهبری در تاریخ ۱ آبان سال ۱۳۷۷ برگزار شد در این انتخابات در مجموع ۳۹۶ نفر ثبت نام کرده بودند که از این میان ۲۱۴ نفر رد صلاحیت شدند، ۱۳ نفر از ادامه مبارزات انتخاباتی کناره گیری کردند و ۱۸۷ نفر هم دعوت به امتحان شدند که ۶۰ نفر از آنان شرکت نکردند و در نهایت ۱۶۷ نفر باهم برای رسیدن به کرسی مجلس خبرگان به رقابت پرداختند که از این میان ۷۶ نفر توانستند که به مجلس راه پیدا کنند و در چهارم اسفندماه سال ۱۳۷۷ اولین جلسه از سومین دوره مجلس خبرگان رهبری آغاز به کار کرد. ترکیب هیئت رئیسه مانند دور دوم خبرگان بود با این تفاوت که به جای محمد مومن، قربانعلی دری نجف‌آبادی منشی گردید.

دوره‌ی چهارم مجلس خبرگان رهبری

انتخابات این مجلس در تاریخ ۲۴ آذرماه سال ۱۳۸۵ برگزار شد که در نتیجه برگزاری دو دوره انتخابات ۸۸ نفر به مجلس خبرگان رهبری راه پیدا کردند. این دوره ده سال تا ۱۳۹۵ طول کشید.

در این دوره هم علی مشکینی به عنوان رئیس انتخاب شد، اکبر هاشمی رفسنجانی و یزدی به عنوان نواب رئیس برگزیده شدند، قربانعلی دری نجف‌آبادی و سید احمد خاتمی به عنوان منشیان برگزیده شدند.

با توجه به این که مشکینی در مردادماه سال ۱۳۸۶ مرد، اکبر هاشمی رفسنجانی متصدی ریاست مجلس خبرگان شد، محمد مومن و محمد یزدی نواب رئیس انتخاب شد، سید احمد خاتمی و قربانعلی دری نجف‌آبادی به عنوان منشی مجلس برگزیده شد.

دوره چهارم مجلس خبرگان یکی از پر اتفاق ترین دوره‌ها بود، در سال ۱۳۸۶، هاشمی رفسنجانی عهده‌دار ریاست این مجلس شد و در سال ۱۳۸۹ محمدرضا مهدوی کنی جانشین وی شد که ریاست دوره چهارم را تا پیش از بیماری بر‌عهده داشت.

ریاست موقت اجلاسیه شانزدهم دوره چهارم با توجه به غیبت مهدوی‌کنی برعهده نایب رئیس اول او‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍، هاشمی شاهرودی بود.

پس از این تحولات، سیدمحمود هاشمی شاهرودی به عنوان نواب رئیس انتخاب شدند، سیداحمد خاتمی و قربانعلی دری نجف‌آبادی با سمت قبلی یعنی منشی مجلس به کارشان ادامه دادند. پس از مهدوی کنی محمد یزدی رئیس مجلس شد.

دوره‌ی پنجم مجلس خبرگان رهبری

انتخابات پنجمین دوره از مجلس خبرگان رهبری در تاریخ ۷ اسفند سال ۱۳۹۴ برگزار شد، در این دوره ۷۹۶ نفر  از جمله ۱۶ زن نامزد شده بودند، از این میان ۶۴ نفر رد صلاحیت شدند، این دوره از خبرگان هم همزمان با دوازدهمین دوره‌ی انتخابات مجلس برگزار شد.

ریاست این دوره احمد جنتی به عهده داشت، سید ابراهیم رئیسی به عنوان نائب اول و هاشم حسینی بوشهری به عنوان نائب دوم انتخاب شدند، سیداحمد خاتمی هم به عنوان منشی این دوره برگزیده شد.

این مجلس کار خود را در ۴ خرداد ۱۳۹۵ آغاز کرد.

دوره‌ی ششم مجلس خبرگان رهبری

انتخابات این دوره در روز جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ همزمان با دوازدهمین دور مجلس شورا برگزار شد و کار خود را از اول خرداد ۱۴۰۳ آغاز کرد.

محمدعلی موحدی کرمانی با ۵۵ رأی به عنوان رئیس مجلس خبرگان انتخاب شد. نائب رئیس اول سیدهاشم حسینی بوشهری و نائب رئیس دوم علیرضا اعرافی و منشی اول عباس کعبی‌نسب، منشی دوم محسن اراکی شد.

اصول مربوط به رهبری (ولی فقیه) در قانون اساسی

موضوع رهبری در جمهوری اسلامی در اصول ۱۰۷، ۱۰۸ و ۱۱۱ آمده قانون اساسی است.

اصل ۱۰۷

پس از مرگ خمینی، تعیین رهبر به عهده خبرگان است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند، هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی واجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یک صد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیراین صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را برعهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.

اصل ۱۰۸

قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است.

اصل ۱۱۱

هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یک صد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یک صد و هشتم می‌باشد.

در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‌گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها در شورا، به جای وی منصوب می‌گردد.

ساختار مجلس خبرگان رهبری

مجلس خبرگان رهبری، از سه بخش هیئت رئیسه، کمیسیون‏‌ها و دبیرخانه تشکیل می‌شود:

هیئت رئیسه

این مجلس دو هیئت رئیسه دارد یکی سنی و دیگری هیئت رئیسه دائم است.

هیئت رئیسه سنی

در اوّلین جلسه مجلس خبرگان، بر اساس سنّ نمایندگان، تعیین می‌شود که مسن‏‌ترین فرد از خبرگان حاضر، به عنوان رئیس سنى و فرد بعدى به منزله نایب‏‌رئیس و دو نفر از جوان‏‌ترین خبرگان حاضر، به سمت منشی تعیین می‌شوند و در جایگاه مخصوص قرار می‌گیرند.

وظایف هیئت رئیسه سنی

هیئت رئیسه سنّى، وظایف زیر را بر عهده دارد:

- اداره جلسه افتتاحیه؛

- انجام مراسم تحلیف؛

- اجراى انتخابات هیئت‏‌رئیسه دائم.

هیئت رئیسه سِنّى، با انتخاب اعضاى هیئت رئیسه دائم، به کار خود پایان می‌دهد. مدّت زمان هیئت رئیسه سنى، فقط در اوّلین جلسه هر دوره از مجلس خبرگان است.

هیئت رئیسه دائم

هیئت رئیسه دوم، هیئت رئیسه دائم است.

این هیئت، مرکب از رئیس، دو نایب‏‌رئیس، دو منشى و دو کارپرداز است که از میان اعضاء، براى مدّت دو سال و با رأى مخفى، انتخاب می‌شوند.

انتخاب رئیس، با رأى اکثریت مطلق حاضران و انتخاب نواب رئیس و منشیان و کارپردازان، هر کدام جداگانه و با اکثریت نسبى و به صورت مخفى است. در صورتى که در انتخاب رئیس، در مرحله اول، اکثریت مطلق حاصل نشود، از بین دو نفرى که بیشترین رأى را کسب کرده‏‌اند، با رأى‏‌گیرى مجدد و اکثریت نسبى، رئیس، انتخاب می‌شود.

وظایف هیئت رئیسه دائم

ریاست مجلس خبرگان، علاوه بر اداره جلسات مجلس خبرگان، بر کلیه امور ادارى، مالى، استخدامى و سازمانى مجلس خبرگان، نظارت دارد و باید با ارتباط منظم با ولی فقیه، کار کند. وى، مصوبات قانونى مجلس خبرگان را امضا و به مراجع ذى‏ربط ابلاغ می‌کند. رئیس مجلس خبرگان، موظف است گزارشى سالانه از عمل‏کرد و اقدامات هیئت رئیسه را به مجلس خبرگان ارائه کند.

کمیسیون‌ها

مجلس خبرگان رهبری دارای ۶ کمیسیون است که وظیفه آنها انجام بررسى‌هاى کارشناسى و تهیّه گزارش جهت طرح در جلسات رسمى است که به شرح ذیل می‌باشند:

۱. کمیسیون اصل ۱۰۸ قانون اساسى‏

به منظور بررسى و تدوین قوانین مربوط به خبرگان، از جمله انتخابات و آیین‏‌نامه داخلى مجلس خبرگان، تشکیل می‌شود. اعضاى اصلى آن، یازده نفر و اعضاى علی‌البدل، چهار نفرند.

۲. کمیسیون امور مالى و ادارى‏

این کمیسیون به بررسى امور مالى و ادارى مجلس خبرگان می‌پردازد و داراى نه عضو اصلى و سه عضو علی‌البدل است.

۳. کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسى‏

به منظور آمادگى خبرگان براى اجراى اصل ۱۰۷ و شناخت حدود و شرایط مذکور در اصل ۵ و ۱۰۹ قانون اساسى، کمیسیونى مرکب از یازده عضو اصلى و چهار عضو علی‌البدل، تشکیل مى ‌شود تا درباره همه موارد مربوط به شرایط و صفات رهبر و درباره همه کسانى که در شرایط رهبرى قرار دارند، تحقیق و بررسى به عمل آورد و نتایج آن را به هیئت رئیسه ارائه کند. گزارش این کمیسیون، سرى تلقى می‌شود و به صورت اسناد طبقه‏‌بندى شده، حفاظت می‌شود و بدون تصویب مجلس خبرگان، در اختیار دیگرى قرار نمی‌گیرد، مگر ولی فقیه، که عنداللزوم به اطّلاع وى می‌رسد.

۴. کمیسیون سیاسى - اجتماعى‏

به منظور آگاهى مستمر اعضاى مجلس‏ خبرگان از تحولات مهم داخلى و خارجی، به ویژه در زمینه مسائل سیاسى، فرهنگى، مدیریتى، امنیتى و اقتصادى تشکیل می‌شود و موظف است با تشکیل جلسات با حضور نخبگان و مسئولان امور سیاسى، امنیتى، فرهنگى، اقتصادى، اجتماعى، مسائل مهم داخلى و جهانى را که به نحوى، به انجام وظایف خبرگان، به ویژه وظایف مذکور در اصول ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون‏ اساسى، مربوط می‌شود، مورد بررسى قرار دهد و گزارش آن را به هیئت رئیسه تقدیم کند تا در اولین اجلاسیه خبرگان، به اطلاع اعضا برسد.

۵. کمیسیون تحقیق موضوع اصل ۱۱۱ قانون اساسى‏

به منظور اجراى اصل ۱۱۱ قانون اساسى و براى نظارت بر استمرار شرایطى که در اصل ۵ و ۱۰۹ قانون اساسى براى رهبرى ذکر شده است و تصمیم‏‌گیرى در موارد فقدان آن، تشکیل می‌شود.

تحقیقات و مذاکرات این کمیسیون، محرمانه است. مجلس خبرگان، به وسیله این کمیسیون، موضوع نظارت بر رهبرى را به اجرا می‌گذارد. این کمیسیون، باید هرگونه اطلاعات لازم را در رابطه با اصل ۱۱۱، در محدوده قوانین و موازین شرعى، تحصیل کند و نسبت به صحت و سقم گزارش‏‌هاى مربوطه، بررسى لازم را به عمل آورد. سایر اعضاى خبرگان نیز، اطلاعات خود را در باره اصل ۱۱۱، در اختیار این کمیسیون قرار می‌دهند. کمیسیون، بعد از بررسى و تحقیق، در صورتى که مطالب مذکور را براى تشکیل اجلاس خبرگان، کافى نداند، موضوع را با عضو یا اعضاى خبرگان که اطلاعات را در اختیار گذارده‏‌اند، در میان می‌گذارد و توضیحات خود را ارائه می‌کند و در صورتى که آنان قانع نشدند، اگر اکثریت نمایندگان، تقاضاى تشکیل جلسه فوق‏‌العاده را کنند، اجلاسیّه مجلس خبرگان، برگزار می‌شود.

۶. کمیسیون بررسى راه‌‏هاى پاسدارى و حراست از ولایت فقیه‏

به منظور بررسى راه‏‌هاى حراست از ولایت فقیه، تشکیل می‌گردد. اهم وظایف آن، ارائه پیشنهاد به هیئت رئیسه در این امور است:

۱. تحقیق و پژوهش در موضوع حکومت اسلامى، بالاخص ولایت فقیه، تألیف و نشر آن به صورت‏‌هاى مناسب و پاسخ به شبهات.

۲. معرفى ولایت فقیه در مجامع علمى داخل و خارج کشور و در سطح عموم مردم.

۳. بررسى شیوه‏‌هاى مناسب تدریس و ترویج اندیشه حکومت اسلامى و ولایت‏‌فقیه، در سطوح مختلف تحصیلى دانش‌آموزان و دانشجویان و نیز در سطح رسانه‏‌هاى عمومى، خصوصا صدا و سیما و ارائه راهکارهاى مناسب به هیئت رئیسه مجلس خبرگان.

دبیرخانه

دبیرخانه مجلس خبرگان نهادى است قانونى که زیر نظر هیئت رئیسه مجلس خبرگان، اداره می‌شود و براى انجام مأموریت‏‌ها و مسئولیت‏‌ها و تنظیم امور مربوط به مجلس خبرگان، تشکیل می‌گردد که بخشی از وظایف آن عبارت است از:

بخش اول:

الف - تنظیم کلیه امور مربوط به مجلس، کمیسیون‏‌ها و هیئت رئیسه و ارتباط با ریاست مجلس و برقرارى ارتباط متقابل.

ب - تنظیم روابط مجلس، کمیسیون‏‌ها، هیئت‌ها و اعضا، با ولی فقیه و دستگاه‏‌هاى گوناگون کشور.

ج - همکارى لازم با مسئولین ذی‌ربط، در اجراى انتخابات مجلس خبرگان، با رعایت قانون و آیین‏‌نامه انتخابات.

د - معرفى نهاد خبرگان.

ه - چاپ و انتشار مصوبات مجلس، به صورت اختصاصى یا عمومى، حسب مورد با توجه به آیین‏‌نامه خبرگان و انعکاس اخبار به رسانه‏‌هاى گروهى با هماهنگى مقامات ذی‌ربط.

و - تحقیق و پژوهش در موضوع حکومت اسلامى، بالأخص ولایت فقیه، تألیف و نشر آن به صورت‏‌هاى مناسب، معرفى ولایت فقیه در مجامع علمى داخل و خارج کشور و در سطح عموم مردم براساس سیاست‏‌گذارى کمیسیون بررسى راه‏‌هاى پاسدارى و حراست از ولایت‏‌فقیه، پس از تأیید هیئت رئیسه.

ز - تهیه بولتن حاوى اخبار و گزارشات مربوط به امور رهبرى، نمایندگان رهبرى در ارگان‏‌ها و نهادها، نهادهاى وابسته، مسئله ولایت فقیه، مسائل سیاسى و بین‏‌المللى و مسائل جارى کشورى که می‌تواند در وسعت بینش و بالمآل در تصمیم‏‌گیرى خبرگان مؤثر باشد.

بخش دوم:

الف - تهیه دستور کار جلسات عادى و فوق‏‌العاده مجلس و ارائه به هیئت رئیسه.

ب - تهیه گزارش‌ها و منابع لازم در زمینه مسائل فقهى، فرهنگى، اجتماعى و سیاسى، در حوزه مسئولیت خبرگان، براى اعضاى هیئت رئیسه و ریاست مجلس و خبرگان.

ج - تهیه صورت مذاکرات مجلس و کمیسیون‏‌ها و هیئت‌ها.

د - نگهدارى و طبقه‏‌بندى و بایگانى اسناد و مدارک مربوط و نیز مصوبات مجلس و کمیسیون‏‌هاى خبرگان، با استفاده از امکانات و تجهیزات لازم.

ه - تهیه مواد و متون لازم، جهت اعلام مواضع، براى هیئت رئیسه و تنظیم پیش‏‌نویس بیانیه‏‌ها.

و - تهیه طرح تشکیلات دبیرخانه، براى تصویب هیئت رییسه و سازمان مدیریت و برنامه‏‌ریزى.

شرایط انتخابات مجلس خبرگان

الف) تعداد خبرگان

ماده ۱ – عده نمایندگان مجلس خبرگان در هر استان، همان عدد دوره اول خواهد بود.

ماده ۲ – استان‌هایی که جدیداً تشکیل شده یا می‌شود با رعایت ماده اول، تعداد خبرگان به نسبت جمعیت هر استان بین استان‌های جدید تقسیم می‌شود و از تاریخ آمارگیری سال ۱۳۶۵ به ازای هر یک میلیون نفری که به جمعیت هر استان اضافه شود یک نماینده دیگر به نمایندگان آن استان افزوده خواهد شد.

ب) شرایط انتخاب شوندگان

ماده ۳ – خبرگان منتخب مردم باید دارای شرایط زیر باشند:

الف – اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی

ب – اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد.

ج – بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز.

د – معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران.

ﻫ - نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی.

تبصره ۱ – مرجع تشخیص دارا بودن شرایط فوق، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی می‌باشند.

تبصره ۲ – کسانی که ولی فقیه – صریحاً و یا ضمناً – اجتهاد آنان را تأیید کرده باشد، از نظر علمی نیاز به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت.

تبصره ۳ – ضرورت ندارد که نمایندگان، ساکن و یا متولد حوزه انتخابیه خود باشند.

ج) شرایط انتخاب‌کنندگان

ماده ۴ – انتخاب‌کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند:

الف – تابعیت جمهوری اسلامی ایران

ب – داشتن پانزده سال تمام

د) مدت

ماده ۵- خبرگان برای مدت هشت سال، انتخاب می‌شوند و شش ماه به پایان هر دوره باید انتخابات دوره بعد آغاز گردد، به طوری که سه ماه به پایان هر دوره، انتخابات دوره بعد خاتمه یافته باشد.

آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان

ماده ۱۲ – جلسات مجلس خبرگان، با حضور دو سوم کل خبرگانی که می‌باید انتخاب گردند، رسمیت می‌یابد.

ماده ۱۳ – مصوبات مجلس خبرگان، با موافقت نصف به علاوه یک حاضران، معتبر است، مگر در مورد تعیین رهبر که موافقت دو سوم حاضران معتبر می‌باشد.

ماده ۱۴ – جلسه افتتاحیه، به وسیله هیئت نظارت مرکزی، با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز می‌گردد ، سپس رئیس هیئت نظارت، از هیأت رئیسه سنی – که قبلاً بر مبنای شناسنامه تعیین شده‌اند – دعوت می‌کند تا به جایگاه مخصوص روند و اداره جلسه را به عهده گیرند.

تبصره – هیئت رئیسه سنی ، مرکب است از رئیس، نایب رئیس از سالمندترین و دو منشی از جوان‌ترین اعضای حاضر در جلسه.

ماده ۱۵ – صورت جلسات به وسیله نوار، ضبط و بوسیله تندنویس، پیاده می‌شود و به امضای رئیس یا نایب رئیس می‌رسد.

صورت جلسه انتخاب رهبر، باید به امضای همه اعضای حاضر در جلسه برسد.

ماده ۱۶ – در آغاز نخستین جلسه رسمی، خبرگان مراسم تحلیف را بدین صورت برگزار می‌کنند: «ما  در برابر قرآن مجید و مردم شریف ایران، به خدای متعال، سوگند یاد می‌کنیم که در ایفای وظیفه سنگینی که به عهده داریم، یعنی تشخیص و معرفی بهترین فرد، برای مقام والای رهبری امت، خود را در پیشگاه مقدس خداوند و در برابر ملت غیور ایران، مسئول بدانیم و کوچکترین مسامحه و خیانت را روا نداریم››.

ماده ۱۷ – هیئت رئیسه سنی بلافاصله به انتخاب هیئت رئیسه دائم، می‌پردازد.

ماده ۱۸ – هیئت رئیسه دائم ، نیز مرکب است از ۴ نفر: رئیس، نایب رئیس و دو منشی که برای مدت دو سال با رأی‌گیری مخفی و اکثریت نسبی انتخاب می‌شوند.

ماده ۱۹ – مجلس خبرگان سالی یکبار حداقل به مدت دو روز، اجلاسیه رسمی دارد.

ماده ۲۰ – در مواردی که هیئت رئیسه لازم بداند، یا ده نفر از اعضا کتباً پیشنهاد کنند، اجلاسیه فوق‌العاده تشکیل می‌شود.

ماده ۲۱ – وظیفه مجلس خبرگان در اجلاسیه‌های عادی خود ، اجرای اصل ۱۱۱ قانون اساسی و به بحث و تبادل نظر درباره مسائل مربوط به رهبری و تبادل نظر برای یافتن بهترین شیوه عمل در جهت ایفای این مسئولیت خطیر و پیشنهاد آن به مقام رهبری می‌باشد.

ماده ۲۲ – این قانون در بیست و یک ماده و شش تبصره، در جلسه مورخه ۱۰/۷/۱۳۵۹ فقهای شورای نگهبان ، تنظیم و برای تصویب نهایی به خمینی ازائه شد.

اجلاس خبرگان با خامنه‌ای

حیدری کاشانی عضو مجلس خبرگان پس از جلسه ۱۸ آبان ۱۴۰۳ فاش کرد که در چهلمین روز کشته شدن حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله لبنان و معاون او هاشم صفی‌الدین، خامنه‌ای گفته که اعضای خبرگان باید برای شرایطی که او دیگر زنده نیست، آماده باشند تا بتوانند به‌سرعت رهبر جدیدی انتخاب کنند.[۵]

اطلاعیه‌ی مجلس خبرگان پس از سقوط بشار اسد

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّ ٱلَّذِینَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱستَقمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَیهِمُ ٱلمَلَائِکَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تحزنُواْ وَأَبشِرُواْ بِالجَنَّةِ ٱلَّتِی کُنتُم تُوعَدُونَ

تحولات اخیر منطقه‌ی غرب آسیا به ویژه حوادث کشور سوریه گر‌چه با شیطنت رسانه‌های معاند و نشان دادن چهره‌ای موجه از تروریست‌های تکفیری به طور نسبی افکار جهانیان را تحت تأثیر قرار داده، رهبر معظم انقلاب در بیانات جامع و حکیمانه خود به وضوح زوایایی از واقعیت این جریان شیطانی و دست‌های پیدا و پنهان این اقدام شوم علیه محور مقاومت را تبیین فرمودند. مجلس خبرگان رهبری، ضمن قدردانی از مواضع روشنگرانه مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در قبال مسائل سوریه و افق امیدوارانه‌ای که معظم له نسبت به آینده سوریه، قیام جوانان سوری و گسترش سیطره محور مقاومت در منطقه ترسیم فرمودند و گرامیداشت یاد و خاطره رهبران بزرگ و شهیدان سرافراز جبهه مقاومت، تأکید می‌کند «مقاومت» و «ایستادگی» در برابر جبهه کفر و صهیونیسم جهانی به سردمداری آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب، تنها راه پیروزی و غلبه بر دشمنان اسلام و مسلمین می‌باشد و سازش با زورگویان عالم حد یقف و پایانی ندارد.

لذا به مردم عزیز و ولایتمدار به ویژه جوانان ایران اسلامی و کشور‌های محور مقاومت می‌گوییم چنانچه در حادثه عاشورا و شهادت حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام و یاران آن حضرت و اسارت خاندان اهل بیت علیهم السلام و در دوران معاصر شاهد جنگ تحمیلی صدام خبیث علیه نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران، جنگ ۳۳ روزه رژیم صهیونی با حزب الله لبنان و حوادث بعد از ۷ اکتبر و شهادت ۵۰ هزار انسان به ویژه زن و کودک بی‌گناه در غزه توسط رژیم تروریستی و نامشروع اسرائیل بودیم، تاریخ گواه این است که باطل اگرچه هیاهو و جولانی دارد، بر اساس وعده لایتغیر إلهی، مضمحل می‌شود و دوام و بقایی نخواهد داشت و سرانجام، نصرت و پیروزی از آن حق و پیروان آن خواهد بود و تنها راه غلبه بر باطل، تقویت ایمان، استقامت، عمل به تکلیف، حضور آگاهانه در صحنه و ارتقای بصیرت است.


محمدعلی موحدی کرمانی

رئیس مجلس خبرگان رهبری[۶]

اعضای مجلس خبرگان

اسامی کلیه اعضای مجلس خبرگان رهبری بر مبنای حروف الفبا از دوره او تا آخر

از این افراد ۳ نفر ۶ دوره و ۸ نفر ۵ دوره و ۱۵ نفر ۴ دوره نماینده بودند.[۷]

رضا استادی

محمد امامی کاشانی ۵ دوره

علی اسلامی

محمدحسین احمدی شاهرودی

صادق آملی لاریجانی

علیرضا اسلامیان

ابراهیم امینی ۴ دوره

مختار امینیان ۴ دوره

اسدالله ایمانی ۵ دوره

احمد بهشتی

محمد بهرامی خوشکار

هادی باریک‌بین

مرتضی بنی‌فضل

محمدباقر باقری کنی

محمدتقی پورمحمدی

احمد جنتی ۵ دوره

سید صابر جباری

سید هاشم حسینی بوشهری

محی‌الدین حائری شیرازی

سید عبدالهادی حسینی شاهرودی

محسن حیدری آل‌کثیر

ابوالقاسم خزعلی ۴ دوره

سید احمد خاتمی ۴ دوره

عبدالرحمان خدایی

سید محسن خرازی

سید علی‌محمد دستغیب

قربانعلی دری نجف‌آبادی ۵ دوره

سید علی‌اصغر دستغیب ۴ دوره

محمدمهدی ربانی املشی

علی رازینی

سید ابراهیم رئیسی

حسن روحانی

هادی روحانی

رضا رمضانی

محمدحسین زرندی

عباسعلی سلیمانی

علی‌احمد سلامی

سیدابراهیم سیدحاتمی

محمد شیخ‌الاسلام

سید محمد شاه‌چراغی

سید علی شفیعی ۵ دوره

سید محمدنقی شاهرخی

حسن شریعتی نیاسر

سید حسن طاهری خرم‌آبادی ۴ دوره

سید حبیب‌الله طاهری گرگانی

سید مجتبی طاهری

سید یوسف طباطبایی‌نژاد

نورالله طبرسی

غیاث‌الدین طه‌محمدی

سید محمود علوی

حسن عالمی ۴ دوره

سید حسن عاملی

عبدالمحمود عبداللهی

محمدرضا فاکر

محی الدین فاضل هرندی

علی فلاحیان

محمد فیضی

محسن قمی ۴ دوره

زین‌العابدین قربانی ۴ دوره

سید اکبر قره‌باغی (غفاری)

سید علی‌اکبر قریشی ۶ دوره

محسن کازرونی

عباس کعبی ۴ دوره

سید هاشم لطفی مهروئیه

محسن مجتهد شبستری ۵ دوره

حسام‌الدین مجتهدی

احمد محسنی گرکانی

محمد محمدی گیلانی

عباس محفوظی ۴ دوره

علی‌اکبر مشکینی

سید محمدحسن مرعشی شوشتری

مرتضی مقتدایی ۵ دوره

محمدتقی مصباح یزدی

علی‌اصغر معصومی

علی معلمی

احمد مبلغی

سید کرامت‌الله ملک‌حسینی

سید محمدعلی موسوی جزایری ۶ دوره

حسن ممدوحی

محمدعلی موحدی کرمانی ۶ دوره

سید ابوالحسن مهدوی ۴ دوره

محمدرضا مهدوی کنی

حبیب‌الله مهمان نواز

سید ابوالفضل میرمحمدی

محمد مؤمن ۴ دوره

غلامعلی نعیم‌آبادی

حسن نمازی

عبدالنبی نمازی

سید کاظم نورمفیدی ۵ دوره

عباس واعظ طبسی ۴ دوره

سید محمد واعظ موسوی

محمدتقی واعظی

ابوالقاسم وافی یزدی

هاشم هاشم‌زاده هریسی

اکبر هاشمی رفسنجانی

سید محمود هاشمی شاهرودی

محمد یزدی[۸]

منابع

  1. ↑ سایت سازمان حقوق بشر ایران
  2. ↑ خبرگزاری آنا
  3. ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ سایت سازمان مجاهدین، مسعود رجوی، استراتژی قیام و سرنگونی (۱۳)
  4. ↑ سایت سازمان مجاهدین خلق ایران
  5. ↑ سایت ایران اینترنشنال
  6. ↑ سایت خبرگزاری صدا و سیما
  7. ↑ سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی
  8. ↑ سایت مجلس خبرگان
برگرفته از «https://www.iran-pedia.org/w/index.php?title=کاربر:Safa/1صفحه_تمرین&oldid=74957»