بحران مشروعیت جمهوری اسلامی ایران

بحران مشروعیت جمهوری اسلامی ایران، یکی از جدی‌ترین بحران‌هایی است که رژیم ایران با آن مواجه بوده و هست. جمهوری اسلامی ایران از زمان تأسیس در سال ۱۳۵۷ با چالش‌های عمیقی در کسب مشروعیت مردمی مواجه بوده است. این بحران، که ریشه در سرکوب‌های اولیه دهه ۱۳۶۰، ایدئولوژی ارتجاعی، و ناکارآمدی‌های ساختاری دارد، در دهه‌های اخیر با اعتراضات سراسری و تحریم انتخابات به اوج خود رسیده است. سرکوب خونین تظاهرات مسالمت‌آمیز در دهه ۱۳۶۰، از جمله اعدام‌های گسترده مخالفان سیاسی، پایه‌های مشروعیت رژیم را تضعیف کرد. این روند با اعتراضات سراسری در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸، که به دلیل مشکلات اقتصادی و سیاسی شکل گرفتند، شدت یافت. اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، که با مرگ مهسا امینی در بازداشت آغاز شد، نقطه عطفی در نمایش نارضایتی عمومی بود، با صدها کشته، هزاران بازداشت، و موجی از مقاومت مدنی. کاهش شدید مشارکت در انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری، به‌ویژه در سال‌های اخیر، نشان‌دهنده رد گسترده مشروعیت رژیم ایران توسط مردم است، تا جایی که برخی مقامات رژیم نیز به این بحران اذعان کرده‌اند. رژیم برای حفظ قدرت به سرکوب متکی شده، از جمله استفاده از نیروهای امنیتی، احکام قضایی سنگین، و نظارت گسترده، که هزینه‌های اجتماعی و سیاسی سنگینی به دنبال داشته است. هدف، ارائه تصویری مستند از چگونگی شکل‌گیری و تداوم این بحران است.

بحران مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران

مقدمه

بحران مشروعیت جمهوری اسلامی ایران یکی از مسائل محوری در تحلیل سیاسی و اجتماعی این کشور از زمان تأسیس آن در سال ۱۳۵۷ است. مشروعیت سیاسی، که به پذیرش داوطلبانه حاکمیت توسط مردم وابسته است، در جمهوری اسلامی به دلیل سیاست‌های سرکوبگرانه، ناکارآمدی‌های اقتصادی، و شکاف میان ایدئولوژی رژیم و مطالبات مردمی به شدت تضعیف شده است. سرکوب‌های اولیه در دهه ۱۳۶۰، اعتراضات سراسری در دهه‌های اخیر، و کاهش مشارکت در انتخابات نشان‌دهنده عمق این بحران هستند. رژیم برای حفظ قدرت به ابزارهای سرکوب، از جمله نیروهای امنیتی و احکام قضایی، متکی بوده، اما این اقدامات به افزایش نارضایتی و کاهش مشروعیت منجر شده است.

تعریف مشروعیت سیاسی

مشروعیت سیاسی به پذیرش داوطلبانه و باور عمومی به حقانیت یک نظام سیاسی برای اعمال قدرت و حاکمیت اشاره دارد. این مفهوم، که ریشه در نظریه‌های علوم سیاسی دارد، زمانی تحقق می‌یابد که شهروندان یک نظام را به عنوان نماینده مشروع منافع و ارزش‌های خود بپذیرند، چه از طریق رضایت مبتنی بر عملکرد (مانند ارائه خدمات و عدالت) و چه از طریق سازگاری با هنجارهای فرهنگی و تاریخی. فقدان مشروعیت می‌تواند به بی‌اعتمادی، مقاومت مدنی، یا فروپاشی نظام منجر شود. این تعریف برگرفته از کتاب «مشروعیت سیاسی در منازعات خاورمیانه» نوشته‌ی پیتر مانداویل است، که مشروعیت را «پذیرش اجتماعی قدرت سیاسی» توصیف می‌کند.

ریشه‌های تاریخی بحران مشروعیت

بحران مشروعیت جمهوری اسلامی ایران از همان سال‌های اولیه تأسیس در ۱۳۵۷ ریشه دواند و با سرکوب‌های گسترده، سیاست‌های ایدئولوژیک، و ناکارآمدی‌های ساختاری به یک چالش پایدار تبدیل شد. این بخش به بررسی دو جنبه کلیدی این بحران در دهه‌های اولیه می‌پردازد: سرکوب‌های اولیه در دهه ۱۳۶۰ که پایه‌های مشروعیت مردمی را تضعیف کرد، و نقش ایدئولوژی و قانون اساسی در ایجاد شکاف میان رژیم و جامعه.

سرکوب اولیه در دهه ۱۳۶۰

قتل‌عام زندانیان سیاسی در دهه‌ی ۱۳۶۰

جمهوری اسلامی در سال‌های اولیه تأسیس با مقاومت‌های متعددی از سوی گروه‌های سیاسی، اقلیت‌های قومی، و فعالان مدنی مواجه شد. رژیم به رهبری روح‌الله خمینی برای تحکیم قدرت، به سرکوب خشن این گروه‌ها روی آورد، که به کاهش شدید مشروعیت مردمی منجر شد. در سال ۱۳۶۰، تظاهرات مسالمت‌آمیز سازمان مجاهدین خلق و دیگر سازمان‌های انقلابی با خشونت بی‌سابقه‌ای سرکوب شد. گزارش‌های تاریخی نشان می‌دهند که صدها نفر در خیابان‌های تهران و سایر شهرها با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی کشته شدند. این اقدامات، که نقض اصول اولیه حقوق بشر بودند، به بی‌اعتمادی گسترده میان مردم و رژیم دامن زد.

اعدام‌های گسترده مخالفان سیاسی در دهه ۱۳۶۰ یکی از نقاط عطف در بحران مشروعیت بود. در کشتارهای تابستان ۱۳۶۷، هزاران زندانی سیاسی، اغلب از اعضای سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های چپ، بدون محاکمه عادلانه اعدام شدند. کتاب اقتصاد سیاسی ایران پس از انقلاب، نوشته‌ی سوزان مالونی این اعدام‌ها را «نمایش قدرت رژیم برای ارعاب جامعه» توصیف می‌کند و تخمین می‌زند که بین ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ نفر قربانی شدند. (بعدها فاش شد که بیش از ۳۰ هزار نفر اعدام شدند) این واقعه، که بعدها به «کشتار ۶۷» معروف شد، نه‌تنها فعالان سیاسی، بلکه خانواده‌های عادی را نیز از رژیم دور کرد. گزارش ایران امروز تأکید می‌کند که این سرکوب‌ها مشروعیت رژیم را در میان طبقات متوسط و روشنفکران به شدت تضعیف کرد.

سرکوب اقلیت‌های قومی و مذهبی نیز به این بحران افزود. در کردستان و خوزستان، اعتراضات مسالمت‌آمیز اقوام کرد و عرب با حملات نظامی و بازداشت‌های گسترده پاسخ داده شد. وب‌سایت صدای مردم گزارش می‌دهد که در سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۲، صدها غیرنظامی کرد در درگیری با نیروهای رژیم کشته شدند. این اقدامات، به‌ویژه در مناطق حاشیه‌ای، رژیم را به عنوان نیرویی سرکوبگر معرفی کرد که قادر به کسب رضایت مردمی نیست.

تلقی ارتجاعی از اسلام و قانون اساسی

ایدئولوژی ولایت فقیه، که اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی را تشکیل داد، از همان ابتدا شکاف عمیقی میان رژیم و بخش‌های بزرگی از جامعه ایجاد کرد. قانون اساسی ۱۳۵۸، که اصل ولایت فقیه را به عنوان محور حاکمیت معرفی کرد، قدرت مطلق را به رهبر انقلاب سپرد و نهادهای انتخابی را تحت نظارت نهادهای غیرانتخابی قرار داد. کتاب «The Iran Primer» نوشته‌ی رابین رایت، این ساختار را «تناقضی ذاتی» می‌داند که ادعای دموکراتیک رژیم را با اقتدارگرایی مذهبی تضعیف کرد. این تناقض، به‌ویژه در میان روشنفکران و طبقات شهری که به دنبال حکومتی دموکراتیک بودند، به رد مشروعیت رژیم منجر شد.

سیاست‌های ایدئولوژیک رژیم ایران، از جمله اجبار به رعایت قوانین شرعی و سرکوب آزادی‌های فرهنگی، به بیگانگی بیشتر جامعه انجامید. بی‌بی‌سی گزارش می‌دهد که در دهه ۱۳۶۰، گشت‌های کمیته‌های انقلاب اسلامی با اعمال خشونت‌آمیز قوانین حجاب و محدودیت‌های فرهنگی، زنان و جوانان را هدف قرار دادند. این اقدامات که برای تحمیل یکپارچگی ایدئولوژیک طراحی شده بودند، به نارضایتی گسترده در میان اقشار مدرن و سکولار منجر شد.

ناکارآمدی‌های اقتصادی نیز به تضعیف مشروعیت رژیم در این دوره کمک کرد. جنگ ایران و عراق (۱۳۵۹-۱۳۶۷) و سوءمدیریت اقتصادی به تورم بالا، کمبود کالاهای اساسی، و بیکاری گسترده منجر شد. کتاب «دموکراسی آیت‌الله‌ها» نوشته‌ی هومان مجد، نشان می‌دهد که نظام جمهوری اسلامی به جای پاسخگویی به مطالبات اقتصادی، بر تبلیغات بنیادگرایانه تمرکز کرد، که به کاهش حمایت مردمی، به‌ویژه در میان طبقات کارگر، انجامید. در اواخر دهه ۱۳۶۰، اعتصابات کارگری در شهرهایی مانند تهران و اصفهان نشان‌دهنده نارضایتی عمیق از رژیم بود.

این عوامل، از سرکوب خشن گرفته تا سیاست‌های ایدئولوژیک و ناکارآمدی اقتصادی، پایه‌های بحران مشروعیت را در دهه‌های اولیه رژیم بنا نهادند. سرکوب‌های دهه ۱۳۶۰ و ساختار اقتدارگرایانه قانون اساسی نه‌تنها رژیم را از بخش‌های بزرگی از جامعه جدا کرد، بلکه زمینه‌ساز اعتراضات و مقاومت‌های بعدی شد.

تشدید بحران در اعتراضات سراسری

اعتراضات سراسری در سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، و ۱۴۰۱ نقاط عطفی در تشدید بحران مشروعیت جمهوری اسلامی ایران بودند. این اعتراضات، که ریشه در نارضایتی‌های اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی داشتند، با سرکوب گسترده مواجه شدند و شکاف میان رژیم و مردم را عمیق‌تر کردند. این بخش به بررسی دو موج کلیدی این اعتراضات می‌پردازد: اعتراضات ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ که مطالبات اقتصادی و سیاسی را برجسته کردند، و اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که نمایش بی‌سابقه‌ای از رد مشروعیت رژیم بود.

اعتراضات ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸

اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸

اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶، که از مشهد آغاز شد و به بیش از ۸۰ شهر گسترش یافت، یکی از اولین نمایش‌های گسترده نارضایتی عمومی در دهه‌های اخیر بود. این اعتراضات، که ابتدا به افزایش قیمت‌ها و مشکلات اقتصادی واکنش نشان داد، به‌سرعت به شعارهای سیاسی علیه کلیت نظام تبدیل شد. معترضان با شعارهایی مانند «مرگ بر دیکتاتور» مستقیماً مشروعیت رژیم را به چالش کشیدند. رژیم ایران با سرکوب خشن پاسخ داد و دست‌کم ۲۵ نفر کشته و هزاران نفر بازداشت شدند. کتاب «اقتصاد سیاسی ایران پس از انقلاب» نوشته‌ی سوزان مالونی این اعتراضات را نشانه‌ای از «بحران عمیق اعتماد میان مردم و حاکمیت» توصیف می‌کند، به‌ویژه در میان طبقات کارگر و حاشیه‌نشین که از وعده‌های اقتصادی رژیم ناامید شده بودند.

اعتراضات آبان ۱۳۹۸، که به دنبال افزایش ناگهانی قیمت بنزین آغاز شد، مقیاس بزرگ‌تری داشت و شدت بیشتری از نارضایتی عمومی را نشان داد. این اعتراضات در بیش از ۱۰۰ شهر رخ داد و با شعارهایی علیه خامنه‌ای و ساختار نظام همراه بود. رژیم با قطع اینترنت سراسری و استفاده از نیروی مرگبار، دست‌کم ۳۰۰ نفر را کشت و هزاران نفر را بازداشت کرد. این سرکوب تلاشی برای جلوگیری از فروپاشی مشروعیت نظام جمهوری اسلامی بود و خشونت گسترده به جای ایجاد ثبات، نارضایتی را عمیق‌تر کرد. کتاب «The Iran Primer» نوشته‌ی رابین رایت، اشاره می‌کند که این اعتراضات، به‌ویژه در مناطق محروم، نشان‌دهنده رد گسترده سیاست‌های اقتصادی و سیاسی رژیم بود.

هر دو موج اعتراضات، که با مطالبات اقتصادی آغاز شدند، به‌سرعت به چالش‌های سیاسی علیه مشروعیت رژیم تبدیل شدند. سرکوب خشن این اعتراضات، به‌جای بازگرداندن اعتماد عمومی، رژیم را به عنوان نیرویی متکی به خشونت معرفی کرد و شکاف با مردم را افزایش داد.

اعتراضات سراسری ۱۴۰۱

اعتراضات سراسری ۱۴۰۱

اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، که با مرگ مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد در شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد، یکی از گسترده‌ترین و پایدارترین جنبش‌های اعتراضی در تاریخ جمهوری اسلامی بود. این اعتراضات، که در بیش از ۱۵۰ شهر جریان یافت، از مطالبات اولیه برای اصلاح قوانین حجاب فراتر رفت و به شعارهایی علیه کلیت نظام، از جمله «مرگ بر خامنه‌ای»، منجر شد. دویچه‌وله گزارش می‌دهد که معترضان، به‌ویژه زنان و جوانان، رژیم را به دلیل محدودیت‌های اجتماعی و سیاسی به چالش کشیدند. در واقع این اعتراضات، نمایش بی‌سابقه‌ای از رد مشروعیت رژیم در میان نسل‌های جدید بود.

رژیم با خشونت بی‌سابقه‌ای به این اعتراضات پاسخ داد. وب‌سایت کردستان مدیا گزارش می‌دهد که بیش از ۵۰۰ نفر، از جمله کودکان، در جریان سرکوب کشته شدند و بیش از ۲۰,۰۰۰ نفر بازداشت شدند. استفاده از گلوله‌های جنگی، تک‌تیراندازها، و بازداشت‌های گسترده، به‌ویژه در مناطق قومی مانند کردستان و سیستان و بلوچستان، شدت گرفت. کتاب «دموکراسی آیت‌الله‌ها» نوشته‌ی هومان مجد، این سرکوب را نشانه‌ای از «ناتوانی رژیم در کسب رضایت مردمی» می‌داند و تأکید می‌کند که خشونت به جای حل بحران، به مقاومت مدنی دامن زد.

اعتراضات ۱۴۰۱ نه‌تنها در داخل، بلکه در سطح بین‌المللی نیز مشروعیت رژیم را تضعیف کرد. سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری سرکوب معترضان را محکوم کردند و خواستار تحقیقات مستقل شدند. این اعتراضات، با مشارکت گسترده اقشار مختلف، از دانشجویان تا کارگران، نشان‌دهنده عمق بحران مشروعیت جمهوری اسلامی بود. وب‌سایت صدای مردم تأکید می‌کند که شعارهای معترضان، که خواستار تغییر بنیادین نظام بودند، بیانگر فقدان هرگونه حمایت مردمی از رژیم بود.

این اعتراضات، با نمایش گسترده نارضایتی و سرکوب بی‌رحمانه رژیم، نقطه اوج بحران مشروعیت جمهوری اسلامی را رقم زدند. رژیم، که قادر به پاسخگویی به مطالبات مردم نبود، با تکیه بر خشونت تلاش کرد قدرت خود را حفظ کند، اما این اقدامات تنها به تقویت مقاومت و کاهش بیشتر مشروعیت منجر شد.

تحریم انتخابات و رد مشروعیت

تحریم انتخابات مجلس و انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳

کاهش مشارکت در انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری در ایران، به‌ویژه در سال‌های اخیر، یکی از بارزترین نشانه‌های بحران مشروعیت جمهوری اسلامی است. مردم با تحریم گسترده انتخابات، به‌طور مستقیم مشروعیت رژیم را به چالش کشیده‌اند، تا جایی که حتی مقامات رژیم به این بحران اذعان کرده‌اند. این بخش به بررسی دو جنبه کلیدی این موضوع می‌پردازد: کاهش مشارکت در انتخابات و پیامدهای آن، و اظهارات مقامات رژیم که نشان‌دهنده آگاهی آن‌ها از این بحران است.

کاهش مشارکت در انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری

تحریم انتخابات توسط مردم ایران از اواخر دهه ۱۳۹۰ به یک روند پایدار تبدیل شد، که نشان‌دهنده رد گسترده مشروعیت رژیم بود. انتخابات مجلس در سال ۱۳۹۸ شاهد پایین‌ترین نرخ مشارکت در تاریخ جمهوری اسلامی بود. برخی از گزارشات حاکی از این بود که تنها ۴۲ درصد از واجدان شرایط در این انتخابات شرکت کردند، و در تهران این رقم به کمتر از ۲۶ درصد رسید. این کاهش مشارکت نتیجه ناامیدی مردم از وعده‌های اصلاح‌طلبانه و اصولگرایانه بود، به‌طور مستقیم مشروعیت نهادهای انتخابی رژیم را زیر سؤال برد.

انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ این روند را تشدید کرد. مشارکت رسمی در این انتخابات حدود ۴۸ درصد بود، اما بسیاری از تحلیلگران معتقدند با احتساب آرای باطله و تخلفات انتخاباتی، مشارکت واقعی بسیار پایین‌تر بود. شعارهای «رأی بی رأی» و کمپین‌های تحریم انتخابات در شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه شبکه ایکس (توییتر سابق)، نشان‌دهنده بی‌اعتمادی گسترده به رژیم بود. این تحریم‌ها «اعتراض خاموش مردم علیه ساختار سیاسی» و نشان‌دهنده فقدان هرگونه رضایت از نظام بود. بسیاری از رأی‌دهندگان سابق، به‌ویژه جوانان، با عدم شرکت در انتخابات، پیام روشنی مبنی بر نفی مشروعیت رژیم ارسال کردند.

انتخابات مجلس ۱۴۰۲ این بحران را عمیق‌تر کرد. برخی گزارشات نشان می‌دهد که مشارکت به کمتر از ۴۱ درصد رسید، و در برخی مناطق، مانند کردستان و سیستان و بلوچستان، به زیر ۲۰ درصد سقوط کرد. این کاهش نتیجه سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱ و ناامیدی از تغییرات سیاسی بود، نشان‌دهنده گسترش تحریم انتخابات به اقشار و مناطق مختلف بود. سوزان مالونی در کتاب خود تأکید می‌کند که تحریم انتخابات نه‌تنها نهادهای انتخابی، بلکه کل ساختار ولایت فقیه را هدف قرار داد، زیرا مردم دیگر رژیم را به عنوان نماینده خود نمی‌پذیرفتند.

تحریم‌ها، که با کمپین‌های گسترده در شبکه‌های اجتماعی همراه بود. مردم این انتخابات را «نمایشی» خوانده و آن را تحریم کردند. این تحریم، مشروعیت ناداشته‌ی این رژیم را بیش از پیش زیر سوال برد.

اذعان مقامات رژیم به بحران

بحران مشروعیت به حدی آشکار شد که برخی مقامات رژیم به آن اذعان کردند، هرچند اغلب با توجیهاتی برای حفظ ظاهر. در سال ۱۴۰۰، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، کاهش مشارکت را به «کم‌کاری برخی مسئولین» نسبت داد، اما به‌طور غیرمستقیم به نارضایتی عمومی اشاره کرد. این اظهارات تلاشی برای کم اهمیت جلوه دادن بحران بود، در حالی که خود نشان‌دهنده آگاهی رژیم از عمق مشکل بود.

در جریان انتخابات ۱۴۰۲، برخی مقامات ارشد رژیم، از جمله رئیس ستاد انتخابات، به‌طور علنی از مشارکت پایین ابراز نگرانی کردند. وب‌سایت سیمای آزادی گزارش داد که یکی از مقامات شورای نگهبان اذعان کرد که «مردم دیگر به نظام اعتماد ندارند»، اما این را به «دخالت دشمنان خارجی» نسبت داد. کتاب «دموکراسی آیت‌‌الله‌ها»نوشته‌ی هومان مجد، این اظهارات را نشانه‌ای از «فشار داخلی بر رژیم برای پذیرش واقعیت» می‌داند، هرچند رژیم از پاسخگویی به مطالبات مردم ناتوان بود.

برخی نمایندگان مجلس نیز به‌طور غیرمستقیم به بحران مشروعیت اشاره کردند و خواستار «اصلاحات ساختاری» شدند، اما این پیشنهادات با مقاومت نهادهای غیرانتخابی مواجه شد. این اذعان‌ها، هرچند محدود، نشان‌دهنده تأثیر تحریم انتخابات بر رژیم بود، زیرا حتی حامیان سنتی نظام نیز از مشارکت خودداری کردند. این اظهارات همراه با کاهش مشارکت، مشروعیت رژیم را در سطح داخلی و بین‌المللی به شدت تضعیف کرد.

تحریم انتخابات و اذعان مقامات رژیم به این بحران، نشان‌دهنده عمق نارضایتی عمومی و ناتوانی رژیم در بازسازی مشروعیت خود بود. این روند، که با مقاومت مدنی و شعارهای ضدحکومتی همراه شد، رژیم را در موقعیت شکننده‌ای قرار داد که تنها با سرکوب قادر به حفظ قدرت بود.

سرکوب به عنوان ابزار بقا

اعتراضات مردمی و بحران مشروعیت جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی ایران، در مواجهه با بحران مشروعیت فزاینده، به سرکوب به عنوان ابزار اصلی برای حفظ قدرت متکی بوده است. این سرکوب، که از نیروهای امنیتی تا احکام قضایی را دربرمی‌گیرد، نه‌تنها نتوانسته مشروعیت رژیم را بازگرداند، بلکه هزینه‌های اجتماعی و سیاسی سنگینی به دنبال داشته است. این بخش به بررسی دو جنبه کلیدی این موضوع می‌پردازد: مکانیزم‌های سرکوب که رژیم برای کنترل جامعه به کار برده، و هزینه‌های اجتماعی و سیاسی ناشی از این اقدامات.

مکانیزم‌های سرکوب

جمهوری اسلامی از مجموعه‌ای از ابزارهای سرکوب برای مهار نارضایتی عمومی و حفظ قدرت استفاده کرده است. نیروهای امنیتی، از جمله سپاه پاسداران، بسیج، و پلیس ضدشورش، نقش محوری در سرکوب اعتراضات داشته‌اند. وب‌سایت اپک تایمز گزارش داد که در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، این نیروها با استفاده از گاز اشک‌آور، گلوله‌های جنگی، و باتوم، صدها نفر را کشتند و هزاران نفر را بازداشت کردند. این اقدامات برای ارعاب جامعه طراحی شده بودند، نشان‌دهنده وابستگی رژیم به خشونت برای بقا بود.

دستگاه قضایی نیز به عنوان ابزاری برای سرکوب به کار گرفته شده است. احکام سنگین، از جمله اعدام و حبس‌های طولانی‌مدت، علیه فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، و معترضان صادر شده است. در سال‌های اخیر، ده‌ها نفر به اتهامات مبهم مانند «محاربه» یا «اقدام علیه امنیت ملی» محکوم شدند. این احکام بخشی از استراتژی رژیم برای «خاموش کردن صدای مخالفان» توصیف شده است. اقلیت‌های قومی، به‌ویژه کردها و بلوچ‌ها، با احکام قضایی شدیدتری مواجه شدند، که به کاهش مشروعیت رژیم در مناطق حاشیه‌ای منجر شده است.

نظارت گسترده و فیلترینگ اینترنت نیز به ابزارهای سرکوب رژیم اضافه شده است. در جریان اعتراضات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱، رژیم با قطع اینترنت و فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی، تلاش کرد سازمان‌دهی معترضان را مختل کند. این اقدامات، که به گفته وب‌سایت دویچه‌وله برای کنترل روایت رسمی و جلوگیری از انتشار تصاویر سرکوب بود، به محدودیت شدید آزادی بیان منجر شد. این نظارت نشانه‌ای از «ترس رژیم از قدرت مردم» است.

هزینه‌های اجتماعی و سیاسی سرکوب

سرکوب، عامل بقای جمهوری اسلامی

سرکوب گسترده، اگرچه رژیم را به‌طور موقت در قدرت نگه داشته، هزینه‌های اجتماعی و سیاسی سنگینی به دنبال داشته است. از نظر اجتماعی، سرکوب به افزایش بی‌اعتمادی و خشم عمومی منجر شده است. کشتار معترضان در اعتراضات ۱۴۰۱، به‌ویژه در میان جوانان و زنان، به ایجاد حس انزجار از رژیم انجامید. این نارضایتی به گسترش مقاومت مدنی، از جمله اعتصابات و کمپین‌های آنلاین، منجر شد. سرکوب، به‌جای ایجاد ثبات، به رشد شبکه‌های مخفی مقاومت در میان دانشجویان و کارگران دامن زده است.

از نظر سیاسی، سرکوب مشروعیت رژیم را در سطح داخلی و بین‌المللی تضعیف کرده است. سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱ واکنش‌های گسترده‌ای در سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری برانگیخت، که خواستار تحریم مقامات رژیم شدند. این اقدامات، رژیم را به عنوان یک نظام اقتدارگرا معرفی کرد که قادر به کسب رضایت مردمی نیست. این تصویر به کاهش حمایت حتی در میان پایگاه سنتی رژیم، مانند طبقات مذهبی، منجر شد.

سرکوب همچنین به انزوای بیشتر رژیم در منطقه انجامید. سیاست‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی، به‌ویژه در مناطق قومی، به کاهش نفوذ آن در خاورمیانه کمک کرد، به‌ویژه پس از تحولات منطقه‌ای مانند سقوط رژیم بشار اسد در سوریه. هزینه‌های مالی سرکوب، از جمله بودجه هنگفت نیروهای امنیتی، در حالی که مردم با مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، به نارضایتی عمومی دامن زده است.

ماحصل این‌که سرکوب، اگرچه رژیم را در کوتاه‌مدت در قدرت نگه داشته، به قیمت تضعیف هرچه بیشتر مشروعیت آن تمام شده است. این اقدامات، که برای کنترل جامعه طراحی شده بودند، به افزایش مقاومت مدنی و انزوای رژیم در داخل و خارج منجر شدند.