فساد مالی در جمهوری اسلامی

فساد مالی در جمهوری اسلامی ایران، به پدیده‌ای فراگیر و سیستمی تبدیل شده که تمامی نهادهای حکومتی، از قوه قضائیه تا نیروهای مسلح و دستگاه‌های اجرایی، را در بر گرفته است. این فساد، که ریشه در ساختار ولایت فقیه و تمرکز قدرت در دست رهبر نظام، علی خامنه‌ای، دارد، به اختلاس‌های کلان و رانت‌خواری محدود نمی‌شود، بلکه شامل پولشویی، معافیت‌های مالیاتی برای نهادهای حکومتی، و سوءاستفاده از دارایی‌های عمومی است. گزارش‌های متعدد، از جمله سازمان شفافیت بین‌الملل که ایران را در رتبه ۱۵۱ از ۱۸۰ کشور در شاخص فساد در سال ۲۰۲۴ قرار داده، نشان‌دهنده عمق این بحران است. پرونده‌هایی مانند اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی، فساد بانک سرمایه، و بازگشت جنجالی بابک زنجانی به فعالیت‌های اقتصادی، تنها نمونه‌هایی از این فساد نهادینه‌شده هستند. منابع متعدد، از جمله گزارش‌های مقاومت ایران، تأکید دارند که فساد از بالا به پایین جریان دارد و خامنه‌ای به‌عنوان رأس نظام، با آگاهی از این سوءاستفاده‌ها، از آن برای حفظ قدرت بهره می‌برد. نهادهایی مانند سپاه پاسداران، با دسترسی به امتیازات حکومتی و معافیت‌های مالیاتی، به کانون‌های فساد تبدیل شده‌اند، در حالی که قوه قضائیه، به‌جای مبارزه، اغلب به ابزاری برای تسویه‌حساب‌های سیاسی تبدیل شده است. این مقاله با استناد به منابع معتبر نشان می‌دهند که فقدان شفافیت، نبود نظارت مستقل، و وابستگی نهادها به ولایت فقیه، فساد را علاج‌ناپذیر کرده است. مبارزه‌های نمایشی با فساد، مانند محاکمات گزینشی، اغلب به‌عنوان ابزاری برای حذف رقبای سیاسی استفاده شده و نتوانسته‌اند ریشه‌های ساختاری را هدف قرار دهند. پیامدهای این فساد، از تورم افسارگسیخته و فقر گسترده تا بی‌اعتمادی عمومی، اقتصاد و جامعه ایران را فلج کرده است. این مقاله استدلال می‌کند که بدون تغییر بنیادین در ساختار سیاسی، که قدرت را از ولایت فقیه به نهادهای دموکراتیک منتقل کند، فساد مالی در ایران نه‌تنها ادامه خواهد یافت، بلکه تشدید خواهد شد. منابع مقاومت تأکید دارند که این فساد ابزاری برای سرکوب مردم و حفظ نظام است.

فساد مالی در جمهوری اسلامی ایران

زمینه تاریخی و ریشه‌های فساد سیستمی

انقلاب ۵۷ و وعده‌های ناکام مبارزه با فساد

جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ با شعار ریشه‌کن کردن فساد رژیم پهلوی تأسیس شد. چهره‌های مذهبی، به‌ویژه روحانیت شیعه تحت رهبری خمینی، فساد اداری و مالی رژیم سابق را به‌عنوان یکی از عوامل نارضایتی مردم برجسته کردند. بااین‌حال، پس از پیروزی انقلاب ضدسلطنتی، ساختارهای نظارتی مستقل حذف شدند و قدرت در دست نهاد ولایت فقیه متمرکز شد. این تمرکز قدرت، به‌جای تحقق وعده‌های عدالت، زمینه‌ساز فساد سیستمی شد. منابع نشان می‌دهند که در دهه‌های اولیه انقلاب، نهادهای حکومتی مانند بنیاد مستضعفان و کمیته‌های انقلاب، که برای مدیریت اموال مصادره‌شده تأسیس شده بودند، به مراکز رانت‌خواری تبدیل شدند. این نهادها، بدون نظارت عمومی، به مقامات حکومتی و وابستگان آن‌ها اجازه دادند تا اموال عمومی را تصاحب کنند.

نقش ولایت فقیه در نهادینه‌سازی فساد

خامنه‌ای عامل سیستمی فساد

ساختار ولایت فقیه، که به رهبر نظام اقتدار مطلق می‌دهد، مهم‌ترین عامل سیستمی شدن فساد است. علی خامنه‌ای، به‌عنوان رهبر، نه‌تنها بر نهادهای حکومتی نظارت دارد، بلکه با کنترل نهادهای اقتصادی مانند ستاد اجرایی فرمان امام، به توزیع رانت و امتیازات ویژه می‌پردازد. گزارش‌های مقاومت نشان می‌دهند که خامنه‌ای آگاهانه از فساد برای حفظ وفاداری مقامات استفاده می‌کند، پدیده‌ای که به «فساد راهبردی» معروف است. این منابع تأکید دارند که فساد از رأس نظام به بدنه سرایت کرده و تمامی دستگاه‌ها را آلوده کرده است. به‌عنوان مثال، معافیت‌های مالیاتی برای نهادهای وابسته به رهبری، مانند آستان قدس رضوی، میلیاردها تومان از درآمدهای عمومی را از دسترس دولت خارج کرده است.

دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰: گسترش فساد در سایه تحریم‌ها

در دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰، تحریم‌های بین‌المللی و افزایش درآمدهای نفتی، فساد را تشدید کردند. دولت‌های هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی‌نژاد، با خصوصی‌سازی‌های غیرشفاف و واگذاری پروژه‌های کلان به نهادهای حکومتی مانند سپاه، زمینه‌ساز اختلاس‌های عظیم شدند. پرونده‌هایی مانند اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۰، که گروه آریا با حمایت مقامات بانکی و دولتی میلیاردها تومان را از سیستم بانکی خارج کرد، نشان‌دهنده عمق این فساد است. منابع مقاومت تأکید دارند که این پرونده‌ها تنها نوک کوه یخ هستند و بسیاری از سوءاستفاده‌ها به دلیل نفوذ مقامات پنهان مانده‌اند.

فقدان شفافیت و نظارت: بستر فساد سیستمی

یکی از عوامل کلیدی تداوم فساد، نبود شفافیت و نظارت مستقل است. قوه قضائیه، که باید ناظر بر عملکرد نهادها باشد، خود به ابزاری برای تسویه‌حساب‌های سیاسی تبدیل شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که قضات و مقامات قضایی، مانند صادق لاریجانی، در پرونده‌هایی مانند زمین‌خواری و سوءاستفاده از منابع عمومی متهم شده‌اند، اما به دلیل نزدیکی به رهبری از مجازات مصون مانده‌اند. همچنین، عدم پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند FATF، که برای مبارزه با پولشویی طراحی شده‌اند، امکان ردیابی جریان‌های مالی غیرقانونی را محدود کرده است. این وضعیت، فساد را به بخشی جدایی‌ناپذیر از نظام تبدیل کرده است.

ابعاد فساد سیستمی در جمهوری اسلامی

۸ اختلاسگر بزرگ حکومتی

اختلاس‌های کلان و پرونده‌های جنجالی

فساد مالی در جمهوری اسلامی به شکل اختلاس‌های کلان در تمامی سطوح حکومتی نمود یافته است. یکی از برجسته‌ترین موارد، اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۰ بود که گروه آریا با حمایت مقامات بانکی و دولتی، میلیاردها تومان از منابع بانکی را خارج کرد. این پرونده، که به‌عنوان بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران شناخته شد، نشان‌دهنده نفوذ مقامات ارشد در سیستم بانکی و نبود نظارت مؤثر بود. منابع گزارش می‌دهند که افراد دخیل، از جمله مه‌آفرید امیرخسروی، با حمایت مقامات حکومتی عمل می‌کردند، اما محاکمه آن‌ها به‌جای ریشه‌یابی فساد، به ابزاری برای تسویه‌حساب سیاسی تبدیل شد. همچنین، پرونده بابک زنجانی، که به اتهام اختلاس ۲٫۷ میلیارد دلاری در فروش نفت محکوم شد، نمونه دیگری از فساد کلان است. بازگشت جنجالی زنجانی به فعالیت‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۳، با وجود محکومیت، نشان‌دهنده مصونیت افراد نزدیک به رژیم است.

رانت‌خواری و خصوصی‌سازی‌های غیرشفاف

رانت‌خواری یکی از اصلی‌ترین ابعاد فساد سیستمی در ایران است. خصوصی‌سازی‌های دهه‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰، که قرار بود اقتصاد را کارآمد کند، به واگذاری شرکت‌های دولتی به نهادهای حکومتی مانند سپاه پاسداران و افراد وابسته به رژیم منجر شد. برای مثال، واگذاری شرکت‌های بزرگ مانند مخابرات و پتروشیمی به نهادهای نظامی و وابستگان حکومتی، بدون مزایده شفاف، میلیاردها تومان رانت ایجاد کرد. منابع مقاومت تأکید دارند که این رانت‌ها با آگاهی و حمایت خامنه‌ای توزیع می‌شوند تا وفاداری مقامات حفظ شود. نمونه دیگر، معافیت‌های مالیاتی برای نهادهایی مانند آستان قدس رضوی است که میلیاردها تومان از درآمدهای عمومی را از دسترس دولت خارج کرده است. این معافیت‌ها، که تحت عنوان فعالیت‌های خیریه توجیه می‌شوند، به ابزاری برای پولشویی و سوءاستفاده تبدیل شده‌اند.

پولشویی و شبکه‌های مالی غیرقانونی

پولشویی یکی دیگر از ابعاد گسترده فساد در ایران است. رژیم، به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، از شبکه‌های مالی غیرقانونی برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کند، اما این شبکه‌ها به کانون‌های فساد تبدیل شده‌اند. گزارش‌ها نشان می‌دهند که نهادهایی مانند سپاه پاسداران و ستاد اجرایی فرمان امام، با استفاده از شرکت‌های صوری و حساب‌های خارجی، میلیاردها دلار را جابه‌جا کرده‌اند. برای مثال، پرونده بانک سرمایه، که در سال ۱۳۹۵ افشا شد، نشان داد که مقامات بانکی و حکومتی با وام‌های کلان بدون وثیقه، میلیاردها تومان را به افراد وابسته منتقل کردند. نپیوستن ایران به کنوانسیون FATF، که برای مبارزه با پولشویی طراحی شده، امکان ردیابی این جریان‌ها را محدود کرده است. منابع مقاومت این را نشانه‌ای از اراده رژیم برای حفظ فساد می‌دانند.

فساد در قراردادهای دولتی و پروژه‌های عمرانی

قراردادهای دولتی و پروژه‌های عمرانی نیز بستر فساد شده‌اند. پروژه‌های کلان، مانند سدسازی و راه‌سازی، بدون رعایت استانداردهای مناقصه اغلب به شرکت‌های وابسته به سپاه یا افراد نزدیک به رژیم واگذار می‌شوند. گزارش‌ها نشان می‌دهند که هزینه‌های این پروژه‌ها چندین برابر استاندارد جهانی است، و تفاوت هزینه به جیب مقامات می‌رود. نمونه اخیر، زمین‌خواری هزار میلیارد تومانی کاظم صدیقی، امام‌جمعه تهران، بود که با استفاده از نفوذ خود، زمین‌های عمومی را تصاحب کرد. این پرونده، که در سال ۱۴۰۳ افشا شد، نشان‌دهنده گستردگی فساد حتی در میان روحانیون حکومتی است.

نهادهای فاسد و بازیگران کلیدی

سپاه پاسداران کانون فساد مالی و اقتصادی

سپاه پاسداران: کانون فساد اقتصادی و سیاسی

سپاه پاسداران یکی از اصلی‌ترین کانون‌های فساد مالی در ایران است. این نهاد، که تحت نظارت مستقیم خامنه‌ای فعالیت می‌کند، از طریق شرکت‌های وابسته مانند قرارگاه خاتم‌الانبیا، کنترل بخش‌های وسیعی از اقتصاد، از نفت و گاز تا پروژه‌های عمرانی، را در دست دارد. گزارش‌ها نشان می‌دهند که سپاه با استفاده از معافیت‌های مالیاتی و قراردادهای بدون مناقصه، میلیاردها دلار درآمد غیرقانونی کسب کرده است. برای مثال، واگذاری پروژه‌های کلان پتروشیمی و راه‌سازی به شرکت‌های صوری وابسته به سپاه، بدون نظارت، به رانت‌خواری گسترده منجر شده است. منابع مقاومت تأکید دارند که این درآمدها نه‌تنها برای فساد مالی، بلکه برای سرکوب داخلی و حمایت از گروه‌های نیابتی در منطقه استفاده می‌شوند. فساد در سپاه به حدی نهادینه شده که حتی رسانه‌های حکومتی -بدون اشاره به نقش خامنه‌ای.

ابزار تسویه‌حساب به‌جای عدالت

قوه قضائیه، که باید ناظر بر مبارزه با فساد باشد، خود به یکی از فاسدترین نهادها تبدیل شده است. مقامات قضایی، مانند صادق لاریجانی، رئیس سابق قوه قضائیه، در پرونده‌های متعددی از جمله سوءاستفاده از منابع عمومی و زمین‌خواری متهم شده‌اند، ولی به دلیل نزدیکی به رهبری از پیگرد مصون مانده‌اند. پرونده زمین‌خواری کاظم صدیقی، امام‌جمعه تهران، که در سال ۱۴۰۳ افشا شد، نمونه‌ای از دخالت مقامات قضایی و مذهبی در فساد است. منابع نشان می‌دهند که قوه قضائیه، به‌جای رسیدگی به فساد، اغلب پرونده‌های اختلاس را برای حذف رقبای سیاسی یا منحرف کردن افکار عمومی مدیریت می‌کند. برای مثال، محاکمه گزینشی بابک زنجانی در حالی انجام شد که حامیان اصلی او در رژیم مورد بازخواست قرار نگرفتند. این وضعیت، اعتماد عمومی به نظام قضایی را نابود کرده است.

نقش مقامات ارشد و وابستگان حکومتی

مقامات ارشد و وابستگان حکومتی، از جمله فرزندان و نزدیکان خامنه‌ای، در قلب فساد مالی قرار دارند. گزارش‌ها حاکی از آن است که افراد نزدیک به رهبری، مانند مجتبی خامنه‌ای، از طریق کنترل بنیادها و شرکت‌های اقتصادی، به ثروت‌های کلان دست یافته‌اند. نهادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس رضوی، که تحت نظارت مستقیم خامنه‌ای هستند، به ابزاری برای توزیع رانت و ثروت به وابستگان تبدیل شده‌اند. منابع مقاومت تأکید دارند که این فساد با آگاهی و هدایت خامنه‌ای انجام می‌شود تا شبکه‌ای از وفاداران حفظ شود. نمونه دیگر، فساد در بانک سرمایه است که در آن مقامات حکومتی و وابستگان با وام‌های کلان بدون وثیقه، میلیاردها تومان را تصاحب کردند. این شبکه‌های فساد، نظام را به ساختاری مافیایی تبدیل کرده است.

پیامدها و علاج‌ناپذیری فساد سیستمی

فساد مالی باعث گستردگی فقر و شکاف طبقاتی

ویرانی اقتصادی و گسترش فقر

فساد مالی در جمهوری اسلامی اثرات مخربی بر اقتصاد ایران گذاشته و شکاف طبقاتی را عمیق‌تر کرده است. تورم افسارگسیخته، که در سال‌های اخیر به بیش از ۵۰ درصد رسیده، و کاهش ارزش پول ملی، زندگی میلیون‌ها ایرانی را فلج کرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که بیش از ۴۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند، در حالی که منابع عمومی به دلیل اختلاس و رانت‌خواری از پروژه‌های زیرساختی و خدمات اجتماعی محروم شده‌اند. برای مثال، بودجه‌های کلان اختصاص‌یافته به نهادهای حکومتی مانند سپاه پاسداران و آستان قدس رضوی، که تحت عنوان فعالیت‌های خیریه یا نظامی توجیه می‌شوند، به‌جای توسعه، صرف فساد و سوءاستفاده شده است. این وضعیت، دسترسی مردم به خدمات اساسی مانند آموزش و بهداشت را محدود کرده و فقر را نهادینه کرده است. منابع مقاومت تأکید دارند که فساد عامدانه برای تضعیف اقتصادی مردم و وابسته نگه‌داشتن آن‌ها به رژیم حفظ شده است.

بی‌اعتمادی اجتماعی و اعتراضات مردمی

فساد سیستمی به بی‌اعتمادی گسترده میان مردم و رژیم منجر شده و زمینه‌ساز اعتراضات مردمی شده است. قیام‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، و ۱۴۰۱، که در پاسخ به فقر، فساد، و سرکوب شکل گرفتند، نشان‌دهنده خشم عمومی از سوءمدیریت و غارت منابع ملی است. در این اعتراضات، شعارهایی مانند «آخوند باید گم بشه» و «دشمن ما همین‌جاست» مستقیماً فساد حکومتی و نقش خامنه‌ای را هدف قرار دادند. منابع گزارش می‌دهند که افشای پرونده‌هایی مانند زمین‌خواری کاظم صدیقی یا بازگشت بابک زنجانی به فعالیت‌های اقتصادی، خشم عمومی را تشدید کرده است. این اعتراضات، که با سرکوب شدید مواجه شدند، نشان‌دهنده شکاف عمیق میان مردم و رژیم هستند. منابع مقاومت تأکید دارند که فساد نه‌تنها اقتصادی، بلکه ابزاری سیاسی برای سرکوب و کنترل جامعه است، زیرا فقر و ناامیدی مردم را در برابر رژیم آسیب‌پذیرتر می‌کند.

علاج‌ناپذیری به دلیل ساختار ولایت فقیه

ساختار ولایت فقیه، که قدرت مطلق را در دست خامنه‌ای متمرکز کرده، فساد را عملاً علاج‌ناپذیر کرده است. فقدان نهادهای نظارتی مستقل، مصونیت مقامات ارشد، و نبود شفافیت مالی، هرگونه تلاش برای مبارزه با فساد را بی‌اثر می‌کند. کمپین‌های نمایشی مبارزه با فساد، مانند دستگیری گزینشی برخی مقامات پایین‌رتبه، صرفاً برای فریب افکار عمومی و حذف رقبای سیاسی طراحی شده‌اند. برای مثال، در پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی، حامیان اصلی در رژیم مورد بازخواست قرار نگرفتند، و محاکمه مه‌آفرید امیرخسروی به‌جای ریشه‌یابی، به ابزاری برای نمایش تبدیل شد. منابع مقاومت استدلال می‌کنند که خامنه‌ای از فساد به‌عنوان «فساد راهبردی» برای حفظ وفاداری مقامات و تضمین بقای رژیم استفاده می‌کند. عدم پیوستن ایران به کنوانسیون FATF، که برای ردیابی پولشویی ضروری است، نشانه‌ای از اراده رژیم برای حفظ این وضعیت است. این ساختار، فساد را به بخشی ذاتی از نظام تبدیل کرده که بدون تغییر بنیادین قابل‌حل نیست.

ضرورت تغییر ساختاری برای آینده

چشم‌انداز رهایی ایران از فساد سیستمی به تغییر بنیادین ساختار سیاسی وابسته است. منابع مقاومت تأکید دارند که تا زمانی که ولایت فقیه پابرجاست، فساد به‌عنوان ابزاری برای حفظ قدرت ادامه خواهد یافت. راهکارهای پیشنهادی شامل ایجاد نهادهای نظارتی مستقل، شفافیت کامل مالی، و انتقال قدرت به مردم از طریق انتخابات آزاد است. اعتراضات مردمی نشان‌دهنده آگاهی عمومی از این ضرورت است، ولی سرکوب شدید رژیم مانع از اصلاحات شده است. برای مثال، افشاگری‌های اخیر درباره فساد مقامات، مانند پرونده صدیقی، با سانسور و تهدید مواجه شده است. فساد در ایران نه یک انحراف، بلکه نتیجه مستقیم ساختار سیاسی رژیم است. تنها با برچیده شدن ولایت فقیه و استقرار دموکراسی می‌توان امیدی به ریشه‌کنی فساد داشت. منابع مقاومت این تغییر را نه‌تنها برای ایران، بلکه برای ثبات منطقه ضروری می‌دانند، زیرا فساد رژیم تهدیدی جهانی است.