زندانی عقیدتی
| شناسنامه | |
|---|---|
| نام‌های دیگر | زندانی وجدان، محبوس عقیدتی، زندانی عقیدتی ـ سیاسی |
| حوزه | حقوق بشر، حقوق کیفری، علوم سیاسی، آزادی اندیشه و آزادی ادیان |
| خاستگاه | مبارزه با زندانی‌کردن افراد به‌دلیل عقیده، هویت، مذهب، بیان مسالمت‌آمیز یا وابستگی اجتماعی و سیاسی |
| اندیشه و تاریخ | |
| مفاهیم کلیدی | آزادی وجدان، آزادی مذهب، آزادی بیان، زندانی سیاسی، بازداشت خودسرانه، تبعیض، محاکمه ناعادلانه، شکنجه، اعتراف اجباری و آزادی بی‌قیدوشرط |
| جریان‌های مرتبط | جنبش دادخواهی، آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی ادیان و مذاهب، مقاومت ایران و جنبش‌های حقوق بشری |
| تأثیرپذیرفته از | ساختار سیاسی و مذهبی حکومت، قوانین کیفری، میزان استقلال دستگاه قضایی و وضعیت آزادی‌های مدنی |
| تأثیرگذار بر | کارزارهای آزادی زندانیان، دفاع از آزادی ادیان، مبارزه با تبعیض، اصلاح قوانین کیفری و جنبش‌های حقوق بشری |
| نقد و ارزیابی | |
زندانی عقیدتی یا زندانی وجدان به فردی گفته می‌شود که تنها به‌دلیل عقاید سیاسی، مذهبی یا فکری، هویت قومی و اجتماعی، جنسیت، زبان، خاستگاه، یا استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق بنیادین خود از آزادی محروم شده باشد و در رویداد منتهی به بازداشت، از خشونت استفاده نکرده یا خشونت و نفرت را تبلیغ نکرده باشد.[۱]
اصطلاح انگلیسی Prisoner of conscience را می‌توان به «زندانی وجدان» ترجمه کرد، اما در زبان فارسی عنوان «زندانی عقیدتی» رواج بیشتری یافته است. در ایران، این اصطلاح برای توصیف فعالان سیاسی و مدنی، معلمان، دانشجویان، روزنامه‌نگاران، نویسندگان، مدافعان حقوق بشر و پیروان ادیان و مذاهبی به کار می‌رود که به‌دلیل عقیده، هویت یا فعالیت مسالمت‌آمیز خود بازداشت شده‌اند.
زندانی عقیدتی یکی از انواع زندانی سیاسی است، اما این دو اصطلاح کاملاً مترادف نیستند. مفهوم زندانی عقیدتی محدودتر است و بر مسالمت‌آمیزبودن رفتار فرد و ارتباط مستقیم بازداشت با عقیده، هویت یا استفاده از حقوق بنیادین تأکید دارد. سازمان‌های حقوق بشری خواهان آزادی فوری و بدون قیدوشرط همه زندانیان عقیدتی هستند.
در ادبیات مقاومت ایران، دفاع از زندانیان عقیدتی بخشی از مبارزه با سرکوب سیاسی، مذهبی و فرهنگی در جمهوری اسلامی است. شورای ملی مقاومت ایران و مریم رجوی بر آزادی ادیان و مذاهب، جدایی دین و دولت، منع تفتیش عقاید، ممنوعیت شکنجه، لغو مجازات اعدام و آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی تأکید کرده‌اند.[۲]
تعریف
عفو بین‌الملل زندانی وجدان را کسی تعریف می‌کند که صرفاً به‌دلیل هویت یا باورهای آگاهانه خود بازداشت یا زندانی شده باشد و در شرایط منتهی به بازداشت، نه از خشونت استفاده کرده و نه خشونت یا نفرت را تبلیغ کرده باشد.[۱]
بر اساس این تعریف، علت بازداشت می‌تواند یکی از موارد زیر باشد:
- عقاید سیاسی یا انتقاد مسالمت‌آمیز از حکومت؛
- عقاید مذهبی یا تغییر دین و مذهب؛
- نداشتن اعتقاد مذهبی یا اعلام بی‌خدایی؛
- هویت قومی، ملی، زبانی یا اجتماعی؛
- جنسیت، گرایش جنسی یا هویت جنسیتی؛
- فعالیت مسالمت‌آمیز صنفی، مدنی یا حقوق بشری؛
- فعالیت روزنامه‌نگاری، ادبی، هنری یا دانشگاهی؛
- دفاع از حقوق زنان، کودکان، کارگران، معلمان یا اقلیت‌ها؛
- وابستگی واقعی یا منتسب خانوادگی و اجتماعی به یک گروه مخالف؛
- شرکت مسالمت‌آمیز در تجمع یا انتشار دیدگاه در فضای مجازی.
تعیین زندانی عقیدتی‌بودن یک شخص، تنها بر اساس عنوان اتهام یا حکم رسمی صورت نمی‌گیرد. حکومت‌های استبدادی معمولاً فعالیت مسالمت‌آمیز را با عنوان‌های امنیتی یا کیفری تحت تعقیب قرار می‌دهند. ازاین‌رو ماهیت واقعی رفتار فرد، شواهد پرونده، روند دادرسی، نحوه اخذ اعتراف و انگیزه حکومت از بازداشت باید بررسی شود.
پیدایش اصطلاح
اصطلاح Prisoner of conscience را پیتر بننسون، وکیل بریتانیایی و بنیان‌گذار سازمان عفو بین‌الملل، در سال ۱۹۶۱ مطرح کرد. او پس از آگاهی از زندانی‌شدن دو دانشجوی پرتغالی که برای آزادی جام بلند کرده بودند، مقاله‌ای با عنوان «زندانیان فراموش‌شده» در روزنامه آبزرور منتشر کرد.
این مقاله در ۲۸ مه ۱۹۶۱ انتشار یافت و از مردم جهان خواست برای آزادی افرادی که به‌دلیل عقاید سیاسی یا مذهبی خود زندانی شده بودند اقدام کنند. کارزار «درخواست عفو ۱۹۶۱» که در پی این مقاله شکل گرفت، زمینه تأسیس عفو بین‌الملل را فراهم کرد.[۳]
در تعریف اولیه، زندانی وجدان کسی بود که به‌دلیل بیان صادقانه عقیده‌ای که خشونت فردی را تأیید یا تبلیغ نمی‌کرد، از آزادی جسمانی محروم شده باشد. تعریف این اصطلاح در سال‌های بعد گسترش یافت و بازداشت مبتنی بر هویت قومی، جنسیت، زبان، خاستگاه اجتماعی و دیگر وضعیت‌های فردی را نیز در بر گرفت.[۱]
معیارهای شناسایی
برای شناسایی یک فرد به‌عنوان زندانی عقیدتی معمولاً چند پرسش اساسی مطرح می‌شود:
علت اصلی بازداشت
باید مشخص شود آیا عقیده، هویت یا فعالیت مسالمت‌آمیز فرد علت اصلی یا تنها علت محرومیت او از آزادی بوده است. اگر حکومت اتهام دیگری مطرح کرده باشد، اعتبار شواهد و رابطه آن اتهام با رفتار واقعی متهم بررسی می‌شود.
استفاده یا تبلیغ خشونت
فرد نباید در رویداد منتهی به بازداشت از خشونت استفاده کرده یا خشونت و نفرت را تبلیغ کرده باشد. مخالفت سیاسی شدید، انتقاد از حکومت، دفاع از تغییر نظام سیاسی یا عضویت مسالمت‌آمیز در یک تشکل، به‌خودی‌خود به معنای استفاده از خشونت نیست.
ماهیت فعالیت
فعالیت‌هایی مانند سخنرانی، نوشتن، انتشار مطلب، عبادت، آموزش مذهبی، شرکت در تجمع مسالمت‌آمیز، تشکیل انجمن، دفاع از حقوق بشر و فعالیت صنفی در محدوده حقوق بنیادین قرار می‌گیرند.
روند دادرسی
استفاده از اتهام‌های مبهم، بازداشت بدون حکم، محرومیت از وکیل، محاکمه غیرعلنی، پذیرش اعتراف اجباری یا صدور حکم از سوی دادگاهی فاقد استقلال، نشانه‌هایی از عقیدتی یا سیاسی‌بودن پرونده‌اند.
تبعیض
اگر فرد به‌دلیل مذهب، قومیت، جنسیت، زبان، گرایش سیاسی یا ارتباط خانوادگی هدف قرار گرفته باشد، بازداشت می‌تواند تبعیض‌آمیز و خودسرانه باشد.
تفاوت زندانی عقیدتی و زندانی سیاسی
زندانی سیاسی کسی است که انگیزه‌های سیاسی حکومت در بازداشت، محاکمه، مجازات یا نحوه رفتار با او نقش اساسی داشته باشد. این مفهوم می‌تواند افرادی را نیز در بر گیرد که در چارچوب یک منازعه سیاسی به اعمالی فراتر از بیان یا فعالیت کاملاً مسالمت‌آمیز متهم شده‌اند.
زندانی عقیدتی دامنه محدودتری دارد. او باید صرفاً به‌دلیل عقیده، هویت یا فعالیت مسالمت‌آمیز خود زندانی شده باشد و در شرایط منتهی به بازداشت از خشونت استفاده نکرده یا آن را تبلیغ نکرده باشد.
بنابراین:
- هر زندانی عقیدتی را می‌توان نوعی زندانی سیاسی یا قربانی سرکوب حکومتی دانست؛
- هر زندانی سیاسی الزاماً در تعریف فنی زندانی عقیدتی قرار نمی‌گیرد؛
- درباره زندانی عقیدتی، مطالبه اصلی آزادی فوری و بدون قیدوشرط است؛
- درباره دیگر زندانیان سیاسی، علاوه بر آزادی، ممکن است محاکمه مجدد و عادلانه نیز مطالبه شود.
در رسانه‌های ایران، ترکیب «زندانی سیاسی ـ عقیدتی» نیز رایج است. این ترکیب معمولاً درباره افرادی به کار می‌رود که عقیده مذهبی یا فکری آنان با مخالفت سیاسی یا اتهام‌های امنیتی درآمیخته است.
تفاوت با بازداشت خودسرانه
بازداشت خودسرانه مفهومی گسترده‌تر از زندانی عقیدتی است. هر بازداشتی که فاقد مبنای قانونی، غیرضروری، نامتناسب، تبعیض‌آمیز یا همراه با نقض شدید دادرسی عادلانه باشد، می‌تواند خودسرانه محسوب شود.
بازداشت یک زندانی عقیدتی به‌طور ذاتی خودسرانه است، زیرا شخص به‌دلیل استفاده مشروع از حقوق بنیادین خود مجازات شده است. اما همه بازداشت‌های خودسرانه لزوماً به عقیده یا هویت فرد مربوط نیستند.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد تأکید کرده است که بازداشت به‌عنوان مجازات استفاده مشروع از آزادی مذهب، بیان، تجمع یا تشکل، ناقض ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بازداشت خودسرانه است.[۴]
مبانی حقوقی
اگرچه اصطلاح زندانی عقیدتی به همین صورت در بیشتر معاهدات بین‌المللی نیامده است، حقوقی که نقض آنها به ایجاد چنین وضعیتی می‌انجامد در اسناد بین‌المللی تضمین شده‌اند.
اعلامیه جهانی حقوق بشر
اعلامیه جهانی حقوق بشر حق آزادی اندیشه، وجدان، مذهب، عقیده، بیان، تجمع و تشکل را به‌رسمیت شناخته است. این اعلامیه همچنین بازداشت و تبعید خودسرانه، شکنجه و محاکمه ناعادلانه را ممنوع می‌کند.
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب را تضمین می‌کند. این حق شامل آزادی داشتن، پذیرفتن یا تغییر دین و اعتقاد و آزادی ابراز آن به‌صورت فردی یا جمعی، علنی یا خصوصی است.[۴]
ماده ۱۹ آزادی عقیده و بیان، ماده ۲۱ آزادی تجمع مسالمت‌آمیز و ماده ۲۲ آزادی تشکل را تضمین می‌کنند. ماده ۹ نیز بازداشت خودسرانه و ماده ۱۴ محاکمه ناعادلانه را منع کرده است.
تفسیر عمومی شماره ۲۲
کمیته حقوق بشر سازمان ملل در تفسیر عمومی شماره ۲۲ اعلام کرده است که آزادی اندیشه و وجدان، باورهای دینی، غیردینی و خداناباورانه و همچنین حق نداشتن هیچ دین یا باوری را در بر می‌گیرد. این آزادی حتی در شرایط اضطراری عمومی نیز قابل تعلیق نیست.[۵]
بر اساس این تفسیر، مفهوم مذهب و عقیده نباید تنها به ادیان سنتی یا اعتقاداتی که ساختاری مشابه ادیان رسمی دارند محدود شود. دولت‌ها حق ندارند پیروان یک مذهب رسمی را بر پیروان مذاهب دیگر، دگراندیشان یا افراد بی‌اعتقاد برتری دهند.
حقوق زندانیان عقیدتی
از آنجا که زندانی عقیدتی نباید اساساً در بازداشت باشد، نخستین حق او آزادی فوری و بدون قیدوشرط است. تا زمان آزادی، تمام حقوق افراد محروم از آزادی نیز باید درباره او رعایت شود:
- اطلاع فوری از علت بازداشت و اتهام‌ها؛
- دسترسی سریع و محرمانه به وکیل مستقل؛
- حق تماس و ملاقات با خانواده؛
- برخورداری از اصل برائت؛
- محاکمه علنی در دادگاهی مستقل و بی‌طرف؛
- حق سکوت و منع اجبار به اعتراف؛
- ممنوعیت شکنجه و رفتار تحقیرآمیز؛
- دسترسی به درمان، دارو و خدمات بهداشتی؛
- حق برخورداری از کتاب، رسانه و ارتباط با جهان بیرون؛
- حق انجام مناسک دینی یا داشتن باور غیردینی؛
- ممنوعیت اجبار به ترک یا تغییر عقیده؛
- حق اعتراض به قانونی‌بودن بازداشت؛
- مصونیت خانواده از تهدید، بازداشت و مجازات جمعی.
نگهداری طولانی در سلول انفرادی، تهدید به اعدام، اعدام مصنوعی، محرومیت عامدانه از درمان، خشونت جنسی و گرفتن اعتراف اجباری می‌تواند مصداق شکنجه یا رفتار غیرانسانی باشد.
زندانیان عقیدتی در جمهوری اسلامی
قانون اساسی جمهوری اسلامی، مذهب شیعه دوازده‌امامی را مذهب رسمی کشور اعلام کرده و تنها زرتشتیان، یهودیان و مسیحیان را در محدوده‌ای مشخص به‌عنوان اقلیت‌های دینی به‌رسمیت شناخته است. پیروان آیین بهایی، نوکیشان مذهبی، بی‌دینان و برخی دیگر از گروه‌های اعتقادی از حمایت محدود اصل ۱۳ قانون اساسی نیز برخوردار نیستند.
اگرچه برخی اصول قانون اساسی تفتیش عقاید و تعرض به افراد به‌دلیل عقیده را ممنوع کرده‌اند، قوانین کیفری و عملکرد نهادهای امنیتی و قضایی امکان تعقیب دگراندیشان را فراهم کرده است. اتهام‌هایی مانند «توهین به مقدسات»، «ارتداد»، «سب‌النبی»، «تبلیغ علیه نظام»، «افساد فی‌الارض»، «عضویت در فرقه ضاله»، «تبلیغ مسیحیت»، «تشکیل کلیسای خانگی» و «اقدام علیه امنیت ملی» علیه آنان به کار رفته است.
مقام‌های جمهوری اسلامی معمولاً وجود زندانی عقیدتی را انکار می‌کنند و بازداشت‌شدگان را مجرمان امنیتی یا کیفری معرفی می‌کنند. بااین‌حال، گزارش‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که برگزاری مراسم دینی، آموزش عقاید، انتشار مطالب، تغییر مذهب، فعالیت صنفی یا انتقاد مسالمت‌آمیز از حکومت در موارد متعددی مبنای بازداشت قرار گرفته است.
در اسناد افشاشده از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، عنوان‌هایی چون توهین به رهبر، توهین به خمینی، توهین به مقدسات، فعالیت تبلیغی علیه نظام و ارتباط با سازمان‌های مخالف در فهرست اتهام‌های هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی دیده شده است. کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت در سال ۱۴۰۱ فهرستی از ۲۲۷۳ زندانی سیاسی و عقیدتی را که در اسناد داخلی قوه قضاییه ثبت شده بودند منتشر کرد.[۶]
گروه‌های در معرض بازداشت عقیدتی
فعالان سیاسی و مدنی مسالمت‌جو
منتقدان حکومت، فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، وکلا، هنرمندان، نویسندگان و کاربران شبکه‌های اجتماعی ممکن است به‌دلیل بیان دیدگاه‌های خود بازداشت شوند. اگر آنان تنها به‌دلیل بیان مسالمت‌آمیز عقیده یا فعالیت قانونی زندانی شده باشند، در تعریف زندانی عقیدتی قرار می‌گیرند.
معلمان و فعالان صنفی
فعالان صنفی ممکن است به‌دلیل سازمان‌دهی تجمع، مطالبه دستمزد و شرایط کاری عادلانه یا عضویت در تشکل‌های مستقل بازداشت شوند. عفو بین‌الملل اسماعیل عبدی، معلم و فعال صنفی، را زندانی عقیدتی دانست و اعلام کرد او تنها به‌دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش زندانی شده است.[۷]
دانشجویان
دانشجویان به‌دلیل فعالیت در انجمن‌ها، شرکت در اعتراض‌ها، انتشار مطالب یا ارتباط واقعی یا منتسب خانوادگی با مخالفان حکومت بازداشت شده‌اند. عفو بین‌الملل علی یونسی و امیرحسین مرادی را زندانی عقیدتی معرفی کرد و محکومیت آنان را مبتنی بر اتهام‌های ساختگی امنیتی و اعتراف‌های گرفته‌شده زیر شکنجه دانست.[۸]
اهل سنت
شهروندان اهل سنت، به‌ویژه در مناطق کردنشین و بلوچ‌نشین، با محدودیت در ساخت مسجد، آموزش مذهبی و فعالیت‌های دینی مواجه بوده‌اند. شماری از روحانیان، مبلغان و پیروان اهل سنت با اتهام‌هایی چون تبلیغ مذهبی، محاربه، عضویت در گروه‌های سلفی یا اقدام علیه امنیت بازداشت و اعدام شده‌اند.
در سال‌های گذشته، رسانه‌های مقاومت ایران از انتقال، تبعید، شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی ـ عقیدتی اهل سنت گزارش داده‌اند. در یک نمونه، ۳۰ شهروند اهل سنت که به‌دلیل تبلیغ عقاید مذهبی و فعالیت در فضای مجازی بازداشت شده بودند، به زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند.[۹]
بهاییان
پیروان آیین بهایی با بازداشت، حبس، مصادره اموال، محرومیت از تحصیل و اشتغال، تعطیلی محل کسب و جلوگیری از برگزاری مراسم دینی روبه‌رو بوده‌اند. جمهوری اسلامی آیین بهایی را به‌رسمیت نمی‌شناسد و فعالیت‌های عادی اجتماعی و مذهبی بهاییان را با عنوان‌هایی مانند تبلیغ علیه نظام، عضویت در گروه غیرقانونی یا جاسوسی تحت تعقیب قرار می‌دهد.
دیدبان حقوق بشر، آزار سازمان‌یافته بهاییان در ایران را مصداق جنایت علیه بشریت از نوع آزار و تعقیب دانسته و گزارش کرده است که نماز جمعی، فعالیت آموزشی و حضور در گروه‌های مذهبی به‌عنوان مدرک جرم علیه بهاییان استفاده شده است.[۱۰]
نوکیشان مسیحی
نوکیشان مسیحی و گردانندگان کلیساهای خانگی با اتهام‌هایی مانند تبلیغ مسیحیت، اقدام علیه امنیت ملی و تشکیل گروه غیرقانونی بازداشت شده‌اند. حضور در مراسم دعا، نگهداری کتاب مقدس یا دعوت دیگران به کلیسای خانگی در برخی پرونده‌ها به‌عنوان فعالیت مجرمانه تلقی شده است.
عفو بین‌الملل احکام سنگین علیه شماری از مسیحیان ایرانی را ناشی از عمل مسالمت‌آمیز به ایمان آنان دانسته است. رسانه‌های مقاومت ایران گزارش کرده‌اند که ویکتور بت‌تمرز، شامیرام عیسوی، امین افشار نادری و هادی عسگری در مجموع به ۴۵ سال زندان محکوم شدند و در صورت زندانی‌شدن، زندانی عقیدتی محسوب می‌شدند.[۱۱]
دراویش و پیروان اهل حق
دراویش گنابادی و پیروان آیین یارسان یا اهل حق نیز به‌دلیل برگزاری آیین‌ها، دفاع از اماکن مذهبی یا اعتراض به تبعیض بازداشت شده‌اند. امین رجبی، از پیروان اهل حق، در زندان زاهدان برای تراشیدن سبیل خود، که بخشی از سنت مذهبی او بود، تحت فشار قرار گرفت. رسانه مجاهدین او را زندانی عقیدتی معرفی کرده است.[۱۲]
دگراندیشان مذهبی و عرفانی
افرادی که تفسیر متفاوتی از اسلام، قرآن یا آموزه‌های عرفانی ارائه کرده‌اند، با اتهام‌هایی مانند بدعت در دین، توهین به مقدسات و افساد فی‌الارض مواجه شده‌اند.
محسن امیراصلانی پس از سال‌ها حبس در شهریور ۱۳۹۳ اعدام شد. شورای ملی مقاومت اعلام کرد اتهام‌های او شامل «بدعت در اصول و فروع دین» و ارائه تفسیری متفاوت از قرآن بود و اعدام وی را نمونه‌ای از سرکوب یک زندانی عقیدتی دانست.[۱۳]
محمدعلی طاهری، بنیان‌گذار عرفان حلقه، نیز سال‌ها در زندان و سلول انفرادی نگهداری شد. عفو بین‌الملل او را زندانی عقیدتی دانست و خواهان آزادی فوری و بدون قیدوشرط وی شد.[۱۴]
بی‌دینان و منتقدان مذهبی
آزادی وجدان شامل حق نداشتن دین، تغییر دین و نقد عقاید مذهبی نیز می‌شود. بااین‌حال، در جمهوری اسلامی مطالب منتشرشده درباره دین ممکن است با اتهام‌هایی چون توهین به مقدسات، سب‌النبی یا ارتداد مواجه شود. برخی از این اتهام‌ها مجازات اعدام دارند.
تفسیر عمومی شماره ۲۲ کمیته حقوق بشر تصریح می‌کند که ماده ۱۸ میثاق، عقاید خداباورانه، ناخداباورانه و خداناباورانه و حق نداشتن هیچ اعتقاد مذهبی را به یک اندازه حمایت می‌کند.[۵]
اتهام‌های رایج
اتهام‌های مورد استفاده علیه زندانیان عقیدتی در جمهوری اسلامی غالباً به‌صورت سیاسی یا امنیتی صورت‌بندی می‌شوند. مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:
- توهین به مقدسات؛
- سب‌النبی؛
- ارتداد؛
- افساد فی‌الارض؛
- محاربه یا بغی؛
- تبلیغ علیه نظام؛
- اقدام علیه امنیت ملی؛
- تشکیل یا عضویت در گروه غیرقانونی؛
- تبلیغ فرقه یا مذهب به‌رسمیت‌نشناخته‌شده؛
- برگزاری کلیسای خانگی؛
- ارتباط با دولت‌های خارجی؛
- تشویش اذهان عمومی؛
- توهین به خمینی یا رهبر جمهوری اسلامی؛
- ارتباط با گروه‌های مخالف حکومت.
اتهام امنیتی به حکومت امکان می‌دهد ماهیت عقیدتی پرونده را انکار کند و متهم را از تضمین‌های محدود پیش‌بینی‌شده برای جرم سیاسی نیز محروم سازد.
شیوه‌های فشار و شکنجه
زندانیان عقیدتی ممکن است برای انکار عقاید، ارائه اعتراف تلویزیونی یا متهم‌کردن دیگران تحت فشار قرار گیرند. روش‌های گزارش‌شده عبارت‌اند از:
- نگهداری طولانی در سلول انفرادی؛
- بازجویی برای تغییر یا انکار عقیده؛
- تهدید به اعدام یا اجرای اعدام مصنوعی؛
- ضرب‌وشتم و شکنجه جسمی؛
- محرومیت از خواب و درمان؛
- تهدید اعضای خانواده؛
- توهین به اعتقادات مذهبی یا هویت فرد؛
- جلوگیری از عبادت یا دسترسی به متون دینی؛
- اجبار به انجام اعمال مغایر با اعتقاد؛
- تبعید به زندان‌های دور از محل زندگی؛
- انتقال به بند زندانیان جرایم خشن؛
- گرفتن اعتراف اجباری و پخش آن از رسانه‌های حکومتی؛
- تمدید بازداشت یا تشکیل پرونده تازه پس از پایان محکومیت.
چنین اقداماتی افزون بر نقض حقوق زندانی، می‌تواند نوعی اجبار عقیدتی باشد؛ امری که ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتاً آن را ممنوع کرده است.
مجازات اعدام و زندانیان عقیدتی
صدور مجازات اعدام برای فردی که به‌دلیل عقیده یا فعالیت مسالمت‌آمیز زندانی شده، نقض آشکار حق حیات و آزادی وجدان است. در جمهوری اسلامی، برخی زندانیان عقیدتی با اتهام‌های مذهبی یا امنیتی به اعدام محکوم شده‌اند.
در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، چند زندانی اهل سنت از یک پرونده مشترک، از جمله داوود عبداللهی، فرهاد سلیمی، انور خضری، خسرو بشارت، قاسم آبسته، ایوب کریمی و کامران شیخه، اعدام شدند. منابع مقاومت آنان را زندانیان سیاسی ـ عقیدتی اهل سنت معرفی کرده‌اند.[۱۵]
مقاومت ایران بارها از سازمان ملل، اتحادیه اروپا و نهادهای حقوق بشری خواسته است برای توقف اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی و بازدید از زندان‌های ایران اقدام کنند.
خانواده‌های زندانیان عقیدتی
خانواده‌های زندانیان عقیدتی در اطلاع‌رسانی، تأمین وکیل، پیگیری درمان و جلب حمایت عمومی نقش مهمی دارند. حکومت ممکن است برای وادارکردن زندانی یا خانواده به سکوت، از احضار، تهدید، اخراج از کار، ممنوعیت سفر، بازداشت بستگان یا جلوگیری از ملاقات استفاده کند.
خانواده‌های اقلیت‌های مذهبی با مشکلات مضاعفی مواجه‌اند؛ زیرا افزون بر زندانی‌بودن عضو خانواده، ممکن است اموال، محل کسب، حق تحصیل یا امکان برگزاری مراسم مذهبی آنان نیز محدود شود. مجازات خانواده به‌دلیل عقیده یا فعالیت یک عضو، مصداق تبعیض و مجازات جمعی است.
کارزارهای آزادی
مطالبه اصلی درباره زندانیان عقیدتی، آزادی فوری و بدون قیدوشرط آنان است. این مطالبه با درخواست عفو یا بخشایش تفاوت دارد؛ زیرا زندانی عقیدتی اساساً نباید بازداشت یا محکوم شده باشد و آزادی او به معنای پذیرش مجرم‌بودن وی نیست.
کارزارهای آزادی زندانیان عقیدتی معمولاً شامل اقدامات زیر است:
- انتشار نام و مشخصات زندانی؛
- مستندسازی علت بازداشت و نقض حقوق او؛
- ارسال نامه به مقام‌های حکومتی؛
- مراجعه به سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل؛
- درخواست از دولت‌ها و پارلمان‌ها برای مداخله دیپلماتیک؛
- برگزاری تجمع و کارزار در شبکه‌های اجتماعی؛
- حمایت از خانواده و وکلای زندانی؛
- مطالبه دسترسی فوری به درمان؛
- مخالفت با اعتراف‌های اجباری و تبلیغات حکومتی.
کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل متحد، گزارشگر ویژه آزادی دین یا عقیده، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از سازوکارهایی هستند که می‌توانند درباره چنین پرونده‌هایی اقدام کنند.
مواضع مقاومت ایران
شورای ملی مقاومت و مریم رجوی آزادی عقیده و مذهب را بخشی از برنامه خود برای ایران آینده اعلام کرده‌اند. طرح ده‌ماده‌ای مریم رجوی بر جدایی دین و دولت، آزادی ادیان و مذاهب، منع تفتیش عقاید، تضمین آزادی بیان و التزام به اعلامیه جهانی حقوق بشر تأکید دارد.[۲]
بر اساس دیدگاه اعلام‌شده مقاومت ایران، هیچ دین یا مذهبی نباید از امتیاز سیاسی یا حقوقی ویژه برخوردار باشد و هیچ فردی نیز نباید به‌دلیل اعتقاد یا عدم اعتقاد به یک دین از حقوق فردی و اجتماعی محروم شود.[۱۶]
در طرح شورای ملی مقاومت درباره جدایی دین و دولت، اعمال هرگونه تبعیض علیه پیروان ادیان و مذاهب مختلف ممنوع شناخته شده است. مشروعیت قدرت سیاسی نیز نه از دین یا مذهب، بلکه از رأی آزاد مردم ناشی می‌شود.[۱۶]
این اصول در صورت اجرا، زمینه حقوقی جرم‌انگاری عقیده و تشکیل پرونده‌های عقیدتی را از میان می‌برد. در چنین نظامی، حق داشتن، تغییر یا نداشتن دین و عقیده تضمین می‌شود و دستگاه قضایی اجازه مجازات افراد به‌دلیل وجدان، هویت یا بیان مسالمت‌آمیز آنان را نخواهد داشت.
زندانیان عقیدتی در دوران انتقال
در فرایند گذار از حکومت استبدادی به نظام دموکراتیک، آزادی زندانیان عقیدتی از نخستین اقدامات ضروری به‌شمار می‌رود. این اقدام باید شامل آزادی فوری، لغو احکام، حذف سوابق کیفری ناشی از عقیده و جبران خسارت‌های مادی و معنوی باشد.
در چارچوب عدالت انتقالی، اقدامات زیر نیز ضروری است:
- شناسایی تمام زندانیان عقیدتی و روشن‌کردن سرنوشت ناپدیدشدگان؛
- حفظ پرونده‌ها و اسناد زندان‌ها و نهادهای امنیتی؛
- تحقیق درباره شکنجه، اعدام و مرگ در بازداشت؛
- محاکمه عادلانه مسئولان نقض حقوق زندانیان؛
- جبران خسارت زندانیان و خانواده‌های آنان؛
- بازگرداندن اموال مصادره‌شده به دلایل عقیدتی؛
- بازگرداندن حق تحصیل، اشتغال و فعالیت اجتماعی؛
- لغو قوانین مربوط به ارتداد، سب‌النبی و جرم‌انگاری عقیده؛
- تضمین استقلال دستگاه قضایی؛
- جلوگیری از تکرار بازداشت‌های عقیدتی.
آزادی زندانیان عقیدتی تنها پایان حبس نیست، بلکه مستلزم رفع تبعیض و تضمین حقوقی است که به‌دلیل استفاده از آنها فرد زندانی شده بود.
اهمیت اجتماعی
وجود زندانی عقیدتی نشان می‌دهد که حکومت میان ارتکاب جرم و داشتن عقیده تفاوت قائل نیست و دستگاه کیفری را برای کنترل اندیشه، هویت و وجدان شهروندان به کار می‌گیرد. چنین رویکردی موجب گسترش خودسانسوری، ترس اجتماعی و کاهش مشارکت سیاسی، فرهنگی و مذهبی می‌شود.
در مقابل، پایداری زندانیان عقیدتی و بازتاب نامه‌ها، خاطرات و اعتراض‌های آنان می‌تواند به گسترش آگاهی عمومی و همبستگی اجتماعی منجر شود. تاریخچه تأسیس عفو بین‌الملل نیز نشان می‌دهد که دفاع از یک زندانی عقیدتی می‌تواند به جنبشی جهانی علیه سرکوب اندیشه تبدیل شود.
در فرهنگ مقاومت ایران، دفاع از زندانیان عقیدتی بخشی از دفاع از آزادی تمام جامعه است؛ زیرا امکان زندانی‌کردن یک فرد به‌دلیل عقیده، به حکومت اجازه می‌دهد مرزهای اندیشه مجاز را برای همه شهروندان تعیین کند.
جستارهای وابسته
- زندانی سیاسی
- آزادی اندیشه
- آزادی مذهب
- جدایی دین و دولت
- بازداشت خودسرانه
- بازداشت اجباری
- سلول انفرادی
- اعتراف اجباری
- اعدام مصنوعی
- شکنجه
- ناپدیدسازی قهری
- اعدام فراقضایی
- کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل متحد
- میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
- دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
- عدالت انتقالی
- لغو مجازات اعدام
- طرح ده‌ماده‌ای مریم رجوی
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ عفو بین‌الملل، بازداشت و زندان؛ تعریف زندانی وجدان.
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ مریم رجوی، طرح ده‌ماده‌ای برای آینده ایران.
- ↑ عفو بین‌الملل، شصت سال اقدام برای انسانیت، ۲۸ مه ۲۰۲۱.
- ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی.
- ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، تفسیر عمومی شماره ۲۲ درباره آزادی اندیشه، وجدان و مذهب، ۱۹۹۳.
- ↑ کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت ایران، اسناد محرمانه قوه قضاییه و اسامی زندانیان سیاسی و عقیدتی، ۱۴۰۱.
- ↑ سازمان مجاهدین خلق ایران، فراخوان عفو بین‌الملل برای آزادی فوری و بدون قیدوشرط اسماعیل عبدی، ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶.
- ↑ سیمای آزادی، عفو بین‌الملل خواستار آزادی فوری علی یونسی و امیرحسین مرادی شد، ۱۹ مرداد ۱۴۰۱.
- ↑ سازمان مجاهدین خلق ایران، انتقال ۳۰ زندانی سیاسی ـ عقیدتی اهل سنت به زندان مرکزی ارومیه، ۲۸ آذر ۱۳۹۵.
- ↑ دیدبان حقوق بشر، چکمه بر گردن من؛ آزار بهاییان در ایران، ۱ آوریل ۲۰۲۴.
- ↑ سازمان مجاهدین خلق ایران، اعتراض عفو بین‌الملل به احکام سنگین علیه مسیحیان ایرانی، ۹ اسفند ۱۳۹۶.
- ↑ سازمان مجاهدین خلق ایران، تحت فشار قراردادن زندانی اهل حق، امین رجبی، ۲۰ تیر ۱۳۹۵.
- ↑ شورای ملی مقاومت ایران، اعدام یک زندانی عقیدتی به اتهام بدعت در دین و تفسیر متفاوت از قرآن، ۳ مهر ۱۳۹۳.
- ↑ عفو بین‌الملل، برای آزادی هشت زندانی عقیدتی در ایران اقدام کنید، ۲۹ نوامبر ۲۰۱۶.
- ↑ سازمان مجاهدین خلق ایران، انتقال کامران شیخه برای اجرای حکم اعدام، ۳ مرداد ۱۴۰۳.
- ↑ ۱۶٫۰ ۱۶٫۱ مریم رجوی، برای جدایی دین و دولت در ایران.