طرح شورای ملی مقاومت ایران برای خودمختاری کردستان ایران

از ایران پدیا
پرش به: ناوبری، جستجو

طرح شورای ملی مقاومت ایران برای خودمختاری کردستان ایران یکی از طرح های این شورا است که به تبیین چگونگی و چرایی خودمختاری کردستان می پردازد.  این طرح در ۱۷ آبان ۱۳۶۲ به تصویب شورای ملی مقاومت رسید و دارای یک مقدمه و ۱۲ ماده است.

پیشینه‌ی مبارزات کردستان

پرچم شیر و خورشید نشان شورای ملی مقاومت ایران
پرچم شیر و خورشید نشان شورای ملی مقاومت ایران
اعلام جمهوری مهاباد در روزنامه کردستان
اعلام جمهوری مهاباد در روزنامه کردستان

جمهوری مهاباد

قاضی محمد در حال اعلام جمهوری مهاباد در لباس نظامی
قاضی محمد در حال اعلام جمهوری مهاباد در لباس نظامی

مبارزات مردم کردستان برای احقاق حقوقشان ریشه در دوران پهلوی و مبارزات قاضی محمد و تشکیل جمهوری مهاباد دارد. در سپتامبر سال ۱۹۴۵ میلادی، درست پس از پایان جنگ جهانی دوم،  قاضی محمد به همراه تعدادی از شخصیت‌های «جمعیت احیای کرد» به اتحاد جماهیر شوروی دعوت شدند. آنها در شوروی با جعفر باقراف نخست وزیر جمهوری آذربایجان دیدار کردند. آنها امیدوار بودند با کمک مالی و تسلیحاتی اتحاد جماهیر شوروی بتوانند کشوری کرد را تأسیس کنند. پس از بازگشت از این سفر قاضی محمد و ۱۰۵ تن از سرشناسان کرد بیانیه‌ای صادر کرده و در آن تأسیس حزب دمکرات کردستان را اعلام کردند. این حزب تنها ۱۵۹ روز بعد یعنی در دوم بهمن ۱۳۲۴ برابر با ۲۲ ژانویه‌ی ۱۹۴۶، جمهوری خودمختار مهاباد را در بخشی از آذربایجان ایران که در اشغال شوروی بود تشکیل داد. در آن زمان به دلیل اشغال ایران توسط متفقین شرایط مناسبی برای این کار بوجود آمده بود. وسعت این جمهوری به چند شهر کوچک نزدیک مهاباد محدود می‌شد و مرکز آن شهر مهاباد بود. این جمهوری تنها ۱۱ ماه دوام آورد و پس از انعقاد قراردادی از جانب دولت وقت و اتحاد جماهیر شوروی و خروج ارتش شوروی از ایران و پس از حمله ارتش شاهنشاهی به کردستان از بین رفت. این حمله در 16 آذر ۱۳۲۵ صورت گرفت و طی آن قاضی محمد ،نخستین رهبر حزب دمکرات کردستان و رئیس جمهوری مهاباد در میدان مرکزی شهر مهاباد به دار آویخته شد.

پس از آن نظام پهلوی کنترل و سرکوب بیش از پیش مردم کردستان را در دستور کار خود قرار داد. یکی از شیوه های کنترل و سرکوب مردم کردستان محروم کردن آنها از ابتدایی ترین حقوق صنفی و اقتصادی بود. به نحوی که فقر بطور گسترده ای در کردستان رواج پیدا کرد. محروم کردن کردها از پیشرفت صنعت یکی دیگر از ابزارهای سرکوب و کنترل بود؛ به نحوی که برغم پیشرفت های علمی در زمینة کشاورزی و دامداری، اقتصاد مردم کرد بر دامداری سنتی استوار بود. این محرومیت تا انقلاب ضد سلطنتی ادامه پیدا کرد.  

قیام کردستان در سال ۱۳۵۷

با پیروزی انقلاب ضد سلطنتی و برداشته شدن قید و بندهای سرکوب پهلوی، جنبش‌های کردی تلاش کردند هویت کردی خود و مردم کرد را به ثبت برسانند. حزب دمکرات کردستان ایران، برای پرهیز از هر گونه تنش، خود را سازمانی غیر «جدایی طلب» معرفی کرد و از کسانی که خواهان استقلال کردستان بودند انتقاد کرد و در عین حال خواستار استقلال سیاسی کردستان بود. این حق خواهی سنگ بنای اختلافات مردم کردستان با نظام جمهوری اسلامی بود. در اواخر اسفند ۱۳۵۷ قیام کردستان شکل گرفت. ابتدا حزب دمکرات کردستان با اتکا به پیش‌مرگه‌هایش توانست برخی اراضی اطراف منطقه‌ی مهاباد را آزاد کند و نیروهای سپاه پاسداران را از آنجا بیرون کند اما در بهار سال ۵۸ با حملة گسترده آنها مواجه شد. پس از شروع جنگ ایران و عراق تلاش دولت جمهوری اسلامی برای سرکوب قیام کردستان بیشتر شد. در پاییز سال ۵۹ تمامی مناطق کردستان به تصرف سپاه پاسداران  درآمد اما عملیات پراکنده‌ی پیش‌مرگه‌های کرد همچنان ادامه داشت. درگیری های کردستان در سال ۶۲ پایان یافت. نیروهای پیش مرگه یا کشته شدند یا به کردستان عراق پناه بردند.

در چنین شرایطی بود که شورای ملی مقاومت ایران با ارائة‌ طرح خودمختاری کردستان ابتکار عمل را برای احقاق حقوق پایمال شده‌ی مردم کردستان در دست گرفت.

مقدمه‌ی طرح

نظر به این‌که مردم ایران با انقلاب خود «آزادی و استقلال» را به عنوان دو اصل عمومی و تفکیک‌ناپذیر مطرح کرده‌اند،

نظر به این‌که شورای ملی مقاومت براندازی رژیم خمینی و برقراری نظام سیاسی مبتنی بر اراده و حاکمیت مردم را وجهه‌ی همت خود قرار داده است،

نظر به این‌که لازمه‌ی استقرار یک حکومت مبتنی بر اراده و حاکمیت مردم در ایران، تأمین و تضمین هر چه بیشتر وسایل، امکانات و طرق دخالت و مشارکت همه‌ی مردم در اخذ و اجرای تصمیمات است،

نظر به این‌که دخالت و مشارکت مردم در اخذ و اجرای تصمیمات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شرط لازم تحقق دموکراسی در یک کشور است؛

کشتار ۱۱تن از مردم کردستان پس از یک دادگاه نمایشی کوتاه در سال ۵۸
کشتار ۱۱تن از مردم کردستان پس از یک دادگاه نمایشی کوتاه در سال ۵۸

شورای ملی مقاومت به منظور تأمین  و تقویت هر چه بیشتر حاکمیت مردمی و تمامیت ارضی و یکپارچگی و وحدت ملی کشور و نظر به مبارزات عادلانه‌ی مردم کردستان برای تأمین دموکراسی درایران و خودمختاری در کردستان و به‌منظور رفع ستم مضاعف از ملیت ستمزده‌ی کرد، طرح حاضر را برای تأمین خودمختاری کردستان ایران اعلام می‌دارد این طرح در چارچوب برنامه‌ی شورای ملی مقاومت و دولت موقت جمهوری دمکراتیک اسلامی ایران و وظایف مبرم دولت موقت قابل اجراست و مشخصاً بر اساس ماده‌ی۳ وظایف مبرم دولت موقت مبنی بر «پایان‌دادن به جنگ ضدخلقی علیه مردم کردستان با اعلان خودمختاری در چارچوب تمامیت ارضی ایران، کوشش برای محو آثار این جنگ» تنظیم و تصویب‌شده و رهنمون عمل آینده‌ی دولت موقت درباره‌ی خودمختاری کردستان خواهد بود

ترتیبات و نحوه‌ی اجرای طرح حاضر را دولت موقت جمهوری دمکراتیک اسلامی ایران مشخص خواهد نمود دولت موقت مؤظف است برای تحقق این طرح تلاشهای لازم را مبذول دارد .[۱]

ماده‌های طرح

۱ ـ منطقه‌ی خودمختار، تمامی کردستان ایران را شامل می‌گردد  قلمرو جغرافیایی این منطقه  از طریق مراجعه به آرای عمومی مردم منطقه‌ی کردنشین کشور تعیین می‌شود

۲ ـ ارگان قانونگذاری در امور داخلی منطقه‌ی خودمختار، شورای عالی کردستان است که نمایندگان آن از طریق انتخابات آزاد با رأی عمومی، مستقیم، مساوی و مخفی انتخاب می‌شوند  قوانین عمومی جمهوری در منطقه‌ی خودمختار لازم‌الاجراست  مصوبات شورای عالی کردستان نباید ناقض قوانین عمومی جمهوری باشد

۳ ـ اداره‌ی کلیه‌ی  امور منطقه‌ی خودمختار کردستان به‌جز اموری که ذیلاً در صلاحیت دولت مرکزی شناخته می‌شود در صلاحیت ارگانهای خودمختاری است

تعیین عالی‌ترین ارگانها برای اداره‌ی امور و نظارت برفعالیت آنها به عهده‌ی شورای عالی کردستان است

۴ ـ حفظ انتظامات داخلی منطقه‌ی خودمختار به عهده‌ی ارگانهای خودمختاری است که نیروی متناسب برای این امر را با مراعات ماده‌ی۲ طرح حاضر سازمان خواهند داد

۵ ـ امور مربوط به سیاست خارجی و روابط خارجی، امنیت سراسری جمهوری و دفاع ملی (شامل حراست از مرزها، حفظ تمامیت ارضی و وحدت جمهوری) در صلاحیت دولت مرکزی است ‌ارتش در منطقه‌ی خودمختار کردستان نیز مانند دیگر نقاط ایران حق دخالت در امور انتظامی داخلی را ندارد

۶ ـ امور مربوط به تجارت خارجی و گمرکات، تعیین نظام پولی و مالی کشور، انجام وظایف مربوط به بانک مرکزی، تنظیم بودجه‌ی عمومی و برنامه‌های اقتصادی که اهمیت سراسری دارند و یا مستلزم سرمایه‌گذاریهای کلان هستند در صلاحیت دولت مرکزی است. اداره‌ی سایر امور اقتصادی منطقه‌ی خودمختار در صلاحیت ارگانهای خودمختاری است  بهره‌برداری از منابع طبیعی و ثروتهای عمومی کشور که اهمیت سراسری دارند در صلاحیت دولت مرکزی است که به نفع همه‌ی مردم ایران صورت می‌گیرد در منطقه‌ی خودمختار کردستان ارگانهای خودمختاری دولت مرکزی را در بهره‌داری از این منابع و ثروتها یاری خواهند نمود

۷ ـ زبان کردی، زبان رسمی تدریس و مکاتبه‌ی داخلی درمنطقه‌ی خودمختار است و در همه‌ی مراحل تحصیلی حق آموزش به زبان کردی برای ساکنان منطقه به‌رسمیت شناخته می‌شود

زبان فارسی، در منطقه‌ی خودمختار نیز مانند دیگر مناطق ایران، زبان رسمی است  و در مدارس همراه با زبان کردی آموزش داده می‌شود  مکاتبات ادارات منطقه‌ی خودمختار کردستان  با مرکز و سایر نقاط ایران و نیز با ادارات وابسته به دولت مرکزی در منطقه‌ی خودمختار به زبان فارسی صورت می‌گیرد کلیه‌ی ساکنان غیرکرد در کردستان خودمختار در اشاعه‌ی فرهنگ خود آزادند و حق آموزش به زبان خود را دارند

۸ ـ کلیه‌ی حقوق و آزادیهای مصرح در اعلامیه‌ی جهانی حقوق‌بشر و میثاقهای بین‌المللی مربوط به آن، نظیر آزادی عقیده و بیان، آزادی مطبوعات، آزادی تشکیل و فعالیت احزاب و سازمانهای سیاسی، اتحادیه‌ها و شوراهای کارگری، دهقانی و صنفی، انجمنهای دمکراتیک، آزادی انتخاب شغل و محل اقامت و آزادی مذهب در کردستان خودمختار همانند دیگر نقاط ایران تضمین می‌شود  کلیه‌ی ساکنان کردستان اعم از زن و مرد همانند ساکنان سایر مناطق ایران بدون هر نوع تبعیض جنسی، قومی، نژادی و مذهبی از تساوی حقوق  اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی برخوردار خواهند بود

نظام قضایی جمهوری واحد است و در منطقه‌ی خودمختار، دادگاهها طبق قوانین جمهوری و هم‌چنین قوانین مصوب شورای عالی کردستان، به دعاوی رسیدگی خواهد نمود

نیروهای انتظامی کردستان خودمختار، همانند نیروهای انتظامی دیگر نقاط کشور، ضابط دادگستری بوده و ملزم به اجرای احکام و دستورها و قرارهای محاکم و مقامات قضایی می‌باشند

۱۰ ـ  ارگانهای خودمختاری موظفند از مداخله در اموری که در صلاحیت ویژه‌ی دولت مرکزی شناخته شده است خودداری نموده و دولت مرکزی را در اجرای وظایف خویش در منطقه یاری کنند به همین نحو دولت مرکزی و ارگانهای اجرایی آن از مداخله در اموری که در صلاحیت ویژه‌ی ارگانهای خودمختاری شناخته شده‌اند، ممنوعند و باید ارگانهای خودمختاری را در انجام وظایف خود یاری رسانند  

۱۱ ـ دولت مرکزی در اجرای وظیفه‌ی خود مبنی بر تأمین سریع پیشرفت و توسعه‌ی کلیه‌ی مناطق عقب‌افتاده‌ی کشور، مؤظف است که از درآمدهای عمومی سهم بیشتری را به رفع عقب‌ماندگی منطقه‌ی خودمختار کردستان نیز تخصیص دهد

۱۲ ـ مردم منطقه‌ی خودمختار کردستان مانند سایر هموطنان خود در سراسر ایران از طرق قانونی و بدون هیچ‌گونه تبعیض در اداره‌ی امور کشور مشارکت خواهند نمود. [۱]

پانویس