قطعنامه ۲۰۲۵ شورای حکام آژانس

از ایران پدیا
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۰۷:۳۵ توسط Alireza k h (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «جایگزین=قطعنامه ۲۰۲۵ شورای حکام آژانس|بندانگشتی|قطعنامه ۲۰۲۵ شورای حکام آژانس '''قطعنامه ۲۰۲۵ شورای حکام آژانس،''' به قطعنامه‌ای گفته می‌شود که در تاریخ '''۱۲ ژوئن ۲۰۲۵'''، شورای حکام آژانس بین‌المللی...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قطعنامه ۲۰۲۵ شورای حکام آژانس
قطعنامه ۲۰۲۵ شورای حکام آژانس

قطعنامه ۲۰۲۵ شورای حکام آژانس، به قطعنامه‌ای گفته می‌شود که در تاریخ ۱۲ ژوئن ۲۰۲۵، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه جمهوری اسلامی تصویب کرد. این قطعنامه برای اولین بار پس از ۲۰ سال، رژیم ایران عامل «نقض تعهدات» خود در چارچوب معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) معرفی می‌کند . قطعنامه که به پیشنهاد ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و آلمان تدوین شده بود، بل ۱۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف (شامل چین و روسیه) و ۱۱ رأی ممتنع به تصویب رسید.[۱]

محرک این اقدام، گزارش تازه آژانس در مورد رد توضیحات فنی رژیم ایران درباره وجود ذرات اورانیوم در چند سایت اعلام‌نشده بود که نگرانی‌ها از برنامه‌های مخفی احتمالی هسته‌ای را افزایش داد . قطعنامه از رژیم ایران می‌خواهد فوراً به تعهدات نظارتی خود بازگردد و شفاف‌سازی‌های لازم را انجام دهد. در صورت عدم همکاری، موضوع امکان ارجاع به شورای امنیت سازمان ملل نیز مطرح شده است.

رژیم ایران این قطعنامه را «سیاسی» خواند و اعلام کرد که قصد ادامه برنامه‌های غنی‌سازی اورانیوم، از جمله افتتاح سومین سایت زیرزمینی برای این فعالیت و جایگزینی سانتریفیوژهای پیشرفته در فوردو را دارد همچنین احتمال بررسی مجدد وضعیت ایران در شورای امنیت و بازگردانی تحریم‌های سازمان ملل بررسی می‌شود.[۲][۳]

زمینه و پیشینه

نقض تعهدات هسته‌ای ایران

شورای حکام آخرین بار در سال ۲۰۰۵ اعلام کرده بود که رژیم ایران در مواردی از قبیل توقف بازرسی‌ها یا تعویق همکاری‌های فنی، تعهدات خود به NPT را نقض کرده است. این موضوع پس از ناکامی این رژیم در ارائه توضیحات فنی کافی درباره فعالیت‌های هسته‌ای و مواد اعلام‌نشده ادامه پیدا کرد.

معاهده جامع و برنامه‌های گذشته

پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در سال ۲۰۱۵، آژانس نظارت دقیق بر فعالیت‌های معلق رژیم ایران را به عهده داشت. با خروج آمریکا از توافق در ۲۰۱۸، ایران غنی‌سازی را شدت بخشید و دسترسی‌های نظارتی را محدود کرد، که پله جدید نگرانی‌های بین‌المللی شد.[۴]

متن قطعنامه

قطعنامه مصوب در جلسه ۱۷۶۹ شورای حکام حاوی نکات کلیدی زیر است:

  1. تأیید و تمجید از تلاش‌های حرفه‌ای و بی‌طرف آژانس و مدیرکل آن.
  2. ابراز تأسف از عدم همکاری کامل ایران با آژانس.
  3. اعلام رسمی عدم‌انطباق ایران با تعهدات تحت موافقت‌نامه جامع محافظتی (Comprehensive Safeguards Agreement) و مواد منشور آژانس.
  4. هشدار درباره احتمال ارجاع موضوع به شورای امنیت سازمان ملل بر اساس ماده XIII.B.4 منشور آژانس.
  5. درخواست به ایران برای ارائه اطلاعات فنی معتبر و فوری در مورد وجود ذرات اورانیوم در سایت‌های اعلام‌نشده.
  6. پیشنهاد دوره زمانی برای همکاری ایران قبل از بررسی ارجاع به شورای امنیت.

نمایندگان گروه چهار (آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان) در سخنرانی مشترک خود تأکید کردند که اگر ایران تا زمان مقرر همکاری نکند، اقدام بعدی در چارچوب نظام بین‌الملل صورت خواهد گرفت.[۵][۶]

دلایل تصویب قطعنامه

۱. ذرات اورانیوم در سایت‌های غیر اعلام‌شده

بررسی‌های محیطی آژانس نشان داد که رژیم ایران نتوانسته توضیحات فنی قابل‌قبولی برای منشأ این ذرات ارائه کند. سه مکان متفاوت شناسایی شده که نگرانی ایجاد کرده است

۲. عدم همکاری فنی ملموس

از سال ۲۰۱۹ تاکنون، چندین درخواست جدی برای بازرسی و توضیح داده شده که با پاسخ ناکافی یا تأخیر رژیم ایران مواجه شده است .

۳. تهدید به تکمیل برنامه هسته‌ای

رژیم ایران تأسیس تاسیس‌گاه سوم غنی‌سازی و ارتقای سانتریفیوژهای موجود را اعلام کرده و این تهدید واقعی تلقی می‌شود.[۲]

واکنش رژیم ایران

قطعنامه را «سیاسی، بی‌پایه و مغرضانه» خوانده و اعلام کرده که تولید اورانیوم را ادامه خواهد داد .

همچنین اعلام نمود که سایت جدید زیرزمینی غنی‌سازی احداث و سانتریفیوژهای IR‑6 در فوردو نصب خواهد شد.[۳]

واکنش غرب

  • اعضای گروه چهار ضمن حمایت کامل از قطعنامه، تأکید کردند که هدفشان حفظ اعتبار سیستم مصونیت آژانس و محافظت از رژیم عدم‌تسلیح هسته‌ای است .
  • اتحادیه اروپا نیز از ایران خواست تا همکاری کامل را از سر گیرد و از تنش بیشتر جلوگیری کند.

موضع‌گیری شورای ملی مقاومت

در پی تصویب قطعنامه شورای حکام، مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، با انتشار بیانیه‌ای در ۲۲ خرداد ۱۴۰۴ (۱۲ ژوئن ۲۰۲۵) ضمن استقبال از این قطعنامه، خواستار فعال شدن فوری «مکانیزم ماشه» و اعمال مجدد قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل شد. او تأکید کرد که تأسیسات اتمی رژیم باید کاملاً برچیده شود و این اقدامات باید «مدت‌ها پیش‌تر» انجام می‌گرفت. به گفته وی:

«پس از گزارش جامع آژانس، دیگر جایی برای تأخیر و تعلل وجود ندارد. هر چند پروژه‌های اتمی مخفی 'ایوانکی' و 'کویر' که مقاومت ایران آنها را در ۸ می و ۱۰ ژوئن فاش کرده، هنوز بررسی و وارد این گزارش نشده‌اند.»

مریم رجوی با اشاره به سابقه ۳۴ ساله افشاگری‌های مقاومت ایران افزود که اگر این افشاگری‌ها نبود، جمهوری اسلامی مدت‌ها پیش به بمب اتمی دست یافته بود. او همچنین تأکید کرد که «تغییر رژیم توسط مردم و مقاومت» تنها راه واقعی برای توقف پروژه‌های اتمی، تروریسم و صدور بنیادگرایی است، و جامعه جهانی باید این حق را به‌رسمیت بشناسد.[۷]

پیامدهای حقوقی و امنیتی

  1. ارجاع به شورای امنیت: اگر رژیم ایران در مهلت داده‌شده همکاری نکند، قطعنامه امکان ارجاع به شورای امنیت و فعال شدن مکانیزم ماشه را فراهم کرده است؛ در آن مرحله، تحریم‌های سراسری دوباره بازگشت داده خواهد شد .
  2. افزایش تنش‌ها: همزمان با قطعنامه، آمریکا و متحدانش اقدامات دیپلماتیک و نظامی را تقویت کرده‌اند و نگرانی‌ها از تقابل منطقه‌ای مثل حمله اسرائیل افزایش یافته است.[۴]

منابع