قتل‌عام در جمهوری اسلامی

از ایران پدیا
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قتل عام در ایران
قتل عام در ایران.JPG
قتل عام در جمهوری اسلامی ایران
موقعیتایران
تاریخاز سال ۱۳۶۰ خورشیدی
هدفمعترضان، مخالفان جمهوری اسلامی
نوع هدف
کشتار جمعی، سرکوب، قتل عام
درگذشتگان۱۲۰ هزار نفر
مرتکبانحکومت جمهوری اسلامی

قتل عام‌ در جمهوری اسلامی، به قتل‌های گسترده و کشتارهایی حکومتی گفته می‌شود که طی آن رژیم ایران به صورت هدفمند مخالفان و منتقدان سیاسی و عقیدتی و به طور کلی هرکسی را که ادامه‌ی حیات وی مطلوب حکومت نیست، به قتل رسانده است.

بنا به تعریف اف‌بی‌آی کشتار جمعی یا قتل عام به قتل چهار نفر یا بیشتر در یک مکان واحد و در یک رویداد واحد گفته می‌شود که بدون وقفه انجام شده باشد.[۱]

لغت نامه‌ی دهخدا قتل عام [ ق َ ل ِ ] (ترکیب وصفی ،اِ مرکب) را کشتن دسته جمعی، کشتن جماعت، کشتار دسته جمعی از حیوانات و از انسان و جز آن معنی کرده‌است.

رژیم جمهوری اسلامی ایران از فردای پیروزی انقلاب ناتوان از حل تضادهای سیاسی و اجتماعی جامعه‌ی ایران، برای مقابله با اعتراضات و خواست‌های اقشار و ملیت‌های مختلف مردم ایران دست به کشتار‌جمعی و قتل عام‌های بسیاری زده است. اولین نمونه‌های قتل عام در جمهوری اسلامی کشتار در روستای قارنای کردستان ایران و دیگر شهرهای این استان بود. نمونه‌ی دیگر کشتار مردم ترکمن صحرا در سال ۱۳۵۸ است. پس از آن هم در روز ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ با گشودن ‌آتش مستقیم با فرمان خمینی به روی شرکت‌کنندگان در تظاهرات مسالمت‌آمیز در تهران، آن را به یک روش عام در مقابل هر اعتراضی تبدیل کرد. تاکنون در برخورد با اعتراضات مردمی و یا برای پاکسازی جریان‌های سیاسی در ایران ده‌ها قتل عام رخ داده است.

تعریف قتل عام

قتل عام در لغت یک ترکیب وصفی است که معنای آن کشتن دسته‌جمعی، کشتن جماعت، کشتار دسته‌ جمعی از حیوانات یا از انسان و جز آن است. این کلمه در کنار کلماتی هم‌چون قتل‌های زنجیره‌ای، قتل عمد، قتل غیرعمد، قتل سیاسی، قتل فجیع، قتل نفس، قتل و کشتار، قتل و غارت و در قیاس با آن‌ها به کار برده می‌شود.

بنا به تعریف اف‌بی‌آی کشتار جمعی یا قتل عام به قتل چهار نفر یا بیشتر در یک مکان واحد و در یک رویداد واحد گفته می‌شود که بدون وقفه انجام شده باشد. کشتارهای جمعی اساساً توسط دولت‌ها یا گروه‌های نیابتی آن‌ها انجام می‌شود. هم‌چنین ممکن است این کشتارها توسط افراد یا حتی توسط سازمان‌ها انجام شود. این کشتارها هم‌چنین می‌تواند شامل قتل تعداد زیادی از شهروندان توسط دولت‌های محلی و مأمورین آن‌ها باشد. اعدام‌های دسته‌جمعی از اسرای جنگی یا اعدام‌های جمعی از میان زندانیان، برجسته‌ترین انواع قتل عام‌هاست. تیراندازی به معترضین غیرمسلح، پرتاب نارنجک به درون زندان‌ها و اعدام تصادفی شهروندان غیرنظامی نیز از موارد کشتار جمعی محسوب می‌شود. کشتار جمعی متفاوت با کشتار دوره‌ای است که در آن مرتکب در چند نوبت و در مکان‌های متفاوت و در زمانی مشخصی بین آن‌ها دست به کشتن دو نفر یا بیشتر می‌زند و هم‌چنین متفاوت با آدم‌کشی زنجیره‌ای است که در آن قاتل تعداد زیادی را در محدوده‌ی زمانی طولانی به قتل می‌رساند. بزرگ‌ترین کشتارهای جمعی تاریخ تلاش برای نابودی گروهی از مردم و جوامع بر اساس قومیت و مذهب بوده است که بعضی از این کشتارها با عنوان نسل‌کشی و بقیه با نام جنایت علیه بشریت شناخته می‌شوند. قتل عام توسط مغول‌ها در تاریخ ایران، مردم کرمان به دست آغامحمدخان قاجار، کشتار روندا و سربرنیتسا و قتل عام سال ۱۳۶۷ در زندان‌های خمینی از نمونه‌های برجسته قتل عام هستند.

قتل عام تظاهرات ۳۰ خرداد ۱۳۶۰

در روز ۳۰ خرداد ماه ۶۰، مردم در اعتراض به اقدامات خود‌سرانه و سرکوب‌گرانه‌ی خمینی و مجلس او، دست به یک تظاهرات مسالمت‌آمیز زدند. برای اولین بار پس از انقلاب ضد سلطنتی و به صورت رسمی و طبق فرمان خمینی که همان روز از رادیو قرائت شد، به روی مردم در تهران آتش گشوده شد و ده‌ها تن کشته، صدها تن مجروح و هزاران تن بازداشت و روانه‌ی زندان‌ها و شکنجه‌گاه‌ها شدند.

=== قتل عام ۵ مهر ۱۳۶۰ ===اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران روز ۵ مهر سال ۱۳۶۰ با شعار مرگ بر خمینی در خیابان‌های شهر تهران دست به تظاهرات زدند. این حرکت با شلیک و کشتار خیابانی آن‌ها توسط سپاه پاسداران و نیروهای مسلح شبه نظامی سرکوب شد.

قتل عام زندانیان سیاسی سال ۶۷

قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷، اعدام‌هایی دسته‌جمعی بود که از مرداد ماه ۱۳۶۷ با قتل زندانیان سیاسی در زندان‌های ایران اعم از این‌که حکمی مبنی بر زندان دارند یا محکومیت‌شان تمام شده است، آغاز شد. این اعدام‌ها با یک فتوا از سوی خمینی که با دست‌خط خودش نوشته بود آغاز شد و به آن‌چه که «بی‌سابقه‌ترین قتل‌عام زندانیان سیاسی در قرن بیستم» خوانده شده، منجر شد.

اعدام‌های جمعی و سریع زندانیان سیاسی در تابستان ١٣۶٧ واقعه‌ای بود که طی آن هزاران تن از زندانیان سیاسی در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ در زندان‌های مختلف کشور اعدام شدند. اتهام این زندانیان که بسیاری از آنان دوره‌های محکومیت‌شان به پایان رسیده بود، همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران و همچنین طیف‌های مختلف گروه‌های چپ و مارکسیست بود که طی یک فتوای دوم از سوی خمینی به اعدام محکوم شده بودند. تعداد قربانیان این قتل عام، نزد مراجع مختلف بین ۳۰ هزار تا ۳۳ هزار و ۷۰۰ نفر ارزیابی شده است. بیشتر اعدام‌شدگان در گورهای جمعی و ناشناس به خاک سپرده شدند.

قتل عام تظاهرات در مشهد

قیام ۹ خرداد ۱۳۷۱ مشهد یکی از شورش‌های گسترده در یک شهر بعد از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران است. دولت هاشمی رفسنجانی اوایل دهه‌ی هفتاد خورشیدی،‌ با اجرای سیاست تعدیل اقتصادی، باعث رشد سریع تورم شد. نرخ تورم در سال ۱۳۷۰، ۲۰.۷ بود و تا سال ۱۳۷۴، به ۴۹.۴ رسید. رقمی که بالاترین نرخ رسمی تورم در ایران نام گرفت و شوک بزرگی در اقتصاد ایران برجا گذاشت. شورش مردم مشهد در پی اعتراض حاشیه‌نشینان «کوی طلاب» مشهد به تخریب خانه‌هایشان به وقوع پیوست و در نهایت به یک تظاهرات چند ده هزار نفری با شعارهایی علیه کارگزاران و رهبران نظام جمهوری اسلامی ایران همراه با حمله به اماکن دولتی، تبدیل شد و سرتاسر شهر مشهد را فراگرفت. در این تظاهرات مردم مشهد اقدام به تصرف مسلحانه‌ی کلانتری‌های ۳ و ۴ کردند. در جریان اعتراض ساکنان کوی طلاب،‌ به یک دانش‌آموز از سوی ماموران شلیک شد و همین موضوع مقدمه‌ی یک شورش خیابانی گسترده و پرخشونت را در مشهد فراهم کرد. به روایت شاهدان عینی، در مدت کوتاهی دو کلانتری به تسخیر معترضان درآمد و چندین ساختمان دولتی، بانک و موسسه‌های وابسته به آستان قدس به آتش کشیده شد. هم‌چنین در پی این اعتراض‌ها، برخی از پرسنل امنیتی و انتظامی، به علت کوتاهی، قصور و عدم توانایی در برخورد با معترضین به دادگاه سپرده شده و روانه زندان شدند. این تجمعات تا پایان روز دهم خرداد با گسیل گسترده‌ی نیروهای سپاه سرکوب شد. هرگز آماری رسمی از تعداد کشته‌شدگان، بازداشتی‌ها و میزان خسارت‌های مالی در خلال این اعتراضات اعلام نشد. تنها روزنامه‌ی خراسان به نقل از دادستانی مشهد از اعدام چهار نفر از افراد دستگیر‌شده خبر داد.[۲]

قتل عام تظاهرات مردم بوکان ۱۳۷۱

تظاهرات قهرآمیز مردم بوکان در ۱۹خرداد ۱۳۷۱ به کشته و مجروح شدن ده‌ها تن منجر شد. در بوکان به‌دنبال ایجاد مزاحمت پاسداران برای مردم، اهالی به مقابله با نیروهای نظامی و امنیتی برخاسته و یک قیام تمام‌عیار شهری به‌وقوع پیوست. در جریان آن قیام،‌ تعداد بی‌شماری از مردم توسط پاسداران مجروح و تعدادی هم کشته شدند، بوکانی‌ها در آن حرکت، همراه با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر رفسنجانی، به مقابله با قوای حکومتی برخاسته و پاسخ آتش پاسداران را با آتش دادند.

قتل عام تظاهرات مردم قزوین

در تظاهرات و اعتراض مردم قزوین در ۱۲مرداد ۱۳۷۳ مردم و جوانان این شهر، تقریباً تمامی نهادهای وابسته به دولت را به آتش کشیدند.

خیزش مردم قزوین هنگامی جرقه خورد که لایحه‌ی استان‌ شدن قزوین در مجلس رد شد و مردم در روز ۱۳ مرداد ۱۳۷۳ به خیابان ریختند. روزنامه‌ی سلام که در آن دوران مخالف رفسنجانی محسوب می‌شد در ۲۲ شهریور ۱۳۷۳ در مطلبی اندکی پرده را کنار زد:

«موج اعتراض بالاگرفت … جاده ها بسته می‌شود. بعضی از سینماها، بانک‌ها، ادارات دولتی و پمپ‌بنزین‌ها خسارت می‌بینند… مسئولین شهر … نتوانستند با اغتشاش‌کنندگان رابطه‌ای برقرارکنند، به طوری که نیروهای انتظامی محل کاری از دست‌شان برنمی‌آمد. افراد یا به جمع حمله‌کنندگان پیوستند یا سکوت کردند. مخالفین نیز توان ابراز مخالفت نداشتند… وزیر کشور بشارتی به نمایندگی از رئیس جمهور رفسنجانی وارد ماجرا می‌شود. در مسجد اصلی شهر … سخنرانی می‌کند… وقتی نسبت به وقایع شهر و نقش مردم اعتراض می‌کند، سخنرانی وی قطع می‌شود و مردم مسجد را ترک می‌کنند. مجدداً درگیری بالا می‌گیرد. نماینده مردم قزوین در مجلس] هم زخمی می‌شود… روز بعد نیز درگیری‌ها ادامه می‌یابد…»[۳]

شاهدان عینی دیگر هم از حجم و گستردگی این خیزش و هم از شمار بسیار جان‌باختگان آن خبر می‌دهند. ازجمله مهندس مهدی بازرگان در مصاحبه با روزنامه‌ی آلمانی «فرانکفورتر روندشاو»، که توسط خبرنگار این روزنامه در روز ۲۲ آبان ۱۳۷۳ در تهران انجام شد، درباره‌ی قیام مردم قزوین می‌گوید:

«… در ایران… کوچک‌ترین حرکات، تجمّعات مردم، اعتصابات کارگران یا دانشجویان، به دلیل ترس از گسترش آن‌ها، با خشونت سرکوب می‌گردد. به عنوان مثال، در وقایع شهر قزوین… تعداد زیادی را کشتند. آن‌ها بسیاری از مردم را اعدام کردند… مردم در اتوبوس‌ها، تاکسی‌ها، در صفوف تحویل گرفتن قند و شکر رژیم را نفرین کرده، به آن فحش می‌دهند.»

چند هفته بعد از تظاهرات گسترده در قزوین، شامگاه ۹ شهریور ۱۳۷۳ خامنه‌ای یک سخنرانی به مناسبت پایان «هفته‌ی دولت» برای رفسنجانی و اعضای دولتش که به دیدار او رفته بودند، با اشاره‌ی تلویحی به قیام قزوین مهر تاییدی بر خشونت‌های وسیع صورت‌گرفته نهاد و گفت: «باید نسبت به کسی که نظم عمومی را خراب می‌کند، اندکی حتی اغماض روا نداشت…»[۴]

روزنامه‌ی «ابرار» ۱۵ شهریور ۱۳۷۳ در مقاله‌ی «توطئه از هر سو»، پس از درج این جمله‌ی خامنه‌ای در سخنانش به مناسبت «هفته‌ی وحدت» که «تلاشهایی که به وسیله منافقین انجام شده، به خوبی نشان‌گر این واقعیت است که می‌خواهند اصل وحدت را …از میان بردارند» نوشت: «این سخنان در وضعی که از هر سو توطئه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران تدارک دیده می‌شود، باید به وسیله‌ی مسئولان اجرایی کشور به کار گرفته شود… هرگز شرایط منطقه‌ای تا این حد حساس نبوده است».

سه هفته بعد، جنّتی در نماز جمعه‌ی تهران در روز ۸ مهر ۱۳۷۳ از «شرایط حساس» سخن گفت: «شرایط امروز مملکت ما …عادی نیست. آن دشمنانی که از این انقلاب ضربه خوردند… آرام نمی‌نشینند. ما وظیفه‌مان این است که هر کسی این خطر دشمن را احساس بکند، همین جوری که از اول انقلاب همه بسیج شدند برای مبارزه با دشمن، با تمام وجود در مقابل دشمن بایستند.»[۵]

رادیو بی‌بی‌سی، از روز ۱۰ تا ۱۵ مهرماه ۱۳۷۳، در سلسله برنامه‌ای با عنوان «بررسی علت بروز ناآرامی‌ها در شهرهای ایران»، در باره‌ی این خیزش‌های مردمی در شهرهای مختلف ایران گزارشی دارد و با «چند شخصیت ایرانی» نیز در این باره مصاحبه کرده است. برنامه‌ی بی‌بی‌سی، با این مقدمه آغاز می‌شود: «…در سال‌های اخیر در شهرهای مختلف ایران ناآرامی‌ها و شورش‌های گسترده‌ای روی داده است. مشهد و شیراز، اراک و زاهدان و قزوین و تبریز و شهرهای دیگر در چهارگوشه‌ی ایران هر یک شاهد تظاهرات گسترده‌ی مردم برضد حکومت جمهوری اسلامی ایران بودند. اکثر این تظاهرات به خشونت کشیده شد… بیشتر کارشناسان مسائل ایران معتقدند که در ناآرامی‌های اخیر شهرهای ایران نقش اصلی را جوانان به عهده داشته‌اند…»

نیروهای لشگر ۱۰ سیدالشهدا از تهران این شورش را سرکوب کردند و گفته شده که چندین نفر دراین درگیری‌ها کشته شدند.

برخی نیروهای نظامی- امنیتی از شورش قزوین در مرداد ۱۳۷۳به عنوان فتنه‌ی عظیم نام برده‌اند؛ از جمله علی فضلی، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران درباره‌ی آن شورش گفت:

«من لشگر سیدالشهدا بودم که گستره‌ی جغرافیای ما تا قزوین بود و تیپ سوم ما مستقر بود. ما با رزمندگان ارتباط داشتیم اما من با بعضی مسوولان که اسم نمی‌برم، تماس گرفتم و گفتم مردم را به آرامش دعوت کنید. شما دعوت کردید بیایند تظاهرات کنند. اما در ‌‌نهایت از دست‎شان در رفته بود. اراذل و اوباش آمدند و سوار بر معرکه شدند؛ حادثه‌ی تلخ و دل‎خراشی که قریب به ۱۸۶ نقطه‌ی قزوین، ۵۵ بانک، تعدادی از فروشگاه‌ها، درخت‌ها و کیوسک‌های مسیر را تخریب کردند.»[۶]

بعدها حجاریان در مصاحبه‌ای فاش کرد که در سرکوب قیام مردم قزوین از آرپی‌جی و کاتیوشا استفاده شد.[۷]

قتل عام تظاهرات اسلام‌شهر

پانزدهم فروردین ۱۳۷۴، هم‌زمان با رکوردزنی بی‌سابقه‌ی تورم، کرایه‌ی حمل و نقل در اسلام‌شهر به شکلی غافلگیرانه‌ افزایش پیدا کرد. این موضوع ساکنان منطقه را خشمگین کرد و مردم به خیابان‌ها آمدند. شهرهای رباط کریم، سلطان‌آباد و صالح‌آباد نیز به معترضان پیوستند. بعضی اداره‌های دولتی و بانک‌ها آسیب دیدند. در خیابان‌ها لاستیک آتش زده شد و مردم جاده‌ی ساوه به تهران را بستند. با ورود قرارگاه ثارالله سپاه که مسئول تامین امنیت تهران بود،‌ به سرعت با تظاهرات برخورد شد. آماری رسمی از تعداد بازداشتی‌ها و کشته‌شدگان این واقعه نیز منتشر نشد، اما شاهدان عینی از برخورد خشونت‌آمیز ماموران امنیتی با معترضان خبر داده بودند. شورش اسلام‌شهر در پانزدهم فروردین ۱۳۷۴ را ناشی از افزایش ۳۰ درصدی نرخ کرایه‌ی حمل و نقل می‌دانند اما شاید آن را می‌توان بهانه‌ای دانست برای اعتراض به تورم موجود که روندی رو به رشد داشت. بنابر آمار رسمی بانک مرکزی، تورم در سال ۱۳۷۳ به بیش از ۳۵ درصد و در سال ۱۳۷۴ به نزدیک ۵۰ درصد رسید که بالا‌ترین نرخ تورم رسمی و اعلام شده در ایران است.

به گفته‌ی کاوه شیرزاد، روزنامه نگار و شاهد عینی، جمعیت معترض به افزایش نرخ کرایه درعرض چند دقیقه به هزاران نفر رسید و شهرهای اطراف هم‌چون رباط کریم، سلطان‌آباد و صالح‌آباد را نیز درگیر اعتراض خود کرد.

این جمعیت بزرگ تلاش داشت خود را به تهران برساند و در این مسیر، اقدام به تخریب ساختمان‌های دولتی کرد. جاده‌ی تهران - ساوه مسدود شد. پس از چند ساعت، قرارگاه ثارالله، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در آن زمان مسئولیت امنیت تهران را برعهده داشت، وارد ماجرا شد و معترضان را در ورودی تهران سرکوب کرد. به گفته‌ی برخی شاهدان عینی، در جریان سرکوب معترضان حتی از هلیکوپترهای مجهز به تیربار نیز استفاده شد.

وب‎سایت فارس نیوز وابسته به سپاه پاسداران نیز بعد‌ها در یک تحلیل امنیتی با عنوان «نقش سپاه در مبارزه با ضدانقلاب»، بر نقش سپاه پاسداران در دفع شورش اسلام‌شهر مهر تایید می‌گذارد.

آماری رسمی از تعداد جان‌باختگان و بازداشت‌شده‌های شورش اسلام‌شهر ارائه نشده است. داریوش فروهر، وزیر کار دولت موقت و از چهره‌های وقت مخالف حکومت در مصاحبه با خبرنامه‌ی «ایران بریف» که در روزنامه‌ی کیهان لندن نیز منعکس شد، درباره‌ی ابعاد و پیامدهای شورش اسلام‌شهر گفته بود به موجب اطلاعاتی که از منابع «خودی» به دست آورده، ٣٠ تا ۴٠ هزار نفر در این شورش شرکت داشته اند و ۵٠ نفر کشته، صد‌ها تن مجروح و نزدیک به هزار نفر بازداشت شده‌اند.

علی اکبر ناطق نوری، رییس وقت مجلس شورای اسلامی در کتاب خاطرات خود، در بخش مربوط به شورش دانشجویی ۱۸ تیر ۱۳۷۸ به شورش اسلام‌شهر نیز گریزی زده و معترضان در چنین شورش‌هایی را «یک مشت آدم‌های عقده‌ای و اراذل و اوباش» نامیده بود.

قتل عام تظاهرات ۱۳۸۸

برخی از جان‌باختگان تظاهرات ۸۸
برخی از جان‌باختگان تظاهرات ۸۸

تظاهرات ۱۳۸۸ به سلسله تظاهراتی گفته می‌شود که پس از اعلام نتایج انتخابات دهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری و اعلام پیروزی دوباره‌ی محمود احمدی‌نژاد، در تهران و سایر شهرهای ایران،‌ آغاز گردید. تظاهرات ۱۳۸۸ نخست با شعار «رای من کو؟!» در اعتراض به شمارش آرا و نتایج آن بود که در تهران و سایر شهرهای ایران شروع شد، اما کم‌کم با شعارهایی از جمله «مرگ بر دیکتاتور» رنگ و بوی ضدحکومتی گرفت.

برخی تحلیل‌گران سیاسی پس از اعلام نتایج انتخابات و پیروزی محمود احمدی‌نژاد، از این انتخابات تحت عنوان کودتا یاد کردند. سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت ایران، این انتخابات را «نمایش» قلمداد کردند و خواهان انتخابات آزاد با شرکت همه‌ی نیروها زیر نظر سازمان ملل متحد شدند.

تظاهرات ۱۳۸۸ و اعتراضات پس از آن از روز ۲۳ خرداد این سال، توسط هزاران تن در تهران و شهرهای دیگر از جمله اصفهان، تبریز، کرج، شیراز، یاسوج، ساری، ارومیه و دیگر شهرها آغاز شد. روز ۲۵ خرداد در تهران حدود ۳ میلیون نفر به خیابان آمدند. این تظاهرات‌ بعد از انقلاب ضدسلطنتی سال ۱۳۵۷ بزرگ‌ترین تظاهرات ضدحکومتی به ‌شمار می‌رفت. این تظاهرات با سرکوب خونین از طرف پلیس ضدشورش، لباس شخصی‌ها، بسیج و سپاه مواجه شد که در نتیجه‌ی آن تعداد دست‌کم ۴۰۰۰ نفر دستگیر و صدها نفرمجروح شده و حداقل ۱۱۲ نفر بر اساس آمارهای رسمی، جان باختند.

علی خامنه‌ای در روز ۲۹ خرداد،‌ طی یک سخنرانی در اولین نماز جمعه‌ بعد از انتخابات ریاست جمهوری، مسئولیت هرگونه خونریزی و خشونت را بر عهده‌ی برگزارکنندگان تظاهرات دانست. ساعتی پس از پایان سخنرانی علی خامنه‌ای، سازمان عفو بین‌الملل در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این سخنرانی «چراغ سبز رهبر ایران برای سرکوب» بوده است.

در ایام انتخابات امکان ارسال پیامک وجود نداشت و قطع شده بود، سایت‌های اینترنتی و کانال‌های ماهواره‌ای خارج نیز مسدود شده بودند.

قتل عام تظاهرات دی ماه ۱۳۹۶

برخی جان‌باختگان قیام ۹۶
برخی جان‌باختگان قیام ۹۶

اعتراضات ۷ دی ماه ۹۶، گروهی در اعتراض به عملکرد دولت در ارتباط با صندوق‌های قرض‌الحسنه در میدان شهدای مشهد جمع شدند و علیه عملکرد کابینه شعار دادند. این تظاهرات با سرعتی شوکه‌‌کننده فراگیر شد و در کم‌تر از یک هفته بیش از ۱۴۰ شهر ایران صحنه‌ی تظاهرات اعتراضی با شعارهایی کمابیش بی‌سابقه در مخالفت با نظام و حاکمیت جمهوری اسلامی شد.

شهرهایی که دستخوش این اعتراض‌ها شد، مناطقی عمدتا محروم‌تر با سفره‌های خالی‌تر بودند.

برخورد دستگاه‌های امنیتی و حکومتی با این اعتراضات سرکوب‌گرانه بود و با گسترده‌تر شدن اعتراض‌ها، وقوع آن را به کشورهای خارجی و مخالفان جمهوری اسلامی نسبت دادند.

دست‌کم ۴۰ نفر در جریان درگیری معترضان و نیروهای امنیتی کشته و هزاران نفر نیز دستگیر شدند. برای گروهی از این افراد احکام زندان طولانی صادر شده که پرونده‌ی بسیاری از آن‌ها هنوز هم در قوه‌قضائیه مفتوح است.

قتل عام در قیام آبان ۱۳۹۸

برخی از جان‌باختگان تظاهرات ۹۸
برخی از جان‌باختگان تظاهرات ۹۸

اعتراضات ۱۳۹۸ در ایران از روز ۲۴ آبان در اعتراض به گران شدن بنزین آغاز شد. این اعتراضات به سرعت در بیش از ۱۹۱ شهر گسترش یافت. در این اعتراضات بیش از ۱۵۰۰ تن توسط سپاه پاسداران، پلیس، نیروهای امنیتی و لباس شخصی‌ها کشته شدند. در میان کشته شدگان کودکان ۱۳تا ۱۵ ساله نیز به چشم می‌خورد. تعداد مجروحین در این اعتراضات بالغ بر ۴ هزار نفر است. شمار دستگیر شدگان تظاهرات به ۱۲ هزار نفر رسیده است. به دنبال اعلام ناگهانی سه برابر شدن قیمت بنزین علی خامنه‌ای در سخنانی، حمایت خود را از این افزایش قیمت اعلام کرد. خامنه‌ای هم‌چنین از نیروهای امنیتی خواست به وظایف خود در برقراری امنیت و خاموش کردن تظاهرات عمل کنند.

شمخانی دبیر شورای امنیت ملی رژیم ایران تظاهرات مردم را فعالیت «گروه‌های سازمان‌دهی‌شده از طرف منافقین» و «ضدانقلاب» نامید. شمخانی با اشاره به تظاهرات هم‌زمان در عراق و لبنان با اشاره به تظاهرکنندگان گفت آن‌ها: «با سناریوی از پیش تعیین شده قصد ایجاد مشکل در ایران، عراق، لبنان و برخی از دیگر کشورها داشتند.»

مردم در ادامه‌ی تظاهرات خود در شهرهای مختلف بسیاری از بانک‌ها و خودروهای انتظامی و راهنمایی و رانندگی و پمپ بنزین و مراکز بسیج و سپاه را آتش زدند. حوزه‌های علمیه در دو شهر به آتش کشیده شدند.

قتل عام نیزار ماهشهر

کشتار در نیزار ماهشهر در روز سوم تظاهرات برابر با دوشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸ روی داد. معترضان به گرانی بنزین و وضعیت اقتصادی، تقریباً همه خروجی‌های شهر در دست گرفتند و به هیج کس اجازه خروح به سمت هندیجان و اهواز ندادند. نیروهای گارد ویژه غیر بومی از تیپ فاطمیون افغان و سپاه پاسداران، با تانک و نفربر و دوشکا وارد شدند و به سمت مردم معترض شلیک کردند. برخی از معترضین که در تهاجم نیروهای امنیتی به نیزارها پناه برده بودند با رگبار مسلسل دوشکا هدف قرار گرفتند. در اولین جمعه بعد از اعتراضات، خبر پیدا شدن برخی جنازه‌ها در شهر پیچید. همچنین خانواده‌ها با بلند شدن بوی مردگان دنبال فرزندانشان در نیزارها گشتند. در کشتار در نیزارهای ماهشهر نزدیک به ۱۰۰ تن جان خود را از دست دادند.

قتل عام در شهر قدس

یکی از قتل‌عام ها در تظاهرات آبان ۱۳۹۸ در شهر قدس رخ داد. در این تظاهرات ده‌ها نفر کشته شدند.لیلا واثقی فرماندار شهر قدس که نام اصلی آن قلعه حسن‌خان است و در حاشیه شهر تهران قرار دارد درباره برخورد با تظاهر کنندگان گفت: «اعلام کرده بودم به هرکس که وارد ساختمان فرمانداری شد، تیراندازی کنید.[۸]

قتل عام در شهریار تهران

در شهریار تهران بیش از ۴۰ نفر به قتل رسیدند. در این شهر مردم اقدام به آتش زدن نماد انگشتر خمینی کردند. مأموران امنیتی به تظاهرکنندگان آتش گشودند و ده‌ها نفر را نیز با شلیک به سر از پا درآوردند.

کنوانسیون منع کشتار جمعی (قتل عام)

کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی که در ۹ دسامبر ۱۹۴۸ و یک روز قبل از تصویب اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. این پیمان مشتمل بر یک مقدمه‌ی کوتاه و ۱۹ ماده است. این مقدمه با اشاره به قطعنامه‌ی ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ مجمع عمومی، قتل عام را بنا بر حقوق بین‌المللی جنایت بزرگ شناخته است که مغایرت آشکار با روح و اهداف ملل متحد و متمدن دارد. کنوانسیون منع و مجازات قتل عام از جمله کنوانسیون‌های بین‌المللی است که دولت ایران آن را در تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۲۸ امضا نموده و در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۳۴ بدون هیچ‌گونه حق شرط و تحفظی به تصویب مجلس شورای ملی رسانده است. این کنوانسیون مانند دیگر مقررات و قوانین بین‌المللی با تغییر رژیم‌ها از بین نمی‌رود و هر دولتی مستلزم به رعایت مقرراتی است که رژیم قبلی آن را امضا کرده است. این الزام تنها در صورتی انجام نخواهد گرفت که رژیم جایگزین به طور رسمی و قانونی آن را فسخ نماید. بنابراین رعایت این کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران نیز الزامی است. طبق آمارسال ۱۹۹۶ سازمان ملل متحد، ۱۱۵ کشور به عضویت این کنوانسیون درآمده‌اند و تعدادی از آن‌ها برای برخی از مقررات کنوانسیون حق شرط قائل شده اند. از جمله شروطی که این کشورها برای خود ملحوظ داشته‌اند، ماده‌ی ۹ در مورد درخواست تفسیر در صورت بروز اختلاف از دیوان بین‌المللی دادگستری و قسمت دوم ماده‌ی ۶ در مورد ارجاع رسیدگی به موضوع به دادگاه بین‌المللی است.

عضویت دولت جمهوری اسلامی و تعهدات آن به این کنوانسیون بدون هیچ حق تحفظ و شرطی به قوت خود باقی است. این موضوع برای آن دسته از افرادی که اعضای خانواده خود را در قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ از دست داده‌اند روزنه‌ی امیدی می‌گشاید چرا که با تعاریف حقوقی و قانونی که از قتل عام (Genocide) در این کنوانسیون آمده است و نیز بنا بر مفاد مصرح در آن، دولت‌هایی که مرتکب چنین جنایاتی شده‌اند می‌بایست محاکمه و مجازات گردند. این مجازات فقط شامل حال افراد عادی نمی‌شود بلکه کسانی که در راس حکومت قرار دارند و دارای پست‌های رسمی و مقامات دولتی هستند را نیز در برمی‌گیرد. علاوه بر آن تمام کسانی که قربانی نقض حقوق بشر در ایران هستند با ارجاع به این کنوانسیون و مفاد اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (مواد ۶ ، ۷ و ۲۸) که دولت جمهوری اسلامی آن‌ها را به طور رسمی پذیرفته و متعهد به اجرای مفاد آن‌ها بدون هیچ پیش‌شرط و تحفظی شده است، می‌توانند با تنظیم شکایت نامه‌ی و ارسال آن به کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد، اقدام به دادخواهی کنند.[۹]

دولت‌های طرف کنوانسیون

  • با توجه به اعلامیه‌ی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ و تصمیم آن مبنی بر این که قتل عام بنا بر قوانین بین‌المللی جرم محسوب می‌شود و مغایر با روح و اهداف ملل متحد و محکوم شده به وسیله ملل متمدن است.
  • با شناخت به این که در تمام مراحل تاریخ، قتل عام تلفات بسیار سنگینی به جامعه‌ی انسانی وارد کرده ‌است.
  • با اطمینان به لزوم همکاری‌های بین‌المللی جهت رها شدن انسان از این نوع مجازات و تنبیه نفرت‌انگیز.

بدین وسیله به اتفاق، این مفاد ارائه می‌گردد:

ماده‌ی اول

دولت‌های عضو، تائید می‌کنند، قتل عام چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ یک جرم بین‌المللی محسوب می‌شود، آن‌ها هم‌چنین تعهد می‌کنند که از آن جلوگیری نموده و مرتکبین را مجازات نمایند.

ماده‌ی دوم

در کنوانسیون حاضر، تعریف قتل عام بدین معنی است: کشتار دسته جمعی به هر یک از اعمال زیر که به منظور از بین بردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی صورت گیرد، اطلاق می‌شود:

الف: کشتن اعضای یک گروه

ب: وارد کردن صدمات جدی جسمی یا روحی به اعضای یک گروه

ج: قرار دادن یک گروه در معرض شرایط نامناسب زندگی که منجر به از بین رفتن قوای جسمی آن گروه، به طور کلی یا جزئی گردد.

د: اقدامات تحمیلی به منظور جلوگیری از توالد و تناسل یک گروه

ه: انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر

مادهی سوم

اعمال زیر قابل مجازات هستند:

الف: قتل عام

ب: توطئه برای قتل عام

ج: تحریک مستقیم و علنی در انجام قتل‌ها

د: کوشش برای انجام قتل عام

ه : شرکت در امر قتل عام

ماده‌ی چهارم

افرادی که مرتکب قتل عام می‌شوند یا هر مورد دیگری که در ماده‌ی سوم ذکر شده‌ است، مجازات خواهند شد. خواه این افراد از حاکمان مسئول و قانونی و یا مقامات رسمی دولتی و یا افراد خصوصی باشند.

ماده‌ی پنجم

دولت‌های عضو، ضرورت تصویب مقررات کنوانسیون حاضر را در مراجع قانون‌گذاری خودشان تعهد می‌کنند تا اجرای کنوانسیون میسر گردد. آن‌ها به ویژه تعهد می‌کنند که مجازات‌های موثری را برای اشخاص مجرم در رابطه با قتل عام و یا دیگر اعمالی که در ماده‌ی سوم ذکر شده‌است در قوانین خود تصویب نمایند.

ماده‌ی ششم

افرادی که محکوم به قتل عام و یا دیگر اعمالی که در ماده‌ی سوم ذکر شده‌است، هستند، در دادگاه صلاحیت‌دار کشوری که جرم در آن واقع شده‌ است و مطابق قوانین آن کشور و یا به وسیله‌ی دادگاهی بین‌المللی که صلاحیت قضائی آن مورد قبول دولت‌های عضو باشد، مجازات می‌شوند.

ماده‌ی هفتم

عمل قتل عام و دیگر اعمالی که در ماده‌ی سوم ذکر شده‌است، از لحاظ استرداد مجرمین، جرم سیاسی محسوب نمی‌شود. دولت‌های عضو تعهد خواهند کرد که بنا بر قوانین کشور خود و قراردادهای موجود با استرداد مجرمین موافقت نمایند.

ماده‌ی هشتم

هریک از دولت‌های عضو می‌توانند از نهادهای صلاحیت‌دار سازمان ملل بخواهند بر اساس منشور سازمان ملل متحد اقدامات مناسب را برای جلوگیری و از بین بردن قتل عام مورد بررسی قرار دهند.

ماده‌ی نهم

اگر اختلافی بین دولت‌های عضو در مورد تفسیر یا اجرای مواد این کنوانسیون به وجود آید و یا مسئله‌ای مربوط به مسئولیت دولتی، که در این جنایت (شرکت داشته‌است) و یا دیگر اعمالی که در ماده‌ی سوم آمده‌ است، به درخواست هر یک از طرفین اختلاف، موضوع به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع می‌شود.

ماده‌ی دهم

متن‌های چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیائی کنوانسیون حاضر دارای اعتباری یکسان هستند و از تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۴۸ لازم‌الاجرا خواهند بود.

ماده‌ی یازدهم

کنوانسیون حاضر تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۴۹ برای امضای اعضای سازمان ملل و نیز دولت‌های غیر عضوی که به وسیله‌ی دبیر کل دعوت‌نامه‌ای برای امضا دریافت کرده‌اند، مفتوح خواهد بود.

کنوانسیون حاضر، وقتی به مرحله‌ی اجرای قانونی رسید، مقررات تصویب آن نزد دبیر کل سازمان ملل سپرده خواهد شد.

الحاق از طرف اعضای سازمان ملل و هر دولت غیر عضوی که دعوت‌نامه مذکور را دریافت کرده‌است بعد از اول ژانویه ۱۹۵۰، پذیرفته می‌شود. مقررات سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد.

ماده‌ی دوازدهم

هر دولت عضوی می‌تواند در هر زمان به وسیله‌ی نامه خطاب به دبیر کل سازمان ملل، خواستار توسعه‌ی کنوانسیون حاضر به تمام و یا هر قلمروی باشد. این درخواست به سبب اداره‌ی مناسبات خارجی دولت‌های عضوی که مسئولیت دارند، صورت خواهد گرفت.

ماده‌ی سیزدهم

در هنگام سپرده شدن اولین بیست سند تصویب یا الحاق، دبیر کل سازمان ملل، «ابلاغیه‌ای شفاهی» تهیه و تنظیم خواهد نمود و رونوشت آن را به اعضای سازمان ملل و دولت‌های غیر عضو با در نظر داشتن ماده‌ی ۱۱ ارسال خواهد کرد.

کنوانسیون حاضر ۹۰ روز پس از سپرده شدن بیستمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل قابلیت اجرا پیدا می‌کند.

هر تصویب یا الحاقی که بعد از تاریخ ذکر شده‌ی اخیر انجام گیرد، ۹۰ روز پس از این که مقررات تصویب یا الحاق سپرده شود، لازم‌الاجرا خواهد شد.

ماده‌ی چهاردهم

کنوانسیون حاضر به مدت ۱۰ سال یعنی از روزی که لازم‌الاجرا گردید، به اعتبار خود باقی خواهد ماند. پس از آن هر ۵ سال به ۵ سال، در صورتی که حداقل ۶ ماه قبل از پایان مدت، کنوانسیون توسط دولت‌های عضو فسخ نشود، (خود به خود) تمدید می‌گردد.

اعلان فسخ از طرف دولت عضو به وسیله‌ی نوشتن نامه خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد، صورت خواهد گرفت.

ماده‌ی پانزدهم

اگر در نتیجه‌ی اعلان فسخ، تعداد دولت‌های عضو (متعاهد) به کنوانسیون حاضر به کمتر از ۱۶ دولت برسد، قرارداد مزبور از تاریخ آخرین اعلان فسخ، از درجه اعتبار ساقط می‌گردد.

ماده‌ی شانزدهم

درخواست تجدید نظر در مورد کنوانسیون حاضر، به وسیله‌ی تذکری کتبی که دولت عضو خطاب به دبیر کل به عمل می‌آورد، در هر زمان میسر است.

ماده‌ی هفدهم

دبیر کل سازمان ملل مراتب ذیل را جهت اطلاع همه‌ی اعضا سازمان ملل و دولت‌های غیر عضو با در نظر گرفتن ماده‌ی ۱۱ متذکر خواهد شد:

الف: امضاها، تصویب‌ها و الحاق‌های دریافتی بنا بر ماده‌ی ۱۱

ب: تذکرات دریافتی بر طبق ماده‌ی ۱۲

ج: زمان لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون حاضر بنا بر ماده‌ی ۱۳

د: انصراف‌های دریافتی بنا بر ماده‌ی ۱۴

ه : فسخ کنوانسیون بنا بر ماده‌ی ۱۵

و: تذکرات دریافتی بنا بر ماده‌ی ۱۶

ماده‌ی هیجدهم

رونوشت اصلی کنوانسیون حاضر در بایگانی سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد. یک رونوشت گواهی شده‌ی کنوانسیون به تمام اعضای سازمان ملل و دولت‌های غیر عضو با در نظر گرفتن ماده‌ی ۱۱، ارسال خواهد شد.

ماده‌ی نوزدهم

کنوانسیون حاضر در زمان لازم‌الاجرا شدن آن به وسیله‌ی دبیر کل سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسید.[۱۰]

منابع

  1. Mass Murder, A Aggrawal , In Payne-James JJ; Byard RW; Corey TS; Henderson C
  2. مشهد: شورشی‌ که سرکوب شد سایت بی بی سی ۱۰ شهریور ۱۳۹۵
  3. از لس آنجلس تا قزوین، چاپ پنجم، ۱۳۷۸، تهران، ص۳۲
  4. روزنامه سلام، ۱۰ شهریور ۱۳۷۳
  5. رادیو ایران، ۸ مهر ۷۳
  6. خبرگزاری ایرنا ۳ مهر ۱۳۹۳
  7. انصاف نیوز ۹ اسفند ۱۳۹۶
  8. فرماندار قلعه‌حسن‌خان: در اعتراضات، حکم تیر دادم-سایت بهار
  9. کميته دفاع از زندانيان سياسی در ايران ۱۰ شهريور ۱۳۸۱
  10. وبلاگ آزادگی