کاربر:Alireza k h/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جزبدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب: برگردانده‌شده
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رویداد تاریخی
|نام رویداد= تصویب قانون اساسی مشروطه ایران
|تصویر= قانون اساسی مشروطه.jpg
|عرض تصویر= 250px
|زیرنویس= سردر ساختمان مجلس شورای ملی واقع در میدان بهارستان
|عناوین دیگر= قانون اساسی مشروطیت، متمم قانون اساسی ۱۹۰۷
|عاملان= مظفرالدین شاه قاجار، مشروطه‌خواهان (علما، روشنفکران، بازرگانان)
|مکان= ایران (عمدتاً تهران)
|زمان= ۸ دی ۱۲۸۵ خورشیدی (۳۰ دسامبر ۱۹۰۶ میلادی)
|نتیجه= تبدیل سلطنت مطلقه به مشروطه، تشکیل مجلس شورای ملی، محدود کردن قدرت شاه، پایه‌گذاری حقوق مدنی و تفکیک قوا
}}


'''قانون اساسی مشروطیت ایران'''، که در سال ۱۹۰۶ میلادی (۱۳۲۴ قمری) تصویب شد، نخستین سند حقوقی مدرن در تاریخ ایران بود که به دنبال انقلاب مشروطه، نظام سلطنتی مطلقه قاجار را به یک نظام مشروطه تبدیل کرد. این قانون، نتیجه جنبشی مردمی بود که از سال ۱۹۰۵ آغاز شد و تحت تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مانند بدهی‌های خارجی، نفوذ روسیه و انگلیس، و اعتراضات علما، بازرگانان و روشنفکران شکل گرفت. مظفرالدین شاه قاجار، تحت فشار اعتراضات گسترده از جمله بست‌نشینی در سفارت انگلیس، فرمان مشروطیت را در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ صادر کرد و قانون اساسی را در ۹ دی ۱۲۸۵ امضا نمود. این سند شامل ۵۱ ماده بود که مجلس شورای ملی را به عنوان نهاد قانونگذار معرفی می‌کرد، حقوق نمایندگان را تضمین می‌نمود و اصول اولیه حکومت پارلمانی را پایه‌ریزی کرد. متمم قانون اساسی در سال ۱۹۰۷ (۱۳۲۵ قمری) با ۱۰۷ ماده تصویب شد که حقوق ملت، آزادی بیان، مطبوعات، آموزش و دین رسمی اسلام شیعه اثنی‌عشری را تصریح کرد و قوای سه‌گانه را تفکیک نمود. این قانون از قانون اساسی بلژیک الهام گرفته بود اما با عناصر اسلامی تطبیق یافت. اهمیت آن در محدود کردن قدرت شاه، ایجاد مجلس، و پایه‌گذاری دموکراسی نوپا در ایران بود، هرچند محمدعلی شاه در ۱۹۰۸ با کودتا مجلس را بمباران کرد و مشروطیت را موقتاً معلق نمود. با این حال، مبارزان مشروطه‌خواه مانند ستارخان و باقرخان در تبریز و گیلان مقاومت کردند و در ۱۹۰۹ مجلس دوم را احیا کردند. این قانون تا انقلاب ضدسلطنتی مبنای حقوقی ایران باقی ماند، اگرچه چندین بار اصلاح شد. میراث آن در ترویج مفاهیم ملی‌گرایی، حقوق بشر و حکومت قانون در خاورمیانه برجسته است و نشان‌دهنده گذار از استبداد به نظام مشروطه است. این سند نه تنها تحولات داخلی ایران را شکل داد، بلکه الهام‌بخش جنبش‌های مشابه در منطقه شد و نقش کلیدی در بیداری ایرانیان ایفا کرد.  
'''قانون اساسی مشروطیت ایران'''، که در سال ۱۹۰۶ میلادی (۱۳۲۴ قمری) تصویب شد، نخستین سند حقوقی مدرن در تاریخ ایران بود که به دنبال انقلاب مشروطه، نظام سلطنتی مطلقه قاجار را به یک نظام مشروطه تبدیل کرد. این قانون، نتیجه جنبشی مردمی بود که از سال ۱۹۰۵ آغاز شد و تحت تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مانند بدهی‌های خارجی، نفوذ روسیه و انگلیس، و اعتراضات علما، بازرگانان و روشنفکران شکل گرفت. مظفرالدین شاه قاجار، تحت فشار اعتراضات گسترده از جمله بست‌نشینی در سفارت انگلیس، فرمان مشروطیت را در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ صادر کرد و قانون اساسی را در ۹ دی ۱۲۸۵ امضا نمود. این سند شامل ۵۱ ماده بود که مجلس شورای ملی را به عنوان نهاد قانونگذار معرفی می‌کرد، حقوق نمایندگان را تضمین می‌نمود و اصول اولیه حکومت پارلمانی را پایه‌ریزی کرد. متمم قانون اساسی در سال ۱۹۰۷ (۱۳۲۵ قمری) با ۱۰۷ ماده تصویب شد که حقوق ملت، آزادی بیان، مطبوعات، آموزش و دین رسمی اسلام شیعه اثنی‌عشری را تصریح کرد و قوای سه‌گانه را تفکیک نمود. این قانون از قانون اساسی بلژیک الهام گرفته بود اما با عناصر اسلامی تطبیق یافت. اهمیت آن در محدود کردن قدرت شاه، ایجاد مجلس، و پایه‌گذاری دموکراسی نوپا در ایران بود، هرچند محمدعلی شاه در ۱۹۰۸ با کودتا مجلس را بمباران کرد و مشروطیت را موقتاً معلق نمود. با این حال، مبارزان مشروطه‌خواه مانند ستارخان و باقرخان در تبریز و گیلان مقاومت کردند و در ۱۹۰۹ مجلس دوم را احیا کردند. این قانون تا انقلاب ضدسلطنتی مبنای حقوقی ایران باقی ماند، اگرچه چندین بار اصلاح شد. میراث آن در ترویج مفاهیم ملی‌گرایی، حقوق بشر و حکومت قانون در خاورمیانه برجسته است و نشان‌دهنده گذار از استبداد به نظام مشروطه است. این سند نه تنها تحولات داخلی ایران را شکل داد، بلکه الهام‌بخش جنبش‌های مشابه در منطقه شد و نقش کلیدی در بیداری ایرانیان ایفا کرد.  

منوی ناوبری