کاربر:Hamidreza/صفحه تمرین منشور هفتم شورای امنیت
فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، شورای امنیت را قادر می‌سازد تا برای حفظ صلح و امنیت جهانی در برابر تهدیدات، نقض صلح، یا تجاوزات واکنش نشان دهد. این فصل شامل مواد ۳۹ تا ۵۱ است که اقدامات غیرنظامی (مانند تحریم‌ها) و اقدامات نظامی (مانند مداخله) را در بر می‌گیرد و ماده ۵۱ حق دفاع مشروع را تضمین می‌کند. نمونه‌های کاربرد آن شامل درمورد رژیم فرانکو در اسپانیا (۱۹۴۶)، درجنگ کویت (۱۹۹۰)، در لیبی (۲۰۱۱)، و در تحریم‌های هسته‌ای رژیم ایران (۲۰۰۶-۲۰۱۵) می‌باشد، که به توافق برجام منجر شد. با وجود قدرت این فصل، حق وتوی اعضای دائم شورای امنیت و اختلافات ژئوپلیتیکی و سیاست مماشات، گاهی مانع اقدام مؤثر می‌شود. انتقادات به تأثیرات انسانی تحریم‌ها و سوءاستفاده قدرت‌های بزرگ از آن نیز مطرح است. این ابزار همچنان برای صلح جهانی، حیاتی اما بحث‌برانگیز است.
ابزار حفظ صلح و امنیت بین‌المللی
فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد یکی از مهم‌ترین بخش‌های این سند بین‌المللی است که به شورای امنیت اختیار می‌دهد تا در برابر تهدیدات علیه صلح، نقض صلح، یا اقدامات تجاوزکارانه واکنش نشان دهد. این فصل، که شامل مواد ۳۹ تا ۵۱ منشور است، ابزارهایی از اقدامات غیرنظامی مانند تحریم‌ها تا مداخلات نظامی را در اختیار شورای امنیت قرار می‌دهد. هدف اصلی آن، حفظ یا بازگرداندن صلح و امنیت بین‌المللی است.
فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد مانند سایر معاهدات بین‌المللی، تعهداتی را برای دولت‌های عضو ایجاد می‌کند.
این فصل، صلاحیت شورای امنیت را در زمینه حفظ صلح مشخص کرده و این نهاد را مجاز می‌داند که هرگونه تهدید علیه صلح، نقض آن یا اقدام تجاوزکارانه را شناسایی کرده و به منظور تأمین صلح و امنیت بین‌المللی اقدامات نظامی و غیرنظامی لازم را اجرا کند.
چنان‌چه کشوری به‌عنوان تهدید صلح شناخته شده و ذیل ماده ۴۱ فصل هفتم قرار گیرد، از سوی دیگر کشورهای عضو با تحریم‌های سیاسی، اقتصادی، ارتباطی و حتی محدودیت‌های نظامی مواجه خواهد شد. در صورتی که شورای امنیت بر اساس ماده ۴۲ فصل هفتم قطعنامه‌ای علیه یک کشور تصویب کند، اقدامات نظامی علیه آن کشور مشروعیت خواهد یافت. از این‌رو، دولت‌ها همواره تلاش می‌کنند از طریق مذاکره و روابط دیپلماتیک از صدور چنین قطعنامه‌هایی علیه خود جلوگیری کرده و از تبعات سنگین آن مصون بمانند.[۱]
ساختار و محتوای فصل هفتم
فصل هفتم با ماده ۳۹ آغاز می‌شود که به شورای امنیت وظیفه می‌دهد وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح، یا عمل تجاوز را شناسایی کند. این ماده پایه‌ای برای اقدامات بعدی است، زیرا بدون تشخیص رسمی، شورای امنیت نمی‌تواند وارد عمل شود. پس از شناسایی، شورا می‌تواند اقدامات غیرنظامی یا نظامی را پیشنهاد بدهد.
ماده ۴۱، به اقدامات غیرنظامی، مانند تحریم‌های اقتصادی، قطع روابط دیپلماتیک، یا محدودیت‌های تجاری و مالی، اشاره دارد. این اقدامات برای فشار بر دولت‌ها یا گروه‌هایی طراحی شده‌اند که صلح جهانی را به خطر می‌اندازند. ماده ۴۲، اما به اقدامات نظامی مانند عملیات نظامی، ایجاد مناطق پرواز ممنوع، یا استقرار نیروهای حافظ صلح، می‌پردازد.
ماده ۵۱، نیز حق دفاع مشروع را برای کشورها به رسمیت می‌شناسد، اما این حق تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را انجام دهد، موقت است. این ماده تضمین می‌کند که کشورها در برابر حملات ناگهانی بی‌دفاع نمانند.[۲][۳]
اختیارات و محدودیت‌های شورای امنیت
شورای امنیت، متشکل از ۱۵عضو (۵ عضو دائم و ۱۰عضوغیردائم)، در اجرای فصل هفتم قدرت زیادی دارد. تصمیمات این شورا، به‌ویژه قطعنامه‌های صادرشده تحت فصل هفتم، برای همه اعضای سازمان ملل الزام‌آور هستند. بااین‌حال، این قدرت با محدودیت‌هایی همراه است. پنج عضو دائم (ایالات متحده، روسیه، چین، بریتانیا، و فرانسه) حق وتو دارند و می‌توانند هر قطعنامه‌ای را متوقف کنند، حتی اگر اکثریت موافق باشند.
این ساختار گاهی به فلج شدن شورا، در بحران‌های مهم منجر شده است. برای مثال، در مناقشات اخیر مانند جنگ داخلی سوریه، اختلافات بین اعضای دائم مانع از اقدام قاطع تحت فصل هفتم شد. از سوی دیگر، این فصل به شورا اجازه داده در مواردی مانند بحران کویت (۱۹۹۰) یا لیبی (۲۰۱۱) واکنش سریع نشان دهد.[۴] [۵]
نمونه‌های تاریخی کاربرد فصل هفتم
فصل هفتم در طول تاریخ سازمان ملل در موقعیت‌های مختلفی به کار گرفته شده است. یکی از اولین موارد، تصویب قطعنامه شماره ۷، در تاریخ ۲۶ ژوئن ۱۹۴۶، علیه رژیم ژنرال فرانسیسکو فرانکو در اسپانیا بود که بطور خاص رژیم فرانکو را محکوم کرد. مورد دیگر واکنش به حمله کره شمالی به کره جنوبی در سال ۱۹۵۰، بود. شورای امنیت با صدور قطعنامه ۸۳، مجوز استفاده از نیروی نظامی تحت پرچم سازمان ملل را صادر کرد.
مورد دیگر، تهاجم عراق به کویت در ۱۹۹۰، بود. قطعنامه ۶۷۸ شورای امنیت، به ائتلافی به رهبری ایالات متحده اجازه داد تا با استفاده ازنیروی نظامی، عراق را از کویت بیرون کند. در سال ۲۰۱۱، نیز قطعنامه ۱۹۷۳، برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع در لیبی و حفاظت از غیرنظامیان در برابر نیروهای قذافی، تصویب شد، که به مداخله نظامی ناتو منجر گردید.
تحریم‌ها نیز بخش مهمی از اقدامات فصل هفتم بوده‌اند. برای مثال، بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵، شورای امنیت چندین قطعنامه تحت فصل هفتم، به دلیل برنامه هسته‌ای، علیه رژیم ایران تصویب کرد که شامل تحریم‌های اقتصادی و مالی بود.[۶] [۷]
انتقادات و چالش‌ها
فصل هفتم با وجود اهمیتش، با انتقادات زیادی روبه‌روست. برخی معتقدند که این فصل به قدرت‌های بزرگ اجازه می‌دهد منافع خود را تحت عنوان حفظ صلح پیش ببرند.
از سوی دیگر، ناکارآمدی شورا در مواردی مثل نسل‌کشی رواندا ۱۹۹۴، یا بحران سوریه نشان‌دهنده محدودیت‌های سیاسی این فصل است. حق وتو و اختلافات ژئوپلیتیکی، اغلب مانع از اقدام به‌موقع می‌شوند. همچنین برخی کشورها و گروه‌ها، معتقدند که تحریم‌های فصل هفتم گاهی به مردم عادی بیش از دولت‌ها آسیب می‌رساند.[۸] [۹]
فصل هفتم و رژیم ایران
فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد در رابطه با رژیم ایران، به‌ویژه در دهه‌های اخیر به دلیل نگرانی‌های بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای آن ار موضوعات برجسته سیاسی بوده است. از سال ۲۰۰۶، شورای امنیت چندین قطعنامه تحت ماده‌ی ۴۱ فصل هفتم، تصویب کرد که رژیم ایران را به دلیل عدم تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم و عدم همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) هدف تحریم‌های اقتصادی و مالی قرار داد. این قطعنامه‌ها، از جمله قطعنامه‌های ۱۷۳۷ (در سال ۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (در سال ۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (در سال ۲۰۰۸)، و ۱۹۲۹ (در سال ۲۰۱۰)، محدودیت‌هایی بر تجارت مواد هسته‌ای، دارایی‌های افراد و نهادهای مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی رژیم ایران و فعالیت‌های بانکی این کشور، اعمال کردند.
این تحریم‌ها بخشی از رویکرد دوجانبه‌ای بود که توسط پنج عضو دائم شورای امنیت به علاوه آلمان (P5+1) دنبال شد. فشار از طریق تحریم‌ها و همزمان مذاکره برای دستیابی به راه‌حل دیپلماتیک.
این تلاش‌ها در نهایت به توافق برنامه جامع اقدام مشترک (JCPOA) یا بطور خلاصه برجام، در سال ۲۰۱۵، منجر شد، که با تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، تحریم‌های قبلی را مشروط به پایبندی رژیم ایران به تعهدات هسته‌ای‌اش لغو کرد.
فراتر از موضوع هسته‌ای، نظام ولایت فقیه به دلیل حمایت از نیروهای نیابتی در منطقه و نقض جدی حقوق بشر، متهم به تهدید صلح جهانی است و برخی کشورها خواستار اقدامات جدید برای گنجاندن آن تحت فصل هفتم شده‌اند. بااین‌حال، اختلافات میان اعضای دائم شورای امنیت، به‌ویژه وتوی احتمالی چین و روسیه، مانع از اجماع برای چنین اقداماتی شده است. از سوی دیگر، رژیم ایران همواره این اتهامات را رد کرده و تحریم‌ها را غیرقانونی و ابزار فشار سیاسی قدرت‌های غربی دانسته است.
کاربرد فصل هفتم در مورد رژیم ایران نمونه‌ای از پیچیدگی‌های به‌کارگیری این اهرم است.[۱۰] [۱۱] [۱۲] [۱۳]
نتیجه‌گیری
فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد ابزاری حیاتی برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است، اما موفقیت آن به عوامل متعددی، از جمله همکاری اعضای شورای امنیت و دقت در اجرای قطعنامه‌ها، بستگی دارد. این فصل در طول تاریخ توانسته در برخی موارد صلح را بازگرداند، اما چالش‌های سیاسی و اخلاقی آن، از جمله در رابطه با رژیم ایران، همچنان موضوع بحث است. آینده‌ی این فصل به توانایی سازمان ملل در اصلاح ساختار شورای امنیت و پاسخگویی به نیازهای قرن بیست‌ویکم بستگی دارد.
منابع
- ↑ پایان توهم برجام؛ احتمال فعال شدن مکانیزم ماشه - سایت سازمان مجاهدین خلق ایران
- ↑ United Nations Charter, Chapter VII: Action with Respect to Threats to the Peace, Breaches of the Peace, and Acts of Aggression. United Nations Official Website
- ↑ Chesterman, S., Johnstone, I., & Malone, D. M. (2016). Law and Practice of the United Nations: Documents and Commentary. Oxford University Press.
- ↑ Security Council Report. (2023). The Veto: Its Use and Impact.
- ↑ Bosco, D. L. (2009). Five to Rule Them All: The UN Security Council and the Making of the Modern World. Oxford University Press.
- ↑ United Nations Security Council Resolutions Archive. United Nations Official Website
- ↑ Malone, D. M. (Ed.). (2004). The UN Security Council: From the Cold War to the 21st Century. Lynne Rienner Publishers.
- ↑ [۱]Global Policy Forum. (2022). Sanctions and Their Humanitarian Impacts.
- ↑ unocha.org
- ↑ unocha.org
- ↑ United Nations Security Council Resolutions Archive. United Nations Official Website.
- ↑ Arms Control Association. (2023). UN Security Council Resolutions on Iran.
- ↑ Katzman, K. (2021). Iran Sanctions. Congressional Research Service Report.