کاربر:Alireza k h/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

انقلاب مشروطه ایران در اوایل قرن بیستم، نتیجه انباشت نارضایتی‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بود که در طول دهه‌های پایانی سلسله قاجار شدت گرفت. بدهی‌های سنگین دولت قاجار به قدرت‌های خارجی مانند روسیه و انگلیس، اقتصاد ایران را به شدت تحت فشار قرار داده بود. اعطای امتیازات ناعادلانه، مانند امتیاز تنباکو در سال ۱۸۹۰، که به شرکت‌های خارجی کنترل تجارت کلیدی ایران را می‌داد، خشم عمومی را برانگیخت. این امتیاز با فتوای میرزای شیرازی، مرجع تقلید برجسته، لغو شد و به یکی از اولین نمونه‌های موفقیت مقاومت مدنی در ایران تبدیل گردید. این رویداد، زمینه‌ساز اتحاد علما، بازرگانان و روشنفکران برای اصلاحات شد.<ref name=":2">Bonakdarian, M. (2006). Britain and the Iranian Constitutional Revolution of 1906-1911: Foreign Policy, Imperialism, and Dissent. Syracuse University Press.</ref>  

علاوه بر مشکلات اقتصادی، نفوذ سیاسی و نظامی قدرت‌های خارجی، به ویژه رقابت استعماری بین روسیه و انگلیس، وضعیت را پیچیده‌تر کرد. روسیه از طریق وام‌های سنگین به دولت قاجار، کنترل مالی قابل‌توجهی بر ایران به دست آورد، در حالی که انگلیس با اعطای امتیازات تجاری، مانند امتیاز رویترز در ۱۸۷۲، نفوذ خود را گسترش داد. این عوامل، همراه با فساد گسترده در دربار قاجار و ناکارآمدی نظام حکومتی، منجر به شکل‌گیری انجمن‌های مخفی مانند انجمن باغ میکده و انتشار روزنامه‌های انتقادی مانند ''حبل‌المتین'' شد که خواستار اصلاحات سیاسی و اجتماعی بودند. این انجمن‌ها، روشنفکران را با علما و بازرگانان متحد کردند و زمینه‌ساز جنبش مشروطه شدند. <ref name=":3">Afary, J. (1996). The Iranian Constitutional Revolution, 1906-1911: Grassroots Democracy, Social Democracy, and the Origins of Feminism. Columbia University Press.</ref>   

متمم قانون اساسی در اکتبر ۱۹۰۷ توسط محمدعلی شاه، جانشین مظفرالدین شاه، تصویب شد. این سند با ۱۰۷ ماده، جزئیات بیشتری در مورد حقوق ملت و ساختار دولت ارائه داد. مواد ۱ تا ۷ اسلام شیعه اثنی‌عشری را به عنوان دین رسمی اعلام کرد و قوانین را ملزم به انطباق با شریعت نمود. تهران به عنوان پایتخت و پرچم ایران مشخص شد. <ref name=":1" />  

مواد ۸ تا ۲۵ حقوق اساسی ملت را تضمین کرد، از جمله برابری در برابر قانون، حفاظت از جان و مال، آزادی بیان، مطبوعات، آموزش و تشکیل انجمن‌ها، البته با محدودیت‌های قانونی. جستجو در خانه‌ها بدون حکم قضایی ممنوع شد، که گامی در جهت حمایت از حریم خصوصی بود. این مواد، الهام گرفته از قوانین اروپایی، برای اولین بار مفاهیم مدرن حقوق مدنی را در ایران معرفی کرد. <ref name=":4">Iran Data Portal. (n.d.). Constitutions and Constitutional Debates. Retrieved</ref>  

مواد ۲۶ تا ۲۹ قوای سه‌گانه را تفکیک کرد: قوه مقننه شامل شاه، مجلس و سنا؛ قوه قضاییه شامل دادگاه‌های شرعی و عرفی؛ و قوه مجریه که توسط شاه از طریق وزرا اداره می‌شد. این تفکیک، پایه‌ای برای نظام دموکراتیک بود و از تمرکز قدرت جلوگیری می‌کرد. <ref name=":0" />

مواد ۳۰ تا ۳۴ حقوق نمایندگان را تضمین کرد و آنها را به عنوان نمایندگان کل ملت، نه فقط حوزه انتخابیه خود، تعریف نمود. مواد ۳۵ تا ۴۳ به جانشینی شاه پرداخت و اولویت را به پسر بزرگتر از مادر ایرانی داد، که نشان‌دهنده تلاش برای حفظ هویت ملی بود. <ref name=":1" />  

مواد ۴۴ تا ۵۷ اختیارات شاه را به امضای قوانین، فرماندهی ارتش و انتصاب وزرا محدود کرد، اما وزرا مسئول تصمیمات بودند. این مواد، شاه را از مسئولیت مستقیم معاف اما قدرت او را مقید به قانون کرد. <ref>[https://www.iranicaonline.org/articles/constitutional-revolution-iii/ CONSTITUTIONAL REVOLUTION iii. The Constitution]</ref>

محمدعلی شاه، که مخالف مشروطیت بود، در ژوئن ۱۹۰۸ با حمایت نیروهای قزاق تحت فرماندهی روسیه، مجلس را بمباران کرد و مشروطیت را معلق نمود. این کودتا، که به "استبداد صغیر" معروف شد، با مقاومت شدید مشروطه‌خواهان در تبریز، به رهبری ستارخان و باقرخان، و در گیلان مواجه شد. این مقاومت، روحیه ملی‌گرایی را تقویت کرد. <ref name=":0" />

در ژوئیه ۱۹۰۹، نیروهای مشروطه‌خواه تهران را فتح کردند، محمدعلی شاه را خلع کردند و احمدشاه، پسر ۱۲ ساله او، را به تخت نشاندند. مجلس دوم احیا شد و قانون اساسی بار دیگر به اجرا درآمد. این پیروزی، نشان‌دهنده عزم مردم برای حفظ دستاوردهای مشروطه بود. <ref name=":3" />

قانون اساسی مشروطیت، پایه‌های ملی‌گرایی مدرن ایرانی را بنا نهاد و مفاهیم حقوق بشر، دموکراسی و حکومت قانون را در ایران معرفی کرد. این سند، الهام‌بخش جنبش‌های مشابه در عثمانی و دیگر کشورهای منطقه شد. با وجود اصلاحات بعدی در سال‌های ۱۹۲۵، ۱۹۴۹ و ۱۹۵۷، این قانون تا انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ مبنای حقوقی ایران باقی ماند. <ref name=":4" />

چالش‌های خارجی، مانند نفوذ روسیه و انگلیس، و مشکلات داخلی، مانند اختلافات بین محافظه‌کاران و لیبرال‌ها، اجرای کامل قانون را دشوار کرد. با این حال، این سند نقطه عطفی در تاریخ ایران بود و به ترویج مفاهیم پارلمانتاریسم و مشارکت عمومی کمک کرد. <ref name=":2" />

*