فاطمه سلطانی
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
| فاطمه سلطانی | |
|---|---|
 | |
| زادروز | ۲۰ آذر ۱۳۸۶ اسلامشهر - تهران |
| درگذشت | ۲۸ فروردین ۱۴۰۴ اسلامشهر - تهران |
| علت مرگ | قتل با ضربات چاقو |
| محل زندگی | اسلامشهر - تهران |
| ملیت | ایرانی |
| تابعیت | ایران |
| دین | اسلام |
| خویشاوندان | قاتل او (پدرش) |
فاطمه سلطانی، دختر ۱۸ ساله‌ای ساکن اسلامشهر تهران، در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۴ (۱۷ آوریل ۲۰۲۵) توسط پدر ۴۸ ساله‌اش (خان‌علی سلطانی) با ضربات چاقو در نزدیکی محل کارش (یک سالن زیبایی در منطقه اسلامشهر) به قتل رسید.[۱] [۲] این جنایت در روز روشن و مقابل چشمان رهگذران رخ داد و ویدئویی از آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت.
تکرار قتل‌هایی مانند قتل فاطمه سلطانی نتیجه ترکیبی از قوانین ناکارآمد (مانند معافیت پدر از قصاص)، فقدان حمایت‌های پیشگیرانه، و نگرش‌های فرهنگی است که خشونت علیه زنان را توجیه یا نادیده می‌گیرند. اصلاحات قانونی، تقویت زیرساخت‌های حمایتی، و تغییر نگرش‌های اجتماعی از ضروریات کاهش این جنایات هستند.
جزئیات ماجرا
- پیش‌زمینه: فاطمه به دلیل اختلافات شدید والدینش و خشونت‌های خانگی پدر علیه او و مادرش، به‌تازگی در یک سالن آرایش یا کاشت ناخن مشغول به کار شده بود تا استقلال مالی کسب کند و بخشی از درآمدش را برای حمایت از مادرش صرف می‌کرد. این موضوع خشم پدر را برانگیخت.
- نحوه قتل: پدر فاطمه با استفاده از شماره تماس کاری که فاطمه در صفحه اینستاگرامش برای رزرو نوبت منتشر کرده بود، با وانمود کردن به‌عنوان مشتری، محل کار او را شناسایی کرد. صبح روز حادثه (حدود ساعت ۹)، او فاطمه را به بیرون سالن کشاند و با ضربات متعدد چاقو او را به قتل رساند. شاهدان گزارش دادند که پدر با فریاد و خشم به فاطمه حمله کرد و پس از جنایت، قصد وارد کردن ضربات بیشتری داشت، اما با فریادهای حاضرین فرار کرد و سپس خود را به پلیس تسلیم نمود. [۲]
- انگیزه: بر اساس گزارش‌ها، انگیزه اصلی قتل، اختلافات خانوادگی، انتقام‌جویی از مادر فاطمه، و خشم پدر از استقلال مالی و حمایت فاطمه از مادرش بود. برخی منابع به خشونت‌های مداوم خانگی و خیانت در خانواده نیز اشاره کرده‌اند. برادر فاطمه ادعای برخی رسانه‌ها مبنی بر «شغل مخفیانه» فاطمه را رد کرد و بر خشونت‌های خانوادگی تأکید داشت.
نکات تکمیلی:
- برخی گزارش‌های اولیه ادعا کردند که فاطمه به دلیل ترس از پدر، شغلش را مخفیانه انجام می‌داد، اما این موضوع توسط برادرش تکذیب شد.
- این قتل به‌عنوان یکی از موارد زن‌کشی در ایران مطرح شده و به گفته برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی، در سال ۱۴۰۳ دست‌کم ۱۳۷ زن توسط نزدیکانشان کشته شده‌اند.
- ویدئوی منتشرشده از این جنایت حاوی تصاویر دلخراشی است و بسیاری از رسانه‌ها هشدار داده‌اند که تماشای آن ممکن است برای برخی آزاردهنده باشد.
قتل‌های خانوادگی، به‌ویژه قتل دختران و زنان توسط پدران یا دیگر اعضای خانواده در ایران (که اغلب به‌عنوان «زن‌کشی» یا قتل‌های ناموسی شناخته می‌شوند)، ریشه در ترکیبی از نقص‌های سیستماتیک قضایی و قوانین ناکارآمد و عقب‌افتاده در حقوق جزا، خلأهای قانونی، و عوامل فرهنگی-اجتماعی دارد.
چالش‌ها
۱. مفهوم «ولی دم» و تأثیر آن بر مجازات
- نقص قانونی: در قوانین کیفری ایران (بر اساس ماده ۳۰۱ و ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی)، قتل عمد تحت قصاص قرار می‌گیرد، اما اگر قاتل پدر یا جد پدری باشد، قصاص اعمال نمی‌شود و تنها به مجازات تعزیری (معمولاً حبس ۳ تا ۱۰ سال) و پرداخت دیه محکوم می‌شود. دلیل این امر آن است که پدر به‌عنوان «ولی دم» (صاحب خون) مقتول محسوب می‌شود و عملاً نمی‌توان او را به قصاص محکوم کرد، زیرا رضایت ولی دم (خود قاتل) برای اجرای قصاص لازم است.[۳] [۴]
- پیامد: این خلأ قانونی باعث می‌شود که پدران قاتل با مجازات‌های سبک‌تر مواجه شوند، که به‌نوبه خود بازدارندگی کافی برای جلوگیری از چنین جنایت‌هایی ایجاد نمی‌کند. به‌عنوان مثال، در مواردی مانند قتل رومینا اشرفی (۱۳۹۹) یا فاطمه بریهی (۱۴۰۰)، پدران قاتل به دلیل این قانون از قصاص معاف شدند.
- چالش سیستمی: این قانون نه‌تنها عدالت را برای قربانیان تضعیف می‌کند، بلکه پیام فرهنگی خطرناکی ارسال می‌کند که زندگی زنان و دختران در برابر اقتدار پدر/برادر/شوهر ارزش کمتری دارد.
۲. تعریف محدود «قتل عمد» در قتل‌های ناموسی
- نقص قانونی: در برخی پرونده‌های قتل‌های ناموسی، وکلا یا قضات ممکن است با استناد به «شبه‌عمد» یا «عدم قصد قبلی» (مثلاً به دلیل خشم لحظه‌ای یا تحریک عاطفی)، مجازات قاتل را کاهش دهند. این موضوع به‌ویژه در مواردی که قاتل ادعای «دفاع از ناموس» می‌کند، دیده می‌شود.
- پیامد: چنین تفاسیر قضایی‌ای باعث می‌شود قاتلان با احکام سبک‌تر (مثلاً چند سال زندان) مواجه شوند، که بازدارندگی لازم را ندارد و به تکرار این جنایات دامن می‌زند.
۳. عدم حمایت قانونی کافی از قربانیان خشونت خانگی
- نقص سیستمی: ایران تحت حاکمیت رژیم ولایت فقیه فاقد قوانین جامع و اجرایی برای پیشگیری و مقابله با خشونت خانگی است. قانون «حمایت از خانواده» (مصوب ۱۳۹۱) و سایر مقررات موجود، ابزارهای کافی برای شناسایی، مداخله، یا حمایت از زنان و کودکان در معرض خشونت فراهم نمی‌کنند.
- چالش‌ها:
- عدم وجود مراکز امن (Safe Houses): زنان و دخترانی که از خشونت خانگی فرار می‌کنند، اغلب جایی برای پناه بردن ندارند و مجبور به بازگشت به محیط خطرناک خانه می‌شوند. (از جمله قتل رومینا اشرفی) [۵]
- نبود مداخله پیشگیرانه: پلیس یا نهادهای قضایی معمولاً در موارد خشونت خانگی تا زمان وقوع جرم جدی (مثل قتل) مداخله نمی‌کنند. شکایات خشونت خانگی اغلب پیگیری جدی نمی‌شوند.
- محدودیت‌های طلاق: قوانین طلاق در ایران به‌گونه‌ای است که زنان برای جدایی از همسر خشن با موانع متعددی (از جمله نیاز به اثبات عسر و حرج) مواجه‌اند، که باعث می‌شود در محیط‌های خطرناک باقی بمانند.
- پیامد: فقدان حمایت پیشگیرانه، قربانیان بالقوه (مانند فاطمه سلطانی) را در معرض خطر دائمی قرار می‌دهد و زمینه‌ساز قتل‌های خانوادگی می‌شود.
۴. تأثیر فرهنگ و عرف در اجرای قوانین
- نقص سیستمی: در بسیاری از پرونده‌های قتل‌های ناموسی، فشارهای فرهنگی و قبیله‌ای باعث می‌شود که خانواده‌ها یا جامعه محلی به قاتل رضایت دهند یا حتی او را توجیه کنند. این موضوع به‌ویژه در مناطق سنتی‌تر که مفهوم «ناموس» پررنگ است، دیده می‌شود.
- چالش: قضات گاهی تحت تأثیر این فشارها یا با استناد به عرف، احکام سبک‌تری صادر می‌کنند. همچنین، نبود نظارت کافی بر اجرای احکام تعزیری (مثل حبس) باعث می‌شود قاتلان پس از مدت کوتاهی آزاد شوند.
- پیامد: این موضوع حس بی‌عدالتی را در جامعه تقویت می‌کند و به عادی‌سازی خشونت علیه زنان کمک می‌کند.
۵. عدم آموزش و آگاهی قضایی و اجتماعی
- نقص سیستمی: فقدان آموزش کافی برای قضات، وکلا، و مأموران انتظامی در زمینه خشونت جنسیتی و حقوق زنان، باعث می‌شود که پرونده‌های قتل‌های خانوادگی با حساسیت لازم بررسی نشوند.
- چالش: بسیاری از مأموران یا قضات ممکن است خشونت خانگی را امری «خصوصی» تلقی کنند و از مداخله جدی خودداری کنند. همچنین، نبود برنامه‌های آموزشی گسترده برای تغییر نگرش‌های فرهنگی در مورد نقش زنان و حقوق آنها، به تداوم این چرخه خشونت کمک می‌کند.
- پیامد: این موضوع باعث می‌شود که هم در سطح پیشگیری و هم در سطح مجازات، اقدامات مؤثری انجام نشود.
۶. خلأهای نظارتی و آماری
- نقص سیستمی: ایران تحت حاکمیت رژیم ولایت فقیه فاقد پایگاه داده جامع یا سیستم نظارتی برای رصد و تحلیل قتل‌های خانوادگی و زن‌کشی است. آمار دقیق این جنایات اغلب از سوی نهادهای رسمی منتشر نمی‌شود و گزارش‌ها بیشتر به رسانه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری وابسته است.
- پیامد: نبود داده‌های دقیق، سیاست‌گذاری مؤثر برای پیشگیری از این جنایات را دشوار می‌کند. همچنین، عدم شفافیت در گزارش‌دهی باعث می‌شود که ابعاد واقعی این معضل در سطح عمومی و قانونی نادیده گرفته شود.