حاکمیت مردم
| شناسنامه | |
|---|---|
| نام‌های دیگر | حاکمیت مردمی، حاکمیت جمهور مردم، حاکمیت ملت، حاکمیت عمومی |
| حوزه | علوم سیاسی، حقوق اساسی، فلسفه سیاسی، جامعه‌شناسی سیاسی و نظریهٔ دموکراسی |
| خاستگاه | اندیشهٔ حق تعیین سرنوشت، قرارداد اجتماعی، حکومت نمایندگی و مخالفت با حاکمیت موروثی، مطلقه و دینی |
| اندیشه و تاریخ | |
| مفاهیم کلیدی | ارادهٔ عمومی، حق تعیین سرنوشت، رضایت حکومت‌شوندگان، رأی عمومی، انتخابات آزاد، نمایندگی، مشارکت سیاسی، پاسخ‌گویی و گردش قدرت |
| جریان‌های مرتبط | دموکراسی، جمهوری‌خواهی، پلورالیسم سیاسی، انتخابات آزاد، حاکمیت قانون، تفکیک قوا، حقوق بشر و جامعهٔ مدنی |
| تأثیرپذیرفته از | حقوق طبیعی، قرارداد اجتماعی، عصر روشنگری، انقلاب‌های مشروطه‌خواه، اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی |
| تأثیرگذار بر | قانون اساسی دموکراتیک، انتخابات آزاد، نظام‌های جمهوری و پارلمانی، پاسخ‌گویی حکومت، حقوق شهروندی و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت |
| نقد و ارزیابی | |
حاکمیت مردم اصلی در حقوق اساسی و علوم سیاسی است که بر اساس آن سرچشمهٔ نهایی مشروعیت و قدرت سیاسی، مردم‌اند. مطابق این اصل، هیچ فرد، خاندان، طبقه، نهاد نظامی یا مرجع دینی دارای حق ذاتی، موروثی یا مادام‌العمر برای حکومت بر جامعه نیست و اختیار مقام‌های عمومی تنها از ارادهٔ آزاد شهروندان ناشی می‌شود.
حاکمیت مردم از طریق انتخابات آزاد، حق رأی عمومی، مشارکت سیاسی، نهادهای انتخابی، قانون اساسی دموکراتیک، همه‌پرسی، فعالیت احزاب و نظارت شهروندان بر حکومت تحقق می‌یابد. این اصل تنها به برگزاری انتخابات محدود نیست؛ بلکه مستلزم آزادی بیان، آزادی احزاب و اجتماعات، برابری در برابر قانون، استقلال دادگستری، تفکیک قوا، گردش قدرت و امکان برکناری مسالمت‌آمیز حاکمان است.
در برنامهٔ شورای ملی مقاومت ایران، انتقال حاکمیت به مردم به‌عنوان وظیفهٔ اصلی شورا و دولت موقت معرفی شده است. بر اساس این برنامه، پس از سرنگونی جمهوری اسلامی، دولت موقت باید حداکثر ظرف شش ماه انتخابات آزاد مجلس مؤسسان و قانون‌گذاری ملی را با رأی عمومی، مستقیم، مساوی و مخفی برگزار کند. با تشکیل این مجلس، دولت موقت استعفا می‌دهد و اختیارات ادارهٔ کشور به نمایندگان منتخب مردم منتقل می‌شود.[۱]
مادهٔ نخست طرح ده‌ماده‌ای مریم رجوی نیز اصل ولایت فقیه را رد کرده و بر «حاکمیت مردم در یک جمهوری با رأی آزاد و کثرت‌گرا» تأکید می‌کند.[۲]
تعریف
حاکمیت در معنای حقوقی، بالاترین قدرت تصمیم‌گیری در یک جامعهٔ سیاسی است. این قدرت شامل قانون‌گذاری، تعیین ساختار حکومت، انتخاب مقام‌ها، اجرای قوانین و تصمیم‌گیری دربارهٔ سیاست‌های عمومی می‌شود.
افزوده‌شدن واژهٔ «مردم» به حاکمیت، منشأ این قدرت را مشخص می‌کند. بر اساس اصل حاکمیت مردم، دولت مالک جامعه نیست؛ بلکه نهادی است که شهروندان برای ادارهٔ امور عمومی ایجاد کرده‌اند. مقام‌های دولتی نیز فرمانروایان برخوردار از اقتدار ذاتی نیستند، بلکه نمایندگان یا کارگزاران موقت مردم‌اند.
حاکمیت مردم بر سه اصل بنیادین استوار است:
- منشأ قدرت سیاسی مردم‌اند؛
- اعمال قدرت باید با رضایت آزادانهٔ شهروندان صورت گیرد؛
- مردم باید بتوانند حاکمان را انتخاب، کنترل و برکنار کنند.
حکومتی که بدون رضایت مردم قدرت را تصاحب کند، انتخابات واقعی برگزار نکند یا امکان تغییر مسالمت‌آمیز حاکمان را از میان ببرد، با اصل حاکمیت مردم تعارض دارد.
ریشه‌های تاریخی
اندیشهٔ مشارکت شهروندان در حکومت در برخی دولت‌شهرهای یونان باستان سابقه داشت، اما مفهوم جدید حاکمیت مردم در مبارزه با سلطنت مطلقه، امتیازات موروثی و حکومت مبتنی بر حق الهی پادشاهان شکل گرفت.
در سده‌های هفدهم و هجدهم، نظریه‌پردازان قرارداد اجتماعی استدلال کردند که حکومت محصول توافق انسان‌ها برای ادارهٔ جامعه است. جان لاک مشروعیت حکومت را به رضایت حکومت‌شوندگان وابسته می‌دانست و حق مقاومت در برابر حکومت ناقض حقوق مردم را به‌رسمیت می‌شناخت. ژان‌ژاک روسو نیز مفهوم ارادهٔ عمومی و حاکمیت مردم را در مرکز نظریهٔ سیاسی خود قرار داد.
این اندیشه‌ها بر انقلاب آمریکا، انقلاب فرانسه و جنبش‌های مشروطه‌خواه اثر گذاشتند. اعلامیهٔ استقلال آمریکا، حکومت را وابسته به رضایت حکومت‌شوندگان دانست و اعلامیهٔ حقوق بشر و شهروند فرانسه سرچشمهٔ حاکمیت را ملت معرفی کرد.
در سده‌های نوزدهم و بیستم، گسترش حق رأی، تشکیل احزاب، رشد جنبش‌های کارگری و زنان و مبارزه با استعمار، مفهوم حاکمیت مردم را از حق گروه محدودی از مردان صاحب دارایی به حق عمومی شهروندان گسترش داد.
مبانی حقوق بین‌الملل
مادهٔ ۲۱ اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر اعلام می‌کند که هر کس حق دارد مستقیم یا از طریق نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده‌اند در ادارهٔ امور عمومی کشور خود شرکت کند. همین ماده تصریح می‌کند که ارادهٔ مردم باید اساس اقتدار حکومت باشد و این اراده باید در انتخابات ادواری و واقعی، با حق رأی عمومی و برابر و رأی مخفی ابراز شود.[۳]
مادهٔ ۲۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز حق شهروندان برای مشارکت در ادارهٔ امور عمومی، رأی‌دادن، انتخاب‌شدن و دسترسی برابر به خدمات عمومی را به‌رسمیت می‌شناسد. انتخابات باید واقعی، ادواری، عمومی، برابر و مخفی باشد و بیان آزادانهٔ ارادهٔ رأی‌دهندگان را تضمین کند.[۴]
در رویکرد سازمان ملل متحد، دموکراسی تنها به انتخابات محدود نمی‌شود و به نهادهای شفاف و پاسخ‌گو، قوهٔ مجریهٔ مسئول، مجلس مؤثر، دادگستری مستقل، جامعهٔ مدنی فعال و امکان مشارکت برابر شهروندان نیاز دارد.[۵]
حاکمیت مردم و حاکمیت ملی
اصطلاح‌های «حاکمیت مردم» و «حاکمیت ملی» گاه مترادف به کار می‌روند، اما در نظریهٔ حقوق اساسی می‌توان میان آن‌ها تمایز گذاشت.
در نظریهٔ حاکمیت مردم، قدرت متعلق به شهروندان واقعی و موجود است و هر شهروند در اعمال حاکمیت سهم برابر دارد. این دیدگاه زمینهٔ استفاده از انتخابات، همه‌پرسی، ابتکار قانون‌گذاری و دیگر اشکال مشارکت مستقیم را فراهم می‌کند.
در نظریهٔ حاکمیت ملی، حاکمیت متعلق به «ملت» به‌عنوان یک شخصیت حقوقی واحد و فراتر از افراد است. نمایندگان منتخب در این رویکرد نمایندهٔ کل ملت‌اند، نه صرفاً حوزهٔ انتخاباتی یا رأی‌دهندگان خود.
نظام‌های دموکراتیک معمولاً عناصری از هر دو نظریه را در خود دارند. مردم نمایندگان را انتخاب می‌کنند، اما نمایندگان پس از انتخاب مسئولیت تصمیم‌گیری دربارهٔ منافع عمومی کل کشور را برعهده می‌گیرند.
عناصر حاکمیت مردم
حاکمیت مردم تنها یک اعلامیهٔ سیاسی نیست و تحقق آن به مجموعه‌ای از نهادها و حقوق وابسته است.
حق تعیین سرنوشت
حق تعیین سرنوشت به مردم اجازه می‌دهد نظام سیاسی، قانون اساسی و شیوهٔ ادارهٔ کشور خود را آزادانه تعیین کنند. هیچ قدرت خارجی، خاندان حاکم، ارتش یا نهاد مذهبی نباید شکل حکومت را به جامعه تحمیل کند.
در یک فرایند دموکراتیک، مردم می‌توانند از طریق مجلس مؤسسان، همه‌پرسی و انتخابات دربارهٔ ساختارهای سیاسی تصمیم بگیرند. اعمال این حق باید با رعایت حقوق برابر همهٔ شهروندان و تمامیت حقوقی جامعه همراه باشد.
رضایت حکومت‌شوندگان
مشروعیت دموکراتیک بر رضایت آزادانهٔ کسانی استوار است که تحت حاکمیت قرار دارند. این رضایت نمی‌تواند یک‌بار برای همیشه فرض شود و باید در انتخابات ادواری و واقعی تجدید گردد.
اجبار، تبلیغات انحصاری، حذف مخالفان یا انتخاب میان نامزدهای مورد تأیید حکومت، بیان آزادانهٔ رضایت شهروندان محسوب نمی‌شود.
انتخابات آزاد
انتخابات آزاد مهم‌ترین سازوکار عملی حاکمیت مردم در نظام‌های نمایندگی است. شهروندان باید بتوانند بدون تبعیض و تهدید، نامزد مورد نظر خود را انتخاب کنند یا خود نامزد شوند.
انتخابات باید:
- عمومی، مستقیم، برابر و مخفی باشد؛
- رقابت واقعی میان احزاب و نامزدها را ممکن کند؛
- تحت مدیریت نهادی مستقل برگزار شود؛
- از رسانه‌های آزاد و دسترسی برابر نامزدها برخوردار باشد؛
- و شمارش و اعلام نتایج آن شفاف و قابل نظارت باشد.
اگر رأی مردم نتواند به تغییر دولت یا سیاست‌های اصلی منجر شود، انتخابات به‌تنهایی حاکمیت مردم را محقق نمی‌کند.
حکومت نمایندگی
در جوامع بزرگ، شهروندان بیشتر اختیارات قانون‌گذاری و اجرایی را از طریق نمایندگان منتخب اعمال می‌کنند. نمایندگی سیاسی باید محدود، دوره‌ای و پاسخ‌گو باشد.
نماینده مالک کرسی یا قدرت نیست و باید در پایان دوره دوباره در برابر رأی‌دهندگان قرار گیرد. شهروندان نیز باید بتوانند عملکرد نمایندگان را نقد و از انتخاب مجدد آنان خودداری کنند.
مشارکت مستقیم
حاکمیت مردم می‌تواند علاوه بر انتخابات نمایندگان، از طریق همه‌پرسی، ابتکار مردمی، دادخواست عمومی، شوراهای محلی، اجتماعات و مشارکت در تصمیم‌های عمومی اعمال شود.
مشارکت مستقیم زمانی دموکراتیک است که پرسش همه‌پرسی روشن باشد، اطلاعات کافی در دسترس مردم قرار گیرد و مخالفان و موافقان امکان برابر برای بیان دیدگاه‌های خود داشته باشند.
گردش قدرت
یکی از نشانه‌های اصلی حاکمیت مردم، امکان انتقال مسالمت‌آمیز قدرت است. حزب یا فرد حاکم باید احتمال شکست در انتخابات و واگذاری قدرت به مخالفان را بپذیرد.
حکومتی که انتخابات برگزار می‌کند، اما اجازه نمی‌دهد مخالفان به قدرت برسند، تنها ظاهر انتخاباتی دارد. محدودیت دورهٔ مسئولیت‌ها، انتخابات منظم و ممنوعیت مادام‌العمرشدن مقام‌ها از تضمین‌های گردش قدرت‌اند.
حاکمیت قانون
حاکمیت مردم به معنای قدرت نامحدود اکثریت یا مقام‌های منتخب نیست. مردم قدرت سیاسی را در چارچوب قانون اساسی، حقوق بشر و نهادهای پاسخ‌گو اعمال می‌کنند.
حاکمیت قانون ایجاب می‌کند که همه، از جمله بالاترین مقام‌های حکومت، تابع قانون باشند. قانون باید علنی، قابل پیش‌بینی، به‌طور برابر قابل اجرا و سازگار با حقوق بنیادین باشد.
سازمان ملل متحد، برتری قانون، برابری در برابر قانون، پاسخ‌گویی، تفکیک قوا، مشارکت در تصمیم‌گیری، قطعیت حقوقی و جلوگیری از خودسری را از عناصر حاکمیت قانون می‌داند.[۶]
قانون اساسی
قانون اساسی در یک نظام مبتنی بر حاکمیت مردم، هم سازمان قدرت و هم محدودیت‌های آن را تعیین می‌کند. قانون اساسی باید شیوهٔ انتخاب مقام‌ها، حدود اختیارات آنان، رابطهٔ قوا و حقوق شهروندان را مشخص سازد.
قانون اساسی دموکراتیک نمی‌تواند حق حکومت دائمی را به فرد، خاندان یا طبقه‌ای خاص واگذار کند. تغییر قانون اساسی نیز باید بر اساس روندی علنی، قانونی و برخوردار از رضایت مردم انجام شود.
در دوره‌های گذار، تدوین قانون اساسی توسط یک مجلس مؤسسان منتخب و تصویب آن در همه‌پرسی می‌تواند پیوند میان قانون بنیادین و ارادهٔ عمومی را برقرار کند.
تفکیک قوا
تمرکز قدرت می‌تواند حاکمیت مردم را به حاکمیت یک فرد یا گروه تبدیل کند. تفکیک قوا میان قوهٔ مقننه، مجریه و قضائیه از سازوکارهای جلوگیری از چنین تمرکزی است.
مجلس منتخب قانون تصویب می‌کند، دولت در برابر قانون و نهادهای نظارتی پاسخ‌گو است و دادگستری مستقل از حقوق شهروندان و قانون اساسی حفاظت می‌کند. هیچ مقام یا نهاد حکومتی نباید بتواند هم‌زمان قانون وضع کند، آن را اجرا کند و دربارهٔ نقض آن داوری نماید.
تفکیک قوا همراه با نظارت متقابل نهادها، امکان سوءاستفاده از قدرت را کاهش می‌دهد.
حقوق اقلیت‌ها
حاکمیت مردم با حکومت بی‌قیدوشرط اکثریت یکسان نیست. رأی اکثریت نمی‌تواند حقوق بنیادین اقلیت‌ها یا افراد را لغو کند.
آزادی بیان، عقیده، مذهب، تشکل و برخورداری از دادرسی عادلانه باید برای موافقان و مخالفان حکومت به‌طور یکسان تضمین شود. گروهی که در انتخابات شکست خورده است باید بتواند به فعالیت قانونی ادامه دهد و برای کسب اکثریت در انتخابات بعدی تلاش کند.
اصل برابری شهروندان مانع آن است که اکثریت قومی، مذهبی یا سیاسی، گروه‌های دیگر را از حقوق عمومی محروم کند.
آزادی‌های سیاسی
حاکمیت مردم بدون آزادی بیان، مطبوعات، اجتماعات و احزاب قابل تحقق نیست. شهروندان باید بتوانند دربارهٔ عملکرد حکومت اطلاعات کسب کنند، آن را نقد کنند و برای تغییر سیاست‌ها سازمان یابند.
رسانه‌های آزاد امکان نظارت عمومی بر دولت را فراهم می‌کنند. احزاب نیز خواسته‌ها و دیدگاه‌های گوناگون جامعه را به برنامه‌های سیاسی تبدیل می‌کنند.
اگر حکومت رسانه‌ها را انحصاری کند، احزاب مخالف را ممنوع سازد یا معترضان را مجازات کند، حتی برگزاری انتخابات ادواری نیز برای اثبات حاکمیت مردم کافی نخواهد بود.
جامعهٔ مدنی
جامعهٔ مدنی شامل انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، سازمان‌های حقوق بشری، نهادهای حرفه‌ای، تشکل‌های زنان، دانشجویان و دیگر گروه‌های مستقل از دولت است.
این نهادها میان شهروندان و حکومت ارتباط برقرار می‌کنند، مطالبات اجتماعی را سازمان می‌دهند و قدرت را زیر نظارت قرار می‌دهند. استقلال جامعهٔ مدنی از دولت و احزاب حاکم یکی از شرایط پایداری حاکمیت مردم است.
اتحادیه‌ها و انجمن‌ها باید بتوانند آزادانه تشکیل شوند، منابع قانونی به دست آورند و بدون مداخلهٔ امنیتی فعالیت کنند.
پاسخ‌گویی و شفافیت
مقام‌های منتخب باید دربارهٔ تصمیم‌ها، هزینه‌ها و عملکرد خود پاسخ‌گو باشند. دسترسی شهروندان به اطلاعات عمومی، انتشار بودجه، نظارت پارلمانی، حسابرسی مستقل و رسانه‌های آزاد از ابزارهای پاسخ‌گویی‌اند.
فساد و تصمیم‌گیری پنهانی، حاکمیت مردم را تضعیف می‌کند؛ زیرا منابع و اختیارات عمومی را در خدمت منافع خصوصی قرار می‌دهد.
پاسخ‌گویی تنها در زمان انتخابات اعمال نمی‌شود. مجلس، دادگاه‌ها، نهادهای نظارتی، رسانه‌ها و جامعهٔ مدنی باید در فاصلهٔ میان انتخابات نیز امکان بررسی عملکرد حکومت را داشته باشند.
برابری شهروندان
حاکمیت مردم زمانی معنا دارد که همهٔ شهروندان از حقوق سیاسی برابر برخوردار باشند. امتیازهای مبتنی بر جنسیت، مذهب، قومیت، زبان، تبار خانوادگی یا موقعیت اقتصادی با این اصل ناسازگارند.
حق برابر رأی‌دادن، انتخاب‌شدن، تصدی مشاغل عمومی و مشارکت در تصمیم‌گیری باید برای همه تضمین شود. برخورداری صوری از حق رأی کافی نیست و موانع عملی مشارکت، مانند فقر، بی‌سوادی، تبعیض و خشونت سیاسی نیز باید برطرف شوند.
مشارکت زنان
زنان نیمی از جامعه‌اند و بدون مشارکت برابر آنان، حاکمیت مردم ناقص خواهد بود. زنان باید از حق برابر رأی، نامزدی، عضویت در احزاب و تصدی همهٔ مقام‌های سیاسی برخوردار باشند.
موانع قانونی، حجاب اجباری، تبعیض شغلی، خشونت و محرومیت از منابع سیاسی می‌تواند مشارکت زنان را محدود کند. تضمین حاکمیت مردم مستلزم رفع این موانع و فراهم‌کردن امکان مشارکت زنان در رهبری سیاسی است.
طرح ده‌ماده‌ای مریم رجوی بر برابری کامل زنان و مردان و مشارکت برابر زنان در رهبری سیاسی تأکید می‌کند.[۲]
اقوام و ملیت‌ها
حاکمیت مردم شامل همهٔ اقوام، ملیت‌ها و گروه‌های زبانی و فرهنگی ساکن کشور است. تمرکز قدرت نباید به حذف مناطق یا گروه‌های غیرفارس از تصمیم‌گیری منجر شود.
رفع تبعیض، ادارهٔ دموکراتیک امور محلی، مشارکت در نهادهای ملی، آموزش و فعالیت فرهنگی و استفاده از زبان مادری از موضوعاتی هستند که با مشارکت برابر ارتباط دارند.
شورای ملی مقاومت در برنامه‌های خود بر رفع ستم مضاعف از ملیت‌ها و اقوام ایرانی و خودمختاری کردستان ایران در چارچوب تمامیت ارضی کشور تأکید کرده است.
حاکمیت مردم و جدایی دین از دولت
در یک نظام مبتنی بر حاکمیت مردم، مشروعیت مقام‌ها از رأی شهروندان ناشی می‌شود، نه از جایگاه مذهبی آنان. جدایی دین و دولت مانع آن می‌شود که یک مذهب یا تفسیر دینی به منبع انحصاری قانون و قدرت سیاسی تبدیل شود.
شهروندان مذهبی و غیرمذهبی از حقوق سیاسی برابر برخوردارند و هیچ‌کس به‌دلیل عقیدهٔ دینی یا نداشتن آن از حق رأی، نامزدی یا تصدی مقام عمومی محروم نمی‌شود.
طرح شورای ملی مقاومت دربارهٔ رابطهٔ دولت موقت با دین و مذهب، آرای عمومی را اساس مشروعیت نظام آینده دانسته و بر تساوی حقوق شهروندان بدون توجه به عقاید آنان تأکید کرده است.[۷]
حاکمیت مردم در تاریخ معاصر ایران
خواست محدودکردن قدرت مطلقه و استقرار حاکمیت قانون از محورهای انقلاب مشروطه ایران بود. تشکیل مجلس شورای ملی، تدوین قانون اساسی و پاسخ‌گوکردن دولت، گام‌هایی برای انتقال بخشی از قدرت از دربار به نمایندگان ملت به‌شمار می‌رفت.
با این حال، استبداد محمدعلی‌شاه، سپس تمرکز قدرت در دوران رضاشاه و محمدرضاشاه، فعالیت آزاد احزاب و مشارکت مستقل مردم را محدود کرد. انحلال یا کنترل احزاب، سانسور، دخالت در انتخابات و سرکوب مخالفان مانع استقرار کامل حاکمیت مردم شد.
محمد مصدق بر نقش مردم، مجلس و استقلال ملی تأکید داشت. کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سرنگونی دولت او، روند گسترش حاکمیت ملی و پارلمانی را متوقف کرد.
انقلاب ۱۳۵۷ با خواست آزادی و پایان‌دادن به سلطنت شکل گرفت، اما استقرار ولایت فقیه قدرت سیاسی را در اختیار یک مقام مادام‌العمر و نهادهای انتصابی وابسته به او قرار داد.
تعارض ولایت فقیه با حاکمیت مردم
در ساختار جمهوری اسلامی، ولی فقیه از اختیارات گسترده‌ای برخوردار است. تعیین سیاست‌های کلی، فرماندهی نیروهای مسلح، انتصاب رئیس قوهٔ قضائیه، فقهای شورای نگهبان و رئیس صداوسیما و تنفیذ حکم رئیس‌جمهور از جملهٔ این اختیارات است.
شورای نگهبان نیز صلاحیت نامزدهای ریاست‌جمهوری، مجلس و مجلس خبرگان را بررسی می‌کند. به این ترتیب، شهروندان تنها می‌توانند از میان افرادی انتخاب کنند که نهادهای وابسته به حاکمیت صلاحیت آنان را پذیرفته‌اند.
از دیدگاه مقاومت ایران، این ساختار به‌جای حاکمیت مردم بر «حاکمیت آخوند» و برتری ولی فقیه بر رأی عمومی استوار است. مریم رجوی اصل حاکمیت مردم را در مقابل ولایت فقیه قرار داده و رأی آزاد، مستقیم، مساوی و مخفی شهروندان را تنها معیار مشروعیت سیاسی معرفی کرده است.[۸]
تعارض سلطنت موروثی با حاکمیت مردم
سلطنت موروثی مقام ریاست کشور را بر اساس تولد و وابستگی خانوادگی منتقل می‌کند. از دیدگاه نظریهٔ حاکمیت مردم، هیچ خانواده‌ای دارای حق ذاتی برای حکومت یا تصدی مادام‌العمر ریاست کشور نیست.
حتی در سلطنت‌های مشروطه‌ای که پادشاه اختیارات محدودی دارد، مقام موروثی بر اصل برابری کامل شهروندان در دسترسی به مناصب عمومی منطبق نیست. در نظام جمهوری، رئیس کشور باید مستقیم یا غیرمستقیم از رأی مردم مشروعیت بگیرد و دورهٔ مسئولیت او محدود باشد.
شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران با شعار نه شاه نه شیخ، هر دو نوع حاکمیت موروثی و دینی را رد کرده و جمهوری دموکراتیک را بر پایهٔ رأی مردم پیشنهاد می‌کنند.
جایگاه حاکمیت مردم در برنامهٔ شورای ملی مقاومت
شورای ملی مقاومت در مادهٔ نخست برنامهٔ خود اعلام کرده است که وظیفهٔ دولت موقت، انتقال حاکمیت به مردم و استقرار حاکمیت جدید ملی و مردمی است.[۹]
بر اساس این برنامه، شورا و دولت موقت صاحبان دائمی قدرت نیستند. مأموریت آن‌ها ایجاد شرایطی است که مردم بتوانند نمایندگان خود را آزادانه انتخاب کنند و دربارهٔ نظام آینده تصمیم بگیرند.
مریم رجوی این رویکرد را «انتقال قدرت و نه تصاحب آن» توصیف کرده است. مطابق این دیدگاه، پس از تشکیل مجلس مؤسسان منتخب، شورای ملی مقاومت و دولت موقت دیگر موضوعیت حکومتی نخواهند داشت.[۱۰]
طرح ده‌ماده‌ای مریم رجوی
مادهٔ نخست طرح ده‌ماده‌ای مریم رجوی با عبارت «نه به ولایت فقیه؛ آری به حاکمیت مردم در یک جمهوری با رأی آزاد و کثرت‌گرا» آغاز می‌شود.[۲]
دیگر مواد این طرح، زمینه‌های حقوقی و نهادی حاکمیت مردم را تشریح می‌کنند؛ از جمله:
- آزادی بیان، احزاب، اجتماعات، مطبوعات و فضای مجازی؛
- انحلال نهادهای سرکوبگر؛
- تضمین حقوق مندرج در اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر؛
- جدایی دین و دولت؛
- برابری زنان و مردان؛
- دادگستری مستقل؛
- رفع تبعیض از اقوام و ملیت‌ها؛
- عدالت و فرصت‌های برابر؛
- حفاظت از محیط زیست؛
- و سیاست خارجی مبتنی بر صلح و همزیستی.
در این چارچوب، حاکمیت مردم تنها تغییر مقام‌های سیاسی نیست، بلکه به بازسازی نهادهای حکومتی و تضمین حقوق شهروندان نیاز دارد.
دولت موقت و انتقال حاکمیت
در الگوی شورای ملی مقاومت، پس از سرنگونی جمهوری اسلامی، دولت موقت برای دوره‌ای حداکثر شش‌ماهه ادارهٔ کشور را برعهده می‌گیرد. وظیفهٔ اصلی این دولت فراهم‌کردن شرایط انتخابات آزاد است.
این دوره باید برای برقراری آزادی‌های سیاسی، آزادی زندانیان سیاسی، رفع سانسور، تضمین فعالیت احزاب، تأمین امنیت انتخابات و ایجاد نهاد انتخاباتی بی‌طرف به کار رود.
دولت موقت حق ندارد دورهٔ خود را نامحدود کند یا قانون اساسی دائمی را به جامعه تحمیل نماید. مأموریت آن با تشکیل مجلس مؤسسان و اعلام آمادگی این مجلس برای پذیرش مسئولیت پایان می‌یابد.[۱]
مجلس مؤسسان و قانون‌گذاری ملی
مجلس مؤسسان و قانون‌گذاری ملی حلقهٔ اصلی انتقال حاکمیت از نهادهای موقت به مردم است. اعضای این مجلس باید با رأی عمومی، مستقیم، مساوی و مخفی انتخاب شوند.
وظایف مجلس عبارت‌اند از:
- تدوین قانون اساسی و تعیین نظام جمهوری جدید؛
- قانون‌گذاری برای ادارهٔ امور کشور تا تشکیل نخستین مجلس دائمی؛
- تعیین دولت پس از استعفای دولت موقت؛
- نظارت بر ادارهٔ کشور.
دورهٔ فعالیت مجلس مؤسسان در برنامهٔ شورای ملی مقاومت حداکثر دو سال تعیین شده است. در این مدت باید قانون اساسی تدوین و نهادهای اساسی نظام جدید تأسیس شوند.[۱]
با تشکیل مجلس، مشروعیت ادارهٔ کشور مستقیماً از رأی مردم ناشی می‌شود و نهادهای دوران مقاومت یا انتقال جای خود را به نمایندگان منتخب می‌دهند.
عدم تحمیل قانون اساسی
شورای ملی مقاومت در مصوبه‌ای اعلام کرده است که هیچ‌یک از مصوباتش بخشی از قانون اساسی آینده محسوب نمی‌شود. قانون اساسی باید توسط مجلس مؤسسان منتخب مردم تدوین شود.[۱۱]
این مصوبه میان برنامهٔ سیاسی یک ائتلاف و قانون اساسی کشور تمایز می‌گذارد. احزاب و جریان‌های سیاسی می‌توانند برنامهٔ خود را عرضه کنند، اما هیچ‌یک نمی‌تواند دیدگاه‌هایش را بدون رأی مردم به قانون بنیادین تبدیل کند.
تصویب نهایی قانون اساسی در همه‌پرسی، شکل دیگری از اعمال مستقیم حاکمیت مردم است.
رئیس‌جمهور برگزیدهٔ مقاومت
عنوان رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران به ریاست‌جمهوری دائمی کشور اشاره ندارد. بر اساس مصوبهٔ شورای ملی مقاومت، این مسئولیت به دوران انتقال محدود است.
دورهٔ این مسئولیت پس از تشکیل نهادهای جدید و انتخاب رئیس‌جمهور مطابق قانون اساسی آینده پایان می‌یابد. از این دیدگاه، رئیس‌جمهور دوران انتقال نمی‌تواند جایگزین رئیس‌جمهور منتخب مردم در نظام دائمی باشد.
محدودبودن مسئولیت‌ها و استعفای مقام‌های انتقالی پس از تشکیل نهادهای منتخب، بخشی از سازوکار جلوگیری از تصاحب دائمی قدرت است.
انتخابات آزاد تحت نظارت بین‌المللی
مریم رجوی اعلام کرده است که مقاومت ایران انتخابات آزاد تحت نظارت سازمان ملل متحد یا یک نهاد بین‌المللی صلاحیت‌دار را می‌پذیرد و رأی مردم را معیار تعیین نظام سیاسی می‌داند.[۸]
نظارت بین‌المللی می‌تواند به ارزیابی آزادی نامزدی، فعالیت احزاب، محیط رسانه‌ای، رأی‌گیری، شمارش آرا و رسیدگی به شکایت‌ها کمک کند. این نظارت جایگزین ارادهٔ مردم نیست، بلکه ابزاری برای حفاظت از سلامت فرایند انتخاباتی است.
در یک انتخابات معتبر، همهٔ جریان‌های سیاسی باید بتوانند دیدگاه خود را ارائه کنند و نتیجه، هرچه باشد، از سوی نهادهای موقت و نیروهای مسلح پذیرفته شود.
خودمختاری و تمرکززدایی
حاکمیت مردم تنها در سطح ملی اعمال نمی‌شود. شهروندان باید بتوانند در ادارهٔ شهرها، استان‌ها و مناطق خود مشارکت کنند.
انتخابات شوراهای محلی، واگذاری اختیارات اداری و مالی، پاسخ‌گویی مقام‌های محلی و به‌رسمیت‌شناختن ویژگی‌های فرهنگی و زبانی از سازوکارهای تمرکززدایی دموکراتیک‌اند.
طرح شورای ملی مقاومت برای خودمختاری کردستان ایران، ادارهٔ دموکراتیک امور منطقه را در چارچوب تمامیت ارضی و وحدت کشور پیشنهاد می‌کند. این طرح خودمختاری را وسیله‌ای برای رفع ستم و مشارکت مردم منطقه در ادارهٔ امور خود می‌داند.
عدالت اجتماعی
حق رأی زمانی مؤثرتر است که شهروندان از حداقل امکانات اقتصادی، آموزشی و اطلاعاتی برای مشارکت برخوردار باشند. فقر شدید، وابستگی اقتصادی، بی‌سوادی و محرومیت می‌تواند قدرت واقعی شهروندان را محدود کند.
حاکمیت مردم لزوماً به معنای یک نظام اقتصادی مشخص نیست، اما مستلزم آن است که تصمیم‌های اقتصادی مهم تحت نظارت نهادهای منتخب و پاسخ‌گو اتخاذ شوند. بودجه، مالیات، منابع طبیعی و دارایی‌های عمومی متعلق به جامعه‌اند و حکومت باید دربارهٔ مصرف آن‌ها پاسخ‌گو باشد.
حقوق کارگران، دهقانان، معلمان، پرستاران، کارمندان و بازنشستگان بخشی از مشارکت اجتماعی و برخورداری برابر از حقوق شهروندی است.
مخالفت و حق اعتراض
حق مخالفت از ارکان حاکمیت مردم است. شهروندان باید بتوانند با دولت، قانون یا سیاست‌های عمومی مخالفت کنند، بدون آن‌که به‌دلیل عقیدهٔ سیاسی زندانی یا از حقوق اجتماعی محروم شوند.
آزادی تجمع، اعتصاب، تظاهرات مسالمت‌آمیز و تشکیل احزاب اپوزیسیون امکان می‌دهد مطالبات مردم در فاصلهٔ میان انتخابات بیان شود.
حکومتی که اعتراض را دشمنی با کشور یا امنیت ملی تلقی و مخالفان را سرکوب کند، مردم را از مشارکت در تصمیم‌گیری محروم می‌سازد.
حق مقاومت در برابر استبداد
در برخی نظریه‌های سیاسی، هنگامی که حکومت همهٔ راه‌های مسالمت‌آمیز مشارکت و اصلاح را مسدود می‌کند، مردم از حق مقاومت در برابر استبداد برخوردارند. مقدمهٔ اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر نیز بر ضرورت حمایت از حقوق بشر تأکید می‌کند تا انسان ناگزیر به شورش علیه ظلم و استبداد نشود.
مقاومت ایران مبارزه با نظام ولایت فقیه را تلاشی برای بازپس‌گرفتن حق حاکمیت مردم معرفی می‌کند. در این دیدگاه، هدف مبارزه جایگزین‌کردن یک حاکمیت غیرمنتخب با حاکمیتی دیگر نیست، بلکه ایجاد شرایط انتخاب آزاد مردم است.
تهدیدهای حاکمیت مردم
حاکمیت مردم ممکن است با تهدیدهای حقوقی، سیاسی و اجتماعی روبه‌رو شود. مهم‌ترین این تهدیدها عبارت‌اند از:
- تمرکز قدرت در دست یک فرد یا نهاد؛
- حذف و سرکوب مخالفان؛
- انتخابات غیررقابتی؛
- سلطهٔ نیروهای نظامی و امنیتی؛
- کنترل رسانه‌ها و اطلاعات؛
- فساد و استفادهٔ خصوصی از منابع عمومی؛
- تبعیض علیه زنان، اقوام و اقلیت‌ها؛
- وابستگی قوهٔ قضائیه به دولت؛
- تمدید نامحدود وضعیت اضطراری؛
- و تبدیل رهبران منتخب به حاکمان مادام‌العمر.
وجود قانون اساسی دموکراتیک به‌تنهایی برای جلوگیری از این مخاطرات کافی نیست و به نهادهای مستقل، جامعهٔ مدنی، رسانه‌های آزاد و فرهنگ پاسخ‌گویی نیاز دارد.
محدودیت حکومت اکثریت
اصل حاکمیت مردم گاه به‌اشتباه با اختیار مطلق اکثریت برابر دانسته می‌شود. اکثریت می‌تواند دولت و نمایندگان را انتخاب کند، اما نمی‌تواند کرامت، آزادی و حقوق بنیادین اقلیت را لغو کند.
دموکراسی پایدار ترکیبی از حاکمیت مردم، حقوق بشر و حاکمیت قانون است. حذف هر یک از این عناصر می‌تواند به خودکامگی اکثریت یا حکومت نهادهای غیرمنتخب منجر شود.
قانون اساسی، دادگستری مستقل و منشور حقوق شهروندی باید از حقوقی حفاظت کنند که حتی اکثریت سیاسی نیز مجاز به نقض آن‌ها نیست.
سازوکارهای تضمین حاکمیت مردم
برای حفظ حاکمیت مردم، مجموعه‌ای از تضمین‌های نهادی ضروری است:
- قانون اساسی دموکراتیک؛
- انتخابات آزاد و ادواری؛
- محدودیت دورهٔ مسئولیت مقام‌ها؛
- تفکیک و توازن قوا؛
- استقلال قوهٔ قضائیه؛
- آزادی احزاب، رسانه‌ها و اجتماعات؛
- شفافیت مالی و اداری؛
- نظارت پارلمانی و عمومی؛
- حق دسترسی به اطلاعات؛
- مدیریت غیرنظامی نیروهای مسلح؛
- تمرکززدایی و انتخابات محلی؛
- و تضمین حقوق مخالفان و اقلیت‌ها.
این سازوکارها مانع آن می‌شوند که حاکمیت مردم پس از یک انتخابات به حاکمیت فرد، حزب یا نهاد خاص تبدیل شود.
اهمیت سیاسی
حاکمیت مردم پاسخ به این پرسش بنیادی است که چه کسی حق حکومت دارد. پاسخ دموکراتیک این است که هیچ‌کس مستقلاً و به‌طور ذاتی صاحب قدرت نیست و تنها مردم می‌توانند از طریق فرایند آزاد و قانونی، اختیار ادارهٔ کشور را برای مدتی محدود به مقام‌ها واگذار کنند.
این اصل امکان می‌دهد تغییر حکومت بدون جنگ داخلی، کودتا یا توارث انجام شود. همچنین شهروندان را از تابعان فرمان‌بردار به صاحبان حقوق و مشارکت‌کنندگان در قدرت سیاسی تبدیل می‌کند.
در دیدگاه مقاومت ایران، حاکمیت مردم نقطهٔ مقابل دو الگوی «شاه» و «شیخ» است. سلطنت موروثی قدرت را به خاندان و ولایت فقیه آن را به مرجع دینی واگذار می‌کند؛ در حالی که جمهوری دموکراتیک سرچشمهٔ قدرت را رأی آزاد و برابر شهروندان می‌داند.
جستارهای وابسته
- انتخابات آزاد
- جمهوری دموکراتیک
- پلورالیسم سیاسی
- حاکمیت قانون
- تفکیک قوا
- دوران انتقال
- دولت موقت
- مجلس مؤسسان و قانون‌گذاری ملی
- شورای ملی مقاومت ایران
- طرح ده‌ماده‌ای مریم رجوی
- رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران
- مریم رجوی
- مسعود رجوی
- آلترناتیو دموکراتیک
- نه شاه نه شیخ
- جدایی دین و دولت
- آزادی بیان
- آزادی اجتماعات
- ولایت فقیه
- شورای نگهبان
- انقلاب مشروطه ایران
- محمد مصدق
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ اساسنامه شورای ملی مقاومت ایران، وب‌سایت شورای ملی مقاومت ایران.
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ طرح آیندهٔ ایران در ده ماده، وب‌سایت مریم رجوی.
- ↑ اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد.
- ↑ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد.
- ↑ یادداشت راهنمای دبیرکل سازمان ملل متحد دربارهٔ دموکراسی، صندوق دموکراسی سازمان ملل متحد.
- ↑ حاکمیت قانون چیست؟، سازمان ملل متحد.
- ↑ طرح شورای ملی مقاومت دربارهٔ رابطهٔ دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران با دین و مذهب، وب‌سایت شورای ملی مقاومت ایران.
- ↑ ۸٫۰ ۸٫۱ برای دموکراسی در یک ایران آزاد، وب‌سایت مریم رجوی.
- ↑ ۷ مهر ۱۳۶۰؛ اعلام برنامهٔ شورای ملی مقاومت و دولت موقت، سازمان مجاهدین خلق ایران.
- ↑ ایران؛ تغییر و جمهوری دموکراتیک با مردم و مقاومت ایران، وب‌سایت شورای ملی مقاومت ایران.
- ↑ اطلاعیهٔ مسئول شورای ملی مقاومت دربارهٔ مادهٔ واحدهٔ مصوب شورا، وب‌سایت شورای ملی مقاومت ایران.