فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی
فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان یکی از ویژگی‌های بنیادین ساختار سیاسی و اقتصادی این نظام، نه‌تنها یک پدیده حاشیه‌ای یا موردی، بلکه یک مکانیسم ضروری برای بقای حکومت توصیف می‌شود. این مقاله با بررسی ریشه‌ها، فرآیندها و پیامدهای فساد نهادینه‌شده، نشان می‌دهد که چگونه ساختارهای قدرت، نهادهای مذهبی، نظامی و اقتصادی در ایران به‌گونه‌ای طراحی و عمل کرده‌اند که فساد به بخشی جدایی‌ناپذیر از کارکرد نظام تبدیل شده است. رتبه ۱۴۹ ایران در شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بین‌الملل در سال ۲۰۲۴، گواهی بر عمق و گستردگی این معضل است که از سطح مقامات ارشد تا پایین‌ترین لایه‌های بوروکراتیک نفوذ کرده است. این پژوهش با استناد به منابع معتبر و تحلیل داده‌های موجود، استدلال می‌کند که فساد در جمهوری اسلامی نه‌تنها نتیجه سوءمدیریت یا انحرافات فردی، بلکه محصول طراحی عمدی ساختارهایی است که رانت‌خواری، چپاول منابع ملی، و تمرکز ثروت در دست نهادهای خاص را تسهیل می‌کنند.
انقلاب ضدسلطنتی ۱۳۵۷ ایران با شعار عدالت و برابری، وعده ریشه‌کنی فساد رژیم پهلوی را داد، اما با غصب دستاوردهای این انقلاب از جانب خمینی، به‌تدریج، نظام جدید خود به شبکه‌ای از فساد سازمان‌یافته تبدیل شد. نهادهایی نظیر سپاه پاسداران، بنیادهای مذهبی (مانند آستان قدس رضوی)، و بیت رهبری، به‌عنوان مراکز اصلی توزیع رانت و انباشت ثروت، نقش کلیدی در این فرآیند ایفا کرده‌اند. این مقاله نشان می‌دهد که فساد سیستماتیک از طریق مکانیسم‌هایی چون خصوصی‌سازی غیرشفاف، تخصیص ارز ترجیحی، و کنترل نهادهای قضایی و نظارتی توسط نخبگان حکومتی تقویت شده است. به‌عنوان مثال، پرونده‌هایی نظیر فساد ۳.۷ میلیارد دلاری چای دبش یا اختلاس‌های کلان در بخش‌های دفاعی و امنیتی، تنها نوک کوه یخ فساد در این نظام هستند.
پیامدهای این فساد گسترده، فقر فراگیر، نابرابری اقتصادی، و کاهش اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی بوده است. بیش از ۳۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر زندگی می‌کنند، درحالی‌که منابع ملی در اختیار گروه کوچکی از نخبگان مذهبی، نظامی، و سیاسی قرار دارد. این مقاله همچنین به نقش فساد به‌عنوان ابزار حکمرانی اشاره می‌کند، جایی که مقامات حکومتی از آن برای حفظ وفاداری متحدان و سرکوب مخالفان استفاده می‌کنند. بااین‌حال، تلاش‌های ظاهری برای مبارزه با فساد، مانند تشکیل ستادهای ضدفساد، به دلیل نبود شفافیت و استقلال قضایی، عملاً بی‌اثر بوده‌اند.
این پژوهش با بهره‌گیری از منابع معتبر داخلی و خارجی، ازجمله گزارش‌های تحلیلی، مقالات علمی، و افشاگری‌های رسانه‌ای، به بررسی این موضوع می‌پردازد. برخلاف ادعاهای برخی منابع حکومتی که فساد را غیرسیستماتیک یا محدود جلوه می‌دهند، این مقاله استدلال می‌کند که فساد در جمهوری اسلامی ذاتی و استراتژیک است و بدون اصلاحات ساختاری بنیادی، قابل‌رفع نیست. درنهایت، این مطالعه پیشنهاد می‌دهد که گذار از فساد سیستماتیک نیازمند تغییرات عمیق در ساختار سیاسی، تقویت نهادهای مستقل نظارتی، و تضمین شفافیت در تخصیص منابع است. چنین تحولی در چارچوب این نظام امکان‌پذیر نیست.[۱][۲][۳][۴]
مقدمه
فساد به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی نظام‌های سیاسی، در اشکال مختلف در سراسر جهان وجود دارد، اما در جمهوری اسلامی ایران، این پدیده به شکلی سیستماتیک و نهادینه‌شده ظاهر شده است که نه‌تنها مانع توسعه اقتصادی و اجتماعی شده، بلکه به ابزاری برای حفظ قدرت تبدیل شده است. برخلاف فسادهای پراکنده یا فردی که ممکن است در هر سیستمی رخ دهد، فساد سیستماتیک در ایران به معنای نفوذ فساد در تمام لایه‌های حکومتی، از تصمیم‌گیری‌های کلان تا اجرای سیاست‌ها در سطوح محلی است. این نوع فساد، که در رتبه‌بندی جهانی ایران را در جایگاه ۱۴۹ از ۱۸۰ کشور قرار داده، نتیجه ساختارهای سیاسی و اقتصادی‌ای است که پس از انقلاب ضدسلطنتی شکل گرفتند.[۵]
جمهوری اسلامی با شعار مبارزه با فساد رژیم پیشین تأسیس شد، اما به‌تدریج، نهادهای جدید خود به مراکز فساد تبدیل شدند. نهادهای مذهبی مانند آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان، و ستاد اجرایی فرمان امام، به همراه نهادهای نظامی نظیر سپاه پاسداران، با دسترسی به منابع عظیم مالی و معافیت از نظارت، به کانون‌های اصلی رانت‌خواری و انباشت ثروت تبدیل شده‌اند.[۶] این نهادها نه‌تنها از شفافیت مالی برخوردار نیستند، بلکه به دلیل ارتباط مستقیم با بیت رهبری، از هرگونه پاسخگویی مصون مانده‌اند. این مقاله استدلال می‌کند که فساد در ایران نه‌تنها یک نقص عملکردی، بلکه بخشی از استراتژی بقای نظام است که از طریق آن، وفاداری نخبگان تضمین و مخالفان سرکوب می‌شوند.[۷]
این پژوهش با هدف تحلیل ریشه‌ها، مکانیسم‌ها، و پیامدهای فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی، به بررسی نقش نهادهای کلیدی، سیاست‌های اقتصادی، و فرهنگ سیاسی حاکم می‌پردازد. با استفاده از منابع معتبر، ازجمله گزارش‌های رسانه‌ای، مقالات علمی، و کتاب‌های تحلیلی، این مقاله نشان می‌دهد که چگونه فساد به بخشی جدایی‌ناپذیر از ساختار قدرت تبدیل شده و چرا تلاش‌های ظاهری برای مبارزه با آن بی‌نتیجه مانده است. در ادامه، این مقاله به بررسی ساختارهای فسادزا، فرآیندهای تقویت‌کننده فساد، و تأثیرات آن بر جامعه ایران خواهد پرداخت.[۱][۸]
ریشه‌های تاریخی فساد سیستماتیک
شکل‌گیری ساختارهای فسادزا پس از انقلاب
انقلاب ضدسلطنتی در سال ۱۳۵۷با شعارهایی نظیر عدالت اجتماعی، برابری اقتصادی، و مبارزه با فساد رژیم پهلوی به پیروزی رسید. بااین‌حال، پس از غصب دستاوردهای آن انقلاب از جانب خمینی، ساختارهای سیاسی و اقتصادی که پس از انقلاب شکل گرفتند، به‌تدریج بستری برای فساد سیستماتیک فراهم کردند. تأسیس نهادهای غیرپاسخگو مانند بیت رهبری، بنیادهای مذهبی، و نهادهای نظامی، همراه با حذف نهادهای نظارتی مستقل، زمینه‌ساز نفوذ فساد در تمام لایه‌های نظام شد. برخلاف ادعاهای اولیه مبنی بر ریشه‌کنی فساد، نظام جدید به دلیل تمرکز قدرت در دست گروه کوچکی از نخبگان مذهبی و سیاسی، به شبکه‌ای از رانت‌خواری و چپاول منابع ملی تبدیل شد. این تمرکز قدرت، که تحت عنوان ولایت فقیه نهادینه شد، امکان نظارت عمومی و پاسخگویی را از بین برد و فساد را به بخشی جدایی‌ناپذیر از کارکرد نظام تبدیل کرد.[۱]
یکی از عوامل کلیدی در نهادینه شدن فساد، مصادره گسترده اموال و دارایی‌های رژیم پیشین بود که تحت عنوان «انفال» به نهادهای حکومتی واگذار شد. این اموال، که شامل شرکت‌ها، کارخانه‌ها، و زمین‌های وسیع بود، به بنیادهایی نظیر بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام منتقل شد. این نهادها، که از نظارت مجلس و قوه قضاییه مستقل بودند، به مراکز اصلی انباشت ثروت و توزیع رانت تبدیل شدند. نبود شفافیت در مدیریت این دارایی‌ها، همراه با معافیت‌های مالیاتی و قضایی، به نخبگان حکومتی اجازه داد تا از این منابع برای منافع شخصی و سیاسی خود بهره‌برداری کنند.[۲]
نقش ایدئولوژی ولایت فقیه در تقویت فساد
نظام ولایت فقیه، که قدرت مطلق را در دست رهبر انقلاب متمرکز کرد، به‌عنوان یک ساختار فسادزا عمل کرد. این ایدئولوژی، با توجیه الهی بودن رهبری، هرگونه انتقاد یا نظارت بر عملکرد مقامات ارشد را غیرممکن ساخت. بیت رهبری، به‌عنوان مرکز اصلی تصمیم‌گیری، نه‌تنها از نظر مالی و قضایی غیرشفاف است، بلکه به‌عنوان کانون توزیع رانت و امتیازات ویژه عمل می‌کند. این ساختار، که در قانون اساسی ۱۹۷۹ و اصلاحات بعدی آن تثبیت شد، به مقامات نزدیک به رهبری اجازه داد تا با مصونیت کامل به فساد مالی و سیاسی بپردازند.[۳]
به‌عنوان مثال، انتصاب افراد غیرمتخصص و وفادار به نظام در مناصب کلیدی، که تحت عنوان «مدیریت جهادی» توجیه می‌شد، به سوءمدیریت و فساد مالی منجر شد. این روند، که در دهه‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ شدت گرفت، با خصوصی‌سازی‌های غیرشفاف در دهه ۱۳۸۰ تشدید شد. شرکت‌های دولتی به افراد و نهادهای نزدیک به حاکمیت واگذار شدند، بدون اینکه فرآیند مزایده یا نظارت عمومی وجود داشته باشد. این اقدامات، که تحت نظارت مستقیم بیت رهبری انجام می‌شد، نشان‌دهنده نقش محوری ایدئولوژی ولایت فقیه در نهادینه کردن فساد است.[۴]
نقش نهادهای مذهبی و نظامی در فساد سیستماتیک
نهادهای مذهبی: کانون‌های انباشت ثروت
نهادهای مذهبی در جمهوری اسلامی، مانند آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان، و ستاد اجرایی فرمان امام، به‌عنوان بازوهای اقتصادی نظام، نقش کلیدی در فساد سیستماتیک ایفا کرده‌اند. این نهادها، که تحت نظارت مستقیم ولایت فقیه فعالیت می‌کنند، از مالیات، حسابرسی عمومی، و نظارت قضایی معاف هستند. آستان قدس رضوی، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین بنیادهای مذهبی، کنترل دارایی‌های عظیمی از جمله زمین‌ها، شرکت‌ها، و املاک تجاری را در اختیار دارد. بااین‌حال، هیچ گزارش مالی شفافی از فعالیت‌های این نهاد منتشر نشده و درآمدهای آن به‌جای خدمت به مردم، در راستای منافع خواص حکومتی هزینه می‌شود.[۵]
به‌عنوان مثال، آستان قدس رضوی در دهه‌های اخیر وارد فعالیت‌های اقتصادی گسترده‌ای نظیر بانکداری، صنعت، و تجارت شده است. این فعالیت‌ها، که اغلب با رانت‌های حکومتی همراه بوده‌اند، به انباشت ثروت در دست افراد نزدیک به رهبری منجر شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که این نهاد از طریق دسترسی به ارز ترجیحی و قراردادهای انحصاری، سودهای کلانی به دست آورده، درحالی‌که هیچ سهمی از این درآمدها به بهبود وضعیت اقتصادی مردم اختصاص نیافته است.[۶] این روند، که در دیگر بنیادهای مذهبی نیز مشاهده می‌شود، نشان‌دهنده تبدیل نهادهای مذهبی به ابزارهایی برای چپاول منابع ملی است.
سپاه پاسداران: از نهاد نظامی تا امپراتوری اقتصادی
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که در ابتدا به‌عنوان یک نیروی نظامی برای حفاظت از انقلاب تأسیس شد، به‌تدریج به یک امپراتوری اقتصادی تبدیل شد که بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران را تحت کنترل دارد. این نهاد، که مستقیماً تحت فرمان رهبر انقلاب فعالیت می‌کند، در حوزه‌های نفت و گاز، مخابرات، ساخت‌وساز، و تجارت خارجی نفوذ گسترده‌ای دارد. فعالیت‌های اقتصادی سپاه، که اغلب بدون نظارت و با استفاده از رانت‌های حکومتی انجام می‌شود، به یکی از مهم‌ترین منابع فساد سیستماتیک تبدیل شده است.[۷]
یکی از نمونه‌های بارز فساد در سپاه، نقش آن در قاچاق کالا و دور زدن تحریم‌ها است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که سپاه از طریق اسکله‌های غیرقانونی و شرکت‌های صوری، میلیاردها دلار از تجارت غیرقانونی به دست آورده است. این درآمدها، که به‌جای سرمایه‌گذاری در توسعه ملی، صرف گسترش نفوذ سیاسی و نظامی سپاه شده، به نابرابری اقتصادی و فقر گسترده در جامعه دامن زده است.[۸] علاوه‌براین، پرونده‌های فساد مالی در بخش‌های دفاعی و امنیتی، مانند اختلاس‌های کلان در وزارت اطلاعات و شرکت‌های وابسته به سپاه، نشان‌دهنده عمق فساد در این نهاد است.[۹]
هم‌افزایی نهادهای مذهبی و نظامی
هم‌افزایی بین نهادهای مذهبی و نظامی در تقویت فساد سیستماتیک نقش مهمی داشته است. این نهادها، که از حمایت بیت رهبری برخوردارند، از طریق قراردادهای انحصاری، دسترسی به منابع مالی، و معافیت‌های قانونی، به‌طور مشترک اقتصاد ایران را تحت سلطه خود درآورده‌اند. به‌عنوان مثال، پروژه‌های عمرانی بزرگ، مانند ساخت سدها و آزادراه‌ها، اغلب به شرکت‌های وابسته به سپاه و بنیادهای مذهبی واگذار می‌شود، بدون اینکه فرآیند مناقصه شفافی وجود داشته باشد. این همکاری، که تحت نظارت مستقیم مقامات ارشد نظام انجام می‌شود، به توزیع رانت و انباشت ثروت در دست گروه کوچکی از نخبگان منجر شده است.[۱۰]
این هم‌افزایی همچنین در سرکوب مخالفان و حفظ ساختار قدرت نقش دارد. نهادهای مذهبی با تأمین مالی پروژه‌های تبلیغاتی و خیریه‌های ظاهری، وجهه نظام را ترمیم می‌کنند، درحالی‌که سپاه با استفاده از منابع مالی خود، مخالفان را سرکوب و وفاداری نیروهای نظامی را تضمین می‌کند. این چرخه، که فساد را به ابزاری برای بقای نظام تبدیل کرده، نشان‌دهنده عمق نهادینه شدن فساد در جمهوری اسلامی است.[۱۱]
مکانیسم‌های اقتصادی فساد سیستماتیک
خصوصی‌سازی غیرشفاف و واگذاری رانت
یکی از مهم‌ترین مکانیسم‌های تقویت فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی، فرآیند خصوصی‌سازی غیرشفاف است که از دهه ۱۳۸۰ به بعد شدت گرفت. پس از اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی و اصل ۴۴ قانون اساسی، که به ظاهر برای کاهش نقش دولت در اقتصاد طراحی شده بود، شرکت‌های دولتی به نهادهای نظامی، بنیادهای مذهبی، و افراد نزدیک به حاکمیت واگذار شدند. این واگذاری‌ها، که اغلب بدون مناقصه عمومی و با قیمت‌های غیرواقعی انجام می‌شد، به توزیع گسترده رانت و انباشت ثروت در دست گروه کوچکی از نخبگان منجر شد. به‌عنوان مثال، واگذاری شرکت‌های بزرگ مانند مخابرات ایران و پتروشیمی‌ها به نهادهای وابسته به سپاه پاسداران و بنیادهای مذهبی، بدون نظارت مستقل، نمونه‌ای از این فرآیند است.[۱]
این خصوصی‌سازی‌های صوری نه‌تنها به بهبود کارایی اقتصادی منجر نشد، بلکه به دلیل نبود شفافیت و نظارت، به افزایش فساد مالی دامن زد. گزارش‌ها نشان می‌دهند که بسیاری از این شرکت‌ها پس از واگذاری، با مشکلات مالی مواجه شدند یا به ابزاری برای پول‌شویی و انتقال ثروت به خارج از کشور تبدیل شدند. این روند، که تحت نظارت مستقیم مقامات ارشد نظام انجام می‌شد، نشان‌دهنده نقش عمدی ساختارهای حکومتی در تقویت فساد است.[۲]
تخصیص ارز ترجیحی و سوءاستفاده‌های کلان
تخصیص ارز ترجیحی (ارز با نرخ پایین‌تر از بازار) یکی دیگر از مکانیسم‌های اصلی فساد اقتصادی در ایران است. این سیاست، که به‌ظاهر برای حمایت از واردات کالاهای اساسی و کمک به اقشار کم‌درآمد طراحی شده بود، به ابزاری برای رانت‌خواری و چپاول منابع ملی تبدیل شد. شرکت‌های وابسته به نهادهای حکومتی، با دسترسی به ارز ترجیحی، مقادیر هنگفتی ارز دولتی دریافت کردند، اما اغلب این ارز صرف واردات کالاهای غیرضروری یا فروش در بازار آزاد شد.
پرونده فساد ۳.۷ میلیارد دلاری چای دبش، که در سال ۱۴۰۲ افشا شد، نمونه‌ای برجسته از این سوءاستفاده است. در این پرونده، شرکت خصوصی چای دبش، که ارتباطات نزدیکی با مقامات حکومتی داشت، میلیاردها دلار ارز ترجیحی برای واردات چای دریافت کرد، اما بخش عمده این ارز به حساب‌های شخصی یا شرکت‌های صوری منتقل شد. این پرونده، که یکی از بزرگ‌ترین موارد فساد مالی در تاریخ ایران است، نشان‌دهنده عمق نفوذ فساد در ساختارهای اقتصادی و نظارتی نظام است. نبود نهادهای مستقل برای نظارت بر تخصیص ارز، همراه با دخالت مقامات ارشد در این فرآیند، این نوع فساد را به بخشی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد ایران تبدیل کرده است.[۳]
قاچاق سازمان‌یافته و نقش نهادهای نظامی
قاچاق کالا، سوخت، و ارز یکی دیگر از مکانیسم‌های کلیدی فساد سیستماتیک در ایران است که عمدتاً توسط نهادهای نظامی، به‌ویژه سپاه پاسداران، مدیریت می‌شود. سپاه با کنترل اسکله‌های غیرقانونی و شبکه‌های قاچاق، میلیاردها دلار از تجارت غیرقانونی به دست آورده است. این فعالیت‌ها، که تحت عنوان «دور زدن تحریم‌ها» توجیه می‌شوند، به انباشت ثروت در دست فرماندهان نظامی و افراد نزدیک به حاکمیت منجر شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که قاچاق سوخت، به‌ویژه از طریق مرزهای شرقی و خلیج فارس، یکی از منابع اصلی درآمد غیرقانونی سپاه است.[۴]
علاوه‌براین، قاچاق کالا و ارز به تضعیف اقتصاد ملی و افزایش تورم کمک کرده است. درحالی‌که مردم عادی با مشکلات معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، شبکه‌های قاچاق وابسته به نهادهای حکومتی از این وضعیت سود می‌برند. این چرخه، که با مصونیت قضایی و حمایت مقامات ارشد نظام تقویت می‌شود، نشان‌دهنده نقش فساد به‌عنوان ابزاری برای حفظ قدرت و ثروت خواص و آقازاده‌ها است.[۵]
پیامدهای اجتماعی و سیاسی فساد سیستماتیک
فقر و نابرابری اقتصادی
یکی از بارزترین پیامدهای فساد سیستماتیک در ایران، گسترش فقر و نابرابری اقتصادی است. درحالی‌که ایران از نظر منابع طبیعی، به‌ویژه نفت و گاز، یکی از کشورهای ثروتمند جهان است، بیش از ۳۰ میلیون نفر از جمعیت آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند. چپاول منابع ملی توسط نهادهای مذهبی، نظامی، و نخبگان حکومتی، به تمرکز ثروت در دست گروه کوچکی از افراد منجر شده است. به‌عنوان مثال، درحالی‌که بنیادهای مذهبی مانند آستان قدس رضوی میلیاردها دلار دارایی دارند، بسیاری از ایرانیان توانایی تأمین نیازهای اولیه خود را ندارند.[۶]
این نابرابری، که نتیجه مستقیم فساد سیستماتیک است، به افزایش شکاف طبقاتی و نارضایتی عمومی دامن زده است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند که ضریب جینی (شاخص نابرابری) در ایران طی دهه‌های اخیر افزایش یافته و فاصله بین فقرا و اغنیا به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده است. این وضعیت، که با سوءمدیریت اقتصادی و فساد مالی تشدید شده، به کاهش اعتماد عمومی به نظام و افزایش اعتراضات اجتماعی منجر شده است.[۷]
کاهش اعتماد عمومی و بحران مشروعیت
فساد سیستماتیک نه‌تنها به اقتصاد ایران آسیب زده، بلکه به کاهش اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی و بحران مشروعیت نظام منجر شده است. افشاگری‌های مکرر درباره پرونده‌های فساد مالی، مانند اختلاس‌های کلان در بانک‌ها، پتروشیمی، و بخش‌های دفاعی، خشم عمومی را برانگیخته است. مردم، که شاهد تضاد بین شعارهای عدالت‌طلبانه نظام و عملکرد فاسد مقامات هستند، به‌تدریج اعتماد خود را به نهادهای حکومتی از دست داده‌اند.[۸]
این بحران مشروعیت به‌ویژه در میان نسل جوان، که با مشکلات بیکاری، فقر، و محدودیت‌های اجتماعی مواجه است، شدت گرفته است. اعتراضات سراسری سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، و ۱۴۰۱ نشان‌دهنده نارضایتی عمیق مردم از فساد و ناکارآمدی نظام است. در این اعتراضات، شعارهایی علیه فساد حکومتی و مقامات ارشد نظام، به‌ویژه سید علی خامنه‌ای، به‌طور گسترده مطرح شد. این واکنش‌ها نشان می‌دهد که فساد سیستماتیک نه‌تنها یک مشکل اقتصادی، بلکه یک تهدید جدی برای ثبات سیاسی نظام است.[۹]
ناکارآمدی تلاش‌های ظاهری برای مبارزه با فساد
جمهوری اسلامی در دهه‌های اخیر تلاش‌هایی ظاهری برای مبارزه با فساد انجام داده است، مانند تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و اجرای احکام قضایی علیه برخی مقامات فاسد. بااین‌حال، این تلاش‌ها به دلیل نبود شفافیت، استقلال قضایی، و اراده سیاسی واقعی، عملاً بی‌اثر بوده‌اند. بسیاری از پرونده‌های فساد، مانند پرونده چای دبش یا اختلاس‌های بانکی، تنها پس از افشاگری‌های رسانه‌ای یا فشارهای عمومی مطرح شده‌اند و اغلب به مجازات افراد رده‌پایین محدود شده‌اند، درحالی‌که مقامات ارشد از تعقیب قضایی مصون مانده‌اند.[۱۰]
علاوه‌براین، برخی تحلیلگران استدلال می‌کنند که این تلاش‌های ظاهری برای مبارزه با فساد، در واقع ابزاری برای تسویه‌حساب‌های سیاسی بین جناح‌های مختلف حکومتی است. به‌عنوان مثال، افشای پرونده‌های فساد توسط رسانه‌های حکومتی، مانند اقتصاد نیوز یا عطنا، اغلب در راستای تضعیف رقبای سیاسی انجام می‌شود، نه برای ریشه‌کنی فساد. این وضعیت نشان می‌دهد که فساد در جمهوری اسلامی نه‌تنها یک مشکل ساختاری، بلکه بخشی از استراتژی بقای نظام است.[۱۱]
نقش فساد به‌عنوان ابزار حکمرانی
فساد به‌عنوان استراتژی بقای نظام
فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها یک نقص عملکردی، بلکه یک استراتژی عمدی برای حفظ قدرت و تضمین بقای نظام است. این استراتژی، که از طریق توزیع رانت، امتیازات ویژه، و ثروت به نخبگان وفادار اجرا می‌شود، به مقامات حکومتی انگیزه می‌دهد تا به نظام پایبند بمانند. بیت رهبری، به‌عنوان مرکز اصلی این شبکه، از فساد به‌عنوان ابزاری برای خرید وفاداری نهادهای نظامی، مذهبی، و سیاسی استفاده می‌کند. این رویکرد، که در ادبیات سیاسی به «فساد راهبردی» معروف است، به نظام اجازه می‌دهد تا با ایجاد وابستگی مالی و سیاسی، از فروپاشی داخلی جلوگیری کند.[۱]
به‌عنوان مثال، اعطای قراردادهای کلان به شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران یا بنیادهای مذهبی، مانند آستان قدس رضوی، نه‌تنها به انباشت ثروت در دست این نهادها منجر شده، بلکه وفاداری آن‌ها به خامنه‌ای را تضمین کرده است. این قراردادها، که اغلب بدون مناقصه عمومی و با شرایط غیرشفاف منعقد می‌شوند، به فرماندهان نظامی و مدیران بنیادها امکان می‌دهد تا از منابع مالی هنگفت برای گسترش نفوذ خود در داخل و خارج از کشور استفاده کنند. این چرخه، که در آن فساد به‌عنوان پاداش وفاداری عمل می‌کند، نشان‌دهنده وابستگی ساختاری نظام به فساد است.[۲]
سرکوب مخالفان از طریق فساد
فساد سیستماتیک همچنین به‌عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان و کنترل جامعه به کار گرفته شده است. نهادهای حکومتی، به‌ویژه سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، از منابع مالی حاصل از فعالیت‌های فاسد (مانند قاچاق و اختلاس) برای تأمین مالی عملیات سرکوب، جاسوسی، و تبلیغات استفاده می‌کنند. این منابع، که از چپاول ثروت ملی به دست آمده‌اند، به نظام امکان داده تا شبکه گسترده‌ای از نیروهای امنیتی و رسانه‌های وابسته را برای سرکوب اعتراضات و کنترل افکار عمومی ایجاد کند.[۳]
علاوه‌براین، پرونده‌سازی‌های قضایی علیه فعالان سیاسی و مدنی اغلب با اتهامات مالی مرتبط با فساد همراه است. این اتهامات، که معمولاً بدون شواهد معتبر مطرح می‌شوند، به نظام اجازه می‌دهند تا مخالفان را از صحنه سیاسی حذف کرده و اعتراضات را خنثی کند. این استراتژی، که با حمایت قوه قضاییه غیرمستقل تقویت می‌شود، نشان‌دهنده استفاده دوگانه از فساد هم برای پاداش به حامیان و هم برای تنبیه مخالفان است.[۴]
چالش‌های مبارزه با فساد
نبود نهادهای مستقل نظارتی
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی، نبود نهادهای مستقل نظارتی و قضایی است. قوه قضاییه، که تحت کنترل مستقیم خامنه‌ای فعالیت می‌کند، به‌جای مبارزه با فساد، اغلب به ابزاری برای حمایت از مقامات فاسد و سرکوب منتقدان تبدیل شده است. سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، که به‌ظاهر برای نظارت بر عملکرد نهادهای حکومتی تأسیس شده‌اند، به دلیل وابستگی به ساختار قدرت، فاقد استقلال و کارایی لازم هستند.[۵]
به‌عنوان مثال، در پرونده‌های بزرگ فساد مالی، مانند اختلاس ۳.۷ میلیارد دلاری چای دبش، تحقیقات قضایی تنها پس از فشارهای رسانه‌ای و عمومی آغاز شد و حتی در این موارد، افراد رده‌بالا از تعقیب مصون ماندند. این وضعیت نشان می‌دهد که نظام نه‌تنها اراده‌ای برای ریشه‌کنی فساد ندارد، بلکه از نهادهای نظارتی برای حفظ ظاهر و فریب افکار عمومی استفاده می‌کند.[۶]
فرهنگ مصونیت و فقدان شفافیت
فرهنگ مصونیت مقامات ارشد و فقدان شفافیت در فرآیندهای مالی و سیاسی، مبارزه با فساد را عملاً غیرممکن کرده است. نهادهایی مانند بیت رهبری، سپاه پاسداران، و بنیادهای مذهبی از هرگونه حسابرسی عمومی معاف هستند و اطلاعات مالی آن‌ها به‌صورت محرمانه نگهداری می‌شود. این عدم شفافیت، که با توجیهاتی مانند «امنیت ملی» یا «حفظ نظام» همراه است، به مقامات اجازه می‌دهد تا بدون ترس از مجازات به فساد مالی بپردازند.[۷]
علاوه‌براین، رسانه‌های حکومتی و حتی برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب، که گاه به افشای فساد می‌پردازند، اغلب در چارچوب تسویه‌حساب‌های سیاسی عمل می‌کنند و از نقد مقامات ارشد نظام خودداری می‌کنند. این محدودیت‌ها، همراه با سانسور گسترده، مانع از شکل‌گیری گفتمان عمومی برای مبارزه با فساد شده است.[۸]
مقاومت ساختاری در برابر اصلاحات
ساختار سیاسی جمهوری اسلامی به‌گونه‌ای طراحی شده که هرگونه اصلاحات اساسی برای مبارزه با فساد با مقاومت شدید مواجه می‌شود. از آنجا که فساد به بخشی از استراتژی بقای نظام تبدیل شده، هر تلاشی برای اصلاحات ساختاری به معنای به خطر انداختن منافع نخبگان حکومتی است. این مقاومت، که از سوی بیت رهبری، سپاه، و بنیادهای مذهبی اعمال می‌شود، اصلاحات ظاهری را به نمایش‌های سیاسی بی‌اثر تبدیل کرده است.[۹]
به‌عنوان مثال، تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دهه ۱۳۸۰، که با تبلیغات گسترده همراه بود، هیچ تأثیر ملموسی بر کاهش فساد نداشت. این ستاد، که تحت نظارت مقامات ارشد نظام فعالیت می‌کرد، به‌جای ریشه‌کنی فساد، به ابزاری برای تسویه‌حساب با رقبای سیاسی تبدیل شد. این وضعیت نشان می‌دهد که بدون تغییرات بنیادی در ساختار قدرت، مبارزه با فساد در ایران غیرممکن است.[۱۰]
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۳ ۱٫۴ فساد راهبردی، ابزار حکمرانی خامنه‌ای - سایت دویچه‌وله
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ ۲٫۳ فساد سیستماتیک، استراتژی بقا - سایت زیتون
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ ۳٫۳ فساد مالی در حوزه دفاعی و امنیتی ایران، از وزارت اطلاعات تا سپاه پاسداران - سایت ایندیپندنت
- ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ ۴٫۲ ۴٫۳ خامنه‌ای؛ قدرتی بر پایه فساد و سرکوب - سایت شورای مدیریت گذار
- ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ ۵٫۲ ۵٫۳ چرا فساد مالی در جمهوری اسلامی علاج‌ناپذیر است؟ - سایت دویچه‌وله
- ↑ ۶٫۰ ۶٫۱ ۶٫۲ ۶٫۳ فساد سیستماتیک؛ جزئیاتی از پرونده ۳.۷ میلیارد دلاری چای دبش - سایت دویچه‌وله
- ↑ ۷٫۰ ۷٫۱ ۷٫۲ ۷٫۳ فساد و ساختار اقتصادی نهادهای مذهبی در ایران - سایت ویکی فساد
- ↑ ۸٫۰ ۸٫۱ ۸٫۲ ۸٫۳ فساد سیستماتیک در ایران - سایت ایندیپندنت
- ↑ ۹٫۰ ۹٫۱ ۹٫۲ ریشه‌ها و فرآیندهای ساختاری فساد اقتصادی در ایران - سایت احسان علینی
- ↑ ۱۰٫۰ ۱۰٫۱ ۱۰٫۲ ربیعی: فساد در ایران سیستماتیک است - سایت حکومتی اقتصاد نیوز
- ↑ ۱۱٫۰ ۱۱٫۱ فقر ۳۰میلیون ایرانی: آیینه غارتگری و فساد ساختاری - سایت مجاهدین خلق ایران