محمد مقیسه

از ایران پدیا
پرش به ناوبری پرش به جستجو


محمد مقیسه
محمد مقیسه ۲.JPG
شناسنامه
معروف بهناصریان
زادروز۱۳۳۵
زادگاهسبزوار، ایران
تاریخ مرگ۲۹ دی ۱۴۰۳
محل مرگتهران،
دیناسلام
اطلاعات سیاسی
سمتقاضی جمهوری اسلامی
فعالیت‌هااز دهه ۶۰ تا ۱۴۰۳ شمسی

محمد مقیسه‌، معروف به ناصریان، (زاده‌ی ۱۳۳۵ روستای مقیسه سبزوار مرگ ۲۹ دی ۱۴۰۳ تهران)، از بازجویان و قضات همکار اسدالله لاجوردی در دهه شصت، رئیس زندان گوهردشت کرج در زمان قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، آخرین منصب وی ریاست شعبه ۵۳ دیوانعالی کل کشور بود او یکی از قضات صاحب‌نفوذ در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بود. نام محمد مقیسه به‌دلیل مشارکت گسترده در قتل عام سال ۱۳۶۷ و شرکت در سرکوب مخالفان سیاسی و صدور احکام سنگین علیه معترضان در قیام‌های متعدد ۴۰ سال اخیر بعنوان یکی از ناقضان حقوق بشر در مجامع حقوق بشری جهان مطرح است. در سال ۱۳۹۰ اتحادیه اروپا محمد مقیسه را تحریم کرد و در سال ۱۳۹۸ مایک پمپئو وزیر خارجه وقت آمریکا محمد مقیسه را تحریم کرد.[۱]

محمد مقیسه صبح شنبه ۲۹ دی ۱۴۰۳ در محل کاخ دادگستری از سوی فرشاد اسدی یکی از کارکنان دادگستری با سلاح کمری به همراه علی رازینی هدف قرار گرفته و کشته شد.[۲]

تاریخچه زندگی محمد مقیسه‌

محمد مقیسه‌‌، در یکی از روستاهای اطراف سبزوار به نام مقیسه در سال ۱۳۳۵ بدنیا آمد پدرش یک درجه‌دار ارتش شاهنشاهی بود. در سال‌های شروع جنگ ایران و عراق در جبهه‌های جنگ حضور پیدا می‌کرد و در سال‌های بعد جذب دستگاه بازجویی و شکنجه‌ای شد که در زندان اوین اسدالله لاجوردی پس از سرکوب سراسری دهه شصت برپا کرده بود.

او از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴ دادیار زندان اوین بود و مستقیما در بازجویی و شکنجه و محاکمه زندانیان مشارکت داشت.

محمد مقیسه‌ در دهه ۱۳۶۰ به‌عنوان معاون زندان اوین فعالیت داشت و نقشی کلیدی در اعدام‌های گسترده آن دوران ایفا کرد. این اعدام‌ها عمدتاً شامل زندانیان سیاسی بود که اغلب بدون محاکمه عادلانه و بر اساس اتهامات مبهم به مرگ محکوم می‌شدند. ناصریان به عنوان رئیس زندان گوهردشت یکی از اعضای هیئت مرگ بود که به دستور مستقیم خمینی برای تسریع در اعدام زندانیان سیاسی تشکیل شد.

به گفته شاهدان عینی، مقیسه‌ شخصاً در جلسات بازجویی و شکنجه زندانیان حضور داشت و بسیاری از زندانیان را به اعدام محکوم می‌کرد. وی حتی از اعمال فشارهای روانی و فیزیکی برای گرفتن اعترافات اجباری از زندانیان دریغ نمی‌کرد.

از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵ دادیار ناظر زندان قزل‌حصار کرج بود که در آنجا نیز با حاج داوود رحمانی و شکنجه‌های رایج در زندان قزل‌حصار مانند واحدهای مسکونی شرکت می‌کرد.

از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت کرح رئیس زندان و همزمان دادیار ناظر زندان بود که در زمان قتل عام سال ۱۳۶۷ با هیئت مرگ همکاری داشت.

از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹ در زندان اوین دادیار ناظر زندان بوده و زندانیان باقی‌مانده از قتل عام را همواره تهدید به اعدام می‌کرده است.

از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۰ رئیس دادسرای ارشاد تهران ناحیه‌ی ۲۱ بود و در سرکوب افراد جامعه و زنان به بهانه بی‌حجابی مشارکت فعال داشت.

از سال ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران بود و در صدور احکام کلیه دستگیرشدگان در جریان قیام‌های سال‌های ۱۳۸۸ و بعد از آن نقش فعال داشت.

محمدعلی حاج آقایی و جعفر کاظمی از جمله کسانی بودند که در اعتراضات سال ۸۸ دستگیر و به جرم ارتباط با سازمان مجاهدین خلق با حکم قاضی مقیسه اعدام شدند.

نقش داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷

محمد مقیسه‌ در جریان قتل‌عام زندانیان سیاسی یکی از فعال‌ترین مسئولان کشتار زندانیان سیاسی در مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷ بود. او می‌گفت حتی یک نفر از زندانیان هوادار مجاهدین خلق نباید زنده بماند. تلاش می‌کرد تعداد بیشتری از زندانیان در مدت زمان کمتری حلق‌آویز شوند. یکی از زندانیان از مقیسه‌ نقل قول می‌کند که او هنگام حلق‌‌آویز نفرات اعدامی،‌ از بدن آنها آویزان می‌شده تا زودتر بمیرند و نوبت سری بعدی اعدامیان فرا برسد.

در دادگاه حمید نوری افشا شد که وی پس از اعدام زندانیان در این زندان به توسط حمید نوری شیرینی توزیع می‌کرده و خودش نیز شادی و رقص می‌کرده است.

نام محمد مقیسه پس از دستگیری حمید نوری در سوئد که مسئول دفتر او در دوران قتل عام زندانیان سیاسی بود در رسانه‌های خارجی بطور وسیعی مطرح شد و فایل صوتی که بعدها توسط سازمان مجاهدین خلق ایران منتشر شد این ارتباط را تایید کرد.[۳]

محمد مقیسه‌ در روز ۱۵مرداد۱۳۶۷ ناصر منصوری را که دچار قطع نخاع بود، با برانکادر بیرون آورد و اعدام کرد. او همچنین محسن محمدباقر را - که از دو پا فلج مادرزاد بود- در ۱۸مرداد ۱۳۶۷ از حلق‌آویز استثنا نکرد.[۴]

مناصب محمد مقیسه

دادیار زندان اوین, تهران (۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۴)

دادیار ناظر زندان قزل‌حصار, کرج ( ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵ )

دادیار ناظر زندان گوهردشت, کرج ( ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷)

سرپرست زندان گوهردشت, کرج ( ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷)

دادیار ناظر زندان اوین, تهران (۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹)

رئیس دادسرای ارشاد, تهران، ناحیه ۲۱ (۱۳۷۰ - ۱۳۸۰)

رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب, تهران (۱۳۸۰ - تا کنون)

آخرین منصب وی ریاست شعبه ۵۳ دیوانعالی کل کشور بود.

حسین احمدی‌نیاز، وکیل دادگستری مقیم هلند پس از این انتصاب در این باره به دویچه وله می‌گوید:

«اكنون قاضی مقيسه در مقام كنترل تمام پرونده‌های محاكم انقلاب كل ايران صالح به تصميم خواهد بود. اين در حالی است كه قبلا فقط در شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب تهران صلاحيت رسيدگي به دعاوی آن شعبه را داشت اما اكنون درباره تمام فرجام خواهیها و تجديدنظرخواهی‌ها و اعاده دادرسی‌های كل ايران كه به ديوان ارجاع خواهد شد، می‌تواند اظهار نظر كند.»

این وکیل مقیم هلند اضافه می‌کند:

«بايد در نظر داشته باشيم در سيستم ديوان عالی كشور معمولا دو تا سه شعبه خاص رسيدگی به پرونده‌های امنيتی و سياسی وجود دارد كه مقيسه به يكی از آنها خواهد رفت و اين آغاز مصيبت ديگری برای متهمين سياسی و امنيتی ايران خواهد بود.»[۵]

پرستو فروهر به دویچه‌وله می‌گوید که با وجود حضور در دادگاه‌های مختلف و رویارویی با قضات متفاوت در جریان دادخواهی پرونده قتل پدر و مادرش، رویارویی با مقیسه برایش یک چالش بوده چرا که از دوستانش که در دهه ۶۰ زندانی بوده‌اند بسیار درباره قساوت و بی‌رحمی او شنیده بوده است.

او این موقعیت را که قاضی مقیسه باید درباره پرونده او تصمیم می‌گرفته «تکان‌دهنده» می‌خواند و رویارویی با مقیسه را «یکی از دشوارترین روبرویی‌ها در تمام سال‌هایی که روبرویی‌های دشوار در دادگاه انقلاب» داشته می‌داند.

پرستو فروهر می‌دانسته که یکی از دوستان نزدیک و «بسیار عزیز» پدر و مادرش که پزشک و در سال‌های دهه ۶۰ زندانی سیاسی بوده، «زیر تعزیر [نام اسلامی شلاق] این آدم بارها از هوش رفته است.»[۵]بر اساس محاسبه سایت اطلس زندان‌های ایران او تنها در سال‌های اخیر در ۳۳۵ پرونده ۱۶۵۳ سال حکم زندان صادر کرده است.

محمد مقیسه در محاکمه دراویش گنابادی، بهائیان، کارگران هفت‌تپه نیز نقش داشت.

موارد نقض حقوق بشر توسط محمد مقیسه

محمد مقیسه بارها از سوی سازمان‌های حقوق بشری داخلی و بین‌المللی به نقض حقوق بشر متهم شده است. این اتهامات شامل موارد زیر می‌شود:

عدم رعایت اصول دادرسی عادلانه:

بسیاری از متهمان در دادگاه‌های تحت نظارت مقیسه، بدون دسترسی به وکیل یا داشتن فرصت دفاع مناسب محاکمه شده‌اند.

صدور احکام اعدام برای کودکان و نوجوانان:

مقیسه در برخی موارد، حتی برای متهمان زیر سن قانونی نیز حکم اعدام صادر کرده است.

شکنجه و اعترافات اجباری:

گزارش‌های متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد مقیسه در پرونده‌های خود به اعترافات اخذ شده تحت شکنجه استناد کرده است.

تحریم اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا طی تصمیم مورخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ (۱۳ آوریل ۲۰۱۱)، ۳۲ مقام ایرانی از جمله محمد مقیسه را به دلیل نقشی که در نقض حقوق شهروندان ایرانی داشته‌اند، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی‌های این مقامات نیز در اروپا توقیف خواهد شد.

تحریم آمریکا

در ۲۸ آذر ۱۳۹۸ وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا نام محمد مقیسه را به اتهام دست داشتن در مجازات مردم ایران و شهروندان دو تابعیتی در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. بر این اساس، علاوه بر ضبط تمام دارایی‌های مقیسه، همهٔ بانک‌های خارجی که در نقل و انتقالات مالی مهم به او کمک کرده‌اند یا افرادی که از او حمایت‌های خاص می‌کنند از دسترسی به نظام مالی آمریکا محروم خواهند شد و اموال آن‌ها ضبط می‌شود.

تحریم کانادا

در ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ وزارت خارجه کانادا اعلام کرد نام محمد مقیسه را به اتهام «نقض فاحش و سیستماتیک حقوق و آزادی‌های بنیادین مردم ایران» در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.بر این اساس هر نوع معامله مالی احتمالی با این فرد ممنوع شده و خاطیان ممکن است در کانادا یا دادگاه‌های دیگر دنیا هدف تعقیب قضایی قرار گرفته و محاکمه شوند.[۶]

شهادت‌ زندانیان سیاسی سابق سابق

بسیاری از زندانیان سابق و خانواده‌های قربانیان شهادت داده‌اند که مقیسه نه تنها به‌عنوان قاضی، بلکه به‌عنوان بازجو و عامل شکنجه نیز عمل کرده است. یکی از این زندانیان سابق می‌گوید:

"محمد مقیسه هیچ رحمی به زندانیان نداشت. او با بی‌رحمی حکم اعدام یا زندان‌های طولانی‌مدت صادر می‌کرد و حتی از شکنجه برای گرفتن اعترافات اجباری حمایت می‌کرد."

بهاره هدایت نوشت:

«در دادگاه گفت من روزی ۲بار، یه بار صبح یه بار شب، فیلم اغتشاشات رو نگاه می‌کنم تا قبراق بیام تو دادگاه. خوب می‌دونم باید با شماها چیکار کرد. منطقش درباره همه همین بود: کاری می‌کنم که عبرت بقیه بشی.»[۷]

مرگ محمد مقیسه

روزنامه ایران جزئیات بیشتری از مرگ علی رازینی و محمد مقیسه را منتشر کرده است.

به گزارش این روزنامه، آبدارچی ۳۱ ساله کاخ دادگستری ساعت ۱۰:۳۰ صبح شنبه ۲۹ دی وارد شعبه ۳۹ در طبقه اول شد و پس از ورود به اتاقی ‌که علی رازینی (رئیس شعبه)، محمد مقیسه (مستشار) و مامور حفاظت در آن حضور داشتند، اسلحه‌ای را از زیر لباسش بیرون کشید و شروع به شلیک کرد.

طبق این گزارش، فرد ضارب پس از هدف قرار دادن این سه نفر با شلیک شش گلوله، فورا با همان اسلحه از شعبه خارج شد و به طبقه سوم فرار کرد.

در همین هنگام صدای گلوله دیگری از طبقه سوم شنیده شد و مشخص شد که فرد ضارب با شلیک یک گلوله به قلبش خودکشی کرده است.

طبق بررسی‌های بازپرس کشیک قتل پایتخت و تیم بررسی صحنه جرم، از زمان حضور فرد ضارب در شعبه تا خروج او از اتاق محل حمله، فقط ۱۳ ثانیه طول کشید و در این مدت شش تیر به صورت متوالی و رگباری شلیک شد.

بر اساس این بررسی‌ها، فرد ضارب که در دادگستری ۱۰ سال سابقه کار داشت، با رازینی، مقیسه و فرد محافظ اختلاف قبلی نداشت.[۸]

امیر حسین میر اسماعیلی خبرنگار ایندیپندنت فارسی در حساب اکس خود نوشت: یکی از کارمندان دادگستری به من گفت نام آن آبدارچی_قهرمان که امروز مقیسه و رازینی را کشت، فرشاد اسدی بود.

او در جلسه‌ای رسمی ابتدا چای آورد، بعد بدون هیچ صحبتی کلت کمری را درآورد و به رازینی شلیک کرد و سپس مقیسه را که درحال فرار و خارج شدن از اتاق بود هدف گلوله قرار داد. سپس از اتاق بیرون رفت و خودکشی کرد.

«فرشاد اسدی» فرزند شهید دوران جنگ ایران و عراق است و حدود ۳۸ سال سن داشته، در محله چهاردانگه زندگی می‌کرده و متاهل و دارای دو فرزند بوده است. او در کنار خدماتی بودن در دادگستری، با موتور هم مسافرکشی می‌کرده که چند روز قبل موتورش را نیروی انتظامی توقیف کرده بود.

مشخص نیست سلاح جنگی برای خود او بوده، یا از کارکنان حفاظت دادگستری گرفته و یا اینکه سلاح خود قضات بوده که معمولا در کشو میزشان نگهداری می‌کنند.[۹]

واکنش‌ها پس از مرگ محمد مقیسه

علی خامنه‌ای

علی خامنه‌ای طی پیامی علی رازینی و محمد مقیسه را عالم مجاهد و قاضی شجاع خطاب کرد.

مصطفی پورمحمدی

مصطفی پورمحمدی از اعضای هیئت مرگ در جریان قتل عام سال ۱۳۶۷ طی یک مصاحبه تلویزیونی پس از مرگ دو قاضی همکارش گفت:

«...این موضوع باید زنگ خطری برای نهادهای اطلاعاتی و امنیت باشد، همه باید هوشیار باشیم، دشمن می‌خواهد اساس امنیت کشور را مخدوش کند...» «...می‌خواهند بگویند که ما انتقام خود را می‌گیریم...»

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای

رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی غلامحسین محسنی‌اژه‌ای نوشت:

«مرگ رازینی و مقیسه سند افتخار دستگاه قضایی است.»[۱۰]

پدر زنده‌یاد علیرضا شیرمحمدی

پدر زنده‌یاد علیرضا شیرمحمدی در یک استوری نوشت: پسر قاتل اصلیت مقیسه بدرک واصل شد. بخند عزیزم

منابع