کاربر:Khosro/صفحه تمرین محمود هاشمی شاهرودی

محمود هاشمی شاهرودی
محمود هاشمی شاهرودی؛.JPG
اولین حضور پس از انقلاب ضدسلطنتی
آخرین حضور مجلس تشخیص مصلحت نظام
هدف تحکیم نظام ولایت فقیه
لقبقاضی مرگ
سن۷۰ سال
تاریخ تولد۲۴ مرداد ۱۳۲۷، نجف عراق
تاریخ مرگ۳ دی ۱۳۹۷، تهران
شغلرئیس قوه قضاییه، عضو شورای نگهبان، عضو مجلس خبرگان، رئیس مجلس تشخیص مصلحت نظام
عنوانمحمود هاشمی شاهرودی
فرزند۱۲ فرزند؛ ۷ دختر و ۵ پسر
مذهباسلام
ملیتعراقی

محمود هاشمی شاهرودی، (متولد ۲۴ مرداد ۱۳۲۷، عراق - درگذشته ۳ دی ۱۳۹۷، تهران)، روحانی شیعه عراقی‌تبار، یکی از برجسته‌ترین چهره‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران بود که به دلیل نقشش در صدور احکام اعدام و نقض حقوق بشر مورد انتقاد گسترده قرار گرفت. او از ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۸ رئیس قوه قضاییه بود و در این دوره، بیش از ۲۰۰۰ حکم اعدام، از جمله برای کودکان زیر ۱۸ سال، تأیید شد. شاهرودی، که در نجف تحصیل کرده و از شاگردان محمدباقر صدر بود، پس از مهاجرت به ایران در دهه ۱۳۵۰، به سرعت در ساختار قدرت رژیم به مناصبی چون عضویت در شورای نگهبان و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام (۱۳۹۶–۱۳۹۷) رسید. دیدگاه‌های فقهی او، که در کتاب‌هایی مانند «بایسته‌های فقه جزا» منعکس شده، مجازات‌های خبیث مانند سد و سوزاندن را بدون بی‌حسی توجیه می‌کرد، که نشان‌دهنده‌ی رویکردی غیرانسانی بود. در ۱۳۹۶، سفر درمانی او به آلمان با اعتراضات ایرانیان و فعالان حقوق بشر مواجه شد، که خواستار محاکمه‌اش به اتهام جنایت علیه بشریت بودند. این مقاله، با بررسی بیوگرافی، کارنامه قضایی، و واکنش‌های بین‌المللی، چهره‌ی واقعی شاهرودی را به‌عنوان یکی از عوامل سرکوب و نقض حقوق بشر در ایران آشکار می‌کند.[۱][۲][۳]

زندگینامه و مناصب

خاستگاه و تحصیلات

سید محمود هاشمی شاهرودی در ۲۴ مرداد ۱۳۲۷ در نجف، عراق، در خانواده‌ای روحانی به دنیا آمد. پدرش، سید علی حسینی شاهرودی، از اساتید حوزه علمیه نجف بود. او تحصیلات حوزوی خود را در نجف آغاز کرد و در دهه ۱۳۵۰ از شاگردان برجسته‌ی آیت‌الله محمدباقر صدر، بنیان‌گذار حزب الدعوه، شد و از او اجازه اجتهاد دریافت کرد. شاهرودی در جوانی به دلیل فعالیت علیه رژیم بعث عراق زندانی شد، اما پس از آزادی به ایران مهاجرت کرد. این پیشینه، او را به چهره‌ای مورد اعتماد در میان مقامات جمهوری اسلامی تبدیل کرد.[۱]

مناصب کلیدی در جمهوری اسلامی

پس از ورود به ایران در دهه ۱۳۵۰، شاهرودی به سرعت در ساختار سیاسی-مذهبی رژیم جایگاه یافت. او ابتدا در جامعه روحانیت مبارز و مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق فعالیت کرد، که هر دو با حمایت روح‌الله خمینی تأسیس شده بودند. در ۱۳۷۸، با حکم سید علی خامنه‌ای، به ریاست قوه قضاییه منصوب شد و تا ۱۳۸۸ در این سمت باقی ماند. پس از آن، مناصبی چون عضویت در شورای نگهبان، نایب‌رئیسی مجلس خبرگان رهبری، و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام (۱۳۹۶–۱۳۹۷) را بر عهده گرفت. او همچنین رئیس مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی بود. این مناصب، نفوذ گسترده‌ی او در نظام قضایی و سیاسی ایران را نشان می‌داد.[۴]

نقش در قوه قضاییه و جنایات

صدور احکام اعدام گسترده

محمود هاشمی شاهرودی، در مقام رئیس قوه قضاییه (۱۳۷۸–۱۳۸۸)، مسئول نظارت بر اجرای احکام قضایی بود که به اعدام بیش از ۲۰۰۰ نفر، از جمله کودکان زیر ۱۸ سال، منجر شد. منابع گزارش می‌دهند که او شخصاً احکام اعدام زندانیان سیاسی، به‌ویژه اعضای گروه‌های مخالف رژیم، را تأیید کرد. برای مثال، در سال ۱۳۸۷، اعدام چندین فعال کرد و بلوچ با تأیید مستقیم او انجام گرفت، که نقض آشکار موازین بین‌المللی حقوق بشر بود. این احکام اغلب پس از محاکمات غیرعادلانه و بدون دسترسی متهمان به وکیل صادر می‌شدند. شاهرودی نه‌تنها این روند را متوقف نکرد، بلکه با تقویت سیاست‌های سرکوبگرانه قضایی، به گسترش مجازات‌های اعدام دامن زد. این اقدامات، او را به یکی از نمادهای دستگاه قضایی سرکوبگر رژیم تبدیل کرد، که اولویتش حفظ قدرت سیاسی بود تا اجرای عدالت.[۵]

سرکوب اعتراضات ۱۳۸۸ و جنایات کهریزک

شاهرودی در جریان اعتراضات پس از انتخابات ۱۳۸۸ نقش مهمی در سرکوب معترضان داشت. منابع گزارش می‌دهند که او به‌عنوان رئیس قوه قضاییه، دستور بازداشت گسترده‌ی فعالان و محاکمه‌ی سریع آن‌ها را صادر کرد. بازداشتگاه کهریزک، که به دلیل شرایط غیرانسانی و شکنجه‌ی زندانیان بدنام شد، تحت نظارت او فعالیت می‌کرد. چندین معترض، از جمله محسن روح‌الامینی، در کهریزک جان باختند، و شاهرودی به جای پاسخگویی، از عاملان حمایت کرد. این جنایات، که با شکنجه، اعترافات اجباری، و اعدام همراه بود، نشان‌دهنده‌ی رویکرد بی‌رحمانه‌ی او در حفظ نظام بود. منابع تأکید دارند که شاهرودی با توجیه این اقدامات تحت عنوان «حفظ امنیت ملی»، نقض حقوق بشر را نهادینه کرد.[۶]

دیدگاه‌های فقهی و توجیه مجازات‌های خشن

دیدگاه‌های فقهی شاهرودی، که در آثارش مانند «بایسته‌های فقه جزا» منعکس شده، مجازات‌های خشن را توجیه می‌کرد. او از مجازات‌هایی مانند «سد» (قطع اعضای بدن) و «سوزاندن» بدون بی‌حسی حمایت می‌کرد و آن‌ها را مطابق شرع می‌دانست.[۷]

این دیدگاه‌ها، که ریشه در تفسیر سخت‌گیرانه‌ی فقه شیعه داشت، به صدور احکام غیرانسانی در قوه قضاییه منجر شد. برای مثال، منابع گزارش می‌دهند که در دوره‌ی او، مجازات‌های شلاق و قطع دست به‌طور گسترده اعمال می‌شد، که نقض معاهدات بین‌المللی حقوق بشر بود. شاهرودی با ترویج این رویکرد، دستگاه قضایی را به ابزاری برای ارعاب و سرکوب تبدیل کرد، که اثراتش تا سال‌ها ادامه یافت.[۳]

اعتراضات بین‌المللی در آلمان

سفر درمانی به آلمان و واکنش‌ها

در دی‌ماه ۱۳۹۶، محمود هاشمی شاهرودی برای درمان بیماری سرطان به بیمارستانی در هانوفر آلمان سفر کرد، که با اعتراضات گسترده‌ی ایرانیان مقیم اروپا و فعالان حقوق بشر مواجه شد. منابع گزارش می‌دهند که صدها نفر در مقابل بیمارستان تجمع کردند و خواستار دستگیری او به اتهام «جنایت علیه بشریت» شدند. این اعتراضات، که توسط سازمان‌های حقوق بشری و گروه‌های مخالف رژیم مانند شورای ملی مقاومت ایران سازمان‌دهی شده بود، توجه رسانه‌های آلمانی را جلب کرد. روزنامه‌هایی مانند «بیلد» و «دی ولت» به سابقه‌ی قضایی شاهرودی، به‌ویژه نقش او در اعدام‌های گسترده و سرکوب معترضان ۱۳۸۸، اشاره کردند. رژیم ایران، در پاسخ، این اعتراضات را «توطئه صهیونیستی» خواند، اما نتوانست خشم عمومی را خاموش کند.[۸]

درخواست محاکمه به اتهام جنایت علیه بشریت

 
درخواست دستگیری و محاکمه شاهرودی در آلمان

سفر شاهرودی به آلمان با شکایت رسمی سیاستمداران و فعالان حقوق بشر همراه شد که خواستار محاکمه‌ی او تحت قوانین بین‌المللی بودند. منابع گزارش می‌دهند که فولکر بک، نماینده‌ی حزب سبزهای آلمان، شکایتی علیه شاهرودی به دادستانی کل آلمان ارائه کرد و او را به دلیل نظارت بر اعدام بیش از ۲۰۰۰ نفر و شکنجه‌ی زندانیان مسئول دانست. این شکایت بر اساس اصل صلاحیت جهانی (Universal Jurisdiction) تنظیم شد، که به کشورهای اروپایی اجازه می‌دهد عاملان جنایات علیه بشریت را محاکمه کنند. اگرچه شاهرودی پیش از هرگونه اقدام قضایی به ایران بازگشت، این شکایت توجه جهانی را به کارنامه‌ی سیاه او جلب کرد. فعالان ایرانی نیز با انتشار اسناد جنایات او، از جمله احکام اعدام کودکان و سرکوب کهریزک، فشار بر مقامات آلمانی را افزایش دادند. این رویداد، ناتوانی رژیم در محافظت از چهره‌های کلیدی‌اش در برابر عدالت جهانی را نشان داد.[۲]

پیامدهای سیاسی و اجتماعی

اعتراضات آلمان پیامدهای مهمی در افشای جنایات شاهرودی و تضعیف وجهه‌ی رژیم ایران داشت. منابع گزارش می‌دهند که این رویداد، همبستگی ایرانیان دیاسپورا را تقویت کرد و به ایجاد شبکه‌های جدید برای پیگیری عدالت علیه مقامات رژیم منجر شد. در ایران، خبر اعتراضات به دلیل سانسور حکومتی کمتر منتشر شد، ولی در شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافت و خشم عمومی از مصونیت مقامات را افزایش داد. از سوی دیگر، عدم اقدام قاطع دولت آلمان برای بازداشت شاهرودی، انتقاداتی را در میان فعالان حقوق بشر برانگیخت که معتقد بودند ملاحظات دیپلماتیک مانع اجرای عدالت شده است. این ماجرا، به‌عنوان نقطه‌ی عطفی در کارنامه‌ی شاهرودی، چهره‌ی او را نه‌تنها به‌عنوان یک قاضی سرکوبگر، بلکه به‌عنوان متهمی در سطح بین‌المللی معرفی کرد که از پاسخگویی گریخت.[۹]

کارنامه کلی و مرگ

ارزیابی کارنامه قضایی و سیاسی

محمود هاشمی شاهرودی، به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین چهره‌های قضایی و سیاسی جمهوری اسلامی، کارنامه‌ای مملو از نقض حقوق بشر و سرکوب مخالفان از خود به‌جا گذاشت. منابع گزارش می‌دهند که او در طول ریاست قوه قضاییه (۱۳۷۸-۱۳۸۸)، دستگاه قضایی را به ابزاری برای حفظ قدرت رژیم تبدیل کرد. احکام اعدام گسترده، شکنجه‌ی زندانیان، و محاکمات غیرعادلانه، به‌ویژه در جریان اعتراضات ۱۳۸۸، از ویژگی‌های اصلی دوره‌ی او بود. شاهرودی با توجیه فقهی مجازات‌های خشن، مانند قطع عضو و شلاق، رویکردی غیرانسانی را نهادینه کرد که تا سال‌ها ادامه یافت. در مناصب دیگر، مانند عضویت در شورای نگهبان و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام (۱۳۹۶-۱۳۹۷)، او به‌عنوان حامی سیاست‌های سرکوبگر رژیم عمل کرد. منابع تأکید دارند که شاهرودی، برخلاف ادعاهایش مبنی بر اصلاح قضایی، هیچ گام مؤثری برای بهبود عدالت یا کاهش نقض حقوق بشر برنداشت.[۳]

نقش در تحکیم نظام ولایت فقیه

شاهرودی نه‌تنها در سرکوب قضایی، بلکه در تحکیم ایدئولوژیک نظام ولایت فقیه نقش داشت. منابع گزارش می‌دهند که او با ترویج دیدگاه‌های فقهی سخت‌گیرانه، که در آثارش مانند «بایسته‌های فقه جزا» (محمود هاشمی شاهرودی، ۱۳۷۶) منعکس بود، به مشروعیت‌بخشی به مجازات‌های غیرانسانی کمک کرد. او همچنین در مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، که تحت نظارت خامنه‌ای فعالیت می‌کرد، به تدوین متون فقهی برای توجیه سیاست‌های رژیم پرداخت.

 
عیادت خامنه‌ای از هاشمی شاهرودی در بیمارستان

در مقام نایب‌رئیس مجلس خبرگان، او از انتخاب خامنه‌ای به‌عنوان رهبر دفاع کرد و در مجمع تشخیص مصلحت، سیاست‌های اقتصادی و سیاسی رژیم را تقویت نمود. این اقدامات، وی را به یکی از ستون‌های نظام تبدیل کرد و همزمان نفرت عمومی را نسبت به او -به‌ویژه پس از افشای جنایاتش در کهریزک و اعدام‌های گسترده- افزایش داد.[۱۰]

بیماری و مرگ

شاهرودی در سال‌های پایانی عمر با بیماری سرطان ریه دست‌وپنجه نرم کرد و در دی‌ماه ۱۳۹۶ برای درمان به آلمان سفر کرد، که با اعتراضات گسترده مواجه شد. منابع گزارش می‌دهند که او پس از بازگشت به ایران، تحت مراقبت‌های ویژه قرار گرفت، اما در ۳ دی ۱۳۹۷ در تهران درگذشت. مرگ او واکنش‌های متفاوتی به دنبال داشت: رژیم او را «فقیه برجسته» خواند و مراسم رسمی برگزار کرد، اما فعالان حقوق بشر و مخالفان رژیم، مرگش را پایان یکی از تاریک‌ترین چهره‌های قضایی ایران دانستند. منابع تأکید دارند که مرگ شاهرودی، به دلیل مصونیت او از محاکمه، عدالت را برای قربانیان جنایاتش ناکام گذاشت. کارنامه‌ی او، که با سرکوب، اعدام، و فساد قضایی عجین بود، به‌عنوان نمادی از ناکارآمدی و ظلم دستگاه قضایی رژیم در تاریخ ثبت شد.[۴]

منابع