علی فهیم: تفاوت میان نسخهها
Alireza k h (بحث | مشارکتها) صفحهای تازه حاوی «{{جعبه زندگینامه| اندازه جعبه = | عنوان =علی فهیم | نام = | تصویر =علی فهیم1.jpg | اندازه تصویر = ۲۴۰px | عنوان تصویر =علی فهیم | زادروز = ۱۳۸۱ | زادگاه =تهران | تاریخ مرگ = ۱۷ فروردین ۱۴۰۵ | مکان مرگ = زندان...» ایجاد کرد |
Alireza k h (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
| تاریخ مرگ = ۱۷ فروردین ۱۴۰۵ | | تاریخ مرگ = ۱۷ فروردین ۱۴۰۵ | ||
| مکان مرگ = زندان قزلحصار کرج | | مکان مرگ = زندان قزلحصار کرج | ||
|عرض جغرافیایی محل دفن= | |عرض جغرافیایی محل دفن= | ||
|طول جغرافیایی محل دفن=|latd=|latm=|lats=|latNS=N|longd=|longm=|longs=|longEW=E | |طول جغرافیایی محل دفن=|latd=|latm=|lats=|latNS=N|longd=|longm=|longs=|longEW=E | ||
| محل زندگی =تهران | | محل زندگی =تهران | ||
نسخهٔ کنونی تا ۶ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۱۵:۵۱
علی فهیم، (متولد سال ۱۳۸۱، تهران، اعدامشده ۱۷ فروردین ۱۳۰۵، زندان قزلحصار) یکی از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، سحرگاه دوشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۵ (۶ آوریل ۲۰۲۶) بهطور مخفیانه در زندان قزلحصار کرج اعدام شد. وی چهارمین متهم از پرونده موسوم به «حمله به پایگاه بسیج ۱۸۵ محمود کاوه» در خیابان نامجو است که حکم اعدامش اجرا گردید. علی فهیم روز ۱۸ دی ۱۴۰۴ به همراه شش شهروند دیگر از جمله محمدامین بیگلری (دانشجوی رشته کامپیوتر)، شاهین واحدپرست کلور، شهاب زهدی، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، امیرحسین حاتمی و یاسر رجاییفر در جریان کشتار شهروندان معترض مقابل پایگاه بسیج ۱۸۵ محمود کاوه بازداشت شد. پرونده آنان در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی رسیدگی و همه متهمان به اتهام «محاربه، افساد فیالارض، تحریق امکانات عمومی و اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم ضد امنیت داخلی و خارجی» به اعدام محکوم شدند. حکم اعدام تنها سه ماه پس از بازداشت و بدون حق آخرین ملاقات با خانواده اجرا شد. این اعدام بخشی از موج جدید اعدامهای سیاسی در شرایط جنگی است که در همان هفته چندین زندانی سیاسی دیگر را نیز شامل گردید. با اجرای حکم علی فهیم، تعداد اعدامهای مرتبط با این پرونده به چهار نفر رسید و سه متهم دیگر (شهاب زهدی، ابوالفضل صالحی سیاوشانی و یاسر رجاییفر) همچنان در سلول انفرادی هستند و در معرض خطر جدی اعدام قرار دارند.[۱][۲]
بازداشت
علی فهیم روز ۱۸ دی ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات سراسری تهران، مقابل «پایگاه بسیج ۱۸۵ محمود کاوه» در خیابان نامجو بازداشت شد. وی به همراه شش شهروند دیگر دستگیر گردید. این بازداشتها در جریان کشتار شهروندان معترض انجام شدهاست.[۱][۲]
اتهامات و روند محاکمه
علی فهیم به همراه سایر متهمان به اتهام «محاربه، افساد فیالارض، تحریق امکانات عمومی و اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم ضد امنیت داخلی و خارجی» محاکمه شد. پرونده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی رسیدگی گردید و تنها یک ماه پس از بازداشت، حکم اعدام برای همه متهمان صادر شد.
خبرگزاری میزان اعلام کرد که علی فهیم به اتهام «تعرض به اماکن ممنوعه نظامی برای تصرف اسلحهخانه و سرقت سلاحهای جنگی» محکوم شدهاست. در گزارش میزان تنها مستند ارائهشده این بود که علی فهیم در زمان حادثه تلفن همراه به همراه نداشتهاست، که این موضوع به عنوان «هوشیاری و توجیه وی نسبت به حضور در صحنههای عملیاتی آشوب» تفسیر شد. همچنین از او به عنوان «عنصر دشمن» نام برده شد.
وکلای برخی متهمان روند رسیدگی را ناعادلانه توصیف کرده و از فشار برای اخذ اعتراف و محرومیت از دسترسی به وکیل مستقل خبر دادهاند. وکیل تسخیری نیز به خانواده اعلام کرده بود که متهم «اقرار» کردهاست، اما محتوای این اقرار و شرایط اخذ آن مشخص نبود.[۱][۲]
همپروندهایها و اعدامهای قبلی
علی فهیم چهارمین متهم از این پرونده است که اعدام میشود. پیش از او، امیرحسین حاتمی (۱۳ فروردین ۱۴۰۵)، محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست کلور (۱۶ فروردین ۱۴۰۵) در زندان قزلحصار اعدام شدند. اکنون سه متهم دیگر پرونده به نامهای شهاب زهدی، ابوالفضل صالحی سیاوشانی و یاسر رجاییفر در سلول انفرادی به سر میبرند و در معرض خطر جدی اعدام قرار دارند.[۱][۲]
شرایط زندان
علی فهیم پس از بازداشت به زندان قزلحصار کرج منتقل شد. وی در طول مدت بازداشت از دسترسی کافی به وکیل تعیینی و خانواده محروم ماند. گزارشها حاکی از فشارهای روانی شدید و شرایط نامناسب نگهداری زندانیان سیاسی در این زندان است.[۱]
اجرای حکم اعدام
سحرگاه دوشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۵ (۶ آوریل ۲۰۲۶)، حکم اعدام علی فهیم بهطور مخفیانه و بدون حق آخرین ملاقات با خانواده در زندان قزلحصار کرج اجرا شد. این اعدام تنها سه ماه پس از بازداشت انجام گرفت.[۱][۲]
واکنشها و هشدارها
سازمان حقوق بشری ههنگاو این اعدام را نقض فاحش حق دادرسی منصفانه و موازین حقوق بشری دانست. ههنگاو تأکید کرد که شتابزدگی در پروندهای که غیرشفاف بوده، نشاندهنده استفاده ابزاری از مجازات مرگ برای پیشبرد سیاست «انتقامگیری سیاسی» در سایه تنشهای منطقهای و جنگ آمریکا-اسرائیل و ایران است. چنین اقداماتی که با هدف ارعاب عمومی و بدون رعایت تشریفات قانونی و حق دفاع متهم صورت میگیرد، مصداق بارز سلب خودسرانه حق حیات و نقض آشکار میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است. ههنگاو ضمن محکومیت شدید این اعدام، نسبت به خطر قریبالوقوع اعدام سه متهم دیگر این پرونده هشدار داد و این رویه را مصداق جنایت علیه بشریت دانست.[۱]
زمینه اعدامهای اخیر
با اعدام علی فهیم، تعداد اعدامهای مرتبط با اعتراضات دیماه به چهار نفر رسید و شمار کل اعدامهای ماشین سرکوب جمهوری اسلامی در ۲۰ روز اخیر به ۱۴ نفر افزایش یافت. این موج اعدامها در شرایط جنگی و تشدید تنشهای منطقهای رخ داده و شامل اعدام زندانیان سیاسی با اتهامات مشابه نیز میشود.[۱][۲]
واکنشهای بینالمللی
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در ۱۲ فروردین خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام در ایران شد. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، نیز با ابراز نگرانی شدید از این روند، بر ضرورت توقف فوری همه اعدامها تأکید کرد. عفو بینالملل نیز هفته گذشته از جامعه جهانی خواسته بود تا تمامی اقدامات لازم را برای فشار بر مقامات جمهوری اسلامی بهمنظور توقف اعدامهای بیشتر انجام دهد.[۲]
پیام مریم رجوی در شبکه ایکس
مریم رجوی رئیسجمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، اعدام علی فهیم را جنایت فجیع دیکتاتوری دینی توصیف کرد و در شبکه ایکس نوشت:
«سپیدهدم امروز دوشنبه ۱۷فروردین، دیکتاتوری دینی به جنایت فجیع دیگری دست زد و شورشگر دلیر علی فهیم را در زندان قزلحصار سر بهدار کرد. اعدام سبعانه علی فهیم نشان میدهد که رژیم در غرقاب و بنبستی است که بدون اعدامهای روزانه سرپا نمیماند. این خونریزیهای بیحساب خشم مردم را شعلهور میکند و رزمندگان آزادی را برمیانگیزد. در چند روز گذشته شورشگران دلاور، امیرحسین و محمدامین و شاهین و قهرمانان مجاهد وحید و ابوالحسن و محمد و اکبر و بابک و پویا توسط دژخیمان رژیم سر بهدار شدند.»[۳]