قتلهای زنجیره‌ای
| قتلهای زنجیره‌ای | |
|---|---|
 قتلهای زنجیره‌ای | |
| موقعیت | ایران |
| تاریخ | نقطه‌ی عطف در پاییز ۱۳۷۷ |
| هدف | اهل قلم، روشنفران، دگراندیشان و مخالفان جمهوری اسلامی |
نوع هدف | ربودن و خفه کردن، چاقو زدن، تزریق و… |
| مرتکبان | آمران قتل‌ها: مقامات و وزرای اطلاعات، عوامل اجرایی: مأموران وزارت اطلاعات |
قتلهای زنجیره‌ای، به سلسله قتل‌هایی گفته می شود که به صورت سازمان‌یافته توسط وزارت اطلاعات نظام جمهوری اسلامی ایران با هدف حذف مخالفان روشنفکر داخلی در ایران انجام شد. در جریان قتلهای زنجیره‌ای نویسندگان و شاعران در ایران هدف قرار گرفتند، هر چند در این سلسله قتل‌ها برخی از اقلیت‌های مذهبی (بیش از ۲۰۰ بهایی) نیز به قتل رسیدند.
از جمله برخی از کشته‌شدگان عبارتند از: محمد مختاری، سعیدی سیرجانی، محمدجعفر پوینده، پیروز دوانی، داریوش فروهر، پروانه اسکندری، حمیدپورجاجی زاده به همراه پسر خردسالش که با چاقو به قتل رسیدند و ...
پس از قتل‌عام تابستان ۱۳۶۷، نظام جمهوری اسلام برای حفظ بقای خود و خاموش کردن صدای مخالفان کشتارهای برنامه‌ریزی شده و مخفیانه ی روشنفکران را آغاز کرد. رژیم ایران این سلسله قتل‌ها را کشتن بسیار فجیع کاظم سامی در سال ۱۳۶۷ آغاز کرد اما این قتل‌ها در سال‌های بعد اوج گرفته و تعداد قابل توجهی از روشنفکران را شامل شد. قتلهای زنجیره‌ای در پاییز ۱۳۷۷ تبدیل به یک موضوع مطرح در فضای سیاسی ایران شد و مورد توجه رسانه‌های خارجی و مردم ایران قرار گرفت. به ویژه اعتراف برخی از عاملان و مرتبطان به قتلهای زنجیره‌ای در جریان جنگ‌های جناحی در حکومت، این موضوع را به یکی از بزرگترین چالش‌های سیاسی در ایران تبدیل کرد که همچنان آثار آن باقی است. در این دوران بنا به همین اعترافات برای همگان مشخص شد که قتلهای زنجیره‌ای بخشی از برنامه‌ی وزارت اطلاعات در سال‌های گذشته بوده است، برنامه‌ای که یکسال پس از انقلاب ضدسلطنتی برای حذف فیزیکی دگراندیشان در داخل و خارج کشور آغاز شده بود و تنها در دوره‌های مختلف اوج بیشتر یا کمتری گرفت. سعید امامی یا سعید اسلامی، پیش از مرگش به معمای بسیاری از ترورها و قتلهای حکومتی در دو دهه اخیر اعتراف کرده است. سعید امامی به بیش از ۱۰۰ ترور سیاسی و مذهبی و ده‌ها بمب‌گذاری و انفجار در ایران، اروپا، عربستان، ترکیه و کشورهای خلیج فارس اشاره می‌کند وی در دوره ریاست جمهوری اکبر رفسنجانی و وزارت علی فلاحیان، در مقام معاونت امنیتی وزارت اطلاعات برهمه‌ی تحرکات و عملیات شبکه‌های اطلاعاتی و اجرایی این وزارتخانه اشراف داشته است. قدرت و نفوذ سعید امامی در جریان قتلهای زنجیره‌ای نتیجه‌ی امرپذیری مستقیم وی از دستوراتی بود که توسط شخص خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی صادر می‌شد. سعید امامی در جریان افشا شدن قتلهای زنجیره ای برای جلوگیری از افشای بیشتر وقایع قربانی شد و در اثر خوراندن داروی نظافت کشته شد. سال‌ها بعد مصطفی پورمحمدی از اعضای هیئت مرگ در حریان قتل‌عام ۶۷، و وزیر سابق دادگستری اعتراف کرد که قتلهای زنجیره‌ای توسط وزارت اطلاعات خودسرانه نبوده است. این برای اولین بار بود که یکی از مقامات بالای رژیم ایران به این موضوع اعتراف کردند.
با وجود افشای سیستماتیک بودن قتلهای زنجیره‌ای علی خامنه‌ای در این رابطه هیچ مسئولیتی نپذیرفته و در این رابطه هیچ موضعی نگرفت. این در حالی است که متهمان به انجام قتلهای زنجیره‌ای بعضا اعلام کردند که هیچ‌یک از مقتولان را نمی‌شناختند و کشتن آن‌ها را بخشی از مأموریت سازمانی خود می‌دانستند. متهمان دستگیر شده در قتلهای زنجیره‌ای تماما پس از چند سال آزاد شده و برخی نیز به خارج از کشور رفتند.
پیشینه‌ی قتل و کشتار حکومتی
رژیم ایران تاکنون مرتکب پنج کشتار بزرگ روشنفکران، روشنگران، دگراندیشان و مخالفان سیاسی ایران شده است:
- ۱- کشتار سال‌های ۱۳۵۸–۱۳۵۷
- ۲- کشتار سال‌های ۱۳۶۱–۱۳۶۰
- ۳- قتل‌عام سال ۱۳۶۷
- ۴ـ قتلهای خارج از کشور
- ۵ ـ قتلهای سیاسی زنجیره‌ای
در هرکدام این کشتارها و قتل عام‌ها، تقریباً گروه‌های سیاسی و فرهنگی مشخصی هدف کشتار قرار گرفته‌اند. سال‌های ۵۷–۵۸ عمدتاً سران حکومت پیشین، سال‌های ۶۰–۶۱ مجاهدین خلق و چریک‌های فداییان خلق و سایر گروه‌های چپ‌گرا، سال ۱۳۶۷، مجاهدین و چپ‌های محبوس در زندان‌های رژیم ایران، در کشتار و قتلهای خارج از کشور تمامی گروه‌های سیاسی و فرهنگی، و در قتلهای زنجیره‌ای بیشتر اهل قلم، قربانیان کشتار نظام جمهوری اسلامی بودند. در تمامی این دوران، گروهی از اقلیت‌های مذهبی، به‌ویژه تعداد قابل توجه‌ای از بهاییان و مسیحیان نیز به قتل رسیدند.[۱]
آغاز قتلهای زنجیره‌ای
پس از قتل عام و کشتار بزرگ در تابستان ۱۳۶۷، نظام جمهوری اسلامی که بر این باور بود که کار مخالفین را یک سره کرده است، مرحله کشتارهای برنامه‌ریزی شده و سیستماتیک روشنفکران و روشنگران و مخالفان را آغاز کرد. به‌کارگیری خذف فیزیکی یا تک‌زنی یا انفجار در یک جمعیت یا بستن رگبار، شیوه‌ای برای این مرحله از کشتار را در دستور کار قرار داد. روشنگران و روشنفکران فرهنگی و کسانی که برای حکومت اسلامی خطرناک تشخیص داده می‌شدند، هدف نخست این کشتار بودند. رژیم ایران این شیوه را با قتل فجیع دکتر کاظم سامی آغاز کرد.[۱]
قتلهای سیاسی و زنجیره‌ای حکومتی در پاییز ۱۳۷۷، به نقطه عطفی در تاریخ سرکوب دگراندیشان و روشنفکران ایران تبدیل شده است. به‌ویژ با افشای این جنایت‌های فجیع، و اعتراف رژیم ایران به دست داشتن برخی از مأموران امنیتی در این قتل‌ها، نتیجه‌ی بررسی این پرونده و تلاش و اعتراض خانواده‌ی قربانیان، به یکی از بزرگترین چالش‌های دادخواهی برای نظام جمهوری اسلامی تبدیل شد. هم‌چنان‌که بعدها روشن شد حذف فیزیکی دگراندیشان و مخالفان، بخشی از برنامه‌ی عادی وزارت اطلاعات رژیم ایران است؛ اما نهادهای قضایی حاضر به پیگیری دقیق پرونده نشدند؛ و سرانجام، آن را به پرونده‌ای جنایی تقلیل دادند. در این پرونده هم، مشابه جنایت‌های سازمان‌یافته‌ی پیشین، مقامات عالی‌رتبه امنیتی حکومت و حامیانشان، کماکان از مصونیت قضایی برخوردار بودند.[۲]
داریوش فروهر و پروانه اسکندری، دو تن از سرشناس‌ترین چهره‌های سیاسی و ملی ایران، در روز اول آذرماه ۱۳۷۷، در منزل خود در شهر تهران با ضربات چاقو توسط مأموران وزارت اطلاعات نظام جمهوری اسلامی به طرز فجیعی به قتل رسیدند. به فاصله‌ی چند روز از این فاجعه، پس از مدت‌ها بی‌خبری از دو عضو کانون نویسندگان ایران ایرا یعنی محمد مختاری و محمدجعفر پوینده که چند روز از منزلشان خارج شده بودند و دیگر به خانه‌هایشان بازنگشته بودند، پیکر بی‌جان آن‌ها در روزهای دوازدهم و هجدهم آذرماه همان سال، در جاده‌های حومه‌ی شهر تهران پیدا شد.
ماجرای قتلهای زنجیره‌ای به سرعت رسانه‌ای شد؛ و به مطبوعات نسبتاً آزاد آن زمان راه یافت. این قتلهای سیاسی زنجیره‌ای با فتوای مقامات بالای برخی از روحانیان حکومتی توسط تیم وزارت اطلاعات در دوران وزارت علی فلاحیان که وزیر اطلاعات دولت علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی بود؛ و قربانعلی دُری نجف‌آبادی وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی، انجام گرفته است.[۳]
ابعاد قتلهای زنجیره‌ای
هرچند که حکومت جمهوری اسلامی رسماً به قتلهای زنجیره‌ای اعتراف کرد؛ و آن را به ۴ تن تقلیل داد، اما قتلهای زنجیره‌ای دارای ابعاد بسیار وسیع‌تری بود. ترور و قتلهای خارج از کشور نظیر قتل قربانیان پرونده‌ی میکونوس، صادق شرفکندی، همایون اردلان، فتاح عبدلی، نوری دهکردی و همایون اردلان و هم‌چنین ترور عبدالرحمن قاسملو و فریدون فرخزاد، از جمله قتلهای زنجیره‌ای به‌شمار می‌رود.[۳]
ناصر زرافشان، وکیل تعدادی‌از خانواده‌های قربانیان قتلهای سیاسی حکومتی، موثق‌ترین فردی بود که اطلاعات این قتل‌ها را افشا کرد. آقای زرافشان طی مقاله‌ای ۳۴ مورد قتل مشکوک در دوران سعید امامی را درج کرده بود. ناصر زرافشان نام این مقتولین را به‌عنوان قربانی قتلهای سازمانی ذکر کرده بود که شامل این افراد بودند:
سید خسرو بشارتی، دکتر تفتی و همسر و دو فرزندش، حسین برازنده، سعیدی سیرجانی، ملا محمد ربیعی، دکتر احمد میرین صیاد، شیخ محمد ضیایی‌کاظمی، احمد میرعلایی، مولوی عبدالملک ملازاده، فخرالسادات برقعی، کشیش دیباج و کشیش میکائیلیان، دکتر عبدالعزیز بجه، جلال مبین‌زاده، جواد صفار، زهرا افتخاری، مرتضی علیان نجف‌آبادی، سیدمحمود میلانی، امیر غفوری، مجید رنجبر، احمد تفضلی، غفار حسینی، صانعی و همسرش، ابراهیم زال‌زاده، عباس نوایی، پیروز دوانی، حمید حاجی‌زاده و کودک ۹ ساله‌اش، مجید شریف و ۴ تن قربانی قتلهای زنجیره‌ای پائیز ۱۳۷۷.[۴] [۵]
سازمان‌یافته بودن قتلهای زنجیره‌ای
لازم به یادآوری است که پرونده قتلهای زنجیره‌ای با سایر قتل‌ها و جنایت‌ها تفاوت اساسی دارد، چرا که این قتل‌ها با انگیزه‌ی سیاسی و از طرف حکومت صورت گرفته است. براین اساس عدالت حکم می‌کند که علاوه بر مجازات افراد دست اندرکار، سیستم ترور نیز در نهادهای امنیتی ریشه‌کن شود؛ چون به‌گفته برخی از متهم‌های این پرونده، حذف فیزیکی یک عمل معمول بوده و آن‌ها فقط دستورات را اجرا کرده‌اند. خانم شیرین عبادی، وکیل خانواده فروهر می‌گوید که متهم‌های پرونده بارها اذعان کرده بودند که صدها نفر به دستور وزارت اطلاعات رژیم ایران حذف شده‌اند؛ و مجریان و عاملان بابت انجام این قتل‌ها حتی پاداش گرفته‌اند. در نتیجه قتل مخالفان حکومت جمهوری اسلامی امری سازمان‌یافته، سیستماتیک و مستمر بوده است؛ و دستگاه قضایی هیچ‌وقت به‌دنبال کشف قتلهای دیگر نبوده، و مقامات مربوطه نیز برای از میان برداشتن ماشین ترور نهادهای امنیتی تلاشی نکرده‌اند. تمام عاملان و آمران این قتلهای زنجیره‌ای همچنان آزاد هستند. روشن است که دستگاه قضایی رژیم ایران در این پرونده استقلالی نداشته و به‌مثابه نهادی امنیتی عمل کرده است. این روند مهم‌ترین و اساسی‌ترین نتیجه حقوقی‌ای است که می‌توان از این پرونده گرفت. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در این پرونده اثبات کرد که بیش از آن‌که به‌دنبال اجرای عدالت باشد، وارد چالش‌های سیاسی حامی جریان قدرت شده است. دستگاه قوه‌ی قضاییه حتی به این نیز اکتفا نکرد، و آخوندی مانند محسنی اژه‌ای را که نامش در پرونده‌ی قتلهای زنجیره‌ای ثبت شده بود، به‌عنوان سخنگوی قوه قضاییه انتخاب کرد.[۶]
قتلهای زنجیره‌ای تنها بخشی از برنامه گسترده‌ی وزارت اطلاعات برای حذف فیزیکی دگراندیشان در داخل و هم‌چنین در خارج از کشور بود که از یک سال پس از انقلاب ضدسلطنتی آغاز شده بود. با این وجود قوه قضائیه فقط ۴ قتل را تحت پرونده قتلهای زنجیره‌ای منظور کرد؛ و مورد رسیدگی قرار داد. این امر انتقاد خانواده قربانیان و نهادهای حقوق بشری را به دنبال داشت.[۷]
علی مطهری نایب رئیس مجلس اسلامی رژیم ایران می‌گوید برخی از مقامات امنیتی هنوز هم بر این باورند که برای ترساندن دیگران باید از روش قتلهای زنجیره‌ای روشنفکران و فعالان سیاسی و مدنی استفاده کرد.
بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، علی مطهری، نایب رئیس مجلس دهم و محمود صادقی از نمایندگان مجلس اسلامی به همراه جمعی دیگر از مقامات و مسئولان ارشد رژیم ایران در نشستی با جمعی از فعالان دانشجویی سراسر کشور شرکت کردند که علی مطهری در این نشست طی سخنانی گفت:
«در دوره اصلاحات عده‌ای از نیروهای امنیتی با بهانه این‌که باید نظام را از خطرات مصون کنیم سراغ جمعی از روشنفکران رفتند و آن داستان‌هایی که می‌دانید پیش‌آمد… توجیه عاملان این قتل‌ها هم این بود که برای این‌که بقیه را بترسانیم تا علیه نظام کاری نکنند سراغ این کار رفتیم. هنوز هم در بین مسئولان امنیتی این نگاه وجود دارد و متأسفانه به این جمع‌بندی نرسیده‌اند که این نگاه، غلط و هزینه‌ساز است»[۸]
سید محمد خاتمی، رئیس جمهوری وقت رژیم ایران، هیأتی را بدون حضور وزیر اطلاعات، مسئول رسیدگی به پرونده قتلهای سیاسی زنجیره‌ای کرد. این هیئت پس از یک ماه تحقیق، تأیید کرد که شمار بسیاری از مسئولان بلندپایه وزارت اطلاعات نظام جمهوری اسلامی در این قتل‌ها دست داشته‌اند.[۳]
اعترافات سعید امامی
سعید امامی یا سعید اسلامی، پیش از مرگش در یک بازجویی چند صد صفحه‌ای، به معمای بسیاری از ترورها و قتلهای حکومتی در دو دهه اخیر اعتراف کرده و پاسخ گفته است. سعید امامی به بیش از ۱۰۰ ترور سیاسی و مذهبی و ده‌ها بمب‌گذاری و انفجار در ایران، اروپا، عربستان، ترکیه و کشورهای خلیج فارس اعتراف کرده است. سعید امامی در دوره ریاست جمهوری اکبر رفسنجانی و وزارت علی فلاحیان، نه تنها در مقام معاونت امنیتی وزارت اطلاعات برهمه‌ی تحرکات و عملیات شبکه‌های اطلاعاتی و اجرایی این وزارتخانه در داخل و در خارج از مرزهای ایران احاطه داشته است، بلکه سفرا و دیپلمات‌های وزارت‌خارجه نیز در همکاری وهماهنگی با شبکه‌های اطلاعاتی، تحت نظارت او که در تمام سفارتخانه‌ها و مؤسسات تجاری برون‌مرزی حضور داشته‌اند، عمل می‌کردند. قدرت و نفوذ سعید امامی، نتیجه‌ی وفاداری او به علی خامنه‌ای و اجرای دقیق دستوراتی بود که شخص خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی و نزدیک‌ترین مشاوران آن‌ها به وزارت اطلاعات ابلاغ می‌کردند.
در دوره‌ی ۸ ساله‌ی ریاست جمهوری اکبر رفسنجانی، علاوه بر اعدام‌های گسترده در زندان‌ها، بیشترین ترورهای سیاسی و مذهبی در داخل ایران و در خارج از کشور اتفاق افتاد. از زمان ترور و قتل دکتر سامی در اول آذرماه ۱۳۶۷، تا زمان قتلهای زنجیره‌ای پائیز ۱۳۷۷، نزدیک به ۱۰۰ تن از نویسندگان، چهره‌های سیاسی، هنرمندان و رهبران شناخته‌شده‌ی اقلیت‌های مذهبی در داخل و خارج ایران و هم‌چنین بیش از ۱۰۰چهره محلی، شامل پزشکان، پیروان اقلیت‌های مذهبی، دانشجویان، تجار و رقبای اقتصادی وزارت اطلاعات، به قتل رسیدند.
سعید حجاریان درباره‌ی قتلهای زنجیره‌ای می گوید:
«ماشین آدمکشی از پیش ساختهشده بود، منتها آقایان فراموش کرده بودند که پس از دوم خرداد آن را خاموش کنند»[۹] [۱۰]
هرچند که اسناد بازجویی و اعترافات مشاور وزیر اطلاعات و معاون اسبق امنیت این وزارتخانه، یعنی سعید امامی منتشر نشد؛ اما گوشه‌هایی از این اعترافات از منابعی درز پیدا کرد که در بخشی از آن آمده است:
«من از آغاز انقلاب تا به امروز غلام حلقه به گوش نظام مقدس اسلامی و مقام ولایت بوده و هستم. هیچ‌گاه بدون کسب اجازه و یا بدون دستورات علی فلاحیان کاری انجام نداده‌ام. هرچه را که به صلاح نظام و اسلام دانسته‌ام به عنوان پیشنهاد به مسئولانم ارائه کرده‌ام. من خود را گناهکار نمی‌دانم. کسانی که اعدام شده‌اند، مرتد، ناصبی و محارب بوده‌اند. حکم مجازات آن‌ها مثل همیشه به ما تکلیف شده است. ما آنچه کرده‌ایم اجرای تکالیف شرعی بوده است، نه قتل و جنایت. حکم اعدام داریوش فروهر و پروانه اسکندری را به روال معمول همیشگی حجت الاسلام علی فلاحیان به من داد. احکام اعدام سایر محاربین قبلاً در زمان وزارت فلاحیان صادر شده بود. از مدت‌ها پیش قرار براین بود که عوامل مؤثر فرهنگی وابسته که توطئه تهاجم فرهنگی را در ایران پیاده می‌کردند و جمعاً حدود صد نفر بودند اعدام شوند، حکم حذف ۲۹ نفر از نویسندگان از مدت‌ها پیش مشخص و احکام قبلاً صادر شده بود که در مورد ۷ تن از آن عناصر احکام در دوره وزارت علی فلاحیان اجرا شده بود. وقتی حکم اعدام فروهر به ما ابلاغ شد پرسیدیم که تکلیف احکام معطل مانده اعضای کانون نویسندگان چه می‌شود که فلاحیان گفت هرچه سریع‌تر اقدام شود بهتر است. رویه حذف محاربان پیش از آن که من به وزارت اطلاعات بروم وجود داشته است. وزارت اطلاعات در این قضایا جمع‌آوری اطلاعات و گزارش به مسئولان نظام و اجرای اوامر آنان را بر عهده داشته است. در مورد اعدام کسانی چون شاپور بختیار، عبدالرحمان قاسملو، صادق شرفکندی و محاربین دیگر، ما در وزارت اطلاعات کارمان اجرای کارشناسانه و سریع احکام ابلاغ شده بوده است. اعدام داریوش فروهر و پروانه اسکندری که مرتد و محارب بودن آن‌ها برای مسئولان مسلم شده بود و حذف عناصر مرتد و محارب تهاجم فرهنگی مثل همه موارد پیشین از طریق حجت الاسلام علی فلاحیان به من ابلاغ شده بود و دری نجف آبادی وزیر وقت از آغاز در جریان ارتباط میان ما و علی فلاحیان بوده است. وقتی معلوم شد که فرزند امام مخفیانه علم طغیان علیه ولایت امر برداشته و با دشمنان نظام محشور شده و به راه پسر نوح می‌رود، قربانی مصلحت نظام شد. فلاحیان با وجود آن که خود حاکم شرع بود، معمولاً و در موارد حساس احکام اعدام محاربان را شخصاً صادر نمی‌کرد. او این احکام را از آیت الله مصباح یزدی، آیت الله خزعلی و آیت الله احمد جنتی دریافت می کرد؛ و به دست ما می داد. ما فقط به آقایان اخبار و اطلاعات می‌رساندیم و بعد هم منتظر دستور می‌ماندیم. وقتی باخبر شدیم که احمد آقا در جلسات خصوصی به مسئولان نظام و به ولایت امر اهانت می‌کند، دستور آمد که همه رفت و آمدهای ایشان را زیر نظر بگیرید و از ملاقات‌ها نوار تهیه کنید. ما هم به مدت یکسال همین کار را کردیم. متأسفانه حاج احمد آقا به راه یک طرفه بدی وارد شده بود که برگشت نداشت. وقتی دستور حذف احمد آقا را آقای فلاحیان به من ابلاغ کرد مضطرب شدم و حتی به تردید فرو رفتم. دو روز بعد همراه با آقای فلاحیان به دیدار آیت الله مصباح یزدی رفتیم، آقای محسنی اژه ای و آقای بادامچیان هم آن‌جا بودند، ایشان در آن جلسه گفتند نباید به کسانی که با ولی امر مسلمین خصومت می‌کنند، رحم کرد. ..»[۹]
چند تن از چهره‌ها و شخصیت‌های مطلع و سرشناس سیاسی بر این باور بودند که محمد خاتمی رئیس جمهور وقت، به این نتیجه رسیده است که پیگیری این پرونده در ظرفیت جمهوری اسلامی نیست، چراکه مقامات بلندپایه حاکمیت مستقیماً در این قتل‌ها دست داشته‌اند؛ و اگر ۱۰ درصد آنچه را که سعید امامی در پرونده‌ها اعتراف کرده است منتشر شود، نظام جمهوری اسلامی وارد آن‌چنان بحرانی خواهد شد که خروج از آن به آسانی امکان‌پذیر نیست. به گفته‌ی این شخصیت‌های سیاسی، علی خامنه‌ای از خاتمی خواسته است که وی در این باره سکوت اختیار کند تا دادگاه با برگزاری یک محاکمه محدود، کار این پرونده را خاتمه دهد.
بنابر باور کسانی که در جریان محتویات اعتراف سعید امامی هستند، اگر روزی این اعترافات منتشر شود، بسیاری از سران کنونی نظام جمهوری اسلامی، به عنوان متهم به دادگاه‌های بین‌المللی و به دادگاه جنایت علیه بشریت احضار می‌شوند. سعید امامی حلقه‌ی اصلی پیوند میان مجریان قتلهای سیاسی و آمران، از زمان شکل‌گیری ماشین کشتار حکومتی تا قتلهای زنجیره‌ای پائیز ۱۳۷۷، بوده است و پس از دستگیری به همه چیز اعتراف کرده بود. طرح قوه قضاییه برای سرهم‌بندی کردن متهمان و عاملان قتل‌ها و هم‌چنین مختومه اعلام کردن پرونده، با اعترافات سعید امامی با مانع جدی مواجه شده بود که باید با خودکشی دادن او و سرقت اعترافات او این مانع از سر راه برداشته می‌شد.[۹]
ماجرای قتل سعید امامی
به دنبال این افشاگری‌های سعید امامی که در ۵ بهمن ۱۳۷۷، دستگیرشده بود، اعلام کردند که او در زندان اوین با خوردن داروی نظافت خودکشی کرده است. اما چند تن از دوستان سعید امامی، مانند روح‌الله حسینیان، اعلام کردند که:
«سعید امامی کشته شد تا طراحی قتل‌ها را به گردن او بیندازند.»
بسیاری نیز معتقدند که سعید امامی را کشتند تا آمران اصلی قتلهای زنجیره‌ای معرفی نشوند. هم‌چنین نشریات و مطبوعات حکومتی ایران، سعید امامی را یکی از عاملان قتلهای دهه ۶۰ و دهه ۷۰ دانسته‌اند؛ از جمله قتل علی‌اکبر سعیدی‌سیرجانی و ماجرای اتوبوس ارمنستان که یک عملیات ناموفق با هدف به دره انداختن اتوبوس حامل ۲۱ نویسنده ایرانی بود را به سعید امامی نسبت می‌دهند.[۳]
پس از این اعترافات بود که طرح قتل سعید امامی را علی فلاحیان پیاده می‌کند. فلاحیان از سعید امامی می‌خواهد که اگر اقدام به خودکشی کند، اورا به بیمارستان منتقل می‌کنند؛ و از آن‌جا به محل امنی منتقل می‌شود تا پس از محمد خاتمی مجدداً به سرکارش برگردد؛ ولی پس از انتقال سعید امامی به بیمارستان، او را به قتل می‌رسانند؛ و اعلام می‌کنند که با داروی نظافت خودکشی کرده است.[۹]
آمران قتلهای زنجیره‌ای
در دادگاهی که تشکیل شد، عوامل اجرایی قتلهای زنجیره‌ای مورد محاکمه قرار گرفتند؛ اما کسانی که عوامل اجرایی از آن‌ها به عنوان دستوردهنده و آمران قتل‌ها نام برده بودند؛ و نامشان در پرونده‌ی قتلهای زنجیره‌ای ذکر شده بود، هرگز به صورت رسمی متهم نشدند و تحت پیگرد قرار نگرفتند؛ و همچنان در پست‌ها و منصب‌های سیاسی رده اول حکومتی حضور دارند.[۱۱]
قربانعلی درّی نجف‌آبادی
پرستو فروهر، هنرمند و فرزند داریوش فروهر و پروانه اسکندری، در گفت‌وگویی با رادیو فردا گفت که تمام متهمان و عاملان پرونده‌ی قتلهای سیاسی گفته‌اند که فرمان قتل‌ها را از وزیر وقت اطلاعات یعنی قربانعلی دری نجف‌آبادی گرفته‌اند.[۱۲]
دری نجف‌آبادی اکنون عضو مجلس خبرگان رهبری، نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و هم‌چنین امام جمعه اراک و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی است. غلامحسین محسنی اژه‌ای یکی دیگر مقامامات قضایی-امنیتی رژیم ایران است که نام او در پرونده‌ی قتلهای زنجیره‌ای مطرح شده بود.[۱۱]
علی فلاحیان
نام علی فلاحیان وزیر اسبق اطلاعات نیز بارها در پرونده‌ی قتلهای زنجیره ای مطرح شده بود. بسیاری از قتلهای سیاسی در دوران وزارت علی فلاحیان اتفاق افتاده است. وی هم‌چنین به اتهام طراحی ترور میکونوس و محکومیت غیابی در دادگاهی در آلمان، تحت تعقیب پلیس بین‌الملل (انیترپل) قرار دارد. علاوه بر این اینترپل در ۷ نوامبر ۲۰۰۷، به درخواست دادگستری آرژانتین، حکم جلب علی فلاحیان را به اتهام نقش داشتن در انفجار مرکز همیاری یهودیان، که وزیر وقت اطلاعات رژیم ایران بود، صادر کرده است.[۱۱]
اظهارات علی یونسی
علی یونسی، که پس از دری نجف‌آبادی، وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی شد، طی گفت‌وگویی با ضمیمه‌ی روزنامه ایران - در سال ۱۳۹۸، پیگیری قتلهای زنجیره‌ای را این‌چنین توضیح داده بود:
«ما همان هفته اول مأموریتمان، ماجرا را روشن کردیم و معلوم شد این قتل‌ها توسط وزارت اطلاعات صورت گرفته و قاتلانش، صد درصد از پرسنل این وزارتخانه بودند. این گزارش را به رئیس جمهوری دادیم و ایشان هم از وزیر وقت خواست تا استعفا بدهد. آقای دری استعفا داد و وزارت اطلاعات هم آن اطلاعیه معروف را که در تاریخ سازمان‌های اطلاعاتی بی‌نظیر یا کم‌نظیر است منتشر کرد؛ و رسماً این تقصیر را پذیرفت. از نظر خیلی‌ها این یک فاجعه بود و از نظر خیلی‌ها هنوز هم محل اختلاف است که آیا صدور این اطلاعیه کار درستی بود یا نبود. برخی می‌گفتند بالاخره اشتباهی یا جنایتی صورت گرفته بود، اما اعتراف کردن چه لزومی دارد. خیلی‌ها این مسئله را صحیح نمی‌دانستند اما رئیس‌جمهوری وقت صلاح می‌دانست که وزارتخانه اطلاعیه بدهد. آن زمان، تعدادی دستگیر شدند و بنا بود بقیه افراد هم دستگیر شوند. از نظر من پرونده خیلی روشن بود؛ یعنی می‌شد حداکثر ظرف یک الی دو ماه پرونده را آماده کرد و به دادگاه فرستاد، چون موضوع اصلاً پیچیده نبود. در چنین مواردی معتقد هستم باید با مسئله آن‌طور که اتفاق افتاده برخورد کرد و با مسائل سیاسی پیچیده‌اش نکرد. درست مثل پرونده آقای دکتر نجفی شهردار سابق تهران.»[۱۳]
اعتراف مصطفی پورمحمدی
پس از گذشت بیش از بیست سال از قتلهای زنجیره‌ای که رژیم ایران مدعی بود خودسرانه بوده است، مصطفی پورمحمدی از اعضای هیئت مرگ در قتل‌عام زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷، و وزیر سابق دادگستری اعتراف کرد که قتلهای زنجیره‌ای توسط وزارت اطلاعات هیچ‌وقت خودسرانه نبوده و در سیستم اتفاق افتاده است. اعتراف صریح و روشن به خودسرانه نبودن قتلهای زنجیره‌ای برای نخستین بار است که از طرف مقامات رژیم ایران صورت گرفته است. این درحالی است که وزارت اطلاعات در سال ۱۳۷۷، با انتشار بیانیه‌ای عوامل قتلهای زنجیره‌ای را نیروهای کج‌اندیش و خودسر این وزارتخانه معرفی کرده بود؛ و علی خامنه‌ای نیز آن را سناریوی خارجی عنوان کرد.[۱۴]
برخلاف ادعای دری نجف‌آبادی و اظهارات خامنه‌ای، چندی پیش مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری اسبق، در گفت‌وگویی با نشریه‌ی مثلث که متن آن در روز دوشنبه ۱۸ تیرماه ۱۳۹۸، منتشر شد، خودسرانه بودن قتلهای زنجیره‌ای را انکار کرده و گفته است:
«در بحث قتلهای زنجیره‌ای که شما بحث خاصتان خودسر بودن بود، نه، آن بخش وزارت اطلاعات هیچ خودسر نبودند. شاید مدیرانش یک‌سری تصمیمات بد می‌گرفتند، ما داشتیم جاهایی که خود من موضع و انتقاد داشتم که بی‌خود کردید این تصمیم را گرفتید. من در یک بخشی بود در گپ‌های مباحثاتی با دوستانمان صحبت می‌کردیم، می‌گفتم که این سیاست را قبول ندارم، نباید این‌جور باشید اما این‌جور نبود که از دست رها باشد؛ حتی این داستان قتلهای زنجیره‌ای در سیستم اتفاق افتاد، جانشین امنیت، یعنی معاونت امنیت، جانشینش مدیر این پروژه بود که گرایش چپ داشتند، یعنی جایی نبود که پنج نفر خودسرانه آمده باشند دست به این کار زده باشند. این‌ها برای خودشان تحلیلی داشتند و فکر می‌کردند طبق آن تحلیل باید به نظام خدمت کنند و اصلاح‌طلبان را از ورطه خطرناکی که در آن خواهند افتاد، نجات بدهند؛ تحلیلشان هم این بود که ضدانقلاب دارد به اصلاح‌طلب‌ها می‌چسبد و ما ناچاریم دوباره حوادث سال ۶۰ و جنگ‌های خیابانی را تکرار و تجربه کنیم. این‌ها گفتند ما عملیات پیش‌دستانه انجام بدهیم تا این اتفاقات نیفتد و اتفاقاً مدیران اصلی این تصمیم گرایش چپ داشتند؛ یعنی نسبت به آقای خاتمی که رئیس‌جمهور شده بود، نظر مثبت داشتند و طرفدار آقای خاتمی بودند… آن‌هایی که دستگیر شدند و اعتراف کردند، گفتند که آقای سعید امامی، مشاور وزیر بود و نهایتاً به عنوان مشاور از ایشان استفاده کرده بودند. مدیر پروژه که نبود، مدیر تصمیم‌گیری نبود، نه مقام تصمیم‌گیری داشت، نه مقام طراحی و اجرا داشت. حداکثر با ایشان مشورت کردند که ما از ایشان سؤال کردیم، گفت نه، من در این کار نبودم، تا آخرین لحظه هم حرفش این بود که من نبودم. به آن آقایان که می‌گفتیم تعبیری که می‌کردند، می‌گفتند ما اجازه هم داریم که هر چه تلاش کردیم ما اجازه‌ای ندیدیم ولی تلقی و نظر خودشان این بود که ما رفتیم و اجازه هم داریم و از این حرف‌ها، ما گفتیم کیست و بعد هم ثابت نشد چنین چیزی که توانستند اجازه بگیرند. این‌که فکر کنیم جماعتی همین‌جوری خودسر آمدند و انجام دادند به این شکل که نبود، این‌ها تحلیل داشتند، حالا این‌که در این تحلیل این‌ها نفوذی وجود دارد، این هم ثابت نشد، ما که نمی‌توانیم صرفاً روی تحلیلمان کار کنیم، آدم‌هایش موجودند، محاکمه شدند، زندان رفتند، همه‌شان تحمل حبس طولانی کردند، این‌ها که موجودند بعد هم این‌که در وزارت کار کردند، هیچ ردی که مشخصاً القای مستقیم باشد، نبود. شاید برخی فضاسازی‌ها تأثیر غیرمستقیم روی تصمیم‌گیری‌ها بگذارد. بعید نیست؛ الان هم یکی از شگردهای قوی دستگاه اطلاعاتی این است که فضا را جوری طراحی می‌کنند که آدم‌ها بر اساس آن طراحی به تصمیماتی می‌رسند. القای غیرمستقیم می‌تواند چنین چیزهایی باشد ولی این‌که مستقیماً طبق ادعایی که برخی از این آقایان کردند یعنی شبکه جاسوسی و نفوذ و این‌ها، هیچ کدامشان ثابت نشد و این حادثه هم اتفاق افتاد. از این جهت می‌توان گفت وزارت اطلاعات یک مجموعه گسترده‌ای با احساس مسئولیت و فداکاری، جان‌نثاری و پای کار بودن است و البته محیط‌های قدرت پنهان محیط‌های خطرناکی است، محیط‌های اشتباه‌خیزی است، محیط‌هایی است که اگر کنترل نشود، مشکل‌ساز خواهد شد. از این جهت هم اول انقلاب چه حضرت امام و چه مقام معظم رهبری نسبت به نظارت بر فعالیت‌های وزارت حساسیت داشته‌اند و این حساسیت کاملاً هم درست است. از همان اول تا به امروز حفاظت وزارت اطلاعات جز سخت‌گیرترین، جدی‌ترین و با وسواس‌ترین حفاظت‌های دستگاه‌های ماست. مردم می‌گویند حفاظت‌ها و حراست‌های دستگاه‌های بیرون سخت‌گیری می‌کنند، ندیدند حفاظت وزارت اطلاعات را که چه‌گونه عمل می‌کند، هیچ پروا ندارد و مراعات هیچ‌کس را نمی‌کند، خیلی جدی و خشن است و مراقبت شدید وجود دارد؛ یعنی کنترل‌هایی که هیچ مجاز نیست افراد بیرون بشوند، تمام نیروهای اطلاعاتی و خانواده‌هایشان تحت کنترل شدید هستند که لازمه‌اش هم هست، نمی‌شود که دستگاه اطلاعاتی رها بشود. آن‌جا کانون قدرت پنهان است و حتماً باید مراقبت‌های شدید نسبت به آن‌ها اعمال بشود.»[۱۳]
افشاگری وکلا و روزنامه‌نگاران
وکلای خانواده قربانیان قتلهای زنجیره‌ای به خاطر پیگیری این پرونده خود گرفتار و زندانی شدند. از جمله ناصر زرافشان، که وکیل دادگستری و عضو کانون نویسندگان ایران است.
ناصر زرافشان
ناصر زرافشان در جریان پیگیریهای خود در درباره‌ی این قتلهای سیاسی حکومتی از طرف سازمان قضایی نیروهای مسلح رژیم ایران به اتهام افشای اسرار دولتی، به ۵ سال زندان و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد. ناصر زرافشان با این اتهام در اواخر آذرماه ۱۳۷۹، و تنها ۱۰ روز پیش از برگزاری دادگاه عاملان قتل‌ها و متهمان این پرونده راهی زندان شد. وی پس از برگزاری آن دادگاه به طور موقت آزاد و دوباره زندانی شد.[۱۵]
عمادالدین باقی
عمادالدین باقی، حقوقدان و روزنامه‌نگار نیز کتاب تراژدی دموکراسی در ایران را در دو جلد منتشر کرد؛ و در آن به بررسی و چگونگی قتلهای زنجیره‌ای پرداخت؛ اما این کتاب پس از مدت کوتاهی که بارها تجدید چاپ شده بود، توقیف شد و بعدها به صورت زیرزمینی چاپ و منتشر شد. عمادالدین باقی پس از تحمل ۳ سال حبس در زمستان سال ۱۳۸۱، آزاد شد.[۱۵]
اکبر گنجی
اکبر گنجی، نویسنده، روزنامه‌نگار و پیگیر قتلهای سیاسی، طی گفتگویی در سال ۱۳۸۹، درباره قتلهای زنجیره‌ای تأکید کرد که این یک پروژه حکومتی بوده است؛ و سطح آمران قتل‌ها را نیز از معاون و حتی خود وزیر اطلاعات وقت، فراتر برده و گفت است که خود آقای خامنه‌ای هم پشت آن قتل‌ها بود.
اکبر گنجی در همان سال‌های پایانی دهه‌ی ۱۳۷۰، کتاب‌هایی نوشت؛ و از اسامی رمز مانند تاریک‌خانه‌ی اشباح برای محفل طراحان قتلهای زنجیره‌ای، استفاده کرد. او طراحان قتل‌ها را عالیجنابان خاکستری و مجریان آن را شاه‌کلید نامید. اکبر گنجی می‌گفت که فرامین از تاریکخانه به شاه‌کلید، یعنی علی فلاحیان داده می‌شود؛ و سعید امامی فقط یک مجری برای قتل‌هاست. وی محمدتقی مصباح‌یزدی را صادرکننده‌ی فتوای قتل‌ها یا همان، عالیجنابان خاکستری توصیف کرد. کتاب‌های تاریک‌خانه‌ی اشباح و عالی‌جناب سرخ‌پوش و عالیجنابان خاکستری، در آن دوران پرفروش‌ترین کتاب‌های تاریخ ایران شد؛ و در مدت ۶ ماه بیش از ۲۰۰ هزار نسخه از این کتاب‌ها به فروش رسید.
اکبر گنجی در بحبوحه‌ی تحقیق و بررسی پرونده‌ی قتلهای زنجیره‌ای، در اردیبهشت ۱٣٧٩، دستگیر و با اتهام تبلیغ علیه نظام و نگهداری اسناد محرمانه دولتی، به ده سال زندان و ۵ سال تبعید محکوم شد. اما دیوان‌عالی کشور سرانجام ۶ سال از حبس او را تأیید کرد. اکبر گنجی در طی دوران زندانی خود، در اعتراض به برخوردهایی که با وی می‌شد، دست به اعتصاب غذایی ۷۰ روزه زد. گنجی سرانجام در اسفند سال ۱۳۸۴، آزاد شد؛ و چند ماه بعد از ایران خارج شد.[۱۵]
شیرین عبادی
شیرین عبادی یکی دیگر از وکلای قربانیان قتلهای زنجیره‌ای معتقد است این قتل‌ها، بدون اطلاع وزیر اطلاعات وقت که صراحتاً از او در بازجویی‌ها نام برده شده بود و هم‌چنین بدون اطلاع مقامات بالاتر او، نمی‌توانسته است صورت بگیرد؛ اما سرانجام با این استدلال که دلایل کافی علیه دری نجف‌آبادی وجود ندارد، برای او قرار منع پیگرد صادر شد.[۷]
نقش خامنه‌ای در قتلهای زنجیره‌ای
علی خامنه‌ای در رابطه با قتلهای زنجیره‌ای، نه به خانواده‌ی قربانیان تسلیت گفت؛ و نه به‌عنوان عالی‌ترین مقام نظام سیاسی، مسئولیتی در قبال این قتل‌ها پذیرفت؛ و نه از کسی عذرخواهی کرد.
براساس آنچه که وکلا و بازماندگان قربانیان قتلهای زنجیره‌ای موفق به مطالعه‌ی پرونده شده‌اند، این قتل‌ها به علی خامنه‌ای ارجاع داده شده و در جریان بوده است که به چند نمونه‌ی آن اشاره خواهد شد.
۱- مهرداد عالیخانی معروف به صادق مهدوی، رئیس اداره چپ نو در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، در بازجویی فروردین‌ماه ۱۳۷۹، درباره‌ی دیدار خود با وزیر وقت اطلاعات در آذرماه ۷۹ می‌نویسد:
«وزیر گفت، آقا [آیت‌الله خامنه‌ای] با آقای خاتمی صحبت کرده‌اند. زودتر یکی دو نفر را معرفی کنید تا بر اساس آن صحبتی که بین آقا و آقای خاتمی بوده مسئله جمع و جور شود. آقا از آقای خاتمی خواسته سر و ته موضوع را هم بیاورند.»
۲- مصطفی کاظمی معروف به موسوی شیرازی، قائم‌مقام معاونت امنیت وزارت اطلاعات همان سال‌ها نیز در بازجویی فروردین ماه ۱۳۷۹، نسبت به نحوه ترور محمد مختاری، چنین نوشته است:
«بعد از مختاری، آقای صادق مهدوی دو شماره تلفن مربوط به پوینده را به من داد که آدرس را از آقای رسولی بگیرم که آدرس را گرفتم و به صادق دادم و تصور می‌نمایم او خودش آدرس‌ها را داشت چون از قبل مسئله نشریه صنعت توسعه را گفته بود که آقا [آیت‌الله خامنه‌ای] در دیدار با آقای … [در برگه بازجویی موجود نیست] و درّی و … [در برگه بازجویی موجود نیست] فرموده‌اند این بوی بیگانه می‌دهد.»
مصطفی کاظمی هم‌چنین با اشاره به گفت‌وگویش با دو تن از کارمندان وزارت اطلاعات، می‌گوید:
«گفتم این عملیات حذف فروهر کار ما بود و شما حاضرید که همکاری کنید؟ گفت اگر حکم آقا باشد. گفتم آقا را من نمی‌دانم … [در برگه بازجویی موجود نیست] لذا گفتم آقا را من نمی‌دانم، آقای درّی گفته‌اند که ایشان قبول نمود.»
۳- علی احمدی معروف به ناظری، یکی دیگر از مجریان قتلهای زنجیره‌ای نیز درباره‌ی جلسه‌ی خود با مهرداد علیخانی و کاظمی، چنین نوشته است:
«مثل جلسات قبلی که برای سایر موارد حذف انجام می‌شد، اطلاعات خاص آن کیس صحبت شد. در این صحبت‌ها سؤالاتی برای من موجود بود از آقای موسوی، یکی این بود که حکم این موضوعات را چه کسی داده که عنوان داشتند … [در برگه بازجویی موجود نیست] در جریان هستند و مقام رهبری حکم شرعی را داده‌اند ولی جایی عنوان نکنید چرا که در صورت ضربه خوردن کیس برای مقام ولایت و نظام ضربه سنگینی خواهد بود.»
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی که ریاست آن را خامنه‌ای برمی‌گزیند، هیچ‌یک از آمران قتلهای زنجیره‌ای را مورد مؤاخذه قرار نداد و به دادگاه نیز فرا نخواند. کسانی مانند دُری نجف‌آبادی، مصطفی پورمحمدی و علی فلاحیان، وزیر پیشین اطلاعات.
عزیزالله خوشوقت، پدر عروس خامنه‌ای که نام او نیزبه‌عنوان یکی از فتوا دهندگان قتل‌ها مطرح شد، مورد بازخواست قرار نگرفت؛ کما این‌که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای هم مورد سؤال قرار نگرفت.[۱۶]
تشکیل دادگاه قتلهای زنجیره‌ای
نزدیک به دو سال طول کشید تا دادگاه قتلهای زنجیره‌ای تشکیل شود. در طی این مدت، گزارش‌هایی منتشر شد که بینان‌گر شکنجه‌ی متهمان این قتل‌ها به‌منظور اعتراف به ارتکاب قتل به‌دستور سرویس‌های جاسوسی بیگانه بود. فیلم‌هایی نیز در فضای مجازی از شکنجه‌ی برخی از این متهمان انتشار یافت.
سرانجام دادسرای نظامی تهران، از میان ۲۳ متهمی که در جریان تحقیقات بازداشت و دستگیر شده بودند، برای ۱۸نفر کیفرخواست صادر کرد؛ و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه نظامی ارجاع داد. همه‌ی متهمان از پرسنل و هم‌کاران وزارت اطلاعات بودند. دادگاه در دی‌ماه ۱۳۷۹، بدون حضور خانواده‌ی قربانیان و وکلا در شعبه ۵ دادگاه نظامی یکم استان تهران به ریاست محمدرضا عقیقی تشکیل شد. دادگاه علت غیر علنی بودن جلسات را اختلال در امنیت و نظم عمومی عنوان کرد.[۷]
به دنبال توقیف مطبوعات در بهار سال ۱۳۷۹، و بازداشت و زندانی کردن روزنامه‌نگارانی که پیگیر ماجرای قتلهای زنجیره‌ای بودند، دادگاه متهمان این قتلهای فجیع، بدون حضور خانواده‌ی قربانیان و وکلای آن‌ها، در فاصله سوم تا سی‌ام دی‌ماه آن سال تشکیل و برگزار شد. در این دادگاه آن دسته از اعضای وزارت اطلاعات رژیم ایرن که به عنوان عوامل قتلهای سیاسی معرفی شده بودند، به چند سال زندان محکوم شدند؛ و پرونده با ابهام بسیار بسته شد.[۳]
دی‌ماه سال ۱۳۷۹، عاملان اجرایی قتلهای زنجیره‌ای در شعبه یکم دادسرای نظامی شهر تهران محاکمه شدند؛ ولی کسانی که عاملان اجرایی از آن‌ها به عنوان دستوردهنده و آمران این قتل‌ها نام برده بودند؛ و اسمشان در پرونده قتلهای زنجیره‌ای ثبت شده بود، هیچ‌وقت به طور رسمی متهم نشدند؛ و تحت پیگرد قرار نگرفتند. پس از گذشت ۱۸ سال آمران قتلهای زنجیره‌ای کماکان در پست‌ها و مناصب سیاسی رده اول حکومتی حضور دارند.[۱۱]
احکام دادگاه
احکام دادگاه چنین اعلام شد: تبرئه برای برخی از متهمان مانند مرتضی حقانی، ایرج آموزگار و علی‌رضا اکبریان؛ حبس ابد برای آمران به قتلهای زنجیره‌ای، از جمله مصطفی کاظمی، قائم‌مقام وقت معاونت امنیتی وزارت اطلاعات و مهرداد عالیخانی، مدیرکل چپ نوی وزارت اطلاعات؛ قصاص نفس برای مباشرین قتل‌ها: محمد جعفرزاده، علی روشنی، و علی محسنی و حبس بین ۲ الی ۵ سال تا ۱۰سال برای سایر متهمان این قتل‌ها با اتهام معاونت در قتل.[۷]
رأی جدید دادگاه تجدیدنظر
وکلای متهمان رأی به رأی دادگاه اعتراض کردند؛ و این رأی در دیوان عالی کشور نقض و به دادگاه تجدیدنظر ارجاع داده شد. دادگاه تجدیدنظر نیز مجازات محکومان به قصاص را به ۱۰سال حبس تغییر داد. دادگاه تغییر حکم را به خاطر گذشت خانواده مقتولان عنوان کرد. هر چند که پرستو فروهر، دختر پروانه و داریوش فروهر، تأکید کرد که مخالفت با اجرای حکم قصاص، به‌معنای گذشت او نبوده است. به این ترتیب با اعلام رای دادگاه تجدیدنظر، پرونده‌ی قتلهای زنجیره‌ای مختومه اعلام شد؛ اما رای دادگاه، خانواده‌ی قربانیان و وکلایشان یعنی شیرین عبادی، احمد بشیر و ناصر زرافشان را راضی نکرد.
شیرین عبادی در این‌باره می‌گوید، محاکمه‌ای که صورت گرفت، فقط محاکمه‌ی عوامل اجرایی قتلهای زنجیره‌ای بود؛ و آمران آن محاکمه نشدند. به گفته‌ی شیرین عبادی، بسیاری از عوامل اجرایی قتلهای زنجیره‌ای در بازجویی‌ها اذعان کرده بودند که به دستور مقامات مافوق و اطلاع وزیر وقت اطلاعات، یعنی قربانعلی دُری نجف‌آبادی، اقدام به انجام عملیات حذف فیزیکی کرده بودند. متهمان حتی در دادگاه اعتراف کرده بودند که این نخستین باری نیست که عملیات حذف فیزیکی دگراندیشان در وزارت اطلاعات به اجرا گذاشته شده، و در دوران وزارت علی فلاحیان نیز چنین عملیات‌هایی انجام شده بود. به گفته‌ی این وکیل، یکی از متهمان این پرونده حتی برای اثبات قانونی بودن کارش، به اضافه‌حقوقی که آن ماه به‌دلیل اجرای عملیات حذف فیزیکی در خارج از ساعات کاری دریافت نموده، اعتراف کرده بود.
ناصر زرافشان، یکی دیگر از وکلای پرونده قتلهای زنجیره‌ای نیز براین باور است که احکام دادگاه فقط شامل عوامل اجرایی خُرد بود و نه آمران قتل‌ها. وی در این باره می‌گوید:
«متهمان در اعترافاتشان عنوان کرده بودند که هیچ‌کدام از مقتولان را شخصاً نمی‌شناختند و قتلهای مذکور در راستای اجرای عملیات سازمانی‌شان بوده است… تا جایی‌که من اطلاع دارم، تمام محکومان پس از چند سال آزاد شدند و برخی حتی به خارج از کشور رفتند.»[۷]
پیگیری پرونده در مجامع بین‌المللی
به دنبال مختومه‌شدن پرونده در دادگاه تجدیدنظر و هم‌چنین به نتیجه نرسیدن شکایت خانواده‌ی قربانیان در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، خانواده قربانیان پی‌گیراین پرونده در سطح بین‌المللی شدند. پرستو فروهر در این باره می‌گوید:
«بعد از به بن‌بست رسیدن پیگیری قضایی ما در ایران، من و سایر بازماندگان، از کمیسیون حقوق‌بشر سازمان ملل متحد، تقاضای تحقیق و بررسی کردیم. در این خصوص، تمامی مدارک و شواهد، ازجمله بخش‌هایی از اعترافات متهمان را هم ارسال کردیم. این مدارک را هم‌چنین به کمیساریای‌عالی درمورد اعدام‌های فراقانونی فرستادیم… شماره ثبت درخواست را برایمان فرستادند و چندین‌بار بعد از آن نیز پیگیری کردم که در آخر، برایم از کمیسیون نامه‌ای آمد مبنی‌بر این‌که آن‌ها کلیه درخواست‌ها و مدارک را با دستگاه قضایی ایران مطرح کرده و از آن‌ها درخواست پاسخ کرده‌اند. به لحاظ روال کاری، کمیسیون تنها پس‌از پاسخ دستگاه قضایی ایران، می‌تواند نظر بدهد؛ اما دستگاه قضایی ایران تا به امروز پاسخی برای کمیسیون ارسال نکرده است.»
کاوه موسوی، قاضی دیوان داوری بین‌المللی، درباره‌ی ممکن بودن محاکمه آمران و عاملان قتلهای زنجیره‌ای براساس کنوانسیون جهانی منع شکنجه مصوب ۱۹۸۴، در کشورهایی که اصل صلاحیت جهانی را پذیرفته‌اند، می‌گوید:
«مقتولان زنجیره‌ای بدون تردید، قربانیان شکنجه جسمی و روحی بوده‌اند و نهایتاً آمران و عاملان این اقدامات، متهم به شکنجه‌اند و به‌طور یقین باید منتظر پیگیری قانونی دادگاه جنایی بین‌المللی باشند.»[۷]
برخی از قربانیان قتلهای زنجیره‌ای
قربانیان قتلهای زنجیره‌ای عمدتاً از روشنفکران، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی بود که برای نظام جمهوری اسلامی خطر محسوب می‌شدند.
پیروز دوانی
پیروز دوانی که نویسنده، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی چپ‌گرای ایرانی بود، گروهی تحت نام: اتحاد برای دموکراسی در ایران، تأسیس کرده بود. وی هم‌چنین نشریه‌ای به صورت زیراکس به نام پیام پیروز منتشر می‌کرد که در آن سال‌ها تلاشی برای شکستن انحصار رسانه‌های حکومتی به‌شمار می‌رفت.[۵]
حمید پورحاجی‌زاده
در شهریور سال ۱۳۷۷، حمید پورحاجی‌زاده، شاعر کرمانی و فرزند ۹ ساله‌اش، کارون، نیز به‌قتل رسیدند.
اروند پورحاجی‌زاده، سال‌ها بعد طی یادداشتی در سالگرد قتل پدر و برادرش، نوشت:
«شب سی‌ام شهریور ۷۷ من و برادرم ارس، حدود ساعت دو و نیم از مراسم عروسی به خانه برگشتیم. متعجب بودیم که چرا پدر و مادر و کارون، برادر کوچک‌ترمان نیامده‌اند. چراغ خاموش خانه برایمان بی‌معنی بود. مگر می‌شد حمید پورحاجی‌زاده باشی و تا اروند و ارس‌ات نیامده‌اند بخوابی؟ در را که باز کردم و وارد شدیم، برای اولین‌بار بود که فهمیدم خون و چاقو و خنجر چه معنایی می‌دهند. اما مگر می‌شد بابا را با آن سینه پاره‌پاره شده دید؟ پای برهنه و با آجری در دست، تمام همسایه‌ها را بیدار کردم. پلیس و سرباز و خون و چاقو و گریه‌های رئیس آگاهی که مادرم گمان برده بود قاتل است و مدام می‌پرسید چرا شوهر و بچه‌ام را کشتید؟ پزشک قانونی که آمد، پرسیدم بابام زنده است؟ وقتی گفت نه، دو نفرشان مرده‌اند، خشکم زد. دو نفرشان؟ گفت برو ببین. دو سه ساعت صدای مادرم را نشنیده بودم که فریاد می‌کشید کارون. وقتی از پشت پنجره چشمان باز و سینه و صورت پاره کارون را دیدم، فریادم به آسمان بلند شد و فهمیدم که خدا هم روزی می‌میرد.»
پس از چند سال فرخنده پورحاجی‌زاده، جزئیات مهمی از قتل برادر و برادرزاده‌اش را فاش کرد؛ و گفت:
«تمام این سال‌ها پیگیریهای ما ادامه داشت؛ همه‌جا رفتیم، هر کاری هم توانستیم کردیم، ازطرفی هم ازسوی وزارت اطلاعات تحت فشار بودیم و احضار و بازجویی می‌شدیم. درنهایت هم که گفتند یک اشتباه ساده بوده. یعنی با ضربات چاقو برادر و برادرزاده‌ام را سلاخی کردند و گفتند اشتباه ساده بوده. چند سال پیش هم در آستانه بازنشستگی من، مرا مجبور کردند بنویسم که در قتل برادرم آن‌ها مقصر نبوده‌اند.»[۵]
مجید شریف
مجید شریف، نویسنده و مترجمی بود که دو سال و نیم پس از بازگشت به ایران، توسط مأموران وزارت اطلاعات به قتل رسید. یکی از عاملان قتلهای زنجیره‌ای درباره چگونگی قتل مجید شریف گفته‌است:
«بردیم توی انباری، مقاومت، بیهوش، درازکش، آمپول، جوراب، داخل تاکسی، سمت چپ عقب، عادی، در همان مسیر، نیش ترمز کنار پیاده‌رو، دست روی قلبش، کفش و جورابش را هم پایش کرده بودیم.»
از جمله تألیف و ترجمه‌هایی که از مجید شریف منتشر شده است:
- اسلام منهای دموکراسی
- بازاندیشی ضروری در مبارزهٔ سیاسی و طرح نهادهای دموکراتیک
- سیری در قلمرو درون
- اراده قدرت، مجموعه دو جلدی
- پیامبر
- اسطوره‌های بنیانگذار سیاست اسرائیل-تاریخ یک ارتداد
- نقدینهٔ قلب در محک تجربه[۱۲]
آمار قربانیان قتلهای زنجیره‌ای
اطلاعات دقیق از آمار قربانیان قتلهای زنجیره‌ای در دست نیست. گزارش‌های غیررسمی از قتل حدود هشتاد روشنفکر، نویسنده، کنشگر و دگراندیش خبر داده‌اند. در گزارش وبسایت آسو، بیش از ۳۳۷ نفر با فهرست اسامی و نحوه‌ی به قتل رسیدنشان در داخل و خارج از کشور ذکر شده است.[۱۷]
در این‌جا به ۵۵ تن از این قربانیان که به ثبت رسیده است اشاره خواهد شد:
۱- دکتر کاظم سامی، دبیرکل جاما (جنبش انقلابی مردم ایران) در ۳۰ آبان‌ماه ۱۳۶۸، در تهران توسط مأموران وزارت اطلاعات در محل کار و در برابر چشمان همسرش با ضربات متعدد چاقو به قتل رسید.
۲- دکتر تقی تفتی یا دکتر فلاح تفتی، همراه با همسر و دو فرزندش در سال ۱۳۷۲، در خیابان پاسداران و در منزل شخصی خود با ضربات کارد به قتل رسیدند.
۳- علی‌اکبر سیرجانی، نویسنده معروف و خالق ضحاک ماردوش در ۲۲ اسفندماه ۱۳۷۲، توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد؛ و در ۶ آذرماه ۱۳۷۳، در زندان اطلاعات موسوم به توحید به وسیله‌ی شیاف پتاسیم به قتل رسید.
۴- شمس‌الدین امیرعلایی، (مرداد ۷۳) هم‌کار زنده‌یاد دکتر محمد مصدق و نخستین سفیر جمهوری اسلامی پس از انقلاب ضدسلطنتی در فرانسه و هم‌چنین از رهبران جبهه ملی ایران در مرداد سال ۱۳۷۳، در اثر یک تصادف مشکوک به قتل رسید.
۵ و ۶- کشیش مهدی دیباج و کشیش طاووس میکائیلیان در مردادماه ۱۳۷۳، پس از ربوده شدن به قتل رسیدند؛ و پیکر قطعه قطعه شده‌ی آن‌ها که در یک فریزر نگهداری می‌شد، بعدها کشف شد. رژیم ایران با ترتیب دادن یک نمایش امنیتی سه دختر عضو سازمان مجاهدین خلق را مسئول این قتل‌ها اعلام کرد!.
۷- محمدتقی زهتابی، مورخ و زبان‌شناس در دی‌ماه ۱۳۷۷، به قتل رسید.
۸- معصومه مصدق نوه‌ی دکتر محمد مصدق، در پاییز ۱۳۷۷، قاتلان در منزل او دست‌بسته شکنجه‌اش کردند؛ و سپس با فرو کردن پارچه‌ای به حلقش، او را به قتل رساندند. چمدان معصومه مصدق و مدارک شخصی دکتر محمد مصدق، پس از قتل او ناپدید شد.
۹- زهره ایزدی، از دانشجویان پزشکی دانشگاه تهران به خاطر دگراندیشی به قتل رسید.
۱۱- احمد میرعلایی، نویسنده و مترجم و روشنفکر منتقد حکومت، در دوم آبان‌ماه ۱۳۷۴، هنگام رفتن به کتاب‌فروشی محل کارش، توسط مأموران وزارت اطلاعات ربوده شد؛ و به قتل رسید. پیکر او ساعت ۱۰ شب در یکی از کوچه‌های شهر اصفهان کشف شد. احمد میرعلایی را با تزریق انسولین که منجر به ایست قلبی وی شده بود، به قتل رساندند.
۱۲- اشرف‌السادات برقعی، معلم اهل قم در اسفندماه ۱۳۷۴، در منزلش با پیچاندن سیم به دور گردنش به قتل رسید. علت قتل وی داشتن اطلاعات خطرناک ذکر شده است.
۱۳ و ۱۴- مولوی عبدالملک ملازاده و مولوی جمشیدزهی که هر دو سنی مذهب و از متفکران اهل سنت بودند، در ۱۴ اسفندماه ۱۳۷۴، در کراچی پاکستان با تیراندازی مأموران وزارت اطلاعات که سوار یک تاکسی بودند به قتل رسیدند. مولوی عبدالملک ملازاده، رئیس سازمان اسلامی محمدی اهل سنت، و مولوی عبدالناصر جمشیدزهی عضو مجلس اعلای اهل سنت ایران بودند که پس از آزادی از زندان، در تبعید در پاکستان به سر می‌بردند.
۱۵ و ۱۶- ماموستا فاروق فرساد، شخصیت مذهبی اهل سنت کُرد که دوران تبعید خود را در اردبیل می‌گذراند، در ۲۸ بهمن‌ماه ۱۳۷۴، با تزریق پتاسیم به قتل رسید؛ و پیکر او در یکی از کوچه‌های خلوت شهر اردبیل پیدا شد. هم‌چنین ماموستا محمد ربیعی امام جمعه کرمانشاه نیز در ۱۲ آذرماه ۱۳۷۵، با تزریق آمپول هوا به قتل رسید.
۱۷- دکتر احمد صیاد، از متفکران اهل سنت و شخصیت مذهبی بلوچ، معروف به مولوی احمد میرین در ۱۲ بهمن‌ماه ۱۳۷۴، پس از بازگشت از سفر دُبی در فرودگاه بندرعباس توسط دو تن دستگیر و پس از چند روز جسد او در فلکه‌ی میناب این شهر پیدا شد که به‌وسیله‌ی تزریق آمپول هوا به قتل رسیده بود.
۱۸- دکتر عبدالعزیز مجد، استاد دانشگاه زاهدان و شخصیت سنی‌مذهب بود که در ۱۶ آبان‌ماه ۱۳۷۵، پس از سخنرانی انتقادی از سریال تلویزیونی امام علی ربوده شد. خودروی او در کنار اداره اطلاعات زاهدان و جنازه‌اش را در حاشیه شهر یافتند در حالی که با شلیک به صورتش به قتل رسیده بود.
۱۹ تا ۲۴- جواد سنا، جلال متین، زهرا افتخاری در شهریورماه ۱۳۷۵، و سیدمحمود میدانی به همراه دو تن دیگر در فروردین ۱۳۷۶، که همگی ساکن مشهد و از زندانیان پیشین دهه ۱۳۶۰ بودند، پس از خارج شدن از منزل یا محل کار به قتل رسیدند.
۲۵- کشیش محمد باقر یوسفی ملقب به روان‌بخش یوسفی، در۷ مهرماه ۱۳۷۵، در شهر ساری به قتل رسید. وی در حالی‌که برای مراسم دعا از منزلش خارج شده بود، ربوده شد و سپس به قتل رسید. غروب آن روز پیکر حلق‌آویز شده‌ی کشیش یوسفی در جنگل‌های حومه ساری پیدا شد.
۲۶- غفار حسینی، استاد دانشگاه، شاعر، مترجم و عضو کانون نویسندگان در ۲۰ آبان‌ماه ۱۳۷۵، در آپارتمانش در تهران با تزریق آمپول پتاسیم به قتل رسید. غفار حسینی تلاش نظام جمهوری اسلامی برای کشتن دسته‌جمعی نویسندگان را در سفر به ارمنستان پیش‌بینی و از پذیرش دعوت سفر به ارمنستان خودداری کرده بود. غفور به دوستان خود گفته بود: همه‌تان را به ته دره می‌اندازند.
۲۷- سیامک سنجری، نمایشگاه اتومبیل داشت؛ و در آستانه‌ی ازدواجش در سن ۲۸ سالگی در ۱۳ آبان‌ماه ۱۳۷۵، با ضربات چاقو به قتل رسید. سیامک سنجری به خاطر معاملات اتومبیل با خانواده‌ی علی فلاحیان وزیر وقت اطلاعات، ارتباط داشت. همسر فلاحیان از آقای سنجری درباره‌ی روابط خصوصی علی فلاحیان اطلاعاتی می‌گیرد، فلاحیان وقتی از موضوع با خبر می‌شود، دستور قتل سنجری را صادر می‌کند. در اعترافات خسرو براتی درباره‌ی قتل سیامک سنجری آمده است:
«در حمام سونا، حاج علی، شیر سنگی را بر سر سنجری کوبید و برادران هم کارش را با ضربات دشنه تمام کردند؛ و بعد جسدش را به زیر پل کاوه انداختند و ماشینش را بردند به دره بیندازند و به آتش بکشند تا اثری نماند.»
۲۸- دکتر احمد تفضلی، محقق، نویسنده و استاد زبان‌های باستانی دانشگاه بود که در ۲۴ دی‌ماه ۱۳۷۵، در راه رفتن از محل کار به منزلش، وی را ربودند؛ و به قتل رساندند. پیکر او ساعت ۹ همان شب در کنار اتومبیلش پیدا شد، درحالی که جمجمه‌اش را شکسته و استخوان‌های پا و دستش را از جا درآورده بودند.
۲۹ و ۳۰- منوچهر صانعی و همسرش فیروزه کلانتری، در ۲۸ بهمن ۱۳۷۵، ربوده شدند؛ و پیکر کاردآجین شده‌ی آنان در اول اسفند حوالی لشکرک و پل تهران‌پارس پیدا شد که هرکدام را با ۱۳ ضربه چاقو به قتل رسانده بودند. منوچهر صانعی با بنیاد مستضعفان همکاری داشت و پیش از مرگ نیز چندین بار به وزارت اطلاعات احضار شده بود.
۳۱- ابراهیم زال‌زاده، نویسنده، روزنامه‌نگار، ناشر و مدیر انتشارات ابتکار، در پنجم اسفندماه ۱۳۷۵، در مسیر بازگشت به منزلش ربوده شد؛ و در فروردین‌ماه ۱۳۷۶، به قتل رسید. پشت و سینه‌ی وی را با ۱۵ ضربه‌ی چاقو پاره کرده بودند. زال‌زاده پیش از مرگش از تهدید و فشارهای مأموران امنیتی خبر داده بود. او کتابی درباره‌ی به آتش کشیده شدن سینما رکس آبادان در دست انتشار داشت.
۳۲ و ۳۳- فرزین مقصودلو و خواهرزاده‌اش شبنم حسینی، در اول آبان‌ماه ۱۳۷۵، در آپارتمانی در محله‌ی گرگان‌پارس شهر گرگان که با چند تن از مقامات امنیتی دیدار داشتند، با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیدند. فرزین مقصودلو از خانواده‌ای ثروتمند بود که پس از انقلاب ضدسلطنتی بخش عمده‌ای از اموال آن‌ها توقیف شد. وی که برای بازپس‌گیری اموالش به ایران بازگشته بود، به اتهام ارتباط با سازمان جاسوسی انگلیس ممنوع‌الخروج شد. به نقل از یکی از مسئولان سابق وزارت اطلاعات، شب قتل فرزین مقصودلو و خواهرزاده‌اش شبنم، سعید امامی که از گرگان به تهران بازگشته بود، به وزیر اطلاعات گفته بود: «الحمدلله مشکل گرگان هم حل شد.»
۳۴- پیروز دوانی، نویسنده، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، در سوم شهریور ۱۳۷۷، در مسیر رفتن به خانه‌ی خواهرش، توسط مأموران وزارت اطلاعات ربوده شده و به قتل می‌رسد. بنابر اعترافات افرادی از عاملان قتلهای زنجیره‌ای، پیروز دوانی بلافاصله پس از ربوده شدنش به قتل رسیده و پیکرش نیز در کنار خطوط راه‌آهن سوزانده و دفن می‌شود.
۳۵ و ۳۶- حمید حاجی‌زاده، روشنفکر و نویسنده‌ی اهل کرمان و کارون پسر ۹ ساله‌اش در ۳۱ شهریورماه ۱۳۷۷، در سن ۴۷ سالگی به خاطر سرودن اشعار ملی، در حالی که پسرش را در آغوش داشت، او را به طرز فجیعی با ۲۷ ضربه چاقو سلاخی کرده و به قتل رساندند. به پسرش کارون نیز ۱۶ ضربه کارد وارد کرده بودند. پس از پیگیری بسیار سرانجام مأموران وزارت اطلاعات به خانواده‌ی حمید حاجی‌زاده گفتند که کشتن حمید و کارون ۹ ساله، یک اشتباه ساده‌ی اداری بوده است.
۳۷ و ۳۸- داریوش و پروانه فروهر، دبیرکل و از رهبران حزب ملت ایران در اول آذرماه ۱۳۷۷، در منزل خود در خیابان هدایت تهران توسط مأموران وزارت اطلاعات با ۲۵ و ۱۸ ضربه چاقو سلاخی شدند و به قتل رسیدند. لوازم شخصی و مدارک این زوج فعال سیاسی توسط وزارت اطلاعات برده شد. قاتلان و مجریان این قتل، هم‌چنان‌که در اعترافات خود گفته‌اند، بابت این قتل‌ها که خود قتل تمیز وصفش کرده‌اند، از وزارت اطلاعات حق اضافه‌کاری دریافت نموده‌اند. برخی از قاتلان حتی زندان نرفتند؛ و به سر کار خود در وزارت اطلاعات برگشتند؛ و برخی دیگر پس از مدت کوتاه زندان، آزاد شدند.
۳۹- محمد مختاری، شاعر، نویسنده، مترجم و از فعالان کانون نویسندگان و عضو هیئت دبیران این کانون، در ۱۲ آذرماه ۱۳۷۷، که برای خرید از منزل خارج شده بود، پس از ربوده شدن توسط مأموران اطلاعاتی با پیچاندن طناب به دور گردنش به قتل رسید؛ و جسدش را در بیابان‌های امین آباد، حوالی کارخانه‌ی سیمان ری انداخته بودند.
۴۰- محمد جعفر پوینده، نویسنده، مترجم، جامعه‌شناس و از فعالان کانون نویسندگان بود. او نیز مانند محمد مختاری که عازم محل کارش بود، در ۱۸ آذرماه ۱۳۷۷، توسط مأموران وزارت اطلاعات در خیابان ایرانشهر ربوده شد؛ و در اتومبیلش با پیچاندن طناب به دور گردنش به قتل رسید. جسد وی در حوالی روستای بادامک شهریار کرج پیدا شد. قاتل محمدجعفر پوینده به حبس ابد محکوم شد؛ اما هم‌چون متهمان و عاملان چهار قتل پاییز سال ۱۳۷۷، آزاد است.
۴۱- احمد میرین صیاد، استاد دانشگاه نیز در دی‌ماه ۱۳۷۷، به قتل رسید.
۴۲- حسین شاه‌جمالی، که تازه مسیحی شده بود، در مردادماه ۱۳۷۳، ربوده شد و سپس به قتل رسید.
۴۳- کشیش هاپیک هوسپیان‌مهر، اسقف ارمنی‌تبار کلیسای جماعت ربانی و هم‌چنین شاعر مذهبی بود که برای دفاع از حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی و نجات جان زندانیان سیاسی-عقیدتی فعالیت می‌کرد. وی در مردادماه ۱۳۷۲، که برای آزادی مهدی دیباج ۳ روز تلاش کرده و به نتیجه‌ای نرسیده بود؛ در حالی که عازم فرودگاه مهرآباد بود، ربوده شد؛ و پس از چند روز جسدش در یک منطقه‌ی جنگلی نزدیک تهران پیدا شد که با ۲۶ ضربه چاقو به قتل رسیده بود.
۴۴- شیخ محمد ضیایی، امام‌جمعه بندرعباس در دی‌ماه ۱۳۷۷، به قتل رسید.
۴۵- دکتر جمشید پرتوی، متخصص بیماری‌های قلبی و به‌قولی پزشک ویژه‌ی احمد خمینی بود که در دهم دی‌ماه ۱۳۷۷، در منزلش که در همسایگی رئیس جمهور قرار داشت به قتل رسید.
۴۶ و ۴۷- جواد امامی و سونیا آل‌یاسین، در دی‌ماه ۱۳۷۷، به قتل رسیدند.
۴۸ و ۴۹- مهندس کریم جلی و فاطمه امامی نیز در دی‌ماه ۱۳۷۷، به قتل رسیدند.
۵۰- فاطمه قائم مقامی، سرمهمان‌دار هواپیمای آسمان در چهارم دی‌ماه ۱۳۷۶، در خیابان پاسداران در خودروی شخصی خود با شلیک گلوله به قتل رسید. براساس تحقیقات انتشار یافته، خانم قائم‌مقامی به فرمان علی فلاحیان به قتل رسیده است. فاطمه قائم مقامی روابط نزدیک با فلاحیان داشت و اطلاعاتی از فعالیت‌های او به‌دست آورده بود که برای فلاحیان خطر امنیتی محسوب می‌شد و به همین خاطر به قتل رسید.
۵۱- دکتر فلاح یزدی، پزشک ویژه آیت‌الله منتظری بود که در زمستان ۱۳۷۷، در جلوی چشمان فرزندش به قتل رسید.
۵۲- سعید قیدی، از پرسنل نیروی هوایی که با ۳۰ ضربه چاقو به قتل رسید؛ و جسد مثله شده‌ی او در سعادت‌آباد تهران پیدا شد.
۵۳- حسین سرشار، خواننده‌ی ایرانی به جرم خواندن سرود ای ایران ای مرز پرگهر، و دوستی با سعیدی سیرجانی دستگیر شد و تحت شکنجه قرار گرفت؛ و حافظه خود را از دست داد. او را در آبادان در یک تصادف ساختگی به قتل رساندند.
۵۴- خسرو بشارتی، از شخصیت‌های مذهبی بود که درباره‌ی برخی از باورهای شیعه، مثل زیارت و شفاعت، نظرهای انتقادی داشت. وی در پاییز ۱۳۶۹، به اداره اطلاعات در تهران احضار شده بود که دیگر باز نگشت. جسد خسرو بشارتی در سولقان کن درحالی پیدا شد که با شلیک گلوله به مغزش به قتل رسیده بود.
۵۵- مهندس حسین برازنده، مدرس قرآن بود که تملق مقامات حکومت را رفتاری شرک‌آلود می‌دانست. وی در ۱۳ دی‌ماه ۱۳۷۳، پس از خروج از جلسه‌ی قرآن در مسیر منزل ربوده شد و به قتل رسید. جنازه‌ی وی سه روز بعد در حوالی خیابان فلسطین مشهد پیدا شد. در دست او آثار دستبند و بر بدنش آثار ضربه دیده می‌شد. عبدالله نوری از متهمان قبل‌های زنجیره‌ای در دفاعیات خود در دادگاه، قتل حسین برازنده توسط مأموران وزارت اطلاعات را تأیید کرد.[۱۸][۱۷]
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ قتلهای زنجیره‌ای؛ پنجمین کشتار بزرگ حکومت اسلامی - سایت شهروند
- ↑ از خواست دادرسی به اراده دادخواهی - سایت ایران اینترنشنال
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ ۳٫۳ ۳٫۴ پورمحمدی: قتلهای زنجیره‌ای خودسرانه نبود، در سیستم اتفاق افتاد - سایت دویچه‌وله فارسی
- ↑ نشریه آبان، ۲۱ اسفند ۱۳۹۸
- ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ ۵٫۲ کشف پرونده حکومتی قتل مخالفان - ایران اینترنشنال
- ↑ سرنوشت پرونده قتلهای زنجیره‌ای - ایران اینترنشنال
- ↑ ۷٫۰ ۷٫۱ ۷٫۲ ۷٫۳ ۷٫۴ ۷٫۵ گزارشی از روند پیگیری حقوقی پرونده قتلهای زنجیره‌ای - ایران اینترنشنال
- ↑ باور مسئولان به قتلهای زنجیره‌ای - سایت یورو نیوز
- ↑ ۹٫۰ ۹٫۱ ۹٫۲ ۹٫۳ از ترور دکتر سامی تا قتلهای زنجیره‌ای - خبرگزاری حکومت نظامی
- ↑ روزنامه حیات نو، ۳۰ مهرماه ۱۳۷۹
- ↑ ۱۱٫۰ ۱۱٫۱ ۱۱٫۲ ۱۱٫۳ چهره‌های پرونده قتلهای زنجیره‌ای چه می‌کنند - بی‌بی‌سی فارسی
- ↑ ۱۲٫۰ ۱۲٫۱ قتلهای زنجیره‌ای - رادیو فردا
- ↑ ۱۳٫۰ ۱۳٫۱ همه روایت‌ها از مسئولیت قتلهای زنجیره‌ای - سایت تاریخ ایرانی
- ↑ پس از گذشت ۲۱ سال از قتلهای زنجیره‌ای، اعتراف پورمحمدی - صدای آمریکا
- ↑ ۱۵٫۰ ۱۵٫۱ ۱۵٫۲ قتلهای زنجره‌ای پرونده‌ای بسته شده برای متهمان - بی‌بی‌سی فارسی
- ↑ خامنه‌ای و قتلهای زنجیره‌ای - سایت ایران اینترنشنال
- ↑ ۱۷٫۰ ۱۷٫۱ قتل‌ها حکومتی در جمهوری اسلامی به روایت آمار - سایت آسو
- ↑ لیست اسامی قربانیان قتلهای زنجیره‌ای - سایت امید ایران