طرح شورای ملی مقاومت درباره آزادیها و حقوق زنان
طرح شورای ملی مقاومت در باره‌ی آزادیها و حقوق زنان، یکی از اصلی‌ترین طرح‌های این شورا است که برای پاسخ به مسئله آزادیها، به ویژه آزادی زنان، در ایران پس از جمهوری اسلامی تدوین شده است. ضرورت این طرح از آنجا ناشی می‌شود که ویژگی اخص نظام ولایت فقیه «زن ستیزی» است و حقوق زنان در این نظام، بطور مضاعف تضییع می شود.
شورای ملی مقاومت ایران به‌عنوان دیرپاترین و سازمانیافته‌ترین اپوزیسیون رژیم ولایت فقیه، برای پاسخ به مسائل و مشکلات عمده‌ی حاصل از حاکمیت استبدادی جمهوری اسلامی، طرح‌ها و مصوبات مختلفی دارد.
طرح شورای ملی مقاومت ایران درباره آزادیها و حقوق زنان در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۶۶ در یک مقدمه و ۱۳ محور به تصویب شورای ملی مقاومت ایران رسید.
مقدمه‌ی طرح
با تعظیم به جانبازی‌های تحسین‌انگیز و مقاومت فراموشی‌ناپذیر همه زنان مجاهد و مبارز این میهن در برابر رژیم ضدبشری خمینی، با اعتقاد به این که تبعیض علیه زن منافی عدالت و حیثیات انسانی است، با تأکید بر ضرورت “لغو و رفع کلیه ستم‌ها و اجبارات و تبعیضات رژیم ارتجاعی خمینی در مورد زنان کشور” ، با تأکید بر “تساوی کامل حقوق اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی زن و مرد” ، در راستای “تأمین کامل حقوق تمامی زنان کشور، فارغ از هر عدم تساوی و محدودیت بهره‌کشانه” ، که با رد هر نوع تلقی کالایی از زن، رهایی تاریخی مرد و زن ایرانی را مدنظر دارد، موارد زیرین را رهنمون و برنامه عمل دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران می‌شناسد:
محورهای طرح
۱ـ حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در تمامی گزینش‌ها و انتخابات و حق رأی در تمام همه پرسی‌ها.
۲ـ حق اشتغال و انتخاب آزادانه شغل و حق تصدی هر مقام، منصب و شغل عمومی و دولتی، از جمله ریاست جمهوری و قضاوت در تمام مراجع دادرسی.
۳ـ حق فعالیت سیاسی و اجتماعی آزادانه، رفت و آمد و مسافرت بدون نیاز به اجازه دیگری.
۴ـ حق انتخاب آزادانه لباس و پوشش.
۵ـ حق استفاده بدون تبعیض از کلیه امکانات آموزشی، تحصیلی، ورزشی و هنری و حق شرکت در تمام مسابقات ورزشی و فعالیت‌های هنری.
۶ـ به رسمیت شناختن تشکل‌های زنان و حمایت از سازمان‌یابی داوطلبانه آنان در سراسر کشور؛ در نظر گرفتن امتیازات ویژه در زمینه‌های گوناگون اجتماعی، اداری، فرهنگی، به خصوص در امور آموزشی، به منظور رفع نابرابری و ستم مضاعف از زنان.
۷ـ دریافت مزد مساوی با مردان در برابر کار مساوی؛ منع تبعیض در استخدام و به‌هنگام اشتغال؛ برخورداری یکسان از مزایای گوناگون از قبیل مرخصی، حقوق بازنشستگی و از کارافتادگی؛ دریافت حق اولاد و تأهل و بیمه بیکاری؛ برخورداری از حقوق و تسهیلات ویژه به‌هنگام بارداری و زایمان و نگهداری اطفال.
۸ـ آزادی کامل در گزینش همسر و ازدواج که تنها با رضایت طرفین صورت می‌گیرد و در نزد مقام قانونی به ثبت می‌رسد. ازدواج قبل از رسیدن به سن قانونی ممنوع است. در زندگی خانوادگی هرگونه اجبار و تحمیل به زن ممنوع است.
۹ـ حق متساوی طلاق. طلاق در مراجع صلاحیت‌دار قضایی صورت می‌گیرد. زن و مرد در ارائه دلیل برای طلاق برابرند. نحوه سرپرستی اطفال و تأمین معیشت آنان و همچنین نحوه تسویه مالی ضمن حکم طلاق تعیین می‌شود.
۱۰ـ حمایت از زنان بیوه و مطلقه و اطفال تحت حضانت و سرپرستی آنها از طریق نظام تأمین اجتماعی کشور.
۱۱ـ رفع نابرابری‌های حقوقی در زمینه شهادت، ولایت، حضانت و ارث .
۱۲ـ چند همسری (تعدد زوجات) ممنوع است .
در مواردی که مصلحت به خصوصی در کار باشد، ترتیبات مقتضی را قانون معین می‌کند.
۱۳ـ منع هرگونه بهره‌کشی جنسی از زن تحت هر عنوان و الغای کلیه رسوم و قوانین و مقرراتی که بر طبق آنها پدر و مادر، ولی، قیم یا دیگری دختر یا زنی را، به‌عنوان ازدواج یا هر عنوان دیگر، برای تمتع جنسی یا بهره‌کشی به دیگران واگذار می کنند.
دیدگاه های خمینی در رابطه با زنان
خميني در كتاب صحيفه نور می‌گويد:
«دخالت زنان در انتخابات يا اعطای حق زنها يا وارد نمودن نيمی از جمعيت ايران در جامعه و نظاير اين تعبيرات فريبنده... جز بدبختی و فساد و فحشا چيز ديگري همراه ندارد.»[۱]
فتوای خمينی در مورد نافرمانی زن از شوهر و خانگی كردن و شكنجه زن چنین است:
«شوهر، زن را نصيحت كند و اگر نشنيد، ... و اصرار ورزيد، مرد حق دارد زن را كتك بزند و به مقدار كفايت بسنده كند … و گرنه تدريجاً به شديدتر و شديدتر دست بزند»[۲]
خمینی همچنین در مورد ازدواج دختران می‌گوید:
«پدر و جد پدری، حق دارند كه پسر و دختر صغير و … را زن و شوهر بدهند. مادر هيچگونه حقی در اين مورد ندارد …».[۳]
خمینی حتی دیدار زن از پدر و مادرش را منوط به اجازه‌ی همسر دانسته و می‌گوید:
«مستحب است كه شوهر… به زن خويش اجازه دهد كه به‌هنگام مرگ پدر و مادر زنش نزد آنان باشد. اگرچه حق دارد، زن را از اين كار منع كند. تا چه رسد به عيادت كردن از بقيه و از خروج وی از خانه».[۴]
برخی اقدامات زن ستیزانه جمهوری اسلامی
۷ اسفند ۵۷؛ دفتر خمينی اعلام كرد كه «قانون حمايت خانواده» ملغی شده است. اين قانون كه در زمان شاه تصويب شده بود، امتيازات اندكی برای زنان در سطح خانواده درنظر گرفته بود.
۸اسفند۵۷؛ قانون خدمات اجتماعی زنان ملغی گرديد.
۹اسفند۵۷؛ تبعيض جنسی عليه زنان به عرصه ورزش تعميم داده شد.
۱۱ اسفند۵۷؛ زنان از قضاوت منع شدند و بدين‌ترتيب صدها زن قاضی يا كارآموز قضايی بلاتكليف مانده يا اخراج شدند.
۱۳ اسفند ۵۷؛ خمينی گفت: "مرد حق دارد هربار كه بخواهد زنش را طلاق دهد".
ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی جمهوری اسلامی، در صورت طلاق، اولویت سرپرستی کودکان بزرگتر از ۷ سال را به مردان داده است. [۵]
۱۵ اسفند ۵۷؛ خمينی حكم داد كه:«در وزارتخانه‌های اسلامی ... زنها بروند اما با حجاب باشند» ؛ با صدور اين حكم توسط خمينی، چماقداری با شعار « ياروسری يا توسری» آغاز شد و نیروهای موسوم به حزب‌اللهی سركوب زنان را دركوچه وخيابان شروع كردند. سركوبی كه هيچ پايانی نداشت.
بهمن ۵۸؛ اولين بخشنامه دولتی درباره حجاب اجباری پرستاران و زنان پزشك صادر شد.