ترور رفیق حریری

ترور رفیق حریری
صحنهٔ انفجار اندکی پس از ترور رفیق حریری
موقعیت	مقابل هتل سنت جورج، بیروت، لبنان
تاریخ	۱۴ فوریهٔ ۲۰۰۵ حدود ساعت ۱۲:۵۵ به وقت محلی (یوتی‌سی ۲+)
هدف	رفیق حریری
اسلحه‌ها	خودروی بمب‌گذاری‌شده حامل مواد منفجره
درگذشتگان	۲۲ نفر، شامل رفیق حریری
مجروحان	۲۲۶ نفر
مرتکب	سلیم جمیل عیاش، حسن حبیب مرعی و حسین حسن عنیسی؛ محکوم‌شده به‌صورت غیابی در دادگاه ویژهٔ لبنان

ترور رفیق حریری، نخست‌وزیر پیشین لبنان، در ۱۴ فوریهٔ ۲۰۰۵ بر اثر انفجار یک خودروی بمب‌گذاری‌شده در مسیر حرکت کاروان او در بیروت روی داد. در این انفجار، رفیق حریری و ۲۱ تن دیگر کشته و ۲۲۶ نفر زخمی شدند. شدت انفجار به ساختمان‌ها و خودروهای پیرامون محل حمله خسارت گسترده‌ای وارد کرد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامهٔ ۱۷۵۷ در ۳۰ مهٔ ۲۰۰۷، زمینهٔ تأسیس «دادگاه ویژهٔ لبنان» را فراهم کرد. این دادگاه ماهیتی بین‌المللی داشت، مقر آن در لیدسخندام، در نزدیکی لاهه در هلند، بود و محاکمهٔ متهمان را به‌دلیل دستگیرنشدن آنان به‌صورت غیابی برگزار کرد.

شعبهٔ بدوی دادگاه در ۱۸ اوت ۲۰۲۰ سلیم جمیل عیاش را در ارتباط با طراحی و اجرای حمله مجرم شناخت و سه متهم دیگر را تبرئه کرد. دادگاه در همان رأی اعلام کرد که شواهدی دربارهٔ انگیزهٔ احتمالی حکومت سوریه و حزب‌الله برای حذف حریری وجود دارد، اما مدرک کافی برای اثبات مشارکت مستقیم رهبری حزب‌الله یا حکومت سوریه در این ترور ارائه نشده است.

در ۱۰ مارس ۲۰۲۲، شعبهٔ تجدیدنظر حکم تبرئهٔ حسن حبیب مرعی و حسین حسن عنیسی را نقض کرد و آنان را نیز در ارتباط با حمله مجرم شناخت. هر سه محکوم پرونده، که دادگاه و گزارش‌های بین‌المللی آنان را از اعضا یا هواداران حزب‌الله معرفی کرده‌اند، به‌صورت غیابی به پنج دورهٔ حبس ابد هم‌زمان محکوم شدند.

دادگاه ویژهٔ لبنان پس از پایان رسیدگی‌های قضایی و انجام وظایف باقی‌مانده، در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳ تعطیل شد. هیچ‌یک از سه محکوم پرونده تا زمان پایان فعالیت دادگاه بازداشت نشده بودند.

زندگی و فعالیت سیاسی رفیق حریری

رفیق حریری به همراه همسرش، نازک عوده

رفیق بهاءالدین حریری در ۱ نوامبر ۱۹۴۴ در خانواده‌ای مسلمان و سنی‌مذهب در شهر بندری صیدا در لبنان به دنیا آمد. او یک برادر و یک خواهر داشت و تحصیلات ابتدایی و متوسطهٔ خود را در صیدا گذراند. حریری سپس برای تحصیل مدیریت بازرگانی وارد دانشگاه عربی بیروت شد.

او در سال ۱۹۶۵ به عربستان سعودی رفت و ابتدا مدتی به آموزگاری پرداخت. حریری سپس وارد صنعت ساختمان شد و با گسترش فعالیت‌های اقتصادی خود، شرکت «سعودی اوژه» را تأسیس کرد. قراردادهای ساختمانی بزرگ در عربستان سعودی او را به یکی از ثروتمندترین بازرگانان لبنانی تبدیل کردند.

حریری پس از کسب ثروت، فعالیت‌های خیریه و آموزشی متعددی را در لبنان آغاز کرد. بنیاد حریری برای کمک به تحصیل دانشجویان و اجرای طرح‌های آموزشی و اجتماعی تشکیل شد. این فعالیت‌ها به افزایش نفوذ اجتماعی و سیاسی او در لبنان کمک کردند.

در دههٔ ۱۹۸۰، حریری به‌عنوان نماینده و میانجی عربستان سعودی در مسائل لبنان فعالیت می‌کرد و با مقام‌های لبنانی، سوری و سعودی ارتباط داشت. او در روند گفت‌وگوهایی که به توافق طائف در سال ۱۹۸۹ انجامید، نقش داشت. توافق طائف چارچوبی برای پایان‌دادن به جنگ داخلی پانزده‌سالهٔ لبنان و بازسازی نهادهای سیاسی این کشور فراهم کرد.

حریری در سال ۱۹۹۲ و در دورهٔ ریاست‌جمهوری الیاس هراوی به نخست‌وزیری لبنان رسید. او از سال ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۸ و بار دیگر از سال ۲۰۰۰ تا اکتبر ۲۰۰۴ نخست‌وزیر بود و در مجموع پنج کابینه را رهبری کرد.

دولت او برنامه‌ای اقتصادی با عنوان «افق ۲۰۰۰» برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده از جنگ داخلی اجرا کرد. یکی از اجزای اصلی این برنامه، شرکت «سولیدر» بود که با مشارکت سرمایه‌گذاران خصوصی و حمایت دولت برای بازسازی مرکز بیروت تشکیل شد.

اجرای طرح‌های بازسازی، احیای مرکز تجاری بیروت، توسعهٔ راه‌ها، فرودگاه، ارتباطات و زیرساخت‌های شهری از دستاوردهای دولت‌های حریری شمرده شده‌اند. در مقابل، منتقدان او از افزایش بدهی عمومی، تمرکز منافع اقتصادی، نحوهٔ تملک املاک در مرکز بیروت و نقش گستردهٔ شرکت سولیدر انتقاد کرده‌اند. بنابراین، سیاست اقتصادی حریری در کنار بازسازی سریع، با افزایش بدهی عمومی و مناقشه بر سر توزیع منافع بازسازی همراه بود.

حریری در سال ۱۹۹۸ و پس از تشدید اختلاف با امیل لحود، رئیس‌جمهور وقت لبنان، از نخست‌وزیری کنار رفت. او در سال ۲۰۰۰ بار دیگر مأمور تشکیل دولت شد و تا اکتبر ۲۰۰۴ در این سمت باقی ماند.

زمینه‌های سیاسی پیش از ترور

در دوران نخست‌وزیری و فعالیت سیاسی حریری، سوریه حضور نظامی و نفوذ سیاسی گسترده‌ای در لبنان داشت. حریری در بخش مهمی از دوران فعالیت خود با حکومت سوریه همکاری می‌کرد؛ بنابراین، توصیف او به‌عنوان مخالف دائمی و همیشگی سوریه دقیق نیست. اختلاف او با دمشق و متحدان لبنانی آن، به‌ویژه در سال‌های پایانی زندگی‌اش، افزایش یافت.

در سپتامبر ۲۰۰۴، حکومت سوریه و متحدانش در لبنان برای تمدید دورهٔ ریاست‌جمهوری امیل لحود فشار وارد کردند. پارلمان لبنان با اصلاح قانون اساسی، دورهٔ ریاست‌جمهوری لحود را سه سال تمدید کرد. حریری پس از این تحول در اکتبر ۲۰۰۴ از نخست‌وزیری استعفا داد.

قطعنامهٔ ۱۵۵۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد، مصوب ۲ سپتامبر ۲۰۰۴، خواستار احترام به حاکمیت لبنان، خروج نیروهای خارجی باقی‌مانده از این کشور و انحلال و خلع سلاح شبه‌نظامیان لبنانی و غیرلبنانی شده بود. حریری در ماه‌های پایانی زندگی به ائتلاف سیاسی خواهان کاهش نفوذ سوریه نزدیک شده بود.

در جریان محاکمه، دادستانی به گزارشی استناد کرد که بر اساس آن، بشار اسد در دیداری با حریری دربارهٔ تمدید دورهٔ امیل لحود به‌شدت به او فشار آورده بود. جزئیات و عبارت‌های نقل‌شده از این دیدار بر پایهٔ شهادت شاهدان و گزارش‌های غیرمستقیم بودند و نباید به‌عنوان گفت‌وگویی ضبط‌شده یا واقعیتی بدون اختلاف ارائه شوند.

دادگاه ویژهٔ لبنان نتیجه گرفت که سوریه و حزب‌الله ممکن بود از حذف حریری منفعت سیاسی ببرند؛ زیرا او در آستانهٔ انتخابات لبنان و در حال نزدیک‌شدن به مخالفان نفوذ سوریه بود. با وجود این، دادگاه تصریح کرد که شواهد ارائه‌شده برای اثبات دستوردادن حکومت سوریه یا رهبری حزب‌الله به انجام ترور کافی نبود.

عملیات ترور

محل انفجار خودروی بمب‌گذاری‌شده در بیروت

در ۱۴ فوریهٔ ۲۰۰۵، رفیق حریری پس از حضور در پارلمان لبنان، همراه کاروان خود به‌سوی محل اقامتش حرکت کرد. حدود ساعت ۱۲:۵۵، هنگام عبور کاروان از کنار هتل سنت جورج در ساحل بیروت، مواد منفجرهٔ جاسازی‌شده در یک خودروی میتسوبیشی کانتر منفجر شدند.

بررسی‌های فنی نشان داد که مقدار زیادی مادهٔ منفجره در خودرو جاسازی شده بود. شدت انفجار حفره‌ای بزرگ در خیابان ایجاد کرد و به ساختمان‌ها و خودروهای اطراف آسیب رساند. رفیق حریری و ۲۱ نفر دیگر کشته و ۲۲۶ نفر زخمی شدند. باسل فلیحان، نمایندهٔ مجلس و وزیر پیشین اقتصاد لبنان، به‌شدت مجروح شد و چند هفته بعد بر اثر جراحات درگذشت.

تحقیقات دربارهٔ حمله نشان داد که عاملان از چند شبکهٔ تلفن همراه برای برنامه‌ریزی، تعقیب کاروان حریری و هماهنگی عملیات استفاده کرده بودند. دادستانی شبکه‌های تلفنی را بر اساس رنگ‌هایی مانند قرمز، سبز، آبی و زرد دسته‌بندی کرد. تحلیل ارتباط میان این تلفن‌ها بخش اصلی ادلهٔ دادستانی را تشکیل می‌داد.

تحقیقات نشان داد که عملیات مراقبت از حریری دست‌کم چند هفته پیش از ترور آغاز شده بود. افرادی مسیرها و رفت‌وآمدهای او را زیر نظر داشتند و در روز حمله نیز تلفن‌های مرتبط با شبکهٔ عملیاتی در نزدیکی محل اقامت، پارلمان و مسیر حرکت کاروان فعال بودند.

سلیم جمیل عیاش بر اساس حکم دادگاه، در شبکهٔ قرمز، یعنی گروه اجرایی عملیات، نقش مرکزی داشت. دادگاه نتیجه گرفت که او در برنامه‌ریزی و هماهنگی مراقبت‌ها و اجرای حمله مشارکت کرده و از هدف طرح، یعنی کشتن رفیق حریری، آگاه بوده است.

خرید خودرو و فیلم ادعای مسئولیت

خودروی میتسوبیشی مورد استفاده در انفجار پیش‌تر در طرابلس لبنان خریداری شده بود. عاملان آن را برای حمل مقدار زیادی مادهٔ منفجره آماده کردند. برخلاف جعبهٔ اطلاعات قدیمی، در این عملیات از مسلسل نیمه‌خودکار یا کلت به‌عنوان سلاح اصلی استفاده نشد؛ وسیلهٔ حمله یک خودروی بمب‌گذاری‌شده بود.

اندکی پس از انفجار، شبکهٔ الجزیره فیلمی دریافت کرد که در آن مردی به نام احمد ابوعَدَس، به نمایندگی از گروهی ناشناخته با عنوان «نصرت و جهاد در سرزمین شام»، مسئولیت حمله را بر عهده می‌گرفت. تحقیقات بعدی نشان داد که این فیلم بخشی از عملیات انحرافی بوده است.

دادگاه نتیجه گرفت که حسن حبیب مرعی و حسین حسن عنیسی در تهیه و انتقال فیلم ادعای مسئولیت نقش داشته‌اند. هدف از انتشار فیلم، نسبت‌دادن حمله به یک گروه بنیادگرای ناشناخته و منحرف‌کردن مسیر تحقیقات بود.

هویت عامل انتحاری با قطعیت قضایی مشخص نشد. آزمایش بقایای انسانی نشان می‌داد که انفجار احتمالاً به‌دست یک مرد جوان انجام شده است؛ اما دادگاه نتوانست ثابت کند احمد ابوعَدَس همان عامل انتحاری بوده است.

متهمان پرونده

متهمان پرونده: مصطفی بدرالدین، سلیم جمیل عیاش، حسین حسن عنیسی و اسد حسن صبرا

افرادی که در مراحل مختلف در کیفرخواست دادگاه قرار گرفتند عبارت بودند از:

• مصطفی امین بدرالدین؛ از فرماندهان ارشد نظامی حزب‌الله که دادستانی او را مسئول هماهنگی کلی عملیات معرفی کرده بود. پروندهٔ او پس از اعلام مرگش در سوریه در سال ۲۰۱۶ مختومه شد؛ ازاین‌رو، دادگاه دربارهٔ مجرم‌بودن او حکم نهایی صادر نکرد.
• سلیم جمیل عیاش؛ متهم به مشارکت در گروه اجرایی عملیات که در سال ۲۰۲۰ مجرم شناخته و به حبس ابد محکوم شد.
• حسن حبیب مرعی؛ متهم به مشارکت در تهیه و انتشار فیلم جعلی پذیرش مسئولیت که در مرحلهٔ بدوی تبرئه، اما در تجدیدنظر سال ۲۰۲۲ محکوم شد.
• حسین حسن عنیسی؛ متهم به مشارکت در عملیات انحرافی مربوط به احمد ابوعَدَس که در تجدیدنظر سال ۲۰۲۲ مجرم شناخته شد.
• اسد حسن صبرا؛ در مرحلهٔ بدوی و تجدیدنظر تبرئه شد و محکومیتی علیه او باقی نماند.

پیامدهای سیاسی ترور

ترور حریری اعتراضات گسترده‌ای را در لبنان برانگیخت. صدها هزار نفر در بیروت و دیگر شهرها خواهان روشن‌شدن حقیقت، پایان نفوذ سوریه و خروج نیروهای سوری از لبنان شدند. این اعتراضات با عنوان «انقلاب سدر» شناخته شدند.

در پی فشار داخلی و بین‌المللی، نیروهای سوریه در آوریل ۲۰۰۵ و پس از نزدیک به سه دهه حضور نظامی، لبنان را ترک کردند. ترور حریری همچنین موجب تشدید شکاف میان ائتلاف‌های سیاسی لبنان شد. ائتلاف «۱۴ مارس» در مخالفت با نفوذ سوریه شکل گرفت و در مقابل، حزب‌الله و متحدانش در ائتلاف «۸ مارس» سازمان یافتند.

مرگ حریری توازن سیاسی لبنان را تغییر داد و پسرش، سعد حریری، به یکی از رهبران اصلی جریان المستقبل و ائتلاف ۱۴ مارس تبدیل شد. او در دوره‌های بعد چند بار نخست‌وزیر لبنان شد.

تحقیقات بین‌المللی و تشکیل دادگاه

پس از ترور، شورای امنیت سازمان ملل متحد «کمیسیون مستقل بین‌المللی تحقیق سازمان ملل» را برای کمک به تحقیقات تشکیل داد. این کمیسیون به بررسی محل انفجار، ارتباطات تلفنی، شهادت شاهدان و احتمال دخالت شبکه‌های سیاسی و امنیتی پرداخت.

در ۳۰ مهٔ ۲۰۰۷، شورای امنیت قطعنامهٔ ۱۷۵۷ را بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد تصویب کرد. بر پایهٔ این قطعنامه، توافق میان سازمان ملل و دولت لبنان برای تأسیس دادگاه ویژهٔ لبنان اجرایی شد.

دادگاه ویژهٔ لبنان رسماً در اول مارس ۲۰۰۹ آغاز به کار کرد. این دادگاه برخلاف دیوان بین‌المللی دادگستری یا دیوان کیفری بین‌المللی، نهادی دائمی نبود و تنها برای رسیدگی به ترور حریری و حملات مرتبط با آن تأسیس شده بود. بنابراین، نامیدن آن به‌عنوان «دادگاه بین‌المللی لاهه» دقیق نیست.

مقر دادگاه در لیدسخندام، نزدیک لاهه، قرار داشت. قضات لبنانی و بین‌المللی در آن حضور داشتند و دادگاه حقوق کیفری لبنان را با برخی ضوابط دادرسی بین‌المللی به‌کار می‌گرفت.

دادگاه به‌دلیل دستگیرنشدن متهمان، محاکمه را به‌صورت غیابی برگزار کرد. آغاز رسمی جلسات رسیدگی به پروندهٔ عیاش و دیگران در ۱۶ ژانویهٔ ۲۰۱۴ بود. در جریان محاکمه، صدها شاهد، هزاران مدرک و حجم گسترده‌ای از داده‌های مخابراتی بررسی شدند.

حزب‌الله مشروعیت دادگاه را نپذیرفت و از تحویل متهمان خودداری کرد. حسن نصرالله، دبیرکل وقت حزب‌الله لبنان، متهمان را بی‌گناه خواند و دادگاه را سیاسی و تحت نفوذ قدرت‌های خارجی توصیف کرد.

رأی شعبهٔ بدوی در سال ۲۰۲۰

جلسهٔ رسیدگی به پروندهٔ ترور رفیق حریری در دادگاه ویژهٔ لبنان

شعبهٔ بدوی دادگاه در ۱۸ اوت ۲۰۲۰ رأی خود را صادر کرد. اعلام حکم که قرار بود در ۷ اوت انجام شود، به‌دلیل انفجار بندر بیروت در ۴ اوت به تعویق افتاد.

دادگاه سلیم جمیل عیاش را در پنج عنوان اتهامی مجرم شناخت:

• توطئه برای انجام اقدام تروریستی؛
• ارتکاب اقدام تروریستی با استفاده از مواد منفجره؛
• قتل عمد رفیق حریری؛
• قتل عمد ۲۱ قربانی دیگر؛
• اقدام به قتل ۲۲۶ مجروح انفجار.

عیاش در دسامبر ۲۰۲۰ به پنج دورهٔ حبس ابد محکوم شد که باید به‌طور هم‌زمان اجرا شوند. او در تمام مراحل دادرسی متواری بود و حکم به‌صورت غیابی صادر شد.

شعبهٔ بدوی حسن حبیب مرعی، حسین حسن عنیسی و اسد حسن صبرا را به‌دلیل ناکافی‌دانستن شواهد تبرئه کرد. دادستانی نسبت به تبرئهٔ مرعی و عنیسی درخواست تجدیدنظر داد.

دادگاه در رأی خود گفت که حریری و متحدان سیاسی‌اش در ماه‌های پیش از حمله خواهان کاهش نفوذ سوریه در لبنان بودند و سوریه و حزب‌الله ممکن بود از حذف او منفعت سیاسی ببرند. با این حال، قضات اعلام کردند که مدرک کافی برای اثبات نقش مستقیم رهبری حزب‌الله یا حکومت سوریه در طراحی حمله وجود ندارد.

سعد حریری پس از صدور رأی اعلام کرد که حکم دادگاه را می‌پذیرد و خواهان اجرای عدالت است. مقام‌های ایالات متحده و شماری از دولت‌های اروپایی نیز از صدور حکم استقبال کردند.

رأی تجدیدنظر و محکومیت دو متهم دیگر

دادستانی دادگاه به تبرئهٔ حسن حبیب مرعی و حسین حسن عنیسی اعتراض کرد. شعبهٔ تجدیدنظر در ۱۰ مارس ۲۰۲۲ نتیجه گرفت که شعبهٔ بدوی در ارزیابی مجموعهٔ ادله و ارتباط شبکه‌های تلفنی دچار خطا شده است.

شعبهٔ تجدیدنظر حکم تبرئهٔ مرعی و عنیسی را نقض کرد و آنان را به‌دلیل مشارکت در توطئه، اقدام تروریستی، قتل عمد و اقدام به قتل مجرم شناخت. دادگاه نقش آنان را به‌ویژه با عملیات انحرافی، شناسایی احمد ابوعَدَس و انتشار فیلم جعلی پذیرش مسئولیت مرتبط دانست.

در ۱۶ ژوئن ۲۰۲۲، هر یک از این دو متهم به پنج دورهٔ حبس ابد هم‌زمان محکوم شدند. با این حکم، شمار محکومان نهایی پرونده به سه نفر رسید:

• سلیم جمیل عیاش؛
• حسن حبیب مرعی؛
• حسین حسن عنیسی.

اسد حسن صبرا تبرئه شد و پروندهٔ مصطفی بدرالدین نیز پس از اعلام مرگ او بدون صدور حکم ماهوی پایان یافت.

تعطیلی دادگاه ویژهٔ لبنان

دادگاه ویژهٔ لبنان پس از صدور احکام نهایی با مشکلات مالی روبه‌رو شد. بحران اقتصادی لبنان و کاهش کمک‌های بین‌المللی ادامهٔ فعالیت آن را دشوار کرد. پس از پایان رسیدگی‌های قضایی، مأموریت دادگاه برای انجام امور باقی‌مانده، از جمله نگهداری اسناد، حفاظت از اطلاعات شاهدان و پاسخ‌گویی به درخواست‌های حقوقی، تمدید شد.

دبیرکل سازمان ملل متحد مأموریت دادگاه را از اول مارس تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳ تمدید کرد تا وظایف غیرقضایی باقی‌مانده و تعطیلی منظم آن انجام شود.

دادگاه در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳ رسماً به فعالیت خود پایان داد. سازمان ملل اعلام کرد که فعالیت قضایی دادگاه به محکومیت غیابی سه نفر و صدور حکم حبس ابد برای آنان انجامیده است.

دادگاه با وجود بررسی گستردهٔ اسناد و محکومیت سه متهم، نتوانست همهٔ ابعاد پرونده را روشن کند. عامل انتحاری، صادرکنندهٔ دستور نهایی و همهٔ سطوح احتمالی فرماندهی عملیات به‌طور قطعی شناسایی نشدند. هیچ‌یک از محکومان نیز تا زمان تعطیلی دادگاه بازداشت و مجازات نشدند.

هزینهٔ دادگاه در طول سال‌های فعالیت به صدها میلیون دلار رسید. ۵۱ درصد بودجه از کمک‌های داوطلبانهٔ دولت‌ها و ۴۹ درصد از سوی دولت لبنان تأمین می‌شد. در متن قدیمی، هزینهٔ دادگاه بیش از یک میلیارد دلار عنوان شده بود؛ اما بدون گزارش مالی نهایی و منبع روشن، این رقم نباید به‌صورت قطعی ذکر شود.

موضع حزب‌الله لبنان

حزب‌الله از آغاز، اتهام دخالت اعضای خود در ترور حریری را رد کرد و دادگاه ویژهٔ لبنان را نهادی سیاسی و فاقد مشروعیت دانست. این سازمان متهمان را به دادگاه تحویل نداد.

حسن نصرالله پیش از اعلام رأی سال ۲۰۲۰ گفت که حزب‌الله هر حکمی علیه متهمان را رد خواهد کرد و آنان را بی‌گناه می‌داند. او گفت:

«هرچه بگویند، از نظر ما انگار دادگاهی در کار نبوده و حکمی صادر نشده است.»

موضع سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت

سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت ایران ترور حریری را بخشی از سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی و فعالیت‌های نیروی قدس سپاه پاسداران و حزب‌الله لبنان دانسته‌اند.

محمد محدثین، مسئول کمیسیون خارجهٔ شورای ملی مقاومت ایران، پس از صدور رأی شعبهٔ بدوی در اوت ۲۰۲۰ گفت که حکم دادگاه، با وجود محدودیت‌ها و کارشکنی‌ها، نقش اعضای حزب‌الله در اجرای ترور را نشان داده است.

او در موضع‌گیری خود گفت:

«حکم این دادگاه، به‌رغم همهٔ محدودیت‌ها و کارشکنی‌ها، جای هیچ تردیدی باقی نگذاشت که این جنایت بزرگ به‌دست حزب‌الله انجام شده است.»

سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت برآنند که ترور به دستور علی خامنه‌ای و با طراحی قاسم سلیمانی انجام شده و هدف آن گسترش سلطهٔ جمهوری اسلامی بر لبنان بوده است.

ارزیابی و اهمیت پرونده

ترور رفیق حریری یکی از مهم‌ترین ترورهای سیاسی در تاریخ معاصر لبنان بود. این حمله به اعتراضات گسترده، خروج ارتش سوریه از لبنان و تغییر صف‌بندی‌های سیاسی این کشور انجامید.

دادگاه ویژهٔ لبنان از نخستین تلاش‌های گستردهٔ بین‌المللی برای رسیدگی کیفری به یک ترور سیاسی در لبنان بود. استفاده از داده‌های مخابراتی و تحلیل شبکه‌های تلفن همراه، بخش مهم و نوآورانه‌ای از ادلهٔ پرونده را تشکیل می‌داد.

طرفداران دادگاه، محکومیت سه متهم را گامی برای مقابله با مصونیت عاملان ترورهای سیاسی دانستند. منتقدان، هزینهٔ زیاد، طولانی‌شدن دادرسی، غیابی‌بودن محاکمه و دستگیرنشدن محکومان را از ضعف‌های آن برشمرده‌اند.

دادگاه توانست نقش سه نفر را در طرح ترور اثبات کند، اما نتوانست آمران نهایی، همهٔ اعضای شبکهٔ عملیاتی یا ساختار کامل فرماندهی را شناسایی و محکوم کند. همین امر سبب شد که با وجود صدور احکام نهایی، پرسش‌هایی دربارهٔ سطوح بالاتر تصمیم‌گیری همچنان بی‌پاسخ بمانند.

گاه‌شمار پرونده

• ۲ سپتامبر ۲۰۰۴: تصویب قطعنامهٔ ۱۵۵۹ شورای امنیت دربارهٔ حاکمیت لبنان، خروج نیروهای خارجی و خلع سلاح شبه‌نظامیان.
• اکتبر ۲۰۰۴: استعفای رفیق حریری از نخست‌وزیری.
• ۱۴ فوریهٔ ۲۰۰۵: انفجار خودروی بمب‌گذاری‌شده و کشته‌شدن حریری و ۲۱ نفر دیگر.
• فوریه و مارس ۲۰۰۵: گسترش اعتراضات موسوم به انقلاب سدر.
• آوریل ۲۰۰۵: خروج نیروهای نظامی سوریه از لبنان.
• ۳۰ مهٔ ۲۰۰۷: تصویب قطعنامهٔ ۱۷۵۷ شورای امنیت برای تأسیس دادگاه ویژهٔ لبنان.
• اول مارس ۲۰۰۹: آغاز رسمی فعالیت دادگاه.
• ۱۶ ژانویهٔ ۲۰۱۴: آغاز جلسات محاکمهٔ غیابی متهمان.
• ۲۰۱۶: پایان پروندهٔ مصطفی بدرالدین پس از اعلام مرگ او.
• ۱۸ اوت ۲۰۲۰: محکومیت سلیم جمیل عیاش و تبرئهٔ سه متهم دیگر در شعبهٔ بدوی.
• دسامبر ۲۰۲۰: محکومیت عیاش به پنج دورهٔ حبس ابد هم‌زمان.
• ۱۰ مارس ۲۰۲۲: نقض تبرئهٔ حسن حبیب مرعی و حسین حسن عنیسی در تجدیدنظر.
• ۱۶ ژوئن ۲۰۲۲: محکومیت مرعی و عنیسی به پنج دورهٔ حبس ابد هم‌زمان.
• ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳: تعطیلی رسمی دادگاه ویژهٔ لبنان.

جستارهای وابسته

• رفیق حریری
• لبنان
• حزب‌الله لبنان
• بشار اسد
• انفجار بیروت ۲۰۲۰
• شورای امنیت سازمان ملل
• تروریسم بین‌المللی
• سازمان مجاهدین خلق ایران
• شورای ملی مقاومت ایران
• علی خامنه‌ای
• قاسم سلیمانی

پیوند به بیرون

• قطعنامهٔ ۱۷۵۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد
• بیانیهٔ سازمان ملل دربارهٔ تعطیلی دادگاه ویژهٔ لبنان
• اسناد و معرفی دادگاه ویژهٔ لبنان در آرشیو دادگاه‌های مجازی