انقلاب تونس
| انقلاب تونس | |
|---|---|
 | |
| انقلاب یاس، انقلاب کرامت، انقلاب ۲۰۱۱ تونس | |
| عاملان | معترضان و فعالان مدنی تونس، جوانان، کارگران، اتحادیه عمومی کار تونس، وکلاء، دانشجویان و گروههای مخالف حکومت زینالعابدین بنعلی |
| مکان | تونس؛ آغاز از سیدی بوزید و گسترش به شهرهای مختلف از جمله قصرین، تاله، صفاقس و تونس |
| زمان | ۱۷ دسامبر ۲۰۱۰ تا ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ |
| نتیجه | سقوط حکومت ۲۳ ساله زینالعابدین بنعلی، فرار او از تونس، آغاز دوره انتقال سیاسی و برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان |
انقلاب تونس مجموعهای از اعتراضهای گستردهٔ مردمی در تونس بود که از ۱۷ دسامبر ۲۰۱۰ آغاز شد و در ۱۴ ژانویهٔ ۲۰۱۱ به سقوط حکومت زینالعابدین بنعلی، رئیسجمهور وقت، و فرار او از کشور انجامید. این انقلاب که با نامهای «انقلاب یاس»، «انقلاب کرامت» و در تونس با تعابیری مانند «انقلاب آزادی و کرامت» نیز شناخته میشود، از اعتراض به بیکاری، فساد، نابرابری منطقهای، سرکوب سیاسی و محدودیت آزادیهای مدنی آغاز شد و در مدت کمتر از یک ماه به جنبشی سراسری علیه حکومت ۲۳ سالهٔ بنعلی تبدیل شد.[۱][۲]
جرقهٔ مستقیم انقلاب، خودسوزی محمد بوعزیزی، دستفروش جوان اهل شهر سیدی بوزید، در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۰ بود. اقدام بوعزیزی پس از برخورد مأموران محلی و مصادرهٔ وسایل کارش رخ داد و به نمادی از احساس تحقیر، محرومیت اقتصادی و بیعدالتی در میان بخشهایی از جامعه تونس تبدیل شد. خبر این واقعه و تصاویر اعتراضهای پس از آن از طریق شبکههای اجتماعی، تلفن همراه و رسانههای فرامرزی منتشر شد و اعتراضها به مناطق دیگر گسترش یافت.[۳]
اعتراضها ابتدا بیش از هر چیز ماهیتی اجتماعی و اقتصادی داشتند، اما با افزایش خشونت نیروهای امنیتی و کشتهشدن معترضان، شعارهای سیاسی و مطالبهٔ برکناری بنعلی برجسته شد. بر اساس گزارش نهایی کمیسیون رسمی حقیقتیاب تونس، در فاصلهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۱۰ تا ۱۴ ژانویهٔ ۲۰۱۱ دستکم ۱۳۲ نفر کشته و ۱۴۵۲ نفر زخمی شدند؛ سازمان دیدهبان حقوق بشر گزارش داد که بخش مهمی از این قربانیان بر اثر استفادهٔ نیروهای امنیتی از گلولهٔ جنگی جان باختند.[۴]
پیروزی اعتراضها در تونس سرآغاز موج گستردهای از اعتراضها در کشورهای عربی شد که بعدها با عنوان بهار عربی شناخته شد. انقلاب تونس بر تحولات مصر، لیبی، یمن، سوریه و کشورهای دیگر منطقه اثر گذاشت و نشان داد حکومتی اقتدارگرا که برای دههها باثبات به نظر میرسید، میتواند در برابر بسیج اجتماعی گسترده و نافرمانی عمومی فروبپاشد.[۱]
پیشینه تاریخی
تونس در سال ۱۹۵۶ از فرانسه استقلال یافت. نخستین رئیسجمهور این کشور، حبیب بورقیبه، نقشی اساسی در شکلگیری دولت مدرن تونس داشت و برنامههایی برای توسعه آموزش، حقوق زنان، سکولاریسم دولتی و مدرنسازی جامعه اجرا کرد.
با این حال، نظام سیاسی تونس بهتدریج به حکومتی اقتدارگرا و متکی بر یک حزب مسلط تبدیل شد. مخالفان سیاسی امکان فعالیت آزادانه محدودی داشتند و ریاستجمهوری بورقیبه عملاً بدون رقابت واقعی ادامه یافت.
در ۷ نوامبر ۱۹۸۷ زینالعابدین بنعلی، نخستوزیر وقت، با استناد به ناتوانی جسمی بورقیبه او را از قدرت کنار گذاشت و خود ریاستجمهوری را برعهده گرفت.
این انتقال قدرت در ابتدا با وعدهٔ اصلاح سیاسی و مشارکت بیشتر همراه بود؛ اما حکومت بنعلی نیز بهتدریج ساختاری اقتدارگرا ایجاد کرد.[۱]
حکومت زینالعابدین بنعلی
بنعلی از ۱۹۸۷ تا ژانویهٔ ۲۰۱۱ بر تونس حکومت کرد.
تجمع قانون اساسی دموکراتیک، حزب حاکم، بر بخش بزرگی از ساختار سیاسی، اداری و انتخاباتی کشور مسلط بود. انتخابات ریاستجمهوری و پارلمانی بهطور منظم برگزار میشدند، اما مخالفان، سازمانهای حقوق بشری و ناظران مستقل این انتخابات را فاقد رقابت واقعی میدانستند.
دیدهبان حقوق بشر در گزارش مربوط به سال ۲۰۱۰ نوشت که حکومت بنعلی مخالفان سیاسی را تحت نظارت قرار میداد و از بازداشت خودسرانه، محدودیت آزادی بیان، فشار بر مدافعان حقوق بشر و کنترل رسانهها برای جلوگیری از شکلگیری مخالفت سازمانیافته استفاده میکرد.[۵]
جنبش اسلامگرای النهضه یکی از اصلیترین گروههایی بود که در دوران بنعلی بهشدت سرکوب شد. شمار زیادی از اعضا و رهبران آن زندانی یا مجبور به مهاجرت شدند.[۶]
ساختار اقتدارگرای حکومت
قدرت سیاسی در دوران بنعلی بهشدت در نهاد ریاستجمهوری متمرکز بود.
پلیس و دستگاههای امنیتی نقش عمدهای در کنترل فضای عمومی داشتند و حکومت فعالیت احزاب، انجمنها، رسانهها و اتحادیههای مستقل را محدود میکرد.
رسانههای رسمی تصویری از ثبات، رشد اقتصادی و توسعه تونس ارائه میدادند، در حالی که انتشار انتقاد از رئیسجمهور، خانواده او یا ساختار حکومت با محدودیت مواجه بود.
این شکاف میان تصویر رسمی حکومت و تجربه روزمره بسیاری از شهروندان از فساد، تبعیض و فقدان آزادی یکی از زمینههای نارضایتی بود.
اقتصاد تونس پیش از انقلاب
تونس در مقایسه با برخی کشورهای منطقه دارای اقتصاد متنوعتر، نظام آموزشی گسترده و طبقه متوسط نسبتاً بزرگی بود.
صنعت گردشگری، نساجی، کشاورزی و تولید صادراتی نقش مهمی در اقتصاد داشتند.
نهادهای بینالمللی در سالهای پیش از انقلاب برخی شاخصهای اقتصاد تونس را مثبت ارزیابی میکردند. با این حال، رشد اقتصادی بهطور برابر میان مناطق مختلف توزیع نشده بود.[۷]
مناطق ساحلی و پایتخت از سرمایهگذاری و فرصتهای شغلی بیشتری برخوردار بودند، در حالی که بخشهای داخلی، از جمله سیدی بوزید، قصرین و مناطق مرکزی، نرخ بالاتری از بیکاری و محرومیت داشتند.
بیکاری جوانان
یکی از عوامل مهم نارضایتی، بیکاری گسترده در میان جوانان، بهویژه فارغالتحصیلان دانشگاهی بود.
نظام آموزشی تونس در دهههای پیش از انقلاب گسترش یافته بود و شمار زیادی از جوانان وارد دانشگاهها شده بودند؛ اما اقتصاد قادر نبود به همان سرعت مشاغل مناسب برای آنان ایجاد کند.
در نتیجه گروهی از جوانان تحصیلکرده با وجود داشتن مدارک دانشگاهی ناچار به بیکاری یا اشتغال در مشاغل غیررسمی بودند.
این وضعیت انتظارات اجتماعی نسل جوان را با واقعیت اقتصادی در تضاد قرار داد.[۱]
نابرابری منطقهای
نابرابری میان مناطق ساحلی و مناطق داخلی از عوامل ساختاری انقلاب بود.
بخش بزرگی از سرمایهگذاری، صنعت و گردشگری در تونس، سوسه، صفاقس و مناطق ساحلی متمرکز بود.
در مقابل، استانهای مرکزی و غربی از کمبود سرمایهگذاری، فرصتهای شغلی و زیرساخت مناسب رنج میبردند.
اعتراضهای انقلاب نیز نخست در همین مناطق آغاز شد.
قصرین، تاله، سیدی بوزید و رقاب از مناطقی بودند که شدیدترین درگیریها و بیشترین شمار قربانیان را در مراحل اولیه انقلاب تجربه کردند.[۸]
فساد و خانواده بنعلی
فساد و نفوذ خانوادهٔ بنعلی و بهویژه خویشاوندان همسرش، لیلا طرابلسی، از موضوعات اصلی نارضایتی بود.
خانوادههای مرتبط با رئیسجمهور در بخشهایی از اقتصاد تونس نفوذ گستردهای داشتند و در افکار عمومی به استفاده از قدرت سیاسی برای کسب ثروت و امتیاز متهم بودند.
احساس وجود فساد در سطوح بالای حکومت در کنار مشکلات اقتصادی مردم به کاهش مشروعیت نظام کمک کرد.
در روزهای انقلاب، شعارهای معترضان علاوه بر شخص بنعلی، خانواده طرابلسی را نیز هدف قرار میدادند.
اعتراضهای اجتماعی پیش از ۲۰۱۰
انقلاب تونس بدون پیشینه اعتراض اجتماعی نبود.
در سال ۲۰۰۸ منطقهٔ معدنی قفصه شاهد اعتراضهای طولانی کارگران و جوانان علیه بیکاری، فساد در استخدام و شرایط اقتصادی بود.
حکومت این اعتراضها را سرکوب کرد، اما حوادث قفصه نشان داد که نارضایتی اجتماعی در مناطق داخلی کشور در حال افزایش است.
برخی پژوهشگران اعتراضهای حوزه معدنی قفصه را از پیشدرآمدهای انقلاب ۲۰۱۰–۲۰۱۱ دانستهاند.[۱]
محمد بوعزیزی
محمد بوعزیزی جوانی اهل سیدی بوزید بود که با فروش میوه و سبزی در خیابان امرار معاش میکرد.
در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۰ مأموران محلی وسایل او را ضبط کردند.
جزئیات دقیق برخورد میان بوعزیزی و مأموران در منابع و روایتهای شاهدان یکسان نیست و برخی روایتهای اولیه بعدها مورد تردید قرار گرفتند؛ اما اصل مصادره وسایل کار او و تلاش بینتیجهاش برای اعتراض به مقامات محلی مستند است.
بوعزیزی پس از آن مقابل ساختمان فرمانداری سیدی بوزید خود را به آتش کشید.
او به بیمارستان منتقل شد، اما در ۴ ژانویهٔ ۲۰۱۱ درگذشت.
آغاز اعتراضها در سیدی بوزید
خودسوزی بوعزیزی تقریباً بلافاصله موجب تجمع در مقابل ساختمان دولتی سیدی بوزید شد.
خانواده، دوستان و ساکنان شهر به نحوه برخورد مقامات و مشکلات اقتصادی اعتراض کردند.
در ابتدا خواستهها عمدتاً بر اشتغال، عدالت و پایان تحقیر مردم توسط مأموران محلی متمرکز بود.
پلیس برای پراکندهکردن تظاهرکنندگان مداخله کرد.
فیلمهای اعتراضها با تلفن همراه ضبط و در اینترنت منتشر شدند. به دلیل کنترل شدید رسانههای داخلی، این تصاویر به یکی از منابع اصلی اطلاعرسانی دربارهٔ وقایع تبدیل شدند.[۳]
گسترش اعتراضها
طی روزهای بعد، اعتراضها از سیدی بوزید به شهرهای دیگر گسترش یافتند.
جوانان، دانشجویان، کارگران، وکلا، فعالان حقوق بشر و اعضای اتحادیههای صنفی در تجمعها شرکت کردند.
در آغاز حکومت تلاش کرد اعتراضها را مسئلهای محدود و محلی جلوه دهد؛ اما کشتهشدن معترضان و انتشار تصاویر برخورد پلیس دامنه اعتراضها را افزایش داد.
شعارها نیز بهتدریج از مطالبات اقتصادی به خواستههای سیاسی تغییر کرد.
کشتهشدن معترضان
یکی از نقاط عطف انقلاب استفاده نیروهای امنیتی از گلوله جنگی علیه معترضان بود.
در روزهای ۸، ۹ و ۱۲ ژانویهٔ ۲۰۱۱ در شهرهای قصرین، تاله و رقاب درگیریهای شدیدی روی داد.
دیدهبان حقوق بشر گزارش کرده است که بیش از ۲۳ نفر در این مناطق در همین چند روز کشته شدند و صدها نفر زخمی شدند.[۸]
استفاده از نیروی مرگبار خشم عمومی را افزایش داد و اعتراضهای محلی را به جنبشی سراسری تبدیل کرد.
شمار قربانیان
آمار قربانیان انقلاب در گزارشهای اولیه متفاوت بود.
کمیسیون حقیقتیاب ملی تونس در بررسی نهایی خود اعلام کرد که از ۱۷ دسامبر ۲۰۱۰ تا ۱۴ ژانویهٔ ۲۰۱۱، یعنی تا روز خروج بنعلی، ۱۳۲ نفر در ارتباط با سرکوب اعتراضها کشته و ۱۴۵۲ نفر مجروح شدند.[۴]
گزارش دیگری که دامنه زمانی گستردهتری از رخدادهای انقلاب و روزهای پس از سقوط حکومت را در نظر میگرفت، از مرگ حدود ۲۴۰ غیرنظامی خبر داد.[۲]
تفاوت این ارقام ناشی از تفاوت دوره زمانی و تعریف قربانیان مورد بررسی است.
نقش اتحادیه عمومی کار تونس
اتحادیه عمومی کار تونس، معروف به UGTT، یکی از مهمترین سازمانهای اجتماعی کشور بود.
رهبری مرکزی اتحادیه در دوره بنعلی روابط پیچیدهای با حکومت داشت و بخشهایی از ساختار آن تحت نفوذ نظام بودند، اما بسیاری از اتحادیههای محلی استقلال بیشتری داشتند.
با گسترش اعتراضها، شعب محلی اتحادیه در چند شهر به سازماندهی اعتصابها و تظاهرات کمک کردند.
در روزهای پایانی انقلاب، مشارکت فعالتر اتحادیه و فراخوان اعتصابها به افزایش فشار بر حکومت کمک کرد.[۹]
نقش اتحادیه کار تونس بعد از انقلاب نیز ادامه یافت و این سازمان در فرایند گفتوگوی ملی تونس نقشی تعیینکننده پیدا کرد.
نقش وکلا
وکلا از دیگر گروههای حرفهای مؤثر در انقلاب بودند.
در هفتههای نخست اعتراضها، وکلای تونسی در چند شهر تجمعهای اعتراضی برگزار کردند و برخی از آنان هنگام حمایت از معترضان با نیروهای امنیتی درگیر شدند.
پوشش رسانهای اعتراض وکلا به انتقال اعتراضها از مناطق محروم داخلی به مراکز شهری کمک کرد.
سازمان وکلای تونس بعدها نیز یکی از چهار عضو «چهارگانه گفتوگوی ملی تونس» شد.
نقش جوانان
جوانان سهم بزرگی در اعتراضها داشتند.
بیکاری، فقدان چشمانداز شغلی، محدودیت فعالیت سیاسی و احساس نابرابری از عوامل اصلی نارضایتی نسل جوان بودند.
جنبش اعتراضی فاقد رهبر واحد بود و گروههای مختلف بهصورت محلی و شبکهای در آن مشارکت میکردند.
همین ویژگی موجب شد حکومت نتواند با بازداشت یک رهبر یا تعطیل یک حزب اعتراضها را متوقف کند.[۱۰]
اینترنت و شبکههای اجتماعی
انقلاب تونس گاه «انقلاب فیسبوک» نیز نامیده شده است، اما پژوهشگران دربارهٔ این تعبیر احتیاط کردهاند.
فیسبوک، وبلاگها و شبکههای ارتباطی اینترنتی برای انتشار تصاویر اعتراضها، گزارش خشونت پلیس و هماهنگی فعالان اهمیت داشتند.
این شبکهها بهویژه به شکستن انحصار اطلاعاتی رسانههای دولتی کمک کردند.[۱۱]
با این حال، رومَن لوکومت در پژوهشی درباره نقش اینترنت در انقلاب هشدار داده است که شبکههای اجتماعی را نباید علت اصلی انقلاب دانست. اعتراض ابتدا بر زمینهٔ واقعی بیکاری، محرومیت و سرکوب در شهرهای داخلی شکل گرفت و اینترنت بیشتر نقش تسریعکننده و انتقالدهنده اطلاعات را ایفا کرد.[۳]
نقش الجزیره و رسانهها
شبکه الجزیره نیز با استفاده از تصاویر و ویدئوهایی که فعالان تونسی در اینترنت منتشر میکردند، گزارشهای گستردهای درباره اعتراضها پخش کرد.
این پوشش خبری برای مخاطبانی که رسانههای داخلی تونس اطلاعات محدودی درباره اعتراضها منتشر میکردند اهمیت داشت.
تعامل میان رسانههای ماهوارهای و شبکههای اجتماعی موجب شد حکومت در کنترل جریان اطلاعات با مشکلات بیشتری روبهرو شود.
واکنش اولیه بنعلی
بنعلی در مراحل نخست اعتراضها تلاش کرد با ترکیبی از تهدید و امتیازدهی وضعیت را کنترل کند.
او اعتراضها را به گروههایی نسبت داد که به گفته او قصد بیثباتکردن کشور را داشتند.
در عین حال، دولت وعدههایی درباره ایجاد فرصتهای شغلی و سرمایهگذاری در مناطق محروم مطرح کرد.
این اقدامات نتوانست اعتراضها را متوقف کند.
دیدار بنعلی با بوعزیزی
در ۲۸ دسامبر ۲۰۱۰ بنعلی به بیمارستان رفت و از محمد بوعزیزی که هنوز زنده بود عیادت کرد.
تصاویر این ملاقات از تلویزیون دولتی پخش شد.
حکومت میکوشید نشان دهد رئیسجمهور به مشکلات بوعزیزی توجه دارد، اما این اقدام نتوانست موج اعتراضها را مهار کند.
مرگ بوعزیزی در ۴ ژانویه به گسترش بیشتر اعتراضها انجامید.
تشدید اعتراضها در ژانویه
در هفتهٔ دوم ژانویهٔ ۲۰۱۱، اعتراضها به شهرهای بزرگ و پایتخت نزدیک شدند.
اتحادیههای کارگری اعتصابهایی برگزار کردند و تجمعهای دانشجویی و صنفی گسترش یافت.
در ۱۲ و ۱۳ ژانویه، اعتراضها در تونس و حومهٔ پایتخت شدت گرفت.
گزارشهای مربوط به کشتهشدن معترضان موجب افزایش خشم عمومی شد.
حکومت با وضع مقررات منع رفتوآمد و استقرار نیروهای امنیتی تلاش کرد اوضاع را کنترل کند.
آخرین سخنرانی بنعلی
در ۱۳ ژانویهٔ ۲۰۱۱ بنعلی در یک سخنرانی تلویزیونی لحنی متفاوت در پیش گرفت.
او اعلام کرد پیام مردم را درک کرده است و وعده داد نیروهای امنیتی دیگر از گلوله جنگی علیه معترضان استفاده نکنند.
او همچنین قول داد آزادی مطبوعات و اینترنت افزایش یابد و اعلام کرد در انتخابات ریاستجمهوری بعدی نامزد نخواهد شد.
این عقبنشینیها دیرهنگام بود.
معترضان روز بعد در شمار گستردهتری به خیابانها آمدند و خواهان کنارهگیری فوری او شدند.
تظاهرات ۱۴ ژانویه
در ۱۴ ژانویهٔ ۲۰۱۱ هزاران نفر در خیابان حبیب بورقیبه در مرکز تونس و مقابل وزارت کشور تجمع کردند.
شعار «بنعلی برو» به یکی از شعارهای اصلی تبدیل شده بود.
فشار خیابانی و تضعیف حمایت در داخل ساختار حکومتی موقعیت رئیسجمهور را بهشدت متزلزل کرد.
در همان روز بنعلی دولت را منحل کرد و وعده انتخابات زودهنگام داد، اما اعتراضها ادامه یافت.
فرار بنعلی
در عصر ۱۴ ژانویهٔ ۲۰۱۱ زینالعابدین بنعلی پس از ۲۳ سال حکومت تونس را ترک کرد.
هواپیمای حامل او و خانوادهاش سرانجام در عربستان سعودی فرود آمد.
خروج بنعلی نقطهٔ اوج انقلاب و پایان حکومت او بود.[۲]
خبر فرار رئیسجمهور به سرعت در تونس و سراسر جهان منتشر شد.
مسئله جانشینی ریاستجمهوری
پس از خروج بنعلی ابتدا نخستوزیر محمد غنوشی اعلام کرد طبق قانون اساسی موقتاً اختیارات ریاستجمهوری را برعهده گرفته است.
این اقدام با انتقادهایی روبهرو شد.
روز بعد شورای قانون اساسی اعلام کرد بر اساس ماده ۵۷ قانون اساسی، فؤاد مبزع، رئیس مجلس نمایندگان، باید رئیسجمهور موقت شود.
مبزع در ۱۵ ژانویهٔ ۲۰۱۱ این مقام را برعهده گرفت.[۱۰]
دولت انتقالی
محمد غنوشی پس از سقوط بنعلی همچنان نخستوزیر ماند و یک دولت وحدت ملی تشکیل داد.
اما حضور شمار زیادی از اعضای حزب حاکم سابق در دولت با اعتراض گسترده مواجه شد.
معترضان استدلال میکردند انقلاب تنها برای برکناری بنعلی نبوده و ساختار سیاسی رژیم پیشین نیز باید تغییر کند.
چند وزیر وابسته به اتحادیه کار و مخالفان از دولت کنارهگیری کردند.
تحت فشار اعتراضها، دولت در ۲۷ ژانویه ترکیب خود را تغییر داد و بسیاری از چهرههای برجسته حزب پیشین از مقامهای کلیدی کنار گذاشته شدند.[۱۲]
انحلال حزب حاکم
تجمع قانون اساسی دموکراتیک که ستون اصلی نظام سیاسی بنعلی بود، پس از انقلاب با اعتراض عمومی گسترده روبهرو شد.
داراییهای حزب توقیف و فعالیت آن متوقف شد.
در مارس ۲۰۱۱ یک دادگاه تونس حکم انحلال رسمی این حزب را صادر کرد.
انحلال حزب حاکم پیشین یکی از مهمترین نمادهای گسست سیاسی از رژیم بنعلی بود.
استعفای محمد غنوشی
اعتراضها علیه دولت انتقالی ادامه یافت.
در فوریهٔ ۲۰۱۱ چندین تظاهرات بزرگ در میدان قصبهٔ تونس برگزار شد.
معترضان خواهان کناررفتن کامل چهرههای مرتبط با رژیم سابق و آغاز روند تدوین قانون اساسی جدید بودند.
محمد غنوشی در ۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۱ از نخستوزیری استعفا کرد.
باجی قائد سبسی جانشین او شد.
آزادی فعالیت احزاب
یکی از نخستین تغییرات سیاسی پس از انقلاب گسترش آزادی تشکیل احزاب بود.
دهها حزب سیاسی جدید به رسمیت شناخته شدند.
جنبش النهضه که در دوران بنعلی ممنوع بود در اول مارس ۲۰۱۱ مجوز قانونی فعالیت دریافت کرد.[۱۳]
راشد الغنوشی، رهبر النهضه، پس از بیش از دو دهه اقامت در تبعید در ۳۰ ژانویهٔ ۲۰۱۱ به تونس بازگشت.
مجلس مؤسسان
فشار سیاسی و اجتماعی موجب شد برنامهٔ برگزاری انتخابات سریع ریاستجمهوری کنار گذاشته شود.
تصمیم گرفته شد ابتدا مجلس مؤسسانی انتخاب شود که مسئول تدوین قانون اساسی جدید باشد.
«هیئت عالی تحقق اهداف انقلاب، اصلاحات سیاسی و گذار دموکراتیک» نیز با حضور نمایندگان احزاب و سازمانهای جامعه مدنی تشکیل شد و در آمادهسازی قوانین دوره انتقال نقش داشت.[۱۰]
انتخابات ۲۰۱۱
انتخابات مجلس مؤسسان تونس در ۲۳ اکتبر ۲۰۱۱ برگزار شد.
این انتخابات نخستین انتخابات رقابتی و چندحزبی گسترده پس از انقلاب بود.
حزب النهضه بیشترین کرسیها را به دست آورد، اما اکثریت مطلق نداشت.
النهضه با دو حزب دیگر، کنگره برای جمهوری و التکتل، ائتلافی تشکیل داد که به «تروئیکا» معروف شد.
منصف مرزوقی در دسامبر ۲۰۱۱ به ریاستجمهوری موقت انتخاب شد و حمادی جبالی، دبیرکل النهضه، نخستوزیر شد.
تدوین قانون اساسی
مجلس مؤسسان مأمور تدوین قانون اساسی جدید شد.
فرایند تدوین بیش از دو سال طول کشید و با اختلافهای جدی دربارهٔ رابطه دین و دولت، نظام سیاسی، حقوق زنان و جایگاه آزادیهای فردی همراه بود.
در همین دوره تونس با بحرانهای اقتصادی، اعتراضهای اجتماعی و خشونت سیاسی روبهرو شد.
ترور شکری بلعید
در ۶ فوریهٔ ۲۰۱۳ شکری بلعید، سیاستمدار چپگرا و منتقد دولت، ترور شد.
قتل او موج بزرگی از اعتراضها ایجاد کرد و بحران سیاسی عمیقی به وجود آورد.
در پی این بحران حمادی جبالی تلاش کرد دولتی تکنوکرات تشکیل دهد، اما با مخالفت حزب خود روبهرو شد و در نهایت استعفا کرد.
ترور محمد براهمی
در ۲۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۳ محمد براهمی، نماینده مجلس و سیاستمدار مخالف، ترور شد.
ترور دومین سیاستمدار برجسته مخالف در چند ماه، تونس را در آستانه بحرانی بزرگ قرار داد.
دهها نماینده فعالیت خود در مجلس مؤسسان را تعلیق کردند و مخالفان خواهان استعفای دولت شدند.[۱۴]
چهارگانه گفتوگوی ملی تونس
برای جلوگیری از تشدید بحران، چهار سازمان مهم جامعه مدنی ابتکار «چهارگانه گفتوگوی ملی تونس» را شکل دادند:
- اتحادیه عمومی کار تونس؛
- اتحادیه صنعت، تجارت و صنایع دستی تونس؛
- اتحادیه حقوق بشر تونس؛
- کانون وکلای تونس.
چهارگانه توانست دولت و مخالفان را به مذاکرات سیاسی وارد کند.
بر اساس نقشه راه توافقشده، دولت ائتلافی وقت پذیرفت پس از تصویب قانون اساسی جای خود را به دولتی تکنوکرات بدهد و زمینه برگزاری انتخابات فراهم شود.[۱۵]
قانون اساسی ۲۰۱۴
مجلس مؤسسان در ۲۶ ژانویهٔ ۲۰۱۴ قانون اساسی جدید تونس را تصویب کرد.
این قانون اساسی برای آن دوره از نظر تضمین برخی آزادیهای مدنی، حقوق سیاسی و برابری زن و مرد در جهان عرب مورد توجه قرار گرفت.
قانون اساسی نظامی نیمهریاستی ایجاد کرد که قدرت میان رئیسجمهور و نخستوزیر تقسیم میشد.[۱۵]
تصویب قانون اساسی از مهمترین نتایج فرایند سیاسی پس از انقلاب بود.
جایزه صلح نوبل
در سال ۲۰۱۵ کمیته نوبل نروژ جایزه صلح نوبل را به چهارگانه گفتوگوی ملی تونس اعطا کرد.
دلیل این انتخاب «مشارکت تعیینکننده در ایجاد دموکراسی کثرتگرا در تونس پس از انقلاب ۲۰۱۱» اعلام شد.[۱۵]
کمیته نوبل تأکید کرد که این چهار سازمان در زمانی وارد عمل شدند که روند گذار دموکراتیک تونس به دلیل ترورهای سیاسی و ناآرامی اجتماعی در خطر فروپاشی قرار داشت.
نقش زنان
زنان در اعتراضهای انقلاب و فرایند سیاسی پس از آن حضور گستردهای داشتند.
تونس از دهههای پیش از انقلاب دارای قوانین نسبتاً پیشرو دربارهٔ برخی حقوق زنان بود.
پس از انقلاب، بحث درباره حفظ و توسعه این حقوق به یکی از موضوعات اصلی تدوین قانون اساسی تبدیل شد.
زنان در مجلس مؤسسان نیز سهم قابل توجهی داشتند و اصل برابری شهروندان زن و مرد در قانون اساسی ۲۰۱۴ مورد تأکید قرار گرفت.
ویژگی بدون رهبری متمرکز انقلاب
برخلاف برخی انقلابهای کلاسیک، انقلاب تونس فاقد یک رهبر واحد، حزب رهبریکننده یا ایدئولوژی منسجم بود.
نه النهضه، نه احزاب چپ و نه گروههای لیبرال به تنهایی سازماندهنده اصلی قیام نبودند.
بسیج اجتماعی از شبکهای از جوانان، اتحادیههای محلی، وکلا، فعالان حقوق بشر، خانوادههای قربانیان و شهروندان ناراضی شکل گرفت.[۱۰]
این ویژگی یکی از دلایل دشواری تعیین یک گروه به عنوان «رهبر انقلاب تونس» است.
آیا انقلاب تونس «انقلاب یاس» بود؟
در رسانههای خارجی، انقلاب تونس به سرعت «Jasmine Revolution» یا «انقلاب یاس» نامیده شد.
یاس یکی از نمادهای شناختهشده تونس است.
با این حال، این نام مورد پذیرش همه تونسیها نبود. برخی فعالان ترجیح میدادند از عنوانهایی مانند «انقلاب کرامت» یا «انقلاب آزادی و کرامت» استفاده کنند، زیرا آن را بازتابدهندهتر اهداف اجتماعی و سیاسی اعتراضها میدانستند.
اصطلاح «انقلاب یاس» پیشتر نیز برای تغییر قدرت سال ۱۹۸۷ و رویکارآمدن خود بنعلی به کار رفته بود؛ از همین رو استفاده از آن برای انقلاب ۲۰۱۱ گاه مورد انتقاد قرار گرفته است.
انقلاب تونس و بهار عربی
موفقیت اعتراضهای تونس بازتاب گستردهای در جهان عرب داشت.
تنها چند روز پس از سقوط بنعلی، اعتراضهای گسترده در مصر آغاز شد و در ۱۱ فوریهٔ ۲۰۱۱ به کنارهگیری حسنی مبارک انجامید.
اعتراضهایی نیز در لیبی، یمن، بحرین، سوریه، مراکش، اردن و کشورهای دیگر شکل گرفت.
این مجموعه تحولات به «بهار عربی» مشهور شد.
تونس به دلیل آغاز زنجیره این اعتراضها اغلب «مهد بهار عربی» نامیده شده است.
تفاوت انقلاب تونس با دیگر انقلابهای بهار عربی
یکی از تفاوتهای مهم تونس با لیبی، سوریه و یمن آن بود که سقوط بنعلی به جنگ داخلی گسترده منتهی نشد.
ارتش تونس نیز برخلاف برخی کشورهای دیگر مستقیماً کنترل حکومت را در دست نگرفت.
نهادهای مدنی نسبتاً ریشهدار، از جمله اتحادیه کار، انجمن وکلا و سازمان حقوق بشر، در مدیریت بحرانهای بعدی نقش میانجی ایفا کردند.
صفوان مسری این ویژگیها را بخشی از زمینه تاریخی متمایز تونس در مقایسه با دیگر کشورهای عربی دانسته است.[۱]
نقش ارتش
ارتش تونس در مقایسه با نیروهای پلیس و امنیت داخلی نقش سیاسی محدودتری در دوران بنعلی داشت.
در روزهای پایانی انقلاب، ارتش برای کنترل برخی نقاط مستقر شد.
روایت مشهور و پرانتشاری وجود دارد که ژنرال رشید عمار، فرمانده نیروی زمینی، دستور بنعلی برای تیراندازی به معترضان را رد کرد؛ اما جزئیات دقیق این روایت و میزان نقش آن در سقوط بنعلی در منابع مورد بحث است.
آنچه روشن است این است که ارتش برخلاف نیروهای پلیس به عامل اصلی سرکوب گسترده اعتراضها تبدیل نشد و پس از خروج بنعلی نیز حکومت نظامی دائمی ایجاد نکرد.
عوامل پیروزی انقلاب
پیروزی سریع انقلاب تونس حاصل ترکیب چند عامل بود.
نارضایتی اقتصادی، بیکاری جوانان، شکافهای منطقهای و فساد زمینه اجتماعی اعتراض را فراهم کردند.
سرکوب سیاسی و محدودیت آزادی بیان موجب شده بود راههای قانونی برای اعتراض و تغییر حکومت بسیار محدود باشند.
خودسوزی بوعزیزی رویدادی نمادین ایجاد کرد که این نارضایتیهای پراکنده را به هم پیوند داد.
استفاده نیروهای امنیتی از خشونت نیز به جای پایاندادن به اعتراضها، دامنه آن را افزایش داد.
همزمان شبکههای اجتماعی و رسانههای ماهوارهای مانع از آن شدند که حکومت بتواند اخبار اعتراضها را کاملاً محدود کند.
ضعف رژیم بنعلی
حکومت بنعلی ظاهراً دارای دستگاه امنیتی گسترده و حزب حاکم قدرتمندی بود؛ اما پایگاه سیاسی مستقل محدودی داشت.
بخش بزرگی از نظام به شخص رئیسجمهور و شبکه خانوادگی و امنیتی پیرامون او وابسته بود.
مارینا اوتاوی این شخصیشدن قدرت و محدودبودن دایره بهرهمندان از حکومت را از نقاط آسیبپذیر نظام تونس دانسته است.[۷]
هنگامی که اعتراضها به سطحی سراسری رسید و دستگاه حکومت در حفظ کنترل دچار تردید شد، نظام فاقد نهاد سیاسی مستقلی بود که بتواند بحران را مدیریت کند.
مطالبات انقلاب
شعارهای انقلاب طی چند هفته تغییر کردند.
در آغاز خواستهها بر کار، عدالت اجتماعی و مقابله با فساد تمرکز داشتند.
با افزایش سرکوب، مطالباتی چون آزادی، کرامت و کنارهگیری بنعلی مطرح شدند.
شعار عربی «الشعب یرید إسقاط النظام» به معنای «مردم خواهان سقوط نظاماند»، که بعداً در کشورهای دیگر بهار عربی نیز فراگیر شد، به نمادی از اعتراضهای منطقه تبدیل شد.
آزادی بیان پس از انقلاب
سقوط بنعلی به گشایش سریع فضای عمومی منجر شد.
رسانهها توانستند دیدگاههای متنوعتری منتشر کنند، احزاب جدید تشکیل شدند و محدودیتهای بسیاری از سازمانهای مدنی کاهش یافت.
دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در مأموریت خود به تونس در اوایل ۲۰۱۱ از گشایش ناگهانی در زمینه آزادی بیان و تشکلیابی گزارش داد.[۱۲]
با این حال، اصلاح نهادهای امنیتی و قضایی بسیار دشوارتر از رفع محدودیتهای رسمی بود.
محاکمه بنعلی
پس از فرار بنعلی، دولت تونس از عربستان سعودی خواست او را تحویل دهد، اما وی تا پایان عمر در آن کشور باقی ماند.
دادگاههای تونس او را غیاباً در چند پرونده محاکمه کردند.
در پرونده مربوط به کشتار معترضان، بنعلی و شماری از مقامهای امنیتی و وزرای سابق محاکمه شدند.[۴]
او در برخی پروندهها به حبس ابد و در پروندههای دیگری به مجازاتهای طولانی محکوم شد.
بنعلی در سپتامبر ۲۰۱۹ در عربستان سعودی درگذشت.
مسئولیت نیروهای امنیتی
پس از انقلاب تلاشهایی برای شناسایی مسئولان کشتار معترضان صورت گرفت.
۵۳ مقام سابق حکومتی، پلیس و نیروهای امنیتی در مجموعهای از محاکمات نظامی مورد رسیدگی قرار گرفتند.
دیدهبان حقوق بشر نتیجه گرفت که این محاکمات اگرچه گامی برای پاسخگویی بودند، نتوانستند در بسیاری از پروندهها عاملان مستقیم تیراندازی یا مسئولیت سلسلهمراتبی مقامهای ارشد را بهطور کامل مشخص کنند.[۸]
موضوع عدالت برای خانواده قربانیان در سالهای بعد نیز یکی از مسائل حلنشده باقی ماند.
عدالت انتقالی
پس از انقلاب، تونس فرایندی برای بررسی نقض حقوق بشر در حکومتهای پیشین ایجاد کرد.
این فرایند شامل تحقیق درباره سرکوب سیاسی، شکنجه، فساد و نقض حقوق قربانیان در دورههای بورقیبه و بنعلی بود.
در سال ۲۰۱۳ قانون عدالت انتقالی تصویب شد و بعدها «هیئت حقیقت و کرامت» برای بررسی نقض حقوق بشر تشکیل شد.
هدف این نهاد ثبت شهادت قربانیان، روشنکردن حقیقت و پیشنهاد راهکارهای جبران خسارت و اصلاح نهادها بود.
پیامدهای اقتصادی
انقلاب مشکلات اقتصادی تونس را بلافاصله حل نکرد.
گردشگری در اثر بیثباتی سیاسی آسیب دید و بیکاری، بهویژه در میان جوانان و مناطق داخلی، همچنان بالا ماند.
انتظارات اجتماعی پس از انقلاب بسیار افزایش یافته بود، اما دولتهای انتقالی منابع کافی برای پاسخ سریع به همه خواستهها نداشتند.
در سالهای بعد نیز نابرابری منطقهای و بیکاری از مهمترین زمینههای نارضایتی باقی ماندند.[۱۶]
مسئله کرامت
واژهٔ «کرامت» یکی از مفاهیم محوری در تفسیر انقلاب تونس است.
اعتراضها تنها به سطح درآمد یا اشتغال محدود نبودند؛ احساس تحقیر توسط حکومت، فساد اداری، خشونت پلیس و ناتوانی شهروندان در تأثیرگذاری بر قدرت سیاسی نقش مهمی داشت.
ماجرای بوعزیزی نیز از همین منظر به نمادی ملی تبدیل شد: جوانی که برای امرار معاش کار میکرد اما احساس کرد امکان اعتراض قانونی به رفتار مأموران را ندارد.
به همین دلیل بسیاری از تونسیها نام «انقلاب کرامت» را برای این رخداد معنادارتر از «انقلاب یاس» میدانند.
انقلاب و جامعه مدنی
یکی از ویژگیهای تونس وجود نهادهای مدنیای بود که سابقه آنها به پیش از انقلاب میرسید.
اتحادیه عمومی کار تونس، اتحادیه حقوق بشر، کانون وکلا و انجمنهای حرفهای پس از سقوط نظام توانستند نقشی مهم در فضای سیاسی بازی کنند.
همین نهادها در بحران ۲۰۱۳ زمینه گفتوگو میان جریان اسلامگرا و مخالفان سکولار را فراهم کردند.
جایزه صلح نوبل ۲۰۱۵ به چهارگانه گفتوگوی ملی از منظر بینالمللی نمادی از اهمیت این بخش از میراث انقلاب بود.[۱۵]
پیامدهای منطقهای
سقوط سریع بنعلی اثری روانی بر جوامع عربی داشت.
تا پیش از آن، بسیاری از حکومتهای اقتدارگرای عربی برای دههها بدون تغییر باقی مانده بودند و سقوط آنان از طریق اعتراض خیابانی بسیار دور از ذهن به نظر میرسید.
تونس نشان داد که اعتراضهای غیرمتمرکز و گسترده میتوانند رأس یک حکومت را وادار به ترک قدرت کنند.
اما تحولات بعدی کشورهای عربی نشان داد که نتیجه چنین قیامهایی الزاماً یکسان نیست.
در لیبی، سوریه و یمن اعتراضها به درگیریهای مسلحانه گسترده انجامیدند، در حالی که تونس برای چند سال مسیر متفاوتی از انتقال سیاسی را طی کرد.
محدودیتهای دستاوردهای انقلاب
با وجود دستاوردهای سیاسی مهم، بسیاری از اهداف اقتصادی و اجتماعی انقلاب تحقق کامل نیافتند.
بیکاری، تورم، فساد، ضعف خدمات عمومی و نابرابری مناطق داخلی با ساحل همچنان از مسائل مهم تونس باقی ماندند.
همچنین اختلاف میان نیروهای سیاسی و ضعف دولتها موجب کاهش اعتماد بخشهایی از جامعه به نهادهای ایجادشده پس از انقلاب شد.
از این منظر، سقوط بنعلی پایان انقلاب نبود، بلکه آغاز مرحله دشوارتری برای ساختن نظام سیاسی و اجتماعی جدید بود.
ارزیابی تاریخی
انقلاب تونس را میتوان حاصل همزمان بحران یک حکومت اقتدارگرا و انباشت مشکلات اجتماعی دانست.
توضیح انقلاب تنها با شبکههای اجتماعی، خودسوزی محمد بوعزیزی یا بیکاری کافی نیست. خودسوزی بوعزیزی نقش جرقه را داشت، اما اعتراض بر زمینهای از نابرابری منطقهای، فساد، سرکوب، کاهش اعتماد عمومی و فقدان امکان تغییر سیاسی شکل گرفت.[۱][۳]
همچنین هیچ حزب مشخصی انقلاب را طراحی و هدایت نکرد. قدرت آن از پیوستن تدریجی گروههای متنوع اجتماعی به اعتراض ناشی شد.
ورود فعال اتحادیههای محلی، وکلا و اقشار شهری در روزهای پایانی به حرکت امکان داد از اعتراضهای مناطق محروم به یک جنبش ملی تبدیل شود.
سقوط بنعلی یکی از معدود موارد بهار عربی بود که در مرحله اولیه بدون جنگ داخلی یا مداخله نظامی خارجی گسترده به تغییر رأس حکومت انجامید.
گاهشمار انقلاب تونس
- ۱۷ دسامبر ۲۰۱۰ ـ محمد بوعزیزی در سیدی بوزید خودسوزی کرد و اعتراضها آغاز شد.
- اواخر دسامبر ۲۰۱۰ ـ اعتراضها به شهرهای دیگر مناطق مرکزی و غربی گسترش یافت.
- ۲۸ دسامبر ۲۰۱۰ ـ بنعلی در بیمارستان از بوعزیزی دیدار کرد.
- ۴ ژانویه ۲۰۱۱ ـ محمد بوعزیزی درگذشت.
- ۸ تا ۱۲ ژانویه ۲۰۱۱ ـ خشونت شدید نیروهای امنیتی در قصرین، تاله و رقاب و کشتهشدن شماری از معترضان.
- ۱۲ و ۱۳ ژانویه ـ اعتراضها در پایتخت و شهرهای بزرگ گسترش یافت.
- ۱۳ ژانویه ـ بنعلی در آخرین سخنرانی مهم خود وعده اصلاحات سیاسی داد.
- ۱۴ ژانویه ـ تظاهرات بزرگ در تونس؛ بنعلی کشور را ترک کرد.
- ۱۵ ژانویه ـ فؤاد مبزع رئیسجمهور موقت شد.
- ۱۷ ژانویه ـ دولت وحدت ملی محمد غنوشی اعلام شد.
- ۲۷ ژانویه ـ دولت انتقالی با حذف شماری از اعضای رژیم سابق تغییر کرد.
- ۲۷ فوریه ـ محمد غنوشی از نخستوزیری استعفا کرد.
- مارس ۲۰۱۱ ـ حزب حاکم سابق منحل و النهضه قانونی شد.
- ۲۳ اکتبر ۲۰۱۱ ـ انتخابات مجلس مؤسسان برگزار شد.
- دسامبر ۲۰۱۱ ـ منصف مرزوقی رئیسجمهور و حمادی جبالی نخستوزیر شدند.
- ۲۰۱۳ ـ بحران سیاسی ناشی از ترور شکری بلعید و محمد براهمی و آغاز گفتوگوی ملی.
- ۲۶ ژانویه ۲۰۱۴ ـ تصویب قانون اساسی جدید تونس.
- ۲۰۱۵ ـ اعطای جایزه صلح نوبل به چهارگانه گفتوگوی ملی تونس.
شخصیتهای مرتبط
محمد بوعزیزی
محمد بوعزیزی دستفروش جوانی بود که خودسوزی او در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۰ جرقهٔ اعتراضهای سراسری را زد.
او در ۴ ژانویه ۲۰۱۱ بر اثر جراحات درگذشت و پس از انقلاب به یکی از نمادهای اعتراض به فقر، بیکاری و تحقیر اداری تبدیل شد.
زینالعابدین بنعلی
زینالعابدین بنعلی از ۱۹۸۷ تا ۲۰۱۱ رئیسجمهور تونس بود.
او پس از ۲۳ سال حکومت در ۱۴ ژانویهٔ ۲۰۱۱ از کشور گریخت و تا زمان مرگ در سال ۲۰۱۹ در عربستان سعودی اقامت داشت.
فؤاد مبزع
فؤاد مبزع، رئیس مجلس نمایندگان، پس از خروج بنعلی بر اساس قانون اساسی به ریاستجمهوری موقت رسید.
او در دوره انتقال اولیه مسئولیت ریاست کشور را برعهده داشت.
محمد غنوشی
محمد غنوشی در سالهای پایانی حکومت بنعلی نخستوزیر بود.
او پس از سقوط رئیسجمهور نیز برای مدتی دولت انتقالی را رهبری کرد اما در ۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۱ در پی اعتراضهای گسترده استعفا داد.
باجی قائد سبسی
باجی قائد سبسی پس از استعفای محمد غنوشی نخستوزیر دولت انتقالی شد.
دولت او برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان را سازمان داد.
سبسی بعدها در سال ۲۰۱۴ به ریاستجمهوری تونس انتخاب شد.
دستاوردهای اصلی انقلاب
مهمترین نتیجه فوری انقلاب پایان حکومت زینالعابدین بنعلی بود.
آزادی فعالیت سیاسی و تشکیل احزاب گسترش یافت و انتخابات رقابتی مجلس مؤسسان برگزار شد.
تونس وارد فرایند تدوین قانون اساسی جدید شد و برای چند سال نهادهای انتخابی و رقابت سیاسی گستردهتری نسبت به دوره بنعلی شکل گرفت.
جامعه مدنی نیز نقش برجستهتری در سیاست کشور یافت.
جستارهای وابسته
- تونس
- زینالعابدین بنعلی
- محمد بوعزیزی
- بهار عربی
- انقلاب ۲۰۱۱ مصر
- حبیب بورقیبه
- النهضه
- راشد الغنوشی
- اتحادیه عمومی کار تونس
- چهارگانه گفتوگوی ملی تونس
- منصف مرزوقی
- باجی قائد سبسی
- حقوق بشر در تونس
- انقلاب
- نافرمانی مدنی
== منابع ==
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۳ ۱٫۴ ۱٫۵ ۱٫۶ Safwan M. Masri, Tunisia: An Arab Anomaly, New York: Columbia University Press, 2017.
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ Human Rights Watch, “World Report 2012: Tunisia,” 2012.
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ ۳٫۳ Romain Lecomte, “Révolution tunisienne et Internet: le rôle des médias sociaux,” L’Année du Maghreb, VII, 2011, pp. 389–418.
- ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ ۴٫۲ Human Rights Watch, “Tunisia: Q&A on the Trial of Ben Ali, Others for Killing Protesters,” 11 June 2012.
- ↑ Human Rights Watch, “World Report 2011: Tunisia,” 2011.
- ↑ Rory McCarthy, Inside Tunisia’s al-Nahda: Between Politics and Preaching, Cambridge: Cambridge University Press, 2018.
- ↑ ۷٫۰ ۷٫۱ Marina Ottaway, “The Jasmine Revolution in Tunisia: Not Just Another Color,” Carnegie Endowment for International Peace, 28 January 2011.
- ↑ ۸٫۰ ۸٫۱ ۸٫۲ Human Rights Watch, Flawed Accountability: Shortcomings of Tunisia’s Trials for Killings during the Uprising, 12 January 2015.
- ↑ Kasper Ly Netterstrøm, “The Tunisian General Labor Union and the Advent of Democracy,” Middle East Journal, Vol. 70, No. 3, 2016.
- ↑ ۱۰٫۰ ۱۰٫۱ ۱۰٫۲ ۱۰٫۳ Asma Nouira, “Obstacles on the Path of Tunisia’s Democratic Transformation,” Carnegie Endowment for International Peace, 30 March 2011.
- ↑ Anita Breuer, “The Role of Social Media in Mobilizing Political Protest: Evidence from the Tunisian Revolution,” in Young Generation Awakening, Oxford University Press, 2016, pp. 110–131.
- ↑ ۱۲٫۰ ۱۲٫۱ Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Report of the OHCHR Assessment Mission to Tunisia, 2011.
- ↑ Marina Ottaway, “The Future of Ennahda in Tunisia,” Carnegie Endowment for International Peace, 27 April 2011.
- ↑ Duncan Pickard, “Beyond Tunisia’s Constitution: The Devil in the Details,” Carnegie Endowment for International Peace, 2014.
- ↑ ۱۵٫۰ ۱۵٫۱ ۱۵٫۲ ۱۵٫۳ The Norwegian Nobel Committee, “The Nobel Peace Prize 2015 – Press Release,” NobelPrize.org, 9 October 2015.
- ↑ Sarah Yerkes et al., Global Lessons for Tunisia’s Stalled Transition, Carnegie Endowment for International Peace, 2022.