آرمان صادقی
آرمان صادقی، روحانی اهل سنت و امام جمعه روستای حسینی از توابع دهگلان در استان کردستان، به دلیل فعالیتهای مذهبی و مواضع انتقادیاش در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ مورد توجه مقامات قضایی قرار گرفت.[۱] وی در آذرماه ۱۴۰۱ به دادگاه ویژه روحانیت همدان احضار شد و با اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «تشویش اذهان عمومی» مواجه گردید. آرمان صادقی پس از تودیع وثیقه بهصورت موقت آزاد شد، اما پروندهاش به مراحل بعدی کشیده شد.[۲] در تیرماه ۱۴۰۲، دادگاه بدوی او را به هفت ماه و نیم حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، و خلع لباس روحانیت محکوم کرد.[۳]
این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان همدان تأیید شد و مجازاتهای تکمیلی شامل ممنوعیت اقامت در همدان و استانهای همجوار به مدت دو سال و ضبط اموال کشفشده به نفع دولت به آن اضافه گردید.[۴] در مهرماه ۱۴۰۲، آرمان صادقی به دلیل ناتوانی در تأمین وثیقه به زندان همدان منتقل شد و حکم خلع لباس او نیز بهطور قطعی اجرا شد، که تبعات عمیقی بر جایگاه اجتماعی و مذهبی او گذاشت.[۵]
این مجازات به عنوان بخشی از فشارهای سیستماتیک بر روحانیون اهل سنت تلقی شد و از سوی سازمانهای حقوق بشری مانند ههنگاو به دلیل غیرمنصفانه بودن و نقض حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفت.[۱] جمعی از ماموستایان و فعالان مدنی کردستان نیز با صدور بیانیهای، این حکم را محکوم کرده و آن را نشانهای از تلاش برای محدود کردن فعالیتهای مذهبی و مدنی اهل سنت دانستند.[۶]
زندگی و فعالیتهای آرمان صادقی
آرمان صادقی، روحانی اهل سنت و امام جمعه روستای حسینی از توابع شهرستان دهگلان در استان کردستان است. وی به دلیل فعالیتهای مذهبی و مواضع انتقادی خود در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ مورد توجه مقامات قضایی قرار گرفت. صادقی به عنوان یکی از روحانیون فعال در منطقه کردستان شناخته میشود که در زمینه تبلیغ و ترویج ارزشهای دینی و اجتماعی فعالیت داشته است. اطلاعات محدودی درباره پیشینه شخصی و فعالیتهای او پیش از بازداشت در دسترس است، اما منابع بر نقش او به عنوان امام جمعه و تأثیرگذاریاش در جامعه محلی تأکید دارند.[۱]
نقش آرمان صادقی در اعتراضات سراسری ۱۴۰۱
آرمان صادقی، به عنوان امام جمعه روستای حسینی از توابع دهگلان در استان کردستان، در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ که در پی مرگ مهسا امینی آغاز شد، فعالیتهایی داشت که از سوی مقامات قضایی به عنوان اقدام علیه نظام تلقی شد. بر اساس گزارشها، صادقی در سخنرانیهای مذهبی خود به مسائل اجتماعی و سیاسی مرتبط با اعتراضات پرداخت و از حقوق جامعه محلی دفاع کرد. این مواضع انتقادی او، که در راستای حمایت از مطالبات مردم کردستان و اهل سنت بود، باعث شد که مورد توجه نهادهای امنیتی قرار گیرد. نقش او در ترویج ارزشهای مذهبی و اجتماعی در این دوره به اتهامات بعدی علیه وی منجر شد.[۳]
اتهامات و پروسه قضایی
اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «تشویش اذهان عمومی» که علیه آرمان صادقی مطرح شد، به فعالیتهای او در مقام امام جمعه و سخنرانیهایش در مسجد روستای حسینی بازمیگردد. بر اساس گزارشها، صادقی در این سخنرانیها به انتقاد از سیاستهای دولت در قبال اقلیتهای مذهبی و مسائل اجتماعی پرداخته بود. این اتهامات، که اغلب در پروندههای قضایی علیه روحانیون اهل سنت به کار میروند، به دلیل ماهیت مبهم و تفسیرپذیرشان، امکان محکومیت گستردهای را برای متهمان فراهم میکنند. منابع تأکید دارند که این اتهامات بهطور خاص به مواضع صادقی در حمایت از اعتراضات ۱۴۰۱ و دفاع از حقوق جامعه اهل سنت مرتبط بوده است.[۱]
احضار به دادگاه ویژه روحانیت
در آذرماه ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری ایران، آرمان صادقی از سوی دادگاه ویژه روحانیت همدان احضار شد. این احضار به دلیل فعالیتهای او در منطقه و مواضع انتقادیاش در قبال مسائل سیاسی و اجتماعی بود. اتهامات مطرحشده علیه وی شامل «تبلیغ علیه نظام» و «تشویش اذهان عمومی» بود. صادقی پس از حضور در دادگاه و تودیع وثیقه به صورت موقت آزاد شد، اما پرونده او همچنان در جریان باقی ماند تا به مراحل بعدی رسیدگی شود.[۲]
صدور حکم در دادگاه بدوی
در تیرماه ۱۴۰۲، دادگاه ویژه روحانیت همدان حکم اولیه خود را علیه آرمان صادقی صادر کرد. بر اساس این حکم، وی به هفت ماه و نیم حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و خلع لباس روحانیت محکوم شد. اتهامات او شامل «تبلیغ علیه نظام» و «تشویش اذهان عمومی» عنوان شده بود. این حکم به دلیل ماهیت سختگیرانهاش، از جمله مجازات خلع لباس که برای یک روحانی پیامدهای اجتماعی و حرفهای سنگینی دارد، مورد توجه فعالان حقوق بشر قرار گرفت.[۳]
تأیید حکم در دادگاه تجدیدنظر
در ادامه رسیدگی به پرونده آرمان صادقی، دادگاه تجدیدنظر استان همدان در سال ۱۴۰۲ حکم صادره در دادگاه بدوی را تأیید کرد. بر اساس این حکم، صادقی به تحمل هفت ماه و ۱۵ روز حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و خلع لباس روحانیت محکوم شد. علاوه بر این، مجازاتهای تکمیلی شامل ممنوعیت اقامت در استان همدان و استانهای همجوار به مدت دو سال و ضبط اموال کشفشده به نفع دولت به مجازاتهای او اضافه شد. این تصمیم دادگاه تجدیدنظر نشاندهنده عدم تخفیف در مجازات صادقی بود و انتقادات گستردهای را از سوی فعالان حقوق بشر به دنبال داشت.[۴]
شرایط بازداشت و انتقال به زندان همدان
در مهرماه ۱۴۰۲، آرمان صادقی به دلیل ناتوانی در تأمین وثیقه مورد نیاز برای آزادی موقت، به زندان همدان منتقل شد. شرایط بازداشت او در زندان همدان، به دلیل نبود اطلاعات دقیق، کمتر مستند شده است، اما گزارشها حاکی از آن است که وی در این دوره تحت فشارهای روانی و اجتماعی ناشی از محکومیتهای سنگین قرار داشت. انتقال به زندان و اجرای حکم حبس، بهویژه برای یک روحانی با جایگاه اجتماعی، تأثیرات منفی قابلتوجهی بر او و جامعه محلیاش داشت.[۷]
اجرای حکم خلع لباس
اجرای حکم خلع لباس روحانیت، که به طور قطعی در مهرماه ۱۴۰۲ اعمال شد، یکی از جنبههای بحثبرانگیز محکومیت آرمان صادقی بود. این مجازات، که به معنای سلب رسمی جایگاه روحانی از وی بود، نهتنها موقعیت مذهبی او را تضعیف کرد، بلکه به عنوان ابزاری برای محدود کردن نفوذ اجتماعی و مذهبی او در منطقه کردستان تلقی شد. این اقدام از سوی نهادهای قضایی به عنوان بخشی از سیاستهای محدودکننده علیه روحانیون اهل سنت مورد انتقاد قرار گرفت.[۱]
تبعات اجتماعی و مذهبی خلع لباس روحانیت
اجرای حکم خلع لباس روحانیت علیه آرمان صادقی، که در مهرماه ۱۴۰۲ بهطور قطعی اعمال شد، تبعات عمیق اجتماعی و مذهبی برای وی و جامعه محلیاش به دنبال داشت. خلع لباس، که به معنای سلب رسمی جایگاه روحانی از صادقی بود، نهتنها موقعیت او به عنوان امام جمعه روستای حسینی از توابع دهگلان را از بین برد، بلکه اعتبار و نفوذ مذهبی او در میان جامعه اهل سنت کردستان را نیز تحت تأثیر قرار داد.
این مجازات، که به گفته منابع به ندرت علیه روحانیون اعمال میشود، به عنوان ابزاری برای محدود کردن فعالیتهای مذهبی و اجتماعی صادقی تلقی شده است. این اقدام قضایی، بهویژه در مناطق کردنشین که روحانیون اهل سنت نقش مهمی در هدایت دینی و اجتماعی دارند، به عنوان نشانهای از فشار سیستماتیک بر این اقلیت مذهبی مورد انتقاد قرار گرفت.[۵] گزارشها تأکید دارند که خلع لباس آرمان صادقی به کاهش نقش او در فعالیتهای مذهبی و اجتماعی منجر شده و تأثیر منفی بر جامعه محلی گذاشته است.[۱]
واکنشها به محکومیت آرمان صادقی
محکومیت آرمان صادقی موجی از بازتابها و واکنشهای داخلی و حقوق بشری به دنبال داشت.
بیانیه ماموستایان و فعالان مدنی
محکومیت آرمان صادقی با واکنشهای گستردهای از سوی جامعه مدنی و روحانیون اهل سنت در کردستان مواجه شد. جمعی از ماموستایان و فعالان مدنی اهل سنت کردستان بیانیهای صادر کردند و حکم صادره علیه صادقی را محکوم نمودند. در این بیانیه، این حکم به عنوان نشانهای از فشارهای سیستماتیک بر روحانیون اهل سنت و تلاش برای محدود کردن فعالیتهای مذهبی و مدنی آنها توصیف شده است. امضاکنندگان بیانیه خواستار بازنگری در حکم صادقی و رعایت حقوق قانونی و انسانی او شدند.[۶]
انتقادات سازمانهای حقوق بشری
محکومیت آرمان صادقی از سوی سازمانهای حقوق بشری به عنوان نمونهای از نقض حقوق بشر در ایران و فشار بر اقلیتهای مذهبی در ایران مورد انتقاد شدید قرار گرفت. سازمان حقوق بشری ههنگاو در گزارش خود تأکید کرد که صدور احکام سنگین مانند حبس، شلاق، و خلع لباس علیه صادقی بخشی از الگوی گستردهتر سرکوب روحانیون اهل سنت در مناطق کردنشین ایران است. این سازمان، احکام صادره را غیرمنصفانه و در راستای محدود کردن آزادی بیان و فعالیتهای مذهبی دانست.
همچنین، گزارشهای دیگر از نهادهای حقوق بشری، از جمله حقوق بشر در ایران، به استفاده از اتهامات مبهم مانند «تبلیغ علیه نظام» و «تشویش اذهان عمومی» انتقاد کردند و این اتهامات را ابزاری برای ساکت کردن روحانیون منتقد توصیف نمودند. این سازمانها خواستار لغو مجازاتهای غیرانسانی مانند شلاق و بازنگری در پروسه قضایی آرمان صادقی شدند.[۱][۳]
پیشینه فشار بر روحانیون اهل سنت
محکومیت آرمان صادقی به عنوان یک روحانی اهل سنت در چارچوب فشارهای گستردهتر بر روحانیون این اقلیت مذهبی در ایران قابل بررسی است. بر اساس گزارشها، روحانیون اهل سنت در مناطق کردنشین ایران، از جمله کردستان، به دلیل فعالیتهای مذهبی و اجتماعی خود بارها هدف اتهامات قضایی مانند «تبلیغ علیه نظام» یا «تشویش اذهان عمومی» قرار گرفتهاند. این اتهامات اغلب به دلیل مواضع انتقادی این روحانیون نسبت به سیاستهای دولت یا فعالیتهایشان در راستای حفظ هویت مذهبی و فرهنگی جامعه اهل سنت مطرح میشود. بیانیه جمعی از ماموستایان و فعالان مدنی کردستان به این نکته اشاره دارد که احکام سنگین مانند حبس، شلاق، و خلع لباس علیه روحانیونی مانند صادقی بخشی از سیاستی سیستماتیک برای محدود کردن نفوذ مذهبی و اجتماعی آنها است.[۶]
سازمان حقوق بشری ههنگاو نیز گزارش داده است که روحانیون اهل سنت در ایران اغلب با محدودیتهای قضایی و فشارهای امنیتی مواجه میشوند که شامل احضار، بازداشت، و صدور احکام سنگین است. این فشارها بهویژه در دورههای ناآرامیهای اجتماعی، مانند اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، شدت میگیرد. در مورد آرمان صادقی، اتهامات وارده و مجازات خلع لباس به عنوان نمونهای از این رویکرد قضایی تلقی شده که هدف آن تضعیف جایگاه روحانیون اهل سنت در جامعه است.[۱]
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۳ ۱٫۴ ۱٫۵ ۱٫۶ ۱٫۷ ماموستا آرمان صادقی به خلع لباس، حبس و شلاق محکوم شد - سازمان حقوق بشری ههنگاو
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ احضار ماموستا آرمان صادقی به دادگاه روحانیت در همدان - حقوق بشر در ایران 2
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ ۳٫۳ محکومیت ماموستا آرمان صادقی به حبس تعزیری، شلاق و خلع لباس روحانیت - حقوق بشر در ایران 3
- ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ ماموستا آرمان صادقی به تحمل هفت ماه و ۱۵ روز حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و خلع لباس روحانیت محکوم شد - کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
- ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ محکومیت آرمان صادقی، روحانی اهل سنت به حبس، شلاق و خلع لباس - نفس در قفس
- ↑ ۶٫۰ ۶٫۱ ۶٫۲ بیانیه جمعی از ماموستایان و فعالان مدنی اهل سنت کردستان - کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی
- ↑ محکومیت قطعی ماموستا آرمان صادقی به حبس، شلاق و مجازات تکمیلی - حقوق بشر در ایران 1